اهل السياسة ( 18) - الإعلان العالمي لحقوق الانسان - قراءة وتحليل ونقد

ماجد ساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5603 - 2017 / 8 / 6 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الوثيقة الحقوقية الاشهر في العصر الحديث .وقد صدر عن هيئة الامم المتحدة في العاشر من كانون الاول ديسمبر 1948 . بعد حرب عالمية اولى هلك فيها قرابة خمسة عشر مليون نفس وبعد مشروع لعصبة الامم فشل في منع وقوع الحرب العالمية الثانية التي ازهقت فيها اكثر من خمسين مليون نفس ودمار هائل في اغلب القارات.

ان المستعرض لهذا النص الحقوقي - الاعلان العالمي لحقوق الانسان - يجد انه تقدم كبير للبشرية في مجال الحقوق والحريات وهو امر لم يكن معروفا في الازمنة السابقة والعصور الدولية القديمة التي كان اول ظهور لنظام دولي فيها هو بقيام عصبة الامم عام 1919 ، حيث وجد لاول مرة مايعرف اليوم بالنظام الدولي والمجتمع الدولي بعدما كانت السياسات سابقا تقوم بين الدول ثنائيا بالعلاقات السياسية والمعاهدات وتبادل السفراء ، وهو ما اسس لمعارف وحقائق ووقائع سياسية لم تعرف سابقا.

الدول المصدرة للاعلان هي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية المؤسسة لهيئة الامم المتحدة وهو الحلفاء والاتحاد السوفيتي ، ومن الملاحظ والواضح في الاعلان تاثير المفاهيم الحقوقية الغربية الاوريية حيث انه عبر بشكل لايقبل الريب عن تعاريف هذه الحضارة الغربية للحقوق والحريات ولم تساعد او تشارك او تعاون او تسند او تستشار الامم والحضارات الاخرى في صياغة هذا الاعلان .

داهم مايلحظ في هذا الاعلان هو تجاهله الشرائع والنظم والقوانين لبقية الامم من غير الامم الغربية الاوربية فارضا بشكل غير مباشر شرائع ونظم وقوانين الامم الغربية الاوربية على بقية الامم. كما انه في مواد و بنود كثيرة منه يعارض ويتعارض مع كثير من الشرائع والنظم والقوانين لامم كثيرة .


يدعو الاعلان في ديباجته الى الحرية والعدل والسلام وعدم تجاهل حقوق الانسان الواردة فيه ويدعو الى حرية العقيدة والقول والحث على علاقات ودية بين الامم ، ويزعم الاعلان انه فهم مشترك للحقوق والحريات بين الامم .

تقول الامم المتحدة ان هذا الاعلان يمثل المثل الاعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه كافة الشعوب والامم ، وان تحترم هذه الحقوق والحريات وان يتكفل بالتدابير الوطنية والدولية للاعتراف العالمي بهذه الحقوق والحريات وان تراعى بين الامم والشعوب الاعضاء بهيئة الامم المتحدة .

ولان هذا الاعلان الحقوقي لم يصدر عن جميع الامم والشعوب بل صدر عن الفئة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية فانه يعاني من عيوب كثيرة وخروقات عدة وهفوات جمة واخطاء بالجملة وايضا يعاني من نقص شديد في تفسير واضح وقاطع وبين - كاي نص قانوني - للعديد من كلماته وعباراته ومصطلحاته .

يتكون الاعلان من ثلاثين مادة يمكن ان نقسمها الى فئات خمسة ، الفئة الاولى فئة الحقوق الانسانية ، الثانية الحقوق السياسية ، الثالثة الاقتصادية ، الرابعة القضائية والاخيرة ماليس من الفئات السابقة .

في الحقوق الانسانية نجد فيةالمادة الاولى المساواة بين الناس في الكرامة والحقوق وفي المادة الثانية يعطي الاعلان الجميع الحق بالتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الاعلان، في البند الثالث يعطي حق الحياة والحرية للجميع ، في المادة السابعة يساوي بين الناس امام القانون ، في البند الاول من المادة السادسة عشرة يعطي حق الزواج وتاسيس اسرة للجميع. المادة الثامنة عشرة يعطي حق حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد واظهاره على الملأ ، تعطي المادة التاسعة عشرة للكل حق حرية التعبير والراي وحرية اعتناق الاراء ، والتماس الانباء ونقلها باي وسيلة. في المادة الخامسة والعشرين البند الثاني يعطي حق الرعاية والحماية للاطفال والامهات . في المادة السادسة والعشرين يعطي الحق في التعليم.

في فئة الحقوق السياسية يمنح هذا الاعلان الجميع حق التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه دونما اي اعتبار لاي حقوق وحريات اخرى نابعة من ثقافات الامم الاخرى غير الغربية او الاوربية . تحظر المادة الرابعة الرق وتمنع الاسترقاق بكل صوره ، يعطي البند الاول من المادة الثالثة عشرة للكل حرية التنقل واختيار محل اقامته وحقه في المادة الرابعة عشرة في البند الاول في التماس ملجأ في اي بلد ، والتمتع به . في البند الاول من المادة الخامسة عشرة الحق في التمتع بجنسية ويمنع البند الثاني الحرمان منها بشكل تعسفي. الحق في البند الاول من المادة العشرين في الاجتماعات و الاشتراك في الجمعيات السلمية ، وفي البند الاول من المادة الحادية والعشرين الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق تقلد الوظائف في البند الثاني. يقرر البند الثالث من المادة الحادية والعشرين ان ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ولا تتجلى هذه الارادة الا من خلال انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام مع ضمان حرية التصويت. في المادة السابعة والعشرين الحق بالمشاركة بحرية في الحياة العامة وفي المادة الثامنة والعشرين الحق بالتمتع بنظام اجتماعي او دولي يمكن ان تحقق في ظله هذه الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان.

في فئة الحقوق الاقتصادية يعطي البند الثالث من المادة الثالثة والعشرين للجميع الحق في العمل وحرية اختيار العمل في شروط عمل عادلة ومرضية والحق في الحماية من البطالة والحق في البند الثاني بمكافاة عادلة . في المادة السابعة عشرة الحق في التملك بمفرده او مع شريك ويمنع تجريده من املاكه. في المادة الثالثة والعشرين الحق باجر متساوى على العمل المتساوى . في المادة الثانية والعشرين الحق في ضمان اجتماعي يتوافق مع هيكل الدولة ويعطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية .

اما في فئة الحقوق القضائية فنجد ان المادة الخامسة تمنع تعذيب او المعاملة القاسية او الحاطة بالكرامة ، اما المادة الثامنة ففيها الحق في اللجوء الى المحاكم للانصاف ، وحظر الاعتقال التعسفي في المادة التاسعة والحق في المادة العاشرة ان تعرض قضيته على محكمة مستقلة وحيادية ، اما المادة الحادية عشرة فتقرر ان المتهم بريء حتى يثبت ارتكابه للجرم قانونا، اما في البند الثاني فنجد ان انه لايدان اي شخص بجريمة لم تكن عند ارتكابها تشكل جرما ، اخيرا ماليس من الفئات الاربع فهو لايجوز في المادة العشرين البند الثاني ارغام احد على الانضمام لجمعية ما.

في البداية اهم عيب في الاعلان العالمي لحقوق الانسان انه لايحمل في جميع مواده وبنوده اي اعتراف بالشرائع الموجودة لدى بقية الامم من غير الامم الغربية الاوربية ، ولايبين الاعلان كيفية التعامل معها وان كان يقر الحق بالاعتقاد بها. وهل هي لاغية بصدوره وعند التعارض بينه نصوصه وبين نصوصها ماذا يتوجب عمله ، وهو خلل كبير يعاني هذا الاعلان .

في ديباجة الاعلان ونصوصه وردت مصطلحات وكلمات وعبارات غير مفسرة في الاعلان او موضحة ومبية بشكل قاطع ونهائي ، مما يجعلها عائمة ومبهمة من حيث المعنى والتفسير والتاويل. ولاتوجد ملاحق تفسيرية للاعلان للاسف .

لكون اغلب القوانين في معظم البلدان وضعية يقررها مجلس منتخب فان لفظة " القانون " الواردة عدة مرات في هذا الاعلان غير معرفة ومحددة ومبينة بشكل قاطع لايحتمل الريب وهل المقصود به القوانين الوطنية او المحلية او الدولية او الدينية او ماذا ، كذلك وردت عبارة " حماية القانون " ولم يبين الاعلان ماهي حماية القانون هنا ايضا عبارة " الشؤون العامة " غير واضحة ولامعرفة هنا ومذلك عبارات " المجهود القومي" و " التعاون الدولي" فلم يوضح الاعلان المقصود بها. ايضا عبارة "المشاركة الحرة" غير معرفة هنا ايضا.


كلمة " الحرية " لم يوضح الاعلان المقصود بها هنا ومالذي يعد من الحرية ومالا يعد منها ويعد من العدوان على الاخرين ، ايضا وردت كلمة " العدل " حيث لم يحدد الاعلان ماذا يقصد بالعدل هنا وهل هو العدل السياسي او القضائي او الحقوقي ام الاقتصادي ام ماذا ، ومالذي هو من العدل ومالذي يعد في عرف الاعلان ظلما وجورا .

كذلك لفظة "السلام" فمالمراد هنا بالسلام وهل هو الشعور الداخلي بالراحة والطمانينة او توقف الحروب او العلاقات الجيدة بين الدول او حل النزاعات سلميا او معاهدات السلم ام ماذا بالضبط. ايضا لفظة " الوطني" ولامعنى واضح لها فهل المقصود هنا القومي ام المحلي ام الشرائع المحلية ام ماذا .

ا وردت عبارة " تحت الوصاية " فهل هي الاحتلال وهل هو جائز في عرف الاعلان العالمي لحقوق الانسان ام هي الاشراف من الغير ام ماذا . لم يحدد الاعلان تعريفا للرق وماهو هلنا وهل هو امتلاك الافراد من قبل افراد اخرين ام انه حالة قانونية فاقدة لبعض الحقوق ام ماذا . ايضا وردت كلمة"لا انسانية" ولم يوضح الاعلان المقصود بها وهل هو الفعل السيء او الشنيع او المضر او ماذا . ايضا لم يحدد الاعلان تعريفه لعبارة " الشخصية القانونية " وهي هنا مبهمة ومجهولة المعنى .


في فئة الحقوق الانسانية حيث حق الكرامة والحياة والحرية والمساواة والزواج والفكر والوجدلن والدين والمعتقد والتعبير والراي والتفكير ، لانجد هناك تنظيما في الاعلان لهذه الحقوق وكيف تمنح بداية الكرامة وهل هي مفهوم ذهني ام لها حقيقة مادية وكذلك كيف ينظر الاعلان لعقوبة الاعدام وماذا عن الرق وكيف يتم التعامل معه ان وجد وفي البيئة الطبقية كيف يتم النظر لمفوم المساواة وكيف تنظم عمليات نشر الاديان والمعتقدات والافكار وماهي حدود حرية التعبير واعتناق الاراء .

اما في فئة الحقوق السياسية حيث حق التمتع بحقوق وحريات الاعلان يجعل منه حقا للمجموع البشري برمته وينزله منزلة الشريعة الدينية وكانه نص حقوقي نهائي بالرغم مما فيه من العيوب والهفوات والاخطاء وفارضا شريعة الاغريق في حضارة مملكة اثينا القديمة على العالم ككل ايضا يلزم الفرد بالوصول الى نظام اجتماعي او دولي يمكن في ظله اقامة هذه الحقوق والحريات.

في فئة الحقوق الاقتصادية فلم يحدد الاعلان ماهي شروط العمل العادل والمرضي وهل ارضاء العامل هنا ام رب العمل ام دولة العمل او الاقتصاد المحلي ولم يبين الاعلان من المكلف بتوفير المعيشة الكافية لتحقيق الرفاه للفرد والاسرة هل هو الفرد نفسه ام المجتمع ام رب العمل ام الدولة المحلية ولم يوضح الاعلان انظيم حقوق ملكية الاعمال الثقافية والفنية والعلمية وكيف تتوافق مع سوق العمل ونظم الدولة المحلية .

اما في جانب الحقوق القضائية فلم يوضح الاعلان ماهي الشريعة المقررة للتقاضي وماهي القوانين الشرعية من تلك الوضعية الجائرة والى ماذا يرجع القاضي في نظرة للقضايا هل للقوانين الدولية ام المحلية ام الدينية .وماهو موقع الاعلان نفسه من كل هذا الجدال القضائي.ولم يحدد الاعلان تعريفه للفظة " جريمة" وماهو الجرم وماهو ماليس من الجرائم وضمن اي شريعة او قوانين او اعتبار.


ماجد ساوي
الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com


----------------

مرفق نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان




الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.

العودة للصفحة الرئيسية

#ماجد_ساوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات