على هامش اليوم الدراسي بمجلس النواب: عودة النقاش إلى المربع الأول

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5767 - 2018 / 1 / 24 - 00:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال:
شهد اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بروز اختلاف كبير حول دور المجلس، الذي أعدت وزارة الثقافة والاتصال مشروع القانون التنظيمي المتعلق به والذي يوجد في طور الدراسة التشريعية على مستوى مجلس النواب، ومدى ارتباطه بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في حال عدم تمتيع الأخير بالاستقلالية المادية والإدارية التي يتوفر عليها حاليا، في الوقت الذي يتخوف المدافعون عن اللغة العربية من أن تكون أكاديمية محمد السادس للغة العربية مجرد مؤسسة تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ما رأيكم في هذا التخوف والشك في دور المجلس الوطني للغات والثقافة، وهل هذا الانصهار المؤسساتي المرتقب سيخدم الأمازيغية مستقبلا أم العكس؟

الجواب:
بالفعل يعتبر اليوم الدراسي، الذي نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال، الذي احتضنه مجلس النواب؛ يوم الثلاثاء 16 يناير 2018؛ حول مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ مقارنة بكل الأيام الدراسية السابقة حول موضوع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية وباللقاءات مع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية حول نفس الموضوع؛ يعتبر المحطة التي برزت فيها اختلافات وتخوفات كبيرة حول دور المجلس، الذي أعدت وزارة الثقافة والاتصال مشروع القانون التنظيمي المتعلق به والذي يوجد في طور الدراسة التشريعية على مستوى مجلس النواب.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الثقافة والاتصال على أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من الدستور هو ما بني عليه هذا المشروع الذي يوجد في طور الدراسة التشريعية؛ تتساءل جميع الأطراف المعنية به (العربية والأمازيغية والحسانية) عن مدى استجابته لمطالبها ومدى قدرته على تحصين وترصيد المكتسبات المتحققة لها والسعي من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات المأمولة والمخولة لها دستوريا.
وبالرغم مما قامت به المؤسستان التشريعيتان؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، ووزارة الثقافة والاتصال من لقاءات وأيام دراسية وإشراك لهيئات من المجتمع المدني منذ افتتاح ورش تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011؛ فإن ما دار في هذا اليوم الدراسي من رسائل، مشفرة وغير مشفرة، قد خلق لدى جل الحاضرين تخوفات كبيرة وتراجعات عما تراكم من وعود وآمال، في لقاءات وأيام دراسية سابقة، مفادها أن المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية ستعتمد المقاربة التوافقية والعمل على الاستجابة لمقترحات الحركة الأمازيغية. لكن جل عناصر النقاش الدائر حول الأمازيغية عاد إلى المربع الأول ليثير من جديد مدى صلاحيات ما قام ويقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من مهام. الشيء الذي يستدعي التساؤلات التالية:
- هل تم تقييم ما أنجزه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تقييما موضوعيا ومؤسساتيا حتى يتم، من حين لآخر، إصدار أحكام جاهزة لا شأن لها إلا تلبية توجهات أيديولوجية معادية لكل ما هو أمازيغيح وحتى يُنعتَ هذا المعهد بالعلبة السوداء، كما ورد ذلك مؤخرا في الإعلام الوطني؟
- هل توجد لغة، تمت مأسستها، غير ممعيرة؛ حتى تُنعتَ "اللغة الأمازيغية الممعيرة" ب "اللغة المخبرية"؟
- بأية دعوى يتم الإصرار على التراجع عن كتابة الأمازيغية بحرفها الأصلي: "تيفيناغ" الذي تم تنميطه (مع تنميط كل من الحرف العربي والحرف اللاتيني، إلى جانبه فتبين لفريق البحث في اللسانيات الأمازيغية وكذا فريقرمهندسي المعلوميات الذين بذلوا مجهودات كبيرة في الاشتغال عليه لجعله يتلاءم مع مقتضيات الحاسوب والتعليم العصري؛ أن الحرف الأنسب تربويا وتقنيا وحتى أيديولوجيا هو حرف تيفيناغ)؛ وتم الاعتراف به رسميا في 10 فبراير 2003 من طرف أعلى سلطة في البلاد، وحصل على اعتراف دولي سنة 2004 من طرف المنظمة الدولية لمعيرة الخطوط (ISO Unicode)؛ وهل يوجد حرف كتابة لغة ممأسسة، غير منمط؟
- هل يستقيم الحديث والدفاع، في نفس الوقت، عن المفاهيم التالية: الحماية، الانفتاح، الأمن اللغوي، العدالة اللغوية، المساواة بين اللغتين الرسميتين؛ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استعمال وتوظيف، هذا المفهوم (الحفاظ) أو ذاك (الانفتاح)، كعبارة عن "بطاقة المخالفة" في وجه من يخالفنا الرأي؟
- وهل تدبير القضية الأمازيغية؛ التي تعتبر، إلى جانب القضية الترابية والقضية الدينية والقضية النسائية وقضية الشباب، قضايا سيادية؛ هو تدبير قضية تقنية أو مجرد مزايدات سياسوية ؟
- وهل تلغي "الديموقراطية التمثيلية"؛ التي لجأ البعض إلى توظيفها والتمترس بها في انتقاداتهم لآراء مخالفة لآرائهم، ولدعم مواقفهم ضد آراء من ليس برلمانيا؛ هل تلغي تلك "الديموقراطية التمثيلية"، "الديموقراطية التشاركية" التي يحث عليها الدستور الحالي ويثمنها الجميع؟

وإذا كنا لا نبخس المهمة التاريخية الملقاة على عاتق "لجنة التعليم والثقافة والاتصال" التابعة للبرلمان وكذا مهمة المؤسستين التشريعيتين فيما يخص مآل المشروعين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وما سيصدر حولهما من مصادقة؛ فإننا نذكر، مرة أخرى، بالمبادئ العامة والأساسية، التي لم نفتأ نطالب بها، كحركة أمازيغية، من أجل تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ببلدنا، تلك المبادئ التي لنا الأمل في أن تنصفها المحكمة الدستورية لتتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة منها الحقوق اللغوية والثقافية؛ وهي:
- مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) تحقيقا للعدالة اللغوية؛
- تحصين وترصيد المكتسبات التي تحققت للأمازيغية منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- احترام مبدأ تدبير القضايا السيادية والهوياتية الذي يعتبر هدفه الجوهري هو تيسير العيش المشترك وتوفير ما تتطلبه انتظارات الأجيال المستقبلية لضمان هذا العيش المشترك؛ مع استحضار أن لغة مّا أوثقافة مّا هي، في جوهرها، قيمها؛ وأن المقاربة التوافقية هي أخصر طريق لذلك العيش المشترك، الذي سنتقاسمه مع الأجيال المستقبلية، من أجل توفير شروط الحماية ضد مختلف التحديات الخارجية الآنية والآتية؛ ومن أجل الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات