الدولة المدنية والدولة العلمانية والفرق بينهما

شابا أيوب شابا

الحوار المتمدن-العدد: 6354 - 2019 / 9 / 18 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة: إكتسب مفهوم الدولة المدنية إهتمام السياسيين والباحثين وكذلك عامة الناس على حد سواء في العقود الأخيرة وخاصة بعد إنتفاضات الربيع العربي ، التي تم إجهاضها وتحويل مسارها لتنتهي بسيطرة الإسلاميين والإخوان المسلمين في كل من تونس ومصر وليبيا ، ودعم المجاميع الإسلامية لتقويض النظام في سورية بدعم من تركيا أوردغان وقطر والدول الغربية ، قبل أن يُغيّر الشعبين المصري والتونسي ميزان القوى لصالح القوى المدنية.
سوف يقتصر البحث هنا على الدولة المدنية والدولة العلمانية والفرق بينهما. وقبل البجث بمفهوم هاتين الدولتين سوف أورد أشهر التعاريف عن الدولة ومن دون الخوض بظروف نشاة وتطورالدول عبر التاريخ وأشكالها وأنواعها المختلفة.
للدولة عدة تعريفات إلا أن التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الدولة هو تعريف المفكر الألماني ماكس فيبر، إذ عرَّفها " كيان سياسي يستطيع أن يتحكم في الاستخدام المشروع للعنف في إطار جغرافي معين على مجموعة معينة من الأفراد . وإذا كان هناك أكثر من طرف لاستخدام القوة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة فإن الدولة في طريقها للانهيار" .
بناء على مفهوم ( فيبر ) فالدولة هي كيان مستقل عن المجتمع، وهي فوق الأفراد وليست وسيلة في يد طرف ضد طرف آخر فهي تقف بشكل حيادي من جميع الأفراد.(1)
وهناك من يعرّف الدولة بأنها مساحة من الأرض، تم الاعتراف بها دوليّاً، ويعيش عليها مجموعة من السكان المقيمين عليها، والذين تنظمهم سلطة سياسية واقتصادية و اجتماعية. (2)
يقول إنجلزفي مؤلفه (أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة)
" الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره، الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد توّرط في تناقض مع ذاته لا يُمكنه حلّه، وأنه قد إنقسم إلى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها. ولكي لا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الإقتصادية المتنافرة، بإلتهام بعضها وكذلك المجتمعات في نضال عقيم، لهذا إقتضى الأمر قوّة تقف في الظاهر فوق المجتمع ، قوّة تلطف الاصطدام وتُبقيه ضمن حدود (النظام). إن هذه القوة المنبثقة عن المجتمع والتي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه وتنفصل عنه أكثر، هي الدولة ".
أمّا برأي ماركس فهي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي تكوين " نظام" يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطّده ، مُلطفاً إصطدام الطبقات. ويضيف
" بما أنَّ الدولة قد نشأت من الحاجة إلى لجم تضاد الطبقات، وبما أنّها نشأت في الوقت نفسه ضمن الإصطدامات بين هذه الطبقات، فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة الأقوى السائدة إقتصادياً، والتي تصبح عن طريق الدولة الطبقة السائدة سياسياً أيضاً وتكتسب على هذه الصورة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة وإستمرارها ... ". (3)


الدولة المدنية
حسب الموسوعة الحرّة ويكيبيديا فإن الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. وحسب الموسوعة نفسها فإن ثمة جملة من المبادئ التي ينبغي توفرها لكي يقال عنها دولة مدنية، وأنَّ أي نقص في أحد هذه المبادئ يخل في شروط تحققها.
ومن أهم هذه المبادئ هو
1 أن تقوم تلك الدولة على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر، والمساواة في الحقوق والواجبات ، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، وأن لا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.(4)
2 مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. إن المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة،. والمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب.(5)
3 أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه لطالما أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق ودافع لزيادة الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.
4 مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو نزعة أيديولوجية. وإنما عن طريق تفويض شعبي عبر إنتخابات حرة ونزيه وشفافة، وبإشراف مفوضية عليا للإنتخابات يرأسها قُضاة معروفين في حياديتهم ونزاهتهم. ولضمان تطبيق مبادئ وآليات الديمقراطية بشكلها الصحيح ينبغي بناء المؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة قبل إجراء الانتخابات واحترام الدستور والفصل بين السلطات. (4)
ثم تُستكمل بتغيير المناهج التعليمية، والممارسة السياسية، وترسيخ مبادئ المواطنة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتعددية، وحيادية الدولة، كفعل يومي وثقافة لدى المواطنين.
العَلمانية واللائكية
العلمانية هي "الفصل بين الدين والدولة" أي أنها تعترف بالدين و لكنها لا تعتمد عليه في تشريعاتها و قوانينها. تواجدت العلمانية في فترة مُبَكِّرَة من التاريخ الفرنسي المعاصر استناداً إلى القانون الفرنسي لفصل الكنيسة عن الدولة عام 1905م، وامتد تفسير العلمانية الفرنسية ليشمل المساواة في التعامل مع جميع الأديان.
أما اللائكية هي مفهوم يعبر عن فصل الدين عن شؤون الحكومة والدولة وكذلك عدم تدخل الحكومة في الشؤون الدينية. فاللائكية في الأصل لا تعني اللادينية وإنما تعني عدم الانتظام في سلك الكهنوت الكنسي .(6 )..
واللائكية مرتبطة أكثر بالسيطرة على مؤسسة الدولة بهدف أن تصبح الحَكَمَ النهائي في تسيير مختلف المؤسسات بما فيها الدينية. إن الرهان الأساسي في هذه الحالة هو تحقيق استقلالية السياسي. مقابل ذلك تعد العلمانية نسقا تراكميا من التحولات يفقد معه الدين جاذبيته الاجتماعية.(7)
وتقدّم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانيّة بانها: "حركة اجتماعيّة تتّجه نحو الاهتمام بالشّؤون الدُّنيويّة بدلًا من الاهتمام بالشّؤون الآخروية. وهي تُعتبر جزءًا من النّزعة الإنسانيّة الدّاعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به، بدلاً من إفراط الاهتمام بالعُزوف عن شؤون الحياة والتّأمّل في الله واليوم الأخير ".
للعلمانية مفهومان سوسيولوجي وقانوني. السوسيولوجي يعني تقلص مكانة الدين في السياق الاجتماعي من حيث الاعتقاد والإيمان ومسلك التدين الفردي والجماعي. والقانوني هو النظام الذي يُقصي الدين من الشأن العام، ويُكرس حياد الدولة إزاء مختلف الديانات صوناً لحرية الضمير والوعي.
العلمانية بالمفهوم الأول ظاهرة تاريخية اجتماعية، تثبت كل الدراسات أنها خاصة بالمجتمعات الأوروبية الغربية التي انخفضت فيها نسبة الإقبال على الدين اعتقاداً وممارسة، بينما لا يزال الحضور الديني قوياً في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أميركا الجنوبية وبقية العالم غير الغربي وفي مقدمته العالم الإسلامي.
أما العلمانية بالمفهوم الثاني، فهي نظام قانوني له صيغ كثيرة تتأرجح من بين الخصوصية الفرنسية التي هي الحد الأقصى في الفصل بين الدين والدولة والنظام اليوناني والدنماركي الذي ينص دستورياً على ديانة الدولة.

تعدد العلمانيات
لا توجد علمانية واحدة بل علمانيات ، والدول العلمانية تنقسم إلى ثلاثة أشكال ؛
1 هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا.
2 دول أخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل دين على آخر والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، مما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية، وهي بالتالي تعتبر دولاً علمانية مثل أستراليا وتركيا وأندونيسيا وأذربيجان والسنغال وآوزبكستان.
3 هناك الشريحة الثالثة من الدول وتنصّ دساتيرها على دين معيّن للدولة كالدنمارك وموناكو واليونان غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة، مع تقييد لهذه الحريات، يختلف حسب الدول ذاتها.
تعود جذور العلمانيّة لفلاسفة يونانيّين أمثال إبيقور. غير أنّها خرجت بمفهومِها الحديث على يد عددٍ من مفكّري عصر التنوير من أمثال جون لوك وفولتير وباروخ سبينوزا ودينيس ديدرو وتوماس جفرسون وآخرين، وعلى يد عدد من أعلام الفكر الحر خلال العصر الحديث من أمثال بيرتراند راسل وكريستوفر هيتشنز.
إنّ أول من أوجد مصطلح العلمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، ووصفها كنظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرّح: " لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية، هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة ... ". بناءً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم ترفض وضع الدين كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.
ويذهب الكاتب عبد الرحيم العلام إلى نفس ما ذهب إليه جورج هوليوك من أنّ التنظيرات الفكرية، والتجارب السياسية في الغرب قد بينت أن العَلمانية لم تَتَأسّس على العداء للدين، وكان شعار الفكر العلماني في الغرب هو استقلالية الدولة التي لا تتأتّى إلا من استقلالية الدِّين، وأن التمييز بين العام والخاص وبين الدين والدولة، سيكون أكبر خدمة للدين والدولة بشكل مُتزامِن.(8)
العَلمانيّة في العربيّة مُشتقّة من مُفردة عَالَمْ (9)، وهي بدورها قادمة من اللغات السّاميّة القريبة منها وبصفة خاصة السريانية؛ أمّا في الإنجليزيّة والفرنسية فهي مُشتقّة من اليونانية بمعنى "العامّة" أو "الشّعب"، وبشكل أدقّ، عكس الإكليروس أو الطّبقة الدّينيّة الحاكمة؛ وبشكل عامّ، لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها، وإنّما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضيّة فحسب.
ما يتعين التنبيه إليه هنا هو أن مقولة العلمانية ظهرت في السياق الفكري العربي في خلفيتين مرجعيتين متمايزتين: خلفية فلسفية وضعية مناوئة للدين ترجمتها المدرسة التطورية المادية (شبلي شميل وسلامة موسى...) ، وخلفية أيديولوجية دينية انطلقت من مقولة ازدواجية الديني والسياسي في الإسلام، وبالتالي رفض أي تدبير دنيوي بشري للشأن العام خارج مفهوم «الحاكمية الإلهية».
في الدلالتين يتم توسيع معنى العلمانية خارج خلفيتها المصطلحية لتضمينها إيحاءات ومعان لا صلة لها بها، ولذا دعا المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري إلى التخلي عن استعمالها واستبدالها بالمطلوبين الموضوعيين اللذين عادة ما تستخدم لأجلهما وهما المطلب العقلاني والمطلب الديمقراطي التعددي.

علاقة العلمانية بالليبرالية والديمقراطية
إن الديمقراطية بمعناها الضيق وهو حكم الأغلبية بدون الاهتمام لحريات الأفراد فإنها لا تقتضي فصل الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التي قد تكون دينية. لكن إذا أدخلنا حرية التعبير اللازمة لمنافسة عادلة للمعارضة السياسية في تعريف الديمقراطية فيستلزم ذلك فصل الدين عن الدولة بما يسمح بحرية الأفراد في التعبير بلا قيود دينية، إذ بدون هذه الحرية لا يمكن للسياسيين والمفكرين العلمانيين أن يعبّروا عن آرائهم بشكل متساوي.
وعلينا أن لا ننسى بأن الديمقراطية الصحيحة لا تتوقف عند الإنتخابات فقط ، ولا على من يفوز فيها بالأغلبية، وإنّما من خلال إلتزام هذه الأغلبية الفائزة بالدستور المُقرْ، الذي يحدد سلطات كل من الأغلبية والأقلية في إطار الحق الكامل للمواطنة. كما أن حكم الأغلبية لا يعني حرمان الأقلية من المشاركة في صنع القرار. فالديمقراطية التي تأتي بأغلبية مستبدة وتتجاهل رأي الأقلية في كل قضية هي ديمقراطية مشوّهة ولا تُسفر عن أي إنجازات ذات قيمة على المدى البعيد. لأن من شأن هكذا ديمقراطية أن تُفقد الأقلية المعارضة دورها الرقابي الإيجابي في تشخيص الأخطاء والنواقص عند الأغلبية البرلمانية، كما تُضيّعْ حقوق الأقليات القومية والدينية.
كذلك فإن العلمانية بمعناها الضيق ليست الا جزءاً من معنى الليبرالية، فهي تفصل الدين فقط عن الدولة وهذا لا يكفي لضمان حرية وحقوق الأفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواء كانت دينية أو غير دينية.
أما المعنى الأشمل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها على حساب الدين فهو واحد من الخيارات التي تتيحها الليبرالية لأفرادها كما تتيح لهم أيضاً الاهتمام بالدين على حساب الحياة إذا رغبوا ذلك بشرط عدم إرغام الأفراد على أي رأي معيّن بشأن الدين أو غيره.
وفي سياق أهمية الأخذ بالنظام العلماني في العالمين العربي والإسلامي بعد كثرة المجاميع الإسلامية المسلّحة وإنتشار التطرّف والإرهاب الديني منذ سبعينيات القرن الماضي، يثير الكاتب د. إبراهيم أبراش تساؤلاً ؛ لماذا المسلمون لوحدهم والعرب على وجه الخصوص من بين كل أصحاب الديانات الأخرى لديهم القابلية لممارسة العنف والإرهاب بكل أشكاله و حتى ضد انفسهم؟
ومن وجهة نظره لا يمكن تبرير ما يجري من عنف باسم الدين بنظرية المؤامرة فقط (أي أن قوى أجنبية معادية للإسلام والعرب تريد نشر الفوضى في العالم العربي خدمة لمصالحها ومصلحة إسرائيل وتشويه الدين الإسلامي) ، ولا بمنطق الفعل ورد الفعل (أي أن عنف بعض الجماعات جاء كرد فعل على عنف أكبر تمارسه دول الغرب الاستعمارية والإمبريالية وعنف الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني) ، بل هي مسألة ذات صلة بمنظومة التدين من نمط تفكير وسلوك يبنى عليه، وعلاقتهما بفهم النص المقدس والمغزى العميق للدين وعلاقته بالدنيا وخصوصا بالسياسة.
ويُعزي ذلك إلى " أن العقل العربي يستسهل التعامل مع أقانيم جامدة ومورثة، ويفضل النقل على العقل، فهو غير مستعد لمناقشة هادئة وعقلانية للعلاقة بين الدين والسياسة وإعادة النظر في مفاهيم وتفسيرات الأولين الذين اجتهدوا في زمان غير زماننا...".
بالتأكيد فإن المشكلة لا تكمن في الإسلام بحد ذاته بل في المسلمين وتجار دين يوظفوا الإسلام ويفسروه لخدمة مصالحهم الدنيوية. ويضيف؛
" يمكن إرجاع الإرهاصات الأولى لاختلاط والتباس العلاقة ما بين الدين والسياسة في العالم الإسلامي بعد وفاة الرسول مباشرة في اجتماع السقيفه، وأصبح أكثر تجليا منذ مقتل عثمان بن عفان والفتنة الكبرى. فالخلاف بين على ومعاوية لم يكن لأسباب دينية بل صراعا على السلطة والجاه، وهي المرحلة التي قال عنها العلامة ابن خلدون إن الخلافة منذ عهد معاوية تحولت لمُلك كمُلك العجم ".
أمّا الكاتب اللبناني جوزيف زيتون يرى أن مصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، وعدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية. ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسكر.
واستبعاد رجال الدين في نظره لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة. (10) لأنّ إذا تولى رجل الدين الحكم يكون من المستحيل رقابته، أو معارضته في حال سلوكه سلوك الفساد بسبب اعتبار الناس له ممثلا لله في الأرض، وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد. وهذا ما نراه بأم أعيينا في كل من إيران ولحد ما العراق منذ 2003
أما العسكريون لديهم إمكانية لأن يتحوّلوا إلى مستبدين، يضاف إلى ذلك احتمال ولاء الجيش لهم.
أمّا الدكتور أنور مغيث (11) فهو لا يرى فرقاً بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويتبادر للسؤال؛ لماذا إذاً يميل الناس إلى استخدام مصطلح الدولة المدنية أكثر من مصطلح العلمانية؟ يرجع ذلك فى رأيه لسببين: أولهما حملات التشويه الفكرى على مدى أكثر من نصف قرن على يد أنصار التسلط الدينى، والثانى هو أن مصطلح الدولة المدنية فى استخدامنا العربي له، فضفاض ومشوش مما يسمح بالتضليل والتلاعب.
ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية؟
يكتنفُ استخدام مفهومَي «الدولة المدنية» و«الدولة العلمانية» في الخطاب العربي اليومي غموضٌ وخلطٌ وملابسات. وبرأي البروفيسور حبيب عبد الرب سروري(12) ثمّة مبدآن عَلمانيان جوهريان ينبثقان من فصل الدين عن الدولة :
المبدأ الأوّل: تفصلُ الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: العام والخاص. المجال العام (الذي يضمّ المدرسةَ، والفضاءَ المدني عموماً) مكرّسٌ لما يخدم جميع الناس، بغضّ النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية. لا مرجعية فيه لأي دينٍ أو فلسفةٍ إلحادية. أما المجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية.
المبدأ الثاني: تضمنُ الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً. تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) وتحترمها بحق (12).
إليك أهم الفوارق بينهما
1 العلمانية والمدنية كلاهما لا يدعوان إلى مفهوم ديني للدولة. لكن العلمانية ترى ان الدين لديه شكل معين للدولة وبالتالي فهو خطر يجب فصله. بينما المدنية ترى ان الدين ليس لديه شكل للدولة.
2 العلمانية تدعو للمساواة. المدنية تدعو للعدل. المساواة تعني فرض قانون واحد على الجميع دون اعتبار الاغلبية او المناسب للناس. العدل يراعي الاغلبية ويراعي المناسب للناس.
3 التشريع والقوانين في العلمانية يجب فصلها عن الدين. المدنية ترحب بحصول التغيير عبر الأغلبية لانها تحترم الاستحقاق الديمقراطي. وبالتالي يجوز للأغلبية الفائزة تعديل القوانين مع مراعاة الشكل المدني للدولة.
4 العلمانية لا تهتم بشكل نظام الحكم : ملكي، جمهوري، عسكري، حزبي. المهم هو فصل الدين عن الدولة وقوانينها. لكن المدنية تشترط التداول السلمي المدني للسلطة. وبالتالي لا ملكية ولا عسكرية ولا ديكتاتورية ولا جمهورية لزعيم ابدي. إذْ لا بد في المدنية ان يتم التداول السلمي المدني للسلطة بشكل دوري عبر الديمقراطية.
بالإضافة إلى ما ذُكر يلزم توضيح ما أضافته الدولة العلمانية للحضارة الإنسانية، وما لا تمتلك الدولة المدنية شروط تحقيقه.
1 هو انهاء الصراعات والإضطهاد الطائفي والحروب الدينية في الدول التي ترسَّخَ فيها هذا المفهوم، بفضل مبدئه الثاني. صارت هذه الحروب والصراعات مستحيلةً اليوم في المجتمعات العلمانية بفضل المساواة المطلقة بين الجميع. لعل عدم اعتناقِ مفهومِ الدولة المدنية للمبدأ العلماني الثاني لا يبعث الأمل الجاد بامكانية التساوي الكليّ الحقيقي بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية في دولنا المدنية المنشودة، أو بامكانية القطيعة مع ما يؤدّي إلى تمييز فئةٍ عن أخرى. ناهيك أن أدبيات الدولة المدنية لا تضمن الاعتراف بحقِّ عدم الإيمان أو الإلحاد.

2 إلغاؤها المطلق لِشرعية أية «فتوى» دينية أو سياسية تمسّ حياة عالِمٍ أو مفكِّر، أو تمنع إصدار أي كتاب.

3 ثمّة أيضاً إنجازٌ حضاريٌّ علمانيٌّ هام: تحوّلَ الدين في الدول العلمانية إلى سلطةٍ روحية خالصة، لا يستطيع السياسيّ التحكّم بها. لا يمكنه مثلاً إعداد الخطب الدينية التي تُلقى في المعابد ... ».
يبدو واضحاً التفوق الحضاري للدول العلمانية على بقية العالم بفضل المدرسة العلمانية، فهذه المدرسة (التي يَدرس فيها أبناء ذوي الديانات والمذاهب المختلفة و أبناء غير المتدينين معاً، بشكلٍ حضاريٍّ متآلفٍ متناغم) مفصولةٌ تماماً عن تأثير أي دينٍ كان، أو فلسفةٍ مُلحِدة. تُعلِّمُ الطالبَ كيف يُفكِّر بروحٍ نقديّة، كيف يحكم لوحده دون أي يقينٍ مسبق بأية عقيدةٍ أو أيديولوجية، كيف يمارس حريّته في التحليل والتمحيص، وكيف يبني يوماً بعد يوم شخصيَّته المستقِلّة. تُكرِّس هذه المدرسة في الطالب العقليّةَ العلميّةَ الخالصة وتُنمِّي استخدامَها لِفهمِ الكونِ والحياة عن طريق الإكتشافات العلمية والتجربة والبرهان، وعبر دراسةِ نظريات العِلم الحديث، تسمح له هذه المدرسة أيضاً الانفتاحَ على استيعاب كلِّ التراث الفكري الإنساني بمختلف تياراته الفلسفية، دينية أو لادينية.

لا يوجد في مشروع الدولة المدنية، الذي تُلوِّحُ به الثورات العربية حتى الآن، أية رغبةٍ جليةٍ في قطيعةٍ جذريّةٍ مع فلسفةِ وتكوينِ المدرسة العربية الحالية (13) ، التي انجبت بامتياز اجيالاً ممن تعلموا الخضوع للحاكم المستبد، وترعرعوا في ثقافة التفسيرات الظلامية للكون والحياة. وبالرغم من توسّع انتشار العلمانية دوليّاً، يجد مفهومُ العلمانية عراقيل وكوابح لا حدّ لها في مجتمعاتنا العربية، تنذر بصعوبةٍ هائلة ستواجه عَلمنَة دولهِ المدنية المنشودة.
لعلّ أبرز مناهضي هذا المفهوم هم الظلاميون الذين يمارسون تجاهه تضليلاتٍ ذكيّة. يرافقهم بالطبع الطغاة العرب الذين يتدخّلون بضراوة في شؤون الدين ويستخدمون الفقيه مطيةً للسيطرة على أدمغة أبناء شعوبهم، وممارسة دكتاتورياتهم.
ليس هؤلاء فحسب، بل هناك العديد من السياسيين و الكتاب العرب الذين يعتبرون مفهوم العلمانية بكل بساطة، مفهوماً استعمارياً كونه انطلق من الغرب، رغم تِكرارهم لمصطلحاتٍ نهضت أيضاً في الغرب ذاته، كالديموقراطية وحقوق الإنسان.

ظلّت نماذج الدولة العلمانية المطبقة نماذج غربية بامتياز، والدول العربية والإسلامية التي حاولت أن تطبق هذا النموذج كانت أشبه بالمسخ ، لأنها بالرغم من المحاولات الدؤوبة لجعلها علمانية وفق النموذج الغربي ” كتركيا مثلا ” اصطدمت دائما مع القيم الإسلامية المتجذرة في الشعب.
في بلد مثل العراق متعدد القوميات والأعراق والأديان والمذاهب ومتعدد الثقافات ، عانى ما عاناه على يد نظام البعث من إستبداد وإقتتال داخلي وحروب خارجية كارثية، ودمار البنى التحتية، وعجز في الإقتصاد الوطني، ومديونية عالية، وحصار إقتصادي ظالم على شعبنا. أدى هذا كله إلى تراجع مريع في مستوى المعيشة وإنكفاء المواطن وراء لقمة الخبز، وإحباط شديد في نفوس المواطنين، مما دفع الطاغية صدام إلى بث الحملة الإيمانية للخروج من الأزمة التي تسبب بها نظامه، فإزداد تردد الناس الى المساجد والحسينيات والكنائس. هذا من جانب ومن الجانب الآخر سعى نظام البعث منذ نهاية 1978 إلى تصفية وإضعاف نفوذ الحزب الشيوعي العراقي وكل قوى اليسار والديمقراطية. فكان من النتائج غير المباشرة لهذه السياسات اللا وطنية بروز ظاهرة التديّن وتوسع قاعدة الأحزاب الإسلامية. وإنتهى الأمر بالإطاحة بنظام صدام وإحتلال العراق في 9 نيسان 2003 وتسليم السلطة للأحزاب الإسلاموية وخاصة الشيعية منها والتي أخذت منحا طائفياً، ودمرت ما تبقى من الدولة الوطنية، وفكّكتْ النسيج المجتمعي دون أي أفق لإمكانية قيام دولة دينية أوطائفية على النمط الإيراني. اليوم نحن بأمس الحاجة لثورة دينية، ليس ثورة على الدين الإسلامي بل على مدعيّ الدين والمتاجرين فيه، ثورة لإعادة موضعة الدين في الحياة السياسية على أسس جديدة تخدم الأديان والدولة والمجتمع دون تعارض أو تضارب بينهم.
وبسبب حملات التضليل والتشويه ضد مفهوم العلمانية في عالمنا العربي والإساءة إلى سُمعتها لمدة تزيد عن نصف قرن وإعتبارالكثيرين أنّها نتاجاً غربيا صرفاً لا يتوافق مع السياق التاريخي لمجتمعنا العراقي ولبيئته الإجتماعية ، بل البعض يماهي عن جهل بينها وبين الكفر، وآخرون يرون وجود فرق بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية حيث يزعمون عدم وجود كهنوتية في الإسلام وأن الإسلام دين ودنيا ولا يمكن الفصل فيه بين الدين والدولة، لذلك أرى أن النموذج الأنسب في التعبير عن الدولة غير الدينية في العالم العربي والإسلامي ومنها العراق هو ” الدولة المدنية “ ولكن بديمقراطية كاملة كما جاء وصفها أعلاه. فهي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات وليس رجال الدين. وتجنب إستخدام مفردة العلمانية وذلك من أجل تجاوز التسمية والتركيز على المضمون.
إن الدولة التي ينشدها معظم العراقيين هي دولة المواطنة التي هي مع كل الأديان، لأن الأديان كانت ويجب أن تبقى اداة تربية وأخلاق وتهذيب للشعب وأن تُفصَلْ عن السياسة. إضافة إلى ذلك لا يمكن لتلك الدولة المنشودة أن تًقام بمعزل عن تاريخ شعبها أو الشعوب التي تمثلها وعن ثقافاتها ومعتقداتها.
الدنمارك ـ 4 آيلول 2019
المصادر
(1) عالم باسم حمودة ـ مفهوم الدولة عند ماكس فايبر ( الدولة المنظمة)
(2) الموسوعة السياسية باللغة الإنكليزية
(3) فلاديمير لينين - الدولة والثورة - تعاليم الماركسية حول الدولة ومهمات البروليتاريا في الثورة
(4) الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية، خالد يونس خالد - الحوار المتمدن
(5) ماذا تعنى الدولة المدنية؟ أحمد زايد - جريدة الشروق الجديد
(6) ويكيبيدياـ الموسوعة الحرة
(7) من مقال لعادل لطيفي بعنوان "دفاعا عن العلمانية والإسلام"
(8) الكاتب: د عبد الرحيم العلام، استاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش.
(9) العلمانية ـ الباحثون السوريون
(10) د. جوزيف زيتون- الدولة العلمانية والدولة المدنية
(11) د.أنور مغيث الدولة المدنية والدولة العلمانية.. هل هناك فرق
(12) حبيب عبدالرب سروري كاتب يمني، بروفيسور في علوم الكمبيوتر، فرنسا
(13) المدرسة والدولة المدنية ما بعد الثورة. حبيب سروري. القدس العربي، أنظرموقع الكاتب

#شابا_أيوب_شابا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات