أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - الوصول الى أنتخابات عادلة تضمن تمثيل حقيقي للشعب















المزيد.....

الوصول الى أنتخابات عادلة تضمن تمثيل حقيقي للشعب


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:13
المحور: المجتمع المدني
    


من نافلة القول أن منظمات المجتمع المدني منذ سنة من الآن دقت ناقوس العدالة في تغيير قانون الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي للشعب من خلال الاعلام والجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة, بالرغم من الحاجة الى تعديل الدستور في نسب التمثيل ,ولكن صعوبة تعديل الدستور لا ينفي تشريع قانون أنتخابات تضمن العدالة في تمثيل الشعب كحدود دنيا للعدالة ,ليشعر الشعب العراقي أنَ لهُ تمثيل حقيقي في السلطة التشريعية لتحقيق ما يصبو له في تحسين نوعية الحياة ومشاركة حقيقية في بناء وتعزيز النظام الديمقراطي وديموته,وهو حق مكتسب دستوريا وعالميا في تعهدات والتزامات العراق الدولية في ضمان المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ,ولا يتم ذلك الا من خلال تشريعات تضمن هذه الحقوق, منها قانون الانتخابات العامة والمحلية,لذا بات من الضرورة التنبه الى هذه الحقوق من حيث امتلاك الشعب للدولة ومؤسساتها وفعالياتها,والذي يفوض هذه المؤسسات في أدارة الاموال والحياة اليومية وتقديم الخدمات ومن جانب آخر هو تنازل الشعب عن جزء مهم من حقوقه وتفويض أدارتها الى من ينتخبهم وبالتالي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية من خلال الدستور النافذ, وبالتالي ضمان النزاهة والشفافية في أداء هذه المؤسسات, كما ضمان اداء أمثل لقطاع الاعمال وممارسة حق المشاركة في البناء الاقتصادي وضمان حرية التعبير والرأي في الاداء العام للدولة و المشاركة في صنع القرار والرقابة والمساءلة في حال القصور في الاداء في تحقيق خدمات ذات جودة للشعب وحماية أمنه وحقوقه.
أن الخلل في آاليات أدارة المال العام وتفشي الفساد وتعطيل المحاسبة والمساءلة والافلات من العقاب وصولا الى سوء نوع وكم الخدمات هي نتيجة طبيعية لادارة الدولة بالمحاصصة الحزبية الفئوية وتقسيم الشعب الى مكونات عرقية ومذهبية كانت من أخطر ما واجه الشعب ,أي تم انتهاك حقوق الشعب من خلال تحريف الدستور وتشكيل نظام سياسي مترهل فاسد مما اصبح اصلاح النظام السياسي من المستحيلات نتيجة الفساد السياسي بشكل عام وتقسيم كعكة ونفوذ السلطة والمناصب بشكل مفصل على الفعاليات السياسية المشاركة , ولم يفتني القصور في التشريعات الانتقالية لمحو آثار النظام الدكتاتوري في شكل الدولة وهيكليتها ,وهنا بصدد تشريع قانونين للانتخبات الاولى الانتخابات المحلية والانتخابات العامة مع تنفيذ أمثل لقانون مجالس المحافظات لتكون خدمية بعيدا عن ظلال تشكيل الحكومة الاتحادية والتوافقات السياسية مما تسحب الخلافات والاختلافات السياسية وتلقي بضلالها على اداء مجالس المحافظات وبالنتيجة معاناة المواطن بشكل يومي من سوء الاداء.
قانوني الانتخابات العامة والمحلية
1. يجب ان تكون قانوني الانتخابات العامة و المحلية ضمان لتمثيل مناطقي حقيقي للشعب, اي ان التمثيل يكون على مستوى القضاء والمحافظة بشكل دقيق اي يكون المرشح من ابناء المحافظة حصرا,ويكون على اساس السكن الحقيقي,ولا يتم الالتفات الى نقل السكن ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري .
2. ضمان الفوز بالانتخابات العددي استنادا الى عدد الاصوات نزولا لضمان العدد المطلوب دستوريا.
3. ضمان تمثيل الاقليات بنسب محددة وثابتة في المحافظات المختلطة عرقيا.
4. ضمان تمثيل الاقليات في مجلس النواب بغض النظر عن مشاركة ابناء الاقليات في القوائم الكبيرة (مثال ,وجود تمثيل للفيلين في محافظتي واسط وبغداد ولا وجود لمن يمثلهم في مجلس النواب وبالرغم من تواجدهم في ديالى والبصرة وميسان بعدد كبير لا يستهان به واخضاع تمثيلهم للمساومات السياسية).
5. ضمان عدم استخدام موارد الدولة المختلفة المادية والمعنوية في الترويج والدعاية الانتخابية وحرمان واسقاط المرشح من القوائم الانتخابية .
6. تحديد سقف
7. ضمان عدم استخدام الرموز الدينية في الترويج والدعاية الانتخابية ومعاقبة المروجين بالحرمان واسقاط الترشيح.
8. ضمان عدم الترويج الطائفي والعرقي واستخدام عبارات الكراهية في الدعاية الانتخابية والمعاقبة بالحرمان واسقاط الترشيح من القوائم الانتخابية .
9. ضمان عدم اجبار واستخدام القوات المسلحة في الدعاية الانتخابية لاية جهة سياسية ,(مع الرغبة في عدم مشاركتها في الانتخابات (عدا التنفيذية)).

أن ضمان ذلك كله يأتي من خلال تشكيل مفوضية مستقلة عليا للانتخابات على اساس الاستقلالية بشكل حقيقي غير محاصصاتي سياسي وباشراف أممي تعتمد الكفاءة والنزاهة مع اعتماد المكننة في اعلان نتائج الانتخابات بشكل فوري ومن خلال أشراف هيئة قضائية بشكل مباشر,بمحاضر موقعة من قبل الاطراف الرسمية ومراقبي الكيانات السياسية والفردية ومراقبي المجتمع المدني ,على ان تتم مراجعة الشكاوى لاحقا لاحقاق حق المعترضين .

ومن جانب آخر, أن الحكومات المحلية, الهدف منها ادارة الشؤون المحلية الخدمية وتيسير الحياة اليومية بشكل أمثل للموارد المتاحة وتحديد اولويات المواطنين الخدمية وتحقيق افضل في جودة الخدمات المقدمة وكمياتها وضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي في صنع القرار المحلي وتقييم الاداء وعلى الحكومات المحلية ممارسة الابلاغ والافصاح للشعب عن جميع ما يتم تحقيقه والتحديات التي تواجه الاداء لضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي لكسب رضا الجمهور ,ان جر الحكومات المحلية الى معترك الاختلافات والخلافات السياسية تحول حياة الناس الى جحيم مما يشجع على العنف والعنف السياسي وتفريق جمهور المجتمع المحلي وانقسامه الى شلل وتهديد الوحدة المجتمعية وبالتالي السلم المجتمعي .
ان ادارة الحكم اللامركزي من افضل الانظمة السياسية في ادارة الشؤون العامة المحلية وهي تتيح للشعب في ممارسه حقه السياسي في اختيار الادارة المحلية لخدمات افضل ذات جودة وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية وتيسير رقابة الشعب في ادارة المال العام ومكافأة الفائزين بثقته وتقويم لمن يفشل ,وهنا لابد الاشارة الى ضرورة تطوير اداء الحكومات المحلية بعد اقرار تحويل السلطات غير الحصرية للحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية بتشكيل مجللس تنفيذية للمؤسسات الخدمية المحلية برئاسة المحافظين واعتماد خطط قابلة للتطبيق والقياس وضمان ممارسة رقابة لمجالس المحافظات بشكل مهني وباعتماد الكفاءة والنزاهة للوظائف العامة في الادارات العليا المحلية والتأسيس لادارة متابعة علمية وفنية لمراجعة اداء التنفيذ للخطط والموازنة في القطاعات وبشكل امثل لتطوير المجتمعات المحلية وتنمية مواردها المختلفة المالية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي يحقق الاستقرار المجتمعي المحلي ويجذب الاستثمار لتنمية هذه الموارد المحلية .
من المؤكد قد فاتني الكثير من الملاحظات لذا على الاخوة المهتمين التنظير والكتابة لتعزيز وترسيخ النظام الديمقراطي في العراق والله تعالى والعراق وشعب العراق الكريم من وراء القصد.
سعيد ياسين موسى
بغداد في 26/1/2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,284,179,237
- #قفشة بريئة لناشط مدني .....قفشات سريعة
- تقرير مع التوصيات تخص العراق عن المؤتمر الوزاري للشبكة العرب ...
- محاضرة عن (رؤى ومقترحات لاحتواء الفساد)
- تبسيط الاجراءات في مراجعة الدوائر الحكومية - لجنة تقاعد الشه ...
- التظاهر والاعتصام مدخلات ومخرجات
- البناء المؤسساتي و نظام متابعة التنفيذ
- الاصلاح و التكنوقراط والنظام الديمقراطي
- العمل التطوعي مبادرات وأُطُر تنظيمية
- العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية
- الاعتداء التركي السافر والاجراءات الواجب اتباعها وطنيا
- تقرير تمهيدي عن مؤشرات ومبادرات الاصلاح في قطاع الأمن والدفا ...
- موازنة 2016 وشفافية الايرادات المالية وازمة الاقليم السنوية
- التظاهرات المطلبية الشعبية ومهام مؤسسات المجتمع المدني
- ورقة رؤى ومقترحات لمحور مكافحة الفساد للمساعدة نحو الاصلاح م ...
- التظاهرات الشعبية المطلبية واولويات الوطن
- استرداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد ج2
- استرداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد ج1
- رحلة الموت وجريمة القتل الحقيقي في مستشفيات لبنان
- نحو حشد مدني يمارس المواطنة ومسؤولية المواطنة
- تقرير عن جلسات عمل في استرداد الاموال المنهوبة وعائدات الفسا ...


المزيد.....




- الإمارات: محاكمة جائرة لثمانية لبنانيين
- سَلْمان ضد اليمن و إيران
- الإنتربول السعودي يعتقل مصريا محكوما بالإعدام في بلاده
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب ...
- أردوغان يقول إنه سينقل موضوع الجولان للأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- آلاف المعلمين يتظاهرون للمطالبة بعقود عمل دائمة في المغرب


المزيد.....

- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن / صالح أبو طويلة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - الوصول الى أنتخابات عادلة تضمن تمثيل حقيقي للشعب