تحالف تقدم وآفاق المستقبل !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5706 - 2017 / 11 / 22 - 12:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحالف تقدم وآفاق المستقبل !
منذُ أربعة عشر عاماً، مابعد سقوط النظام الدكتاتوري في 09/04/2003 والمتغيرات السياسية في حالة من التفاعل من خلال العملية السياسية التي تجذابتها عدة أطراف سياسية متعددة الإتجاهات تبحث وتتجادل حول شكل النظام السياسي الإجتماعي والإقتصادي في العراق والذي يراه كل طرف بأنه يلبي تطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته بعد مروره في فترات طويلة من عهود النظم الدكتاتورية والحروب وما أنتجته تلك العهود من تخلف في النموالحضاري والتقدم العلمي والثقافي والإجتماعي والصحي والتعليمي والموارد البشرية المتقدمة. ولكن بعد كتابة الدستور الدائم والإستفتاء عليه في عام 2005م وإنهاء حالة الوضع السياسي المؤقت أو الإنتقالي التي ساهمت فيه إدارة الإحتلال الأمريكي في فرضه ووضع خطوطه الأساسية ومنها قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية (قانون بريمر) الذي أُعتمد عليه كمصدر من مصادر من مصادر كتابة الدستور الدائم، لقد بيّن الدستور في المادة الأولى النظام السياسي بشكل مبتسر بأن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) بالرغم من النواقص في الكثير من المواد والتي تتحمل تفسيرات مختلفة حسب مصالح الكتل التي شاركت في كتابته ومواد أخرى تحتاج إلى تعديلات، ولكن إنجاز الدستور يعتبر مكسب كبير للشعب العراقي، والبدأ بمرحلة جديدة بعد المرحة الإنتقالية، وهي تثبيت المؤسسات الدستورية وممارسة الإنتخابات لثلاث دورات تشريعية بالرغم مما شابها من مخالفات، ولكن عند التطبيق الدستوري وتفسيراته المتعددة، خلقت خط فاصل بين النظام الديمقراطي الذي ثبتّه الدستور وبين النظام التوافقي الطائفي المحاصصي الإثني الذي أرادته الكتل الكبيرة المتنفذة التي في طليعتها الكتل الإسلامية السياسية والقومية على حساب الولاء والهوية الوطنية وتقديم الولاء الطائفي والمذهبي والقومي عليها، وبالتالي أصبح الدستور يفسر ويطبق حسب منهجية تلك الكتل فتراجعت الديمقراطية وأُغلقت منافذ تقدمها وتطورها وبالتالي تكبيلها بشكل مباشر وغير مباشر من أجل عرقلة تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، فكان هاجس القوى الوطنية والديمقراطية وهو كيفية تجميع قواها في إطار تحالفي كبير عابر للطائفية والمحاصصة، لإنهاء حالة التشتت والإنقسام، لكي يواجه التكتلات الكبيرة في حلبة المنافسة السلمية والدخول إلى البرلمان كقوة مدنية نيابية متميزة عددياً تلعب دوراً مهماً في إرساء أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية. ولهذا ظهرت في بداية الأمر بعض التحالفات المصغّرة ومن ثمّ تأسيس التيار الد-يمقراطي العراقي في 22/تشرين الأول /2011على خلفية بذل جهود كبيرة وتقارب بين الأفكار التي تؤمن بالديمقراطية، هذا التحالف يعتبرخطوة جيدة نحوالتحالف الأكبر. لقد قدمّ التيار الديمقراطي العراقي من خلال عمل ونضال لجانه التنسيقية في الداخل والخارج ولازال صورة متميزة في النشاطات المدنية التالية ومنها الحراك الشعبي الجماهيري وبالتالي أنجز قائمة إنتخابية وهي قائمة (التحالف المدني الديمقراطي) التي حصلت على ثلاث مقاعد للدورة الثالثة التي بدأت في أيلول 2014 م .ولكن ذلك الفوز لم يمثل سعة وقوة وجماهيرية القوى الوطنية والديمقراطية المدنية، فبادر التيار الديمقراطي العراقي من خلال الأحزاب العاملة فيه إلى طرح اوراق عمل لغرض تأسيس تحالف أوسع وأكبر يكون خطوة نحو تجميع معظم القوى المدنية الوطنية الديمقراطية العاملة بحيث تشمل أحزاب عريقة وأحزاب جديدة تحت التأسيس، ومنظمات مجتمع مدني والحراك الجماهيري ونقابات وشخصيات مستقلة، فتمت دعوة العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية السياسية إلى عقد لقاءات التي بدأت منذُ بداية العام الجديد 2017م حيث بدأ التفكير جدياً بالمرحلة الجديدة، مرحلة مابعد داعش والتصدي للمهام الوطنية والديمقراطية يقول د.علي مهدي عضواللجنةالتحضيرية لمؤتمر تقدم (ارتأت القوى الوطنية والديمقراطية إعادة تنظيم نفسها، لإعادة إطلاق مبادرة مدنية حيث توّجت اللقاءات في اللقاء الموسع بتأريخ 19/05/2017وجرى فيه الإتفاق على برنامج سياسي إنتخابي) مقابلة في برنامج أضواء على العراق -كمال يلدو وبذلك تمّ الإتفاق على عقد مؤتمر يضم قوى وأحزاب وشخصيات مدنية وطنية لإعلان التحالف الجديد، تمّ عقد المؤتمر بتأريخ 28/10/ 2017 السبت تحت شعار(الديمقراطية والمدنية صمّام الأمان لمستقبل العراق الزاهر )يقول د.حسان عاكف عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ،بأن (المؤتمرحصيلة لقاءات وإجتماعات ومباحثات مع قوى وأحزاب وشخصيات مدنية وطنية أستمرت منذُ بداية العام الحالي 2017م). تناول البيان الختامي للمؤتمر جملة من المسائل المطروحة عن الوضع السياسي-الإجتماعي -الإقتصادي المعّقد، وأبرزها الأزمة العامة التي يعيشها العراق جراء نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، والصراع بين المتنفذين على السلطة والمال والنفوذ والتأكيدعلى ضرورة الخروج من هذه الأزمة بما يؤمن الإستقرار والبناء والأعمار والتنمية، كما أشار البيان بأن تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) هو إطار سياسي يتسع للأحزاب والتنظيمات والشخصيات المدنية المستقلة ويضم ألوان التيار المدني الديمقراطي وإتجاهاته وفق مشروع الدولة المدنية الديمقراطية كما أكد البيان على جملة من الإجراءات وهي الإصلاح الإداري والإقتصادي، توفير الخدمات وعودة النازحين وتعويض المتضررين، توطيد الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان وإستئصال الفساد بالوسائل القانونية. كما وجه المؤتمر تحية إلى حركة الإحتجاج السلمية المطالبة بإصلاح النظام السياسي وإصلاح المنظومةالإنتخابية من أجل تشريع قانون إنتخابات عادل ومنصف. كما أشار البيان إلى الأزمة العامة والأزمة الإقتصادية وأزمة الإستفتاء وغيرها. كما أشارات وثائق تقدم إلى إلى إن تقدم هو تحالف سياسي ولكنه بنفس الوقت تحالف إنتخابي، ويعمل على توسيع قياداته حيث سيبقى منفتحاً على القوى المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية. وأوضحت التصريحات بأن هناك توجهات لعقد مؤتمرات محلية في المحافظات وكذلك القيام بزيارات إلى الإقليم لدعوة الشخصيات المدنية الديمقراطية الكوردية لعقد لقاءات معهم بغية توسيع دائرة (تقدم) تقدم وآفاق المستقبل: تحالف (تقدم) يحمل رسالة إلى الشعب العراقي والمجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني، بأن أسلوب النظام وآلياته المتبعة حالياً أثبتت فشلها، من بدأ تعثر العملية السياسية وعدم القيام بإصلاحها ، والمعاناة من الصراع السياسي المستمر بين الكتل المتنفذة ومن تداعيات إحتلال داعش الإرهابي للمدن وتمدده وتقديم التضحيات الكبيرة لأجل تحرير كامل الأراضي العراقية، وكذلك من الفساد الذي نخر جسم الدولة العراقية والتخلف الإقتصادي والتنموي وتوقف إعادة الأعمار وتراكم مشاكل الناس الخدمية والمعاشية والكثير من المشاكل ومنها أوضاع النازحين، والمهجرين. يفترض مراجعة النظام الإنتخابي وإصلاحه حيث يتطلب قانون إنتخابي عادل وكما رأينا كيف أنتج مجلس النواب مفوضية مستقلة عليا للإنتخابات في الفترة الأخيرة على أساس المحاصصة الطائفية والمصالح الحزبية الضيقة . والسؤال كيف سيكون النظام الإنتخابي هل على أساس الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة وهي برأينا الأفضل في الوقت الحاضر وتحول دون تأجيل الإنتخابات لعدم توفر الظروف، أو حسب الدوائر المتعددة وللعراقيين تجربة مريرة بها ، أو العمل بأسلوب الدائرتين، الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة .ورسالة القوى الوطنيةالديمقراطية المدنية تؤكد على بناء دولة المؤسسات والحريات العامة والتعبيرعن الرأي وعن حقوق الإنسان، دولةالمواطنة الحقيقية دون تمييز وليست دولة دينية. المسألة الأخرى هي مكافحة الأرهاب مابعد داعش بعد أن حققت قواتنا المسلحة النصر العسكري على داعش ولكن هناك صفحات أخرى من المعارك ومنها المعركة الفكرية وتجفيف منابع الدعم والقضاء على أسباب تجدد حركات مشابهة لداعش، وهذا الأمر يحتاج إلى وضع الخطط العلمية الصحيحة والأهم هو قطع سبل نمو الكراهية والحقد الطائفي والمذهبي وتعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة المجتمعية الوطنية

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل