عندما يتغلّب الجهل على الوعي

محمود الشيخ
الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 16:53
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

هل هناك أكثر جرما من أن يقود الجهل بلدا الى التجهيل والتعطيل، ويعتبر نفسه واعيا وأكثر إدراكا للأمور، وحريصا على مصلحة البلد ومحققا انجازات يصعب على الوعي تحقيقها، وهل هناك أكبر جريمة من دفع نساء وصبايا للمشاركة في تعطيل العملية التعليمية، مهمة النسوة الوقوف امام المدارس لمنع الطالبات من الدخول الى مدارسهن؛ من أجل عدم تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بالتعليم المختلط من الصف الأول الى الصف الرابع الإبتدائي، ولمنع الأزهار من التفتح وغرس أفكار في عقول الصغار لا يعرفونها أصلا ولا يفهمونها،إلا تعتبر جريمة كبرى أن تنال من عقول هؤلاء الأطفال عندما تقف على بوابات المدارس للحؤول دون دوام الطالبات اللواتي لا يفهمن من حياتهن غير اللعب ببراءة تامه، ومن أكبر المشاكل عندما يقرر مستقبل التعليم في بلداتنا جاهل ومتعصب وأعمى فكريا، وليس له في التعليم علاقة أو اختصاص، بل إنّ تدخله الفظ في عملية تعطيل المدارس يعتبر تعديا على العملية التعليميه برمتها، ويجب تطبيق القانون بحق كل من يساهم سواء بالتحريض أو التخطيط أو الوقوف أمام المدارس؛ لمنع الطالبات من الإلتحاق بمقاعدهن الدراسية،وهذا لا يعطل التعليم فقط بل يروع الطالبات من التعليم ومن المشاركة في صفوف مع أبناء جيلهن من الأطفال، وبطريقة غير مباشرة تفهم البنات وكذلك الأولاد سبب منع الاختلاط في التعليم، بمعنى أكثر دقّة سيفهمون سبب عدم موافقة الكبار على الإختلاط، وبالتالي سيتنبهون لأفكار الكبار الشيطانية.
وهنا اللائمة التربية والتعليم التى تقف متفرجة على ما يجري ،مام المدارس، من اجراءات تعطيل التعليم، بحجة منع الإختلاط بين الأطفال، وهذا كسر لقرار وسياسة وزارة،وأن ليونة الوزارة في موقفها سيدفع بلدات أخرى لانتهاج نفس الأسلوب لمنع تنفيذ قرار أي وزارة، ولهذا يصبح مطلوب من وزارة التربية والتعليم تطبيق قرارها باستعمال القانون لمنع أي شخص من الوقوف، ،و التحريض أو التخطيط بهدف منع تنفيذ القانون، وإن أرادت الوزارة تنفيذ سياستها، فلا يجوز السكوت والوقوف متفرجين فلعلّ وعسى أن يفهم هؤلاء أن الإختلاط سيساهم في تحسين التحصيل العلمي، ويخلق منافسة بين الطلب، ويلغي فكرة أن كل طرف هو فريسة للآخر، وسياسة الركون على عامل الزمن وسياسة اهمالهم سيخلق لدى هؤلاء مللا يبعدهم عن المدارس، وعن المساهمة في التعطيل،تعتبر اكثر سلبية من موقف المساهمين في التعطيل، لأنه يشجع هؤلاء على زيادة التصلب في مواقفهم والاستمرار في ظل غياب سلطة القانون، لهذا وجب على التربية إن كانت معنية بتنفيذ سياستها ونجاح عملها استحضار القانون، والوقوف في وجه المعطلين، وبغير ذلك ستبقى مدارسنا تعج بالفوضى والتعطيل، خاصة وأن التربية تواجه أفكارا جاهلة وموروثة منذ مئات السنين.
والطامة الكبرى هي غياب أي دور للمتعملين والمثقفين عن المشهد، وترك الساحة لأشخاص لا علاقة لهم لا بالتربية ولا بالتعليم، مما يزيد الأمور تعقيدا، ويجعل الوصول الى حل في غاية الصعوبة، ليصبح موضوع الإختلاط معركة كسر عظم بين التربية وهؤلاء الذين يمارسون الضغط من اجل منع اختلاط الأطفال، والنتيجة أن الأطفال هم من سيدفع الثمن في تعطيلهم عن الدوام المدرسي، فتضيع ربما سنة كاملة على هؤلاء، خاصة البنات اللواتي يمنعن من دخول مدرسة الأولاد لأن الاختلاط فيها.
والطامة الكبرى الأخرى هي سكوت الناس عن هذه التصرفات؛ مما يشجع هؤلاء على ممارساتهم، فموقف المتفرج للناس يشي لهؤلاء أن الناس موافقون على اجراءاتهم، في حين أن الناس للأسف لا رأي لهم في قضاياهم، وهذا ليس موقف أهالي بلدتي من هذه التصرفات، بل موقف كل الناس في قضاياهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية كافة، فمن منا شاهد مظاهرة شعبية في أرجاء البلاد تحتج على قضية معينة من قضاياهم التى تمس حياتهم اليومية والوطنية؟ للأسف شعبنا لا رأي له في قضاياه،وهذه من أكبر المصائب التى توجهنا، لذا يتصرف المسؤول بلا تردد ودون خوف من رأي شعبي، لأن الناس لا تبدي أي رأي لها في قضية مهما عظمت، ولذا اهالي بلدتي يقفون موقف المتفرج سواء الرافض للاختلاط أو الموافق علية،مما يشجع الذين يعطلون التعليم على المزيد من التصرف.
وأيضا غياب أي دور للقوى السياسية، وكأن الأمر لا يعنيها، ولا يعني جيلا من البنات الصغيرات اللواتي يحملن حقائبهن المدرسية كل يوم، ويعدن أدراجهن الى بيوتهن بسبب منعهن من الدخول الى مدرستهن، ويعتبر هذا التصرف مخالفة صريحة للقانون، خاصة وان موقف الأهالي عندما يرسلون بناتهن الى المدارس يعتبر قبولا منهم للتعليم المختلط، وما يسمى عريضة ال (1200) توقيع التى تعارض التعليم المختلط ما هي الا عقبة هدفها وضع حجر عثره في طريق التعليم.
لكل ما تقدم مطلوب من وزارة التربية والتعليم أن تكون حازمة في تعاملها مع القضيه، باستعمال القانون من جهة، وعدم التراجع عن قرارهم وسياساتهم،حتى يتسنى للعملية التعليمية السير قدما دون تعطيل، وغير ذلك ستعطل العملية التعليمية والمتضرر من ذلك بناتنا، لذا يجب تحميل مسؤولية التعطيل قانونيا لمن يعطل العملية التعليمية، فالحزم واجب وطني واخلاقي وحضاري.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات