موقف الإخوان المسلمين من قضية تطبيق الشريعة الإسلامية

صلاح الصادق الجهاني

الحوار المتمدن-العدد: 4501 - 2014 / 7 / 3 - 14:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قضية تطبيق الشريعة الإسلامية حجر الزاوية التي تقوم عليها حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي، إلا أن قضية تطبيق الشريعة، مرت بالكثير من التجارب في تطبيقها في كثير من الأقطار الإسلامية، وكانت التجربة الأولى هي" تجربة طالبان، التي وإن نجحت في فرض الأمن على المناطق التي سيطرت عليها، كما تمكنت من القضاء على عصابات زرع المخدرات وترويجها، إلا أنها كما تمكنت من القضاء على عصابات زرع المخدرات وترويجها، إلا أنها في المقابل أقامت مجتمعاً مغلقاً، يسوده رعب جماعي يرتكز على تمييز واسع النطاق بين النساء والرجال، معتقدة أن تطبيق الحدود بشكل بدائي وسطحي، واجب شرعي لا يقوم الإسلام بدونه.
أما التجربة الثانية مع تطبيق الشريعة الإسلامية، فهي حركة الجبهة القومية الإسلامية السودانية، والتي تختلف اختلاف جذرياً عن حركة طالبان، " فقد أيدت اللجوء العشوائي إلى تطبيق الحدود، في ظروف كانت تفتقر للحرية وضمان الكرامة والعدل الاجتماعي لجميع السودانيين، كانت المرة الأولى عندما تحالفت مع جعفر النميري الذي أعلن عام 1983، عن تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل البلاد بما في ذلك الجنوب، وقد آلت التجربة إلى إخفاق كبير على جميع الأصعدة وخلفت وراءها عدداً من الضحايا، في مقدمتهم الشيخ طه، الذي أُعدم بتهمة الردة، بعد أن تجاوز السبعين عام من العمر.
عندما تحالفت الحركة من جديد مع العسكر 1989م، وتشبثت بتطبيق الشريعة، بما في ذلك الحدود في القضايا الجنائية، رغم أن المناخ السياسي والاقتصادي كان يتصف أيضاً بالاستبداد والفقر والتفكك الاجتماعي، وحتى بعد الخلاف الذي حصل بين جناح الترابي، والرئيس عمر البشير، استمر الدفاع عن تشريعات معمول بها في البلاد، بحجة أن أي عيوب في تطبيق الشريعة الإسلامية في العهد الحالي، تعود للمنفذين وليس للإسلام"( ).
لعل هناك وجهتي نظر في تطبيق الشريعة الإسلامية داخل حركة الإخوان المسلمين، وإن كان هناك فرق في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية، بين الفكر والتكتيك العملي على أرض الواقع في هذه المسألة، ولكن الوجهتان الأغلب لحركة الإخوان المسلمون، إنها كانت تقع تحت مظلة التدرج في تطبيق الشريعة، ولعل تطبيق الشريعة من ضمن القضايا المهمة التي تعرض لها الكثير من المفكرين، والتي تستحق الدراسة والتمحيص؛ لتتناسب مع روح العصر، من عدم الاعتماد على النص المفرد والتأويلات، بالإضافة إلى شروط المجتمع الواجب توفرها لتطبيق الشريعة الإسلامية من عدمها، وماهية هذه الشروط.
فإذ كان لم يقدم إلي ألان نموذجاً لنظام الحكم يوافق روح العصر وآلياته، ويتمشى مع بيئة دولية ومحلية الدولة التي تعتبر الإطار العام لتطبق الشريعة فما بالك بتصور كيفية تطبيق الشريعة وعلي اي أساس، يقول في هذا السياق فرج فوده، إنها وسيلة لا غاية، " إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس هدفاً في حد ذاته، بل إنه وسيلة لغاية لا ينكرها أحد من دعاة التطبيق، وأقصد بها إقامة الدولة الإسلامية، وهنا مربط الفرس ومحور النقاش، ودعاة تطبيق الشريعة الإسلامية كما سبق وذكرنا، يرفعون شعار أن الإسلام دين ودولة، والشريعة الإسلامية في مفهومهم، تمثل حلقة الربط بين مفهوم الإسلام الدين، ومفهوم الإسلام الدولة، ليس ربطاً بين مفهومين مختلفين، بل تأكيداً على أنهما وجهان لعملة واحدة – في رأيهم – وهى صحيح الإسلام. هنا ينتقل النقاش إلى ساحة جديدة هي ساحته الحقيقة وهى ساحة السياسة الواقعية، يطفو على سطح النقاش سؤال بسيط وبديهي، مضمونه أنهم ما داموا قد رفعوا شعار الدولة الإسلامية، وانتشر أنصارهم بين الأحزاب السياسية، يدعون لدولة دينية يحكمها الإسلام، فلماذا لا يقدم الإخوان المسلمين برنامجاً سياسياً للحكم في الوقت المعاصر؟، يتعرضون فيه لقضايا نظام الحكم وأسلوبه، سياسته واقتصاده، مشاكله، بدءاً من التعليم وانتهاء بالإسكان، وإيجاد الحلول لهذه المشاكل من منظور إسلامي، وكذلك الكثير من المشاكل، بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية، ويضيف معلقاً ماذا سيكون الحال؟، إذا تطرق الأمر إلى مجال الاقتصاد، وشغل دعاة الدولة الإسلامية أنفسهم بقضية زيادة الإنتاج في المجتمع، وفوجئوا بحجم استثمارات القطاع العام، التي تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مليار جنيه.
يعتمد تمويلها على مدخرات المصريين في بنوك القطاع العام، والمدخرات في صورة ودائع، والودائع تستحق فوائد، وآخر اجتهادات القرن الثاني الهجري والتي لم تعصر قطاعاً عاماً أو بنوكاً، أدخلت العائد الثابت للمدخرات في دائرة الربا، وآخر ما وصل إليه الداعون للدولة الإسلامية، هو الركون إلى اجتهادات الفقهاء، وكأنها تنزيل من التنزيل، ماذا سيكون الحال؟ " ( ). وظل تطوير تطبيق الشريعة من ضمن الدعوات التي ينادى بها" الإخوان المسلمين الجدد"، وكانت افكارهم كالتالي:

أ- الدعوة إلى تعليق الحدود :
وهنا نتطرق إلى ما أعلنه وبصوت مرتفع، المثقف الإسلامي طارق رمضان في ندائه الدولي، إلى: “تعليق فوري للعقوبات الجسدية، الرجم والحكم بالإعدام في جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة”، وبالأولى عدم تطبيق الشريعة داخل البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة، دعوة رمضان موجهة إلى العالم الإسلامي، وأسسها على منطلقات اتسمت بالواقعية، حيث استند في دعواه على اعتقاده بأن: الأنظمة السياسية وأوضاع المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، لا تضمن تعاطياً عادلاً للأفراد أمام القانون.
كما اعتبر واقع المسلمين اليوم، أسوء من عام الرمادة ، الذي منع فيه أمير المؤمنين عمر إقامة حد السرقة”، وتحدث عندما وصفه بـ"الأزمة الرباعية"، التي يمر بها هذا الواقع، وتتمثل في ” نظم سياسية منغلقة وقمعية، وسلطة دينية متشتتة، ومطالب متناقضة، وشعوب محرومة من التعليم مأخوذة بتشبث صادق بالإسلام، لكنه تشبث عاطفي وانفعالي”. وبالتالي ” لا يمكن بحال أن يستمر العمل بتطبيق عقوبات، ليس شأنها إلا أن تمنح مصداقية لأحكام ظالمة كما يحدث الآن.
واستغرب طارق رمضان - مثلما فعل كثيرون من قبله – أن “يعاقب النساء والرجال، ويضربون ويرجمون باسم الحدود، في ظل غياب تام لحقوقهم الأساسية التي كفلها الإسلام” وهو ما اعتبره ” خيانة لتعاليم الإسلام وتشويهاً لعدالته”، دعوة طارق رمضان لم تطرح على النقاش الواسع داخل الفضاء الإسلامي، وعلى العكس من ذلك تعرض لهجوم، باعتباره يطرح قضية تُسيء للإسلام ولا تنفعه ولم يناقش في آرائه علمياً إلا من قبل عدد قليل من العلماء.
أما البقية، فقد اعتبروا القضية ” مفتعلة ” وغير مطروحة؛ نظراً لعدم تطبيق الحدود في أغلبية الدول الإسلامية، ما عدا دول تعد على الأصابع، وتتفاوت في أسلوبها وظروفها، لكن بقطع النظر عن الخلفية التي تقف وراء تجنب الخوض في هذه المسألة، فالواضح أن الصعود السياسي للإسلاميين، القابلين بقواعد اللعبة الديمقراطية، جعلهم يكتشفون تدريجياً بأن الأزمات التي تمر بها مجتمعاتهم، تتطلب نظرة أكثر عمقاً وشمولاً، وبالتالي فإن التجربة ستغير الأفكار، وتفرض سياسات جديدة، وبالتالي فإن الواقع يعيد في النهاية صياغة الفكر"( ).
وقد جاء برنامج الحكومة التي شكلتها حماس منسجماً تماماً مع هذا الوعد، وهل يمكن في ضوء هذين المثالين، القول بأن البرغماتية السياسية ستقود الحركات الإسلامية، إلى التخلي عن “تطبيق الشريعة”، بعد أن كان هذا في مقدمة مطالبها الأساسية، منذ قيام حركة الإخوان المسلمين عام 1928؟ تاريخياً تعتبر الحركات الإسلامية التي استندت على شعار “الإسلام عقيدة ودولة” في مقدمة التيارات الجديدة التي عملت بعد سقوط الخلافة العثمانية على إعادة تفعيل أحكام الشريعة دون استثناء أحكام الحدود.
ففي رسالته الحاملة لعنوان “إلى أي شيء ندعو الناس”، طالب الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين، بإصلاح القانون الذي يجب “أن يكون مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية، مأخوذاً عن القرآن الكريم، متفقاً مع أصول الفقه الإسلامي”. استناداً إلى ما ذكره الشيخ حسن البنا، فإن حركة الإخوان تعتبر الشريعة كلاً لا يتجزأ هذا على الصعيد الاستراتيجي، لكنها على الصعيد العملي والتكتيكي فإن حركة الإخوان أو العديد من الحركات التي تأثرت بها لم تنتهج في هذه المسألة أسلوباً واحداً.

ب - دعوة تأجيل تطبيق الشريعة
قد اكتفى البعض من الاخوان، بالدفاع عن مبدأ المطالبة ب” تحكيم شرع الله “، وقامت بتأجيل المطالبة بتطبيق الحدود في المرحلة الراهنة؛ نظراً لسوء الظروف السائدة، وقد دار حول هذا الموضوع جدل واسع بين الإسلاميين. ويعتبر سيد قطب من أهم من وضع للمسألة إطاراً نظرياً، برر به عملية تأجيل تنفيذ ليس الحدود فقط، ولكن مجمل الشريعة بأحكامها العامة، أو التفصيلية، وذلك خلال المرحلة الثانية من مسيرته الإسلامية.
اعتقد سيد قطب أن دُعاة الإسلام “وقعوا فريسة مناورة خبيثةٍ من الجاهلية، دفعتهم إلى إحراج الإسلام، عندما حاولوا تقديم الإسلام و شرائعه في غير بيئته، وبناء علي ذلك، دعاهم إلى رفض ما وصفه ” بالسخرية والمهزلة، فيما يُسمَّى تطوير الفقه الإسلامي في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله"( ).
فيقول عن مواضع تطبق الشريعة " إن هذا الدين لا يدخل نفسه أبداً في الشؤون العلمية البحتة، ولا العلوم التطبيقية المحضة، باعتبارها من أمور الدنيا و((أنتم أعرف بشئون دنياكم ))، قاعدة أساسية فيه، وعندئذ يخرج نفسه نهائياً من الميدان، الذي حشرت الكنيسة نفسها فيه في القرون الوسطى، فحرقت العلماء وسجنتهم؛ لأنهم يتحدثون في العلم، وهى تحشر نفسها فيه! أما شؤون الاجتماع وشؤون العبادات، وسائر ما يتعلق بروح الإنسان وفكره، فكل مالم يحلل حراماً منصوصاً عليه نصاً صريحاً، أو يحرم حلالاً منصوصاً عليه نصاً صريح، فهو رأي يحتمل الصواب والخطأ، ويجادل صاحبه بالحسنى، ويحميه الإسلام أن يصيبه الأذى، إلا أن يكون كفراً صريحاً، لا يحتمل الشك ولا التأويل وأما الحدود الإسلامية فتلك شيء آخر، شيء يدخل في دائرة الجرائم الاجتماعية التي تصان بها حرمة المجتمع وكرامته ومصلحته.
فإذا خطر لأحد أو أن يرميها بالقسوة، أن يتحدث عنها باسم المدنية والهمجية، فذلك شأن آخر لنا فيه حديث، إن هذه الحدود كقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن، وجلد السكير، قد تبدو قاسية عند النظرة الأولى، وعند من لم يدرس فكرة هذا الدين الكلية، وقواعده العامة جملة، إن الإسلام لا يقيم هذه الحدود على مرتكبي تلك الجرائم، إلا بعد أن لا يكون لهم عذر ما في ارتكابها، ولا شبهة في وقوعها"( ).
في مقابل هذه الطرح القائم على التأجيل، هناك البعض الآخر الذي تمسك بضرورة التعجيل، بتنفيذ الحدود مع أول فرصة توفرت لهم، سواء للمشاركة في الحكم، أو الانفراد بالسلطة، ورأت هذه الأطراف أن العقوبات الجسدية يمكن أن تكون وسيلة رادعة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي، و" تطهير المجتمع من الجريمة والانحراف الأخلاقي”، وقد جربت ذلك المنهج حركتان تختلفان عن بعضهما اختلافاً جذرياً، ولعل وجهة نظر الإخوان الجدد لا تخرج عن وجهتي النظر المعروض بالإضافة إلى البحث في شروط المجتمع الذي يجب قيام تطبيق الشريعة الإسلامية فيه ومن عدمها، وماهية هذه الشروط، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والكثير من القضايا التي لم تطبق، ولا يوجد برنامج لتطبيقها"

#صلاح_الصادق_الجهاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات