المركز الوطني لضمان جودة التعليم في ليبيا (التحديات – والفرص ) خلال المدة من 2006- 2014

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 5491 - 2017 / 4 / 14 - 11:03
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

المقدمة :
لقد آض موضوع الجودة والاعتماد في التعليم من الموضوعات التي تشغل تفكير الكثير من المهتمين والباحثين في التعليم، فقد كان مفهوم نجاح وتقدم الدول إلى عهد قريب مرتبطاً بأعداد المقبولين، ومن ثم الخريجين من المؤسسات التعليمية، ولكن مع دخول العالم الألفية الثالثة تغير ذلك المفهوم، وأصبح معيار النجاح مقروناً بنوعية الخريج وقدرته على التجديد والإبداع والابتكار، إضافة إلى المواءمة بين التعليم وسوق العمل، وتأسيساً على ما تقدم فقد ازداد الاهتمام الدولي بنظم الجودة والاعتماد، ودار جدل كبير بين المهتمين بأمر التعليم فى المحافل والمؤسسات ذات العلاقة حول ضرورة تقييم وتقويم العملية التعليمية، والبحث عن أفضل الأساليب للاستفادة من برامج الجودة وضمانها فى معالجة وتطوير مشكلات التعليم، للرفع من مستوى المخرجات التعليمية، كما ارتبط فكر الاعتماد في التعليم ارتباطًا وثيقًا بالجودة وضمانها التي تتداخل معه في المضمون والمخرجات، ومنها أيضًا الاعتراف بالمؤهلات العلمية؛ ويُعرف الاعتماد كونه أداة فعالة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها، لذا يُعد الاعتماد في التعليم من القضايا التي تمثل الصدارة بين مشروعات التطوير التربوي في مؤسسات التعليم في العديد من دول العالم، كما أن تحقيق الجودة في التعليم يعد من أهم التحديات التي أولتها كثير من الدول المتقدمة أهمية خاصة كسبيل للتطور والبحث والمنافسة، لذا برزت أهمية ضمان الجودة والاعتماد كقضية محورية في جميع أنحاء العالم من خلال تقييم القدرة المؤسسية للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى الفاعلية التعليمية للبرامج، كما برزت الحاجة إلى وجود كيـان وطني يقوم بتنفيذ ومتابعة برامج الجودة والاعتماد، والتأكد من قيام المؤسسات التعليمية بتقديم برامج تعليمية ذات جودة، كون الجودة وضمانها في التعليم أصبحت أمراً ضرورياً تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنقل الطلابي، وحتى يكون موضوع الجودة والاعتماد عملية ممكنة التطبيق، قامت جل الدول بإنشاء كيانات وطنية تُعنى بمسألة الجودة والاعتماد في التعليم، حيث أُنيط بتلك الكيانات وضع الآليات والإجراءات التي يتم من خلالها تأصيل الجودة وضمانها في العملية التعليمية، إضافة إلى وضع معايير تراعي الحد الأدنى من المعايير الدولية بهدف تمكن المؤسسات التعليمية من الحصول على الاعتماد المطلوب، ابتداءً من البنية المؤسسية ومكوناتها لتنتهي إلى مخرجات تلك العملية، ولأهمية ذلك تحرص كل الدول على اختلاف أحجامها ومستويات نموها على إنشاء تلك الكيانات بالشكل الصحيح والمناسب، لذا فإن الموضوع سوف يتركز على دراسة الكيان الوطني المناط به تطوير منظومة التعليم وفق معايير معترف بها دولياَ؛ مما يمكن المؤسسات التعليمية من أن تخطو خطوة مهمة في مجال تطوير التعليم والرفع من الكفايات. وهنا يطرح سؤال: مَنْ الذي يتولى مهام تنفيذ ومتابعة وتطوير الجودة والاعتماد في ليبيا ؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل يقودنا بطبيعة الحال إلى المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، والذي أُنيط به تلك المهام والوظائف. من هنا تكمن أهمية الموضوع كونه يتناول دراسة وتحليل الكيان المناط به وهو القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرنامج الوطني لجودة واعتماد التعليم في ليبيا.
الأهداف:
تهدف الورقة العلمية إلى :
1. التعرف على أهم المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالجودة والاعتماد.
2. التعرف على طبيعة عمل ومهام وأهداف المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
3. تتبع مراحل التطور التاريخي لنشأة الجودة والاعتماد حتى تأسيس المركز.
4. التعرف على واقع التحديات التى واجهت المركز.
5. التعرف على أهم الممارسات الجيدة التي قام بها المركز.
6. المقارنة بين المركز الوطني وبعض هيئات ضمان الجودة والاعتماد الاقليمية خاصة فيما يتعلق بالمهام والأهداف والتنظيم الإداري،وصولاً إلى تحديد رؤية جديدة للمركز الوطني وإعادة تعريفه.
7. اقتراح بعض الحلول والتوصيات.
التساؤلات:
وبناءً على هذه الأهداف سيتم الإجابة عن عدد من التساؤلات، هي :
 كيف تعمل أنظمة الجودة وضمانها على المستوى الدولي؟
 ما أهم المنظمات الدولية المهتمة بالجودة وضمانها في التعليم ؟
 كيف تم نشأة تم نشأة نشأ نظام ضمان الجودة والاعتماد في ليبيا وصولاً لتأسيس المركز ؟
 ما أهداف ومهام المركز ؟
 ما مراحل تطور المركز؟
 ما أهم التحديات التي واجهت المركز؟
 ما أهم الممارسات الجيدة التي قام بها المركز؟
 ما التوقعات المستقبلية لمهام المركز من خلال مقارنتها بمهام هيئات ضمان الجودة العربية؟
 هل يمكن رسم خارطة جديدة لمهام ووظائف المركز؟
1: كيف تعمل ضمان الجودة والاعتماد على المستوى الدولي؟
لقد أصبح سوق العمل مفتوحاً على مصراعيه (حرية الانتقال وحرية العمل) أمام القادرين على القيام بمهام وظائفهم بكفاية (جودة الأداء)،لذا فقد بدأت بعض الدول منفردة وبعض الدول مجتمعة في الاتفاق على نظام ضمان الجودة والاعتماد في التعليم ، حيث يوجد هيئات لضمان الجودة والاعتماد في معظم دول العالم، وهي التي تقوم بتقييم المؤسسات والبرامج التعليمية، حيث تراعي هيئات ضمان الجودة والاعتماد الحد الأدنى من معايير الجودة الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الغني من الكليات والجامعات التي هي مرنة ومنفتحة على التغيير والابتكار، كما حدد الاتحاد الأوروبي ميثاق الممارسة الجيدة للمنظمات التي تعمل في مجال الجودة والاعتماد بضرورة توفر الشروط التالية (البهواشي : 2007: ص 170-171 ):
 تكون لديها رسالة واضحة.
 معترف بها كهيئة قومية للاعتماد من جانب السلطات العامة.
 أن تكون مستقلة عن الحكومة وعن مؤسسات التعليم وعن الاتحادات المهنية والصناعية والتجارية.
 أن تكون فاعلة وعادلة وحازمة في اتخاذ القرار.
 لديها موارد كافية ومقبولة، بشرية ومالية.
 أن يكون لها نظامها الخاص بضمان الجودة الداخلية الذي يؤكد على تحسين الجودة.
 أن يتم تقويمها خارجياً على أساس دوري.
 أن توضح المحاسبية العامة، ولها سياساتها العامة والرسمية، وكذلك إجراءات ومعايير وأطر عمل.
 أن تخبر العامة بطريقة مناسبة عن قرارات الاعتماد.
 أن تتعاون مع منظمات الاعتماد الإقليمية والدولية والمهنية.
2: ما أهم المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالجودة والاعتماد في التعليم؟
خلال السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بضمان الجودة والاعتماد، حيث ازداد عدد الهيئات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد، كما تجاوزت قضايا الجودة والاعتماد الحدود الوطنية إلى الإقليمية، مما أدى كل ذلك إلى ظهور شبكات عالمية وإقليمية تُعنى بتجميع الوكالات الوطنية من أجل تسهيل التعاون فيما بينها، كما نشأت في بعض المناطق وكالات إقليمية لضمان الجودة، ومع تزايد وكالات وشبكات ضمان الجودة في التعليم، أصبح التعاون بينها مطلوباً، وبالرغم من الاختلافات الكبيرة في أنظمة التعليم فإن التحديات وعمليات ضمان الجودة متشابهة، حيث تتضمن التعاون وتبادل الأفكار والتجارب، وصياغة المعايير، وإجراءات ضمان الجودة، وتطوير الممارسات الجيدة، وآليات الاعتماد.ويمكن تحديد أشكال التعاون في التالي (مجيد، 2012 ):
1. التعاون على الصعيد العالمي: ويتمثل بـ INQAAHE (الشبكة العالمية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي)، وهي الشبكة الوحيدة التي تضم أعضاءً من أكثر من 50 بلداً من عدة قارات ومنظمات إقليمية وشبه إقليمية ومستقلة.
2. التعاون بين الشبكات الإقليمية وشبه الإقليمية: المثال على ذلك التعاون بين شبكة ENQA (الهيئة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي) والشبكات شبه الإقليمية مثل CEE (شبكة أوروبا الشرقية والوسطى لضمان الجودة في التعليم العالي) وDACH ( شبكة البلدان الناطقة بالألمانية: ألمانيا والنمسا وسويسرا). أصبحتENQA المظلة التي تشبك بين هذه المنظمات والمنظمات الوطنية على السواء.
3. التعاون بين عدة مناطق: مثل التعاون بين آسيا وأستراليا وجزر الباسيفيك مع APQN (شبكة النوعية في آسيا والباسيفيك) .
4. التعاون الثنائي بين منظمتين أو أكثر: مثال التعاون بين الشبكة الإسبانية ANECA (الوكالة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي)، وشبكة RIACES (الشبكة الأيبرية الأميركية للاعتماد في التعليم العالي).
كما توجد بعض المنظمات العربية أهمها:
1. الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي.
2. المنظمة العربية لضمان جودة التعليم العالي.
3. المجلس العربي لضمان جودة واعتماد التعليم العالي.
إذن بشكل عام توجد العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بموضوع ضمان الجودة والاعتماد، هذا إضافة إلى هيئات ضمان الجودة والاعتماد الموجودة على المستوى الوطني لمعظم دول العالم، فمثلاً: على المستوى الإقليمي العربي توجد هيئات ضمان الجودة والاعتماد في عدد من الدول منها : هيئات ضمان الجودة في : مصر، والأردن، والسعودية ، والبحرين، والكويت.
هذا يدفعنا إلى طرح سؤال عن تطور ضمان الجودة والاعتماد في ليبيا.
2.1 لمحة تاريخية عن نشأة الجودة والاعتماد في التعليم العالي في ليبيا :
يمكن تقسيم مراحل تطور الجودة والاعتماد في التعليم في ليبيا إلى ثلاث مراحل، حتى تأسيس المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد بوضعه الحالي، والمراحل هي (زغوان – 2013):
المرحلة الأولي :
بدأت هذه المرحلة مع صدور قرار من اللجنة الشعبية العامة(سابقاً) رقم (141) لسنة 2004 م، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي( سابقاً)، حيث تضمن الهيكل الإداري لأول مرة إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة البحوث ومراقبة الجودة في التعليم العالي،" حيث أعطيت لهذه الإدارة مهام وضع اللبنة الأولى لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، ومن هذه المهام :
1. العمل على تنفيذ معايير وضوابط اعتماد مؤسسات التعليم العالي المحددة من اللجنة المركزية لجودة التعليم العالي.
2. معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بالنظر إلى الأنظمة التعليمية الوطنية
3. تحديد المؤسسات العلمية المخالفة لأسس وضوابط اعتماد مؤسسات التعليم العالي، واقتراح ما يلزم حيالها .
4. اقتراح الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية لمؤسسات التعليم العالي التشاركي ( الأهلي، أو الخاص)، وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد .
5. عرض نتائج امتحانات مؤسسات التعليم العالي التشاركي على أمانة اللجنة الشعبية للتعليم العالي للاعتماد والعمل على توثيقها .
6. تجميع النظم العالمية والإقليمية والعربية الخاصة بمعايرة مؤسسات التعليم العالي ودرجاتها العلمية بهدف الاستفادة.
7. تقويم مخرجات التعليم العالي والنظر في مدى ارتباطها بمتطلبات التنمية وحاجة المجتمع.
8. القيام بشئون لجنة معايرة وضوابط وتقويم مؤسسات التعليم العالي .
9. إعداد شهائد اعتماد مؤسسات التعليم ألتشاركي وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.
كما ضمت إدارة مراقبة الجودة الأقسام والوحدات الآتية :
1. قسم مراقبة الجودة والمعايرة العلمية، وتضم: وحدة المعايرة، ووحدة المراقبة.
2. قسم التوثيق والاعتماد، ويضم: وحدة التوثيق وحدة الاعتماد.
3. قسم تنظيم نظم الجودة وتطويرها، ويضم : وحدة التصميم، ووحدة التطوير. وفي الحقيقة لم تتمكن هذه الإدارة من إنجاز المهام الموكلة لها، وذلك نظراً لحاجة الإدارة إلى وقت كافٍ في ترتيب أقسامها، ووضع خطة عمل متكاملة للبدء في تجويد العملية التعليمية، إضافة إلى الحاجة لوجود قنوات اتصال مع الجامعات، وبالتالي فكَّرت الوزارة آنذاك في تشكيل لجنة مركزية تُعنى بتأسيس أسس لنظام الجودة في الجامعات الليبية، من هنا تَّم الانتقال إلى مرحلة جديدة.
المرحلة الثانية:
بدأت هذه المرحلة مع تشكيل اللجنة المركزية لضمان جودة التعليم العالي في العام 2005م، حيث صدر قرار عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي( سابقاً) رقم (80) لسنة 2005م، بشأن تشكيل لجنة مركزية من المتخصصين والمهتمين في مجالات الجودة والتخطيط للتعليم العالي، حيث كان من أهم أهداف هذه اللجنة وضع برنامج لمتطلبات نظام الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، وانتهت أعمال اللجنة بصياغة وثيقة متطلبات نظام ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، والتى سميت "بالوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، "والتي اشتملت على عشرة أجزاء هي (زغوان ، 2005):
1- الأسس والمرتكزات الخاصة بجودة التعليم العالي.
2- ثقافة الجودة.
3- تعريفات عامة.
4- معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث تم تقسيم معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى عشرة محاور.
5- الدليل الإرشادي لإجراء التقويم وإعداد التقارير.
6- معايير التقويم، يشتمل هذا الجزء على معايير التقييم الواردة في الجزء الرابع، والمصاغة بشكل كمي، وموزعة على خمس درجات معيارية للتقييم
7- مراحل التقويم والاعتماد المؤسسي البرامجي.
8- نماذج طلب الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ويحتوى هذا الجزء على جميع النماذج اللازمة لتطبيق إجراءات الجودة والاعتماد.
9- تعليمات إعداد النموذج المعياري لطلب الاعتماد.
10- مكاتب ضمان الجودة والاعتماد في الجامعات الليبية. وانتهت هذه المرحلة مع الانتهاء من إعداد صياغة الوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، للبدء في الانتقال إلى مرحلة جديدة.


المرحلة الثالثة:
بدأت هذه المرحلة مع صدور القرار رقم (164) لسنة 2006م، الصادر عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) بشأن إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، كما تم إلغاء إدارة البحوث ومراقبة الجودة واختصاصاتها المنصوص عليها في القرار (141) لسنة 2004م.
وفي مرحلة لاحقة من عمل المركز صدر قرار جديد عن اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (129) لسنة 2009م، بشأن تعديل تسمية المركز ليصبح مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بدلاً من مؤسسات التعليم العالي، ليكون مجال اهتمامه المؤسسات التعليمية كافة، وتلبيةً لهذه المهام الجديدة صدر قرار عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم (134) لسنة 2009، بشأن تنظيم مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، حيث تم استحداث إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط بالمركز، وفي العام 2010م صدر قانون التعليم رقم (18)، ليصبح المركز بموجب هذا القانون هـو الجهة المخولة قانوناً بتطوير ومتابعة شؤون ضمان الجودة والاعتـماد في مؤسسات التعليم في ليبيا كافة. لقد مرت مرحلة جودة واعتماد التعليم في ليبيا بتطور تدريجي، فلم تعد مهام ووظائف الجودة والاعتماد مقتصرة على مؤسسات التعليم العالي، إنما اشتملت على المؤسسات التعليمية كافة، لتشمل التعليم الأساسي والثانوي، ومن ثم التعليم التقني والفني، ويمكن تحديد السمات العامة لهذه المرحلة في الآتي:
 لا تزال تبعية المركز لوزارة التعليم العالي بالرغم من وجود إدارات فنية بالمركز لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، وأخرى لها علاقة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
 القيام بمراجعة وتطوير دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى مراجعة وتطوير معايير للتعليم الجامعى.
 إعداد معايير خاصة بالدراسات العليا.
 إعداد دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ، إضافة إلى إعداد معايير التعليم الأساسي والثانوي.
 لا تزال أعمال وأنشطة المركز تقوم على قرار التأسيس رقم 164لسنة 2006م.
إذن هذا التطور يقودنا للبحث عن إجابات للتساؤلات التالية :
• ما الدور المناط بالمركز؟
• ما مراحل تطور المركز منذ تأسيسه العام 2006م حتى العام 2014م؟
• ما التحديات التي واجهت المركز؟
• هل حقق المركز أهدافه خلال هذه المدة القصيرة من عمره والتي لم تتجاوز تسع سنوات؟
• ما التوقعات المستقبلية للمركز من خلال مقارنتها بمهام هيئات ضمان الجودة العربية؟
• هل يمكن رسم خارطة جديدة للمركز؟
ما الدور المناط بالمركز الوطني لضمان الجودة؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل يدفعنا إلى البحث عن مهام وأهداف المركز. فحسبما جـاء في قرار التأسيس رقم (164) لسنة 2006م، في مادته الثالثة "إن المركز يهدف إلى تصميم وتطوير وتطبيق نظام شامل للتقويم وضمان الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالي"، ولتحقيق ذلك حددت نفس المادة المهام في التالي( قرار 164لسنة 2006م):
1- نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتقويم والاعتماد بين الأوساط الجامعية الأكاديمية وبين شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة كافة.
2- اقتراح السياسة العامة لتقويم الأداء وضمان الجودة والاعتماد لكافة مؤسسات التعليم العالي.
3- وضع أسس ومعايير لتقويم وشروط التقويم والاعتماد الأكاديمي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي، وحسب التطورات العلمية والتقنية ذات التأثير على مؤسسات التعليم العالي، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
4- اتخاذ القرارات باعتماد مؤسسات التعليم العالي، واعتماد برامجها طبقاً لهذه الأسس والمعايير.
5- إنشاء نظام موحد ملزم لجميع مؤسسات التعليم العالي.
6- تعريف المجتمع ومؤسساته المختلفة بواقع المؤسسات التعليمية من حيث جودة المستوى التعليمي وكفايته، وتعزيز ثقة المجتمع بهذه المؤسسات.
7- تحقيق التميز والكفاية والجودة في الأداء في العناصر المكونة لمؤسسات التعليم العالي كافة.
8- تشجيع المؤسسات التعليمية على التطوير والتحسين المستمرين لأنشطتها وبرامجها التعليمية والتدريبية المختلفة.
9- معادلة الشهادات العلمية والأجنبية بالنظر إلى الأنظمة التعليمية الوطنية.
10- اقتراح الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي لاعتمادها.
11- تشجيع روح المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، ودعم شراكتها مع المجتمع وقطاعات الإنتاج والخدمات.
12- ضمان سلامة اتخاذ قرارات إنشاء المؤسسات أو الوحدات التعليمية الجديدة في إطار متطلبات الاعتماد.
13- التأكد من اتخاذ إجراءات التحسين المناسبة عند وجود أي نقص في الالتزام بمعايير الجودة .
14- تجميع المعلومات.
15- السعي لتعميق وتوثيق الصلات بين مؤسسات التعليم العالي بليبيا أو مثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وربط الدول العربية والإفريقية بها.
16- التعاون مع هيئات الاعتماد وضمان الجودة العربية والأجنبية في سبيل تطوير وتحديث نظام ضمان الجودة والاعتماد الذي تطبقه على مؤسسات التعليم العالي الوطنية، وعمل اتفاقيات مشتركة بهدف الاعتراف المتبادل.
17- المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية، وتنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية لنظم وأنشطة جودة التعليم العالي في ليبيا.
18- توفير الأدلة الإرشادية والمساعدات التقنية والتدريبية.
19- تقديم المشورة والنصح والتوجيه لمؤسسات التعليم العالي التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة في العناصر المطلوب اعتمادها، وذلك من خلال تقارير رسمية تبين مواطن القوة وجوانب القصور، وما يجب على المؤسسة المعنية القيام به من أجل تحقيق مستوى الجودة المطلوب، والتوافق التام مع معايير الاعتماد.
20- نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد لأغراض التوعية والإعلام والبحث العلمي، وإتاحتها للجهات والأفراد الراغبين في الاطلاع عليها.
21- جمع المعلومات والبيانات عن البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي، وإعداد التقارير عن مدى جودة هذه البرامج، ورفعها للجهات المختصة.
22- التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة.
23- إعداد تقارير مفصلة عن المؤسسات التعليمية في نهاية مراحل زمنية محددة، يوضح مستواها وقدرتها على تقديم خدماتها مقارنة برسالتها المعلنة.
24- المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاطه وفقاً للنظم والتشريعات.
لقد حدد القرار المذكور مجموعة كبيرة من مهام للمركز، ويمكن رصد عدد من الملاحظات على المهام المناطة بالمركز خلال فترة التأسيس، وهي:
 كثرة وتنوع المهام.
 تكرار بعض المهام، مثل مهمة رقم 17- ورقم 24.
 إقحام المركز في بعض المهام البعيدة عن أهدافه، مثل المهمة رقم (10).
إذن كانت هناك حاجة لإعادة النظر في أهداف ومهام المركز، بحيث تكون مرتبطة ببرامج الجودة والاعتماد، وفي مرحلة لاحقة بعد 2012م، تم إعادة النظر في أهداف ومهام مركز وذلك خلال مرحلة إعداد الخطة الإستراتيجية للمركز 2012- 2017، حيث أصبحت على النحو التالى: ( الخطة الإستراتيجية للمركز 2012- 2017) :
1. نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتقييم والاعتماد، وتوفير الأدلة الإرشادية والمساعدات التقنية والتدريبية.
2. تطبيق أسس ومعايير وشروط التقييم والاعتماد الأكاديمي وتعديلها وتطويرها.
3. تشجيع روح المنافسة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتجويد العملية التعليمية من خلال نشر نتائج التدقيق والتوصية بمكافأة المؤسسات المتميزة.
4. تقديم المشورة والنصح والتوجيه للمؤسسات التعليمية والتدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة في العناصر المطلوب اعتمادها.
5. تعريف المجتمع ومؤسساته المختلفة بواقع المؤسسات التعليمية والتدريبية من خلال إعداد تقارير دورية مفصلة عن المؤسسات التعليمية.
6. نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد لأغراض التوعية والإعلام والبحث العلمي، وإتاحتها للجهات والأفراد الراغبين في الاطلاع عليها.
7. التعاون مع هيئات الاعتماد وضمان الجودة العربية والدولية.
8. تفعيل الإدارة الإلكترونية.
9. تدريب وتطوير الكوادر البشرية التابعة للمركز من خلال برامج تدريبية متخصصة .
10. إعداد إطار وطني للمؤهلات العلمية في التعليم العالي من خلال ورش العمل والدورات التدريبية.
11. تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة في التعليم والتدريب في ليبيا، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية.
وهذا التغير في الأهداف والمهام يدفعنا إلى البحث عن إجابات للتساؤل الذي تم طرحه سالفاً عن مراحل تطور المركز منذ النشأة وحتى عام 2014م.
3.ما هي مراحل تطور المركز الوطنى لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية؟
يمكن تقسيم مسيرة عمل المركز إلى ثلاث مراحل رئيسة، هي:
 المرحلة الأولى - مرحلة التأسيس:
بدأت هذه المرحلة مع العام 2006م، وهو عام تأسيس المركز، وانتهت العام 2008م، حيث اتسمت هذه المرحلة بالآتي:
1. صدور القرار رقم ( 303) لسنة 2006م،عن اللجنة الشعبية العامة ( سابقاً)، بشأن تشكيل لجنة لإدارة المركز، تتكون من رئيس،إضافة إلى مندوبين عن الوزارات التالية: الاقتصاد، والتخطيط ، والمالية، والتعليم والعالي.
2. صدور القرار رقم (239) لسنة 2006م، عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي( سابقاً)، بشأن اعتماد تنظيم الجهاز الإداري للمركز، حيث تضمن الإدارات والمكاتب التالية:
 الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
 إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
 إدارة الاعتماد.
 إدارة المعادلة.
 مكتب الشؤون القانونية.
 مكتب شؤون اللجنة.
 مكتب المراجعة الداخلية.
 مكتب التوثيق والمعلومات.
 اللجنة الاستشارية لضمان الجودة.
 اللجنة الاستشارية للاعتماد.
 اللجنة الاستشارية للمعادلة.
 فروع المركز ( المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطي)
1- صدور القرار رقم (2) لسنة 2006م، عن اللجنة الإدارية لمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، وذلك بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمركز، حيث تم تقسم الإدارات الفنية ذات العلاقة بالجودة وضمانها إلى الأقسام التالية :
• إدارة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وتضم :
o قسم المؤسسات الطبية.
o قسم المؤسسات الهندسية.
o قسم العلوم الأساسية.
o قسم العلوم الإنسانية.
• إدارة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتضم :
o قسم اعتماد المؤسسات العامة.
o قسم اعتماد المؤسسات الأهلية.
• إدارة معادلة المؤهلات العلمية، وتضم :
o قسم معادلة المؤهلات العلمية الأجنبية.
o قسم معادلة المؤهلات العلمية الوطنية.
2- إصدار دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي 2008م، والذي تضمن الأجزاء العشرة للوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي.
3- صدور القرار رقم (430) لسنة 2008م،عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً)، بشأن إخضاع مؤسسات التعليم العالي للمعايير والإجراءات التي تضمن تدقيق الجودة والاعتماد الواردة في دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
4- القيام بعقد عدد من ورش عمل لمديري مكاتب الجودة بالجامعات والكليات، بهدف التعريف بمكاتب الجودة وأهدافها، إضافة للتعريف بالجودة وضمانها.
5- تشكيل فرق تدقيق لغرض اعتماد بعض الجامعات الخاصة، إضافة إلى عمليات تدقيق لأكاديمية الدراسات العليا.
 المرحلة الثانية - مرحلة الانطلاق:
يمكن تحديد الفترة الزمنية لهذه المرحلة منذ عام 2009م، وحتى عام 2010، ويمكن تحديد أهم سمات هذه المرحلة في الآتي :
1- صدور قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (129) لسنة 2009 بشأن تعديل تسمية المركز ليصبح مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بدلاً من مؤسسات التعليم العالي، حيث لم يعد مجال اهتمام المركز ينصب على التعليم العالي، إنما اشتمل مراحل التعليم كافة، حيث جاء في حيثيات القرار، المادة رقم (1) " أن تشمل أغراض المركز المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي.
2- صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم (134) لسنة 2009م، بشان إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية ، حيث جاء في المادة رقم (2) من القرار المذكور" يتكون الهيكل التنظيمي لمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية من التقسيمات التالية:
 إدارة ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط.
 إدارة ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي.
 إدارة معادلة المؤهلات العلمية.
 إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
 مكتب شؤون اللجنة
 مكتب التوثيق والمعلومات
 مكتب العلاقات العامة والمنظمات الدولية.
 مكتب التدريب والتطوير
 مكتب الإعلام والإرشاد.
3- في حين تم تقسم الإدارات الفنية ذات العلاقة بالجودة والاعتماد على النحو التالي :
 إدارة ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط، تمارس اختصاصاتها من خلال القسمين التاليين:
o قسم ضمان الجودة والتحسين المستمر
o قسم الاعتماد والتدقيق
 إدارة ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، تمارس اختصاصاتها من خلال القسمين التاليين:
o قسم ضمان الجودة والتحسين المستمر.
o قسم الاعتماد والتدقيق.
4- صدور القانون 18 لسنة 2010م، الذي منح المركز صلاحيات في متابعة برامج الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية والتدريبية، إلا أن القانون لم يوضح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك الصلاحيات.
5- قيام المركز الوطني لضمان الجودة بتكثيف ورش العمل لمديري مكاتب الجودة وتقييم الأداء.
6- قيام المركز بعقد اجتماعات تقابلية مع مديري مكاتب الجودة على مستوى الجامعات الليبية، حيث عُقد الاجتماع الأول عام 2010م في جامعة مصراته.
7- إقحام مديري مكاتب الجودة وتقييم الأداء في برامج وأنشطة المركز الوطني لضمان الجودة، منها على سبيل المثال: فرق التدقيق، فرق إعـادة صياغة نـماذج التقييـم المـؤسسي والبرامجي.
8- صدور قرار من وزارة التعليم والبحث العلمي آنذاك باعتبار أن عام 2010م، هو عام الجودة في الجامعات الليبية.
9- تشكيل فريق لمراجعة دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي للدراسة الجامعية، إضافة إلى تشكيل فرق خاصة لإعداد برامج الدراسات العليا.
10- في العام 2010م صدر عدد من القرارات من مدير المركز بشأن تشكيل فريق تدقيق لغرض القيام بزيارات استطلاعية للجامعات الحكومية والخاصة، حيث صدر تقرير يتناول أوضاع تلك الجامعات، والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق الجودة وضمانها.
11- في العام 2010م، بدأ العمل في إعداد دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، حيث أنهى الفريق عمله في العام نفسه، بإعداد دليل تحت مسمى " دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي".
12- صدور القرار رقم ( 261) لسنة 2010م، عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بشأن خضوع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي لبرنامج دليل اعتماد مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.
13- إصدار عدد من المنشورات والمطويات ذات العلاقة بالجودة وضمانها، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الأساسي والمتوسط.
14- عقد ورش عمل لعدد من المدربين للتعليم الأساسي والثانوي، بغية التعريف بالجودة وضمانها بالتعاون مع مركز إعداد المعلمين العام 2010م.
15- بداية طرح الاستقلالية عن اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي (سابقاً) بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات وآليات الجودة والاعتماد.
16- بالرغم من صدور القرار (134) لسنة 2009م والذي تضمن أغراض المركز، والتي تشمل المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي، إلا أن إدارة المركز لم تقم بوضع إجراءات تنفيذية بشأن تنفيذ القرار خاصة فيما يتعلق باستحداث إدارة ذات علاقة بالمعاهد والمراكز ذات الطبيعة الفنية والتقنية.
المرحلة الثالثة - مرحلة إعادة البناء: 2011-2014
بدأت هذه المرحلة عام 2011م، وذلك مع الانتهاء من تعديلات نماذج التقييم المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى تعديلات دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث تصادفت هذه المرحلة مع أحداث التغيير من العام نفسه، ويمكن تحديد سمات هذه المرحلة في الآتي:
1- الانتهاء من تعديلات دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى إصدار نماذج تقييم جديدة : مثل النموذج البرامجي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، وكذلك النموذج الخاص بتقييم برامج الدراسات العليا.
2- لم يعد يحظى المركز باهتمام من قبل وزارة التعليم العالي، فلقد تعاقب ثلاثة وزراء على وزارة التعليم العالي، حيث لم تكن لديهم رؤية واضحة لما يجب أن يقوم به المركز.
3- رفض الوزارة النظر في مسألة استقلالية المركز، بحجة أن الوقت لم يكن مواتياً لذلك.
4- وضع خطة إستراتيجية للمركز 2012- 2017م.
5- الاستمرار في تشكيل فرق تدقيق لغرض الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص.
6- القيام بتنفيذ تدقيق تجريبي لـ (33) مدرسة من مدارس التعليم الأساسي والثانوي، وذلك بناءً على قرار من مدير المركز رقم (21) لسنة 2011م.
7- الاستمرار في عقد ورش عمل في الجامعات الليبية للتعريف بالمعايير الجديدة، ومطالبة الجامعات بضرورة إعداد الدراسات الذاتية.
8- صدور مقترح من المركز الوطني بشأن استحداث مجلس للجودة في كل الجامعات، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتبني المقترح، وتم الإيعاز إلى الجامعات بضرورة تأسيس مجلس للجودة يكون برئاسة وكيل الجامعة للشؤون العلمية، إلا أن الوزارة لم توضح السبب في تكوين هذا الجسم الجديد وعلاقته بمكاتب الجودة وتقييم الأداء، إضافة إلى آليات وإجراءات عمله، والمزايا المالية والإدارية.
9- الاستمرار في عقد اجتماعات تقابلية بين المركز الوطني لضمان الجودة ومديري مكاتب الجودة في الجامعات الليبية.
10- قيام إدارة المركز باستحداث إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني، دون القيام باعتمادها ضمن الهيكل التنظيمي للمركز.
11- البدء في إعداد معايير لمؤسسات التعليم التقني والفني.
12- صدور مقترح جديد من المركز الوطني لضمان الجودة، يتضمن المزايا المالية والإدارية ومهام مكتب ضمان جودة وتقييم الأداء على مستوى الجامعة والكلية والقسم (التأسيس -التنظيم - الأهداف - المهام).
13- صدور تقرير عن المركز يتضمن التحديات التي تواجه مكاتب الجودة وتقييم الأداء، في العام 2013م.
14-صدور تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية الحكومية 2013م، حيـث شارك في إعداده أكثر من (130) أستاذاً جامعياً، من خلال (13) فريق تدقيق موزعين على كل الجامعات الحكومية، حيث تضمن التقرير جملة من التحديات، إضافة إلى مجموعة من الممارسات الجيدة التي تقوم بها بعض الجامعات، كما طالب المركز كل الجامعات بضرورة معالجة مواطن الضعف، والتجهيز لمرحلة مقبلة سيقوم بها المركز تتركز على التأكد من قيام الجامعات بمعالجة مواطن الضعف الموجودة في تقرير الزيارات الاستطلاعية، والذي تم إحالته لكل الجامعات.
بعد تناول مراحل تطور المركز، وأهم السمات التي تميزت بها كل مرحلة، فإننا بحاجة إلى التعرف على التحديات التي واجهت المركز في سبيل تحقيق أهدافه.
4. ما هي التحديات التي واجهت المركز؟
لقد حددت الخطة الإستراتيجية للمركز 2012- 2017، جملة من التحديات التي واجهت المركز، وهي ( الخطة الإستراتيجية للمركز2012 -2017) :
1. عدم استقلالية المركز، حيث لا يزال المركز يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. التقلبات السياسية في ليبيا وأثرها على تبعية المركز وأدائه ، بعد العام 2011م.
3. التغيير في مدراء المركز، ومدراء الإدارات.
4. الحاجة إلى قوانين أو لوائح عن الجودة والاعتماد، حيث يفتقر المركز إلى وجود لوائح تنظيمية تبين آليات عمله بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.
5. البيروقراطية الإدارية والمالية لأجهزة الدولة.

في حين حددت نفس الخطة مجموعة من مواطن الضعف، منها:
 عدم اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل وزارة التعليم العالي.
 عدم وجود توصيف وظيفي واضح.
 عدم تفويض الفروع في بعض الصلاحيات.
 قلة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للموظفين.
 عدم وجود دليل للإجراءات الإدارية.
 بطء بعض الإجراءات الإدارية مثل تسليم الشهادات المصدقة، ورسائل المعادلات.
 عدم تفعيل الربط الإلكتروني بين الإدارات.
 عدم وجود آليات واضحة للحوافز المالية.
 ارتفاع رسوم طلب الاعتماد.
 بطء الإجراءات المالية.
 قلة الكادر الفني الكافي لتقديم الخدمات البرنامجية.
بالإضافة إلى التحديات المذكورة، فإنه يمكن القول بأن أهم التحديات التي تواجه المركز كونه لا يزال يعمل وفقاً لقرار التأسيس رقم 164 لسنة 2006م، حيث يفتقر المركز إلى وجود قانون خاص به ينظم ويحدد عدداً من الإجراءات والآليات، إضافة إلى الحاجة لوجود لوائح تنفيذية لأعماله وأنشطته، فمثلاً لا توجد لائحة مالية خاصة بالمركز فيما يتعلق بمكافأة الخبراء والمدققين والمنسقين الإداريين، وبشكل عام يمكن تحديد عدد من التحديات في النقاط التالية:
 الحاجة إلى وجود قانون ينظم عمل المركز، ويحدد أهدافه ومهامه.
 الحاجة إلى وجود لوائح مالية وفنية توضح الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالآليات والإجراءات الخاصة بالجودة والاعتماد، لذا فنحن في حاجة إلى وجود حزمة لوائح خاصة بالجودة والاعتماد.
 عدم قناعة مسؤولي وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، بأهمية الجودة وضمانها، حيث يُنظر إلى موضوع الجودة كونها ترفاً في ظل الفوضى التى يعيش فيها التعليم، وهنا يستحضرني موقف حدث معي العام 2012م مع أحد وكلاء التعليم العالي عندما أصر بأننا لسنا في حاجة إلى الجودة كونها ترفاً في ظل مرحلة التغيير التي تعيشها ليبيا، وفي الحقيقة أن الجودة وضمانها لا تعني التشدق بالمصطلحات الحديثة ،إنها عملية تغيير في المقاييس الذهنية التي يجري عليها المرء في تفكيره.
 الحاجة إلى استقلالية المركز عن وزارة التعليم العالي، كون المركز لا يهتم بالتعليم العالي وحسب، فهناك إدارات بالمركز مرتبطة بمراحل التعليم كافة، فهناك إدارة التعليم الأساسي والثانوي لها علاقة مباشرة بوزارة التربية والتعليم، كما توجد إدارة التعليم التقني والفني لها علاقة مباشرة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
 الحاجة إلى تطوير واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، ووجود توصيف وظيفي واضح محدد، حيث قام المركز باستحداث بعض الإدارات والأقسام دون حصوله على موافقة من جهات الاختصاص، فمثلاً: إدارة التعليم التقني والفني غير معتمدة ضمن الهيكل التنظيمي.
 الحاجة إلى استكمال المعايير الخاصة بالتعليم التقني والفني، حيث افتقر العمل المنجز من الفريق المكلف من قبل المركز إلى بعض الأسس، أهمها: عدم وضوح منهجية العمل، إضافة إلى الحاجة لتحديد مرجعة الوثائق التي استند إليها الفريق في إنجاز المعايير، لذا فإن العمل توقف.
 عدم تفعيل معايير التعليم الأساسي والثانوي، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي(سابقاً) العام 2010م، وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود قنوات اتصال وتواصل جيدة مع وزارة التربية والتعليم، كما يرجع أيضاً إلى افتقار إدارة المركز إلى خطة فيما يتعلق بنشر وتفعيل معايير التعليم الأساسي والثانوي.
 غياب آليات متابعة المؤسسات والبرامج التعليمية المتحصلة على اعتماد، خاصة بعد عام 2011م ويرجع ذلك لأسباب، منها فوضي انتشار السلاح والتهديد لفرق التدقيق المكلفة بعملية المتابعة، إضافة إلى عدم وجود لوائح مالية فيما يتعلق بمكافآت فرق المتابعة لعمليات التدقيق.
 إحجام وزارة التعليم العالي عن القيام بمهامها فيما يتعلق بمتابعة المؤسسات والبرامج التعليمية المعتمدة، خاصة مؤسسات التعليم الخاص، فمثلاً كان دور الوزارة ينحصر في إحالة ملفات المؤسسات التعليمية الخاصة إلى المركز دون القيام بالتأكد من محتويات تلك الملفات المحالة، مما سبب عبئاً على كاهل المركز في ظل انتشار فوضى السلاح.
 تركيز معايير الاعتماد المستخدمة على مدخلات العملية التعليمية من مستلزمات مادية كأبنية ومختبرات، أو أعضاء هيئة تدريس، ولم تتعرض للعمليات التي تجري داخل المؤسسة، والتي تتمثل في كيفية استخدام هذه المدخلات في العملية التعليمية، كما أنها أغفلت تماماً مخرجات هذه العملية مثل التحصيل الأكاديمي للطلبة، والذي يعتبر الهدف المركزي للعملية التعليمية.
 ضعف مشاركة المؤسسات التعليمية الحكومية في برامج الجودة، حيث لم تتقدم أي مؤسسة حكومية بطلب الاعتماد، مستندة إلى كونها متحصلة على اعتماد مؤسسي وبرامجي مبدئي بحكم الدليل الصادر عن المركز، كما أن الحكم بكون تلك المؤسسات معتمدة يُبقي كثيراً من نقاط الخلل والضعف في تكوين وعمل تلك المؤسسات، وهذا يعيق الإصلاح والتحسين والتطوير المطلوب، والذي هو الهدف المركزي لعملية الاعتماد، إضافة إلى كون بعض المؤسسات التعليمية- خاصة بعض الجامعات ممثلة بإداراتها العليا- هي في الحقيقة لأسباب عديدة أقوى من المركز، وهذا بدوره يفسر عدم اكتراث هذه الجامعات ببرامج الجودة وضمانها، فمثلا: لم يستجب معظم رؤساء الجامعات لتوصيات المركز بشأن ضرورة معالجة الملاحظات المحالة إليهم بناءً على تقرير الزيارات الاستطلاعية لعام 2013م.
إذن هناك تحديات كثيرة وكبيرة واجهت المركز، تدفعنا إلى التساؤل عن:
4.1 هل حقق المركز أهدافه خلال هذه المدة القصيرة من عمره والتي لم تتجاوز تسع سنوات؟
في الحقيقة من خلال دراسة مجموعة من التقارير الصادرة عن المركز، وخاصة خلال المدة ( 2010- 2013م)، يمكن رصد مجموعة من الممارسات الجيدة التي حققها المركز وهي ( تقرير المركز الوطني لضمان الجودة -2012):
 حملة توعية وطنية لتهيئة المجتمع والمؤسسات التعليمية لمفاهيم الجودة وضمانها.
 إعداد وتعميم المعايير الوطنية للجودة وضمانها.
 توثيق العلاقات مع مؤسسات وهيئات ضمان الجودة والاعتماد الإقليمية والدولية.
 حث الجامعات الوطنية على تأسيس مكاتب لضمان الجودة وتقييم الأداء.
 ترشيح أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الوطنية لتدريبهم على إعداد الدراسات الذاتية؛ لإعداد كوادر من الجامعات الليبية، للقيام بمهمة تقييم وتحكيم الدراسات الذاتية.
 تنظيم عدة ورش عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية؛ للتعرف على نظام الجودة وضمانها.
 الاستمــرار في نشـــر ثقافــــة الجـــودة من خلال نشرات دورية ومطويات ذات علاقة، إضافة إلى ورش عمل خاصة بأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والطلبة.
 إعداد تقارير عن أوضاع الجامعات الليبية، حيث تضمنت هذه التقارير عام 2010م الجامعات الحكومية والخاصة، في حين تضمنت عام 2013م الجامعات الحكومية فقط.
 مطالبة مؤسسات التعليم العالي الخاص بتشكيل كيان واحد تحت مسمى اتحاد الجامعات الخاص، يتولى مهام إعداد وثيقة مدونة سلوك خاصة بالتعليم الخاص.
 الاجتماع بشكل دوري مع مؤسسات التعليم العالي الخاص، ونشر بعض الممارسات الجيدة التى يتوجب أن تقوم بها تلك المؤسسات.
 قيام المؤسسات التعليمية باستخدام التدقيق الداخلي لجزء من متطلبات الاعتماد والجودة، حيث تتأكد المؤسسة من صحة إجراءات الدارسة الذاتية، واستيفاء شروط ومتطلبات الجودة والاعتماد.
 إقحام مديري مكاتب الجودة في التعليم العالي في العديد من أعماله وأنشطته، كما صدر عن المركز تقرير عن مكاتب الجودة في الجامعات الحكومية يتضمن مواطن القوة والضعف، إضافة الى التحديات والفرص ومقترحات التحسين.
 مراجعة وتطوير معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي.
 إعداد معايير التعليم الأساسي والثانوي.
 استحداث معايير خاصة ببرامج الدراسات العليا.
 تبسيط إجراءات وآليات الجودة والاعتماد من خلال إعداد ملاحظات استرشادية تكون في العادة عبارة عن إجابات عن بعض التساؤلات المطروحة .
 إرسال فرق من الخبراء لمساعدة المؤسسات التعليمية في تنفيذ الدراسة الذاتية والتأكد من قيام المؤسسات باتباع الآليات الصحيحة. إذن بالرغم من كون قانون التعليم رقم (18) لسنة 2010م، أعطى للمركز الحق في عمليات التخطيط والتطبيق والتطوير لبرامج الجودة والاعتماد في جل المؤسسات التعليمية، إلا أن عمل المركز لا يزال يفتقر إلى وجود لوائح تنظيمية وتنفيذية تبين آليات تنفيذ تلك المهام والوظائف الموجودة في القانون المذكور، إضافة إلى كون المركز يفتقر في تأسيسه إلى قانون يبين بشكل واضح ماهية المركز وآليات عمله ووظائفه، فالمركز لا يزال قائماً على قرار وزاري، حيث إن هذا القرار لم يعد يستوعب حجم مهام ووظائف المركز.وهناك حقيقة أخرى وهي متعلقة بقيادة إدارة المركز، فمن الواضح أنه هناك فروقاً كبيرة، في قيادة المركز من مرحلة إلى أخرى، وثمة نماذج لا نموذجاً واحداً في قيادة المركز، والفروق في الأداء، وهذا يدفعنا إلى القول إن الذين يتولون مهام إدارة المركز يحتاجون إلى أدوات تساعدهم في القيام بالتخطيط ، ومن ثم الانتقال من التخطيط إلى التطبيق، وتساعدهم في التغلب على العديد من المشكلات التي قد تواجههم فعلاً. وفى غياب مثل تلك البرامج فإن من الأرجح أن تفشل أنشطة وبرامج الجودة وضمانها التي يقوم بها المركز. وهنا يُطرح تساؤل مهم هو :
كيف نطالب المركز بالتخطيط والتطبيق والمتابعة لبرامج الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية دون وجود غطاء تشريعي وآليات تنفيذية واضحة له، إضافة إلى عدم تقديم الدعم والمساندة من الجهة التي لا يزال يتبعها المركز وهي وزارة التعليم العالي؟
وهذا يدفعنا إلى البحث عن دراسة مقارنة مع عدد هيئات ضمان الجودة في بعض الدول العربية بغية الإجابة عن التساؤل التالي:
5.ما التوقعات المستقبلية للمركز من خلال مقارنته بمهام هيئات ضمان الجودة العربية؟
اخترنا ثلاثة نماذج من الدول العربية، وهي :
1- السعودية (الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي)
2- مصر (الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد )
3- الأردن (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي)
ويعود سبب هذا الاختيار إلى التالي:
 تشابه القيم الثقافية.
 تأسست هذه الهيئات في نفس فترة تأسيس المركز.
 نقل الخبرات والأخذ بأفضل الممارسات في مجال تطبيق سياسات الجودة والاعتماد.
 حصول المؤسسات التعليمية في تلك الدول على تراتيب متقدمة في التصنيفات العالمية.
كما سيتم التركيز على المحاور التالية:
 الأهداف.
 التنظيم الإداري.
 المهام والمسؤوليات.
 الأنشطة.
لننطلق بعد ذلك إلى محاولة لرسم خارطة جديدة لماهية المركز الوطني لضمان الجودة؛ وصولاً إلى تحقيق التحسين والتطوير في أداء مهامه.
أولاً- الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي السعودية:
تم إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 2004م، بقرار من مجلس التعليم العالي رقم 1424/28/3هـ، وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وهي تحت إشراف مجلس التعليم العالي، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي، وذلك بغية الارتقاء بجودة التعليم العالي الخاص والحكومي، وضمان الوضوح والشفافية، وتوفير معايير مقننة للأداء الأكاديمي (الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي السعودية ، 2015 ) الأهداف:
1- وضع معايير لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي متوافقة مع المعايير العالمية، مع مراعاة متطلبات البيئة المحلية.
2- اتباع عمليات لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي متوافقة مع الممارسة الجيدة المتعارف عليها عالمياً.
3- تقديم العون لمؤسسات التعليم فوق الثانوي لمساعدتها على تقويم أدائها والتخطيط لتحسين هذا الأداء، وذلك من خلال تقديم المشورة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، ونشر الكتيبات والأدلة، ومن خلال شبكة المعلومات العالمية، وغيرها من الوسائل.
4- الالتزام بأن تكون قرارات الاعتماد موضوعية وعادلة ودقيقة وصارمة وبناءة.
5- تطوير وتوفير قواعد المعلومات الخاصة بالممارسات الجيدة، ومؤشرات الجودة لكل قطاعات التعليم فوق الثانوي في المملكة.
6- التعاون مع هيئات الاعتماد وضمان الجودة الأخرى، والعمل على أن تكون الهيئة رائدة في مجال الاعتماد وضمان الجودة على المستوى الإقليمي.
7- الالتزام بمضمون وثيقة الممارسة الجيدة المُقرة من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي (www.inqaahe.org).
كما تدار الهيئة من خلال مجلس إدارة يتكون من :
 رئيس مجلس الإدارة.
 نائب رئيس مجلس الإدارة.
 ستة عشر عضواً.
من خلال الاطلاع على أدبيات أنشطة وبرامج الهيئة يمكن تحديد التالي:
 هي الجهة المسئولة عن وضع وتطبيق ومراجعة معايير الخاصة بالتعليم العالي، التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية.
 القيام بشكل دوري بتحديث معايير التعليم العالي سواء على مستوى الاعتماد المؤسسي أم البرامجي.
 هناك تركيز على مخرجات العملية التعليمية.
 ليس من مهام الهيئة نشر ثقافة الجودة، فهي من ضمن مهام عمادات الجودة على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
 إصدار أدلة الاعتماد وأدلة المراجعين المعتمدين.
 منهجية الاعتماد تقوم على التقييم الذاتي والتقييم الخارجي.
 التركيز على التعليم الجامعي.
 لا تقوم الهيئة بنشر تقارير تدقيقها في موقعها الإلكتروني.
 اتباع نهج التشاور المكثف مع التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى ، في مختلف مراحل التصميم والتطوير.
 عدم استقلالية الهيئة، حيث تعمل كتابع الوزارة التعليم دون استقلالية مما يضر بعملها وحياديتها.
ثانياً- الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
أُنشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر بناءً على القانون رقم (82) لسنة 2006 ، إضافة إلى القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2007 الخاص باللائحة التنفيذية للهيئة، كونها تتمتع بالاستقلالية، لها الشخصية الاعتبارية العامة، كما أنها تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينصب اهتمام الهيئة بقطاعات التعليم التالية :
 التعليم العالي.
 التعليم ما قبل الجامعي.
 التعليم الأزهري.
في حين تم تحديد أهداف الهيئة على النحو التالي:
1- وضع الشروط والإجراءات الواجب على المؤسسات التعليمية المعنية اتباعها للتقدم بطلبات الاعتماد.
2- وضع المعايير المعتبرة أساساً لقياس نظم وأداء ومخرجات المؤسسات التعليمية الراغبة في الحصول على الاعتماد.
3- وضع المعايير التي تحدد أساس منح الاعتماد، أو تأجيله، أو رفضه.
4- تلقي طلبات المؤسسات التعليمية وفحصها؛ للتأكد من توفر الشروط والمقومات التي تسمح للمؤسسة التعليمية المعنية بالتقدم بطلب الاعتماد.
5- إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في طلبات الحصول على الاعتماد.
6- وضع القواعد المنظمة للزيارات الميدانية التي يقوم بها الخبراء من أفراد الهيئة وغيرهم ممن قد تستعين بهم؛ للتأكد على الطبيعة من أوضاع المؤسسات التعليمية طالبة الاعتماد، وتقويم الواقع الفعلي بالقياس إلى المعايير المحددة مسبقاً للحصول على الاعتماد.
7- إصدار القرار بالنسبة لمنح الاعتماد، أو تعليقه على شروط، أو رفض طلب المؤسسة التعليمية، مع بيان الأسباب.
8- تلقي طلبات تجديد الاعتماد في المواعيد المحددة قبل انتهاء فترة الاعتماد، وإجراء التقييم الشامل، وتحديث المعلومات عن المؤسسة التعليمية المعنية؛ للتأكد من استمرار توفر الشروط والمعايير المقررة للاعتماد.
9- إصدار القرار بالنسبة لتجديد الاعتماد أو تعليقه على شروط أو رفضه مع بيان الأسباب.
كما تدار الهيئة من خلال مجلس إدارة يتكون من :
 رئيس مجلس الإدارة.
 نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التعليم العالي.
 نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التعليم الأزهري.
 نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التعليم ما قبل الجامعي.
 مجلس إدارة من أحد عشر عضواً.
وتتكون الهيئة من عدد من الإدارات الفنية، أهمها:
 إدارة الاعتماد.
 إدارة التدريب والدعم الفني.
 إدارة المتابعة والتطوير.
 إدارة التظلمات.
 إدارة المعلومات.
 إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة.
ومن خلال الاطلاع على أدبيات أنشطة وبرامج الهيئة يمكن تحديد التالي (التقرير السنوي الأول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية ، 2009)
 يناط بالهيئة ما يربو على خمسين ألف مؤسسة تعليمية على اختلاف مستوياتها.
 تُعد الهيئة إحدى الركائز الرئيسية لخطة إصلاح التعليم في مصر.
 هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع.
 تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
 إصدار أدلة الاعتماد، وأدلة المراجعين المعتمدين.
 تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقاً لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة، والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلي، للتأهل والحصول على الاعتماد.
 منهجية الاعتماد تقوم على التقييم الذاتي والتقييم الخارجي.
 الهيئة لا تعتبر جهة رقابية، بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كل أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد. ولتحقيق ما سبق؛ تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتي، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم والحصول على الاعتماد.
 إعداد المعايير الأكاديمية القياسية القومية لقطاعات التعليم الجامعي.
 إعداد المعايير الأكاديمية القياسية القومية لمقررات التعليم قبل الجامعي.
 إعداد المعايير الأكاديمية القياسية القومية لمقررات التعليم الفني والتقني.
 أنجزت إطاراً وطنياً للمؤهلات العلمية.
 لا تقوم الهيئة بنشر تقارير تدقيقها في موقعها الإلكتروني.
 عدم استقلالية الهيئة حيث تعمل كتابع لمجلس الوزراء دون استقلالية، مما يضر بعملها وحياديتها.
ثالثاً- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية:
تم تأسيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 م، كما تم تعديل اسم الهيئة ليصبح هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بموجب قانون رقم (20) لسنة 2007م، لتحل بموجبه محل مجلس الاعتماد، وأعُطيت الهيئة استقلالاً مالياً وإدارياً، كما أخذت على عاتقها القيام بمسؤولياتها المنصوص عليها في القانون تجاه التعليم العالي في الأردن وتطويره، كما تدار الهيئة من خلال مجلس إدارة يتكون من: (الهيكل التنظيمي ، هيئة الاعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية ،2015)
 رئيس مجلس إدارة.
 نائب رئيس مجلس الإدارة.
 خمسة أعضاء.
 مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد
 مساعد الرئيس لشؤون الجودة.
 مديرية اعتماد الجامعات، وتضم قسمين:
o قسم اعتماد الجامعات الرسمية ومتابعتها.
o قسم اعتماد الجامعات الخاصة ومتابعتها.
 مديرية اعتماد كليات المجتمع، وتضم:
o قسم اعتماد كليات المجتمع المتوسطة الرسمية.
o قسم اعتماد كليات المجتمع المتوسطة الخاصة.
 المركز الوطني للاختبارات، ويضم الأقسام التالية:
o قسم القياس والاختبارات.
o قسم البحوث والدراسات والتدريب.
o قسم التحليل الإحصائي ومعالجة المعلومات.
o قسم الإنتاج والتصميم.
 مديرية ضمان الجودة والتطوير، وتضم الأقسام التالية:
o قسم ضمان الجودة.
o قسم تصنيف مؤسسات التعليم العالي.
o قسم التخطيط والتطوير المؤسسي.
كما وضعت الهيئة عدداً من الغايات لتحقيق من مجموعة من الأهداف، أهمها:
1- تطوير معايير الاعتماد الخاص ومأسسة إجراءات المتابعة وتنفيذها.
2- ضمان تطوير وتحديث إجراءات وآليات ضمان الجودة وتطبيقها في سائر مؤسسات التعليم العالي .
3- تحديد وقياس مخرجات البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، ووضع المحكات وأدوات التقييم التي تعطي مؤشرات عن تحققهـا.
4- انفتاح مؤسسات التعليم العالي الأردنية على المؤسسات الإقليمية والدوليـــة ذات العــــلاقـــة بتطويــر التعــليم العالي وضمان جودتـه.
5- التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية بناءً على تصنيف يتماشى مع المعايير والمحكات العالمية.
كما عدلت الحكومة الأردنية أهداف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واسمها؛ ليصبح بموجب مسودة القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المعدل لسنة 2014 والموجودة في ديوان التشريع والرأي «هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها». وأصبحت أهداف الهيئة بموجب مسودة القانون المعدل:
1- تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة، وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية.
2- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة الأخرى.
3- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة تحديات القطاع؛ للوصول إلى مستوى عالٍ من التنافسية، ونقل المعرفة، وبناء القدرات.
4- تبني الريادة والتميز والإبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي، واحتياجات سوق العمل.
5- نشر وترسيخ ثقافة الجودة وقيمها، وتطوير ممارسة الأنشطة الخاصة بها، وتجيز مسودة المشروع عقد الاتفاقيات مع الجهات المماثلة والجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة العربية منها والأجنبية.
كما تم استحداث مهام جديدة لمجلس الهيئة، ومنها إنشاء أي مراكز أخرى لها علاقة بعمل الهيئة تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية، ومنح شهادة ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي على مستوى المؤسسة وعلى مستوى البرامج، واعتماد مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية (غير أردنية) داخل المملكة وخارجها اعتماداً عاماً وخاصاً ، ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الأكاديمية ، على أن يصدر المجلس تعليمات تنظم ذلك. (استحداث مهام جديدة لمجلس هيئة الاعتماد الأردنية ،2015) . ومن خلال الاطلاع على أدبيات وأنشطة وبرامج الهيئة، يمكن تحديد بعض الملاحظات التالية:
 يقتصر أعمال وأنشطة الهيئة على التعليم العالي.
 منهجية الاعتماد تقوم على التقييم الذاتي و التقييم الخارجي.
 مطالبة مؤسسات التعليم العالي بضرورة الالتزام بمعايير الهيئة.
 إصدار أدلة الاعتماد، وأدلة المراجعين المعتمدين.
 لا تقوم الهيئة بنشر تقارير تدقيقها على موقعها الإلكتروني.
 اتباع نهج التشاور المكثف مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى في مختلف مراحل التصميم والتطوير للمعايير .
 عدم استقلالية الهيئة، حيث تعمل كتابع الوزارة التعليم دون استقلالية، مما يضر بعملها وحياديتها.
إذن وبعد هذا الاستعراض لهياكل التنظيمية والأهداف والمهام والمسؤوليات المناطة بالجودة والاعتماد في هيئات ضمان الجودة والاعتماد السعودية والمصرية والأردنية، يمكن تحديد بعض الملاحظات:
 لا تزال بعض الهيئات تتبع وزارة التعليم العالي مثل الهيئة السعودية والهيئة الأردنية، في حين أن الهيئة المصرية تتبع مجلس رئاسة الوزراء.
 الجودة وضمانها أصبحت خياراً إستـراتيجياً لمنظـومة التعـليم في تلك البلدان.
 النظر إلى هيئات ضمان الجودة والاعتماد كونها إحدى الركائز الرئيسة لخطة إصلاح التعليم.
 وجود قوانين واضحة ومحددة بخصوص إنشاء هيئات الجـودة والاعتماد، مثل هيئة الاعتماد الأردنية والهيئة المصرية ، في حين أن هيئة الاعتماد السعودية تم تأسيسها بناءً على قرار من مجلس التعليم العالي.
 وجود تأصيل تشريعي للجودة والاعتماد.
 لا تزال هيئات ضمان الجودة والاعتماد تركز على مؤسسات التعليم العالي، باستثناء الهيئة المصرية التي ركزت على مؤسسات التعليم كافة.
 الاهتمام من قبل المسؤولين سواء على مستوى رئاسة الحكومة، أم وزارة التعليم العالي.
 وجود أهداف ومهام واضحة للجودة والاعتماد، وعلاقتها مع جميع أطراف العملية التعليمية.
 وجود هيكل تنظيمي وإداري واضح ومعتمد، مع تحديد المهام التنفيذية، وكذلك وجود توصيف وظيفي وتحديد المسؤوليات.
 تدار كل الهيئات من خلال مجالس إدارة.
 وجود إدارات أو مراكز داعمة لعملية الجودة والاعتماد، مثل إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة في الهيئة المصرية، ومركز الاختبارات في الهيئة الأردنية الذي يتولى جميع ما يتصل بالاختبارات وأدوات القياس الخاص بمؤسسات التعليم العالي، سواء ما اتصل منها بمدخلاتها أم عملياتها أم مخرجاتها.
 الدعم المادي والمعنوي المتواصل والالتزام بأهمية تطوير الجودة من قبل الحكومة، ومسؤولي وزارة التعليم العالي، والقيادات الجامعية.
 الحاجة إلى نشر التقارير عبر المواقع الإلكتروني للهيئات بحيث يمكن للمؤسسات التعليمية كافة الإفادة منها.
 تخصيص ميزانية كافية لدعم مشاريع ومبادرات الجودة وضمانها.
 الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الوطنية.
 إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال الجودة وضمانها؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تحسين الجودة في هيئات ضمان الجودة.
 التعاون بشكل مستمر مع هيئات ضمان الجودة الإقليمية والدولية في تدعيم مشروعات تطوير تحسين الجودة والاعتماد.
6.كيف يمكن رسم خارطة جديدة للمركز الوطني لضمان جودة التعليم؟
قبل البحث عن الآليات التى يتم من خلالها رسم خارطة جديدة للمركز لابد من صناع القرار والمهتمين بقضايا الجودة والاعتماد الإجابة عن تساؤل مهم، وهو: ما الذي نريده من المركز الوطني لضمان جودة التعليم في ليبيا ؟
وبعد ذلك يمكن وضع خارطة جديدة لمهام ووظائف المركز بناءً على تلك الإجابات.
وبشكل عام فإن تحسين وتطوير آليات عمل المركز خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى مجموعة متطلبات أهمها:
1- إعادة النظر في مسمي مركز ضمان الجودة والاعتماد إلى هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
2- إصدار قانون خاص بتنظيم عمل الهيئة الجديدة.
3- أن تكون الهيئة الجديدة مستقلة عن وزارة التعليم العالي وتكون تبعية لجهة تشريعية، ويمكن تحديد مجموعة من المبررات التى تدفعنا إلى ضرورة الأخذ بهذا المتطلب، وهي:
 استحداث بعض الإدارات ليس لها علاقة بالتعليم العالي، مثل: إدارة ضمان وجودة مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، والتي لها علاقة بوزارة التربية والتعليم من الناحية الفنية.
 أن هيئات ومراكز الجودة والاعتماد الإقليمية مُنحت الاستقلالية الذاتية عن وزارات التعليم.
 أن التقارير التي قدمها الخبراء الوطنيون والدوليون من خلال ورش العمل وعمليات التدقيق على المؤسسات التعليمية أكدت في مجملها على ضرورة استقلالية المركز بشكل كامل عن الوزارة؛ لتكون نتائج تقييم تلك المؤسسات أكثر حيادية ومهنية واحترافية.
 أن الإصلاحات والتجديدات الجزئية التي تستهدف مستوى تعليمياً مُعنياً أو جانباً من جوانب النظام التعليمي بصورة منفصلة ومنقطعة يكون مآلها الفشل ما لم تكن مرتبطة بسلسة من العمليات التجديدية، ويكون هذا الجهد حلقة من حلقاتها.
4- 4- إعادة النظر في الهيكل التنظيمي ، بحيث يتضمن إدارات وأقسام جديدة ذات علاقة بالدور المستقبلي للهيئة في مجال الجودة والاعتماد، مثلاً استحداث مجلس إدارة المركز، نائب المدير ..إلخ.
5- تفعيل دور فروع وإعطائها الاختصاصات والصلاحيات لتنفيذ مهامها.
6- ارتباط أولويات المرحلة المستقبلية بجدول زمني محدد قابل للتطبيق.
7- إصدار قانون جديد للتعليم، يفيد بوجود وتأصيل الجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية من خلال الهياكل التنظيمية والمهام والمسؤوليات.
8- إعادة النظر في بعض اللوائح والتشريعيات ذات العلاقة.
9- وضع لوائح مالية وإدارية وفنية خاصة للهيئة الجديدة.
10- مشاركة المؤسسات المهنية ذات العلاقة بالبرامج الأكاديمية في عملية الاعتماد.
11- تطوير مفاهيم وثقافة الجودة الاعتماد في المؤسسات التعليمية.
12- تخصيص الموارد البشرية والمالية، وربطها ببرامج المقترحة.
13- دعم المبادرات والممارسات التعليمية الوطنية وتأصيل ثقافة الإبداع والتميز، مثل إيجاد برامج لتحفيز ومكافأة المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق الجودة وضمانها، وذلك من خلال استحداث جوائز سنوية مثلاً: أفضل أستاذ، أو أفضل مؤسسة تعليمية.
14- التعاون مع هيئات ضمان الجودة والاعتماد العربية بغية الاستفادة من البرامج والمبادرات الناجحة، وبمعني آخر الاستفادة من الوصفات العربية الناجحة في برامج الجودة وضمانها.
15- أن تُخضع الهيئة للتقييم الخارجي من جهات إقليمية أو دولية متخصصة في نظم ضمان الجودة بشكل دوري ومستمر.
خلاصة النتائج :
لقد أصبح وجود هيئات ضمان الجودة والاعتماد إجراءً مهماً وأساسياً لما لذلك من دور فعال في التأسيس لثقافة الجودة ومساعدة المؤسسات التعليمية في تحقيق الجودة وضمانها، إضافة للحصول على الاعتماد المطلوب، وهناك ضرورة وهي أن يدرك مسؤولو وزارة التعليم ورؤساء المؤسسات التعليمية كافة أن العمل التعليمي لم يعد كما كان قبل سنوات، كونه تجاوز مرحلة التغيير - وقد تغير فعلاً، وبالتالي يتوجب عليهم الاستعداد لمواجهة هذه التغيرات بالقرارات السليمة والمناسبة، كما يتوجب التعامل مع الجودة وضمانها كونها مطلباً أساسياً وليس ترفاً ترنو إليه بعض المؤسسات التعليمية، كما يتعين على وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة القيام بتأصيل الجودة وضمانها في التشريعيات واللوائح ذات العلاقة، من خلال تأصيل الأهداف والمهام والمسؤوليات المناطة بالجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية كافة، إضافة إلى ضرورة وضع المزايا والحوافز المادية والمعنوية لمنتسبي مكاتب الجودة في المؤسسات التعليمية، كما يتعين علينا التأكيد أيضاً أن طريق برامج الجودة والاعتماد في ليبيا مازال طويلاً، حيث يتوجب على المركز الوطني لضمان الجودة التعليم خلال المرحلة اللاحقة نزع الهالة المصاحبة للجودة والاعتماد، والتي رافقته خلال فترة التأسيس المركز وذلك من خلال تكثيف نشر برامج ثقافة الجودة والاعتماد على مستوى المؤسسات التعليمية، مع إشراك المجتمع في تحقيق الأهداف المرسومة.
المراجع :
أ‌- الكتب:
1- البهواشي ، عبدالعزيز ، 2007،الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولي.
ب‌- فصل أو دراسة مضمنة في كتاب محرر:
1. زغوان، بشير حسني ، (2013) ، تطور نظام ضمان الجودة في ليبيا، كلية العلوم / جامعة طرابلس.
ج - مصادر الإنترنت:
1. مجيد، سوسن شاكر،29/3/ ( 2012) ، شبكات ووكالات الجودة والاعتماد الاكاديمي العالمية، مجلة الحوار المتمدن ،العدد 3683، التربية والتعليم والبحث العلمي ، استرجع في 5 مايو 2015 على الرابط http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=301204
2. التقرير السنوي الأول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نوفمبر 2007- أكتوبر 2008، بتاريخ 29 يناير (2009)، إنجازات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، استرجع بتاريخ 20 مايو 2015 على الرابط http://ayman2009.blogspot.com/2009/01/blog-post_3888.html
3. استحداث مهام جديدة لمجلس هيئة الاعتماد الأردنية ، 21 يناير (2015)، أخبار الأردنية ، استرجع بتاريخ 23مايو 2015م، على الرابط http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=6074
4. الهلالي ، الشربيني الهلالي، دليل المصطلحات المستخدمة في الجودة والاعتماد الأكاديمي، ((2010، مجلة تنمية المعرفة ، العدد الخامس ، 20/6/2010م.، استرجع بتاريخ 12 مايو 2015، على الرابط http://udc.mans.edu.eg/arabic/News/Knowledge_Ed5.html
5. الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي السعودية ، (2015)، استرجع في 25 مايو 2015 على الرابط http://he.moe.gov.sa/ar/about/Institutions/Pages/academic-accreditation.aspx.
6. الهيكل التنظيمي ، هيئة الاعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية ،(2015)، استرجع بتاريخ 27 مايو على الرابط http://www.heac.org.jo/?page_id=66#
د‌- قوانين وقرارات
1. قانون هيئة الاعتماد الأردنية لمؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007م، المنشور على الصفحة 2243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ،4821 بتاريخ 16/4/2007م وتعديلاته.
2. قرار رقم 164لسنة 2006 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة(سابقاً) بإنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
3. الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 2012-2017م، (2012)، صادر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية .
4. زغوان، بشير حسني ، (2005) ، الوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
ملاحظة :
المقالة منشورة في فعاليات المؤتمر المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي ((IACQA 2016 The Sixth International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات