لا تراجع عن النظام الإتحادي (الفدرالي ) الديمقراطي البرلماني !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5686 - 2017 / 11 / 2 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تراجع عن النظام الإتحادي (الفدرالي ) الديمقراطي البرلماني !
نصت المادة الأولى في الباب الأول -المبادئ الأساسية ، من الدستور العراقي الدائم :-
جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
فالنظام السياسي هو نظام ديمقراطي إتحادي (فدرالي )، وهذا يعني بأن العراق يتكون من محافظات لامركزية وأقاليم حيث تنص المادة 116 من الباب الخامس- سلطات الأقاليم الفصل الأول -الأقاليم:-
يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية
وتنص المادة 117 من نفس الباب والفصل الأول:
أولاً:- يقر هذا الدستور،عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة،إقليماً إتحادياً.
ثانياً:-يقر هذا الدستور،الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.
ذكرنا المواد الدستورية أعلاه بسبب التصريحات غير المسؤولة من قبل الأوساط السياسية المتنفذة، مستفيدة من أوضاع تداعيات الإستفتاء الذي قامت به حكومة إقليم كوردستان تنفيذاً لقرار رئاسة الإقليم في الخامس والعشرين من شهر أيلول -سبتمبر/2017 ومن طرف واحد ودون موافقة الحكومة الإتحادية، وما حصل بعد ذلك من تطور سريع في الأحداث، وإتخاذ جملة من القرارات والأوامرمن (مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية) نحو إستعادة المناطق المختلف أو المتنازع عليها والسيطرة على منافذ الحدود وإستعادة حقول النفط وغيرها من القرارات ومنها العودة إلى حدود2003، بدعم وموافقات إقليمية ودولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حليفاً للعراق، الأمر الذي إنعكس على الوضع الداخلي لإقليم كوردستان العراق، وظهرت الخلافات الكوردية الكوردية إلى السطح ونتيجة للإنقسام الحاد بين الأحزاب الكوردية وحصول إنشقاقات قوية في هذه الأحزاب بسبب عدم التشاور أوعدم دراسة ردود الأفعال من الشريك أو من الجانب الدولي والإقليمي . وبالتالي فشلت فكرة الإستفتاء على الإنفصال لإنها ولدت بدون تأييد وبعد دخول القوات العراقية كركوك حسب إتفاق مسبق مع قيادات كوردية وبالضد من سلطة الإقليم، إنهار جدار المواجهة مع الجيش العراقي، فسارعت قيادة الإقليم إلى طرح مقترحات من ثلاث فقرات أولاً : تجميد نتائج الإستفتاء، ثانياً إيقاف القتال والعمليات العسكرية بين البيشمركَة والجيش العراقي (بعد حدوثها في منطقة التون كبري، وزمار وقرب منفذ فيشخابور ) وثالثاً الجلوس إلىى طاولة المفاوضات أو الحوار. وأثناء ذلك بدأ الخطاب السياسي الشوفيني يرتفع من بين الكتل السياسية المتنفذة حيث عاد هذا الخطاب إلى جعبة الخطابات السابقة المليئة بالحقد والكراهية، ضد الشعب الكوردي والتي كانت تستخدمها الأنظمة الدكتاتورية، وتصريحات غير مسؤولة تدعو وتحرض على إلغاء النظام الإتحادي وإلغاء الإقليم ألخ من هذه التصريحات الخطيرة التي تدل على الجهل والتخلف السياسي، وكأنهم يريدون معاقبة الشعب الكوردي والإنتقاص منه والقضاء على مكاسبه، في حين نعلم جيداً إن إستقرار المنطقة من إستقرار العراق الذي يعتمد على وحدة الشعب العراقي بكافة مكوناته، وبوحدة (عمل وبناء) بين العرب والكورد والتوركمان وسائر المكونات الأخرى، كما أكد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على وحدة الشعب العراقي وعلى إحترام الشعب الكوردي، فلماذا هذا التصعيد في هذا الوقت ؟ السبب هو الخوف من الإستقرار وعودة الأوضاع السليمة بين الحكومة الإتحادية والإقليم، بعد المتغيرات التي ستحصل في القريب العاجل، كما إن القضاء على داعش وتحرير العراق بالكامل منه، سوف يُعزز هذا الإستقرار لغرض التوجه إلى البناء الحقيقي الذي يتطلب التغيير نحو بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن النظام الفاشل وخالق الأزمات، نظام المحاصصة والطائفية والإثنية، وبعد أن تتحقق الديمقراطية الحقيقية، والقضاء على الفساد وتُحل جميع الخلافات بين الإقليم والحكومة الإتحادية إستناداً إلى الدستور من خلال الحوار البناء، فهذه العوامل التي ستؤدي بالبلاد إلى ضفة الأمان، التي ستنتج وقت وافر لمحاسبة السياسيين الفاسدين وتكشف نواياهم التي تدعو للحرب الأهلية، التي بالتأكيد ستدمر كل شيئ. فالشعب الكوردي سوف يتمسك بالنظام الإتحادي عندما يلمس مصداقية التعامل والحرص الشديد على وجوده وإحترام تأريخه النضالي الطويل وإحترام حقوقه الإتحادية .
إن شعار السلم في كردستان والديمقراطية للعراق لازال فعال مادامت العقلية الشوفينية والتوجهات القومجية مستمرة. ولهذا يتطلب النضال من القوى الوطنية والديمقراطية العمل على توطيد الأخوة العربية الكوردية من أجل تفويت الفرصة على من يريد الشر بالعراق العزيز وشعبه الأبي .إن أي دعوة تدعو إلى التراجع عن النظام الإتحادي (الفدرالي) الديمقراطي، دعوة مريبة وبالضد من مصالح الشعب العراقي بكل أطيافة، إن أي تغيير للمواد الدستورية ليست بالسهولة التي يتصورها أدعياء السياسة . فهذه التصريحات والدعوات سوف تعقّد الأزمة االسياسية، ولا تنتج خيراً للشعب.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات