شلال الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 4354 - 2014 / 2 / 3 - 09:54
المحور:
حقوق الانسان
كلمة المتقاعد وحدها والتي تعني لغويا( منزو،معتزل،منغلق على ذاته، هادئ ) هي لفظ يوحي أنَّ حامله أصبح خارج نطاق المجتمع شأنه شأن أي قطعة أثاث في المنزل تقادمت وأصبحت منتهية الصلاحية( اكس باير) أو أنه عبارة عن ترسبات ومخلفات اجتماعية أو أن حامل هذه الصفة هو في حالة موت سريري .
ولهذه ما ان تسمع بكلمة متقاعد إلا وتقفز إلى مخيلتك صورة شيخ يتعكز على عكاز، منحني الجذع، متورم المفاصل، ذو لحية بيضاء، وملابس غير أنيقة ويحمل بيده كيسا من الأدوية، في حين الحقيقة عكس ذلك تماما، فهم ذوي خبرات متراكمة وموسوعة قيم ومعارف ووجهاء وأهل رأي في محيطهم الاجتماعي، والكثير منهم يدير أعمالاً خاصة ضمن اختصاصه، ويبلغ مبلغاً غاية في النجاح لما أحاط به من تجربة وخبرة أثناء عمله في الدولة، ولا تنطبق عليهم كلمة "متقاعد" بل هم ( مكملو السن القانوني للخدمة ) أو ( خريجو الخدمة ) جديرون بمكافأة شهرية تحفظ إنسانيتهم ومقامهم وتعينهم على أداء دور جديد في المجتمع غاية في الأهمية، وهو المحافظة على البنية القيمية الاجتماعية التي لايمكن أن يضطلعوا بها دون اكتفاء مادي يحفظ كرامتهم وماء وجوههم .
أما ترك من أكمل الخدمة تحت وطأة العوز المادي، فإنه يحرم المجتمع من هذا الدور الذي نحن بأمس الحاجة إليه، ويشكل ذلك خسارة وانقطاعاً للتواصل والتراكم المعرفي والأخلاقي الذي يتعرض إلى هجمة شرسة عبر وسائل الاتصال الحديثة، متطرفة على طرفي نقيض هما: التغريب الثقافي من جهة والراديكالية الدينية الإرهابية من جهة أخرى، وقد أجلى هذه الحقيقة الإمام علي بن أبي طالب في قوله:( المال مفصح أفواه المبكمين والفقر يخرس الفطن عن حجته ) .
فالأغلال المادية التي تضع فيها الدولة مكملي الخدمة، هي التي تدفعه إلى الإنزواء والإحباط، وتعجل بشيخوخته؛ لأن منحته الشهرية تتضاءل بفعل التضخم إلى الحد الذي تصبح فيه لا تلبي احتياجاته الإنسانية من صحة وسكن والتزامات أسرية واجتماعية.
إن عدالة توزيع الثروة الوطنية كفيلة بإزالة عوز مكملي الخدمة، وليس كثيرا عليهم أن تكون لهم مستشفيات خاصة ذات رعاية تتناسب مع قابلياتهم البدنية، كما يمكن تخصيص منتجعات خاصة بهم بأجور رمزية أو أن تخفض لهم أجور الخدمات العامة مثل النقل والفنادق، أو تخصص لهم أماكن لايزاحمهم فيها الآخرون في المواصلات العامة، وأن يتم تجديد بياناتهم أو إيصال استحقاقاتهم من خلال لجان تصل للبعض منهم إلى محل سكناهم من ذوي الحالات الصحية الخاصة دون الطلب منهم تحمل معاناة مراجعة الدوائر الرسمية، والوقوع في دوامة الذهاب والإياب التي يتطلبها الروتين الإداري على الدولة أن تنظر لمن أكمل السن القانونية أنه مواطن بلغ الدرجة الأولى في السلم الاجتماعي لإكماله ما موكل إليه من الواجب تجاه وطنه .
#شلال_الشمري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
