أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد بن زكري - لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4















المزيد.....

لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4


محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 5988 - 2018 / 9 / 8 - 18:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مادة (53) الحق في التعليم
في النص : " ... و تُبني مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي و قيمه .. " !
ملاحظات : من أخطر النصوص في مشروع الدستور الجديد (مسودة أبريل 2017) ، هو النص على ربط معايير الجودة في التعليم .. مع الدين ، ذلك أنه لا علاقةَ توافُقٍ على الإطلاق للدين - أيّ دين - مع جودة العملية التعليمية و مخرجاتها ، بل إن العكس هو الصحيح تماما . ثم إن القيم في الدين الإسلامي ، هي موضوع خلاف ، بين المذاهب المتعددة ، و بين الفقهاء داخل المذهب الواحد . و كان من الأفضل النص على مراعاة اتفاق المناهج التعليمية مع القيم الإنسانية ، فهي أوثق و أشمل و أعم .
و من الواضح وضوحا تاما ، أن هذا النص قد صيغ كي يخدم أغراض و أهداف تيار ما يسمى بالإسلام السياسي ، و ضمان إخضاع الدولة و المجتمع لسلطة رجال الدين ، و مِن ورائهم قوى الاستغلال و الاستبداد الراسمالي (الكومبرادور و الليبراليون الجدد) ، الحريصة على ترسيخ القيم اللاإنسانية ؛ في الاستغلال ، و الاستبداد ، و تغليب مصالح الراسمالية الكومبرادورية الحاكمة ، على مصالح الأغلبية الشعبية ، و ترسيخ مبدأ التمايز الطبقي و شرعنة تمظهراته الاجتماعية .. باسم المقدس .

المادة (57) الحق في العمل
ملاحظات : حرصت الهيئة التأسيسية (الممثِّلة لمصالح حِلف الطبقة السياسوية الحاكمة) ، في صياغتها لمشروع الدستور الجديد ، على عدم النص بصيغة مُحكمة و دقيقة ، على (التزام الدولة) بتوفير فرص العمل لمواطنيها ، كحق و كواجب في آن معا ؛ إذْ أنه لا تكفي صيغة : " و تحرص الدولة على .. فتح فرصه للباحثين عنه " ، لضمان تحقيق هدف و مطلب الاستخدام التام و الأمثل للعمالة الوطنية ، كواجب على الدولة و كحق لكل مواطن قادر على العمل ، ضمن خطط للتنمية الشاملة و المستدامة . و خصوصا في دولة نفطية (غنية) قليلة عدد السكان .
و كان لابد من النص - دستوريا - على أن تكفل الدولة الحق في (تعويض بطالة) و ليس (منحة) بطالة ، و خاصة للشرائح الشبابية من خريجي الكليات و المعاهد الجامعية (المعطّلين عن العمل) ، بمختلف تخصصاتهم ؛ و بالذات مع واقع إطلاق قوانين السوق ، و مع (سابقة) تقنين عقود الإذعان الجائرة و المُذِلَّة و المخِلّة بحق الحياة الكريمة . (حتى عشنا لنرى أطباء و مهندسين و تقنيين من الشباب الليبي ، يعملون غرسونات و عمال نظافة في المقاهي و مطاعم الوجبات الخفيفة ، و بأجور زهيدة ، و بلا ضمانات !) .
و للمقارنة : يؤكد دستور سويسرا ، على أن " يتخذ الاتحاد السويسري الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم ، و خاصة فيما يتعلق بتدارك و مكافحة البطالة " ، و أيضا " يمكن للاتحاد أن يُلزم الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يُستخدم في خلق فرص العمل " ، مع ضمان حق التأمين ضد البطالة .

المادة (67) مجلس الشورى
ملاحظات : من الدلالات السالبة في مشروع الدستور المقترح ، دلالة النص على (مجلس للشورى) ، بدلا من أن يكون (مجلسا للأمة) أو (مجلسا للشعب) أو (مجلسا لنواب الشعب) . و من الواضح تماما أن للجماعات السلفية ، و لتيار الإسلام السياسي المسيطر على الساحة ، دورا أساسيا و حاسما في مسمى (مجلس الشورى) ؛ انتكاسا بائسا عن دستور المملكة الليبية - بنسختيه التأسيسية و المعدَّلة - في نصه بالفصل السابع منه على مسمى (مجلس الأمة) ، المنصرف دلاليا إلى الأمة الليبية . و انتكاساً أشد بؤساً إلى الماضي السحيق ، عودةً تعسفيةً بالحياة المدنية المعقدة ، في ظروف علاقات القرن الواحد و العشرين ، إلى بدائية ظروف الحياة و بساطة علاقاتها في القرن السابع ! .
و لا نضيف جديدا ، عندما نذهب إلى القول بأن مجلس الشيوخ ، هو جسم تشريعي زائد عن الحاجة ، و لا موجبَ ضرورياً له ، وضعاً في الحسبان لِما يمكن أن يؤدي إليه الأخذ بخيار المجلسين ، في تركيبة السلطة التشريعية ، من انسدادات دستورية محتملة ، جرّاء تنازع الاختصاصات أو على خلفية تناقضات ثانوية .. بل و هامشية . و لذا فقد تم الاستغناء عن نظام الغرفتين في الدساتير حديثة العهد ، كما في الدستور التونسي ، و كما في الدستور المصري (دستور 2014) ، بصرف النظر عن الطابع (الداعشي) للدستور المصري ، في ديباجته الطويلة و المملة ، و في مادته رقم (7) الخاصة بالمؤسسة الدينية الأزهرية ، و عديد المواد الأخرى مما لا يعنينا أمره أكثر مما يعني الشعب المصري و قواه الثورية التقدمية .
على أن تَبنّي خيار المجلسين ، ليس سيئا في حد ذاته ، و لكن مردّ الاعتراض عليه ، يعود إلى ما يختزنه من نوايا التجزئة المناطقية (الملغومة فئويّاً) ، عودة إلى نظام الأقاليم الاتحادية الثلاث ، و ربما ذهابا إلى الانفصال بمنطقة برقة ، لاستعادة إمارة - أو دولة - برقة السنوسية من ذمة تاريخ النصف الأول للقرن الفائت .
و يبدو ذلك شديد الوضوح ، في طريقة تشكيل مجلس الشيوخ (المادة 76) ، على أساس تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق انتخابية ، هي في الواقع الأقاليم السابقة للمملكة الليبية المتحدة (إقليم برقة ، و إقليم فزان ، و إقليم طرابلس الغرب) . كما يبدو تأثير التيار السياسوي البرقاوي جليا ، في إعطاء المنطقة الانتخابية الشرقية (إقليم برقة) ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ (26 عضوا ، من مجموع 78 عضوا) ، مع (استحقار) المنطقة الانتخابية الجنوبية (إقليم فزان / أو الفزازنة) بانتزاع عدد 6 مقاعد من حصتها و إعطائها للمنطقة الانتخابية الغربية (إقليم طرابلس الغرب) ، فيصبح لفزان 20 عضوا ، و لطرابلس الغرب 32 عضوا ! ..
فالمعيار المعتمد في توزيع مقاعد مجلس الشيوخ ، هو الاحتفاظ لـ (إقليم برقة) بثلث مقاعد المجلس ، بغض النظر عن كل المعايير الانتخابية المعتمدة دوليا ، في توزيع الدوائر الانتخابية و التعديل الدوري لحدودها وفقا لحجم الكثافة السكانية . و بالتناقض التام مع المعايير الديمقراطية ، لجهة ضمان عدالة التمثيل النسبي للناخبين ، وفقا لقاعدة (لكل مواطن صوت واحد) ، و بالتالي ضمان تمثيل صحيح للناخبين ، بتناسب عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة أو دائرة انتخابية مع حجم كثافتها السكانية ، أي بإعطاء كل دائرة انتخابية (و هنا كل منطقة انتخابية) عددا من المقاعد ، يتناسب مع عدد أصوات الناخبين فيها .

المادة (70) مدة ولاية مجلس النواب
و المادة (78) مدة ولاية مجلس الشيوخ
ملاحظات : من اللافت للانتباه ، أنه رغم تحديد مدة ولاية كل من المجلسين بأربع سنوات ؛ فإن إعادة انتخاب عضو مجلس النواب ، لم تُقيد بعدد محدد من الدورات الانتخابية ، بل تُركت مفتوحة لعدد لا محدود - و متصل - من الدورات ، طيلة الحياة ؛ في حين تم تقييد إعادة انتخاب عضو مجلس الشيوخ بدورتين انتخابيتين ، لا يجوز بعدهما إعادة انتخابه لعضوية المجلس على الإطلاق ! .
و فيما عدا الاعتباطية ، لا ينتهي بنا التفكير إلى الاقتناع بأي تبرير لهذا (التمييز ضد مجلس الشيوخ) ، اللهم إلا إثبات أن المجلس ، هو جسم تشريعي زائد عن الحاجة ، و لا ضرورة له ، و أنّ كل الغرض منه هو تثبيت مبدأ تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم ، نزولا عند رغبة و إرادة دعاة الفيدرالية الثلاثية .

المادة 72 نصاب الحضور و التصويت
ملاحظات : لا موجب مطلقا للنص على (الأعضاء المنتخبين) ، سواء في صحة انعقاد الجلسات أم في التصويت على مشاريع القوانين أو مقترحاتها ، ذلك أنه ليس في مشروع الدستور المقترح ، ما يفيد وجود (أعضاء معينين) في مجلس النواب ، كي يتم تمييزهم عن الأعضاء المنتخبين .
و قد تكرر نفس الخطأ في المادة (80) ، الخاصة بنصاب الانعقاد و التصويت في مجلس الشيوخ ، باشتراط حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (المنتخبين) ، كي تعتبر جلسات المجلس صحيحة ؛ ذلك أنه ليس من أعضاء (معينين) في مجلس الشيوخ المقترح ، خلافا لما كان عليه الأمر في مجلس الشيوخ للمملكة الليبية .

المادة (74) إصدار القوانين و نشرها
ملاحظات : تخوّل هذه المادة لمجلس النواب وحده (دون مجلس الشيوخ) حق إقرار أي مشروع أو مقترح قانون ، و إصداره . فيما عدا المواضيع الستة ، المنصوص عليها في المادة (81) المتعلقة بالاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ .
على أن هذه المادة (74) ، الواردة تحت الفصل المخصص لمجلس النواب ، عادت في آخرها - فجأة و دونما أي ربط - للنص على أنه : " لا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ " ! .

المادة (101) شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
ملاحظات : اشترطت الفقرة رقم 4 ، أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية ، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله . فهل يعني ذلك أن المواطن الليبي غير الحاصل على مؤهل جامعي ، و مهما كانت خبراته و كفاءة أدائه و مهاراته المكتسبة ، هو بالضرورة : أقل أهلية لحمل المسؤولية ، و أقل مقدرة إدارية ، و أقل وعيا ، و أقل استحقاقا للثقة ، و أقل وطنية ، من المواطن السوبر الحاصل على مؤهل جامعي ؛ حتى لو كان هذا الأخير يعاني من الأمية السياسية ، بل و يخطئ في الإملاء ، كما هو حال كثرة لافتة من خريجي الجامعات الليبية .. بل و حاملي درجات الدكتوراه ؟! و كذلك الحال في منصبي : رئيس الوزراء ، و الوزير .
إذن فلعلم جهابذة هيئة صياغة مشروع الدستور الجديد : لقد كان رئيس وزراء بريطانيا العظمى : جون ميجر ، لا يحمل سوى الثانوية العامة . و كان رئيس جمهورية البرازيل : لولا داسيلفا ، لا يحمل حتى شهادة إتمام التعليم الأساسي . هذا فضلا عما يستبطنه النص من نمطية الرؤية الفردانية - أو الفردوية - و نزعة صناعة (الزعيم) .

مادة (189) إصدار الأحكام القضائية
النص : " تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم " .
ملاحظات : هذه إحدى أغرب المواد في كل دساتير العالم ، فالأصل أن تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب ، الذي هو مصدر كل السلطات ، بما فيها السلطة القضائية .
لكن الذي حصل ، هو أن هيئة علماء ليبيا (شيوخ دين) ، كانت قد أصدرت - بتاريخ 17 يناير 2015 - بيانا مطولا ، أبدت فيه جملة من الاعتراضات على مخرجات اللجان الفرعية ، المشكلة داخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور . و كان من بين تلك الاعتراضات ، ما ورد في الصفحة رقم 6 من البيان ، باعتراض هيئة علماء ليبيا (رجال دين) ، على صدور الأحكام القضائية باسم الشعب ، و طالبت بأن تصدر الأحكام باسم الله . فكان لها ما أرادت و زيادة ، كما هو وارد أعلاه في نص هذه المادة .
و بالمقارنة : نجد أن دستور المملكة الليبية - بنسختيه - نصَّ في المادة 43 ، على أن " السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وبِاسْم الملك " . أما الدستور التونسي ، فقد نصَّ في الفصل 111 ، على أن " تصدر الأحكام بِاسْم الشعب ، و تنفذ بِاسم رئيس الجمهورية ... " ، فيما نص الدستور المصري في المادة 100 ، على أن " تصدر الأحكام و تُنفذ بِاسْم الشعب ... " .

ملاحظات إضافية عامة :
- تشترط المادة 101 في المترشح للرئاسة ، أن يكون مسلما لأبوين مسلمين .
و لقد كان أول رئيس للمؤتمر الوطني العام (الذي كان بمثابة رئيس الدولة) محمد المقريف مسلما جدا ، لأبوين مسلمين ، لكنه كان مواطنا أميركيا (قلبا و قالبا) ، و عاد إلى وطنه أميركا ، محتميا بالدستور الأميركي و بجواز السفر الأميركي ، الذي ينص على أن أميركا تحمي حامله حماية مطلقة ، بعد أن أمر بدعم نظام الإخوان في مصر بملياري دولار ، و شارك - مع عبد الرحيم الكيب - في إهدار أكثر من 70 مليار دينار .. نهبا و فسادا ، حتى إنه لم يبال برد فعل الجياع عندما اعتمد لطباخه الخاص راتب ثلاثة آلاف دينار .
- و تشترط المادة 115 في من يعيَّن رئيسا للوزراء أو وزيرا ، أن يكون مسلما .
و لقد كان رئيس الوزراء علي زيدان مسلما لأبوين مسلمين ، لكنه كان مواطنا ألمانيّاً (و ألمانيا تمنع ازدواج الجنسية) ، و قد عاد إلى وطنه ألمانيا ، بعد أن أفرغ خزانة الدولة الليبية .. نهبا و فسادا . و لقد كان وزير الكهرباء علي محيريق مسلما لأبوين مسلمين ، لكنه كان يحمل الجنسية الكندية ، و لقد عاد إلى وطنه كندا ، بعد أن أهدر 20 مليار دينار (وفقا لتقارير ديوان المحاسبة) .. سطوا على المال .
- و تشترط المادة 69 في المترشح لعضوية مجلس النواب ، أن يكون ليبيا مسلما . كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ نفس الشرط .
و لقد كان الكثيرون جدا ، من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، و أعضاء مجلس الدولة الحالي ، و أعضاء برلمان طبرق ، مسلمين .. لآباء مسلمين و أمهات مسلمات ، و من المعلوم لدي الكافة (محليا و إقليميا و دوليا) ، ما ارتكبه أولائك النواب المسلمون ، من صور التجاوزات و خيانة الأمانة ، و ما اقترفوه من ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و ما خصوا به أنفسهم - دون أبناء الشعب الليبي - مِن رواتب و امتيازات ، وصلت إلى درجة تقرير معاشات تقاعدية خاصة بهم ، بالمخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ، في حين ظلت المعاشات التقاعدية لباقي موظفي الدولة على ما كانت عليه في النظام السابق .
و السؤال الذي يطرح نفسه : ما الذي استفاده الشعب الليبي مِن كون كل هؤلاء (الحكام) مسلمين ، وُلدوا لآباء مسلمين و أمهات مسلمات ؟! حتى يشترط مشروع الدستور الجديد الإسلام في رئيس الدولة أو في الوزراء و النواب ؛ خاصة و أنّ واقع الحال ، هو أن كل الليبيين مسلمون بالوراثة حكما ؟!

دستور معيب :
إنّ دستوراً كهذا ، يتنكر لحقوق المواطنة ، و يهدر حقوق الإنسان ، على نحو ما أسلفنا بيانه في هذه المقاربة النقدية - بأجزائها الأربعة - لا يمكن أبدا أن يبني دولة ديمقراطية . و لا يمكن أبدا أن يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ، التي هي المطلب و الهدف الأساس لكل حراك تحرر شعبي ، و هي مصدر شرعية كل حكومة .
و إنّ دستوراً كهذا ، الذي صيغ بالتطابق التام مع الأيديولوجيا السلفية (الوهابية / المدخلية / القطبية) ، تحت سلطة الميليشيات الإسلامية و الجهوية ، مِن طفْح التخلف الاجتماعي ، لا يمكن أن يقبل به غير قطيع من العبيد .
إنه باختصار شديد : دستور تَحالف الكومبرادور (الوكلاء التجاريون و المضاربون) ، و الإسلاميين (الجماعات السلفية القطبية و الوهابية و المدخلية) ، و النيوليبراليين (التكنوقراط المعاد برمجتمهم راسماليا في مختبرات غسيل الأدمغة بالغرب) . و لا يصلح - بتقديري - دستورا للشعب الليبي .
(انتهى)





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,159,791,324
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 3
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 2
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 1
- الحيادُ في الدستور ، وهْمٌ وخديعة / الحالة الليبية نموذجا
- الجماهير الرثة لا تصنع ثورة و لا تبني دولة
- زوّجناكها
- رمزية الجنس في أساطير ديانات الخصب
- الخليفة عمر يغتال سعد بن عبادة و يتهم الجن باغتياله !
- نحو الرسملة و إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي
- وحدة الأمومة بين المرأة و الطبيعة
- Pedophilia .. بما يرضي الله !
- الاشتراكية هي الحل .. بلا دوغما
- نحو أنسنة العلاقة بين المرأة و الرجل
- التأنيث و المنفى
- البربر / إمازيغن هم الأحفاد المباشرون ل (كرو – ماجنون) *
- الشعوبية ، نزعة عنصرية أم حركة تحررية
- نظرية المؤامرة
- عندما يصبح اللقّاق و النصّاب و النشّال حكاما
- شمولية التحرر استجابةً لتحدي شمولية الاستبداد
- دعوة إلى ثورة شعبية / اجتماعية ، يدعمها الجيش الوطني


المزيد.....




- العدالة دولة
- في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.. ترامب يتمسك بالجد ...
- في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.. ترامب يتمسك بالجد ...
- ترامب يقترح توفير حماية لمجموعات من المهاجرين مقابل موافقة ا ...
- ترامب يساوم الديمقراطيين: أطفال المهاجرين مقابل المال
- السعودية ومبعوث الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأزمة السورية
- السعودية ومنسقة الأمم المتحدة يبحثان سبل دعم آلية العمل الإغ ...
- نادي إنتر ميلان يطلق حملة مناهضة للعنصرية بمشاركة نجومه السا ...
- الأمم المتحدة: الحوثيون يستفيدون من مبيعات وقود إيرانى لتموي ...
- ترامب : المكسيك -لا تفعل شيئًا- لوقف تدفق المهاجرين


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد بن زكري - لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4