التسويات المحتملة والعودة على التأمر

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 5345 - 2016 / 11 / 16 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التسويات المحتملة والعودة على التأمر
الشعب العراقي لم يذق ثمرات النظام الديمقراطي ولم يعش في ظل الدولة المدنية بمفهومها المعاصرولايمكن ان يذق ثمارها على الاقل في المدى القريب وطغت الصراعات والازمات المختلقة سمت المرحلة الماضية.البعض من السياسيين يحاولون جمع الفرقاء من زملائهم على طاولة "مستديرة" التي كانت ما اكثرها دون نتائج سوى تقسيم الخيرات على حساب المواطن المسكين . العراق لايحتاج الى ولائم تسوية تنتهي بعناق الاخوة الاعداء لان ولائما سابقة لم يجلبن حلولا, انما تفعيل القوانين واعادة الاعتبار للدستور والبرلمان والهيئات المستقلة واحترام القضاء.
من يجلب حلا دائميا هو الشعب وحده بعد ان تآمرت اكثر الكتل السياسية على الدستور فتعطل عمل البرلمان وسيس القضاء. وسادت الجريمة مفاصل لايمكن حصرها بسهولة والحديث عنها ذو شجون .لان الكتابة عن الاجرام في العراق ومن ارتكب ذلك يجرنا الى ابواب كان لبعض السياسيين فيها اليد الطولى تحت ظل الجريمة السياسية التي انتشرت في زمن التغيير( اي بعد 2003 ) التي تنامت بشكل واسع وتنوعت اساليبها واخلتفت طرقها وقدم ابناء العراق الدماء وشملت كل اطيافه"وكانت أكثر تنظيماً ولكن معايير تنظيمها مختلفة عن المعايير المنظمة لأسلوب الجريمة العادية أو أسلوب الاحتراف، فالرابطة التي تجمع المجرمين العاديين والمحترفين رابطة واحدة، تمتد طوعاً وبرغبة المجرم وهي رابطة أساسها التعاون، وهي خالية من كل تدرج وتسلسل في المرتبة الاجتماعية، لهذا فالجريمة المنظمة من أسس تنظيمها، تركيز القيادة، والتدرج في المراتب والإدارة المعقدة والضوابط الاجتماعية الممنوعة، وتعدد مجالات العمل وتقسيمه والتخصص فيه. تاريخ عصابات الإجرام المنظم مرتبط باستخدام العنف كوسيلة رئيسية لسلب المال، فضلا عن تهديد وقتل الأشخاص الذين يشكلون خطرا على مصالحهم غير الشرعية، كما تعطي التنظيمات الإجرامية الأولوية لرشوة الموظفين العموميين لتوسيع أنشطتها الإجرامية وعرقلة جهود الدولة في مكافحة هذه الأنشطة، وتحقيق الربح المالي ,ويبقى الهدف الأول لجماعات الجريمة المنظمة التي ارتبطت نشأتها التاريخية بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، ولكن الملاحظ ان حجم الأرباح المالية للجريمة المنظمة الذي كان في الماضي متواضع اإلى حد ما وينفق جزء كبير منه للحفاظ على بقاء التنظيمات الإجرامية". إلا مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة التي شهدها العالم وارتفاع اسعار النفط في وقت مضى واتجاه تلك التنظيمات إلى استثمار أموالها المحصلة من الجريمة فقد تزايدت القوة الاقتصادية للجريمة المنظمة فأصبحت تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي بل وحتى السياسي للدولة.لهذا منذ الوهلة الاولى التي تم فيها تشكيل الحكومة العراقية ومجلس الحكم كان للبعض امتعاض من ان يشكل الاكثرية الحكومة بسبب السنوات الثمانين التي ترأست الاقلية زمام الامور في البلد ومن هنا نرى اليوم ان البعض من هؤلاء وفق السياسة الطائفية والمحاصصة والمحسوبية وغياب العدالة وتهميش المواطنين وتكريس الاساليب الرخيصة في التقاسم الوظيفي لك الوزارة الفلانية ولي الاخرى وحسب الموارد المالية والاهمية وانشطة تلك الوزارات و ذلك بانفراد ثلة من السياسيين بالسلطة، والأخطر ما في المشهد السياسي العراقي هو بان بعض القوى السياسية المشاركة في السلطة تقوم هي ذاتها باستغلال ما يجري في العراق لإثارة غضب الشارع على كل من يتولى الحكم ويرئس الوزارة في الدولة - دون مسميات – فأي حكومة تتولى مهامها لإدارة شؤون الدولة، سرعان ما يقومون هؤلاء الساسة، المشاركين أيضا في إدارة ملف الدولة، بوضع إمامها عراقيل ومطبات لا يحسد عليها، ليعود هم أنفسهم قبل غيرهم باتهامها بالفشل، وهو فشل يعود إليهم لكونهم هم جزء من العملية السياسية في العراق، فهذا التناقض والازدواجية في نفوسهم وعقولهم ما هو إلا نوع من الإمراض النفسية المزمنة التي يعاني منها اكثر الساسة الجدد ، فالأزمة في العراق هي أزمة أمنية وسياسية مترابطة ، ولا يمكن تحميل أية جهة بمفردها مسؤولية ما يجري الآن، لأن الأمن في العراق متخلخل منذ إن دخلت القوات الامريكية بسبب انهيار القوات تلك وحلها من قبل الحاكم الامريكي في ذلك الوقت ، في الوقت نفسه عملت الدول الإقليمة بهذا الاتجاه لتضعيف العراق القوي الى ادات طيعية مهلهلة القوى يأكل بعضها البعض . بعد ان مد مثل هؤلاء السياسيين ايدهم لطلب العون خيانتاً بالعراق من تلك الدول لهذا تشاهد ان العديد من الذي باعوا انفسهم للخارج يحلمون للعودة وممارسة نفس الاساليب الاجرامية من قتل وسلب بصورة اكثر فضاحة من السابق ويتحينون الفرصة عن طريق حتى منظمات عالمية مثل الامم المتحدة وجهات دولية اخرى كما تشير المعلومات الى النية بتسويات سياسية قد يعمل البعض عليها في القريب العاجل ، ومن هنا ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدية القائمين عليها والداعين لها. فهل ستكون كسابقاتها مجرد دعاية حزبية واجتماعات جوفاء وصرفيات ثقيلة على خزينة الدولة؟ ولماذا ظهرت في هذا الوقت الحرج، والبلد مشغول بحربه الوجودية مع قوى الارهاب والتطرف؟ فهل هي لاستباق الغير قبل ان يقدموا مشاريعهم الخاصة، وسحب البساط من تحت اقدام الغرماء؟.إلا ان للشارع العراقي ما يقول " ان من يضع يده بيد هؤلاء فقد خان شعبه". على القوى الوطنية ان تكون حذرة من مثل هذه الخطوات الخطيرة التي سوف يتسلل من خلالها من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي من رجال حزب البعث المحظور والطائفيين المأجورين" أمثال رافع العيساوي وطارق الهاشمي وخميس الخنجر وأثيل النجيفي و الضاري " وكل من تلطخت يداه بدماء شعبه وتآمر على البلد مع تصريحات بتبني تسوية سياسية في البلاد من قبل بعض المشاركين في العملية السياسية سيتم اطلاقها بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل التي تعد اخر معاقله .اي يغلق باب ويفتح اخر للارهاب والجريمة.
عبد الخالق الفلاح –

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل