في كلمته أمام بيت المقدس بعنوان -عروبة الكنيسة الأرثوذكسية ..وأوقاف المسيحية - مدير الجمعية الأرثوذكسية م.باسم فراج:

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 4675 - 2014 / 12 / 28 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كلمته أمام بيت المقدس بعنوان "عروبة الكنيسة الأرثوذكسية ..وأوقاف المسيحية "
مدير الجمعية الأرثوذكسية م.باسم فراج:


الرعية العربية الأرثوذكسية في بلاد الشام عرب أقحاح تعود أصولهم إلى قبائل تغلب والمناذرة والغساسنة
كنيسة القيامة عربية أصيلة ظهرت مع ظهور المسيحية في المنطقة وكان كل بطارقتها عرب
الرهبان اليونان سيطروا عليها منذ اكثر من 500 عاما وحرموا أبناءها العرب من الخدمة فيها
الرهبان اليونان تحالفوا مع الصهاينة وباعوهم أملاكنا وأوقافنا

الشباب الأرثوذكسي العربي ينتفض هذه الأيان لتصحيح الأوضاع
عمان- أسعد العزوني

ألقى مدير الجمعية الأرذكسية في العاصمة الأردنية عمان م .باسم فراج بيانا جامعا حول أوضاع كنيسة القيامة العربية ، وما تعانيه على أيدي الرهبان اليونان الذين إختطفوها قبل اكثر من 500 عام وحرموا الشباب العربي الأرثوذكسي من الخدمة فيها كما يجب .
وتاليا نص الكلمة –البيان:

تعتبر الرعية العربية الأرثوذكسية في بلاد الشام بعامة وفي الاردن وفلسطين خصوصا هي الاكثر عددا بين العرب المسيحين بل انها كانت في وقت ما تشكل اكثر من 99% العرب المسيحيين ، وتعود اصول هذه الرعية الى قبائل عربية اصيلة من الغساسنة و المناذرة والتغالبة في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. فيما يتعلق في الاردن وفلسطين تحديدا فقد ابتدأت الكنيسة المقدسية على يد الأسقف يعقوب الرسول ابن يوسف النجار الذي استشهد في عام 62 م على يد اليهود.

فالكنيسة الأرثوذكسية هي ام الكنائس المسيحية وقد نشأت و ترعرعت في هذه الديار منذ ظهور المسيحية و إنتشارها ، وتحدرت العقيدة الأرثوذكسية من الأباء والأجداد للأبناء والأحفاد ، عبر قرون طويلة . و لم تتناقض العقيدة الأرثوذكسية قط مع الإنتماء الوطني. أنشئت الاسقفية المقدسيه البطريركيه وتم تحويلها الى بطريركية القدس في القرن الخامس الميلادي واصبحت خامس بطريركية بعد روما والاسكندرية وانطاكية والقسطنطينية .
وحتى اوائل العهد العثماني كانت بطركية عربية بكل معنى الكلمة، إذ كانت جنسيتها عربية وبطاركتها ومطارنتها واساقفتها ورهبانها من أهل البلاد العرب ، ولغتها العربية .


ويذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تختلف في واقع الأمر عن باقي الكنائس المسيحية وذلك بأنها لا تخضع لسيطرة رجل واحد مثل البابا بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية أو اسقف كانتربوري بالنسبة للكنيسة الأنجليكانية. فالكنيسة الأرثوذكسية هي مجموعة كنائس مستقلة يجلس في رأس كل واحد منها بطريرك هو صاحب السلطة العليا و لا احد فوقه. وبالاضافه الى القدس نجد هناك كرسي بطريركي في انطاكيا يخضع له الارثوذكس في كل من سوريا ولبنان ، والكرسي البطريركي في الأسكندرية ويخضع له الأرثوذكس في مصر ولا علاقة له بالكنسية القبطية ، والكراسي البطريركية الأرثوذكسية الأخرى في بلاد البلقان وروسيا.

عبر التاريخ ولغاية العهد التركي بقيت البطريركيه عربية صرفة:
ففي عهد الوليد بن عبدالله (705-710) م رأس البطريركية البطريرك يوحنا وقد حرّم في هذا العهد على المسيحيين إستعمال لغة غير اللغة العربية في الكنائس.

وفي عهد أبو العباس السفاح اول خلفاء الدولة العباسية (سنة 750-754) اصدر تعليمات مشددة بعدم إستعمال أية لغة في الكنائس غير اللغة العربية. وعلى أثر ذلك ترجمت الكتب الكنائسية في عهد هذا البطريرك إلى اللغة العربية.
في عهد هارون الرشيد تولى البطريرك توما سنة 807 كرسي البطريركية الأرثوذكسية وكان بالإضافة لعلومه الدينية طبيبا، وهو عربي الأصل ومن أكبر أدباء اللغة العربية.
وفي عهد الدولة الفاطمية تولى الكرسي الأرثوذكسي المقدس البطريرك العربي يوسف وكان طبيبا ماهرا.
في عهد الدولة الأيوبية: في عام 1091 رقى الكرسي البطريركي الأرثوذكسي في القدس البطريرك مرقص وفي زمنه انضم العرب المسيحيون الأرثوذكس في البلاد الى جيش صلاح الدين الأيوبي واشتركوا في محاربة الصليبيين.
في عهد المماليك البحرية : نبغ في هذا العصر في اول القرن الرابع عشر الأسقف سليمان المغربي اسقف غزة وكان عربيا كما كان عالما وشاعرا. وفي عام 1345 م نبغ ايضا اسقف بيت لحم وكان عربيا واسمه ايليا توفي ودفن في كنيسة مار الياس فكان اسمه منقوش على قبره باللغة العربية . وفي عهد المماليك الجراكسة منع استعمال اللغة اليونانية منعا باتا في الكنائس الأرثوذكسية.

ومن ابرز البطاركة العرب البطريرك مرقس الثالث وكان بطريركا عربيا متحمسا وقد لقب ببطريرك المدينة المقدسة القدس وسوريا العربية عبر الأردن و قد استطاع هذا البطريرك العربي أن يحصل على أمر يخول البطريركية الأرثوذكسية الإحتفاظ بمفاتيح كنسية القيامة بيدها وقد توفي هذا البطريرك عام 1510م أي قبل الأتراك العثمانيين بسبع سنوات.

في عام 1516م رُسم المطران العربي عطالله بطريركا وكسب ثقة سلاطين الدولة العثمانية ومُنح صلاحيات واسعة واشرف على كل المواقع المقدسة في القدس تنفيذا لما جاء في العهدة العمرية كما اصدر السلطان سليم فرمانا عام 1517 انعم فيه على البطريرك عطالله بهذا الشرف ومنح السلطان سليمان القانوني الأرثوذكس حق بناء كنائس جديده وترميم القديمة والمزارات واعترف لهم بحق السياده على هذه الأملاك فصارت للرهبان العرب املاك وقفية . لكن ذلك لم يدم فترة طويلة ،


فبإستقالة البطريرك العربي عطالله عام 1534 م إنتهى عهد البطاركة العرب في البطريركية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين حيث إنتخب البطريرك الجديد جرمانوس اليوناني – الذي كان يجيد اللغة العربية التي درسها في مصر إجادة تامة وظل بطريركاً لحوالي 45عاما ، وقد حصر خلالها الرئاسة الروحية بالعنصر اليوناني بتنصيب يوناني بدل كل اسقف عرب متوفي، وبعد تقدمه بالعمر ، ثم خلفه بطريركا يونانيا آخر هو ثيوانس عام 1608م وهو من وضع قانونا ظالما (لا يسمح لأي من أبناء الكنيسة المقدسية الأرثوذكسية الوطنية بالوصول الى أية درجة من الدرجات الإكليروسية أو الرهبانية).
مجئ البطريرك اليوناني جرمانوس وسعيه ليوننة الإرث التاريخي العربي المسيحي المقدس واعتباره ملكا يونانيا ساعد على سيطرة البطاركة اليونان على مداخيل وريع الأوقاف وحرموا فقراء الرعية الأرثوذكسية من الأستفادة منها .
عام 1669م وضع البطريرك اليوناني ذوسيثيوس قانون الأساسي "أخوية القبر المقدس" الذي يحظر قبول أي عربي أرثوذكسي من فلسطين والأردن في عضويتها ويحظر أيضا إنتخاب بطريرك أو مطران من غير رجالها).
وهذا القانون العنصري المجحف ما زال ساريا حتى اليوم. إستمر تعاقب البطاركة والمطارنة اليونان حتى يومنا هذا.

وعن هوية الكنائس في القدس ، ففي العصر العثماني تحددت على ضوء ظهور نظام الملل العثماني و تطور نظام الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية للقنصليات الاجنبية في مجال القضاء و التجارة حيث تطورت الى حماية الاقليات والملل المسيحية ،


فغدت فرنسا حامية للكاثوليكية وروسيا حامية للارثوذكسية وانكلترا حامية للبروتستانتية ، وعلى الرغم من سيطرة العناصر اليونانية الارثوذكسية على بطريركية القدس فقد احتفظ اللاتين بحقوقهم منذ عام 1333م ثم بدأ الصراع بين الفريقين على الاماكن المقدسة وأحقية كل طائفة فيها سنة 1630 م فوقفت فرنسا الى جانب اللاتين وروسيا الى جانب الارثوذكس الى ان صدر الفرمان العثماني المعروف بالستاتيو كوو stati quo سنة 1852م "اي الأمر الواقع أو الوضع الراهن" الذي يختص بكنيسة القيامة وساحتها وكنيسة العذراء مريم في الجثمانية وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة الصعود على جبل الزيتون في القدس ودير السلطان على سطح كنيسة القيامة.

ويعود السبب الرئيسي لاصدار ما عرف بالأمر الواقع الى أن الأماكن المقدسة لثلاثة عشر قرنا كانت تحت سيادة غير مسيحية عندما كانت امتيازات أي طائفة مسيحية في هذه الكنائس لا يتم الحصول عليها الا بالهدايا أو الرشى أو بواسطة الضغط الدبلوماسي أو بمؤثرات أخرى اضافة الى رغبة الدولة العثمانية في الحد من التدخل الاجنبي في الاماكن المقدسة الواقعة تحت سيطرتها، واصبح الأمر الواقع سياسة مرسومة سار عليها البريطانيون والاردنيون والاسرائيليون اثناء حكمهم لفلسطين منذ عام 1928 م وحتى الان.

أما في موضوع الأملاك الأرثوذكسية: فإن تواطؤ البطاركة اليونان ضعّف الرعية العربية الأرثوذكسية ومزقها لجمعيات عدة بسبب ظروف الإحتلال ، واتاح الفرصة لمؤسسات يهودية استيطانية مدعومة من حكومة اسرائيل والصهونية العالمية الإستيلاء على املاك وعقارات كنيسة القدس الأرثوذكسية.

والحق أنه قلما نجد قضية تتداخل وتمتزج فيها السياسة بالدين إضافة لتفاعل الإقتصاد بالقانون كما هو الحال في قضية البطريركية الأرثوذكسية المقدسية. ومن المؤسف حقا ان العالم العربي والإسلامي وخلال مراحل صراعه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كان يركز على مقدساته بشقها الإسلامي وتحديدا الأوقاف الإسلامية فيما يسمى بالقدس الشرقية وبشكل خاص المقدسات داخل السور. وهو أمر أتاح لإسرائيل اطلاق يدها بحرية تامة في المقدسات المسيحية وهي لظروف تاريخة خاصة ، اتسمت أوقافها بالإتساع وتعدد املاكها لتشمل مناطق ومباني وأراضي شاسعة داخل "إسرائيل " وفي الأراضي المحتلة عام 1967.

ونظراً لكثرة ما قامت به بطريركية الكنيسة الأرثوكسية في القدس من تسريب عقارات للجمعيات الإستيطانية فقد وصفها الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "هاآرتس" داني روبنشتاين" بأنها أصبحت "قسما في الوكالة اليهودية" ، التي تضلع بدور اساسي في عمليات الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة . ومسؤولة عن تهجير اليهود من دول العالم "لإسرائيل." بل ان المحامي الإسرائيلي سوخولفسكي- المحامي السابق للبطريكية الأرثوذكسية في القدس – عبر عن خطورة الوضع بقوله "لولا البطريركية وصفقات الأراضي التي نفذتها لما قامت دولة إسرائيل".
تعتبر البطيركية ثالث اكبر مالك للعقارات في دولة (إسرائيل ) ووفقا لسجلاتها الرسمية فإنها تمتلك نحو 18% من مساحة القدس الغربية – قديما كانت تمتلك 75% من القدس الغربية الا ان تلك الأملاك تسللت إلى اليهود بيعا أو تأجيرا خلال القرن الماضي.

كما تملك 17% من القدس الشرقية (ربع القدس القديمة) ونحو 3% من مساحة اللد والرملة ويافا وحيفا ، وهي مساحات من الأراضي والأديرة ومعظمها فارغة وفي مناطق حساسة وذات قيمة مادية واسترايجية كبيرة ، وخاصة في مدن فلسطين المحتلة عام 1948 كمدينة يافا. بل أنها تملك ارض الكنيست الإسرائيلي وبيت رئيس الدولة ومنزل رئيس الحكومة اضافة لأملاك في قبرص وسويسرا واليونان.

إن استهداف الأملاك العربية التابعة للكنيسة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لم يتوقف في يوم من الأيام الا ان تلك السياسة شهدت تسارعا منذ انطلاق عملية السلام في مدريد وتحديدا بعد اتفاقية كامب ديفيد الثانية ومرد ذلك انطلاق مفاوضات الوضع النهائي والتي تعتبر قضية القدس اهم قضاياها وسعي الطرف المحتل لخلق وترسيخ واقع جديد يمكنها من فرض تصوراتها ومقترحاتها للتسوية.
وهكذا بدل َان تقدْم البطريركيةُ المقدسيةُ العونُ والمساعدة لرعيِتها وبدلَ ان ترعى المقدساتِ والأوقاف وتحافظ عليها أهملتْ الرعيةَ وأبرمتْ عقود بيعٍ وتأجيرِ للمقدساتِ أوجز منها البعض لضيق الوقت:
1. مبادلة أرض الخان الأحمر بأرض البقيعة. وتقع اراضي الخان الأحمر بين مستوطنة معالية أدوميم ومدينة القدس بينما تقع قرية البقيعة عند الحدود الشمالية الفلسطينية اللبنانية.



2. قضية المقبرة الأورثوذكسية على جبل صهيون في القدس. تعتبر من أخطر القضايا في التعدي على ممتلكات البطريركية الأورثوذكسية لأن فيها يدفن الموتى الأورثوذكس وبعد عدوان عام 1967م بدأت اسرائيل تقوم بدفن الموتى من المهاجرين اليهود الروس في هذه المقبرة المسيحية بحجة انهم ليسوا يهودا بينما تتم المراسم اليهودية عند عملية الدفن لأن إسرائيل تسعى حقيقة للسيطرة على المدافن فيما بعد وتعتبرها يهودية.
3. قضية ارض جبل الزيتون في القدس: يعود تاريخ الصفقة بين البطريركية المقدسية والحكومة الإسرائيلية إلى تاريخ شهر تموز عام 1992م حينما تسربت الأخبار عن نية الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضي جبل الزيتون خدمة لأغراضها الإستيطانية رغم أن هذه الأرض تعود ملكيتها للطائفة الأورثوذكسية وكان السبب في محاولة بيع هذه الأرض أن اهالي هذه المنطقة من المسيحين الأورثوذكس قاموا ببناء كنيسة لهم في هذا الموقع دون موافقة البطريركية المقدسية فقامت إسرائيل بهدم هذه الكنيسة بحجة بنائها بدون ترخيص.
4. قضية أرض كنيسة مار الياس في القدس :وخلاصتها موضوع المفاوضات التي جرت بين جمعية عطاروت كوهانيم الإستيطانية والبطريركية الأورثوذكسية في القدس لمبادلة ارض دير مار يوحنا الواقعة في حارة النصارى بالقدس بأراضي دير مار الياس والبالغة مساحتها (750) دونما حول الدير حيث لا يتبقى للكنيسة سوى (50) دونما تحيط بالكنيسة مباشرة وتهدف هذه الصفقة بناء عدد من الفيلات والأبنية السكنية .



5. قضية جبل ابو غنيم : توجهت البطريركية الأورثوذكسية بطلب خدمات المحامي معين خوري طالبة منه الترافع في قضية مستوطنة هارحوما (جبل أبو غنيم) حيث ابدت البطريركية معارضتها وإمتعاضها من صعود الجرافات إلى الجبل حيث تملك البطريركية 70 دونما. وعند بدء المحاكمة تبين أن البطريرك كان قد وقع على صك تفويض تم بموجبه تسليم واعطاء الحق بالتصرف بقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 70 دونما لقاء مبلغ 500 الف شيكل مقابل تعهد من قبل القائمين على المشروع أن تكون مخصصة لأغراض المنفعة العامة ومن الجدير بالذكر انه في حينه ولدى تسليم القطعة لم يكن هناك مخطط للمنطقة بتاتاً.
ولكثرة تسريب العقارات من قبل البطريركية الارثوذكسية تم تشكيل لجنة ملكية اردنية مكونة من حازم نسيبة وكامل ابوجابر ورائف نجم وكامل حمارنه توجهت الى فلسطين بتاريخ20-11-1998م وزارت مدينة القدس وبعض المدن الفلسطينية وعقدت سلسلة اجتماعات مع البطريرك ذيودوروس وبحثت موضوع تسرب الاوقاف الى اليهود وتوصلت اللجنة الى اتفاق معه بعدم الاقدام على توقيع اي اتفاق مع شركات استثمارية او اسرائيلية في اراضي الوقف وعدم منح اي جهة اسرائيلية الحق في ترميم كنيسة القيامة لان الكنيسة هي التي تقوم بهذا العمل وسارت الامور بشكل جيد الى ان تولى البطريرك ارينيوس بعد وفاة ذيودوروس عام 2000 الذي اتبع المنهج السابق الذي عقد صفقة بيع ميدان عمر بن الخطاب قرب باب الخليل والذي يشكل الحد الفاصل بين القدس الشرقية والغربية ويحتوي على 27 حانوتا وبيوت سكنية وعندما اثارت الحكومة هذا الموضوع وعد بابطال الصفقة ، فاستنكرت الحكومة الاردنية تصرفاته وتم عزله من منصبه وانتخب ثيوفيولوس.
فاز ثيوفيلوس الثالث بكرسي البطريركية نتيجة تأكيد إسرائيل لقيامة بعقد صفقات بيع وتأجير لصالح مؤسسات استيطانية صهيونية .
واليكم قائمة مختصرة لهذه الصفات :
1. ارض رحافيا في القدس والجهة المتعاقدة هي الصندوق القومي لإسرائيل (الكيرن كيمت) والمبلغ المطلوب دفعه (21) مليون دولار.
2. ارض بيت شمش (بالقرب من القدس) المساحة عشرون الف دونم او اكثر والمبلغ المقدر حوالي (20) مليون دولار .
3.عمارة في شارع الملك داوود في القدس مقابل فندق دافيد ستيدال مكون من عدة طوابق.
مقومات الحفاظ على مكانة الكنيسة الأورثوذكسية / المقدسية والدفاع عن دورها الروحي والأخلاقي العظيم .
هناك جملة من المقومات الأساسية يقتضي توفرها لديمومة الحفاظ على مكانة الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية وقيامها بمهامها الأساسية وهي رعاية وخدمة الرعية والحفاظ على المقدسات والأوقاف وأهمها :ـ
1. وضع نظام كنسي صارم في بطريركية القدس الأورثوذكسية يخضع للجان مراقبة بشكل دائم بحيث تدار شؤون الكنيسة بأمانة ودقة متناهية كي لا تفقد ما تبقى من ممتلكاتها في ظل الإحتلال الإسرائيلي والشركات المجهولة الهوية كشركة إفريقيا – إسرائيل والمؤسسات الإستيطانية التي تقوم بفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في داخل القدس وفي محيطها مثل جمعية اليعاد دون أن يقوى أحد لوضع حد لنهب الأراضي والممتلكات وتنفيد صفقات البيوعات والتأجير غير القانوني .
. التقيد بنظام وقف كنسي يراقب كل الحركات المشبوهة التي يسعى القائمون عليها لتبديد أموال الكنيسة وتزوير ممتلكاتها التي تقرها وتعترف بها الفرمانات السبعة الممنوحة للبطاركة الأورثوذكس من قبل الخلفاء والسلاطين وهم بحسب الأقدمية "الخليفة عمر بن الخطاب والقائد صلاح الدين الأيوبي و محمد الفاتح و سليم الأول وسليمان القانوني ومراد الرابع ومحمد الثالث" وهؤلاء جميعا تعهدوا ببقاء وسلامة ملكية الكنيسة الأورثوذكسية دون أي تغيير عليها عبر التاريخ .
3. اشتراك الرعية الأرثوذكسية العربية في ادارة شؤون البطريركية الأرثوذكسية في القدس بإعتبار أن مقر البطريركية في الكنيسة المقدسية الأرثوذكسية جزء لا يتجزأ من الأرض العربية المحتلة منذ 65 عاما ، ثم اعطائهم دورا لائقا بأبنائها للدفاع عن ممتلكاتها واوقافها واطلاعهم على المتاعب والإعتداءات والإنتهاكات التي تتعرض لها الكنيسة بغية الدفاع عنها والتصدي لها.
ولا شك في ان الحفاظ على الاملاك المسيحية في القدس وفلسطين يتطلب جهودا مشتركة بين الحكومة الاردنية والطوائف المسيحية في الاردن وفلسطين حتى لا يخلو الجو لهذه الطغمة اليونانية المسيطرة على الكنيسة الأرثوذكسية من بيع أو تأجير أملاك الوقف لليهود وهذا يتطلب تفعيل المجلس المختلط ،زيادة عدد العلمانيين فيه ومشاركة العرب في اخوية القبر المقدس .




الحضور الكرام،

قضيتنا قضية سياسية بإمتياز، لذا يحاول كل صاحب أجنده خاصة إمتلاك حق إصدار القرار ليحقق اهداف اجندته / وما محاولات اسرائيل المستميته لإنتزاع حق الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية في القدس وفلسطين الا دليل واضح على ذلك .

إننا نؤكد تمسكنا المطلق بالوصاية الهاشمية مثمنين عالياً مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المشرفة في الدفاع عن المقدسات العربية الاسلامية والمسيحية على حد سواء ومقدرين جهود جلالته في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأخيرا ، قضيتنا وطنية قومية بإمتياز أيضا ، لذا علينا جميعا ان نعمل معا ونساند الأحرار المدافعين عن القضية الأرثوذكسية لأنها قضية قومية عربية تهم المسيحيين والمسلمين معا الذين كانو ومازالوا ، إخوة في النضال الوطني القومي العربي. وبكلام اوضح فإنها ليست قضية خاصة بالابناء العرب الارثوذكس فحسب بل إنها تمس سيادة الوطن وحقوقه وكرامته وضمان بقاء الوجود المسيحي في المنطقة.

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات