أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - نحو انهاء الاوضاع الشاذة في الاقليم















المزيد.....

نحو انهاء الاوضاع الشاذة في الاقليم


سعد السعيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5675 - 2017 / 10 / 21 - 17:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يتوضح يوما بعد يوم بان الدستور الذي فرض على العراق كان قد كتب بشكل يؤدي في ظاهره الى تثبيت وحدته. إلا ان الهدف الباطن لهذا الدستور كان بهدف استخدامه كرافعة ابتزاز لابقاء العراق ضعيفا لتقسيمه وتجريده من ثرواته الوطنية.

وقد انيط للاكراد القيام بدور المستخدم لهذه الرافعة حيث كان البرزاني يقوم وبدعم من قوى دولية واقليمية باستخدام العوبة الدولة داخل الدولة بهدف ابتزاز المركز. وكان الدستور بخدعه والاعيبه هو الاطار القانوني الذي اسس لهذه الرافعة. ولم يكن الاكراد الوحيدين ممن انيط اليهم القيام بمثل هذا الدور. فمن الجهة المقابلة كان هناك من يعرقل محاولات تعديل الدستور لقطع الطريق امام إعادة سلطة القرار للحكومة المركزية.

وقد آن الاوان لأن نأخذ زمام امورنا بايدينا لاتخاذ الاجراءات الضرورية لانهاء الاوضاع الشاذة المستمرة منذ 14 عاما في الاقليم مما حشر في الدستور من بنود ناقصة وغير واضحة بشكل متعمد. وهي ما قد ادى الى التطورات الاخيرة والتي لابد ان خيوطها الخافية ستتوضح مستقبلا. ونتوقع ان يساهم الجميع في هذا النقاش حيث لضرورات التجهيل الشعبي قد جرى إبعاد المهتمين به منذ كتابة الدستور ، وحيث نرى وجود صمت غير مقبول حوله. فالموضوع يتعلق بالدرجة الاولى بالمعرفة والوعي حول كيفية الحفاظ على مستقبل البلد وحيث نتوقع من الجميع الاعتماد على الذات في البحث في ما يكون قد فاتنا حول هذا الموضوع وطرحه للنقاش العلني.

نبدأ في هذه العجالة بايراد الاجراءات التي نراها ضرورية لانهاء هذه الاوضاع الشاذة.

اولا : حدود الاقليم

يتوجب بداية تقديم تعريف لاقليم كردستان تكون فيه حدوده المتمثلة بمحافظاته الشمالية الثلاث واضحة. ويجب ان تبدأ هذه الحدود من معبر النهر عند مثلث الحدود الشمالي مع تركيا وسوريا (اي الحدود الادارية لمحافظة دهوك مع نينوى) حتى شمال خانقين (اي الحدود الادارية مع السليمانية) عند الحدود الايرانية بحيث يضمن اكتمال المحافظات الاربع المتاخمة للاقليم من دون استقطاع اية مساحات منها. وعلى قوات امن الاقليم الالتزام بهذه الحدود وعدم تجاوزها مستقبلا من دون اذن اتحادي من حكومة المركز. وهو ما يتوجب تثبيته في الدستور.

تدار المناطق المتاخمة للاقليم اي المناطق المختلطة (بدلا من الاسم ألاخر المذكور في الدستور المثير للاستفزاز) من قبل قوات الحكومة الاتحادية ومحافظات تلك المناطق حصرا. ويجب إنهاء ما يسمى بالادارة المشتركة مع قوات الاقليم بعد الآن بعد ان يكون قد جرى الاتفاق على مراعاة قوات الاقليم حدود الاخير وعدم تجاوزها اياها. فإن فسحنا المجال مجددا لالعوبة الادارة المشتركة نكون قد اعطينا الحق لقوات الاقليم بالتمدد مرة اخرى خارجه. فهذه الالعوبة هي مما قد فرض على البلد في فترة استثنائية كان الغرض منها تجريد البلد من ثرواته الوطنية وتوفير وسائل للاقليم لابتزاز المركز.

ثانيا : حكومة الاقليم

لا يمكن لاية دولة ان يقودها رئيسان. فالدولة التي تحرص على وحدة اراضيها تكون برئيس واحد فقط. لذلك يتوجب إلغاء الحلقة الزائدة المسماة رئيس الاقليم حيث قد رأينا الى ماذا قد ادى هذا الوضع على الارض ومنذ 14 عاما. بذلك ستتمثل السلطة الاعلى للاقليم برئيس حكومة الاقليم ، ويكون مسؤولا امام السلطات الاتحادية. ويثبت هذا في الدستور.

إدارة الاقليم وامنه الداخلي تكون بيد الاقليم. اما القضاء والاقتصاد والسياسة الخارجية والدفاع فتكون بيد السلطة الاتحادية في بغداد. وكذلك المنافذ البرية والجوية وايراداتها المالية وامن الحدود.

تلغى الوزارات السيادية في حكومة الاقليم كون الاخيرة منظومة ادارية لجزء من العراق. والاكتفاء بالوزارات التي تقوم بتوفير الامن المحلي والخدمات لمواطني الاقليم. ويثبت هذا في الدستور.

يتوجب وضع بند في الدستور يثبّت بان حكومة الاقليم مسؤولة امام برلمان الاقليم. وشرعية الاخير تنبع من مجلس النواب الاتحادي في بغداد. واية امور يستعصى حلها فيه يكون مجلس النواب الاتحادي في بغداد هو الحكم الاول والاخير فيها. والتوقف بذلك عن الاستمرار بالعمل بالشكل الفوضوي السائب في الاقليم حاليا.

ثالثا : امن الدولة الاتحادية

يتوجب على إدارة الاقليم تسليم كل المجرمين الارهابيين الذين آواهم دكتاتور اربيل في الاقليم ممن قادوا منصات الاعتصام وادخلوا الدواعش الى العراق ، وكذلك العسكريين الذين ساهموا في تسليم الموصل. وايضا الدواعش الذين وفر لهم دكتاتور الاقليم الملاذ ومجرمي الانفال الذين جزل لهم العطاء.

القاء القبض على كل من قام بجرائم التطهير العرقي ازاء السكان العرب من قرى كركوك وديالى ونينوى من بيشمركة البرزاني والاتحاد الوطني واحالتهم للقضاء ، واعادة المهجرين الى قراهم.

على الاقليم تسليم القوات الاتحادية كل السلاح الثقيل الذي بحوزته ومن ضمنه المدافع والدبابات ومختلف الآليات المسلحة مما استحوذ عليه عامي 2003 و 2014 ويحرم عليه امتلاكها مستقبلا.

يجب ربط واخضاع كل قوات الاقليم بوزارة الدفاع الاتحادية ، والاسايش والباراستن بالداخلية. ووضع حد كذلك لالعوبة مؤسسات الاقليم المنفصلة والمستقلة حيث قد رأينا نتائج هذا الوضع على الارض. ويثبت هذا في الدستور.

يتوجب على إدارة الاقليم تسليم المستشارين الاجانب اللذين ادخلهم دكتاتور اربيل الى العراق خلسة وهم بيتر كالبريث وبرنارد ليفي وبرنارد كوشنر وزلماي خليل زادة لاحالتهم الى القضاء لتآمرهم على العراق وتحريضهم على تقسيمه. وملاحقتهم خارج العراق في حال هروبهم.

يتوجب ايقاف اي تمويل وتسليح اجنبي للاقليم بمعزل عن الحكومة المركزية ومجلس النواب. واي استمرار لاي وضع مماثل على الارض مما جرى فرضه في اوقات سابقة يعتبر تآمرا على امن الدولة يعاقب عليه القانون. يجب كذلك إخراج المستشارين العسكريين الاجانب العاملين في الاقليم كون قواته ستعمل من الآن فصاعدا من ضمن القوات الاتحادية وتأتمر باوامرها.

يتوجب إلغاء الممثليات الكردية في الخارج حتى وإن ذكرت في الدستور مما جرى حشره في المادة (121). فالسياسة الخارجية هي من واجب السلطات الاتحادية حصرا.

يمنع تأسيس الاحزاب على اساس عشائري وعائلي في العراق ويثبت هذا في القانون.

ما يتوجب القيام بعمله الآن

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق دكتاتور اربيل مسعود البرزاني لتآمره على سلطة الدولة مرتين آخرها مع داعش الارهابي. وقيامه بالاستحواذ على اموال بيع النفط بمعزل عن المركز. ثم خرق القانون في استخدامه لقواته العسكرية حين تمدد الى اراض خارج اقليمه وقيامه بعمليات تطهير عرقي عن طريق تهجير اهالي تلك المناطق وتجريف قراهم ومنع عودتهم اليها. ثم كانت مساهمته بسقوط الموصل بطريق عسكريين موالين له في الجيش ، وكذلك لتسببه في كارثة سنجار عندما اوعز لقواته الانسحاب امام الدواعش. وكان في نفس الوقت يتستر على مجرمين مطلوبين للعدالة في اقليمه ، وقيامه بادخال مرتزقة للبلد خلسة وحرض ضد الوئام الاجتماعي من خلال بث الاكاذيب ضد مواطني الدولة الاتحادية. كذلك فرئيس الاقليم متهم بدعم الارهاب حيث قد وجد في إحدى مراكز البيشمركة في كركوك على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة. كل هذه الامور هي اساس إصدار مذكرة اعتقال بحق دكتاتور اربيل هذا.

يتوجب اعتقال محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بسبب تواطؤه في القيام بعمليات التطهير العرقي في كركوك وكذلك تمرده على الدولة والجهات القضائية الاتحادية وتحريضه على رفع السلاح ضدهما.

وضع اليد على اموال واملاك العائلة البرزانية داخل العراق وخارجه مثل تركيا ، وفي اية اماكن اخرى.

تعتبر ساقطة كل التعاقدات والالتزامات المالية لحكومة الاقليم للجهات الخارجية وتصبح غير معترف بها كونها قد تمت خارج إرادة الحكومة الاتحادية وبمعزل عنها. بالتالي لن تتحمل الحكومة الاتحادية المؤتمنة على المال العام اية مسؤولية ازاء هذه الديون. وستعتبر ديونا كريهة لانها علاوة على كونها غير معترف بها فهي كانت تهدف لملء جيوب دكتاتور اربيل وجيوب بطانته ولم تستخدم في خدمة شعب الاقليم. وهذا يأخذنا الى العقود النفطية الحالية في المشاركة بالانتاج التي عقدها اقليم الشمال مع الشركات العالمية مثال عقد روسنيفت الذي وقع قبل شهور من الاستفتاء. نظرا لكون هذه العقود قد ابرمت بعيدا عن إرادة سلطة بغداد الاتحادية فانها تعتبر غير شرعية وملغاة. ولن تتحمل الاخيرة ايا من تبعاتها المالية كون نماذج هذه العقود ليست من ضمن السياسة المتفق عليها مركزيا. ويعتبر اي بيع للنفط باسعار هذه العقود سرقة للثروة الوطنية ومشتريه ايا كانوا مساهمين في السرقة.

هذه هي الاجراءات التي نرى انها واجبة الاتباع من قبل الحكومة الاتحادية وتطبيقها بسرعة ازاء الاقليم لضمان امن العراق الآن ووحدته مستقبلا وعدم تكرار التهاون في أدارة الدولة واقاليمها واساءة استخدام السلطة فيه... وقطعا ما زال للحديث بقية.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- ازمة الاقليم تكشف جزءاً من المستور
- اصدقاء دكتاتور اربيل يهرعون لنجدته والعبادي يستجيب
- خدعة المناطق المسماة المتنازع عليها
- فضائيات التطرف والفساد
- شركة لافارج الفرنسية مولت داعش في سوريا
- تحرير اجزاء كركوك العربية وحدها فقط ام مع كامل الحقول النفطي ...
- العبادي يتآمر على العراق بمعية الامريكان
- الاردن (الشقيق جدا) قاعدة الارهاب !
- الامريكيون ليسوا قوات احتلال... !
- التثقيف الانتخابي
- القاتل الاقتصادي ينشط في استنزاف الخزينة
- العبادي يلتزم الصمت ازاء استمرار تواجد القوات الامريكية
- التنافس الكردي يندلع في معركة في سنجار
- قيادي في الحشد وعضو مجلس محافظة في آن واحد
- يتوجب الضغط لاسترجاع ممر خور عبدالله العراقي
- سيارات الرابسكان عند مداخل بغداد يجري تعطيلها.... !
- نائب تركي يفضح دعم نظام اردوغان لداعش
- الرئيس معصوم ظهير الارهابيين
- اكتشفنا جزءاً من اموال الحسابات الختامية المسروقة
- العبادي راض ٍ عن تباطؤ عمليات تحرير الموصل


المزيد.....




- قائد القوات الأمريكية في أفغانستان: ما زلنا في -طريق مسدود- ...
- مركز حميميم: نعمل على تأمين مناطق خفض التوتر وإيصال المساعدا ...
- المعارضة السورية تشكّل وفدا موحدا للمشاركة في مفاوضات جنيف
- بدء الفرز بالانتخابات المحلية الجزائرية بعد إقبال ضعيف
- مؤسسات يمنية تنفي تخفيف حصار التحالف العربي
- حقائق عن بلدان مغمورة... إحداها تقع في جميع أجزاء الكرة الأر ...
- المعارضة السورية تتفق على تشكيل وفد موحد في محادثات جنيف
- بالفيديو...قطار يمر فوق رجل هندي ولا يصاب بأذى
- بلاغ إخباري حول عقد لقاء مع المدير الإقليمي لوزارة التربية ا ...
- بعد 39 عاما في السجن.. الحمض النووي يبرئه من جريمة قتل


المزيد.....

- العلمانية وحقوق الإنسان / محمد الحنفي
- نقد النساء / نايف سلوم
- الثقافة بين طابع المساءلة وطابع المماطلة / محمد الحنفي
- هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية ؟ / محمد الحنفي
- أوزبر جبرائيل- تفسير رواية عزازيل / نايف سلوم
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - نحو انهاء الاوضاع الشاذة في الاقليم