العلاقة الجدلية ما بين العملية السياسية والمحاصصة.

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4669 - 2014 / 12 / 22 - 12:53
المحور: المجتمع المدني
    

ثمة جدل سياسي يدور حول مدى العلاقة ما بين كل من العملية السياسية في العراق، والمحاصصة. وبعبارة اكثر فصاحة، اية واحدة منهن نتاج الاخرى ؟. ويلزمنا هنا التعريف بالعملية السياسية من ابعاد ثلاث. الاول: نهجها في بناء الدولة، بمعنى، ديمقراطي مدني، ام ثيوقراطي "ديني"، او لبرالي ليس له ضفاف. لان اية عملية سياسية لا تظهر بصورة واحدة في كل زمان ومكان، انما هي مرهونة بظرفها الملموس، وكذلك ما يحيطها من تأثيرالقوى المهيمنة على عتلات القيادة السياسية فيها. والثاني: مسارات حركتها، هل هي تمضي نحو التغيير الايجابي ام العكس؟. اما الثالث من ابعادها: فهو ،ما مدى دور الجماهير وقواها الديمقراطية فيها. ومع انها من حيث الشكل تبقى في مطلق الاحوال تسمى "عملية سياسية" بيد ان الذي يتيح لها حسن البقاء شكلاً ومضموناً هو، جوهرها الديمقراطي الضامن للعدالة الاجتماعية وتحقيق مصالح اوسع الجماهير.
وهنا في بعدها الثالث الاخير تتجلى اهميتها، ولكن يتوجب الحذر عند هذا المفصل حيث تحتدم المواجهة بين القوى الصاعدة والاوساط القديمة المهزومة. فالعملية هي عملية تغيير وليست مجرد لمسات ترميم وتبديل الطواقم القيادية بشبيهات لها من حيث المنهج في ادارة الحكم، ويأتي الحذر المطلوب، بفعل الخشية من تجاهل التمييز مابين قوى التغيير الحقيقية، والقوى الاتية من فلول قوى الانظمة الفاشلة المزاحة عن سدة الحكم، فضلاً عن المتصيدين الذين يتسمون بقابلية التلون واللعب على مختلف الحبال. بمعنى من المعان، تسلق الزمرالطفيلية الوصولية التي لم يمسها "حرها ولا شرها" وتربت في احضان دافئة للانظمة السابقة. ولا يهمها سوى مصالحها الذاتية، التي تقتضي افراغ اية عملية من مضامينها الديمقراطية التغييرية، وابقاء الاوضاع العامة في حالة فوضى، الامر الذي يوفر لهم افضل الفرص للهيمنة والتسلط.
ويجدر التنويه هنا الى حالة غالباً ماتبرز وهي، سلوك اطراف من قوى التغيير، نهج التماثل مع المستبدين، في ممارسة الاقصاء والاستحواذ، والظلم، وتقاسم المغانم بنفوس فاسدة، هذا ما تجلى بأتعس صوره وعلى اكثر من صعيد في العراق راهناً، وكعادة العراقيين حيث لم يتركوا شاردة او واردة، الا واطلقوا عليها تسمية، فسميت بـ" المحاصصة" التي سرت سريان النار بالهشيم في مختلف ثنايا العملية السياسية. ولم ينج منها اي مفصل، اذ غدا من الصعب بمكان ان تذكر العملية السياسة من دون ان تجد المحاصصة الطائفية تحديداً هي الاكثر طغياناً، وهي الوجه الابرز لها، وتأسيساً عليه صار المواطنون اذا ماارادوا تلمس العملية السياسية لا يجدون غير هياكلها المبعثرة على شكل حصص بين المتنفذين من الكتل الحاكمة.
وعودة على بدء لنخلص الى استنتاج، بأن العملية السياسية امست هي المحاصصة لا غير، وشاهدنا الابرز هنا هو الدستور الذي لُحست مواده ذات النكهة الطيبة نسبياً، فبالرغم من كونه قد فصل وفقاً لمصالح طائفية واثنية، ما عدا بعض لمسات من اقرار الحقوق العامة، فقد سجلت التجاوزات عليه رقماً خارقاً. وهذا اذا ما دل على شيء انما يدل على عدم الاكتراث به كمرجع للنظام القائم. وليس هذا فحسب، بل ثمة شواهد عديدة اخرى على ذلك. منها قانون الانتخابات قد تم تجيره لصلح المتحاصصين، الهيئات المستقلة تهدمت اسوار استقلالها، واستحوذ عليها طرف سياسي معين او شملتها المحاصصة ايضاً، هذا وناهيك عن النهب المنظم للمال العام. واخيراً وليس اخراً، اكتشاف وباء الفضائيين المستوطن في قلب مؤسسات الدولة دون استثناء.
لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا لدى المواطنين العراقيين، الذين اخذ الكثير منهم يتندر بالقول: اذا اردت عملية سياسية اخذ محاصصة، واذا اردت محاصصة اخذ محاصصة. ولابد من الاشارة هنا الى ان من يدافع عن العملية السياسية قد بات وللاسف الشديد متهماً بتأييد المحاصصة المقيتة، ومن يلعن المحاصصة يحسب معادياً للعملية السياسية من قبل المستفدين منها. وهكذا امست تفهم جدلية العلاقة بين العملية السياسية والمحاصصة. ولكن في مطلق الاحوال يبقى الامل في التغيير الاخير الذي حصل.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل