متى وكيف ولماذا يصبح خيار استقلال أقليم كردستان حتميا؟

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1253 - 2005 / 7 / 9 - 09:43
المحور: القضية الكردية
    

متى وكيف ولماذا يصبح خيار استقلال أقليم كردستان حتميا؟
القسم الثالث: العراق الجديد والمخاوف من وجود نوايا سيئة

سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان 2003
في 9 نيسان عام 2003 سقط صنم ساحة الفردوس، وسقطت العاصمة بغداد بعد هزيمة قوات النظام البعثي العراقي. وأعلن الرئيس الامريكي جورج بوش الإبن تحرير العراق وانتهاء العمليات الحربية في العراق على الأقل بالنسبة لتلك المرحلة، وبذلك سقطت الجمهورية العراقية الرابعة التي حكمها صدام حسين وزمرته خمسة وثلاثين عاما بالحديد والنار والمقابر الجماعية والاسلحة الكيماوية.

إحتلال العراق وتشكيل مجلس الحكم الانتقالي
تحولت عملية تحرير العراق الى عملية إحتلال باعتراف الأمم المتحدة. ودخل العراق مرحلة جديدة وهي مرحلة عدم وضوح الرؤية، وظهور التناقضات بين القوى الوطنية العراقية، والعقلية الطائفية، والخوف من المستقبل. لقد سقط الطاغية صدام، وظهرت جماعات وطنية تحاول الإمساك بزمام الأمور، تقابلها جماعات إرهابية من بقايا فلول النظام البعثي البائد، تساندها قوى إرهابية دولية تحت واجهات دينية، وأصبح العراق مركز تجسس دولي، وساحة إرهاب دولية لتصفية الحسابات. كما أصبح في قبضة الأمريكيين، وعين مواطن امريكي، وهو (بريمير) حاكما على العراق، يتمتع بصلاحيات سياسية واسعة. وأختُير أعضاء مايسمى (مجلس الحكم الإنتقالي العراقي) في 13 يوليو/ تموز عام 2003 ، يتضمن خليطا قوميا سياسيا وطائفيا دينيا.

مام جلال يطمئن العرب ويطالبهم بتطمين الكرد قبل رئاسته للعراق
في مقابلة أجرتها صحيفة القبس مع السيد مام جلال في 14 فبراير/ شباط 2005 أبدى مام جلال حنكة سياسية كبيرة وتكَهُنا صائبا جديرا بالملاحظة تنم عن قدرة فائقة في دراسة الأحداث ونتائجها قبل وقوعها. فقد وجهت السيدة منى فرح عدة أسئلة نقتبس منها ثلاثة أسئلة تخص موضوع البحث.
سؤال: يأخذنا هذا الأمر إلى قضية كركوك، فهل سيتم تأجيلها لما بعد هذا العام عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة أم أنه يجب البت فيها هذا العام؟
جواب: لا بد من حسم أحد الأمور المهمة خلال هذا العام الا وهو تطبيع الوضع في كركوك وتطبيق المادة 58 من القانون الإداري المؤقت، بينما يمكن تأجيل البت في مستقبل كركوك حتى حلول العام المقبل.
سؤال: كيف يمكنكم تطمين العراقيين العرب برغبتكم في الحصول على الحكم الذاتي فقط، خصوصاً بعد حديثكم عن كركوك وأن الحكم الذاتي ليس غطاء لاستقلال كردستان؟
جواب: أعتقد أننا نحتاج الى تطمين من العرب بأنهم لن يتبعوا السياسات نفسها التي كانت تهدف الى القضاء على الشعب الكردي. فقد عانينا من حرب الإبادة باستخدام الأسلحة الكيماوية وبحملات الأنفال ولذلك نحن من يحتاج إلى تطمين من قبل العرب بأن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى.
سؤال: فيما يتعلق بقضيتي الفدرالية والحكم الذاتي تقولون إنكم بحاجة إلى تطمينات من العرب بعدم إعادة تصرفات صدام ولكن ما هو هدفكم البعيد المدى كمواطنين أكراد؟ هل أنتم ملتزمون بأن تكونوا جزءاً من العراق إلى الأبد أم أنكم ترون أن هذه خطوة أولى باتجاه الاستقلال؟
جواب: إذا طرحت هذا السؤال على أي مواطن كردي فسيقول لك إنه يرغب أن يتمتع بحق تقرير المصير، بل إنهم سيقولون بكل تأكيد إنهم يرغبون في استقلال كردستان، ولكن السؤال هو: هل هذا أمر ممكن التحقيق؟ في رأيي إنه مستحيل ولهذا نفضل أن نبقى ضمن إطار عراق ديموقراطي فدرالي، وأن نحقق ما أمكن من المطالب الوطنية الكردية للشعب الكردي.

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
وقّع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي على (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) يوم الإثنين المصادف 8 مارس/آذار 2004. وقيل أنه بمثابة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية، وأُعتبر بأنه أكثر الدساتير ديمقراطية في العالم العربي والشرق الأوسط.
المصادقة على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فتحت الطريق لانتقال السيادة للعراقيين في نهاية حزيران/ يونيو عام 2004 حسب الإتفاق مع سلطات الإحتلال. ويحتوي هذا القانون الأساسي المؤقت على فقرات جيدة على الورق، حيث يؤكد على الديمقراطية والفدرالية والتعددية ويحمي حرية المواطن العراقي، وحقوق الأقليات، ودور المرأة ووحدة العراق ووو.
قانون إدارة الدولة العراقية يعبر عن حالة التسوية بين مختلف الجهات التي تتصارع على السلطة في العراق من سنة وشيعة وكرد وتركمان وكلدوآشور وأقليات أخرى. إضافة إلى الولايات المتحدة المتمثلة بالسفير (بريمر) ونائبه البريطاني وقوات الحلفاء، ناهيك عن دول الجوار العراقي.

حقوق الشعب الكردي في قانون إدارة الدولة العراقية 2004
ما يهم الشعب الكردي في هذا الدستور الانتقالي، إن صح القول، هو ما له علاقة بالكرد كضمان لمستقبلهم السياسي في العراق.
الفقرة (أ) من المادة (3)
"إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية وإجماع مجلس الرئاسة، كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني أو يمد أمد المرحلة الانتقالية إلى مابعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر إجراء الانتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها".

الفقرة ( أ ) من المادة (53) تنص:
" ( أ ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة أقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الأقليمية في أقليم كردستان".

المادة (58) التي تخص مدينة كركوك التي يعتبرها الكرد "قلب كردستان وقدس الأقداس" تنص ما يلي:
(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، بإتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية إتخاذ الخطوات التالية:
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق وأراض معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية إعادة توطينهم، او لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.
3. بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.
4. أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.
(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق أيضا بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الإنتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة ألموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات اعلاه، وإجراء احصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، أخذا بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.

المادة (61) من الباب التاسع، الفقرة (ج) تنص:
" يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر ".

قانون إدارة الدولة العراقية 2004 في المحك العملي
االقيادات السياسية القومية المتطرفة والقيادات الدينية المتحزبة بكل طوائفها ومذاهبها وتوجهاتها السياسية بشكل عام ممثلون بارعون على مسرح السياسة لاستدراج الجماهير بأسم الديمقراطية والدين، ثم الانقضاض على الإنجازات التي تم تحقيقها عندما يسيطرون على السلطة تحت مظلة الديمقراطية حين تُفرغ الديمقراطية من محتواها الإنساني. وليس غريبا أن نتذكر بأن هتلر سيطر على السلطة في ألمانيا بالانتخابات الديمقراطية وليس من خلال فوهات البنادق.
أبدى 11عضوا شيعيا في مجلس الحكم الانتقالي العراقي المؤقت تحفظهم عن التوقيع على قانون إدارة الدولة يوم الجمعة المصادف 5 آذار / مارس بحجة أنه يدخل البلاد في حلقة مفرغة ويمنع إقرار دستور دائم . وهم:
محمد صالح بحر العلوم
أحمد الجلبي
أياد علاوي
عبدالكريم المحمداوي
وائل عبداللطيف
موفق الربيعي، ابراهيم الجعفري
رجاء الخزاعي
أحمد البراك
عادل عبدالمهدي (ممثل عبد العزيز الحكيم)
سلامة الخفاجي
ورغم ذلك التحفظ فقد وقّعوا على قانون إدارة الدولة، لكنهم أكدوا اعتراضهم على ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (61) والتي بموجبها تمنح أي ثلاث محافظات حق الفيتو على أية قوانين دائمة. وأكدوا أيضا أن توقيعهم جاء مقرونا بالتحفظات التالية:
"إن تحفظنا على هذا النص لم ينطلق لقطع الطريق أمام الاخوة الكرد في تحقيق الفيدرالية أو حقهم في تقرير مصيرهم أو تقرير شؤون أقليم كردستان كما تصور البعض. فنحن نؤكد ان للشعب الكردي كامل هذه الحقوق. فلقد كافحنا سوية لتثبيت هذا الحق وضحينا في الدفاع عنه في وقت كان الدفاع عن حقوق الشعب الكردي يكلف الانسان حياته".
وأشار الأخوة أصحاب التحفظات في بيانهم، وهو ما يتعلق بالشعب الكردي أيضا، إلى أن اعتراضهم كان أيضا على مسألة إعطاء الحق لهيئة غير منتخبة (يعني مجلس الحكم الانتقالي) صلاحية إلزام هيئة منتخبة (يعني الجمعية الوطنية الانتقالية القادمة) بقانون كما في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة التي تنص" ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية واجماع مجلس الرئاسة...". (راجع نص المادة كاملا أعلاه).
وعلى أساس ما ذكرنا فإن التعديل بات محكوما بقاعدة التوافق فقط وليس بقاعدة سيادة الشعب وبأنه مصدر السلطات أيضاً. وأكد الاعضاء قائلين " لذلك نصرح أن توقيعنا على القانون كان مقروناً بالتحفظ خصوصاً على الإشكالات التي تطرحها الفقرتان أعلاه والتي سنتعاون مع المسؤولين في مجلس الحكم وخارجه لإيجاد الحلول التي تعالجها ". ولم يكن موقف المرجع الشيعي الأعلى أية الله السيستاني أفضل منهم، فهو الآخر أبدى تحفظاته على القانون، علما أنه ليس عراقي الجنسية وليس له الحق، حسب القوانين العراقية، أن يتدخل في الشؤون العراقية لأنه إيراني الأصل ويتمتع بالجنسية الإيرانية. وعليه فإن تدخله في القوانين العراقية يعتبر تدخلا في الشؤون العراقية وإنتهاكا للقوانين العراقية. أما أنه يعتبر المرجع الديني الأعلى للطائفة الشيعية فهذا يخص الأخوة في المذهب الشيعي، ونحن نحترم ذلك. ولكن ينبغي عليه أن لا يتدخل في سياسة الدولة العراقية والقوانين العراقية بأي شكل من الأشكال حفاظا على وحدة العراق وكرامة شعب العراق ومشاعره القومية والوطنية.

مقتدى الصدر يرفض القانون الذي يقر الديمقراطية وحقوق الشعب الكردي
ويعد بتحويل كردستان إلى ساقية من الدماء
أكثر المواقف عداء لقانون إدارة الدولة كان من الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الذي اعتبره "وثيقة غير شرعية كتبت في غفلة من الزمن". وقال مكتب الصدر في بيان له:
"نود أن نوضح أن القانون تم إنجازه في غفلة منا، وهو بالتالي وثيقة غير شرعية ولا تمثل طموحات شعبنا وهي حتما لم تنبثق عن إرادته، بكامل بنودها وفقراتها إبتداء من تلك التي تحجم دور الإسلام وتصادر بكل وقاحة إرادة الأعم الأغلب من شعبنا المسلم".
وقد عبر مكتب الصدر عن ذلك الرأي رغم أن قانون الدولة اعتبر الاسلام "مصدرا للتشريع" ولكن ليس "المصدر الرئيسي" او "المصدر الوحيد" للتشريع كما كان يطالب البعض من الشيعة ومنهم مقتدى الصدر. فالاستياء من قانون إدارة الدولة كان بالدرجة الأولى حول مادة تعطي حق النقض على الدستور الدائم لدى عرضه على استفتاء للمحافظات الكردية الثلاث بشكل خاص في أقليم كردستان العراق.
وأوضح بيان مكتب الصدر أن "مجلس الحكم وقَّع على قانون كان قد وضعه وأقره مع سلطة الاحتلال في زاوية مظلمة، دون أن يعرضه على شعبنا وجماهيرنا قبل ذلك، ودون أن يترك لهذا الشعب المظلوم فرصة ولو قصيرة ليرى من خلالها مقدار الهاوية التي يوشك أن يقع فيها، ويرى بالتالي رأيه".
وبعد ذلك صرح مقتدى الصدر أكثر من مرة أنه سيجعل الدماء تسير في كردستان بعد سحب القوات الأمريكية من العراق. والأسئلة الكبيرة هي ماذا ينتظر مقتدى الصدر ليفعل في العراق الديمقراطي؟ وماذا تعلم السيد الصدر من تاريخ العراق المأساوي؟ وهل يتذكر صاحب العمامة ماذا قطف صدام حسين من سياساته العدوانية بحق الكرد والشيعة؟ وهل نسي الصدر ما تعرض له الشيعة والكرد للمقابر الجماعية؟ أي جهل بالسياسة، وأي عقل لا يفهم نظام العلاقات الدولية بجعل الإسلام مطية للممارسات العدوانية؟ وكيف يجد السيد الصد الكرد حين يواجهوا العدوان؟ هل أنه يجدهم يستسلمون لأن فتاوى المراجع الدينية تأمرهم بالاستسلام؟

نقاط غامضة في قانون إدارة الدولة العراقية تجاه الشعب الكردي
توجد نقاط غامضة وغير واضحة في قانون إدارة الدولة العراقية ناهيك عن عدم دخول المواد القانونية في التفاصيل فيما يتعلق بأماني الشعب الكردي والأقليات. فالقانون الأساسي المؤقت لا يحدد درجة الاستقلالية للشعب الكردي في أقليم كردستان، كما أنه استقطع جزءا كبيرا من كردستان، وخاصة مدينة كركوك الكردستانية. ولهذا ينبغي للشعب الكردستاني أن يطالب بحقوقه العادلة بوضوح في الدستور الدائم، والعمل على تفسير الغموض الذي يتلاعب بحقوقه. فالتخلي عن المناطق الكردستانية التاريخية، والدور الذي لعبه الكرد كأقليم شبه مستقل عن العراق منذ انتخابات أيار 1992، يجعل الشعب الكردي يرجع إلى الوراء تحت مظلة الديمقراطية، فيما إذا حكم العراق دستور تصيغه الأغلبية من مذهب معين، لا تعي أهمية للديمقراطية وحقوق الآخرين عنما تظن بأنها تحد من مركزهم. والاشكالية أكبر إذا لم تطبق الحكومة بنود المادة (58) من هذا القانون.

مطالبة الكرد بتنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية
قرر المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني مع ممثلي المجموعة الكوردية في مجلس محافظة كركوك إرسال وفد مشترك إلى بغداد لحث الحكومة العراقية على الاسراع بتنفيذ المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية. جاء ذلك خلال إجتماع وفد مشترك من المكتبين المذكورين والمجموعة الكوردية في مجلس محافظة كركوك يوم الأثنين المصادف 11-10-2004 بديوان رئاسة مجلس الوزراء بأربيل العاصمة.
أؤكد مرة أخرى على النقطة الخامسة من الثوابت الكردستانية التي ذكرتها في القسم الأول من هذا البحث (راجع القسم الأول الذي سبق وأن نشر) :
"عدم التنازل عن مدينة كركوك الكردستانية، لأن كركوك كما قال الرئيس الراحل مصطفى البرزاني "قلب كردستان" ذلك فإن تنازل رئيس أقليم كردستان السيد مسعود البرزاني عن كركوك خيانة عظمى بحق تراث البرزاني والشعب الكردي. وقد قال الزعيم الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية سيادة مام جلال أن كركوك "قدس الأقداس" لذلك فإن تنازله عنها خيانة عظمى عن المبادئ التي ناضل من أجلها. وعليه لابد من التأكيد على ضرورة تنفيذ المادة 58 من قانون الحكم المحلي الذي وافق عليه الكرد والسنة والشيعة والأطياف العراقية الأخرى".
وإذا رجعنا إلى الوراء وتصفحنا صفحات التاريخ السياسي الكردستاني، وقرأنا موقف الرئيس الراحل مصطفى البارزاني من مدينة كركوك، لنعيد إلى ذاكرة البرزاني الإبن مسعود بمسؤوليته بعدم التنازل عن كركوك ولو كلفته حياته، نروي قصتين إثنتين:
القصة الأولى: لقاء الرئيس الراحل مصطفى البرزاني، قبل توجهه إلى كردستان الشرقية ويتعاون مع الشهيد قاضي محمد في جمهورية مهاباد الكردستانية، برئيس وزراء العراق في العهد الملكي نوري السعيد. عرض عليه نوري السعيد أموالا ومسؤوليات كبيرة لكي يتخلى عن النضال، ويتعاون مع الحكومة. فقال قولته المشهورة. للإنسان أن يختار بين شيئين، إما الشرف وإما الحياة. أما أنا فأختار الشرف على الحياة، وكردستان شرفي، لذلك لن أتخلى عن كردستان.
القصة الثانية: لقاء الراحل مصطفى البرزاني بالدكتاتور صدام حسين أثناء زيارة الأخير إلى أقليم كردستان، طرح عليه صدام حسين التزامه بمنح الشعب الكردي كامل الحقوق إذا تخلى البرزاني عن كركوك. فقال البرزاني إنني لا أستطيع أن أتحمل هذه المسؤولية التاريخية بالتخلي عن كركوك لأنها قلب كردستان.

ما هي مهام هيئة التطبيع لمدينة كركوك؟
لقد تشكلت هيئة عليا للتطبيع في مدينة كركوك بقرار قانوني عراقي. ففي مقابلة تلفزيونية في برنامج (الحوار العراقي) الذي تبثه قناة (الفيحاء) قال رئيس الهيئة العليا للتطبيع السيد حميد مجيد موسى في أوائل شهر يوليو/ تموز من العام الحالي ما يلي:
"كما أشرت اليها هي تطبيق المادة الـ (58) والمادة تنطوي على ثلاث فقرات (أ، ب، جـ) الفقرة الاولى (أ) تعنى باعادة المهجرين والمرحلين والمنفيين إلى مدينة كركوك وإعطائهم ما يستحقونه من حقوق، وإعادة ممتلكاتهم. ثانيا: معالجة مشاكل العرب الذين استقدمهم النظام وأن تكون المعالجة منصفة وإنسانية، والذي سيغلب في الحل هو ليس عملية تطفيش وقسر للناس بدون منطق وبدون رحمة، نحن حينما نتحرك لحل مشكلة لا نتعمد خلق مشكلة ثانية ولذلك نتوجه للجميع للتعاون وأن نحل المسألة بالتراضي والإنصاف ولكن مع إعادة الحقوق الى ذويها. ثالثا: هناك الكثير من أهالي كركوك الذين جرى طردهم وترحيلهم إلى مدن أخرى ومازالوا يعيشون في معسكرات ومخيمات حول المدن الأخرى حينما يعودون إلى المدينة ترد لهم أعمالهم، قسم منهم يشملهم قانون إعادة المفصولين السياسيين وقسم منهم ليسوا موظفين فكيف نؤمن لهم حياتهم وهم يريدون أن يرجعوا إلى مدينتهم ويعيشوا حياة طبيعية، على الهيئة أن تأخذ على عاتقها تدبير مشاريع وفعاليات ونشاطات خدمية واقتصادية وبناء يستطيع المواطنون القادمون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية. رابعا: الحكومة السابقة أجبرت أهالي كركوك الذين يريدون البقاء في كركوك أن يغيروا قوميتهم، نحن لن نقوم بعمل يبنى فقط على الادعاءات وعلى الأقاويل بل على الوثائق وعلى المستندات وعلى إجراءات السلطة ولذلك حينما نريد أن نشكل الهيئة بالتأكيد ستشكل الهيئة من تلك الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالقرارات العنصرية القمعية السابقة وبتطبيقها ليكون لدينا وضوح، ماذا جرى؟ وكيف نعالجها؟ فاذا، إذا أكملنا النقاط الاربع سيكون الوضع طبيعيا في المدينة، الفقرة (ب) تتعلق بالحدود الإدارية لكركوك كما أشرت قسم من النواحي وأقضية كركوك جرى سلخها منها وعمدا أيضا بنفس الهدف وهذه يجب أن تعالج بطريقة أكثر أناة. لجنة التطبيع المفروض عليها أن تحرك الموضوع عبر هيئة الرئاسة، عليها أن تسمي محكما، شخصا أو هيئة، بعد ذلك نضع الآليات، هذا المحكم يدرس تاريخ المدينة والعلاقات الطبيعية بين أجزائها ماذا يعود لكركوك؟ ما هو خارج كركوك؟ فيقدم مقترحات، إذا إتفقت الرئاسة بالإجماع على تسمية المحكم فيها. وإذا اختلفت في تسمية المحكم عند ذلك نعود الى التحكيم الدولي. إذا انتهينا من هذا نأتي إلى الفقرة الثالثة التي هي فصل الختام، وتتطلب ان تحسم هذه القضية بشكل من الأشكال وبعد إعادة الأوضاع الطبيعية سيجري إحصاء سكاني عادل وشفاف وبقناعة الجميع لنحدد طبيعة تركيبة المدينة، عند ذاك سيكون لأهل المدينة الحق في المطالبة بأن يكونوا مع هذا الأقليم أو ذاكز وعند ذاك سيكون لدينا دستور وحكومة شرعية وتقوم بإجراء استفتاء ماذا سيقرره الاستفتاء بالقناعة والتراضي، سيكون هناك حسم لهذه القضية الخلافية التي طال أمدها وكانت في الكثير من المنعطفات السياسية العراقية بؤرة توتر وبدايات سيئة. من هنا حيث لم تحل ولا تحل هذه القضية، لأننا نحن في أجواء ديمقراطية، أجواء نسعى ان تكون طبيعية يسودها مبدأ الحوار بالتراضي بين أبناء شعبنا، ويهمنا أن نعزز التآخي على أسس صحيحة لأنه متى ما بقي الشعور بالظلم والغبن لا تبنى وحدة صحيحة، ونحن نحتاج إلى السلام والوئام بين أبناء شعبنا وإلى حلول فعلية كي يتوجه الناس للبناء والإعمار.

انتخابات يناير 2005 والجمهورية العراقية السادسة
أُجريَت الانتخابات الديمقراطية في يناير/كانون الثاني من هذا العام وانتُخبَت الجمعية الوطنية العراقية التي تهيأ كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم من قبل مجلس الدستور في موعد أقصاه 15 آب / أغسطس 2005. ويصول ويجول المتحزبون القوميون المتطرفون والمذهبيون ليكون لهم الدور الريادي في صياغة الدستور الدائم لصالحهم. وطبيعي لا يخلو كل ذلك من صراع على السلطة، ونزاع على المصالح. ومن جانب آخر يتطلع الشعب العراقي كله، بكل طوائفه ومذاهبه وأعراقه إلى عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد بعيد عن الطائفية والمذهبية والعرقية في الممارسة العملية. ولكن إذا سيطر دكتاتور علمانوي أو دكتاتور إسلاموي تحت العمامة على السلطة بأسم الديمقراطية، فإن الدستور يفقد مصداقيته، لأن الاستبداد العلمانوي (تمييزا عن العلمانية الديمقراطية)، والفتاوى الإسلاموية من الإسلام السياسي (تمييزا عن العقيدة الإسلامية السمحة) من بعض المراجع الدينية العليا أو الشيوخ المتسيسين ستكون أقوى من مواد الدستور.
ينتظر الشعب العراقي المستقبل بحذر وقلق شديدين، والعراق كمركز أقليمي عالمي لحسم المعركة لصالح الشعب والديمقراطية والاعتراف بحق الجميع في الحرية على قدم المساواة ، بعيدا عن الظلم والاضطهاد قد يقود الشرق الاوسط إلى الاستقرار والسلام. وستكشف الأيام مدى قدرة الشعب العراقي بكل توجهاته وقومياته وأديانه فيما إذا تسيطر لغة الثقافة والأخوة والديمقراطية على لغة الإرهاب والطائفية والتطرف القومي. سنجد فيما إذا سيطرت إرادة تقبل الآخر في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد أو عراق مشرزم لايجد طريقا إلى السلام إلاّ بعد التقسيم والتجزئة. وكل ذلك يعتمد أولا وقبل كل شئ على العراقيين أنفسهم، فيما إذا فهموا التاريخ عن وعي، واستفادوا من تجارب الفشل منذ تكوين دولة العراق في العشرينات من القرن الماضي.

حكومة إبراهيم الجعفري ومخاوف الكرد من وجود نوايا معادية للديمقراطية والفدرالية
بعد مشاورات طويلة وشاقة أعلن السيد رئيس وزراء العراق إبراهيم الجعفري تشكيلة حكومته التي حظيت بموافقة الجمعية الوطنية العراقية. وارتاح العراقيون بتشكيل مجلس الوزراء لقيادة العراق إلى بر الأمان، وإزالة المخاوف من تقسيم العراق، وإمكانية التعاون الجاد للقضاء على الإرهاب، وتحقيق السلم والاستقرار في الوطن الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد. وتفاءل العراقيون أيضا أن عهدا جديدا قد بدأ، وأن الأمل في وحدة العراق بتحقيق الديمقراطية والفدرالية والمساواة في المواطنة قد تتحقق قريبا. ولكن يبدو أن البداية لم تكن سعيدة أثناء تأدية حكومة الجعفري اليمين الدستورية. فبدأت المخاوف تظهر في الأفق من جديد، وتجلَّت النوايا السيئة التي يبطنها بعض العقليات التي لا تفهم الديمقراطية، وتخشى من ممارسة الديمقراطية، وتفكر أن تجعل من الإطار الديمقراطي وسيلة لضرب الديمقراطية بسلاح الديمقراطية. فقد أقسمت حكومة الجعفري على كل شيء مستثنيا (حفظ النظام الديمقراطي الفدرالي). وكان يجب أن يكون اليمين الدستورية حسب الإتفاق بالشكل التالي:
«أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي بتفان وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته ونظامه الديمقراطي الفدرالي، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته وأطبق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقول شهيد».
لكن مع الأسف الشديد جاء في نص اليمين الدستورية الذي قرأه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وأعضاء حكومته، بالشكل التالي:
«أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي بتفان وإخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته . . . وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته وأطبق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقول شهيد».
وبذلك قام رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بحذف أهم عبارة من اليمين الدستورية، وهو يضرب مشاعر العراقيين، ولاسيما الشعب الكردي عرض الحائط. ويبدو أن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري لم يستوعب المعادلة العراقية الديمقراطية الفدرالية من أنه لا استقرار بدون ديمقراطية، ولا حق للكرد بدون فدررالية في عراق موحد. وأتأسف أن أقول أن العقلية الدينية لا تستطيع الـتأقلم مع الأجواء الديمقراطية لحد الآن، إنما تريد تشكيل حكومة (مؤقتة) تشترك فيها مختلف التيارات بصورة وقتية لتقوم بتصفيتها تدريجيا كما حدث في بعض الدول الجارة للعراق. ولقد كان اليمين الدستورية تجربة فاشلة وخطيرة لحكومة السيد الجعفري، مما تجدد المخاطر بوجود نوايا سيئة لرئاسة الوزراء بعدم الحفاظ على الديمقراطية والفدرالية، بل ضربها في المستقبل حين تنفرد بالسلطة. وهذا عين الخطر الذي يهدد تقسيم العراق وإرجاعه إلى الوراء.
إحتج النواب الاكراد في جلسة الجمعية الوطنية العراقية على حذف السيد الجعفري عبارة (ونظامه الديمقراطي الفدرالي) من نص اليمين الدستورية أثناء تأدية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين. وقال السيد فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية في الجمعية الوطنية العراقية أن (كتلة التحالف الكردستاني) تطالب بمعرفة المسؤول عن حذف عبارة (نظامه الديمقراطي الإتحادي) من القسم الذي أدته رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
بعد ضغط من الكتلة الكردستانية في البرلمان، ولأسباب أخلاقية قبل أن تكون سياسية تراجعت حكومة الجعفري عن سياسة الخداع والنوايا السيئة المبطنة التي أظهرت الوجه الحقيقي للعقلية المعادية للديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، أعُيدت اليمين الدستورية من جديد وبشكل صحيح هذه المرة.
طبيعي أن حذف تلك العبارة المهمة خرق لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وخرق للإتفاقات التي تمت بين الأطراف المشتركة في البرلمان والحكومة، وتهديدا للقضاء على الديمقراطية، ورفض الفدرالية، وبرهان للشعب العراقي بالشك بالنوايا السيئة التي تضمرها رئاسة الوزراء إزاء العرب السنة والكرد والتركمان والأخوة المسيحيين والأيزيديين والمندائيين. وربما شعر النائب الثاني لرئيس البرلمان، وهو شيعي، السيد حسين شهرستاني أن (هيئة رئاسة الجمعية الوطنية العراقية ستخاطب مجلس الوزراء مستفسرة عن الموضوع، بالاضافة الى مجلس القضاء الأعلى).

كيف تقبل حكومة الجعفري بترسيخ سياسة صدام حسين في كركوك؟
حكومة الجعفري التي وصلت إلى الحكم باللعبة الديمقراطية تريد أن تُبقي الوضع المأساوي الذي أوجده نظام صدام حسين الدكتاتوري الاستبدادي في مدينة كركوك بعد تهجير عدد كبير من سكان المدينة كردا وتركمانا وكلدو آشورا وغيرهم وتعريب المدينة وقتل كل معارض لسياسته. حكومة الجعفري يترأسها رجل دين شيعي المذهب، هو السيد إبراهيم الجعفري الذي يصرخ بأعلى صوته أن الشيعة كانوا مظلومين في ظل نظام صدام حسين الاستبدادي، وعليه لا بد من إزالة آثار العدوان الصدامي. ونحن نقر بمظلومية الشيعة بقدر ما نقر بمظلومية الشعب الكردي والتركمان والكلدو آشور، ولا سيما في كركوك ولكن على أساس المساواة والعدالة والأخوة الوطنية. فهل يريد السيد الجعفري الإبقاء على الوضع المأساوي في كركوك لأن نظام صدام حسين قد أجبر الأخوة العرب، وأغلبهم من الشيعة أن يتركوا مدنهم العربية الصحراوية ليتوجهوا إلى قلب كردستان الخضراء، وأن الجعفري يريد أن يجبرهم أيضا بالبقاء هناك تثبيتا وتأكيدا لسياسة صدام حسين؟ إذا كان هذا هو الهدف فإن تضحيات الشعب الكردي لم تحقق الهدف بالإبقاء على سياسة العدوان والإنكار والظلم؟ فهل ينجح السيد الجعفري أن يقنع أحدا من أنهم تعرضوا للاضطهاد حين يتحول المظلوم إلى ظالم؟

خير ما يمكننا تأكيد ما نقول هو أن ننقل تعليق (وكالة أخبار كوردستان) في شهر يونيو من هذا العام عن "إشكالية كردستانية كركوك وفقدان الثقة في التعايش السلمي واللعبة الدمقراطية حكومة الجعفري تأمر بطرد 3000 من الموظفين و قوى الشرطة و الامن الكورد من مدينة كركوك" جاء فيه:
"يبدو أن زيارة السـيد جلال الطالباني الى جنوب العراق و لقاءه بعبد العزيـز الحكيم كانت حكمـة منـه لتفادي نزاع خطير قد يحدث بين الكورد والقائمة الشيعيـة على خلفية محاولة القائمة الشيعية الاستمرار والادامة بقوانين صدام وسياستة تجاه الكورد.
فبعد أن رفض الجعفري التطرق إلى المادة 58 من قانون إدراة الدولة المؤقت بصدد كركوك وكذلك بعد أن قال الشهرستاني ممثل السيستاني في الجمعية الوطنية العراقية بأن كركوك ليست بمدينة ذات أغلبية كوردية، وبعد أن إقترح (علاوي) أيضا بأن تشكل كركوك أقليما مستقلا بذاتة. بعد كل هذه التصريحات إتخذت حكومة الجعفري خطوة أخرى خطيرة جدا. حكومة الجعفري ووزارة داخليته أصدرت قرارا بطرد جميع الموظفين الكورد من شرطة وقوى أمن داخلي من مدينة كركوك و سبقتها طرد بعض المعلمين الكورد الذين هم أصلا من أهل المدينة ولكنهم كانوا قد رحلوا منها في العهد الصدامي و رجعوا الى مدينتهم بعد سقوط الطاغية.
ويعد عدد الموظفين الذين سيشملهم القرار في حال تطبيقه حوالي (3000) موظف وشرطي. القرار يشمل الكورد فقط وليس بقية الموظفين الذين أتوا إلى كركوك بعد سقوط النظام وهذا يعني أن حكومة الجعفري تحاول الإدامة بسياسة صدام العنصرية حيال الكورد.
حسب خبر نشرته (بيامنير) فإن ضباط الشرطة الكورد والمسؤولين في المدينة استغربوا لهذا القرار وقالوا بأنهم سوف لن ينفذوا هذا الامر وسوف يبقى حبرا على الورق بنفس عملية إهمال المادة 58 وعدم طرد المستوطنين العرب، وقالوا بأن حكومة الجعفري ترفض عودة المستوطنين العرب لأنهم شيعة ولو كانوا من السنة لكانوا غضوا الطرف عنهم.
وتعتبر هذه التصريحات والنبرة الكلامية للمواطنين الكورد والمرحلين دليلا على اشمئزاز الكورد من حكومة الجعفري وسياساتها تجاه الكورد بعد أكثر من سنتين من سقوط صدام.
ويتوقع المراقبون تصعيدا في الموقف في كركوك قد يؤدي إلى أنهيار التحالف الشيعي الكوردي وتنذر أيضا بحرب أهلية لا تحمد عقباها. وبعد ذلك أصدرت حكومة الجعفري قرارا آخر بفصل جميع رجال الشرطة الكرد من الذين تجاوزت أعمارهم 45 عاما. ورفض قائد الشرطة لمدينة كركوك، وقال: إنني لا أنفذ الأوامر من أي مسؤول تضر بمصلحة الشعب الكردي، وأنني أحضى بدعم القادة الكرد والمسؤولين الأمريكيين.
ما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه المظلة الدينية حين تجهل تاريخ العراق المأساوي بالعقلية الدكتاتورية المستبدة التي حكمت العراق منذ تأسيسه. دكتاتور بفكر البعث القفلقي، ودكتاتور تحت العمامة. وبيانات تعترف بحقوق الكرد، وحملات أنفال وسلاح كيماوي. وإتفاقات وتحالفات، واغتصاب لمدينة كركوك بنفس الأساليب الديماجوجية. تاريخ مأساوي فاشل قد يعيد نفسه بملابس جديدة".
نعم حكومة الجعفري تريد تأجيل البحث حول كركوك وتأجيل تطبيق المادة (28) من قانون الحكم الانتقالي إلى ما بعد وضع الدستور في منتصف أغسطس/ آب والانتخابات القادمة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام لأنه يأخذ وقتا طويلا. حكومة الجعفري بحاجة إلى وقت لتخطط بالتحالف مع القوى المعارضة للديمقراطية والفدرالية والحرية لتشكل كتلة جديدة لتنفيذ سياسة شوفينية تحت واجهات إسلاموية لا تختلف عن سياسات صدام حسين العلمانوية التي عملت كل ما في وسعها بتأجيل الإحصاء السكاني في مدينة كركوك سنة بعد سنة إلى أن ينتهي من تعريب المدينة وتهجير أهلها إلى خارجها. فالكرد يفهم بجلاء أن العقلية الدكتاتورية واحدة سواء كانت بأثواب وعمامات كبيرة ولحى طويلة أو بأثواب أخرى بدون لحى وعمامات وجبات طويلة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لايُلدغُ المؤمن من جحره مرتين".

عداء العقلية المذهبية لحقوق الشعب الكردي والأقليات العراقية جهل بحقوق الكرد والتاريخ السياسي العراقي

الإعلام العربي يتكلم الحقائق في يونيو من هذا العام.
الشرق الأوسط
النجف ـ كربلاء ـ ا. ف .ب :
في الوقت الذي أعلن (عمار الحكيم)، نجل الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم، أنه يعارض مطلب الاكراد إلحاق مدينة كركوك بأقليم كردستان، كشف محافظ كربلاء (عقيل الخزعلي) عن وجود مجموعة تنكب على دراسة إقامة منطقة حكم ذاتي في وسط العراق تكون كربلاء جزءا منها.
وقال (عمار الحكيم) في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية «نحن لا نقبل بدمج كركوك بتلك المحافظة او بأخرى لان كركوك هي عبارة عن عراق مصغر وهي لكل العراقيين». وأضاف «كما نحن نرفض أي ترحيل قسري لأي عراقي عن مدينة عراقية لان كل عراقي له الحق في العيش في أي مدينة يختارها». وعمار الحكيم عضو بارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يترأسه والده الذي يرأس كذلك كتلة الائتلاف العراقي الموحد أكبر الكتل في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وانبثقت حكومة رئيس الوزراء (إبراهيم الجعفري) نتيجة للتحالف بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد ولائحة التحالف الكردستاني. وقد إتفق الجانبان على تأجيل قضية كركوك لفترة ما بعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستطرح في أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل حسب ما جاء به قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية الذي أقر خلال سلطة الإحتلال الأميركي. وطبقا لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية فإن نزاعات الملكية يجب حلها بالتوافق بين الأطراف المتنازعة قبل إقرار ما سيؤول إليه مصير مدينة متنوعة الاعراق .
ويقول الأكراد أن هوية كركوك كانت كردية قبل أن يقوم الرئيس المخلوع صدام حسين خلال فترة حكمه بإسكان السنة العرب فيها. ويرغب الأكراد بضم مدينة كركوك لتصبح جزءا من البناء الفيدرالي للمحافظات الثلاث التي تخضع لحكم ذاتي من قبلهم منذ 1991 .
وقال الحكيم أن «الحديث جار بخصوص الفيدرالية الإدارية، أما الفيدرالية العرقية فهي مقدمة للتجزئة ونحن لا نشجعها». واعتبر عدد من المحللين كركوك بنسيجها العربي والكردي والتركماني والقوميات الأخرى قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار لتزج البلد في حرب أهلية.
وفي كربلاء عادت فكرة قيام منطقة أو مناطق للحكم الذاتي في المناطق التي يسكنها الشيعة وسط وجنوب العراق إلى دائرة الضوء مع عدد من المشروعات المطروحة للنقاش أو التي تجري مناقشة جدواها فعلا على نطاق واسع في الأوساط الشيعية.
وقال محافظ كربلاء (عقيل الخزعلي) «فكرنا بجدية مع أعضاء مجلس المحافظة والنخب الأكاديمية والفكرية في كربلاء وباقي المحافظات لبلورة رؤية سليمة ومشتركة وعرض فكرة الفدرالية للدراسة والتمحيص قبل تبني أي موقف قد يكون مستعجلا وغير مدروس». وأضاف «وصلنا إلى قرار مفاده تشكيل لجنة من الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين والاقتصاديين لدراسة الموضوع ورؤية جدواه السياسية والاقتصادية ومن ثم تكييفها القانوني والوصول إلى انتخاب المحور الاول لتشكيل أقليم كربلاء والنجف، أو كربلاء وبابل، او كربلاء والكوت». وختم بالقول «أمهلنا اللجنة حتى 30 يونيو/ حزيران الحالي لرفع الدراسة إلى مجلس المحافظة». لكن (الخزعلي) نفسه اعتبر أن أي تجمع مع محافظات أخرى سيقوم على أسس اقتصادية وليست طائفية.
يشار إلى ان غالبية سكان الوسط والجنوب حيث تم بحث العديد من مشروعات الحكم الذاتي بعد سقوط النظام السابق في أبريل (نيسان) 2003، هم من الشيعة ومن العشائر التي ترتبط علاقات قوية فيما بينها.
لكن تيار رجل الدين الشيعي الشاب المتشدد (مقتدى الصدر) يعارض اي فكرة للحكم الذاتي والفيدرالية. وكان التيار قد وجه انتقادات شديدة لوضع المحافظات الكردية الثلاث في شمال العراق داعيا إلى عراق يقوم على المركزية. ولا يبدو أن السنة الذين ضعفوا سياسيا منذ سقوط نظام صدام حسين كانوا سيفكرون في مناطق خاصة بهم وسط العراق أو شمال وغرب البلاد بحيث ترتبط محافظات صلاح الدين وعاصمتها تكريت بالانبار وعاصمتها الرمادي وبنينوى وعاصمتها الموصل، لو أن الامر طرح على البحث قبل اشهر.
وينص قانون إدارة الدولة (الدستور المؤقت للعراق) على مبدأ الفدرالية الذي سيكرس في الدستور الدائم الذي تجري صياغته ويفترض أن ينتهي العمل فيه قبل 15 اغسطس (آب) المقبل ليعرض بعد ذلك على الاستفتاء في ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وقد دعا الشيخ (محمد حسين العميدي) أحد ممثلي المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني إلى الحذر الشديد في ما يتعلق بمشروعات الحكم الذاتي وسط وجنوب العراق الشيعيين وذلك في خطبة الجمعة الأسبوع الماضي في كربلاء على بعد 110 كلم إلى الجنوب من بغداد. وقال الشيخ (محمد حسين العميدي) «لست مع أو ضد الفدرالية» لكنه دعا الى أن «نبني هذا المشروع على أسس علمية». وندد (العميدي) في الوقت نفسه بمشروعات للحكم الذاتي يجري التحضير لها. وقال أن «مشروع الفيدرالية بدأ تحركه هناك بين مجالس المحافظات خلف الكواليس وبعيدا عن الشعب حيث قرروا أن تكون فيدرالية في البصرة والناصرية والعمارة وأخرى في الكوت والحلة وكربلاء وأخرى في النجف والديوانية والسماوة». وأضاف «لا بد من إطلاع الناس على تفاصيل ذلك، كله كما لا ينبغي أن يبنى ذلك المشروع على أساس حزبي. ولا ينبغي مغازلة عواطف الناس». وتساءل أخيرا «لماذا نجزئ هذه الأجزاء؟ لماذا لا تكون هناك فيدرالية واحدة في الوسط والجنوب بالنظر لوجود نسيج اجتماعي وعقائدي واحد».

هل يمكن التعايش السلمي والحفاظ على وحدة العراق؟
إذا حللنا ما تقدم من تصريحات متناقضة نصل إلى شبه قناعة باستحالة التعايش السلمي المشترك بين الأطياف العراقية إذا استمر هذا العداء للديمقراطية والجهل بالتاريخ العراقي واللامبالاة من قبل الأخوة الشيعة تجاه الحقوق العادلة للكرد والأقليات العراقية. إنها عقليات تتحدث وكأنها تملك العراق وتقرر ما تريد وتسلب ما تشاء وترسم خارطة المنطقة بالعواطف دون مراعاة للتاريخ والأحداث والمشاعر العراقية ونضال الشـعب الكردي الذي كان العامل الأكثر قوة وفعالية في المعارضة العراقية وتنظيمها لإسقاط نظام صدام حسين. وعليه فإن الأخوة الشيعة يسببون تقسيم العراق ويشجعون الكرد بالتهيئة للعمل من أجل استقلال أقليم كردستان، مما يستدعي كل العراقيين بضرورة بلورة الوعي الاجتماعي والعمل الجاد على الاعتراف المتبادل على قدم المساواة، والابتعاد عن العقلية المذهبية والعرقية المتطرفة، وإيجاد أسس ديمقراطية سليمة بالاشتراك في المعادلة الوطنية الديمقراطية، واللعبة الديمقراطية بنزاهة، وعدم إلغاء الآخر . والإقرار بالعوامل التاريخية، ولا سيما في ما يتعلق بمدينة كركوك، وإزالة آثار العدوان الذي مارسه العهد الصدامي البائد، وتطبيق المادة (58) من قانون الحكم الانقالي الذي وافق عليه الجميع بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير، لإزالة المخاوف وبناء جسور الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والاحتكام إلى الشعب، وإجراء استفتاء نزيه في كركوك بعد تطبيق المادة المذكوره، إذا أردنا أن نبني عراقا ديمقراطيا تعدديا فدراليا برلمانيا موحدا بعيدا عن التلاعب والخداع والمذهبية والطائفية والتعصب القومي وممارسة أساليب النظام البائد في الحكم.

القيادات الكردستانية أمام مسؤولية تاريخية
انتخب الشعب الكردي قيادته في الثلاثين من ينائر/ كانون الثاني 2005 بصورة ديمقراطية، وأودعها ثقته على أساس البرنامج المطروح فيما يتعلق بأقليم كردستان، ولا سيما مدينة كركوك. وتدرك هذه القيادة بوعي مسؤوليتها التاريخية، بوحدة خطابها السياسي بعد تحقيق وحدة صفوفها لمواجهة المخاطر التي تواجه العشب الكردي وأقليم كردستان والعراق ككل. ونقلا عن sawa
"أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في تصريحات أدلى بها في كردستان العراق (في أوائل هذا الشهر، يوليو/ تموز) أن ما نقل عن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم الجعفري في شأن كركوك لا يرضى الأطراف الكردية الحليفة للائتلاف العراقي الموحد.
ولفت الطالباني إلى أنه لا يتوقع أن ما نقلته تقارير صحافية يعبر عن موقف الجعفري في هذا الخصوص ، متهما بعض وسائل الإعلام بالمبالغة. لكنه شدد على أنه لو ثبت أن ما نقل عن الجعفري يمثل موقفا نهائيا لحكومته، فإنه والتحالف الكردستاني سيتعاملان مع الامر بشكل جدي ورسمي.

وأشار (محمود عثمان) عضو الجمعية الوطنية عن كتلة التحالف الكردستاني لـ "العالم الآن" إلى أن اجتماع الزعيمين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البرزاني في دوكان كان لبحث مسالة توحيد حكومة أقليم كردستان إضافة إلى بحث مسألة تطبيق المادة (58) من قانون إدارة الدولة التي تعالج موضوع المرحّلين من وإلى كركوك من الكرد والعرب على حد سواء. ولم يستبعد عثمان احتمال أن يكون رد الكرد قويا في حالة عدم تطبيق تلك المادة ... .
وفي رده على تصريحات بعض الزعماء الكرد حول تطبيق المادة (58) أكد (نوري المالكي) عضو الجمعية الوطنية عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد، في حديث مع (العراق والعالم) أن لا تراجع عن تلك المادة ودعا المالكي الحكومة الانتقالية إلى البدء بتطبيقها، مشيرا إلى أن تحديد هوية كركوك متروك للحكومة الدستورية الدائمة. ولم يخف المالكي اتفاقه مع مطالب الكرد بتفعيل لجنة كركوك ورصد المبالغ اللازمة للبدء بعملها. وأوضح المالكي أن أمر تطبيق ما جاء في المادة الثامنة والخمسين وتخصيص المبالغ اللازمة للتنفيذ يقع على كاهل الحكومة، أخذا بعين الاعتبار أن الحكومة نفسها تعاني من ضائقة مادية حسب قوله. تجدر الإشارة إلى أن المادة (58) استغرقت وقتا طويلا من المباحثات بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد خلال تحالفهما لتشكيل الحكومة.

وعن إيلاف ووكالات في أوائل هذا الشهر (يوليو/ تموز) "أكد الرئيس العراقي جلال طالباني وهو الزعيم الكردي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرازاني على ضرورة تمكين الأكراد الذين طردهم صدام حسين من كركوك العودة إليها على الفور وليس بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وقال طالباني للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع البرازاني في مدينة دوكان إنه سيطالب بأسم الشعب الكردي و بأسم مسعود البرازاني بتطبيق المادة (58) على الفور.
وبموجب هذه المادة من قانون إدارة الدولة الساري المفعول حتى إقرار الدستور النهائي ينبغي على الحكومة أن تسمح للسكان الذين طردوا من كركوك بالعودة إليها أو الحصول على تعويضات عادلة ضمن مهلة زمنية منطقية، وأن تسمح للذين استقروا فيها بإيجاد أرض في مسقط رأسهم الأصلي، الموقف الذي يبرز خلافات قوية في وجهات النظر بين الأكراد و الشيعة.
وكان رئيس الوزراء الشيعي إبراهيم الجعفري قد صرح الأسبوع الماضي بأن مسألة مدينة كركوك النفطية معقدة وقد يستغرق حلها وقتاً طويلاً.
وقال طالباني أن على حكومة الجعفري أن تطبق المادة (58) على الفور، مشدداً على وجوب أن تخصص الحكومة أموالاً لمساعدة الأكراد والشيعة على الاستقرار مجدداً. و لم يوضح الزعيمان الكرديان ما يعتزمان القيام به في حال لم تتحقق مطالبهما".
ومن هذا المنطلق، حيث رغبة القيادة الكردستانية في ترسيخ وحدة الصفوف الكردستانية أكد رئيس أقليم كردستان السيد مسعود برزاني في مقابلة معه من قبل فضائية كردستان في 21 أيار/ مايو 2005 بخصوص المسألة المتعلقة بأقليم كوردستان المتمثلة في انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني الكوردستاني وتوحيد الإدارتين ورئاسة الأقليم:
"أننا ملتزمون بالاتفاق الذي وقعناه في الأول من كانون الاول عام 2004 مع الإتحاد الوطني الكوردستاني وقال: أن الشرط الرئيس لتقدم العملية الديمقراطية في العراق عموماً وتقدم قضية شعبنا هو وحدة صفوفنا ولاسيما التعاون والتنسيق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني ويجب ان نلتزم دائماً بهذا التعاون والتنسيق. ومن جهة أخرى فإن هذه فرصة ذهبية أمام شعب كوردستان لإقامة مؤسسات شرعية ودستورية وقانونية وقد آن الأوان كي نفكر كيف نضع هذه المؤسسات بعيداً عن المنافسات الحزبية وحتى المنافسات داخل حزب واحد، وعلى هذه المؤسسات أن تؤدي دورها وأن تغير الوضع حيث لا يمكن أن تكون مصالحنا القومية والاستراتيجية خاضعة لهذا أو ذاك وحينما نتفق يجب أن نلتزم بالاتفاق والمؤسسات تشمل الحكومة والبرلمان ورئيس الأقليم والمؤسسات الأخرى، وعلى كل فرد أن يعرف حقه وواجباته وهذا ما يتم عن طريق المؤسسات ونحن الآن قد تجاوزنا مرحلة المنافسة الحزبية والحزبية الضيقة، فإذا لم تكن الحزبية في خدمة تقدم قضية شعبنا وخدمة أستراتيجية هذه القضية فما فائدتها، ثم يجب ان نستفيد من تجارب الماضي.

الرئيس جلال طالباني يضع مفتاح التعايش السلمي على طاولة المفاوضات بجعل كركوك نموذج القوميات المتأخية في أقليم كردستان
قال الرئيس الطالباني أن كركوك تدخل في حدود كردستان لكنها مدينة جميع العراقيين الذين يمكنهم أن يعيشوا بأخوة وسلام. ويبدو لي أن الرئيس مام جلال ينطلق من موقف وطني وإيمان راسخ بإمكانية العراقيين أن يعيشوا معا بسلام ويمارسوا اللعبة الديمقراطية بنجاح إذا حسنت النيات. فإذا أراد العراقيون أن يجعلوا من كركوك مركز الإشعاع الحضاري لكل القوميات والأديان، ومارسوا حرياتهم على قدم المساواة فإن كركوك الواقعة في حدود أقليم كردستان ستكون مفتاح العراق الديمقراطي الموحد طالما أن الكرد يريدون العيش مع إخوانهم العرب والتركمان والكلدو آشور وغيرهم. ومن هذا المنطلق، وطبقا لما طرحه سيادة الرئيس مام جلال، من أنه لا يمكن تزوير التاريخ بفصل كركوك عن أقليم كردستان. وإذا خرج العراقيون من عقدة الخوف والنيات السيئة، وآمنوا حقا بعراق ديمقراطي فدرالي تعددي برلماني موحد فلِمَ هذه المزايدات من طرد كركوك إلى ما وراء جبال حمرين الكردستانية، والتاريخ يؤكد لنا أن سلسلة جبال حمرين هي حدود أقليم كردستان الذي إختار الشعب الكردي أن يكون ضمن العراق الموحد. أليس من حق الكرد أن يتساءلوا أن لدى القوة القابضة على السلطة نيات سيئة من جعل كركوك مدينة خارج حدود كردستان لأنهم يفكرون إعدام الديمقراطية بسلاح الديمقراطية؟ وأليس من حق جميع العراقيين أن يتساءلوا أيضا لمَ هذه الخشية من الديمقراطية طالما أن العراق موحد؟

إشكالية صياغة الدستور العراقي الجديد
من الضروري أن يشارك كافة أطياف الشعب العراقي في صياغة الدستور الجديد، لأن الشعب هو الذي يضع الدستور. ويجب أن لا يكون الدستور الدائم مذهبيا أو ممثلا لفكر وحيد الجانب أو يعطي إمتيازات لفئة دون أخرى. ولكن من المهم أيضا أن لا يكون الدستور عائقا لاضطهاد شعب أو قومية تحت ذريعة الديمقراطية بجعل الديمقراطية سلاحا لاضطهاد واستغلال الشعب. ويجب أن لا يُصيغ الدستور لصالح سلطة الأغلبية من أجل سحق حقوق الأقلية.
قال رئيس أقليم كردستان السيد مسعود برزاني في لقاء مع فضائية كردستان في 21 أيار/ مايو من هذا العام ما يلي:
أن نجاح العملية الديمقراطية في العراق وتقدم قضية شعب كوردستان مرهونان بالتعاون والتضامن ووحدة الصفوف. وبخصوص الدستور الدائم للبلاد وصف الرئيس البارزاني هذه المرحلة بأنها من أهم المراحل كونها سيحدد فيها مصيرنا، وقال: إننا نملك اساساً جيداً للدستور الدائم وهو قانون إدارة الدولة ونحن مع تدوين ما هو موجود في هذا القانون في الدستور وتطويره، ولايجوز أن يتضمن الدستور أقل مما ورد في هذا القانون ويجب أن يكون حضارياً وديمقراطياً وأن يعالج جميع المشكلات التي تعرض لها العراق وعدم تكرار المآسي. كما ويجب أن يكون في الاصل بالتوافق وأن نسبة السنة في اللجنة التي تشكلت لصياغته قليلة ونحن نعكف مع الأخوة الآخرين على كيفية إيجاد طريق لمشاركة السنة في صياغة الدستور.
وحول موضوع عدم ورود فقرة (العراق الديمقراطي الفدرالي) في اليمين الدستورية أداها اعضاء حكومة الجعفري في باديء الامر قال الرئيس البارزاني: إننا تعجبنا من ذلك الأمر وقال: صحيح أن ثلاث كلمات حذفت من اليمين غير أنها كانت لها دلالات ومعان كبيرة ولكن في النتيجة عولجت بشكل جيد ولنقل أن ذلك كان سهواً، المهم ان القَسم عاد إلى ما كان عليه.

دستور بأي أسم كان يضطهد الشعب لا يستحق الاستفتاء عليه
لوَّحَ رئيس أقليم كردستان السيد مسعود برزاني بـ "فيتو" على مسودة الدستور العراقي، إذا تجاهلت "حقوق الأكراد". وحذر من أي تراجع عن قانون إدارة الدولة، معتبراً إياه "أساساً جيداً للدستور". ونبّه في مؤتمر صحافي عقَده في بغداد إلى عواقب تغيير نص الفقرة الثالثة من المادة (61) من القانون التي تعطي الحق لثلثي سكان ثلاث محافظات متجاورة، بنقض الدستور إذا اعتبرته متعارضاً مع مصالحها (صحيفة الحياة، 21 يونيو/حزيران 2005).
وقد أشار سيادة الرئيس جلال طالباني بنبوغه وبُعد نظره إلى هذه الحقيقة حتى قبل تشكيل وزارة السيد إبراهيم الجعفري وتجلّي إشكاليات الدستور، وذلك في مقابلة معه من قبل صحيفة القبس في 14 فبراير/ شباط 2005 حين جاوب على بعض الأسئلة بصدد كتابة الدستور.
قال سيادته "بالطبع ستبرز تلك المشكلة الكبرى ألا وهي قضية صياغة الدستور ". وقد أشار إلى أن الشيعة قد يكون لهم موقفهم الخاص تجاه هذه القضية.
سؤال: ما الشكل الذي ستأخذه تلك المعركة؟
الجواب: أعتقد أنه ستكون هناك بعض الخلافات العميقة فيما يختص بالعلاقة بين الدين والدولة وكنا قد توصلنا إلى نتيجة جيدة او إتفاقية في مجلس الحكم تمثلت في القانون الإداري المؤقت. ونأمل أن يحوز ذلك القانون قبول الجمعية الوطنية وإلاّ فإن المشكلة سوف تتعقد وتزداد صعوبة لأن السنة في أغلبهم غائبون وبصفة خاصة الأحزاب الإسلامية السنية مثل الحزب الاسلامي العراقي أحد الاحزاب السنية الرئيسية غير ممثل في البرلمان، وكذلك لأن الأكراد يؤيدون علنا صياغة دستور ديموقراطي وهو أمر يجد أيضا تأييد المسيحيين، وعليه فإنني أتوقع أن يدور نقاش حاد حول هذه القضية.
ومن هذا المنطلق بحثت قيادتا الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في 3 يوليو/ تموز 2005 اعتبار قانون إدارة الدولة أساسا للدستور العراقي الدائم. وعن نتائح هذا الاجتماع صرح فلك الدين كاكائي مستشار رئيس أقليم كردستان أن الاجتماع "ركز على مناقشة بعض الأمور المتعلقة بوضع الدستور الدائم وموقع أقليم كردستان في الدستور وصلاحيات الأقليم وعلاقته بالحكومة الإتحادية العراقية". وأن الاجتماع "انطلق من قانون إدارة الدولة باعتباره أساسا لوضع الدستور الدائم واستنتج بأن تطوير هذا القانون هو الأساس للدستور الدائم حيث يتطلب الامر إزالة بعض الثغرات والنواقص في القانون المذكور". وأن الجانبين سعيا إلى تهيئة المقترحات النهائية من الجانب الكردستاني إلى لجنة صياغة الدستور الدائم.
وانبثقت عن الاجتماع لجنة جديدة لدعم الكتلة الكردستانية في الجمعية الوطنية العراقية وفي لجنة صياغة الدستور الدائم. وأن "أهم النقاط التي أولى الاجتماع إهتماما بها هي مسألة كركوك والسعي إلى تحديد الأقليم بشكل واضح بغية حسم الأمور". وأضاف أن الطرفين "أكدا على وحدة العراق وإقامة الدولة العراقية الجديدة على أساس نظام جمهوري برلماني ائتلافي يضمن حقوق شعب كردستان العراق وبقية مكونات المجتمع العراق".
وترددت أنباء أن الأكراد هددوا بالانسحاب من الحكومة العراقية في حال إصرار رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري على موقفه بتأجيل تطبيق المادة (58) وتأجيل تطبيع الاوضاع في كركوك.
وانطلاقا من هذه المواقف فإن الشعب الكردي يجب أن يقاطع الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم إذا لم يتضمن تحديد حدود أقليم كردستان، وتنفيذ المادة (58) المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمدينة كركوك الكردستانية. فمهمة الدستور هي الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الكردي على قدم المساواة مع العرب والأقوام الأخرى في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد.

السياسات العوجاء تؤدي إلى تقسيم العراق وسيطرة الأحزاب السياسية الشيعة على كركوك يقابلها مقاومة الكرد بقوة السلاح
قبل أن أبحث هذا الموضوع أود أن أميز بين الدين الاسلامي الحنيف والمذاهب الإسلامية التي أكنّ لها الاحترام والتقدير، وبين الأحزاب السياسية الإسلاموية بكل توجهاتها المذهبية التي تجعل من الدين مطية لتحقيق أغراض شخصية وحزبية.
كركوك جزء من أقليم كردستان، وهو بدوره جزء من العراق لحد اليوم. وموضوع فصل أقليم كردستان عن العراق غير وارد في الوقت الحاضر فيما إذا حصل الشعب الكردي على حقوقه القومية العادلة في إطار الإتفاقيات التي وقّعوا عليها مع الأخوة العرب سنة وشيعة. فالقيادات الكردستانية لم يدعوا بعدم عراقية كركوك، إنما يطالبون بعدم تقسيم أقليم كردستان لأن كركوك كردستانية جغرافيا وقانونيا وتاريخيا. لذلك لابد من تطبيع الأوضاع في كركوك إلى ما قبل سياسة التهجير والتعريب التي مارسها نظام المقابر الجماعية والسلاح الكيمياوي.
ولكن مع الأسف، ونتيجة لجهل السيد إبراهيم الجعفري لتاريخ العراق ولا سيما تاريخ كركوك، وطريقة تفكيره اللاديمقراطي، الوحيدة الجانب، خلقت تناقضات ومخاوف لدى العراقيين، ومنهم الكرد، وذلك بتثبيت سياسة نظام البعث البائد في كركوك، وإيجاد حجج واهية لا تختلف عن حجج دكتاتور العراق المخلوع صدام حسين. ولعل أكثر هذه الحجج جهلا بالواقع هي بدعة الانفصال عن العراق. والشعب الكردي لايؤمن بمصطلح الانفصال. فاستقلال أقليم كردستان لا يعني الانفصال إنما يعني التحرير، لأن أقليم كردستان لم يكن جزءا من العراق العربي إلاّ بعد أن أُلحقَ بالعراق بقرار من عصبة الأمم عام 1925 نتيجة ضغط الأمبراطورية البريطانية التي سبق وأن إحتلت قواتها العراق وأقليم كردستان الذي كان يدعى آنذاك ولاية الموصل. ولكن القيادات الكردستانية المنتخبة قد اختارت الإتحاد مع العراق على أساس الإتفاقيات التي عقدت بين الكرد والقيادات العراقية في مؤتمرات عديدة، وصدرت مواثيق وبيانات وبلاغات تؤكد على حقوق الشعب الكردي في كردستان بما فيه كركوك بتنفيذ المادة (58) من قانون الحكم الانتقالي.
وفي حالة عدم تنفيذ ما أتفقوا عليها في تلك المؤتمرات فإنهم يفسحون المجال لتقسيم العراق، ويعطون الحق للشعب الكردي بإعلان الاستقلال. ولعل من المفيد الإشارة إلى تلك المؤتمرات والبيانات ليتسنى لكل باحث الرجوع إلى التاريخ:
- ميثاق دمشق- ميثاق للعمل الوطني المشترك. 27 ديسمبر/ كانون الأول 1990.
- مؤتمر بيروت لقوى المعارضة العراقية. 11-12 مارس/ آذار 1991.
- البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الموسع للجمعية الوطنية العراقية في صلاح الدين. 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992.
- البيان الختامي لاجتماع المعارضة العراقية في نيويورك. 3 ديسمبر/ كانون الأول 1999.
- البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن. 14-15 ديسمبر/ كانون الأول 2002.
- البلاغ الختامي للاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية في صلاح الدين. 26 فبراير/ شباط - 1/ مارس/ آذار 2003.

ولكن عندما تكون الأقوال جميلة والبيانات مقبولة عند الأحزاب السياسية العراقية وهي خارج السلطة، والأفعال تخالف الأقوال عندما تصل تلك الأحزاب إلى السلطة. والحال كانت كذلك منذ تأسيس العراق ولحد اليوم. (راجع ما فصلناه في القسم الثاني من هذه الدراسة بعنوان: "وحدة العراق تكمن في الاعتراف بحقوق الكرد عمليا"). وأقول بأسف شديد برزت مثل هذه النوايا السيئة منذ أن تسلم السيد إبراهيم الجعفري رئاسة الوزراء في العراق. ولقد كان الكرد يفكرون بإمكانية التعاون لبناء عراق ديمقراطي باعتبار أن الأخوة الشيعة ذاقوا كالكرد مرارة الاضطهاد، ولكن يبدوا أن التاريخ يعيد نفسه ولكن بشكل أسوأ حين يمارس المظلوم سياسية الظالم في عصر يختلف كليا عن العصر البائد. وعليه أرى من المهم الإشارة إلى مواقف أخرى غريبة من القيادات الشيعية التي تكمن العداء لحقوق الشعب الكردي وهي لا تختلف عن طريقة تفكير صدام حسين، والرياح تسبق العاصفة، والعاصفة تسبق النار .
وهنا نشير إلى ما نشرته صحيفـة (الحياة) اللندنية في 7 يونيو/ حزيران 2005 عن ما أسماه "تراشق بالاتهامات يدشن معركة الدستور وقلق من (كونفيديرالية) تفصل كردستان".
"دشنت الأطراف والقوى الرئيسية في العراق "معركة" صوغ الدستور، وسط تراشق بالاتهامات والانتقادات، ومخاوف من الفيديرالية، وحديث عن "مؤامرة" تؤدي الى "تمرير كونفيديرالية تمهيداً لانفصال الأكراد" في أقليم كردستان. وبدا أن مهمة لجنة صوغ الدستور التي سلكت طريقاً شاقاً، ستواجه أزمات، يرجحها الانقسام بين "الائتلاف الموحد" (الشيعي) وبين الأكراد، وكذلك في صفوف "الائتلاف".
"تزامن ذلك مع تجدد الحديث عن مصير كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى كردستان، إذ رفض (عمار الحكيم) نجل زعيم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) عبدالعزيز الحكيم "دمج" المدينة بأي محافظة، وأي "ترحيل قسري لأي عراقي"، كما تجدد الحديث عن فيديرالية حكم ذاتي في وسط العراق، تضم كربلاء".
"واللافت على هامش معركة الدستور التي ستكلل العملية السياسية، إتهامات وانتقادات في كل الإتجاهات. (أياد علاوي) يتهم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بـ (مطاردة) البعثيين الذين أعادهم الأول الى وظائفهم. (مقتدى الصدر) ينتقد المرجع الشيعي علي السيستاني الذي ساند بقوة انتخابات نيابية (أضفت شرعية على الاحتلال)... عضو "هيئة علماء المسلمين" (عصام الراوي) يتهم الاستخبارات الإيرانية بـ (التدخل في الحملات الموجهة ضد السنّة)، بما في ذلك (اغتيال ضباط سنّة في البصرة وبغداد وبعقوبة). وهو أكد استمرار أزمة فقدان الثقة مع (منظمة بدر) التابعة لجماعة الحكيم، مشيراً الى أن حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن العراقية "تستهدف السنّة".
"وفيما لم يتبدد الغموض حول الشخصيات السنية الـ13 التي أضيفت الى لجنة صوغ الدستور، أكدت مصادر مطلعة في اللجنة وجود خلافات بين كتلتي "الائتلاف" والتحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، حول صيغة الفيديرالية التي يصر الأكراد على تضمينها في الدستور. وأشارت المصادر أيضاً إلى انقسامات داخل (الائتلاف) على الصيغة الكردية لمشروع الفيديرالية الذي اعتبره تيار في "الائتلاف" خطوة باتجاه (مخطط انفصالي). وقال عضو اللجنة النائب (شروان الوائلي) أن تلك الصيغة (كونفيديرالية قد تكون خطوة أولى على طريق الانفصال). وتحدث (المؤتمر التأسيسي العراقي) عن (مؤامرة) في ظل (ضغوط أميركية) على اللجنة الدستورية.
"في غضون ذلك، رأى الزعيم الشيعي (مقتدى الصدر) أن العملية السياسية، بما فيها انخابات 30 كانون الثاني (يناير) الماضي (أضفت شرعية على الاحتلال). وانتقد الصدر في حديث إلى (وكالة اسيوشييتد برس) في طريقة غير مباشرة، المرجع الشيعي علي السيستاني الذي مارس ضغوطاً كثيرة لاجراء الانتخابات التي أوصلت (حزب الدعوة الاسلامية) بزعامة إبراهيم الجعفري، و(المجلس الأعلى للثورة الاسلامية) بزعامة عبدالعزيز الحكيم الى السلطة.
وانتقد رئيس الوزراء السابق (أياد علاوي) حكومة الجعفري، وقال في حديث نشرته أمس صحيفة (ذي دايلي تليغراف) البريطانية، أن الأمن والخدمات العامة في العراق كانت أفضل قبل تسلم الجعفري السلطة. كما انتقد (عمليات التطهير الجارية)، واصفاً إبعاد البعثيين الذين كان أعادهم إلى وظائفهم بأنه عمليات مطاردة".
واستنادا لكل ماحصل هدد الكرد بحسم قضية كركوك بقوة إذا لم تنفذ الوعود بين الكرد والأخوة الشيعة والتي أساسها تشكلت الحكومة العراقية في ائتلاف موحد، وطبقا للتفاهم بين القادة الكرد والأطياف العراقية الأخرى في الإتفاقات المذكورة أعلاه. فقد نقلت (وكالات الأنباء بغداد – واشنطن) في أوائل هذا الشهر (يوليو/ تموز) أنه:
"صعد القادة الأكراد من لهجتهم ضد ما اعتبروه تباطؤاً من جانب الحكومة العراقية الانتقالية برئاسة (ابراهيم الجعفري) لإيجاد تسوية حول قضية كركوك وصل حد التهديد برفع السلاح لإعادة (الهوية الكردية) الى المدينة المتنازع عليها . في حين جدد الرئيس الأميركي تأكيده على بقاء القوات الاميركية في العراق رغم انخفاض الدعم الشعبي. واعترف مسؤول أميركي بوجود إتصالات مستمرة بين الأميركيين وممثلين مجموعات المسلحين وحذر من وجود خطر فعلي بحصول فتنة طائفية في العراق".
"وحذر قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني من أن الأكراد مستعدون لحمل السلاح للدفاع عن حقهم في كركوك الغنية بالنفط. وقال (جليل الفيلي) ممثل برزاني في بغداد في تصريحات لصحيفة (الراية) القطرية نشرتها أمس أن كل الخيارات مطروحة للدفاع عن كردستانية كركوك بدءاً من الحوار الوطني وصولا إلى حمل السلاح. ودعا (الفيلي) إلى إشراف الامم المتحدة على استفتاء شعبي لمن سماهم أهالي كركوك الحقيقيين".
وأكد النائب الكردي (محمود عثمان) "أن النواب الشيعة في قائمة الائتلاف يريدون تأجيل حل مسألة كركوك إلى ما بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد، موضحا أن ذلك يتناقض مع ما إتفق عليه مع اللائحة الكردية قبل تشكيل حكومة الجعفري . كما اعتبر أن ذلك يتناقض مع قانون إدارة الدولة الموقت.
"وفي تطور متصل اعتبر فؤاد معصوم نائب رئيس اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية العراقية أن إعادة تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك من مسؤوليات الحكومة الفيدرالية وليس من شأن لجنة كتابة الدستور. وشدد معصوم على ضرورة الاحتكام إلى المادة (الثامنة والخمسين) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لحل موضوع مدينة كركوك بعد إعادة تطبيع الأوضاع فيها وإعادة الكرد والتركمان الذين تم ترحيلهم قسرا من قبل النظام السابق. وأضاف معصوم أن الامر النهائي يبقى بيد شعب كركوك ليقرر مصيره المستقبلي وفق إجراء استفتاء شعبي ينظم لهذا الغرض".

حُسن نية القيادات الكردستانية يجب أن تقابل بالمثل
يمكن لكل متتبع لمواقف القيادات الكردستانية أن يلاحظ كيف أن هذه القيادات تؤكد على الوحدة العراقية والعيش بأخوة وعلى قدم المساواة مع إخوتهم العرب والتركمان والكلدو آشور. كما يمكن أن يلاحظ أن الكرد يؤكدون على عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد يحكمه القانون دون أن يجعل من العراق دولة دينية أو ثيوقراطية، لكي يشعر الأخوة الغير مسلمين بحقوقهم وممارسة عقائدهم بحرية وباحترام، وعدم فرض قوانين ديانة أخرى عليهم. فإذا درسنا وحللنا تصريحات وممارسات القيادات الكردستانية نجد أن الكرد أصبحوا عامل توازن وسلام من خلال نشاطاتهم بالتعاون مع الشيعة والسنة العرب والتركمان بدون تمييز، مثلما التعاون مع الأيزيديين الكرد والنصرانيين والمندائيين واليهود وغيرهم، طالما أنهم عراقيون. وقد تجلى هذا الموقف مثلا في تصريحات وممارسات الرئيس (جلال طالباني) حين أشاد بضرورة مشاركة العرب السنة في الانتخابات العراقية ليأخذوا دورهم. وهذا ما أكد عليه في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة صحيفة (القبس) في 14 فبراير/ شباط 2005. كما أن سيادته ساهم في زيادة مقاعد العرب السنة في لجنة وضع الدستور العراقي. وعبر رئيس أقليم كردستان السيد مسعود برزاني في مقابلة معه من قبل فضائية كردستان في 21 أيار/ مايو 2005 "بخصوص الاتهامات المتبادلة بين السنة والشيعة وتأثيراتها على العملية السياسية، عن أسفه للتوتر الذي حصل بين الشيعة والسنة وقال: إن اعداء العراق يحاولون إثارة مثل هذه الفتن، وناشد كلا الطرفين إلى قطع السبل أمام تلك المخططات وعبّر عن الاستعداد للتعاون من أجل قطع الطريق أمام إثارة تلك الفتنة.
وقال السيد (مسعود برزاني) كما نشرها صحيفة (الحياة) في 7 يونيو/ حزيران من العام الحالي. "إن إتصالاته بالعرب السنّة تكاد أن تكون يومية للمساعدة في تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية في العراق". وأضاف: "أانا عاتب على أخوتي العرب السنّة، لأنني طلبت منهم في مؤتمرين عقدا في كردستان أن يشاركوا في العملية الانتخابية نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي (2005)، وحذرتهم من المقاطعة، لكنهم لم يلتزموا، ودفعوا الثمن باهظاً". ولفت الى أنه "لا يجوز تهميش العرب السنّة، ويجب أن يلعبوا دوراً إيجابياً في العملية السياسية، وندعم أي محاولات تصدر عنهم ضمن هذا التوجه".
وتابع برزاني: "بالإمكان الآن إعلان إستقلال كردستان، لكن هذا لن يحصل، لأن مصلحة العراق وكردستان أن يظلا متحدين موحدين". وشدد على أن "النقاط المهمة بالنسبة إلى شعب كردستان في عملية صوغ الدستور العراقي الدائم، تنظيم العلاقة بين الاقليم وبين الحكومة الفيديرالية في بغداد". وأوضح أن مسائل الدفاع والسياسات الخارجية والمال ستكون من صلاحيات الحكومة المركزية في بغداد، أما الأمور الأخرى فستكون من صلاحيات حكومة الاقليم. وقال "مساعي بعضهم لتأجيج فتنة قومية في مدينة كركوك، باءت بالفشل، وكركوك ستبقى مدينة للتآخي بين الأكراد والعرب والتركمان". واعتبر العلاقة الكرديةـالفلسطينية علاقة "أخوية تاريخية"، رافضاً استهداف الفلسطينيين المقيمين في العراق. وتابع: "ندعو الأخوة الفلسطينيين في بغداد على تجنب التورط بعمليات إرهابية". وعن الوضع الأمني في العراق، قال السيد رئيس أقليم كردستان: "إن الارهاب الذي يواجه العراق هو مرض خطير، وكان بإمكاننا السيطرة عليه لو تعاملنا معه منذ البداية، أما الآن فأصبح كمرض عضال، دفع العراقيون بسببه الكثير، وليس سهلاً القضاء عليه، لكننا نواصل العمل لتحقيق ذلك".

السؤولية الاجتماعية والاخلاقية تقع على عاتق كل العراقيين
إذن هناك قوى متناقضة ورؤى متفاوتة ومواقف متباينة وآراء مختلفة عند العرب والكرد والتركمان والكلدو آشور وغيرهم فيما يتعلق بمدينة كركوك. فكل فئة لها تارخ يختلف عن تاريخ الفئة الأخرى. وهنا نرجع مرة أخرى إلى أهمية تقبل الجميع بالتعايش السلمي مع الآخر، والاعتراف بالآخر في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد. ومن هذا المنطلق يمارس العراقيون اللعبة الديمقراطية، ويحتكموا إلى صناديق الانتخابات في مدينة كركوك كما في المدن الأخرى. وقد أصاب رئيس أقليم كردستان مسعود البرزاني في طرحه الحل الديمقراطي من أن مصير كركوك تقرره صناديق الانتخابات. ولكي تكون هذه الانتخابات عادلة، وتحت رقابة دولية محايدة، فإنه لابد من أن ينصف العراقيون بكل فئاتهم وتوجهاتهم أهالي مدينة كركوك من الذين عاشوا وسكنوا هذه المدينة. وعليه فالواجب القانوني والأخلاقي يفرض نفسه على كل العراقيين بضرورة تطبيق المادة (58) من قانون الحكم الانتقالي أو ما يسميه البعض (الدستور المؤقت) الذي وافق عليه الجميع قبل سقوط النظام العراقي، لأن من حق سكان المدينة الأصليين أن يقرروا مصير مدينتهم ضمن عراق ديمقراطي فدرالي تعددي برلماني موحد. وليس من الإنصاف ولا من الأخلاقية ولا من النواحي الدينية والأدبية والسياسية أن نمنع أهالي المدينة الذين طُردوا من مدينتهم قسرا من قبل النظام الشوفيني البائد بالرجوع إلى ديارهم. بينما نسمح دون وجه حق للغرباء الذين جاؤوا إليها وسيطروا على ديار سكانها الأصليين أن يقرروا مصير المدينة. والسؤال هنا: هل يقبل أهالي النجف أن يأتي مليون كردي عراقي ليقرروا مصير مدينة النجف؟ أليس من الغباء للنجفيين أن يقبلوا استيطان الكرد في النجف ويطردوا أهالي النجف الأصليين؟ وهل أن الأخوة العربية الكردية تقبل أن يسيطر الكرد على النجف ويحكمونها مثلا؟ فلماذا قبول إستيطان العرب في كركوك وطرد أهاليها تحت واجهة الأخوة؟ أليست الأخوة العربية الكردية تعني المساواة في الحقوق والواجبات بعدالة في الوطن الواحد؟ نحن نعتز بهذه الأخوة بشرط أن تكون أخوة صادقة تحفظ للجميع حقوقهم العادلة على قدم المساواة ليعيشوا معززين بالكرامة فوق أرضهم وبين أهليهم.

فشل اللعبة الديمقراطية يعني تقسيم العراق
لا أعتقد البته أن أية فئة عراقية سواء كانت سنية أو شيعية أو كرد أو تركمان أو كلدو آشور توافق بحرمانها من المساهمة الفعالية والجدية في الحكم بالشروط التي إتفقوا عليها. فسيكولوجية الإنسان، ولا سيما الكردي والعراقي، منذ آلاف السنين هي سيكولوجية المقاومة ورفض الخضوع لفئة معينة إذا شعر بالإضطهاد والحرمان من السلطة. ومن الخطأ الكبير مقارنة العراق بأفغانستان أو إيران أو سورية أو تركيا أو أي بلد آخر في الشرق الأوسط. وخير مثال لما نقول هو تاريخ العراق المليء بالمآسي والمقاومة والدمار بسبب إنعدام الديمقراطية وهيمنة فئة معينة تحتكر السلطة وتضطهد الشعب. وعليه فإن أية فئة عراقية كانت أو أجنبية تفكر بالهيمنة الكلية على السلطة في العراق على غرار بعض دول المنطقة والعالم الثالث تجد مقاومة لا نهاية لها. وتاريخ العراق السياسي شاهد على رفض الإنسان الكردي قبول العلاقات الإستعمارية التي تحكمه منذ أن أُلحق أقليم كردستان بالعراق العربي. ولهذا يجب على العراقيين كلهم أن يُبلوروا وعيهم القومي إلى وعي اجتماعي بالتعايش السلمي بعيدا عن سياسيات القهر والاضطهاد والاستغلال. والتأكيد على الممارسة الديمقراطية في اللعبة الديمقراطية والاعتراف المتبادل على قدم المساواة وبعدالة، وإلاّ فلن نستطيع أبدا أن نبني عراقا موحدا يعيش بسلام. ولهذا يفكر النظام الدولي أحيانا بتقسيم العراق، إذا لم ينجح المشروع الديمقراطي في عراق اليوم. حتى أن بعض الخبراء الاستراتيجيين أمثال رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة (ليزلي جليب) الذي قام بزيارة للعراق في النصف الأول من هذا العام 2005، واستغرقت حوالي 12 يوماً، والتقى خلالها بغالبية القيادات العراقية والقادة العسكريين الأمريكيين الأساسيين، وقدم تقريرا إلى وزارة الخارجية الأميركية عرض فيه دراسة قال فيها أنه يعتقد "أن إقامة حكومة مركزية ضعيفة ـ عن عمد ـ وثلاثة مكونات مرتبطة فدرالياً هو حل مناسب". وجاء في تقريره الأخير الذي قدمه إلى وزارة الخارجية الأميركية أنه بات الآن "أكثر تمسكاً بهذا الطرح مما كان عليه قبل عام". ومن الجدير بالذكر أنه قدم تقريرا مماثلا إلى وزارة الخارجية الأميركية عام 2004 طرح فيه نفس الفكرة ولكن بقناعة أقل مما هو عليه الآن.
إذن، إذا إنجر العراق إلى أي مستنقع سياسي لضرب الديمقراطية، فذلك يعني حدوث حرب أهلية لانهاية لها إلا بتقسيمه وتجزأته. ولا أعتقد أن البديل هو تصفية فئة وطنية عراقية معينة من قبل الأغلبية للتفرد بالحكم لأن النظام الدولي المعاصر لا يسمح بذلك. وأن عالم اليوم ليس عالم آية الله الخميني وعالم صدام حسين ليقوما بتصفية المعارضين والتفرد بالسلطة. وقد حاول نظام صدام حسين بكل ما أوتي من قوة وإرهاب تصفية المعارضين لكنه فشل لسبب بسيط وهو توفر عوامل سيكولوجية وقومية ووطنية لدى المعارضين العراقيين في المقاومة، إضافة الى الحس القومي والوعي الاجتماعي بضرورة الحفاظ على هذا الفسيفساء العراقي بتمتع الجميع بحق المواطنة وعلى قدم المساوة في المجتمع.

القسم الرابع: دروس من التاريخ: القضية الكردية ومشاكل العراق الأقليمية والدولية
* باحث أكاديمي وكاتب صحفي مستقل

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات