محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4648 - 2014 / 11 / 30 - 09:19
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تصوررسم الميزانية يختلف من شخص وآخر إو
إختصاص إقتصادي قانوني وبين سلطة مواطن
والمواطن مالك الثروة صاحب المصلحة الاولى
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
منطق الدستور ومضامينه ومواده ومواد القوانين المدنية والوظيفية ملزمة ؛ كأحكام نافذة ؛ وأحكام القوانين حجة من حجج الاثبات ؛ ولا يجوز العمل بلا قانون ؛ والامر يكون باطلا .
هناك قانون للميزانية ؛ وإستحقاقات دستورية ؛ وحقوق للمواطن وحدود للادارة ؛ وشبهناها بالشركة المساهمة ؛ سهولة لتوضيح ومقارنة بالدستور ؛ لحقوق الاصيل ومن أنابه للادارة .
أضف لذلك هناك قوانين وأسس وتشريعات تحدد الموظف والوظيفة والعلاقة المالية بين مالك الثروة والمخول ؛ وليس من المنطق ؛ يخرج مالك الثروة صاحب المصلحة صفر اليدين منها ؛
فالميزانية التشغيلية ونسبتها العالية وحرمان مالك الثروة منها ودون ما يذكر له بالميزانية ؛ حتمية لشركة فاشلة ؛ فيها ضعفي عدد العاملين أو أكثر من الحاجة لادارتها ورواتب ضخمة ؛ فالفشل والخسارة محتمة ؛ ومالك الثروة والاسهم لامنفعة له ؛ وعليه إستمرار رفدها بالتمويل .
وهو الحال العملي للميزانية والتي بدأت ب20 مليار دولار وإرتفعت تصاعديا لستة أضعافها وحالها حال الشركة المساهمة ومثالها أعلاه ؛ وبدون إصلاح الخلل في سياسة الشركة ؛ تبقى الامور على ما هي ؛ وكذلك سياسة الدولة المشابه ورسم الميزانية ؛ يجب أن يتغيير كاملا .
ووجهة نظر مالك الثروة صاحب المصلحة ؛ وعليه المشاركة والحضور بالجلسة الختامية للشركة ؛ ويقابلها بالميزانية الاطلاع على الحسابات الختامية ؛ وأيضا على رسم الميزانية ؛ تعرض على صاحب المصلحة المواطن ؛ ويشارك في الروؤى وفق حقوقه الدستورية .
وبدون تخصيص نسبة مباشرة للمالك ؛ وتحقيق ما جاء له ؛ ولكرامة عيشه ؛ مطلبا دستوريا ؛ فكيف نعالج البطالة والسكن والتنمية المستدامة وحقوق الاجيال ؛ بدون إدخار نسبة من الميزانية لتحقيق وضع ثابت لمعالجة إستحقاقات المواطن ؛ والتجارب العالمية كثيرة ومتعددة ؛ في الكويت وكوريا وماليزيا والصين ومنها أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسكوى ASCWA فكرة التمويل الاصغر والمتوسط ؛ لتحقيق وضع للمواطن منتح ؛ يحقق له عملا حرا بدلا عن الوظيفة
وهناك إمورا غفلت عنها السلطة واهملتها وهي مسألة معالجة السكن ؛ ومهزلة الايجارات الباهضة وأسعار الاراضي ؛ وإجورالاطباء والقصص التي يتندر بها المواطن وأسعار الادوية ؛
فلم نجد لقضايا معيشة المواطن ؛ وتضخم الاسعار إهتمام السلطة ؛ وبات الامر محزنا للمواطن .
واليوم ونزول أسعار النفط ؛ والارباك في رسم الميزانية وعلاجها ؛ يجب النظر لها بشجاعة ؛ ومن وجهات متعددة مختلفة ؛ وليست من وجهة نظر السلطة ووصفناها بمثال شركة مساهمة ؛ ودون المشاركة من وجهة نظر إختصاصيين وأصحاب المصلحة ؛ والنظر إليها دستوريا ؛ لتحقق مصلحة المنتج المواطن وتحقق وضعا صائبا للميزانية ؛ وبدون تشريع نسبة لمالكها وتشريع بنوك سيادية ؛ لتمويل مالكيها وما جاء لهم بالدستور للسكن والعمل ؛ وتشريع سهما للمواطن دون التصرف الشخصي ؛ فقط لتمويل السكن والعمل ؛ بفوائد رمزية ويعيدها للبنك ؛ وتحقق تراكم مالي في الصناديق السيادية للاجيال القادمة ومتانة مالية وتوجه لبناء الاقتصاد
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
