عبد الحكيم عثمان
الحوار المتمدن-العدد: 4584 - 2014 / 9 / 24 - 22:33
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
وللرقي اصول في الشريعة الاسلامية:
السلام عليكم ورحمة الله:
تناول الزميل سامي لبيب جزئية في الشريعة الاسلامية اختلف حولها الفقهاء, وهذه الجزئية(نفقة العلاج للزوجة) واعتبرها نوع من التشريع النذل وانا لااوافقه الرأي لانه تشريع اجتهادي بشري لادليل قرآني يستند اليه, ولادليل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولادليل لفعل الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولافعل لااي من آل البيت سلام الله عليهم فالامام علي ,هو من تكفل بتغسيل زوجته فاطمة وتكفينها عليها السلام,ولسبب انه يندر ان يوجد زوج مسلم لايقوم بتكاليف علاج زوجته / مهما علت تكاليف علاجها فكثير استدان ليعالج زوجته, والكثير باع مايمتلكه من اثاث ومن بيت ليعالج زوجته, ولم نجد زوج لايتكلف بعلاج زوجته,
ولو نتابع معا اوجه النفقة التي تجب على الزوج في الشريعة الاسلامية للزوجة, لتفهنا منع الفقهاء على الزوج نفقة علاج زوجته>
لنتابع مافرضته الشريعة الاسلامية على الزوج من نفقة على زوجته:
فأللنفقة التي فرضتها الشريعة الاسلامية للزوج على زوجته انواع او اصناف وهي كمايلي:
ـ أنواع النفقة ومقاديرها:
النوع الاول او الصنف الاول:الطعام:
جنس الطعام , اونوع الطعام الجافة:
اختلف الفقهاء في نوع الطعام الجاف الملزم او الواجب على الزوج احضاره لزوجته:
وفيه لهم قولان
الاول:
الواجب فيها الحب، حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا , لم يلزمها قبوله، وهو قول الشافعية, فيما لو كان الحب غالب قوتهم , فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير , لكن عليه مؤونة اللحم وما يطبخ به.
اما القول الثاني: فهو عند اغلب جمهور الفقهاء غير الشافعية وهو:
القول الثاني: لا يجب فيها جنس بعينه، بل يعتبر في ذلك عرف أهل البلد،، واستدلوا على ذلك بما يلي:
· قوله تعالى:﴿-;- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾-;-(المائدة:89)،
مقدار الطعام الواجب في النفقة:
اختلف الفقهاء في مقدار القوت الواجب في النفقة على قولين:
القول الأول: أن النفقة مقدرة بمقدار شرعي، وهو قول الشافعي ورواية عند الحنابلة، واختلفوا في مقدارها الشرعي على رأيين:
الرأي الأول: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة , والواجب رطلان من الخبز في كل يوم , في حق الموسر والمعسر،
اما القول الثاني: أن النفقة مقدرة بالكفاية , وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.
الأدم:,يعني الحساء او المرقةَ.وهو ما جرت العادة بأكل الخبز به، أي ما يغمس فيه الخبز.
الطبيخ والمرق والخل والزيت والسمن والشيرج واللبن والدبس والعسل أو جامد كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والملح والتمر والزبيب ونحوه من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به.
النوع الثاني مايلزم به الزوج من نفقة على زوجته:
الكسوة:اتفق الفقهاء على وجوب كسوة الزوج لزوجته , لأنها لا بد منها على الدوام , فلزمته , واختلفوا في مقدارها وميقاتها على قولين:
القول الأول: أنها معتبرة بكفايتها , وليست مقدرة بالشرع، وهو قول عند الحنابلة، قال ابن تيمية:(إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة. قال أصحابنا: عليه كسوة السنة الأخرى , وذكروا احتمالا أنه لا يلزمه شيء وهذا الاحتمال قياس المذهب لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندنا فإذا كفتها الكسوة عدة سنين , لم يجب غير ذلك)
القول الثاني: أنها مقدرة، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في وقت هذا التقدير، وفيما يقدر، ولا يمكن حصر ذلك في أقوال بعينها، فذلك يطول، ولا حاجة إليه لتغير الأعراف، فنكتفي بهذه الأمثلة عن بعض الآراء الفقهية:
فقد نص الحنفية على أنها تفرض في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة , فإن فعل ذلك لم يجدد لها الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقت , إلا أن تكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل مجيء ذلك الوقت , فحينئذ تجدد لها الكسوة.
المفروشات وملحقاتها:ألحق الفقهاء بالكسوة ما تحتاج إليه المرأة للنوم , من الفراش واللحاف والوسادة , وغيرها على حسب العادة في ذلك،
وسائل التنظيف والزينة:
مما يلحق بالكسوة وسائل التنظيف والزينة، وقد نص الفقهاء عليها على اختلاف بينهم في بعضها مع التنبيه إلى أن لكل بيئة وعصر الوسائل الخاصة بذلك.
فنص الشافعية على أنه يجب لها آلة تنظيف، وإن غاب عنها غيبة طويلة، ومن الأمثلة التي ضربوها، وفصلوا أحكامها: المشط، والسواك، والدهن ولو لجميع بدنها ويتبع في الدهن عرف بلدها، فإن ادهن أهله بزيت كالشام أو شيرج كالعراق أو سمن كالحجاز أو زيت مطيب ببنفسج أو ورد وجب والحناء ويرجع في مقداره إلى كفايتها كل أسبوع، ويجب لها أجرة حمام بحسب الحاجة.
المسكن:
اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن اللائق بها بالمعروف، بل وقع الإجماع على ذلك، وننبه هنا إلى أن كل الفقهاء متفقون على أن ذلك على سبيل التمكين لا التمليك.
الخادم:
اختلف الفقهاء في اعتبار الخادم من حقوق الزوجة على زوجها، على قولين:
القول الأول: لا يجب على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، وهو قول ابن حزم، قال في المحلى:(ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة، إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء, مهيأ ممكنا للأكل، غدوة وعشية، وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك, لأن هذه صفة الرزق/ المعنى ان تكون الخدمة دليفري(يعني بالنتيجه لزوم تقديم الخدمة للزوجة على الزوج)
القول الثاني: إن الخادم من حقوق الزوجة على زوجها، وأنه من مكملات النفقة، وهو قول جمهور العلماء .
واتفقوا كذلك على أن الإخدام يجب على الزوج للزوجة المريضة , والمصابة بعاهة لا تستطيع معها خدمة نفسها , وإن كانت ممن لا يخدم مثلها -;- لأن مثل هذه لا تستغني عن الخدمة.الفقهاء يلزمون الزوج بخدمة زوجته المريضة, ولايلزمونه بنفقة علاجها.
وقد نص الحنفية على أنه إذا امتنعت المرأة عن الطحن والخبز , إن كانت ممن لا يخدم, أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ ,الفقهاء يلزمون الزوج بتوفير الطعام الجاهز لزوجته, ولايلزمونه بنفقة علاجها.
خدمة الزوج لزوجته بدل الخادم:
اختلف الفقهاء فيما لو رضي الزوج بخدمة زوجته ليسقط مؤونة الخادم على قولين:
القول الأول: ليس له ذلك، ولا يلزمها قبول ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في الراجح عندهم، لأن في هذا غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها وتعير به.
ويرى بعض الشافعية أن للزوج أن يخدم زوجته فيما لا يستحي منه , كغسل الثوب , واستقاء الماء , وكنس البيت والطبخ دون ما يرجع إلى خدمة نفسها كصب الماء على يدها , وحمله إلى المستحم ونحوهما.
القول الثاني: إن للرجل أن يخدم زوجته بنفسه ويلزمها الرضا به , وهو قول المالكية وأحد الأقوال عند الشافعية والحنابلة، لأن الكفاية تحصل بهذا.يعني المعسر الذي لايستطيع ان يجلب لزوجته خادم فاليخدمها بنفسه.
او على الزوج لزاما دفع اجرة الخادم لزوجته, ان لم يخدمها او يوفر لها خادم.
طلب الزوجة أجرة الخادم: نص الفقهاء على أن الزوجة لو رضيت بخدمة نفسها، وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه قبول ذلك-;- لأن في إخدامها توفيرها على حقوقه وترفيهها, وذلك يفوت بخدمتها لنفسها-;- بالمناسبة خدمة نفسها حصرا .
من مكملات النفقة الواجبة على الزوج لزوجته:
حق المرأة في المؤانسة:يعني على الزوج توفير من يؤنس وحدة زوجته.
ما قد يلحق بحق المرأة في الخادم، حقها في المؤنسة، وقد اختلف الفقهاء في وجوب إتيان الرجل بمؤنسة لزوجته إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كخوف مكانها، أو خوفها على نفسها من عدو يتربص بها على قولين:
القول الأول: إن المؤنسة واجبة للزوجة على زوجها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وهو قول الحنفية في المشهور عندهم والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
· أن إلزام الزوجة بالإقامة بمكان لا تأمن فيه على نفسها , ولا يوجد معها فيه مؤنس من المضارة المنهي عنها , لقوله تعالى:﴿-;- وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾-;-(الطلاق:6),
· أن ترك الزوجة كذلك ليس معه المعاشرة بالمعروف المأمور بها بقوله تعالى:﴿-;- وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾-;-(النساء:19)
القول الثاني: إن المؤنسة ليست بلازمة على الزوج، وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنفية.لعاد يافقهائنا هل يجوز للزوج ان يترك زوجته (بجليهيمه لاونيس ولا انيس)
امافي نفقة الزوج على علاج زوجته
أنه يجب عليه علاجها، وقد ذكره الشوكاني، قال:(أما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها) ، وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه يفترض عليه أن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها، وهي سليمة من المرض.المصدر :
كتاب السيل الجرارللشوكاني:2/448
فعليه فلم تعد اي نذاله في الشريعة الاسلاميه, فالرقي فيما فرضته الشريعة الاسلاميه على الزوج من نفقة على زوجته, الذي يفوق مقدار نفقة علاجها, واعلاه من اقول الفقهاء بلزوم انفاق الزوج على زوجته اذا مرضت وهذا مايعمل به قاطبة المسلمين.
ولكم التحية
#عبد_الحكيم_عثمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
