حصيلة جنونية للانفاق العسكري: هل يوجد أي أمل بالسلام مع سلاطين -حق القوة-؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1227 - 2005 / 6 / 13 - 10:20
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أصدر "المعهد الدولي لابحاث السلام" القائم في مدينة ستوكهولم، عاصمة السويد تقريره السنوي يوم الثلاثاء الماضي 7/6/205 الذي تضمن المعطيات عن حصيلة الانفاق العسكري في عالمنا في العام الفين واربعة الماضي. ورغم ان هذا المعهد عبر عن اسفه لانه بشكل عام "لا تتوافر سوى كمية محدودة من المعلومات عن صفقات الاسلحة التجارية في العالم"، ومطالبته الحكومات بمزيد من الشفافية في هذا المجال، رغم ذلك فان معطيات التقرير تكشف بشكل صارخ عن مؤشرات المدلول السياسي لطابع المرحلة الراهنة التي نمر بها. فقد كشفت معطيات التقرير عن حقيقتين اساسيتين مترابطتين جدليا وعضويا، الاولى، انه بناء على المعلومات المتوافرة لدى المعهد فقد بلغت النفقات العسكرية العالمية في العام الفين واربعة اكثر من الف مليار دولار (1035 مليار دولار او ما يساوي 841 مليار يورو). وانه بالمقارنة مع العام الفين وثلاثة زادت النفقات العسكرية بنسبة ثمانية في المئة (كانت 956 مليار دولار). هذا اضافة الى زيادة نفقات التسلح العالمية في العام الفين وثلاثة بنسبة 11% مقارنة مع العام الفين واثنين. وبالمعدل يمكن القول انه بلغت "حصة الفرد الواحد" من النفقات العسكرية في العام الفين واربعة مائة واثنين وستين دولارا!!
والثانية: ان حصة الامبريالية الامريكية من الانفاق العسكري العالمي الاجمالي في العام الفين واربعة بلغت حوالي النصف (اكثر من 47%)!! ويؤكد التقرير ان النفقات العسكرية ارتفعت سريعا بين السنوات الفين واثنين والفين واربعة "فبسبب حجم المبالغ التي رصدت للحرب العالمية على الارهاب. خاصة في افغانستان والعراق"!! وبلهجة دبلوماسية جاء في التقرير "ان التفسير الاول للمستوى الحالي للنفقات العسكرية العالمية هو حجم العمليات العسكرية في الخارج التي قامت بها الولايات المتحدة وبدرجة اقل حلفاؤها في التحالف"!
ان تصعيد عملية الانفاق العسكري الامريكي ليصل الى حوالي نصف الانفاق العسكري العالمي جاء لخدمة استراتيجية الهيمنة الكونية للقطبية الاحادية الامريكية التي تنتهجها ادارة عولمة الارهاب والعدوان الامريكية، ادارة بوش – تشيني – رامسفيلد، منذ تفجيرات سبتمبر الفين وواحد تحت يافطة "الحرب العالمية ضد الارهاب". فقد لجأت ادارة بوش الى ادلجة استراتيجية القوة العسكرية للهيمنة عالميا بشرعنة مصداقية نهج شريعة الغاب كبديل للقانون الدولي على حلبة العلاقات الدولية. ووفقا لهذا النهج صاغت ادارة الامبريالية الامريكية على مقاس مصالحها ومصالح احتكاراتها عابرة القارات ومتعددة الجنسيات العديد من المفاهيم السياسية "الجديدة" ومقولات البلطجة العدوانية العربيدة مثل "حماية الامن القومي الامريكي كونيا" الذي على "قاعدته" بنت مفاهيم سياسية يجيز لها استخدام "حق القوة" كبديل "لقوة الحق" مثل "الضربات الوقائية" و "الحرب الاستباقية" و "التدخل في الشأن الداخلي للبلدان الاخرى" "الأمركة الدمقراطية والاصلاحات الدمقراطية المؤمركة"...
ان القارئ النبيه يدرك رأسا التوافق التام بين استراتيجية وتكتيك ادارة عولمة الارهاب والعدوان الامريكية وبين استراتيجية وتكتيك حليفها الاستراتيجي العدواني – اسرائيل الاحتلال والتوسع الاقليمي. فاستراتيجية "الحفاظ على الامن الاسرائيلي" التي تنتهجها حكومة الاحتلال والاستيطان الاسرائيلية مبنية على قواعد مصادرة امن وحرية الآخرين وشرعنة التوسع الاقليمي العدواني على حساب مصادرة اراضي السيادة الفلسطينية والعربية "وتبرير الضربات الوقائية" و "الحرب الاستباقية" و "التدخل في الشان الداخلي" الفلسطيني والعربي.
لقد استرسلنا في هذه المقدمة الطويلة العريضة، بهدف الوصول الى حقيقة المدلول السياسي لما يجري اليوم على ساحة احداث وتطورات الموقف من تسوية الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالآفاق المرتقبة لخطة الفصل الشارونية مع قطاع غزة.
برأينا ان حكومة الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلية لم تتخل عن البرنامج الاستراتيجي الذي يطرحه جنرال المجازر والاستيطان، ارئيل شارون، والذي لا يمكن ان يقود الى تسوية سياسية تضمن الامن والاستقرار والسلام، لا للشعبين الاسرائيلي – الفلسطيني، ولا لشعوب وبلدان المنطقة. فبالمختصر المفيد تعمل حكومة شارون – بيرس وبالتنسيق مع الادارة الامريكية لاستغلال "حق القوة" الاسرائيلية لاملاء حل مسخوط على الشعب الفلسطيني يضمن للمحتل الاسرائيلي مصادرة وضم غالبية المناطق الفلسطينية المحتلة تحت السيادة الاقليمية – السياسية الاسرائيلية. وقد اكدنا مرارا ان شارون اراد من وراء خطة اعادة الانتشار في قطاع غزة تحقيق هدفين مركزيين: الاول، التخلص من المسؤولية ومن العبء الاقتصادي والامني على منطقة مكتظة بالسكان تعاني من الفقر والضائقة الاجتماعية. والثاني، تثبيت اقدام الاحتلال الاستيطاني في اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وبشكل يعرقل اقامة دولة فلسطينية ذات مقومات قابلة للحياة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى تحويل القضية الفلسطينية في انظار الرأي العام العالمي من قضية شعب يناضل من اجل الحرية والسيادة الوطنية الى قضية نزاع على "اراض مختلف عليها" بين اسرائيل وسلطة كيان فلسطيني هش.
ولتحقيق هذين الهدفين المركزيين الذي ينشدهما المحتل تلجأ حكومة شارون – بيرس الى المناورات التضليلية السافرة. فمن الوسائل التي تلجأ اليها العمل لضرب مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (ابو مازن) بين اوساط الرأي العام الاسرائيلي وعالميا وبين اوساط الرأي العام الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية. فالسياسة الحكيمة التي تنتهجها سلطة ابو مازن، نجاح الحوار الفلسطيني في التوصل الى فترة التهدئة ووقف النار من قبل منظمات وفصائل المقاومة، بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي، الانتخابات للرئاسة وللسلطات المحلية الفلسطينية، الاصلاحات في الاجهزة الامنية الفلسطينية وتوحيدها في ثلاثة اجهزة وغيرها، كل ذلك كان له اثره الايجابي بين اوساط واسعة في الرأي العام الاسرائيلي والتي اصبح من الصعوبة بمكان على حكومة الاحتلال الادعاء بانه لا يوجد شريك وندّ للتفاوض معه من اجل التسوية السياسية. كما ان الرأي العام العالمي، الاتحاد الاوروبي وغيره، اصبح يرى اهمية بلورة الحل السياسي للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني وانصاف الشعب الفلسطيني حقه الشرعي بالدولة، وان تكون خطة الفصل مع قطاع غزة مقدمة لتجسيد خطة "خارطة الطريق" والحل الدائم للصراع. حتى الادارة الامريكية وانطلاقا من مصالحها الاستراتيجية في المنطقة اضطرت في اثناء زيارة ابو مازن ومحادثاته مع بوش وغيره الى اطلاق تصريحات توحي بانها من اجل دولة فلسطينية ومن اجل وقف الاستيطان وتجسيد خارطة الطريق، هذا مع قناعتنا ان الادارة الامريكية لم تغير جذريا موقفها المنحاز الى جانب موقف حليفها الاسرائيلي الاستراتيجي.
امام مثل هذه الاوضاع التي لا تصب مدلولاتها في مصلحة المخطط الاستراتيجي للمحتل الاسرائيلي لجأت حكومة شارون – بيرس الى نهج الاحابيل والمناورات بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية لابتزاز تنازلات سياسية وتمرير املاءاتها الاستعمارية الاستيطانية. فبشكل استفزازي واصلت عملية الاستيطان والتهويد خاصة في القدس الشرقية وضواحيها. وبشكل استفزازي اجرامي تواصل قوات الاحتلال ملاحقة واعتقال وتصفية قادة وناشطين فلسطينيين بهدف استدراج رد فعل فلسطيني عسكري لنسف قواعد التهدئة الفلسطينية واتهام ابو مازن انه لا يسيطر على الوضع، وان "الارهاب الفلسطيني" عاد الى نشاطه. وهذا ما يحدث مؤخرا. ويستثمر شارون قطعان المستوطنين السائبة المعارضين للانسحاب من قطاع غزة كورقة سمسرة للضغط على الفلسطينيين. يستثمر معارضة ايتام ارض اسرائيل الكبرى من قوى اليمين المغامر والفاشية العنصرية لجرجرة مواعيد تنفيذ الانسحاب من القطاع ولتبرير عدم امكانية الانسحاب مستقبلا من الكتل الاستيطانية الكولونيالية الكبيرة القائمة في الضفة الغربية. ففي خطابه في جامعة "بارايلان" توجه ارئيل شارون الى المستوطنين قائلا "اخوتي المستوطنين، انتم في نظري ملح الارض، سرنا سوية طريقا طويلا، اقمنا استيطانا رائعا، كان لنا حلم، لم نستطع تحقيق كل الحلم، ولكننا نجحنا في تحقيق قسم هام جدا منه، فلولا الاستيطان لم نكن لنستطيع اليوم الصلاة في الحرم الابراهيمي او زيارة قبر راحيل بدون عراقيل"!! ويقصد شارون تعزيز الاستيطان في الخليل واريحا، في الضفة الغربية. كما ان الاستفزاز القذر الاخير، الجريمة الاخيرة بتدنيس القرآن الكريم من قبل شرطة الاحتلال في سجن مجدو يعكس حقيقة ان السلام في واد والمحتلين المجرمين في واد مواز لا يلتقيان ابدا.
وهنالك ظاهرة ليست بجديدة على المجرمين المعتدين، ونقصد علاقة الغزل الجديدة مع حركة حماس. فرغم "زعبرة" وزير الخارجية، سلفان شالوم، وتهديداته لحركة حماس اذا ما سيطرت في قطاع غزة بعد تنفيذ عملية الفصل، الا انه على علم تام بما يجري في الدهاليز المعتمة من لقاءات ومحادثات بين ممثلين عن الادارة الامريكية وحكومة بلير البريطانية وبين "حماس" بهدف تدجين حماس في الحظيرة الامريكية واستغلال حماس كورقة ضغط لابتزاز تنازلات سياسية من السلطة الوطنية الفلسطينية التي في مركزها حركة "فتح" خدمة لاملاءات التسوية الاسرائيلية – الامريكية. كما انه جرى مؤخرا بلورة موقف في وزارة الخارجية الاسرائيلية يدعو الى فتح مسار المحادثات مع النظام السوري، "فالطبخة جاهزة" على حد زعمهم، ويمكن التوصل الى حل لا يلزم اسرائيل بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فانه حسب رأيهم، لا امل بالتوصل الى الحل الدائم مع الفلسطينيين، ولهذا فان فتح باب التفاوض مع سوريا يكون بمثابة مكبس ضغط على الفلسطينيين يساعد في ابتزاز تنازلات سياسية منهم!
وما نود تأكيده انه منذ النكبة الفلسطينية الاولى في العام ثمانية واربعين وحتى النكبة الجديدة التي يجهزها تحالف الشر الاسرائيلي – الامريكي، نسج اعداء الحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والاستقلال الوطني العشرات والعشرات من البرامج الاستراتيجية و "المبادرات" لنسف ودفن الحقوق الوطنية الفلسطينية او مصادرة العديد من ا لثوابت الوطنية الشرعية غير القابلة للتصرف، وجميع هذه البرامج والمبادرات التصفوية دفنها الكفاح الفلسطيني العادل تحت نعال ارجل شعب أقسم ان يظل واقفا لا يحني هامته ولا يفرط باي من حقوقه الوطنية مهما بلغت التضحيات وجسامة المهر الذي يدفعه ثمنا لحريته وسيادته الوطنية. واليوم ما يلوح في الافق القريب، لا يبشر خيرا ولا يبعث على التفاؤل، فاستراتيجية حق القوة وافتراس الحقوق الوطنية واغتصاب الحق الشرعي بالحرية والاستقلال الوطني، التي ينتهجها تحالف الشر الاسرائيلي – الامريكي في تعامله مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية تعكس حقيقة انه لا توجد ابدًا لدى حكومة شارون – بيرس اية رغبة جدية للتسوية السياسية السلمية العادلة نسبيا. ولهذا، ليس امام الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية، سوى العمل لامتصاص ضربات هذه المرحلة الرديئة العابرة حتما والعمل بشكل جاد على بلورة الوحدة الوطنية الكفاحية لمختلف الوان الطيف الفلسطيني على قاعدة برنامج كفاحي متفق عليه في مركزه التمسك بثوابت الحقوق الوطنية، بالدولة والقدس والعودة، والعمل على تجنيد اوسع قوى التضامن عالميا وعربيا واسلاميا واسرائيليا مع الحق الفلسطيني العادل، المسنود بقرارات الشرعية الدولية. ففي نهاية المطاف لن يكون النصر الا حليف قوة الحق وليس ابدا حق القوة الذي ينتهجه سلاطين البلطجة العدوانية العربيدة ووحوش شريعة الغاب.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات