حَلَب والإشكالية المذهبية في الصراع العربي

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 5372 - 2016 / 12 / 15 - 20:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مما استدعى إعادة نشر هذه المقالة، مع التعديلات، هو المواقف الشعبية والرسمية، المتباينة وشديدة الخلاف والانتقائية، فيما يتعلق بالمعارك في مدينة حلب. أنظر الملاحظة أدناه.

يعتبر الصراع الديني بشكل عام أحد أخطر أنواع الصراع على الإطلاق، وربما أكثرها وحشية في أغلب صورها التاريخية. فـ "الإنسان"، كقيمة متعالية في ذاته، يتحول بواسطة استخدام نص مقدس أو ما ينتج عن هذا النص من قناعات أو فتاوى أو مفاهيم إلى مجال كامل للاستباحة التامة والشاملة، معنوياً أو جسدياً، بحيث يبدو في عين المخالف له وكأنه "شيء" فاقد القيمة إما جزئياً أو كلياً. هذا واضح جداً في نصوص التوراة والعهد القديم بشكل خاص ومعه التاريخ اليهودي القديم والمعاصر، وواضح أيضاً في بعض نصوص العهد الجديد وتاريخ وممارسات الكنيسة مع مخالفيها والجيوش المسيحية في الحروب الصليبية ومذابح القارات المكتشفة حديثاً وتاريخ محاكم التفتيش في أوروبا العصور الوسطى، وواضح أيضاً في تاريخ الصراع الفكري والمذهبي الإسلامي الداخلي، كما أنه واضح أيضاً في بعض نصوص القرآن الكريم والحديث المنسوب للنبي محمد وما نتج عنهما من فتاوى وممارسات لاحقة في التاريخ الإسلامي حتى عصرنا الحديث. وازداد الأمر تطرفاً، إذا قصرنا النظر على الثقافة الإسلامية بالذات، عندما عُزلتْ النصوص المقدسة عن ظرفها التاريخي وسببها المباشر في تجليها الأول على لسان النبي محمدوذلك باستخدام المبدأ الفقهي المُختَرع لاحقاً في السيرورة الفقهية: (العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب) ثم ليتبلور "تاريخ" لا يتيح أي مساحة إطلاقاً لحرية الخلاف أو الخروج على السياق العام لـ "سلف" ما تحدده السلطة القائمة دون غيرها. إذ يبدو أن الديانات التوحيدية الثلاث تشترك في تلك الخاصية "المُشكلة" فيما يتعلق بالنظرة إلى "إنسانية المخالف" الذي يعتقد أتباع كل دين، أو مذهب، بأنه كافر أو مُبتدِع أو هرطوقي. إلا أن الدين الإسلامي على الخصوص، إذا استثنينا في هذه المقالة الصراع المسيحي الكاثوليكي – البروتستانتي، قد تطور الصراع فيه ليتحول إلى صراع مذهبي – فكري – فلسفي داخلي ضمن مذاهبه المتعددة يساوي، إنْ لم يتفوق، (في درجة شراسته) على صراع الدين الإسلامي ضد الأديان المخالفة الأخرى. فكأن صراع المذاهب الإسلامية فيما بينها، للمراقب من الخارج، هو صراع بقاء، لا خيار خلاله أو فيه (إلا بتصفية الآخر المخالف مذهبياً نهائياً) بصورة أو بأخرى. رفض التعايش الإرادي هذا، مع ما يصاحبه من مظاهر سلوكية متعددة، هو (أس الإشكالية العقائدية الإسلامية المعاصرة) وهو محور صراع الآخر المخالف معه.

لنسأل هذا السؤال حتى تتجلى الإشكالية القِيَمية – الأخلاقية واضحة:
لماذا يبدو المجتمع العربي وكأنه يركز اهتمامه حصراً وبصورة انتقائية وحماسية على أحداث حلب – سوريا وقبلها الموصل – العراق إلى الحد أنه يجنح إلى تصديق حتى الإشاعات والأخبار غير المؤكدة،في نفس الوقت الذي يتناسى فيه، متعمداً وبصورة واضحة جداً، النسخة المطابقة الأخرى لِما يحدث في اليمن من مجاعة شاملة وسقوط ضحايا أبرياء بالجملة بسبب أعمال عسكرية وقصف جويوعلى الرغم من وجود صور وأفلام مماثلة وتقارير دولية تملأ فضاء الإنترنت وإلى الحد أنهيتبنى مواقف تبريرية ودفاعية عن تلك الممارسات؟ أو لماذا يتجاهل الرأي العام العربي الممارسات في البحرين أو المنطقة الشرقية في السعودية وأيضاً على الرغم من وجود صور وأفلام وتقارير للأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان ويذهب إلى حد تخوين الضحايا والقبول والرضى بما حدث ويحدث لهم؟
وحتى يكون السؤال واضحاً لا لبس فيه، فإن المقصود هنا هو "الرأي العام" و "المجهود الشعبي" و "القناعة المجتمعية" وليس المقصود إطلاقاً الموقف الرسمي للدول.

الجواب يكمن في "الإشكالية المذهبية" في المجتمعات الإسلامية التي تغلغلت في البناء القِيَمي والفكري للقطاعات الشعبية حتى أصبح مجرد طرح التساؤل أعلاه يعتبر نوعاً من أنواع الخيانة أو العمالة. هذه الإشكالية المذهبية العقائدية تبدو في ذروتها القصوى عند المجتمعات التي تأخذ حكوماتها على عاتقها المواجهة السياسية المباشرة مع إيران، التي تتبنى المذهب الشيعي الإثنى عشري بالتحديد، إلا أن تأثير هذه الإشكالية امتد من المغرب غرباً حتى الهند وباكستان شرقاً. إذ أن أحد أهم المشاكل الخطيرة في مجتمعات الشعوب العربية بالذات هي كونها (مستقطبة مذهبياً إلى حدود الكراهية المتطرفة) التي تصدم أي إنسان سوي إذا عرفها حق معرفتها عندهم. (ففي سبيل مذهبه فإن المواطن العربي مستعد لأن يغض النظر تماماً عن الجرائم التي تُرتكب في حق إنسان المذهب الآخر حتى وإن كان هذا "الآخر" هو مواطن دولته)، بل هو نفسه مستعد لأن يذهب إلى أبعد من ذلك، (فهو قد يشارك فيها ويبرر لها). هذه النزعة المَرَضية واضحة جداً (حتى في المعايير الأخلاقية) التي تحكم من خلالها تلك الشعوب على القضايا الإنسانية التي تواجهها. فـ "ديانة" أو "مذهب" الإنسان الآخر هو جزء أساسي لا يتجزأ من الموقف الأخلاقي التي تتبناه هذه الشعوب في موقفها تجاهه. فلا شيء إطلاقاً يبدو متجرداً من "مذهبية" المسلم الآخر، ولا شيء يبدو محايداً خارج إطار المرجعية الإسلامية الواحدة عند هذه المجتمعات. فجميع أفراده، تقريباً، معجونون عجناً بمذهبهم وانتماءاتهم العِرقية بحيث لا أمل هناك في موقف أخلاقي محايد على الحقيقة. (الدين والمذهب والعِرق في المجتمعات العربية بصفة عامة مختلطة اختلاطاً كاملاً في الموقف السياسي والأخلاقي للشعب حتى وإن أنكروا ذلك وتظاهروا بالحياد). إلا إن (الإشكالية الأخطر) هي أنها شعوب يتزايد استقطابها وشحنها طائفياً وعرقياً، إما من خلال سياسات متعمدة وواعية لحكوماتها (السعودية، البحرين، الإمارات) أو من خلال نشاط دَعَوي ديني – اجتماعي يتم بعلم الدولة وصمتها لأسباب متعددة (الكويت، قطر، مصر، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، المغرب، إيران [دولة غير عربية ولكنها مؤثرة على الموقف العربي])، بحيث يتولد لدى قطاعات متعددة ضمن هذه الشعوب قناعات ذات نتائج خطيرة وكارثية بأن المواطنة في دولها لا تكون إلا كنتيجة مباشرة وحتمية لتجانس ديني أو طائفي أو عرقي وليس وطني تعددي أو مصلحي عقلاني. ولا عبرة إطلاقاً بالشعارات الرسمية الوطنية المرفوعة، فالجميع يعلم، حتى منظمي هذه الحملات، بأنها شعارات فارغة وإنما الأهداف الحقيقية هي بالدرجة الأولى إما سياسية ضمن محور (السعودية - إيران) ويتم استخدام ورقة الشحن الطائفي في سبيل التغلب، أو ذاتية مصلحية فئوية طائفية أو ربما حزبية. فـ "الشعار" يتم توجيهه مرحلياً وانتقائياً فقط لصالح هدف محدد يثير الصراع الطائفي ويؤججه، فإذا انتهت "المصلحة" قصيرة النظر هذه سقط الشعار بيد من رفعه أولاً قبل غيره، وانتهى المجتمع برمته إلى حالة انقسام طائفي أدى فيما أدى إليه إلى انهيار تام للدولة ذاتها [العراق، اليمن، سوريا، ليبيا]، أو إلى حالة صراع اجتماعي ينتظر الانفجار [السعودية، البحرين، الكويت، مصر، لبنان].

قد يبدو مفاجئاً للبعض أن المجتمعات العربية، التي تشجع خلط الصراع السياسي داخل الصراع المذهبي والديني، تتبنى من حيث لا تعلم ولا تعي ما كان يدعو له (أيمن الظواهري) منذ سنوات طويلة. ففي هذا المحور بالذات، وفي رسالة له معنونة بـ (نصح الأمة بإجتناب فتوى الشيخ ابن باز بجواز دخول مجلس الأمة) ومؤرخة في جمادى الثاني 1412 هـ، يكرر الظواهري موقفه من رفض تقديم قتال الأعداء الخارجيين على "كفار" بلاده. فضمن رده على مقولة لمرشد الإخوان المسلمين في مصر محمد حامد أبو النصر يقرر بأن "الكافر" الوطني أغلظ كفراً من غيره، وأنه بكفره قد تحول إلى أجنبي عن أهل بلده:"نقول إنه لا فرق بين أن يكون العدو الكافر أجنبياً عن البلد أو من أهلها فارتد وتسلط عليها. إذ إن علة وجوب قتاله الكفر، وليست العلة كونه أجنبياً أو وطنياً، فضلاً عن أن الكافر قد صار بكفره أجنبياً عن المسلمين أهل البلدة [...] بل إن هذا الذي نسميه بالكافر الوطني أغلظ كفراً لكونه مرتداً، كما قال ابن تيمية رحمه الله (وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي)".فالظواهري هنا يتكلم عن وجوب تقديم (جهاد الداخل)، أي ضمن النسيج الاجتماعي الوطني الواحد، وذلك من خلال تقسيم المجتمع إلى طائفتين: مسلمون وكفار. وهذه الفكرة هي (نفسها بالضبط) ما يحدث، على سبيل المثال، في (مصر وسوريا) وذلك من خلال تقسيم المجتمع إلى طائفتين: "وطنيين" أتباع لنظام الحكم القائم، و "إرهابيين" وهم كل معارضي النظام، وبذلك يتم توجيه الصراع العنيف وتركيزه داخلياً وينتج عنه استباحة الأرواح والكرامات معاً. وهذا ما يحدث أيضاً في مجتمعات الخليج العربي والعراق وذلك من خلال التقسيم ثنائي عام: (سنة – شيعة) أو (عرب – أكراد)، أو حتى تقسيمات يصعب حصرها كالذي يحدث في لبنان.

ولكن، لندع مصر والعراق وسوريا ولبنان جانباً الآن، ولنركز الانتباه على مجتمعات الخليج العربي.

تفتقت أحداث الربيع العربي عن مواقف متناقضة عند مجتمعات الخليج العربي فيما يخص مطالبات الإصلاح السياسي في دول متعددة حولها. العامل الوحيد الذي يبدو فاعلاً في هذا التناقض المبدئي هو (مذهبية مَنْ يريد الإصلاح في وطنه). فبينما وقفت هذه المجتمعات الخليجية مع الثورات في (تونس ومصر وسوريا وليبيا) مؤيدة ومشجعة ومبررة وداعمة على مستويات متعددة، نراها تقف موقف التخوين والعداء والتشجيع على قتل المتظاهرين أو سجنهم أو حتى نفيهم من أوطانهم في (البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية) هذا مع التأكيد أن المطالب السياسية والشعبية لم تختلف إطلاقاً عن مثيلاتها في تونس ومصر وسوريا وليبيا. فثورات تونس ومصر وسوريا وليبيا هي ثورات "وطنية شعبية" في الذهنية الاجتماعية الخليجية، ولكن الثورة الشعبية البحرينية والمنطقة الشرقية في السعودية هي ثورة (عميلة لإيران وأفرادها خونة متواطؤون وعملاء)لا لشيء إطلاقاً إلا لاختلاف المذهب الذي ينتمي له هؤلاء عن السياق الاجتماعي العام في تلك المجتمعات الخليجية. المطالب ضمن هذه الشعوب الثائرة واحدة تقريباً، والفساد السياسي متشابه، فالديكتاتور أخو الديكتاتور وإنما تختلف درجة السيطرة ودرجة البذل المادي، إلا أن مجتمعات الخليج العربي أصبحت متشربة إلى حدود التشبع بالمسألة الطائفية المذهبية، وبالتالي فهي تقيس مدى جدية أي طرح وطني من خلال الانتماء الطائفي أو ربما العرقي لِمن طرحه. فلا قيمة حقيقية في أذهان قطاعات متعددة ضمن هذه المجتمعات لأي رأي أو موقف إذا أتى من مخالف في العِرق أو المذهب.

الخطوة الأولى، في ذهنية المجتمعات المستقطبة مذهبياً، هي دائماً المحاولة المستميتة من جانبها لتصنيف الآخر طائفياً أو عرقياً، ثم بعد ذلك، وفقط بعد تحديد المذهب أو العِرق، يتم تحديد الموقف من القضية الأخلاقية أو الوطنية المتعلقة به. السؤال الأول هو دائماً: أهو سني أم شيعي؟ عربي أم غير عربي[كردي أو أمازيغي أو تركماني..الخ]؟ إيران السنة أم إيران الشيعة؟، وخلال انتظار الإجابة لمثل تلك الأسئلة تذوب القضية الإنسانية في ذاتها لتهبط "إنسانية" الآخر المخالف مذهبياً عن مثيلاتها في الدول "السنية" الأخرى، وبعد الحصول على الإجابة يقع التناقض الأخلاقي المفضوح. فعندما كان الشعب البحريني يتم اضطهاده واعتقاله وتعذيبه وقتله، وهو لا يزال يتعرض لذلك، تماماً كما هو الحال في سوريا، تفتقت أذهان مجتمعات الخليج العربي [في الحقيقة ذهنية المجتمعات العربية كلها متشابهة هنا] عن تبرير يقارن فيه عدد القتلى بين الشعبين السوري والبحريني، ليخرج بنتيجة مفادها أنهم مع الشعب سوري وضد الشعب البحريني لأن عدد القتلى ضمن الشعب السوري أكثر(!)، ثم ليخيّم الصمت المريب على هذه المجتمعات عن ما يحدث في البحرين.

وملاحظة أخرى هي الصمت المتعمد لهذه المجتمعات العربية (وعلى رأسها مصر الآن) عن انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة ضمن دولها ذاتها ولكنها تعبر عن استنكارها وبصورة مبالغ بها في بعض الأحيان عن نفس هذه الانتهاكات في الدول الأخرى. فهي صامتة عن القتل الفردي والجماعي والاختفاءات القسرية والاعتقالات والمحاكمات الجائرة وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديد، في دول متحالفة الآن وتشجع الطرح الطائفي ضمن الصراع السياسي في محور (إيران – السعودية)، بينما نرى صوتها يعلو ضد اليمن وليبيا وسوريا. هذا التناقض الأخلاقي يجعل هذه المجتمعات تقف ضد طوائف متعددة من مجتمعاتها تُنتهك إنسانيتها علناً، وتغض النظر، وتبرر لحكوماتها هذا الفساد الأخلاقي والإنساني والسياسي ذاته، نفس الفساد التي تدينه هي عند باقي الشعوب. هذه الثنائية الأخلاقية تدعو للعجب حقاً.

المشكلة المذهبية في المجتمعات العربية أصبحت من الخطورة بمكان بحيث أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي ضمن هذه الدول كلها وبلا استثناء. ومما يزيد الأمر سوءاً أن هذه الدول مَنْ يحدد سياستها العامة هم أفراد قلائل على رأس السلطة وليس مؤسسات محترفة ومختصة ذات مقدرة على جمع المعلومات وتحليلها لرسم سياسة عقلانية بعيدة النظر. فالسياسة العامة هي قصيرة النظر بالضرورة وذات تأثير كارثي على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن السلطة السياسية في هذه الدول لا تبدو واعية تماماً للتأثير التدميري لهذه المشكلة بل هي في بعض الأحيان تشجعها لصالح أهداف سياسية قصيرة المدى.

آن الأوان لطرح المشكلة المذهبية في الدول العربية على طاولة النقاش الجاد وبصورة صريحة ومباشرة إنْ كانت هذه الدول تريد أن تتلافى نتائج كارثية سوف تتجلى لا محالة في المستقبل.


ملاحظة:
البذرة الأولية لهذه المقالة هي مقالة أخرى لي منشورة في سنة 2011، وتم تطويرها لطرحها للمناقشة ضمن جلسة حوارية مغلقة، وقد نُشرت هذه المقالة في سنة 2015، إلا أن الوضع الطائفي المتفجر الآن استدعى إعادة نشر المقالة مع بعض التنقيحات والتعديلات.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات