الحيل الشرعية في كتابة النصوص الدستورية

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 1273 - 2005 / 8 / 1 - 04:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول المثل العراقي الساخر (خبزه لاتثلمي وباقة لاتفلّي وأكلي حتى تشبعي). ومن المؤسف ان نجد انفسنا مضطرين الى القول ان هذا المثل ينطبق على سلوك الأحزاب الأسلامية العراقية خلال عملية كتابة الدستور. فبدلا من ان تقول ، هذه الأحزاب، صراحة انها ضد مباديء حقوق الأنسان وضد مساواة المرأة بالرجل تلجا الى طريقة (خبزة لاتثلمي واكلي حتى تشبعي) في عملية اقرب الى التضليل منها الى الصراحة والوضوح والشجاعة. فمثلا تقول المادة السادسة من الباب الثاني من مسودة الدستور التي نشرتها صحيفة الصباح:( تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الأسلامية) وهذا النص يتعمد خداع المتلقي في مسألتين: الأولى ايهامه ان الدستور سيكفل المساواة للمرأة في الميادين كافة، والثانية ايهامه ان احكام الشريعة الأسلامية نفسها ستكفل هذه الحقوق . وفي حقيقة الأمر ان جوهر هذه العبارة ينص على عدم مساواة المرأة طبقا الى (فهمهم) لاحكام الشريعة الأسلامية الذي اوحى لبعضهم باصدار القرار 137 في ايام مجلس الحكم المنحل والذي توجه الى سلب اغلب حقوق المرأة العراقية التي حصلت عليها عبر القانون رقم 80 لسنة 1959 .
اما العجب العجاب فستجده في المادة الثالثة عشرة من الباب الأول التي تقول : ( تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لايتعارض مع احكام هذا الدستور) ومصدر العجب هنا هو ان المعاهدات الدولية ملزمة للدول الموقعة عليها ، على الأقل ،ولايجوز لهذه الدول خرق هذه المعاهدات ، وكان حريا بمواد الدستور العراقي ان لاتناقض او تعارض مضمون المعاهدات الدولية خاصة وان العراق دفع ثمنا غاليا بسبب تحايل النظام الصدامي على بعض القرارات والمعاهدات الدولية. وهنا يستمر الخداع فالأسلاميون في حقيقة الأمر يرفضون فقط نوعا خاصا من المعاهدات الدولية وهي تلك الخاصة بحقوق الأنسان والداعية الى مساواة المرأة ولكنهم بدلا من التصريح بهذا الرفض وبدلا من تسمية الأشياء بأسمائها يلجاون الى العبارات المخادعة التي تحاول اخفاء مقاصدهم .نفس الخداع نجده في المادة السابعة عشرة من الباب الثاني التي تقول : ( يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الأسلام )حيث ان هذه المادة تحاول اخفاء رفضها لبعض مباديء حقوق الأنسان الأساسية ومساواة المرأة الواردة في المعاهدات الدولية بحجة تعارضها مع احكام الأسلام، وتقوم بتبشير العراقي بانه( سيشبع)من كثرة الحقوق التي سيوفرها له الدستور( المقيد باحكام الشريعة وتفسيراتها المتعددة) والمعاهدات الدولية (المرفوضة من قبل الأحزاب الأسلامية بحجة تعارضها مع احكام الأسلام) .
ان نية الأحزاب الأسلامية المعروفة هو اقامة دولة دينية تلتهم حقوق الأنسان وتستعبد المرأة وتعيدها الى عصر الجواري والحريم وسرقة كل مكتسباتها التي حصلت عليها عبر نضالها الشاق، غير ان هذه الأحزاب لاتجرأ ان تقول هذا بصراحة ووضوح( ربما بسبب التقية) لذا فانها لجأت الى الصياغات المضللة التي توهم الناس ان الدستور سيحمي حريات وحقوق العراقيين الأنسانية ويقيم مجتمعا ديمقراطيا ، في حين ان التمعن في هذه النصوص سيكشف عن معاداتها لحقوق الأنسان ومساواة المرأة ويمهد الطريق الى هيمنة المؤسسة الدينية على الحياة السياسية عبر نص المادة الخامسة عشرة من الباب الأول الغامض الذي يقول : (للمرجعية الدينية استقلالها (استقلالها عن من)ومقامها الأرشادي ( وهو تعبير اقرب الى المرشد الأيراني)كونها رمزا وطنيا (بعض الأيات يرفضون الجنسية العراقية)ودينيا رفيعا).
ان توجه الأحزاب الأسلامية نحو اقامة دولة نصف دينية ( ستسترد نصفها الأخر لاحقا بأذن الله) امر كشفه مقترحهم بتسمية العراق( بالجمهورية العراقية الأسلامية الأتحادية). ورغم كثرة الحديث في الدستور عن الحرية والمساواة الأ ان المدقق سيلاحظ ان الحريات التي يتحدثون عنها مقيدة بفهمهم للشريعة الأسلامية، ومهددة بالالتهام والتقييد من خلال تفسيرات سنسمعها لاحقا عن احكام الشريعة . ان مسودة الدستور العراقي التي نشرتها صحيفة الصباح سوف لن تضع العراق على دروب الديمقراطية الحقيقية التي تضمن المساواة وتصون حقوق الأنسان، بل ستضع العراق على دروب الدولة الدينية الموحشة. سنذبح مرة اخرى بواسطة الدولة الدينية التي يمهد هذا الدستور لأقامتها بعد ان (شبعنا) ذبحا على يد الدولة البعثية ،غير أن ذبحنا هذه المرة سيكون ذبحا حلالا وعلى ( الطريقة الأسلامية) وسيزف جلادونا الى نيف وسبعين حورية.الله يرحمنا.

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل