المواطنة.. كلمة السر للتعددية في الشرق الأوسط

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 5483 - 2017 / 4 / 6 - 23:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر إدارة التعددية في الشرق الأوسط الذي بعقد يومي 22 و23 أبريل 2017.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. أعداد الباحث الحقوقي حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان

مقدمة
تعتبر ثورة مصر السلمية في 25 يناير 2011 أحد أهم انجازات شعوب العالم العربي، حيث تمكّن الشعب المصري العظيم من إنهاء حقبة من الاستبداد والظلم. وقد تجلّت هذه الأخيرة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري وكذلك انعدام الحريات وأي مناخ ديمقراطي يسمح بنشر ثقافة حقوق الإنسان وهذا ما يجعل تحقيق أهداف الثورة المصرية، بالانتقال إلى نظام تعددي ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والمساواة، أمرا عسيرا.
ومن المعروف أن المنطقة العربية ترزح منذ عقود تحت نير أنظمة تسلطية استبدادية أدّت إلى نهب ثروات الشعوب واغتيال العقل وكسر الأقلام والزج في السجون يكل من يتجرأ على معارضتها حتى بوسائل سلمية مكفولة بالقوانين، وهذا ما أدّى إلى غياب أية معارضة حقيقية أو مناخ ديمقراطي يسمح بالنقد البنّاء وبوضع حدّ لتسلط هذه الأنظمة.
إلا أنه يبدو أن قواعد اللعبة السياسية بدأت بالتغيير في الآونة الأخيرة ولاسيما بعد الأحداث المتتالية والسريعة التي يشهدها العالم العربي.
ثورة 25 يناير 2011:
للشعب المصري تاريخ عريق في انجاز الثورات، وثورته لا يمكن أن تشبه ثورة تونس على مستوى الشكل، أما على مستوى المضمون، فان الشعارات تختلف، واختلافها نابع من اختلاف الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن الأوضاع في تونس. وهذا الاختلاف، لا يلغي القواسم المشتركة بين ثورة الشعب في مصر، وثورة الشعب في تونس.
وقد ابتدأت ثورة الشعب في مصر، مباشرة بعد تصاعد حدة ثورة الشعب في تونس، فووجهت بنفس القمع الذي ووجهت به ثورة الشعب في تونس، فكان الشهداء بالمئات، وكان الجرحى بالآلاف. وكل ذلك لم يزد الشعب العربي في مصر إلا صمودا، حتى تحقيق أهداف الثورة.
ميدان التحرير:
من إجمالي 1002054 كيلومتر مربع هي مساحة مصر فقد أصبح ميدان التحرير الذي تُقدر مساحته كميدان نحو 40.000 الف متر مربع، والذي شهد خلال ثمانية عشر يوم ثورة 25 يناير أروع الثورات في تاريخ مصر والعالم. وعلى الرغم من أن ميدان التحرير ليس أكبر ميادين القاهرة، ولكن ثالث أكبر ميادين القاهرة بعد ميدان رمسيس وميدان العتبة.
وسمي ميدان التحرير في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة للخديوي إسماعيل، ثم تغير اسمه إلى "التحرير" نسبة إلى التحرر من الاستعمار. وشهد ميدان التحرير جنازة الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" في عام 1970.. وتم الاستفتاء على نائبه محمد أنور السادات لتولى الرئاسة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر.. ووعد السادات في أول خطاب له أمام مجلس الأمة بتحرير سيناء في عام 1971 الذي اسماه العام الحاسم. ونظرا لعدم شن الحرب في عام 1971 سادت الجامعات موجة غضب واحتجاج واعتصام بين الطلاب في أنحاء مصر.
وتحولت الكعكة الحجرية في وسط الميدان إلى كتل من طلاب الجامعات احتجاجا على السادات الذي وعدهم بالتحرير ولم ينفذ وعده نتيجة ما اسماه وقتها "الضباب".. ولكن شبت الحرب وانتصرنا في 6 أكتوبر 1973. وأصبح ميدان التحرير رمزا للحرية والصمود..
مقدمات ثورة 25 يناير:
انطلقت ثورة شعبية سلمية يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ.. ويوافق يوم 25 يناير عيد الشرطة الذي يوافق ذكرى مقاومة قوات الشرطة المصرية لجنود الاحتلال البريطاني في الإسماعيلية عام 1952.. وهذا اليوم حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، من بينها حركة شباب 6 أبريل والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية".. وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومنها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشباب الإخوان المسلمين برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم "ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها). جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
في عام 2008 كانت إسراء عبد الفتاح قد دعت من خلال موقعها على فيسبوك Face book إلى إضراب سلمي في 6 أبريل 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من عمال مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب "فتاة فيسبوك" و"القائدة الافتراضية".
فعلى مستوى مصر، سعت ثورة 25 يناير إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1) إسقاط النظام بكل مؤسساته القائمة، ومحاسبة المسئولين، ومحاكمتهم.
2) حل الحزب الحاكم، ومحاسبة المسئولين من أعضائه، عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أعضاؤه، الذين يحاسبون، بدورهم، عن أفعالهم في حق الشعب المصري.
3) إسقاط الحكومة، ومحاسبة مسئوليها عن الجرائم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، المرتكبة في حق الشعب المصري، في عهد تحملها للمسؤولية، وعن قيام أعضائها بنهب ثروات الشعب المصري.
4) حل البرلمان، ومحاسبة أعضائه، عن مساهمتهم في التشريعات الصادرة عنه.
5) حكومة تدير الشأن الوطني، إلى حين إجراء الانتخاب المترتبة عن إسقاط الحكومة وحل البرلمان.
6) دستور ديمقراطي انطلاقا من المطالب الملحة للشعب المصري، والتي وقفت وراء قيام ثورة الشعب في مصر، والتي قامت بإسقاط النظام السابق.
7) إجراءات انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قوانين انتخابية، تضمن حرية، ونزاهة الانتخابات، وتحت إشراف جهة مستقلة، ومحايدة.
8) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، التي تقوم بمهمة أجراة البرنامج الانتخابي، الذي صوتت عليه الجماهير الشعبية الكادحة.
9) تشغيل العاطلين، والمعطلين، من خلال اعتماد برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، قادر على استيعاب كل القادرين على العمل، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية: الإنتاجية، والخدمية.
10) العمل على تمتع جميع أفراد الشعب المصري، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، احتراما لكرامتهم، وتحقيقا لإنسانيتهم.
11) إعادة النظر في القوانين المعمول بها، من أجل ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير في خدمة تمتع جميع أفراد الشعب، بجميع الحقوق.
12) إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وحبر الضرر، الذي لحق بكل المتضررين من ممارسات النظام السابق.
13) تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، والمفسدين، حتى تصير في خدمة مصالح المواطنين في مصر، على أساس المساواة فيما بينهم.
مفهوم المواطنة:
يعتبر مفهوم أو مبدأ المواطنة من المفاهيم الأساسية التي أثرت بشكل كبير في الفكر الليبرالي منذ تبلوره في القرن السابع عشر باعتبارها نسقا متكاملا للأفكار والقيم ليتم إعمال هذا المفهوم في المجالين الاقتصادي والسياسي ؛ بحيث سيتمخض عنه آثار إيجابية بدت واضحة على المستويين الاجتماعي والسياسي الغربي؛ بل إن هذا المفهوم سيصبح بمثابة مفهوم مفتاح يتعذر فهم الليبرالية وجوهرها دون الإحاطة بأبعاده المختلفة وتطوراته الحادثة المستجدة، حيث يستبطن بداخله تصورات الفرد،الجماعة، الرابطة السياسية، وظيفة الدولة والقيم الإنسانية.
والمواطنة فكرة اجتماعية والقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى الشراكة وضمان الحقوق والواجبات.
وهي تعمل على رفع الخلافات والاختلافات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع الحضاري، وتذهب إلى تدبيرها في إطار الحوار بما يسمح من تقوية لحمة المجتمع وتعلق المواطن بوطنه ودولته، وتدفعه إلى تطوير مجتمعه عامة ووطنه خاصة والدفاع عنه أمام الملمات المختلفة.
وتفعيل المواطنة في المجتمع هو الآلية للحد من الفتن والصراعات الطائفية والعرقية في أي مجتمع…. على قاعدة المساواة وعدم التمييز. والمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، لا تلغي عملية التنافس ولكن تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع وليس على نفيه، والساعية بوسائل قانونية وسلمية للإفادة من هذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية.
الدولة المدنية والمواطنة:
تمارس الدولة المدنية الحياد الايجابي تجاه قناعات ومعتقدات وأيدلوجيات المواطنين. بمعنى أنها لا تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. كما أنها لا تمنح الحظوة لمواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. فهي مؤسسة جامعة لكل المواطنين، وهي تمثل في المحصلة الأخيرة مجموع إرادات المواطنين.
وتحفظ على المواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته، بمعنى أنها تحفظ على الدولة حقوقها تجاه المواطنين. وتؤدي إلى الرفع من الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه أحدهما للآخر، بما يحقق لحمة النسيج الاجتماعي للمجتمع، ويؤدي إلى شراكة في تنمية المجتمع من خلال المواطن والدولة في نفس الوقت؛ ذلك (متانة النسيج الوطني تتطلب التسليم بمفهوم المواطنة، مفهوم تتحقق فيه المساواة بين البشر، وينال فيه الفرد موقعه الاجتماعي ووظيفته عن طريق كفاءته وقدراته ونزاهته.
وتضمن الدولة المدنية المساواة والعدالة بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة العمومية والمناصب في الدولة، وأمام المشاركة في المسؤوليات على قدم ومساواة، وأمام توزيع الثروات العامة. كما تضمن المساواة والعدالة أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه. وتعترف الدولة المدنية بالتنوع والتعدد العقدي والعرقي واللغوي والإيديولوجية والسياسي والثقافي والطائفي والاقتصادي والاجتماعي. فالمواطنة هي المساواة بين جميع المواطنين.
منظمات المجتمع المدني والمواطنة:
تعتبر منظمات المجتمع المدني خير معبر عن دولة المواطنة الكاملة ويتجاوز أفراده مفهوم الاعتقاد الديني الضيق إلى آفاق مفهوم مبدأ المواطنة الرحب..
لأنهم يعترفون بمبدأ الاختلاف في العقيدة الدينية التي لا تحول دون الانتساب لمواطنة مشتركة، لان المواطنة توفر آلية العيش وسط التنوع والاختلاف، على قاعدة المساواة في الواجبات والحقوق بين جميع المواطنين.
كما أنها تمكن المواطنين من المشاركة المتساوية والمتكافئة في الشأن العام من خلال النظام الانتخابي ناخببين ومرشحين في كافة المؤسسات المنتخبة التي تعبر عن دولة القانون والمؤسسات. وكذلك من خلال العضوية في منظمات المجتمع المدني، مما يعني أن المواطن يساهم في البناء الدستوري والسياسي والمدني للدولة من حيث ضمان الدولة لهذا الحق.
والمواطنة تضمن احترام حقوق الإنسان في المجتمع والوطن والدولة؛ وتحفز المواطن على المطالبة بالحقوق مع أداء الواجبات من أجل الاستمرار والتطور، مما يرقي المواطن نفسه إلى الوعي بمكانة المواطنة في حياته الفردية والمجتمعية؛ فهي قيمة أخلاقية واجتماعية وسياسية وسلوك ممارس قبل أن تكون معرفة وثقافة.
دوافع ظهور مبدأ المواطنة:
يرجع بروز مفهوم المواطنة إلى عدة عوامل، أبرزها الأزمة التي تعرضت لها فكرة الدولة الوطنية والتي شكلت ركيزة الفكر الليبرالي لفترة طويلة؛ وذلك نتيجة عدة تحولات شهدها نهاية القرن العشرين:
أولها: تزايد المشكلات العرقية والدينية في أقطار كثيرة من العالم، وتفجر العنف والإبادة الدموية، ليس فقط في بلدان لم تنتشر فيها عقيدة الحداثة كبلدان العالم الثالث بل أيضاً في قلب العالم الغربي.
ثانيها: بروز فكرة "العولمة" التي تبلورت على أساس التوسع الرأسمالي العابر للحدود وثورة الاتصالات والتكنولوجيا، والحاجة لمراجعة المفهوم الذي قام على تصور الحدود الإقليمية للوطن والجماعة السياسية وسيادة الدولة القومية، وكلها مستويات شهدت تحولاً نوعياً.
وعلى صعيد آخر فإن نمو الاتجاهات الأصولية المسيحية واليمينية المتطرفة في البلدان التي شكلت مهد التجربة الليبرالية قد أدى إلى التفكير في مراجعة مفهوم المواطنة والتأكيد على محوريته لمواجهة هذه الأفكار وآثارها على الواقعين السياسي والاجتماعي الغربي المعقد مع وجود أقليات عرقية ودينية منها العرب والمسلمون.
ثالثها : وصول الفردية كفكرة إلى منعطف خطير في الواقع الليبرالي، بعد أن أدى التطرف في ممارستها واهتمام الأفراد بدواتهم إلى تهديد التضامن الاجتماعي الذي يمثل قاعدة أي مجتمع سياسي وتراجع الاهتمام بالشأن العام لصالح الشأن الخاص، وتنامي ما يسميه البعض "موت السياسة ".
حقوق المواطنة:
1 – الحقوق المدنية: وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه، وعدم استرقاق أحد وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله تعسفياً، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته وحق المغادرة العودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون وحق اكتساب الجنسية أو تغييرها.
2 - الحقوق السياسية: وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مثل حق العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب، وحق كل مواطن في الحد الأدنى من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة.
لماذا ننادي بتفعيل مبدأ المواطنة الآن؟
لأننا نرغب في إحداث تغيير وتعديل في المفاهيم المجتمعية الخاطئة كالتعصب والعنف.
ونرغب في النهوض بالمجتمع المصري ويتطلع إلى التقدم ونرى في التعددية والاختلاف قيمة كبيرة لإثراء المجتمع.
ونرغب في مشاركة الآخرين والتعاون معهم في نشر وتبنى مفاهيم مثل التعددية والمساواة وقبول الآخر.
ونحمل أفكارا نسعى إلى تنفيذها في هذا المجال.
ونحن ندعو إلى المشاركة في تفعيل مبادئ المواطنة وثقافة التسامح وعدم التمييز
إلى جانب إعلاء القيم والمبادئ الحقوقية ونشر هذه المبادئ كحل لما تشهده مصر من أحداث عنف طائفي وتعصب تجاه الآخر المختلف، ومشاكل التمييز وعدم المساواة بين الرجال والنساء.
وكذلك التصدي لدعوات التعصب والكراهية بين أفراد المجتمع ليكونوا قادرين على المشاركة والتعاون مع الآخرين على نبذ العنف والتعصب ونشر ثقافة التعددية والتنوع وقبول الآخر والعمل في مجموعات لإنتاج أفكار مبتكرة وجديدة لتوصيل هذه القيم والمبادئ.
وأهم هذه المبادئ هي:
ـ المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص.
ـ التسامح وقبول الآخر.
ـ عدم التمييز وأهمية الاندماج في المجتمع.
ـ تشجيع قيم التعددية والتنوع ودورها في إثراء المجتمعات الإنسانية.
ـ ونشر ثقافة التسامح والتعددية وقبول الآخر في وسائل الإعلام المختلفة.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات