في ما يسمي بالإصلاح الزراعي

أحمد العروبي

الحوار المتمدن-العدد: 5077 - 2016 / 2 / 17 - 18:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الغريب في فترة الستينات و الخمسينات هو ما يسمي بالإصلاح الزراعي حيث يبقي الشئ الوحيد الذي يمكن أن يراه غير القومي الإشتراكي شئ إيجابي في هذة الفتره حيث نتيجة توزيع الاراضي علي المزارعين كان قفز مصر لاعلي مستوي في إنتاج القطن علي سبيل المثال في تاريخها الطويل في زراعته منذ عهد علي و هذا لان المزارع شعر بأنه يملك تلك الارض بالتالي زادت إنتاجيته .

هذة النتيجة هي أقوي حجة لدي المدافعين عن الملكية الخاصة حيث يربطون دائما جودة و وفرة الإنتاج بالملكية الخاصة !!! لكن مع ذلك هم لا يرونها إيجابية في مصر بل يرونها سلبية لصالح النظام الذي سبقها و هو النظام الإقطاعي و هنا علينا أن نذكر أن هذا النظام كان السابق للثورة الفرنسية بما يعني إن المناصرين للنظام الإقتصادي الراسمالي عليهم بمعاداة الإقطاع أكثر حتي من أي إشتراكي كون ثورتهم نفسها (الفرنسية) كانت عليه , و هنا حجة هؤلاء هي في تحلل المركزية الزراعية بسبب ما يسمي بالإصلاح الزراعي بالتالي إنهيار الزراعة !!!! .

و رغم إن هذا لم يحدث حيث زاد الإنتاج الزراعي إلا إن المركزية لا يمكن أن تكون شئ يستهدفة رأسمالي بل إشتراكي !!! و عموما هي لم تكن مركزية بالفعل إلا في عهد علي نفسة الذي كان يدير الدولة بقبضة من حديد , أما فيما بعد تحديد قبل يوليو 52 لم تكن الدولة قادرة علي تفعيل تلك المركزية التي أصبحت صورية بالفعل فيما يخص الزراعة فلم تقدر الدولة بكل محاولاتها لإستمالة الإقطاعيين لزراعة المحاصيل التي تحتاجها علي المدي الطويل (ممكن الإطلاع علي كثير من المعلومات بهذا الخصوص في بحث للإقتصادي باتريك أوبراين عن الإقتصاد المصري قبل و بعد يوليو 52) و لا يلام هنا الإقطاعيين كونهم كانو يؤجرون الارض للفلاحين الذين يزرعون محاصيل تأتي بعائد فوري سريع حتي لا يفقدوا حياتهم كونهم يصرفون معظم ما يملكون علي تأجير الارض و زراعتها من الإقطاعيين و هنا يستحيل علي الإقطاعيين الذين لم يعودوا يعرفون شئ عن الزراعية أن يأمروا الفلاحيين بالإلتزام بخطط الدولة التي تستهدف محاصيل إستراتيجية تطلبها بل و تقدم إمتيازات لزراعتها و هذا يؤكد صورية مركزية الزراعة في مصر قبل يوليو 52 .

في النهاية كان كان الإنتاج الزراعي بغض النظر عن زيادته و بغض النظر عن ملكية الفرد للارض الزراعية إلا إن الحقيقة كما كانت دائما في عهد الخمسينات و الستينات هي ما تراه الدولة مناسب فهي كما ملكت الفرد الارض الزراعية هي أيضا قالت بوجود حرية و إشتراكية و الحقيقة كانت هناك دكتاتورية و رأسمالية دولة و في ما يخص الارض الزراعية تحديدا فكان هناك مركزية بالفعل و ليس بالصورة و القول حيث كان المزارعين يأتمرون بأمر الدولة فيما تطلبة من محاصيل و كانوا لحسن الحظ ينفذون فورا دون جدال و هو ما أنقذهم من مصير من فكروا في المعارضة في بقية المجالات السياسية و الإقتصادية الاخري .

في المقابل في أي شئ غير الزراعة كالصناعة و الخدمات لم تفكر الدولة أبدا في تمليك المصريين العاديين أي بنس من الشركات التي أنتجتها أو التي أئممتها و حصرتها كلها في القطاع العام بما فيها شركة قناة السويس و التي حتما يري كل مصري أن له نصيب فيها أكثر من الارض الزراعية التي حصل عليها إلا أن الدولة لم تفكر أبدا في توزيعها علي الناس الذين أممتها بإسمهم (بإسم الامة) . هنا علام يبدو كان هناك رؤية من الدولة تخص المركزية في الصناعة و الخدمات تختلف عن الزراعة بحيث إنها يجب أن تكون واضحة و حاسمة كون القطاع الخاص لن يوافق علي أي طلب من الدولة في الإستثمار في الصناعة بل سيظل يستثمر في العقارات كما كان يفعل تماما في ما قبل يوليو 52 حيث فشلت كل محاولات الدولة بإقناعهم في الإستثمار في الصناعة لنقل مصر نقلة نوعية تجعلها دولة صناعية كبري في القرن التالي .

هذا الفارق في التعامل مع الزراعة ثم الصناعة و الخدمات يؤكد علي وجود رؤية إستراتيجية لدولة 56-57 تشمل الإقتصاد المصري بالكامل و ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بإشعار الناس بإمتلاكهم أرضهم ففي النهايه بمجرد جلاء الإنجليز و تأميم الشركات العملاقة و الكبري و جلوس مصري عسكري علي عرش مصر كان كافي لإشعار المصريين بإمتلاكهم أرضهم من جديد و ليس شرطا أن يحصلوا علي نصيب في كل قطاعات الإقتصاد المصري .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات