أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وديع العبيدي - دولة بلا أخلاق/ Amoral State















المزيد.....



دولة بلا أخلاق/ Amoral State


وديع العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 6031 - 2018 / 10 / 22 - 20:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


وديع العبيدي
دولة بلا أخلاق/ Amoral State
(1)
ما هي الدولة، من أين أتت، هل هي مخلوقة أم موضوعة؟..
كيف أصبحت الدولة كل شيء، وفوق كل شيء، ومن تسلط عليها، استعبد الناس باسم الدولة؟..
هل الدولة في خدمة الانسان، أم الانسان في خدمة الدولة؟..
هل الدولة انتجت الطغيان؟.. أم الدولة حامية العدل؟..
هل الدولة أداة للتنظيم والانسجام المجتمعي، أم أداة للقوة الغاشمة وعبادة الذات؟..
هل يتحقق السلام والنظام والانسجام والعدل بغير دولة، أو لابد من الشر؟..
هل الدولة من انتاج الفقراء أم الارستقراطيا؟..
هل الدولة مشاعية، أم ملكية نخبوية؟..
هل للدولة بداية ونهاية، أم أنها اخطبوط متلون يمر باستحالات، ماذا بعد الدولة؟..
هل الدولة انتاج محلي، أم سلعة دولية، يطبقها كل نفر حسب هواهم؟..
هل الدولة شر؟.. هل هي شر مطلق؟.. ام كيان حرباوي قابل لكل وجه وتأويل؟..
هل الدولة دخلت في الدين، أم الدين دخل في الدولة، هل هما واحد بوجهين، متى يتوافقان ومتى يتعارضان؟..
هل هي دولة واحدة، أم أكثر من واحدة عبر التاريخ والبلدان؟..
مالفارق بين دولة حمورابي ودولة ميكاقيللي؟..
هل الدولة هي التوسط أو التطرف في المفاهيم والحاجات والغايات؟.. أيهما القاعدة أويهما الاستثناء؟..
هل الدولة ظاهرة علوية مقدسة على الجميع طاعتها؟..
أم هي بضاعة وقتية استهلكت نفسها، ولابد للشر من خلعها وقبرها؟..
هل للدولة رسالة، وهي هل رسالة انحطاط أم سموّ؟..
لماذا ارتبطت بدايات الدولة بالشرعية، ونهاياتها بالقرصنة وشرعنة الالتواء؟..
لماذا دولة الارستقراطيا قوية وفاعلة، ودول الجماهير/(منها الدمقراطية العبودية) خانعة وخاملة؟..
هل وهل وهل وهل.. أسئلة للتفكير والتأمل والتفاعل الايجابي، وليس لاستجداء أجوبة جاهزة ورخيصة على مقياس غوغل والانكلوبيديا الانجليزية..
(2)
كل ما في السماء، من شأن السماء، وكل ما على الأرض، من شأن الانسان.
الانسان يحاسب السماء ويحاكمها قدحا أو مدحا، ولكنه لا يحاسب نفسه على حال الأرض مدحا أو قدحا، ولا يعترف للسماء بحق الحساب والكتاب.
الانسان مخلوق، ضعيف، محدود، طارئ، لا يستغني عن طلب الرحمة والشفقة، ولكنه يبلغ به العتوّ والغرور، حتى يصادر الحق الالهي، ويجعل نفسه الها مطلق السيادة على السماء والأرض..
أفلاطون وفرانسس بيكون، قالا ان أفضل الدول، هي الفلاسفة إذ يصبحون ملكا، أو الملوك عندما يكونون فلاسفة..
كم فيلسوف ملك في تاريخ البشرية؟.. كم من الملوك كان فيلسوفا عبر التاريخ؟.. وكيف نظر البشر لكل منهما؟..
كيف ينظر العقل العلمي المحايد الى سياسات الرشيد والمأمون وأورليانز وفردريك الثاني؟..
ماذا لو كان روسو وفوريه ملوك فرنسا، وآل رسل وميلر ملوك انجلتره، وكان كانت وفيخته ملوك بروسيا..!!
لماذا لا يكون انتخاب الملك من بين أحكم الحكماء، وليس اخدع زعماء أحزاب السوق والحزبيات المبتذلة؟..
هل الدمقراطية اداة حقيقية حكيمة أم اداة ملتوية لتحميل الشعوب المهمشة وزر الحكومات وجنايات سياساتها؟..
لماذا لم يفظن العرب إلى مسؤولية الغرب عن جرائم السلب والنهب والاستعداء الصليبي الرأسمالي على العالم، ومن ضحاياهم العرب والمسلمون؟..
لماذا لم يربط العرب بين سياسات الاستعداء الانجلوميركي والدمقراطية الراسمالية، للوقوف على معيار الحكمة والعدل؟..
لماذا تنازل حكام العرب عن دروس تاريخهم وتراثهم، وكل منظومتهم القبلية والدولية، واستسلموا لقراصنة الغرب وشواذهم وجواسيسهم قادة وأنبياء يتبعون مشوراتهم؟..
ما هي الأرضية الحقيقية للحكم العربي والاسلامي المعاصر؟.. وهل هم مستعدون لمناقشة أصولهم من غير تزوير وبطش؟..
ما هي الدولة عند العرب؟.. هل هي حصان حكم واستبداد ليس إلا؟..
ما معنى الشرعية في الحكم العربي؟.. وكيف يدعي الشرعية من أقام نفسه على مخالفتها على المستويين: (شرعية وشريعة)؟..
لماذا يخاف الحكم العربي من طروحات عبد الرحمن الكولكبي؟..
ألم يكن حال العرب أفضل اليوم، لو أخذوا بوصايا الكواكبي أمس؟..
وهل ينفعهم التمادي في حضانة الغرب، بديلا لمواجهة الفضائح ومخالفات الشرع، والأخذ بحكمة الكواكبي؟..
من أباح للحكم العربي، ارتهان الشعوب العربية والاسلامية، واستعبادها تحت صناديق قراصنة الحكم؟..
كيف يكون الحكم العربي عربيا، والحكم الاسلامي اسلاميا، بماركة تصنيع صليبية عدوانية..
وإذا كان حكام أمس لم يروا أمامهم غير كثبان الرمال، فكيف يستخذون بقوافل المتعلمين والأكاديميين والمثقفين من العرب، ويصرون على الاستبداد واحتكار الحكم والحكمة؟..
أليس من العار على العالم الاسلامي، الذي قام على مواجهة الصليبيات والوثنيات الغربية طيلة ألف عام، أن يجعل منهم اليوم قبلته وحاضنته ومعيار شرعيته الزائفة في الوجود، بله التسلط على المسلمين وخدمة سياساته العنصرية التدميرية؟.. هل يذكر هؤلاء شيئا من صلبت الرسالة المحمدية والاسلامية ازاء اللانسانية، أم ختم الغرب على أبصارهم... الخ.
لماذا تتحير الشعوب اليوم، ولا ترى مستقبلها خارج رقعة الرخ: [مع أمريكا، ضد أمريكا]؟.. ولا يقلبون الرقعة ويؤسسون لمنظومة فكرية جديدة، فكر تأسيس وليس تسييس، فكر ابداع وليس اتباع. وإذا كان شأن العرب توزيع ولاءاتهم ورؤوسهم بين ولاية الفرس وولاية الروم، فلماذا كان ظهور الاسلام وفصله بين القوتين قبل اربعة عشر قرنا ونيف، ولماذا لم يتفرس محمد وأتباعه أو يتكثلك، فلا يجعل نفسه هدفا للأثنين وعدوا ستراتيجيا الى يوم الدين؟..
العروبة ليس لغة، والاسلام ليس طقوسا. ثمة وقت يحاسب كل امرئ على أصله وفصله وعقيدته وعقله، ولن يغني الانسان ماله وحاشيته ولا دعامته الخلفية وحضانته الامبريالية، كما ان الحتماء المناذرة والغساسنة بالفرس والروم، لم يمنعهم من الزوال. هل فعل حكام العرب المعاصرون غير تقليد بني لخم وغسان قبل الاسلام..
فالحكم العربسلامي اليوم، هو ليل نكرانهم الدين وخروجهم على دولة محمد. وقد حان الحين، أن الحكام ليس الحكماء، والمحكوم للعدو ليس حاكما. قد حان الحين، ان تعود السلطة للعقل والضمير، ويتنكب الأمر ذوو الحجى، وينتهي فصل التزوير والصنائعية الانجلوميركية، المفضوحة اليوم في وسائل الاعلام، وسخرية ترامب، ولله في أمره شؤون، لو خجل المعنيون!.
في كل بلد من مجتمعاتت المظلومية العشائرية، من الحكماء والعلماء والضحايا والمهمشين وذوي العقل والضمير والبصر والبصيرة، من لو استقامت لهم الأمور، ما بلغ الحال بالعرب، أن يوصفوا بحظائر انجلوميركية. اولئك المهمشون وضحايا العصر، يجب أن يكونوا مصباح الأمة وطريق المستقبل الشريف.. أولئك هم نهاية الزيف والتزوير والجبن الذي استطال قرونا، هي عمر العصر والتحديث. فـ(إما.. أو).. ويكفي العالم ما فيه من كذب ورياء وزيف!..
استمرار الحال من المحال، وبقاء العرب على الذلة، يخرجهم من الاسلام والملة. وجملة التاريخ العربي منذ سقوط الاندلس في (1492م) هو تاريخ كولونيالي امبريالي غربي، ولم يكن حال العرب والمسلمين خارج وصاية القراصنة المتوحشين، وما زالوا أربابا بدلالة المستر ترامب والوكالة الانجليزية الهندية
إذا كانت العروبة قشرة وادعاء، عبئا ومسؤولية، أم علامة على التخلف والدونية، فالتخلص منها وخلعها أفضل من المنزلة بين الأثنتين، ادعاء رخيص وولاء ذليل.
العروبة والاسلام ليست بالعدد.. ولم تبدأ بالعدد، أو ضاعت وتحللت بالكم، وكم من فئة قليلة.. ، والفئة القليلة هي التي ستصنع المستقبل.
الشجاعة والتضحية هي التي تصنع المستقبل والتاريخ والانسان.. أما حضارة الجسديات والبطون والكبرياء الاميركاني الأجوف، فمصيره احد أثنين: [مقبرة، مزبلة]، مهما طال به الأمد.
لكن.. هل ثمة شجاعة بلا كرامة!.. وهل ثمة كرامة بلا سيادة!.. (رفعت الاقلام وجفت الصحف)!..
(3)
ثمة نموذجان للدولة الشجاعة والحقيقية في تاريخ الاسلام المعاصر، هما: دولة ارطغرل العثمانية ودولة محمد علي الالباني. وكل ما عداها اصطناع صليبي قائم على القرصنة.
الدولة الشجاعة لها شرعية ذاتية تبرر نفسها سيادة البلاد والعباد وطرد الأجنبي، ودولة الاصطناع، بنت لاشرعيتها على أساس الاستبداد والتسلط الظالم على المجتمع المحلي، خدمة للأجنبي واملاءاته والاحتماء بمظلته الامبريالية.
لا تستهينوا بالتاريخ. لأن التاريخ لا يستعلى عليه، ومن يعجز عن حماية نفسه والانتماء لشعبه، لن يكون قادرا على تزييف حرف. فلا تتعالوا كثيرا، تواضعوا، ولا تزدروا بالانسان، ولستم أفضلهم.
وجود قراصنة العرب كان رهنا بدوام المرحلة الكولونيالية، وقد انسحقت تلك المرحلة بظهور الدكتاتورية الامبريالية الأميركية. وهي نظام عجيب غريب، لا تعترف بأصدقاء ولا وكلاء على طريقة صنائع الانجليز ولا نماذج الحيرة وتدمر. وهذا ما يلمسه حكام العرب قبل غيرهم، لأنهم يحترقون بنار الآتي، فولى بعضهم وجهه نحو فارس وأخر نحو الصين وثالث نحو روسيا. لكن هذا المبدأ فقد شرعيته. لقد بذل الحكم العربي عصارة أرضه وعربه على مذابح الانجليز والأميركان، ولم يتبق مما يطمع به اهل الشرق. ومع ذلك، فلا مفر، لقد بقي هؤلاء في الوسط ، يتطاولون على بعضهم، ولسان حالهم يقول: خذوني!.
اقول!.. لقد شمت الصنائعية بما حصل لتشاوشيسكو وميلوسوفيتش وصدام والقذافي، وانتفخت صدروهم بالكبرياء والغرور.. فهل اعتقدوا أنفسهم أفضل من اولئك، الذين رفضوا الوصاية الامركية وماتوا باسم الحرية والسيادة.. دعنا نمضي لسطر آخر.. من سطور التاريخ..
كيف كان مصير قيصر روسيا الأخير وعائلته، كيف كان مصير ملك ايطاليا على أيدي الجمهوريين.. وليس أخيرا، كيف كان مصر الحكم الهاشمي في العراق..
الفارق بين الاثنين ان الملوك ماتوا بأيدي الشعب والانتفاضة المحلية.. والرؤساء ماتوا بيد الاستكبار الغربي.. فما هو المصير الذي يختاره قراصنة الحكم لرقابهم.. الغرب لن يهتم لمستقبلهم، وليس لهم غير انتظار قصاص الشعب، والشعب يمهل ولا يهمل.. ولعلم بعضهم يدرك، أن الاميركان يلعبون على الوتر الأخير من خلال المستحدثات الأعلامية والمجتمع المدني.. بنفس طريقتهم في ايام الحرب الباردة، إذ استخدموا العسكر لقلع العروش الملكية في سوريا ومصر والعراق وغيرها..
أليس أفضل للملوك والامراء خلع أنفسهم والهروب بعيدا.. ليختار الشعب ما يراه.. فربما يفطن لانتخاب الفلاسفة وأهل العقل بدل السماسرة، بعد أن يستفيدوا من كتب الكواكبي والأفغاني!.
(4)
لا أحد يعرف متى ظهرت الدولة على الأرض، فهي أقدم من سومر والفراعنة.
المهم ان الدولة تقوم على قائمتين: قائمة الدستور، وهي دالة العدل. وقائمة العسكر، وهي دالة الظلم. وفي التقاء القائمتين، اشكالية الدولة. وهي تقابل ثنائية الاله وابليس في الفكر الديني.
أي منهما كان الأقدم تاريخيا، هو من علم الغيب. ومن الصعب اليوم، تصنيف الدولة القديمة في اي اتجاه، لعدم اكتمال الادلة.
حمورابي/(بابل الأولى) عندما وضع القانون أساسا لدولته، كان مؤسسا لدولة العدل والترقي،
افلاطون/(أثينا) عندما أسس جمهوريته كان مؤسسا لمجتمع العقل والفلسفة..
الاسكندر المقدوني/(شرق المتوسط) في رؤيته لامبراطورية عالمية هللنستية كان له منظور معين/ (ليس هنا مجال وصفه!)..
مدينة قسطنطين/(الجزائر) السماوية تترجم رؤية أخرى، ولا نتجاهل مذهبه الفلسفي الافلاطوني في زمانه..
مدينة الفارابي/(حلب) الفاضلة تستحق المراجعة والدرس والتحليل، بوصفها رؤية فلسفية مخلطة بفقه شرقي مستقبلي..
ملكوت يسوع السماوي، ودولة محمد الأرضية.. نماذج فكرية متنوعة، حالوت التأسيس ضمن ظروفها وامكانيتها، لأفضل احتمالات الاجتماع البشري رقيا وانسجاما وعدلا.
وهل ثمة انسجام بلا عدل، أم ثمة رقي بغير انسجام..
إلى أي مدى ذهب الناس خلال تلك التجارب بحيادية وعقل ونية صادقة في بناء نموذج عقلاني يستخلص أفضل ما في التاريخ؟. كيف يذهب الناس لصناديق الانتخاب وهم لا يعرفون فقه الدولة، وليس لهم تصور مستقل عن طبيعة الحلم أو الدولة المرتجاة.. أم ان الدمقراطية العربية هي رمية نرد أو لعبة على وتر ممزق..
النتيجة.. كل الدول السائدة اليوم فاشلة ومنخورة.. ولولا استبداد العنف والارهاب السياسي لضربها الناس بالحجارة، وبالوا على حيطانها، بدل الذل المهيمن عليهم في دفع الفواتير والضرائب وابتزاز لقمة عيشهم وتعب ايديهم، لاشباع المافيا والقرصنة النائمة على هرم السلطة. الدولة فشلت وفقدت مبرراتها، والشعب الحر، الفرد الحر هو الذي يقطع أسسها ويدفنها تحت قدميها. هل نعود للاناركية..!
(5)
دعنا نفعل شيئا آخر..
كل فرد في الجماعة المحلية له تصور، رؤية ، حلم عن صورة الدولة وقوامها ووظائفها والياتها.
كل فرد يسجل رؤيته ويدون تصوره على ورقة، ويجتهد لتجويد رؤيته وتصوره العقلي للمجتمتع المنسجم العادل والراقي والسيادي..
وظيفة الفلسفة، جمع تلك التصورات والاجتهادات الشعبية، تصنيفها في أبواب وعناوين عامة، ثم دراسة تلك الأجتهادات حسب أبوابها، واستخلال القاسم المشترك لكل باب وصنف. المرحلة التالية، استخلاص القاسم المشترك الأعظم لقواسم الابواب والأصناف المشتركة..
وظيفة الفلاسفة، تناول التصور المشترك الأعظم، وربما قواسم الابواب والأصناف أحيانا، ووضعها موضع الدراسة والتحليل والتأمل الفلسفي، في اطار الخزانة المعرفية والاضافة العقلية..
كل فيلسوف، تيار من الفلاسفة، يقدم رؤيته وتصوراته الأخيرة، أو تقييمه للتصور معين، ويتم عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات، باشراف فلسفي، لمراجعة خلاصات الفلاسفة ومجهوداتهم العقلية، والاستفادة من الملاحظات والاضافات والنقدات الجديرة لتطوير المشروع..
خلاصة الاجتماعات بمستوياتها الشعبية والاكادمية والفلسفية، لا يعني الخروج برأي موحد، وانما مستويات عدة من الرأي.
بعد اقرارها من قبل هيئة مجتمعية عليا، واستفتاء شعبي عام، يتم تأسيس كومونات مستقلة في البلاد. وظيفة الكومونة هي مختبر تجريبي لرؤية واحدة من الرؤى النهائية التي تم استخلاصها أخيرا. تقوم الكومة المجتمعية ببذل جهدها لاختبار الرؤية الفلانية خلال مدة عام. قد تنهار الفكرة خلال ذلك. قد تتخللها عوائق ويمكن تعديلها وتصويبها حسب الاجتماع الوظيفي. يتم تقييم اختبار الكومونة من خلال لجنة خبراء وفلاسفة من ذوي تخصصات أساسية متنوعة، وتمنح درجة درجة تقييم موثقة ومعللة. وهكذا لبقية الكومونات. يمكن اختبار اكبر عدد من الرؤى وأكثرها صلاحية وانسجامات مع طبيعة المجتمع العامة.
أفضل الخيارات والاختبارات درجة وصلاحية، يمكن اعتمادها رؤية مجتمعية موحدة عامة، تكون اطارا/ دستورا لدولة المستقبل. ولابد أنها ستحظى باحترام واعتزا الجميع، لأنهم اشتركوا في مراحل صياغتها واختبارها جميعا. ويمكن تطويرها وبلورتها مع الزمن، دون النيل من أركانها وأسسها المبدئية.
في مجتمع متعدد الاثنيات والمذاهب والمرجعيات المتنوعة، لابد من اعتبار ذلك. فتقسم الكومونات الى عدة. منها كومونات مختلطة لنسبة وتناسب متعادل، ليس على أسس المخاصصة ونسبها الدمغرافيا في الاحصاءات. وانما بتناسب مجرد، الغرض منه قياس الخلافات والطبائع الاثنية وغير الاثينية، ومدى أثرها في التعامل والعمل. وفي جانب آخر، تخصص كومونات موحدة، لأكل تشكيل اثيني أو طائفي أو ثقافي على حدة، ودراسة مدى نجاعة فكرة لفئة من غيرها. وفي النهاية لابد من دراسة العلاقة بين نتائج اختبارات الكومونات الموحدة المختلفة والكومانات المشتركة المختلطة.
عند ظهور فوارق حادة في النتائج بين الكومونات الموحدة والمختلطة، يتم تقسيم النتائج وتصنيفها في أبواب وعناوين رئيسة. مجموعة النتائج والرؤى المتقاربة تحت عنوان، وهكذا يكون بابن أو أكثر.. يتم تطبيق الرؤى الرئيسة حسب نتائج الكومونات، ومنح الجماعات السكانية حق اختيار الرؤية الاكثر انسجاما معها بحسب البيانات.
عندها تطبق ثلاثة رؤى وطنية في أساسها، متفاوتة في تفاصيلها، ويكون لكل منها نوع من التحكم الذاتي اللامركزي نسبيا. وبعد كل حقبة زمنية، ثلاث إلى خمس سنوات، تقوم لجنة بتقييم الاداء في الوحدات الدستورية الثلاثة أو المعدودة حسب الحال. ولابد لتلك التقييمات فحص النتائج وقياس مدى تطور تلك المجموعات السكانية باتجاة وحدة مجتمعية ثقافية بموجب أفضل مستويات واحتمالات النسبة والتناسب بما يخدم المصالحة العامة الستراتيجية للمجتمع الاجمالي.
ان المفترض بحالة الرقي عقليا، عدم النكوص في مرحلة القبيلة والائفة والاينيات الضيقة والتي تجاوزها التطور الاجتماعي والعقلي، لصالح انشاء منظومات وطنية اتحادية أكثر قوة ورسوخا في وجه المستقبل والتحديات العصرية المستمرة.
من البديهي التساؤل هنا عن مكان الفلسفة في مجتمعاتنا، وعدد الفلاسفة بالعدد الذي تتطلبه لجان الدراسة والفحص والتحليل والاستخلاص.. من الممكن حسب الضرورة استبدال مصطلح الفيلسوف بلفظة (خبير مثقف)، أو (مثقف خبير)، وبالنتيجة، فأن ما يحدد كفاءة الشخص هو اداؤه، ومن غير أي تردد أو محسوبيات، ستضر بجملة العمل التاريخي وامصلحة الوطنية العليا.
استخدم لفظة الفلسفة ضمن تصور حلمي من جهة، وتشخيص نقص هيكلي في حياتنا الثقافية، يتحمل مسؤوليته كل فرد في البيئة الاجتماعية!.
(6)
الدولة والأخلاق..
لآيهما الأولوية في كيان الدولة: القانون أم الأخلاق..
هذا السؤال هو الأكثر حضورا وحراجة، في عصر تمادت فيه الدولة في الطغيان الفردي والأرستقراطي الوحشي، وهذا يدفعنا لتغيير صيغة السؤال..
أيهما أولى في حياة الانسام/ المجتمع: الدولة أم الأخلاق..
من المؤسف القول، ان ابناء العصر/(العولمة) غير مشمولين بالجابة، وذلك لتشوه الأسس والقواعد المادية والمعرفية التي نشأوا عليها.
من جدوى سؤال الملحد عن معنى الايمان، وسؤال الجاهل عن جدوى المعرفة، وسؤال اللاديني عن جدوى الدين.
الانسان العربي هو بصفته التاريخية مشوه التكوين المعرفي، فكيف للعرب من ناشئة العصر..
ولا مبرر للانفعال.. كتبت أم نمساوية ثلاثينية العمر تقول واصفة أبناءها: عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، توفرت على قراءة الكثير من اكتب، وكان الكتاب لزيمها الدائم حتى اليوم. وفي ذلك السن المتقدم كانت تلم بكثير من المفاهيم والرموز المعرفية والحياتية، بشكل جيد. لكن أبناءها لم يقرأوا كتابا حتى هاته السن، ولا يكادون يعرفون ربع ما كانت تعرفه عندما كانت في سنهم. هي تحاول اقناعهم بقاءة كتاب في اسبوع أو اسبوعين، بينما هي تنهي كتابا في اليوم واليومين. من الضرورة اعادة علاقة ابناء اليوم بالكتب وفن المطالعة، بتحريرهم من السطحية والهشاشة، ليكونوا مؤهلين في اتخاذ القرارات الحياتية والصمود في المناقشات الفكرية.
أقول هذا وأنا أشخص ان نسبة استهلاك الأوربيين للنت لغير غرض تجاري، هو أقل بكثير من نسبة لهاث العرب وراء النت سيما ما يدعى بالفضول والتطاول الاجتماعي، الناجم اساسا من عقدة الفراغ والشعور بالنقص تجاه الآخر. وفي شوارع الغرب، تجد نسبة المحجبات اللواتي يلصقن الموبايل بصف خدودهن، أكثر بكثير من غير المحجبات. أليست هاته ظاهرة تشوه اجتماعي. ما درجة الصلة بين الحجاب ومنتجات الأمركة. ما مدى انسجام التحجب الديني والاجتماعي مع استهلاك مواقع التطاول الاجتماعي، وما يرافقه من أصوات وحركات غير لائقة. اليس هذا تناقضا بائسا. الاوربين لا يفعلون هذا. ولذلك يجعل المشارقة والمتقنعين بالاسلام أنفسم مثار فضول وملاحظة.
هاته المظاهر هي دالة دين بلا اخلاق، دالة انتماء للأمركة الاستهلاكية المريضة، أكثر من الانتماء الديني والوطني والأخلاقي.
التحلل والتغييب الاخلاقي، لا يقف عند حدود التأمرك، والوطنية والدين، وانما هو مؤشر انسانية الانسان.
ختى اواخر القرن الماضي والحرب الباردة، كان ثمة ما يمكن وصفه بدولة خجولة أو حياء سياسي، حيث تستجدي الدول ومخابراتها الخارجية، اصطناع مبررات مختلفة لقراراتها وبعض تسلكاتها. كان الاعلام والعلنية تعنى بتجميل حيطان الدول ووجوه الساسة. اما اليوم بتجد الصلافة والسلاطة وغياب الأدب وعدم الحياء موضع تنافس في صروحات الساسة الداخلية والخارجية.. الاجهار بالعنصرية والكراهة وازدراء الاخر من باب الشجاعة..
ونرى اليوم ان الدول السيادية والمنطوية تحتها تقترف الجريمة والعدوان بدم بارد، ومن غير أن يخدش حياءها الاعلامي. هذا ايضا يمثل التناقض بين تفكير تقليدي وسلوك اميركاني عولمي. بعبارة أخرى، ان لا وجود للدولة تحت عنوان العولمة. الساسة والامبريالية لا يصنعون الحقيقة ولا يؤسسون نظريات سياسية أوغير سياسية على هواهم. بل أن صفة (سياسي) لا تناسب كثيرين من المرتفعين لسدة الحكم بوسائل ملتوية.
وليس الدمقراطية غير وسيلة ملتوية رفعت أسوأ الأشخاص واسست أسوأ الحكومات، ودفعت الدولة والمجتمع للحضيض. فضائح بوش وترامب ومجمل السياسات الاميركية الخارجة عل منطق العقل والعرف السياسي، مهاترات حكومة المحافظين الانجليزية وكم الممارسات والقرارات المخالفة للدستور الطارئ، والمحتمية بحماية التاج بشكل غير معلن، منعا لوصول جيرمي كوربين للحكم. كثير مما تقوم به الحكومات في السنوات الأخيرة مخالف لدساتيرها والعرف الدولي عموما.
الدساتير والأعراف هي أغطية وأطر للأخلاق والأعراف العامة. ومن علامات الساعة، استهانة ساسة اليوم/(مسمى جزافا) بمعن القانون وهيبة الدولة والشرعية الاجتماعية..
هل الدولة سقطت.. سقطت أخلاقيا.. هل توجد دولة عولمة.. لا توجد دولة عولمة، انما توجد سلطة مآفيا واحتكار المال وابتزازه ونهبه باسم القانون، وهذا يستعدي الى جملة الحراك الاقتصادي الذي يتجاوز على الانسان والمجتمتع والاخلاقيات وميثاق حقوق الانسان والاعراف التاريخية، تحت حماية القانون.
القانون ايضا مات وابتذل. عندما خرجت من العراق، كنت أحفظ الفقرة (ب) من المادة (42) من الدستور المعدل جيدا، ويسخر صديقي النمساوي من تعريف صدام للقانون بأنه (شخطة قلم). ولكنني طيلة وجودي في النمسا وانجلتره، لا تتوقف حركة القرارات وتعديلات القوانين في البلدين. بل أن القانون يتغير بين يوم ويوم، وباتجاه يميني معادي للمجتمع، ومناغم للوتر الأميركي.
انظروا جيدا لما حصل مع قوانين اللجوء التي تحولت الى قرارات، بحيث لا يمل العاملون في مجالها من ترديد عبارة، القانون تغير، هذا القرار التغى بقرار عكسي. البرلمان يناقش مسودة قرار أو قانون حول كذا. وظيفة البرلمان اصدار قوانين باستمرار، وليس متابعة ازمات الخلق والمتضررين من قراراتهم وقوانينهم المخجلة. ومن هم أعضاء البرلمانات، في الشرق والغرب. يسخر مؤرخو الانجليز عند الحديث عن أصول زعماء حزب العمال أو أي شخص لا يتملق عربة التاج، بأنه من أصول متواضعة، فلان عمل فلاحا أو صنائعيا قبل اشتغاله في السياسة. هذا وجه من وجوه الدمقراطية واحترام الانسان في ثقافة الرأسمالية الامبريالية. أما رواد الفساد والجرائم الجنسية في البرلمان الانجليزي، فلا غبرة على الحزب الجمهوري والمحافظين.
تفقد الدولة شرعيتها بتجاوزها الأخلاق والأعراف العامة. ويحتمل ان الساسة -مهما كانوا- يحرقون الدولة الأخر ويبيدون المجتمعات باسم القانون، لكنهم لا يستطيعون قلب المعايير الاخلاقية، لكنهم المنقلبون، ولو بعد حين.
(7)
الدولة هي المجتمع.
مصالح الدولة هي مصالح المجتمع.
المجتمع/ الشعب/ الأمة هي أصل الدولة، ومصدر السلطات، وأصل الاخلاق والأعراف التي تمثلها القوانين.
فكل تجاوز أو قرصنة أو فهلوة على القانون العام والعرف العام والمجتمع ومصالحه، يجرد الدولة والحكومة من شرعيتها.
المجتمع هو الذي يحمي الدولة، وهو الذي يغيرها عند انحرافها، بأي وسيلة يراها ممكنة.
الحكومة يعينها المجتمع لخدمة المجتمع وفق الية المؤسسات والنظام الاداري.
فكل ما يخالف المجتمع، جزء أو كلا، يلفقد الدولة.
حكومات اليوم، تستخدم البوليس والجيش لفرض احترام الدولة وطاعة القانون على المجتمع، وهذا انحراف اساسي وتجاوز على الدستور. فالواجب ان الدولة وطواقمها تحترم المجتمع وتخضع لارادته وحاجاته وأعرافه.
ما يحصل إذن في الواقع؟.. هو استعادة النظام الاقطاعي في التسلط على المجتمع. الحكومة هي اقطاع، ارستقراطية أو برجوازية نامية، مأفيا اجرامية، تسخر كل شيء وتحتال على كل شيء لتكوين ثروتها وارصدتها الخاصة وتأسيس سلطة دائمة، تحت مسمى سياسي جاهز. لا توجد دولة مافيا. ولكن لا توجد سلطة عليا تحاسب الدولة وتعيدها إلى صوابها.
الثورة الفرنسية حصلت مرة واحدة في التاريخ. والغرب بجملته يرتعب من اسمها وحصولها على أرضها. ولذلك صممت الامبريالية الوحشية على تدمير ديناميكا الجماهير وروح المعارضة وتياراتها السياسية، وشل الفرد وغسل دماغه بكل برامج التعليم والمعيسة والاعلام والنت.
ولكن، لا مفر من الثورة الشعبية، الثورة الشعبية العالمية على الأبواب. وهذا هو مصير الرأسمالية الامبريالية، وملحقاتها.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,054,925,965
- من دولة العسكر إلى دولة المأفيات..
- البلادة/ ASimpathy
- علم بلا أخلاق/ AMoral Science
- عولمة بلا أخلاق/ AMoral Globalization
- ما قبل الكولونيالية..
- ما بعد الامبريالية..!
- من رأسمالية الدولة الى دكتاتورية الرأسمالية..
- عولمة.. فوضى ونفايات
- اكذب تضحك لك الدنيا!..
- عن اليتم والبصرة والشارع الوطني..
- القرصنة الثقافية وتهجين العقل
- المكان هو اليوتوبيا
- كاموك- رواية- (78- 84)- الاخيرة
- كاموك- رواية- (71- 77)
- كاموك- رواية- (64- 70)
- كاموك- رواية- (57- 63)
- كاموك- رواية- (50- 56)
- كاموك- رواية- (43- 49)
- كاموك- رواية- (36- 42)
- كاموك- رواية- (29- 35)


المزيد.....




- نتانياهو يرفض إجراء انتخابات مبكرة ويتولى منصب وزير الدفاع ...
- الحوثيون يعلنون مبادرة لوقف إطلاق الصواريخ و-تجميد- جميع الع ...
- هند الإرياني ناشطة وصحفية هربت من اليمن وتواجه الترحيل في ال ...
- هند الإرياني ناشطة وصحفية هربت من اليمن وتواجه الترحيل في ال ...
- بينها خمسة عربية.. منتخبات تأهلت لنهائيات أمم أفريقيا
- ريمونتادا سويسرية تطيح ببلجيكا في دوري أمم أوروبا
- مالطا.. الكشف عن هوية مدبري عملية اغتيال الصحفية دافني كاروا ...
- نتنياهو يتخلى عن وزارة الخارجية في الأيام المقبلة
- الجيش الأمريكي يستعرض مقاتلات -إف-35- فوق بحر الصين
- الفاعلون في العالم: من الصين وروسيا.. إلى فرنسا


المزيد.....

- نشوء الأمم / انطون سعادة
- جنون الخلود / انطون سعادة
- اللفياثان المريض..ثنائية الطغيان السياسي والعجز التنموي للدو ... / مجدى عبد الهادى
- الأقتصاد الريعي المركزي ومأزق انفلات السوق / د.مظهر محمد صالح
- الحوار المستحيل / سعود سالم
- النظرية الثورية عند كارل ماركس / عبد السلام أديب
- اللامركزية المالية / أحمد إبريهي علي
- سقوط الوهم / بير رستم
- المنظومة التعليمية فى مصر التحديات والبدائل / كريمة الحفناوى
- نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع (1-2) / غازي الصوراني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وديع العبيدي - دولة بلا أخلاق/ Amoral State