أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005 ومن في الدرجة السادسة تمثل مدة خدمتهم سنة للبكلوريوس و4 سنوات للاعدادية















المزيد.....

كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005 ومن في الدرجة السادسة تمثل مدة خدمتهم سنة للبكلوريوس و4 سنوات للاعدادية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4838 - 2015 / 6 / 15 - 09:27
المحور: حقوق الانسان
    



ومن في الدرجة السادسة تمثل مدة خدمتهم سنة للبكلوريوس و4 سنوات للاعدادية
حسن المنصوري
ننقل لكم بدون تعليق فقط نسأل ؟
(أين ذهبت سنين الخدمة 28 سنة للبكلوريوس و31 سنة للاعدادية وصولا للدرجة الاولى ؛ ونشير أيضا أن سبب تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ بسبب إضافة المادة 19 له ولم تكن ضمن المسودة ليعيد الحق المكتسب وفقما تقاعدوا بقانون التقاعد 33 وحقهم 100% من الوظيفي؛ هذا وأعداد المتقاعدين لايتجاوز مليون و20 الف الاصلاء 501 الف والاسري 520 الف ) إنتهى
اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %,
نوضح ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005
الموجه الى وزارة المالية جوابا لمقترحها بشأن زيادة رواتب المتقاعدين إعتبارا من تموز
والمتضمن اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %
نقدم هذه البيانات والاحصائيات الواردة في الجدول الملحق بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31/7/2005 الموجه الى وزارة المالية والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات وزارة المالية الواردة اليهم بكتابها المرقم 3832 في 12/7/2005 بشأن زيادة رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر تموز 2005 وحسب الرواتب المثبتة في الجدول المرفق بالكتاب الذي تضمن اضافة للرواتب اعداد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب عائلية حسب كل درجة وحسب سنوات الخدمة التقاعدية وكان عدد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب تقاعدية في حينه اكثر من مليون متقاعد حسب الجدول المذكور نسبة كبيرة بعد ان تمت معالجة حالات اعضاء الجيش السابق والكيانات المنحلة اضافة الى حالات الاحالة على التقاعد الاعتيادية وان النظر في المؤشرات التي تم استخراجها من الجدول المذكور والجدول الجديد لرواتب المتقاعدين ان العدد ضمن الدرجة السادسة في حينه كان (804175) متقاعدا يشكلون نسبة (78.7%) من المجموع الكلي للمتقاعدين ويفترضان هذه النسبة ستبقى ثابتة او مقاربة عند ازدياد عدد المتقاعدين وكانت رواتب المتقاعدين ضمن هذه الدرجة تتراوح ما بين (90) ألف دينار و(130) ألف دينار لمن يتقاضون رواتب عائلية وما بين (95) ألف دينار و(165) الف دينار للمتقاعدين الاصلاء وهي مبالغ شحيحة لا يمكن اعتبارها رواتب تقاعدية تسد ابسط مستلزمات الحياة بعد سنين طوال من الخدمة الوظيفية خاصة في ظل التضخم المتصاعد للاسعار لذا عاش المتقاعدون على امل رواتبهم وسمعوا الكثير من الوعود من مسؤولي الدولة والسياسيين واعضاء مجلس النواب ولو احتسبنا مساحات الصحف التي نقلت مظالم المتقاعدين وطالبت بانصافهم ومنحهم حقوقهم فيمكن ان تساوي مساحة العراق من شماله الى جنوبه.
خابت الامال
الا ان ذلك كله لم يجدِ نفعاً وخابت آمال المتقاعدين عندما صوت مجلس النواب على التعديلات الجديدة لرواتبهم حيث ان الزيادة التي ستتحقق للمتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة من جدول احتساب الرواتب التقاعدية الجديد والذين تصل نسبتهم كما اسلفنا حوالي 78% من مجموع المتقاعدين نجد ان الزيادة التي ستتحقق لهم تتراوح ما بين (5) آلاف و(43) ألف دينار فتصبح رواتبهم ما بين (170) ألف دينار، و(208) ألف دينار لمن هم على قيد الحياة وتتراوح خدمتهم التقاعدية ما بين (25) سنة و(35) سنة اما الذين تتراوح خدماتهم التقاعدية ما بين (15) سنة و(24) سنة فإن الزيادة في رواتبهم التقاعدية تزداد بمقدار (20) ألف دينار فقط بغض النظر عن خدماتهم التقاعدية حيث ستصبح رواتبهم (150) ألف دينار بعد ان كانت (130) ألف دينار.
اما من يتقاضون راتبا عائليا بعد وفاة المتقاعد ضمن الدرجة السادسة فتبلغ رواتبهم الحالية لمن كان مورثهم خدمة تقاعدية تزيد على (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم تتراوح ما بين (35) ألف دينار و(98) ألف دينار. اما من يتقاضون راتباً عائلياً ممن تقل خدمة مورثهم عن (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم ستتراوح ما بين (35) الف دينار و (98) الف دينار حسب عدد سنوات خدمة المتقاعد كانوا يتقاضون راتبا عائليا من تقل خدمات مورثهم عن (25) سنة والذين كانو يتقاضون رواتب تتراوح مابين (90) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا و (95) الف دينار اذا كان اكثر من مستفيد فستعدل رواتبهم الى (130) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا او مستفيدين والى (150) الف دينار اذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فاكثر أي ان الزيادة تتراوح مابين (40) الف دينار و(55) الف دينار. وبذلك يتبين وبوضوح شحة مبالغ الزيادة المتحققة للمتقاعدين.
* تناولنا في مطلع الموضوع شريحة المتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة بشيء من التفصيل كونهم يشكلون اربعة اخماس المتقاعدين وهم الشريحة الاكثر تضررا ولو اطلعنا على مقدار ومعدلات الزيادة للدرجات الستة نجد ان معدلات الزيادة في رواتبهم التقاعدية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار كحد ادنى و(148) الف دينار كحد اعلى في حين تراوحت الزيادة للمتقاعدين في الدرجة الخاصة مابين (187) الف دينار كحد ادنى و(450) الف دينار كحد اعلى وذلك لمن لديهم خدمة تقاعدية تزيد على ( 25) سنة اما المتقاعدون الذين تقل خدمتهم التقاعدية عن (25) سنة ضمن الدرجة الخامسة والزيادات في رواتبهم مابين (150) الف دينار و(420) الف دينار. وهكذا نجد ان الزيادات للمتقاعدين في الدرجة الخاصة كانت بنسب ومقادير تزيد كثيرا في بقية الدرجات.
اسس الحقت الضرر
* اعتمدت وزارة المالية في تعديلها الأخير الذي اقره مجلس النواب اسسا جديدة لتحديد رواتب المتقاعدين ألحقت بهم الضرر من خلال مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى 80% من الراتب الوظيفي الى (35) سنة بدلا من (30) سنة وفقا للأسس الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 الذي حددت مادته السابعة اسس احتساب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد عن (15) سنة من خدمته التقاعدية ويزداد الراتب عن كل سنة اضافية بنسبة 1.75 % من الراتب الوظيفي الاخير وبذلك تحقق للمتقاعد الذي لديه (30) سنة خدمة تقاعدية 80% من راتبه الوظيفي الاخير بدلا من (35) سنة كما ورد في التعديل الاخير علما ان المعادلة المعتمدة لتحديد الراتب التقاعدي بموجب أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 "الملغى" تتطلب اقل من (30) سنة لوصول الموظف الى 90% من راتبه الوظيفي وكذلك الحال بالنسبة لكل من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وقانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 1975 اللذان يجيزان وصول الراتب التقاعدي لرجل الشرطة والعسكري الى 100% من راتبه الوظيفي الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة. وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة.؟ وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة يحصل للحصول على 80% من معدل الراتب يعني ان من له خدمة تقاعدية أمدها (30) سنة يحصل على راتب تقاعدي بحدود (71%) من راتبه فقط بدلا من (80%) وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد.
نقاط جوهرية
* وهنالك نقاط جوهرية اخرى اعتمدتها وزارة المالية في احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين السابقين لتاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد ساهمت في الحاق الضرر بهم وهي اعتبار راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية اساسا لتحديد الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ 80% من راتب الوظيفة في حين ان الدرجة الوظيفية تتضمن عشرة مراتب والفارق بين المرتبة الاولى والمرتبة العاشرة ضمن كل درجة يتراوح مابين (20) الف دينار و(749) الف دينار تشكل نسبة مابين (24%) و(49%) مما يعني ان مشروع التعديل الذي اعتمد المرتبة الاولى من كل درجة لتحديد نسبة (80%) سلب حقا اخر للمتقاعد الذي يمكن ان يكون نضراؤه قد وصلوا الى مراتب متقدمة من الدرجة وهكذا سلب التعديل حقين من المتقاعدين الاول عند تحديد اسس احتساب الراتب التقاعدي في مد مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى الحد الاعلى من (30) سنة الى (35) سنة والثانية عند اعتماد راتب المرتبة الاولى من كل درجة اساس لاحتساب الراتب التقاعدي بدلا من الراتب الذي يستلمه نظراؤه في الدرجة .
يضاف الى ذلك فان مشروع التعديل حدد تاريخ نفاذ التعديل في 1/10/2007 في حين ان الزيادات في الرواتب التقاعدية رصدت ضمن الموازنات الاتحادية لسنتي 2006/2007.
واخيرا ومن خلال الاطلاع على الحقائق بشكل ملموس ندرك ان مشروع تعديل قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب شكل خيبة امل للمتقاعدين وان ما اوردته العديد من الصحف من ان هذا التعديل شكل خطوة ايجابية الى الامام لتحسين اوضاع المتقاعدين وتطمن حقوقهم لم يكن صحيحا مما يتطلب اعادة النظر في القانون بشكل جدي وملموس ومن مختصين حريصون على كرامة المواطن العراقي عبر تحقيق دخل مناسب يضمن لهم العيش الكريم من جهة ويتناسب مع عطائهم لوطنهم عبر خدماتهم الطويلة في الوظيفة العامة من جهة اخرى آخذين بنظر الاعتبار مستويات التضخم الانفجاري في اسعار السلع والخدمات





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,681,717,544
- 3- من أجل ميزانية سليمة نبدأ بمعالجة الرواتب ونشرع للصناديق ...
- أوقفتم رواتب المتقاعدين دون مسوغ أعيدوها 2-وشرعتم الملايين ب ...
- البصرة قارة وجوهرة المدن متعددة المصادر لنبدأ التغيير منها
- الاجراءات والتشريعات بعد 9/4/2003 أثرها على تنمية الموارد وت ...
- 1- لابد للمجتمع النقاش لإصلاح الميزانية والاصلاح يبدأ بالوظي ...
- رسالة موجه الى السيد رئيس الوزراء المحترم الى متى وإلى أين ص ...
- قضايا المجتمع مطلوب نقاشها ؛ بورش على الهواء 3- أهمية العمل ...
- قضايا المجتمع مطلوب نقاشها ؛ بورش على الهواء 2- مداخلات دستو ...
- وجهة نظر مؤتمر بمناسبة مرور 10 أعوام على الإستفتاء على الدست ...
- بمناسبة إنعقاد مؤتمر عشرة اعوام على كتابة الدستور العراقي ال ...
- إحصاءات موازنة توازن بطالة تجاوزات على حقوق المواطن الدستوري ...
- إحصاءات موازنة وتوازن بطالة مقنعة تجاوزات على حقوق المواطن ا ...
- لماذا غض النظر عن تجاوز الأحكام النافذة والتجاوز على المركز ...
- هذا ما جاء في المادة 3 الفقرة 5 الامر 30 متوافقا مع المادتين ...
- ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا الشعور بالمسؤولية والشعور ...
- ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا إقامة دعاوى والبديل الشعور ...
- لماذا الاصرار على تجاوز الدستور وقرارات القضاء نتائجها ضياع ...
- كيف نحقق تشريعات المواطن الدستورية وفقا لمضمون الدستور وقياس ...
- ضرورة تحقيق منهج دستوري للتشريعات المالية ضمن كليات الادارة ...
- الى أنظار السادة المسؤولين كافة والى راعي الدستور السيد رئيس ...


المزيد.....




- دلائل تعذيب سجون إسرائيل للأسير وليد حناتشة
- اعتقال عشرة عناصر من داعش في الموصل
- بالصور.. تعذيب إسرائيلي عنيف لأسير فلسطيني
- اجتماع خيمة مهلة الناصرية يخول القوات الأمنية اعتقال كل من ي ...
- الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقان ...
- الاحتلال يزعم: إصابة مستوطن جراء عملية طعن في الخليل واعتقال ...
- تونس- أحكام بالإعدام في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي 2015 ...
- العراق: اعتقال إرهابي والعثور على مخزني أسلحة وعتاد في الأنب ...
- الأمين العام للأمم المتحدة: نأمل أن تواصل سلطنة عمان استفادت ...
- مصادر الاحتلال الاسرائيلي: اعتقال فلسطيني طعن مستوطنا في كري ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005 ومن في الدرجة السادسة تمثل مدة خدمتهم سنة للبكلوريوس و4 سنوات للاعدادية