احذروا من الوقوع في مستنقع الخيانة العظمى

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 1387 - 2005 / 11 / 23 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا : ر غم ان الأسم الرسمي لمؤتمر القاهرة التحضيري هو (مؤتمر الوفاق العراقي)الا ان ثمة اسماء اخرى تداولتها وسائل الأعلام للأشارة الى مؤتمر القاهرة مثل (مؤتمر الحوار) و(مؤتمر المصالحة ). وهذا التعدد في المسميات يعكس عدم وضوح اهداف مؤتمرالوفاق العراقي الذي يصل الى حد العدمية.وفي حقيقة الأمر فان مصطلحات سياسية مثل وفاق وطني ومصالحة وطنية وحوار وطني هي (ادوات)لم تعد ملائمة للوضع في العراق بعد اقرار الدستورلأنها تعود الى نهايات (العصر الدكتاتوري) الذي شارف على الرحيل من عالمنا غير مأسوف عليه ، ان هذه الأدوات ( الوفاق ، الحوار ، المصالحة) ماعادت تصلح لعصر (فجرالديمقراطية)، الذي غزى شعاعه اطراف الكرة الأرضية ، حيث اصبحت الديمقراطية بآلياتها المتنوعة المعروفة والمحتملة هي الحل الأمثل لمعالجة كافة الصراعات السياسية والأجتماعية وغيرها من الصراعات التي تفرضها مستجدات الحياة .في عصر الديمقراطية امست المصطلحات السابقة ( وفاق ، حوار ، مصالحة )غير ذات قيمة مستقلة عن قيم الديمقراطية التي ليس فقط اوجدت اليات عملية لتحقيق مضمون هذه المصطلحات بل وافرغت هذه المصطلحات من مضمونها السابق (الحرفي) وغذتها بمضمون جديد ( رمزي)، فالوفاق والمصالحة الوطنيتان في اي بلد ديمقراطي لايعنيان انتهاء الخلافات والمشاحنات السياسية بل يعنيان التزام الجميع بمواد الدستور وسيادة القانون وبآليات العمل الديمقراطي ،اما الحوار الوطني فاصبح مكانه في البرلمانات الوطنية وتوسع مفهوم الحوار ليشمل حرية التعبير والنشر وانشاء مراكز دراسات تقدم المشورة لمن يحتاجها،وهكذا فان الديمقراطية لاتسعى الى القضاء على الصراعات والخلافات المتنوعة التي لايخلو اي مجتمع حي منها بل جعلت هذه الصراعات سلمية ، فبدلا من تقاتل الأحزاب والكيانات السياسية والأجتماعية بواسطة الأسلحة النارية اصبحت (تتقاتل) بوسيلة الأقتراع السلمية، ومن يخسر معركته اليوم يعد عدته لمعركة (اقتراعية) قادمة،وهكذا ايضا لم تعد المجتمعات الديمقراطية تنادي بالمصالحة والحوار والوفاق الوطني وذلك لأن الية الديمقراطية اصبحت هي البديل الشرعي والعملي والعلمي الذي يجمع حوله ابناء الوطن .
ثانيا:وعودة الى مؤتمر القاهرة الذي يعقد في وقت اقر فيه الدستور العراقي الذي ضمن اغلب الحريات الأساسية واقر تبادل السلطة السلمي عن طريق الأقتراع، نرى ان هذا المؤتمر هو خطوة الى الوراء او في احسن الأحوال خطوة متأخرة تجاوزتها احداث العراق.لقد جرى حوار عراقي عراقي في مرحلة سابقة ادى الى انجاز دستور دائم استفتى حوله العراقيون في 15 تشرين الأول الماضي، ولم تعد اي قيمة عملية لأي حوار وطني يسعى الى استخلاص مباديء وطنية ، فمثل هذه المباديء اصبحت مواد دستورية وحددت الية لأعادة مناقشتها في حوار وطني يقوم به نواب منتخبون خلال اربعة اشهر من بعد انعقاد البرلمان الجديد وسيعرض اي مقترح جديد على الأستفتاء، وبالتالي فلاقيمة عملية في المرحلة الراهنة لأي حوار وطني ترعاه الجامعة العربية او اي جهة اخرى.
ليس المطلوب الأن حوارا او وفاقا وطنيا او مصالحة وطنية بل المطلوب الأن تشديد الصراع السلمي ورفع وتيرته استعدادا للأنتخابات القادمة التي ستحدد من يحق له ادعاء تمثيل ابناء العراق.

ثالثا:في الجلسة الأفتتاحية التي جرت في القاهرة يوم السبت 19 نوفمبر2005 انقسم المجتمعون الى فئتين ، فئة كبيرة ( اغلبها منتخب) طرحت مباديء وطنية تضمنها الدستور العراقي يمكن نظريا اعادة مناقشتها في المؤتمر الذي سيعقد في بغداد ، وفئة صغيرة (لم ينتخبها احد) لم تطرح اي مباديء وطنية للحوار بل طرحت شروطا لابد من تحققها كمقدمة للمباشرة بالحوار الوطني ومن هذه الشروط:
1 – جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق
2- الأقرار بشرعية مايسمى بالمقاومة
3- ارجاع الجيش العراقي السابق
ولايحتاج اي متابع لكثير من الذكاء ليكتشف حقيقتين اولهما ان هذه الشروط استعلائية تحاول ان توهم الراي العام العربي والعالمي بأن المقاطعين للعملية السياسية هم الجهة العراقية الوحيدة الحريصة على استقلال العراق بينما الأخرون (علاقمة) خونة وعليهم ان ارادوا النجاة بانفسهم الرضوخ لشروط (المقاطعين) قبل ان يشتركوا في الحوار الذي سيحرسه ضباط الحرس الخاص والحرس الجمهوري السابقين والذين يطالب ( المقاطعون) بارجاعهما الى الخدمة قبل البديء بأي حوار، وثانيهما ان هذه الشروط ليست فقط تعجيزية بل وتتناقض مع عدم اعتراف (المقاطعين) بكل العملية السياسية التي جرت حسب زعمهم ( في ظل الأحتلال).
فهي تعجيزية لأن جدولة الأنسحاب غير ممكنة قبل بناء قوة عراقية قادرة على حفظ الامن وليس من عاقل يستطيع الركون الى تأكيدات الشيخ الضاري حول عودة الأستقرار لمجرد انسحاب القوات الأجنبية لأن كل الدلائل تشير الى عكس ذلك والى مخاطر نشوب حرب اهلية في حال انسحاب القوات الأجنبية قبل استكمال بناء القوة العراقية ، كما ان اعادة تشكيلات الجيش العراقي بكاملها امر اصبح مستحيلا ولابد من اعادة من يرغب من عناصر الجيش السابق على اسس فردية وليس بشكل جماعي كما طالب الضاري.كما ان الأعتراف بما يسمى بالمقاومة يعني القول بلا شرعية كل العملية السياسية ، لأن (المقاومة) تعتبر نفسها البديل (الشرعي) لكل العملية السياسية وتعتبر المشاركين فيها خونة.
فضلا عن ذلك فأن هذه الشروط (الضارية) تحتاج الى جهة عراقية لها صلاحية مخاطبة القوات الأجنبية ولها صلاحية اعادة الجيش العراقي السابق والأعتراف ب(المقاومة)واعلانها (ممثلا) للشعب العراقي . فمن هذه الجهة العراقية المخولة قانونا بالقيام بهذه الأعمال اذا كان الضاري لايعترف بشرعية العملية السياسية التي انتجت هذه الحكومة وستنتج حكومة جديدة سيكون عمرها اربع سنوات؟
لابد اذا ان يكون رجال ( المقاومة) هم من( سيشكل) الحكومة المخولة بالتعامل مع القوات الأجنبية.
يبدو ان هذا هو الهدف النهائي الذي يرمي اليه الشيخ الضاري وهو لايختلف عن مضمون بيانات حزب البعث المنحل الذي يكرر (ان المقاومة غير المرتدة هي الممثل الوحيد لشعب العراق).

رابعا : بغض النظر عن شروط الشيخ الضاري التعجيزية والتي سيعني الأصرار عليها افشال انعقاد المؤتمر، فهناك عدة اسئلة عن اهداف مؤتمر الوفاق العراقي، فهل هي ايجاد مباديء يلتف حولها جميع العراقيين، ام لتوزيع السلطة على غرار (مؤتمر الطائف) ام كلا الهدفين.؟ ام هي مجرد محاولة لأقناع المقاطعين للعملية السياسية بالمشاركة فيها والكف عن تبني او تشجيع او المشاركة في (المقاومة) المسلحة ؟
بالنسبة للمباديء لايمكن لمؤتمر الوفاق ان يحذف أي مبدأ ثبت في الدستور كما لايمكنه اضافة مباديء جديدة خارج الألية التي حددها الدستور .فما الفائدة من مناقشة مباديء لايمكن اضافتها الى الدستور او حذفها منه؟
اما توزيع الحصص السياسية على غرار مؤتمر ( الطائف) فقد يبدو مغريا للجهات التي تريد ان تاخذ اكثر من الأستحقاق الذي يمكن أن تمنحه لها الأنتخابات غير ان هذا الطموح غير شرعي ومخالف للدستور العراقي وسيواجه الرفض الحاد خاصة وان المؤتمر سيعقد بعد انجلاء (غبرة) الأنتخابات النيابية.
لامجال اذا لمؤتمر طائف عراقي الا اذا ارجعت المسيرة السياسية في العراق الى المربع الاول وهذا امر يستحيل الوصول اليه الا في حالة اندلاع حرب اهلية لاسامح الله.
أما محاولة اقناع الضاري ( ومن على شاكلته) بالمشاركة في العملية السياسية فلايمكنها ان تنجح الا اذا تاكد( المقاطعون) من حقيقتين اولهما عدم توقف العملية السياسية وثانيهما نجاح القوات العراقية بتوجيه ضربات ناجعة لأوكار الأرهاب . وفي الواقع فأن الكثير من المقاطعين غيروا سلوكهم بعد ان ادركوا خسارة مقاطعتهم وهم يستعدون للمشاركة في الأنتخابات القادمة ، ومع هذا فان هناك فئة(لأسباب يطول شرحها) ستواصل شتم العملية السياسية حتى بعد رحيل القوات الأجنبية من العراق.
وخلاصة القول ان ( مؤتمر الوفاق العراقي)سوف لن يحقق اي هدف وطني عراقي لسبب بسيط وهو انه ليس له اي هدف وطني معين لأن اهدافه التي يفترض انه سيحققها قد تم تحقيقها فعلا من خلال اقرار الدستوروالاستعداد لأنتخابات برلمانية جديدة .
ان البرلمان الجديد هو المكان المناسب للحوار الوطني العراقي، وعلى من يشعر انه يمثل فئة ما ان يسارع لحجز مقعد في البناية التي ستحتضن الحوار الوطني الشامل والتي هي قاعة البرلمان.
اما الكلمة الأخيرة التي لابد من قولها فصيحة وصريحة ومدوية فهي ان (المقاومة المسلحة) مهما كانت (عفيفة وشريفة) فانها بعد الأنتخابات القادمة ستصبح خيانة وطنية عظمى لأنها ستكون تجاوزا على ارادة الشعب العراقي الذي سيكون قد اختار من يمثل ارادته وينطق بأسمه.
فاحذروا من الوقوع في مستنقع الخيانة الوطنية العظمى ايها المقاطعون.

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات