مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، إنغماس في الرجعية وإمتهان لكرامة المرأة العراقية!

صبحي مبارك مال الله
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 05:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، إنغماس في الرجعية وإمتهان لكرامة المرأة العراقية!
لقد أثار مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188لسنة 1959م، ضجة كبيرة عند الشعب العراقي وفي الوسط الجماهيري النسائي والأوساط السياسية التي إعتبرته نكسة للمرأة العراقية . صوّت مجلس النواب بالموافقة(31تشرين الأول 2017) من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959، والذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب عن التحالف الوطني كتلة المواطن، والذي أُريد به (تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنَسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة الأحكام الشرعية (الأحوال الشخصية) وطبقاً لفرائض مذهبه ) ملاحظات قانونية وإجتماعية -إعداد بشرى العبيدي المستشارة القانونية لمنتدى الإعلاميات العراقيات . لقد أريد بهذا التعديل إحياء قرار مجلس الحكم رقم 137لسنة 2003القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة لسنة 1959 وكذلك إعادة إنتاج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي طُرح سنة 2013م والذي رفضه الرأي العام العراقي. إن العالم ينظر إلى درجة تقدم الدول وشعوبها من خلال معايير مهمة يتبعها العالم المتقدم، ومنها درجة التقدم العلمي والتكنلوجي، التعليم المتطور، الإقتصاد القوي والمتين، الحريات الديمقراطية، حقوق الإنسان وحرية التعبير والقوانين التي تنصف المرأة والتي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة والقوانين التي تضمن حقوق المرأة العادلة، وعدالة القضاء وقوته، وغلق منافذ الفساد، المستوى الصحي، مكافحةالفقر والضمان الإجتماعي، مكافحة البطالة. لقد رفضت منظمات المجتمع المدني وشخصيات برلمانية وقوى مدنية ديمقراطية هذا التعديل، فعادت الجماهير للإحتجاج والتظاهر. لقد كان تمرير مشروع قانون التعديل وسط فوضى، هو إستغلال للفرص ودون الإستماع إلى رأي النواب. أكدت وحدة الجميلي المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي "تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية " وكذلك طالب النائب جوزيف صليوا، عن كتلة الوركاء، هيأة رئاسة مجلس النواب بالإستماع إلى كتل نيابية تمثل "آراء الشارع العراقي " فيما أنتقد محاولة الهيأة لتمرير قانون الأحوال الشخصية "بطريقة غير قانونية " فيما صرّحت النائبة شروق العبايجي إن "الجميع متابع لمخاطر وأضرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 88لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات " كما أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف رغم أنه بكل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات. وذكرت النائبة ريزان شيخ دلير في بيان لها، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، وأنه يشجع على زواج القاصرات وهو نكسة للمرأة العراقية مبينة إن "تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره وأثناء وجوده في الموصل وسوريا".
لقد كان قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، أكثر القوانين تقدمية في منطقة الشرق الأوسط في مسائل إنصاف المرأة وإحوالها الشخصية، وتمتين الرابطة الزوجية وتأكيد وحدة النسيج الإجتماعي . لقد أستهدف هذا القانون لغرض إلغائه منذُ تشريعه في 1959 من قبل ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958 ، لولا وقفة المنظمات النسائية في حينها وفي مقدمتها رابطة الدفاع عن حقوق المرأة وبتأييد الشعب العراقي، وأكثر من مرة بقصد إلغائه في سنة 1963 حيث تم إدخال تعديلات وكذلك في عهد النظام الدكتاتوري ولكن جوهر القانون تمت المحافظة عليه. والآن دأبت أحزاب الأسلام السياسي على إلغائه أو تفريغه من محتواه وهذا ما حصل في تقديم مقترحات التعديل . وأبرزما نلاحظه هو تكريس الطائفية وفروعها، وتقسيم النسيج الإجتماعي، والإعتماد على الشريعة الإسلامية ليس كأحد مصادر التشريع بل هو الأصل. ثم إلغاء القضاء المدني في الأحكام القضائية وتسليم الأمور بيد الوقفين الشيعي والسني ودائرة الإفتاء أي تسليم القضايا القانونية بيد المجتهدين دينياً والتحكم بالإنسان سواء إن كان رجلاً أو أمرأة كما يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى الذي يرجع أليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف . كما يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن إستيضاحاتها وفقاً للمشهور من الفقه السني . شمل التعديل وبشكل مختصر :المادة الأولى البند 3 . ا- تطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه ب-إتباع مايصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي،والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج ، ويصح أن يكون سبباً للحكم .ج- يلتزم المجلس العلمي في الوقف الشيعي وفتاوي الفقهاء والأعلام ويؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى ويلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني وفقاً للمشهور من الفقه السني .المادة الثانية:البند 4 تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون ، قد تمّ ابرامها وفقاً للمذهب الشيعي إذا تضمنت حجة الزواج (عند المطالبة والميسرة )بشأن استحقاق المهر المؤجل، مالم يثبت العكس .المادة الثالثة يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها يجوز أبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني )كل وفقاً لمذهبه... المادة الرابعة : يضاف 5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى أخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة .المادة الخامسة : يلغى نص البند (ا) من المادة التاسعة ويحل محله 1- لايحق من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ويعتبر الزواج بالإكراه باطلاً ..المادة السادسة يلغى نص البند ا من المادة الرابعة والعشرين ويحل محلها 1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت أمتناعه عن الإنفاق عليها. المادة السابعة :يلغى نص البند 3 من المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله 2- يحق للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة حق الإعتراض على ذلك مالم تتضرر به، وأذا دقق الأمر في المذهبين المتبعين وفروعهما فهناك إنتهاكات خطيرة لحقوق المرأة والطفل والأسرة بل والمجتمع ونظام الدولة بأكمله ...ملاحظات قانونية وإجتماعية -إعداد بشرى العبيدي . فهناك التمييز في الشهادة، سن البلوغ الأناث 9 سنوات هلالية وفق التقويم الهجري الذكور 15 سنة هلالية، اي السماح بزواج الطفلات، الحكم بعدم صحة نكاح المسلم نكاحاً دائمياً من غير المسلمة مطلقاً والمرتدةعن الدين الإسلامي أي يمكن زواجها (متعة ، مسار ....) الدائمي لايسمح. التعامل مع المرأة انها مجرد (إداة إستمتاع وجارية في حر ملك الرجل ) هناك الكثير من التفاصيل وراء التعديلات وتسليم أهم قضية قانونية بيد رجال الدين. وفي حالة الموافقة النهائية عليه ، سوف تحصل تداعيات كثيرة معقّدة ومتشابكة و عليه لابدّ من شن حملة جماهيرية ضد هذه التعديلات.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات