آخر الدواء ...

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 6140 - 2019 / 2 / 9 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا اعرف المغزى الحقيقي لتشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد !وهل يحتاج الفساد فعلا الى مجلس اعلى في سبيل القضاء عليه وبتره من جذوره والأمر يتعلق بإجراءات الحكومة الصارمة وسلطتها الفاعلة والى قضاء جاد ينفذ القوانين واجرائاته بحق كل العراقيين دون تمييز او محاباة على اساس الحزب والطائفة والنفوذ ،كنا ولازلنا نقول حتى بحت اصواتنا ان اشكالية الفساد المتفاقمة مركونة الى القضاء شرط ان يكون القضاء مستقل ويمتلك صلاحيات كبيرة في المحاسبة ويعمل وفق المصالح العليا للبلاد مع سلطة تنفيذية رادعة بأجرائهما, فكم من فاسد افلت من قبضة القضاء بسبب نفوذ بعض الاحزاب وهيئاتها الاقتصادية التي اكلت الاخضر واليابس ولأن الفساد منظومة متكاملة ولها قوتها فقد كان من الصعب الاقتراب منها حيث يتوغل الفاسدون في كل مفاصل الدولة ويستخدمون شتى الاساليب القذرة من اجل تحقيق مآربهم في سرقة الثروات عبر الصفقات والأسماء الوهمية والمشاريع المتلكئة وبمختلف الطرق الخبيثة للوصول الى الهدف وهو المال وفي الوقت الذي نرى عجزا واضحا في السلطتين القضائية والتنفيذية من ان تتمكن في وضع خارطة طريق للقضاء على الفساد ضمن سقف زمني محدد وفيه ضوابط صارمة مع ارادة سياسية قوية ونوايا صادقة وعندما يكون هناك تساهل من الحكومة او القضاء امام مختلف جرائم الفساد فأن هذه المنظومة تكبر وتتناسل الى ان تصبح غولا كبيرا يبتلع البلاد باجمعها وهذا هو الذي جرى ويجري حاليا فكل البنى التحتية معطلة ,القطاعات الفاعلة في اي اقتصاد يحاول النمو السريع ومنها الصناعي والتجاري والخدمي معطل ،القطاع الخاص لم يأخذ فرصته في تطوير الاقتصاد العراقي ونحن نملك رجال اعمال كبار يستثمرون في كل بلاد العالم لم تتح لهم الفرصة مع سياقات بيروقراطية صارمة غايتها دفع (الكوميشنات ) والقطاع العام مهمل وشحيح في عطاءه بسبب عدم اهتمام المسئولين في الحكومات المتعاقبة بدوره الكبير في انعاش الاقتصاد العراقي والخلاص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على تسويق المنتجات النفطية وهذه تضعنا في ارباكات كبيرة سيما ان مؤشر الاسعار غير ثابت وخاضع للتقلبات السياسية وهناك دول كبرى تتحكم في اسعاره تبعا لمصالحها وسياساتها البراكماتية ،وظاهرة الفساد المنتشرة بكل بلاد العالم في الغرب والشرق والشمال والجنوب ولكن بدرجات متفاوتة في تأثيرها ويمكن الاستفادة من خبرات الدول التي تخلصت من الفساد بإيجاد مخارج لطمر تلك الافة لكن عندنا الفساد تأثيره يتعاظم بسبب افتقارنا الى حلول جذرية تقتلع منابعه والى غير رجعه ومثلما اسلفنا نحتاج الى ارادة سياسية قوية وعزيمة في احباط احابيل الفاسدين افرادا وجماعات ،ان اشهار قانون رادع وشديد البأس بحق الفاسدين وتنفيذ هذا القانون علنا وامام مرأى الناس يكون فاعلا جدا في احباط اي محاولة دنيئة مستقبلا ,ولكن تواجهنا مشكلة اخرى وهو ان هذه المنظومة الخطيرة بنت خيوطها العنكبوتية في كل مرافق الدولة وإذا ما اردنا ازالتها علينا ان نبدأ من الاعلى الى الاسفل وفي كل الاتجاهات وحسب الظروف المتاحة وأيضا ضرورة تفعيل الحكومة الالكترونية التي وضعت برامجها من سنين دون تفعيل او متابعة واقتصرت على مشاريع صغيرة ، ان النوايا لمكافحة الفساد موجودة ولكنها لا تكفي وإذا كانت هناك اكثر من عشر جهات رقابية لم تستطع ايقاف الفاسدين عند حدهم هل يقوى مجلس من عشرة اشخاص ان يقضى على منظومة متراكمة تملك النفوذ والسلاح ؟ اشك في ذلك ..وان آخر الدواء الكي

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل