نايف حواتمه : المشهد الفلسطيني امام تحدٍ خطير

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 10:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

تهويد القدس العربية الخطوة التالية لفك الارتباط
حاوره عبد العزيز الهياجم
نايف حواتمه - الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.. شخصية سياسية ونضالية لها إسهامها وبصماتها في مسار النضال الوطني الفلسطيني، ولها مكانتها في الأوساط الرسمية والحزبية العربية، وبالذات اليمن التي ارتبط بها بكثير من الزيارات والأحداث التي شهدتها سواءً في أيام التشطير أو بعد تحقيق الوحدة.
التقته «الثورة» بعد محاولات متكررة وإلحاح شديد نظراً لبرنامجه الممتلئ بالمواعيد واللقاءات مع مسئولين وقيادات حزبية، ولو كان هناك متسع من الوقت لتجاوز الحوار القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الفلسطينية، ولأشبعنا فضولنا وفضول القارئ في إخراج ما في جعبته كلاعب بارز في مراحل هامة من النضال الفلسطيني وكشاهد على أحداث شهدتها اليمن في الثمانينيات وارتبط اسمه كصديق ووسيط حاول أن يحول دون وقوعها..
> بداية لو تحدثونا عن طبيعة زيارتكم لليمن ومباحثاتكم مع القيادات الرسمية والحزبية؟
– زيارتنا لليمن هي زيارة عمل للبحث مع الأخوة المسئولين ومع حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى القضايا الساخنة التي تحيط بالأوضاع الفلسطينية الآن والتي تحيط أيضاً بالأوضاع العربية، خاصة بعد أن دعا الرئيس المصري لعقد قمة عربية.
وزيارتنا الآن تتزامن مع انعقاد المؤتمر العام للحزب الاشتراكي اليمني وكنت مدعواً لالقاء كلمة فلسطين وعليه بحكم هذه العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واليمني وبين الجبهة الديمقراطية والقيادة اليمنية ومكونات المجتمع اليمني تتم هذه الزيارة، وفعلاً أجرينا مباحثات مثمرة وفي العمق مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وشاركنا في افتتاح أعمال مؤتمر الحزب الاشتراكي اليمني، لذلك التقيت بعدد واسع من الأحزاب اليمنية وبالتوازي مع هذا التقيت مع الجالية الفلسطينية في ندوة حاشدة انعقدت في سفارة فلسطين واجمالاً فإن هدف الزيارة هو أن نؤمن أعلى درجة ممكنة من التنسيق والتعاون بين اليمن دولةً وقيادةً وشعباً وبين شعبنا والجبهة الديمقراطية بما تمثله من قوة رئيسية في الثورة الفلسطينية وقوة مبادرة في قراءة وتصويب مسار الحركة الوطنية الفلسطينية.

امكانات مفتوحة
> كيف تتابعون مسيرة الديمقراطية والتعددية السياسية في اليمن؟
- اليمن ينتمي الى بلدان العالم الثالث والى بلادنا العربية، وعليه فاليمن يمر بمرحلة عنوانها الرئيسي كما قال الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح: «التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية» وكل من هذه القضايا الكبرى الثلاث تستدعي من مجموع مكونات الشعب اليمني الحزبية والثقافية والسياسية أن تتلاقى في اطار وطني شامل للبحث في هذه القضايا الكبرى حتى يصبح ممكناً توحيد كل الطاقات اليمنية في النضال الموحد لحل هذه القضايا الكبيرة والعسيرة.
وفي هذا السياق بالتأكيد فإن اليمن يتمتع بمساحة واسعة من الحريات والتعددية الحزبية والفكرية والسياسية، وهذه كلها مؤشرات بأن امكانات فتح الطريق أمام ديمقراطية حقيقية تعددية في البلاد امكانات مفتوحة تتطلب بالضرورة من مكونات المجتمع اليمني أن تتلاقى لتستكشف المربعات المشتركة فيما بينها وتتحد عليها من أجل الانتقال باليمن من دولة مستقلة صنعتها ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر ويمن موحد الى تنمية مستدامة تلبي بالضرورة مرحلة جديدة يحتاجها الشعب اليمني وأقصد نقلة نوعية في المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد بما يضمن فعلاً تعبئة كل طاقاته على هذه القواسم المشتركة لأن اليمن بلد نامٍ فقير، كما كثير من البلدان في العالم الثالث يحتاج الى كل طاقات شعبه بقواه الحية من أجل الخطط التنموية على كافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنقابية والمهنية المنظمة في اطار برامج تتلاقى عليها الدولة والقوى الحزبية والثقافية العاملة في صفوف الشعب.

نقلة نوعية
كما أن اليمن بحاجة بالتأكيد في هذه المرحلة الى تطوير العلاقات بين كل القوى في الحكم وفي الشارع لبناء وحدة وطنية متماسكة تحمل على أكتافها ضرورات هذه النقلة النوعية للحياة اليمنية للتقدم الى الأمام وبوتيرة مترابطة تمكن فعلاً من بناء حياة تعطي الأفق والأمل للجماهير بأن قضاياها يمكن أن تأخذ طريقها الى حلول في هذه المرحلة وهذا يستوجب بالضرورة ديمقراطية تتسع بالضرورة لكل التيارات، كل الاتجاهات، كل البرامج وتتحاور فيما بينها بلغة الحوار البنّاء الذي يمكن فعلياً من بناء ديمقراطية تعددية تقوم على البحث عن المربعات المشتركة بين جميع القوى وحصر القضايا الخلافية والتفاهم على لغة طرح هذه القضايا الخلافية لأننا نحن في العالم الثالث ولغة الخطاب تترك تأثيراتها الواسعة على العلاقات الاجتماعية بين البشر، وكلما كانت لغة الخطاب بالغة بناءة تبحث عن المشترك وتبحث عن الحلول للقضايا المستعصية بروح موضوعية هادئة كلما كان ممكناً تجميع طاقات الشعب، بينما عندما يكون الخطاب السياسي الاعلامي والدعوي يتسم بالحدة والعنف في أي بلد من بلدان العالم الثالث هذا يفرخ وينتج ثقافة العنف بدلاً من ثقافة الحوار.

أحداث غزة
> ما ذكرتموه يقودنا الى الدخول في الشأن الفلسطيني من بوابة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني وفي ضوء ما حدث مؤخراً في غزة؟
– ما وقع بين 14 الى 22 يوليو الماضي بين أخوة السلاح في قطاع غزة من فتح وحماس جاء نتيجة لابتعاد الفريقين عن طاولة الحوار الوطني الشامل في اطار اللجنة العليا للانتفاضة في قطاع غزة التي تضم 13 فصيلاً فلسطينياً ونتيجة لتجاهل قرارات اعلان القاهرة التي اتخذناها بالاجماع الوطني فيما بيننا وبمشاركة كل الفصائل في مارس من هذا العام وفي بندٍ قائم بذاته ينص بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا الخلافية.
هذا عند الممارسة إصطدم بالرؤى الفئوية عند الأخوة في حماس وفي فتح وبدلاً من الذهاب الى الأمام نحو اللجنة العليا للانتفاضة كما نصت على ذلك قرارات القاهرة لايجاد الحلول لهذه الرؤية بكيفية الرد على الاعتداءات الاسرائىلية، لكن هذا أيضاً كان يخفي تحت الطاولة حالة من الانقسامات التناحرية نتيجة لانتخابات المجالس المحلية والبلدية التي وقعت في كل من يناير ومايو الماضيين وقامت على قانون انتخابات انقسامي تناحري وليس توحيديا، قانون الانتخابات يقوم على أغلبية الصوت الواحد وعليه هؤلاء الذين فازوا من حماس ومن فتح بالبلديات مؤخراً فازوا بأقل من 45% من الأصوات.
وعليه فإن المجلس التشريعي يجب أن يتم على قاعدة قانون انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي ونظام انتخابات على القائمة التي تمثل برنامجها وبحجم نسبة الأصوات التي يأتي بها كل تيار يتمثل في مجلس النواب، وعلى هذا لا يتم اقصاء والغاء أي فريق وفي نفس الوقت لا يتم هدر أكثر من 55% من أصوات الشعب المقترع نتيجة للقوانين القديمة القائمة على أغلبية الصوت الواحد.
كذلك قررنا أن المجالس البلدية والمحلية تتم انتخاباتها وفق التمثيل النسبي 100% لتجاوز هذه الانقسامات التي وقعت في الجولتين السابقتين.
وعليه كان من الواجب على حماس عندما أخذت على عاتقها الانفراد في البداية في الرد على الاعتداءات الاسرائيلية كان عليها أن تذهب الى الآلية التي حددناها في قرارات القاهرة بأنها هي الفيصل، هي الحكم بين الجميع حتى نصل الى حلول مشتركة لا أن يقوم أي فصيل بكسر قرارات القاهرة وممارسة ما يراه هو وليس ما تلتقي عليه جميع الفصائل لأن أي حركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنه في قطاع غزة يتضرر منها كل الشعب في قطاع غزة، وهذا ما حصل فعلاً.
وأيضاً وقع كسر لمحرمات منع استخدام السلاح بين إخوة السلاح، فالسلاح الفلسطيني يجب أن يتحد جميعه لحل المعضلات مع الاحتلال والاستيطان الاستعماري وليس بتوجيه البنادق لصدر أبناء الشعب لأن الأحداث التي وقعت وقع فيها ضحايا وشهداء وجرحى وتدمير ممتلكات وأغلبية الضحايا كانوا من الشعب لأن الرصاص انطلق في الشوارع والأزقة في قطاع غزة ولم يميز بين مواطن بريء لا علاقة له بهذه الرؤية عند فتح أو عند حماس، وكان يجب عليهما الالتزام واحترام قرارات القاهرة وأن يلجأ كل منهما الى اللجنة العليا للانتفاضة للوضع المشترك فيما بيننا وحصر الخلاف.

تحديات خطيرة
> الآن بدأت عملية فك الارتباط من غزة.. كيف تنظرون لهذه التطورات؟
– نحن الآن في المشهد الفلسطيني أمام إما وإما، إما أن تأخذ خطط شارون مجراها هذا العام والعام القادم وما بعده، وإما أن نبني أوضاعاً فلسطينية جديدة تمكننا فعلاً من محاصرة خطط شارون القادمة علينا ومواصلة صمودنا ومقاومتنا للخلاص من الاحتلال والاستيطان الاستعماري.
فشارون يحمل خطة بناها على أكتاف قوى اليمين في المجتمع الاسرائيلي تقول أن الانسحاب من باطن كل قطاع غزة ومحاولة الاحتفاظ بالغلاف البري والبحري والجوي المحيط بقطاع غزة وهدفه من هذا أن يسحب ثلاثين ألف جندي وضابط بكل آلة الحرب الاسرائىلية التكنولوجية المتطورة داخل قطاع غزة يسحبها الى خارج قطاع غزة ويسحب المستوطنات والمستوطنين وهم بواقع سبعة آلاف وخمسمائة بين بحر من شعبنا في غزة يتجاوز المليون وثلاثمائة ألف ولكن هؤلاء السبعة آلاف وخمسمائة يسيطرون بقوة الاحتلال على 37% من قطاع غزة بينما مليون وثلاثمائة ألف يعيشون على 63% من قطاع غزة والقطاع مربع صغير لا يتجاوز مجموعه 263 كيلو متر مربع، وغرض شارون أيضاً أن يختزل على ميزانية تكاليف بقاء الاحتلال والاستيطان في قطاع غزة ثلاثة مليارات دولار.
كل هذا سيسحبه الى داخل اسرائىل معززاً القوة العسكرية العدوانية باتجاه الشعب الفلسطيني ضمن القسم الثاني من خطته التي تقوم على التسريع بتهوية كل القدس العربية والقدس الكبرى بزرع كثافة يهودية توسعية فيها.. فالآن القدس العربية فيها 200 ألف مستوطن يهودي جديد من احتلال يونيو 1967م حتى الآن والعرب 180 ألفا وشارون يطمح حتى هؤلاء أبناء القدس العرب تجري محاصرتهم أكثر فأكثر واغراقهم بعملية تهويد بشرية أوسع بكثير لأن شارون يتبنى خطة تقول أن القدس العربية هي جزء مع القدس الغربية وكل القدس عاصمة موحدة أبدية - كما يقول - لدولة اسرائيل، وأيضاً خطته أن يسرع بناء جدران الضم والفصل العنصري حول غلاف القدس، فيغلق على القدس بالضفة الفلسطينية ثلاثة جدران شاملة، الجدار الغربي في عمق خطوط 4 يونيو 1967م والجدار الشرقي على امتداد غور ونهر الأردن ليحول الحدود الفلسطينية - الأردنية الى حدود اسرائيلية - أردنية والجدار الثالث هو في بطن الضفة الفلسطينية، وهذه الجدران الثلاثة ستضم في اطارها 58% من الضفة الفلسطينية اضافة الى القدس الكبرى.
وهذه الخطة لقوى اليمين بقيادة شارون أيضاً تسعى الى دولة فلسطينية مؤقتة الحدود على 42% فقط من الأرض المحتلة عام 1967م وبدون القدس وبشرط أن ينظم هذه الخطوة تواقيع تقول لا لمفاوضات للحل النهائي على حد تعبير جميع المهتمين بقضايا الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي قبل عشر الى خمس عشرة سنة وخلال هذه السنوات يتدفق الاستيطان أكثر فأكثر بالقدس وبـ 58% من أرض الضفة لبناء حدود بالأمر الواقع والقوة والمدن الاستيطانية جديدة لدولة اسرائىل ليست حدود 4 يونيو 1967م كما تدعو القرارات الدولية بأن على اسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضي المحتلة عام 1967م حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس العربية المحتلة.
وعليه أقول الخطة القادمة بعد الانسحاب من قطاع غزة ستكون على درجة هائلة من الخطورة وتقرير مصير القدس والضفة.
وهنا أقول انسحاب قوات شارون ومستوطنيه من قطاع غزة تم بفضل الصمود الاسطوري لشعبنا وبفضل الانتفاضة والمقاومة وأيضاً بفضل الرؤى والممارسات السياسية الفلسطينية التي اتجهت الى كل العالم والمؤسسات الدولية لادانة الاحتلال ودعوته الى الرحيل كما وقع في قرارات الأمم المتحدة وكما وقع أيضاً بقرار محكمة لاهاي الدولية التي دعت اسرائيل الى تفكيك جدران الفصل والضم العنصري لأنها تمس التسوية السياسية النهائية ولأن هذه الجدران غير شرعية وغير قانونية وتعويض الفلسطينيين من الخسائر الكبرى التي لحقت بهم نتيجة لسلخ أراضيهم التي تحتويها هذه الجدران.

التمسك بالانسحاب
> في ضوء الانسحاب من غزة، ماهي الاستحقاقات التالية على الفلسطينيين؟
- أمام هذا الوضع علينا أن نتمسك بالانسحاب من قطاع غزة باعتباره نصراً لنضال شعبنا كله وأشقائنا وأصدقائنا في العالم، وعلينا أن نضع خطتنا المقابلة وفي المقدمة منها بغزة.. كما قررنا بالقاهرة أن تشكل لجنة وطنية عليا من السلطة وجميع الفصائل الفلسطينية للاشراف على الانسحاب ووضع يد هذ اللجنة على كل الأراضي والممتلكات ووضع الخطط لكيفية استثمار وتوزيع هذه الأراضي والممتلكات للمهاجرين واللاجئين المدمرة بيوتهم وهم بمئات الآلاف في قطاع غزة حتى لا يقع النقيض من ذلك بسطو اطارات نافذة مسئولة في السلطة على هذه الأراضي أو بخلق تنافس فصائلي بين فصيل وآخر من يضع يده على هذه الأرض قبل غيره.
هذا كله شخصناه بوضوح في مؤتمر الحوار بالقاهرة واتخذنا قراراً بتشكيل هذه اللجنة التي لم تتشكل حتى الآن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على قرارات القاهرة، وأيضاً هذه واحدة من الأسباب الكاملة وراء التناحر الانقسامي بين عدد من الفصائل وكل يتطلع الى أن يسبق غيره لوضع يده على هذه الأراضي.. هذا كله نرفضه رفضاً قاطعاً وندعو الى اللجنة الوطنية العليا للاشراف على هذه العملية حتى تعود هذه الأراضي والممتلكات للشعب الجائع والمشرد والمدمرة بيوتهم.
وأيضاً حتى لا يمكن لخطة شارون بوجهها الآخر الذي أشرت له والقادم علينا بعد فك الارتباط أي مع مطلع العام القادم يجب أن نسابق الزمن في اعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية المدمرة منذ أكثر من 15 عاماً لأننا نناضل بالميدان بالتجاور ولكن بالخطط والقرارات السياسية لازالت هذه العملية في دائرة الاحتكار للسلطة الوطنية وحدها.
ولذلك قررنا بالقاهرة ايجاد إطار سياسي موحد واصلاح ديمقراطي شامل في مؤسسات السلطة بعمليات انتخابية جديدة للمؤسسة التشريعية أي مجلس النواب في الداخل والمجالس المحلية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني على أساس التمثيل النسبي الكامل.. هذا الاصلاح سيؤدي الى مشاركة كل التيارات على ضوء قدراتها، وبالتالي نكسر الاحتكار ونكسر أيضاً أي تطلع عند أي فصيل آخر لإحلال احتكار محل احتكار في حمى العمليات الانقسامية التناحرية التي شهدنا فصلها الدموي بينما كنا دائماً نعلن أن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يجوز كسره وتجاوزه، تم كسره وتجاوزه والاحتلال لازال موجوداً أيضاً في قطاع غزة وهذه واحدة من النوايا والخطط الخبيثة تحت الطاولة لشارون وحكومته بأن يولد فك الارتباط صراع فلسطيني - فلسطيني دامي وهذا مرشح أن يقود الى فتن وحرب أهلية قطعنا عليه الطريق بقرارات الاصلاح الديمقراطي الشامل التي يجب تنفيذها حتى نبني كل المؤسسات على قاعدة من الديمقراطية التعددية والشراكة في القرار طبقاً لمبدأ يدعو اليه كل شعبنا وهم شركاء في الدم شركاء بالقرار نحن حتى الآن شركاء بالدم ولكن لسنا شركاء بالقرار.. وأن نبني منظمة التحرير الفلسطينية المدمرة منذ عام 1993م حتى الآن بموجب قوانين التمثيل النسبي الجديدة باعتبار كل مخيمات لبنان مخيمات سوريا التجمع الفلسطيني في ألمانيا في السويد في الولايات المتحدة.. الخ من البلدان المشتت فيها شعبنا ما يفيض على 50 بلداً على أساس كل تجمع في كل بلد دائرة انتخابية واحدة وفقاً لقوائم التمثيل النسبي، هكذا نعيد بناء الوحدة الوطنية داخل الأرض المحتلة ونبني وضعاً متماسكاً قائماً على الشراكة في القرار والذي ندفع ثمنه دماً يومياً ونعيد بناء المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي أقطار الشتات.
وكما تعلمون الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967م يقارب أربعة ملايين وفي أقطار الشتات خمسة ملايين شخص هؤلاء مهملون منذ عام 1993 حتى الآن، فنشكل مجلساً وطنياً جديداً وموحداً لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخابات ديمقراطية قائمة على التمثيل النسبي حتى نعيد بناء أيضاً - بالانتخابات - المؤسسات التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.

حكومة وحدة وطنية
> هل يعني هذا أنكم مع تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية التي تأجلت الى مطلع العام القادم؟
- نتيجة لكل هذه العملية أيضاً بعد الانتخابات التشريعية في مطلع العام القادم يجب أن نشكل حكومة وحدة وطنية ائتلافية بين جميع القوى ذات التمثيل في المجلس التشريعي حتى نؤمن وحدة وطنية لشعبنا في كل المؤسسات التشريعية والمحلية التنفيذية، ولذلك نحن ندرس بدقة مدى جدية الأخوة في مركزية فتح عندما أعلنوا أنهم مستعدون أن ينهوا احتكارهم للسلطة وأن يذهبوا الى الأمام باتجاه حكومة وحدة وطنية وقلنا هذا يتوقف على مدى الجدية.
ونحن في الجبهة الديمقراطية نطرح ضرورة حكومة وحدة وطنية منذ ثلاث سنوات ونحن ناقشنا الأمر بوضوح وشفافية مع محمود عباس واتفقنا معه على أن المطروح حكومة وحدة وطنية وليس تعديلاً وزارياً، وطرحنا أن تتم العملية على خطوتين.. الخطوة الأولى حكومة ائتلاف وطني عريض بالفصائل المستعدة لذلك حتى الانتخابات، والخطوة الثانية يعاد النظر في أسس تشكيل هذه الحكومة بعد انتخابات المجلس التشريعي لتستوعب حجم القوى على الأرض ولكن ذلك في الائتلاف الحكومي.

منظمة التحرير
> برأيك ماذا تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية؟ وأين دورها من كل ما يجري؟ ومن ذلك موضوع الانسحاب من غزة؟
- منظمة التحرير الفلسطينية بأطرها القيادية ومؤسساتها مغيبة ومستلب دورها منذ خمسة عشر عاماً، ومنذ العام 1993م تفتقد الى نصابها السياسي، وأصبحت منذ سنوات تفتقد لنصابها القانوني، بما في ذلك اللجنة التنفيذية التي توفي واستشهد أكثر من ثلث أعضائها، وكذا المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير وكل الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية المنضوية في اطار منظمة التحرير.
ان منظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها وأطرها القيادية الائتلافية الجامعة هي الممثل الشرعي والقائد الوحيد والكيان الموحد لنضال الفلسطينيين في الداخل والشتات، وتجاوزها يعني تجاوز ما تمثل كحصيلة أربعين عاماً من البذل والتضحيات.. ومن هنا تحتل مهمة بنائها على أسس ديمقراطية ائتلافية أهمية قصوى في تصويب وتهديد نضال شعبنا في الداخل والشتات، وبناء استراتيجية فلسطينية موحدة تزج بقوانا الفلسطينية من أجل الحد من الاختلال في موازين القوى الذي يمنع قيام عملية سياسية متوازنة ومفاوضات متكافئة على أرضية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

السلطة مؤسسات
> ولكن هناك من يرى أن وجود بعض القوى خارج السلطة يمكن أن يقوي السلطة في المفاوضات كورقة ضغط؟
– السلطة مؤسسات وهذه المؤسسات ادارية وأمنية والى آخره بينما البلديات والبرلمان أي المجلس التشريعي الفلسطيني ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه المؤسسات ذات طبيعة تشريعية والبلديات ذات طبيعة خدماتية فيمكن أن تكون في المجلس التشريعي وفي المجلس الوطني الفلسطيني وأن لا تكون في قيادة السلطة الفلسطينية أي أن لا تكون بحكومة الائتلاف على سبيل المثال، ولهذا هناك قوى تدعو بالضرورة الى وحدة وطنية جامعة تحت سقف البرنامج الموحد وقيادة موحدة وحكومة ائتلاف، الذين يريدون أن يبقوا في اطار المعارضة يمكن أن يواصلوا في اطار المجلس التشريعي والمجلس الوطني البلديات ومؤسسات المجتمع المدني وأن يحجبوامن المشاركة بحكومة الائتلاف الوطني، هكذا يمكن أن يبقوا بموقع الاعتراض والمعارضة السياسية دون التزامات سياسية بما تلتزم به حكومة الائتلاف الوطني.

موضوع التوطين
> في موضوع التوطين هناك من يرى أن تطبيق القرار 1559 يقود بالضرورة الى توطين الفلسطينيين في لبنان.. كيف تنظرون الى هذه المسألة؟
- ليس هناك في القرار المذكور ما يعطي أي اشارة باتجاه التوطين بالمطلق، هذا جانب، الجانب الآخر أن الشعب الفلسطيني يناضل وناضل على امتداد أكثر من نصف قرن ضد أي شكل من أشكال التوطين وبذات الوقت ناضل ويناضل ضد أي شكل من أشكال التهجير لأنه يريد أن ينتقل من مخيماته الى دياره الوطنية وليس من مخيماته الى ديار في أوروبا والمهاجر البعيدة من استراليا الى كندا على سبيل المثال.

لا أفق سياسي
> في ظل اتفاق التهدئة وفك الارتباط من غزة.. كيف ترون فرص استئناف المفاوضات وصولاً الى اقامة دولة فلسطينية؟
- من الآن وحتى نهاية هذا العام، وبالتحديد حتى أكتوبر القادم لا أفق سياسي أمام الشعب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائىلية لأن حكومة شارون تحجب هذا الأفق السياسي، اتضح هذا في قمة شرم الشيخ، اشترط شارون أن لا يبحث أي شيء سياسي وأن يكون المطروح على جدول الأعمال شيئاً واحداً وحيداً هو الاجراءات الأمنية ولذلك انحصرت قمة شرم الشيخ بالاجراءات الأمنية، كذلك الحال على مؤتمر لندن اشترطت حكومة شارون أن لا تبحث بأي أفق سياسي ولهذا لم يبحث بأي أفق سياسي باعتبار كل هذا مؤجل الى ما بعد أكتوبر القادم علينا والوحيد على الأرض وفي الميدان هو مشروع شارون بخطة الفصل الأحادية الجانب من داخل قطاع غزة وأربع مستوطنات صغيرة منعزلة في شمال الضفة الفلسطينية، ما عدا ذلك غير مطروح أي أفق سياسي لاستئناف مفاوضات سياسية فلسطينية - اسرائيلية الى ما بعد أكتوبر القادم.

ديمقراطية الجبهة
> البعض يتحدث عن وجود هوة بين القيادات الفلسطينية الموجودة في الخارج لبعض الفصائل والقيادات الموجودة في الداخل.. كيف هو الحال بالنسبة للجبهة الديمقراطية؟
- في صفوف الجبهة الديمقراطية هذه حالة غير موجودة لأسباب كثيرة هي الحياة الديمقراطية الداخلية، ففي الجبهة الديمقراطية كل أربع سنوات تنعقد عملية مؤتمرية من القاعدة الى القمة تقوم على عملية انتخابية كاملة والترشيح فيها فردي والاقتراع سري وليس بالقائمة أبداً بما يؤمن أعلى درجات التواصل والتداخل بين الداخل والخارج وكذلك فإن هذه العملية لا نعاني منها.

ظاهرة فلسطينية
> وماذا عن الصراع بين القيادات الشابة والقيادات التاريخية أو ما يُسمى بالحرس القديم؟
- هذه ظاهرة عامة شاملة في الحركة الفلسطينية حلها الحقيقي هو في دمقرطة الحياة الداخلية في كل فصيل من الفصائل الفلسطينية ودمقرطة الحياة الفلسطينية بقوانين انتخابية ديمقراطية سليمة تقوم على التمثيل النسبي برلمانية وبلدية ومؤسسات المجتمع المدني وأيضاً في اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير.

القمة الطارئة
> أخيراً.. ما هو المطلوب فلسطينياً من القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في شرم الشيخ؟
- العامل الرئيسي للدعوة الى قمة عربية طارئة في شرم الشيخ هو بحث قضايا العنف والارهاب والتطرف في البلدان العربية.. خاصة بعد المجزرة الوحشية الكبرى التي جرت في شرم الشيخ وذهب ضحيتها نحو مائة من الناس الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالصراع بين التطرف والأصولية السياسية الدينية وبين الدولة المصرية.
ولكن لا يمكن بحث هذه القضايا بدون محاولات جادة في العمق باحثة في الجذور والمتابع لهذا العنف الأعمى ولهذا الارهاب المتوحش وبالتالي يجب على قمة شرم الشيخ أن تعود للبحث جدياً بالأوضاع الفلسطينية على ضوء خطط شارون التي أشرت اليها وللبحث في مبادرة السلام العربية التي بقيت معلقة على شجرة القمة دون أي خطوة عملية باتجاه الدفع نحوها، وهذا يتطلب بالضرورة من القمة العربية أن تبحث في معادلات جديدة بين الدول العربية والادارة الأمريكية تقوم على توظيف المصالح والمنافع في خدمة القضايا والأهداف.

نايف حواتمه الامين العام للجبهة الديمقراطية

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات