سرقة: ما يسمى بأتحاد الاعلام الحر في غرب كوردستان يقوم بسرقة نص ميثاق شرف الصحافة الكوردستاني الذي وضعة الصحفي هشام عقراوي و نشرتها بأسم أتحادهم

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 4217 - 2013 / 9 / 16 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صوت كوردستان: قام أتحاد الاعلام الحر في غربي كوردستان بأستنساخ نص ميثاق شرف الصحافة الكوردستاني الذي قام بوضعة الصحفي هشام عقراوي المشرف العام لصوت كوردستان و قامت بنشرها بأسمها دون ذكر المصدر. هذا الاتحاد قام و باسلوب مخجل بتبديل بعض الكلمات و قطع بعض السطور ونشر هذا الميثاق بأسمها . و قامت بعض الجهات و دون التأكد من هذه السرقة الاعلامية و الفكرية بتأييد مشروع هذا الاتحاد. أننا في صوت كوردستان و كمؤلف لهذا الميثاق نحتفظ بحقنا في ملاحقة هذا الجهة قانونيا اذا لم تقوم بتقديم أعتذار علني و نشره في جميع وسائل الاعلام و نشرة باسم هشام عقراوي.
نقوم هنا بنشر النصين.
النص الاول هو ميثاق شرف الصحافة الذي وضعة الصحفي هشام عقراوي و الذي تم نشرة قبل اكثر من 8 سنوات في الحوار المتمدن و العديد من المواقع الاخرى.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50735

مقدمة:
نظرا للتداخل الحاصل في مساحة التغطية الخبرية و المعلوماتية و الارشادية في الاعلام العالمي و الوطن و المحلي، و نظرا لمتطلبات ومهام و مسؤوليات (الصحافة الحدينة)، ينبغي أن تضع ضوابط و قوانين للصحافة الكوردستانية ايضا و تحدد حقوقها وواجباتها كي يستطيع الاعلاميون من خلال ذلك تنظيم عملهم الصحافي.
قد يكون الحديث عن ميثاق شرف الصحافة الكوردستاني عملا صعبا نظرا لواقع كوردستان الخاص و لكن ذلك يجب أن لا يتحول الى عذر لفرض الرقابة على الصحافة الكوردستانية و انتهاك حرية الصحافة أو العمل بشكل فوضوي وغير منظم تهان فيها حرمة الافراد أو أن تطغى القيم العنصرية على الاعلام.
الصحفيون الكوردستانيون كصحفيي القوميات و الدول الاخرى، هم عين المجتمع على المجتمع نفسه و على الحكومة و المؤسسات التابعة لها وهم في عملهم يدافعون عن الحرية و هم دعاة للديموقراطية و التقدم و يحاولون من خلال عملهم الصحفي تغيير المجتمع المدني و المؤسساتي الرسمي و غير الرسمي نحو الافضل وهم دعاة للاصلاح الوطني والقومي و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي ويعبرون عن حق الشعب الكوردستاني في كل أجزاءة في الحرية والاستقلال والسيادة، وممارسة الديموقراطية السليمة، وحق الصحافة الكوردستانية بكل انتماءاتها في الحرية دون قيود أو ضغوط أو رقابة امنية للجهات الرسمية، ماعدا تلك التي تتعلق بشروط و قواعد النشر الاعلامي و العمل والنزاهة و الموضوعية.
هذا الميثاق يعتبر محاولة من الكاتب لاثارة الموضوع و أغناء ما هو موجود على الساحة. مع علمي الاكيد بأنه سيحتوي على نواقص و هو بحاجة الى أنتقاد و أثراء، وهو ليس الا بخطوط عريضة عامة او هيكل عام يجب أن تضع لنقاطه المتعددة التفاصيل و تحت الاشراف القانوني.

تمت الاستفادة من الميثاق الدولي والسويدي و البريطاني و المصري و الاردني للصحافة.



تعريف الصحفي:
هو كل من أتخذ الصحافه (المرئية، المقرؤءة ، المسموعة) كمهنة رسيمة أو اضافية و لدية المام ودراية أكاديمية بقواعد و قوانين النشر الاعلامي من خلال دراسة علمية رسمية أو شخصية و يلتزم بتلك القوانين و بميثاق شرف الصحافة العالمي و الدولي و الوطني.

المبادئ العامة:

1-حرية العمل و التعبير عن الراي، حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد و في كل القوانين و الاعراف و المواثيق الدولية. و ممارسة هذا الحق و بالاساليب الديمقراطية من أجل ارساء العدالة الاجتماعية و المساواة هي ايضا من حقوق كل الافراد و الشعوب دون تفرقة.
2- لا يجوز حكر العمل الصحفي و حرية الصحافة والرأي والتعبير لفئة معينة او جهة معينة و منعها عن باقي فئاة المجتمع، لان حرية الصحافة و التعبير تشمل الجميع.
3- في ظل دولة القانون و دولة العمل الديمقراطي و سريان قوانين العولمة، يمتلك المواطنون حق توفير و تسهيل الحصول على المعرفة وهذا الحق يدخل في جوهر العمل الصحفى وغايته. وعلى هذا الاساس فلا بد من ضمان وصول و توفير المعلومات و بشكل حر الى المواطنين و كذلك تمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات و من مصادرها و دون قيود. و علية فأن ايصال الحقيقة الى الجمهور هي من أولويات العمل الصحفي.
4- أعتماد لغة الحوار بين الاراء المختلفه و الابتعاد عن العنف و الترهيب هو العصب الحيوي في جسم الديمقراطية، و مسؤولية أداء هذا الحوار يقع على عاتق الصحافة و هو جزء من رسالة الصحافة المقدسة و عليه فأن الصحافة ملزمة بالالتزام باصول وأداب الحوار و مراعات الرأي و الراي الاخر بنفس الاهمية و بنفس مساحة التغطية و الحق.
5- حياة المواطنين الخاصة و الشخصية هي ملك شخصي و ينبغي أحترامها و أحترام كرامتهم الانسانية حسب القوانين و المواثيق الدولية, وعدم التورط في نشر الامور الشخصية دون إرادة صاحبها وإذنه. ومع ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام و الاحزاب السياسية ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة.
6- حقوق الملكية الفكرية، المساواة، حقوق المرأة و الاطفال و العجزة و الشيوخ، تحولت الى مبادئ عامة في كافة المجتمعات الديمقراطية و المدنية، لذا يستوجب على الصحفي الالتزام بها في عمله الصحفي.
7-العمل الصحفي ملئ بالاحداث و حماية مصادر الاخبار و المعلومات و كل هذه الامور محددة بقوانين يجب أن يعرفها الصحفي و يلتزم بها و أن يحافظ على شرف المهنة وادابها و هي امانة فى عنق الصحفيين.

حرية الصحافة حسب هذا الميثاق تعني:

ـ حق إصدار الصحف و البث و الارسال المرئي و المسوع لاغراض الصحافة و الاعلام.
ـ إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم بشكل شفاف ضمن ضوابط محددة و احترام الراي و الراي الاخر و عدم انتهاك حرمة الاشخاص.
ـ حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون المعترف بها من فبل الشعب. .
ـ حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات التي ينشرها أو تقربه من الحقيقة.
ـ حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما يظر ماديا او اخلاقيا بشخص معين اواشخاص محددين و تلك التي تنشط الافكار العنصرية و تزيد العداوة بين الشعوب.
ـ حظر فرض الرقابة على الصحف ، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون المعترف به من قبل الشعب
ـ كل من يريد أن يصدر صحيفة أو اية وسيلة اعلامية اخرى تقتضي الحصول على موافقات رسمية، عليه او عليهم ان يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي . وعلى الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اساييع من تاريخ تسلمه للطلب وإلا اعتبر الطلب موافقا علية في حالة مرور تلك المدة الزمنية.

الالتزامات:

1- على الصحفي أن يلتزم بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق و التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية على أن لا ينتهك حقا من حقوق مواطن أخر أو يحاول أن ينتقص من حرياته المشروعة.
2- السعي للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث و العرض الموضوعي المستند على الواقعية و العلمية و الادلة الواضحة و على الصحفي التحرى بدقه فى توثيق المعلومات و تنسيب الاقوال و الافعال الى مصادرها طبقا لقوانين المهنة و اعرافها.
3- الابتعاد عن الدعوات العنصرية ضد الشعوب و القوميات و الاديان.و التعامل بشكل موضوعي مع التنوع و الاختلافات التي تميز بين المجتمعات البشرية بكل أعراقها وثقافاتها ومعتقداتها.
4- على الصحفي أن يستخدم وسائل مشروعة للحصول على المعلومات و الاخبار و الوثائق وأن يعمل على تصحيح وتعديل المعلومات المنشورة في حال تبيان عدم صحتها او دقتها.
5- الالتزام بحرية النشر و التعبير ضمن حدودها القانونية بما يضمن ايصال المعلومات بشكلها الصحيح و السلس و الشفاف و العادل و يحفظ للصحفي حقوقة في النشر وراحة الضمير المهني .
6- عدم اخفاء المعلومات عن المواطنين بشكل متعمد و عدم اتباع اسلوب الانتفاء الاختباري في العمل الصحفي و الذي يؤدي الى نقل جزء من المعلومات الى الجماهير و منع الجزء الاخر الذي لا يتماشى مع افكار الصحفي أو الجهة التي يعمل لها.
7- أن يلتزم بمادئ حق الشعوب في تقرير مصميرها في العمل الصحفي و الذي يدخل ضمن مبادئ حقوق الانسان و الشعوب الدولية .
8- عدم استخدام الصحافة لاغراض اتهام المواطنين دون اثباتات ووثائق وعدم استخدام حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق أغراض و منافع شخصية.
9- عدم نشر اية مادة تتعارض مع رسالة الصحافة و قوانينها و عدم تحريف الحقائق لاغراض شخصية.
10- الالتزام بقوانين النشر و حقوق مصدر الخير و المعلومات عند الاقتباس.
11- الصحفي (الصحفيون) مسؤول بشكل فردي اوجماعي (مؤسسة صحفي) عند المساس بقوانين و قواعد النشر و استغلال المهنة و الاقلام للمنفعة الشخصية الغير شرعية. وعلى هذا الاساس فأن المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحفي المسئول عن النشر .

الحقوق:
1- حياة الصحفي مصونة حسب القوانين و الاعراف الدولية و لا يجوز المساس بها نتيجة لراي صادر أو معلومة نشرها كما لا يجوز أجبارة على على الافشاء بمصدر معلوماتة ضمن الحدود القانونية المسموحة بها. كما لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأى طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق هدف خاص لجهة معينة او شخص معين.
2- للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها الرسمية والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات واحصائيات واخبار لدى المؤسسات وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية و غير المحظورة بقانون.
3- لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة لاسباب فكرية او سياسية او نقله الى وظيفه اخرى غير صحفية لتلك الاسباب .
4- الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة بشكل قانوني تعتبران اماكن عمل للصحفيين و لا يجوز منعهم من التغطية الصحفية او الاعتداء عليه و تحديد تحركاته بشكل عمدي.
5- حق الحماية في المناطق اللازمة للصحفي كي يقوم بأداء عمله فى مواقع الاحداث الخطرة ومناطق الكوارث والحروب .
6- الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها
7- يعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات كأن يصدر تهديد الى تلك الجهة او الشخص كي لا يدلي بما يملكه من معلومات.
8- حق النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان . ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نيه ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة و المهنية المطلوبه في مثل تلك الحالات. وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة، إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك
9- لا تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الصحفي ومتصلة بعمله من بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان بهذه المستندات يوقع عليها الصحفي وبإعادتها كاملة إليه.
اي مخالفة لنصوص هذا الميثاق تعتبر انتهاكا لشرف مهنة الصحافة

النص المسروق الذي نشرة الان من قبل الاتحاد في غربي كوردستان:
ميثاق الشرف الإعلامي


الإعلامي الكوردستاني هو مرآة يعكس الصورة الحقيقية لمجتمعه بما يحمل هذه المجتمع من تناقضات وبما يعتريه من السلب والايجاب، وهو المدافع عن الحرية والداعي للديموقراطية والتقدم, ومحاولاً وعبر ما يمتلكه من وعي وثقافة ووسائل المعرفة إجراء ما يمكن من تغيير للسائد المتخلف في المجتمع وبناء فكر ومفاهيم تنسجم وتتناغم مع عناصر اللحظة التي ينتمي إليها ليرتقي بالمجتمع نحو الافضل وهو يبقى من دعاة الاصلاح الوطني والقومي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويعبر عن ضمير الشعب الكوردستاني في كل أجزاءه في الحرية والاستقلال والسيادة، ويدعو إلى الممارسة الديموقراطية السلمية عملياً، ويعمل على تأمين حق الكتابة الصحافية الحرة في كوردستان بصرف النظر عن الانتماءات ودون قيود أو ضغوط أو رقابة أمنية، باستثناء تلك التي تتعلق بالشروط والقوانين المتعلقة بالنشر والعمل والنزاهة والموضوعية.

تعريف الإعلامي:
هو كل من إتخذ الاعلام (المرئي، المقروء، المسموع) كمهنة رسمية ولديه ما يؤهله من وسائل ممارسة هذه المهنة من علم ومعرفة واختصاص أكاديمي أو خبرة اكتسبها في حقل الاعلام والكتابة على أن يلتزم بتلك بالقوانين والمواثيق الخاصة بشرف هذه المهنة حسب القوانين المعمولة بها دولياً.
المبادئ العامة:
1- حرية العمل والتعبير، حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد وفي كل القوانين والاعراف والمواثيق الدولية. وممارسة هذا الحق وبالأساليب الديمقراطية من أجل ارساء العدالة الاجتماعية والمساواة ودون تفرقة.
2- لا يجوز حكر العمل الاعلامي وحرية الصحافة والرأي والتعبير لفئة معينة أو جهة معينة ومنعها عن باقي فئات المجتمع، لأن حرية الصحافة والتعبير تشمل الجميع.
3- في ظل الادارة الديمقراطية، يمتلك المواطنون حق توفير وتسهيل الحصول على المعرفة وهذا الحق يدخل في جوهر العمل الاعلامي وغايته. وعلى هذا الاساس فلا بد من ضمان وصول وتوفير المعلومات وبشكل حر الى المواطنين وكذلك تمكين الاعلاميين من الحصول على المعلومات ومن مصادرها ودون قيود. وعليه فأن ايصال الحقيقة إلى الجمهور هي من أولويات العمل الاعلامي.
4- اعتماد لغة الحوار بين الآراء المختلفة والابتعاد عن العنف والترهيب هو العصب الحيوي في جسم الديمقراطية، ومسؤولية أداء هذا الحوار يقع على عاتق الصحافة وهو جزء من رسالة الاعلام المقدس وعليه فأن الاعلام ملزم بالالتزام بأصول وآداب الحوار ومراعات الرأي والرأي الاخر بنفس الأهمية وبنفس مساحة التغطية والحق.
5- حياة المواطنين الخاصة والشخصية هي ملك شخصي وينبغي احترامها واحترام كرامتهم الانسانية حسب القوانين والمواثيق الدولية, وعدم نشر الامور الشخصية دون إرادة صاحبها وإذنه. ومع ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام والاحزاب السياسية ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة.
6- حقوق الملكية الفكرية، المساواة، حقوق المرأة والاطفال والعجزة والشيوخ، تحولت إلى مبادئ عامة في كافة المجتمعات الديمقراطية والمدنية، لذا يستوجب على الاعلامي الالتزام بها في عمله.
7- العمل الاعلامي مليء بالأحداث وحماية مصادر الاخبار والمعلومات وكل هذه الامور محددة بقوانين يجب أن يعرفها الصحفي ويلتزم بها وأن يحافظ على شرف المهنة وآدابها وهي أمانة في عنق الاعلاميين.
8- احترام العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والمبادئ والمورثات الاجتماعية لدى كافة الشعوب والأمم.

حرية الإعلام حسب هذا الميثاق تعني:

ـ حق إصدار الصحف و البث والارسال المرئي والمسموع.
ـ إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم بشكل شفاف ضمن ضوابط محددة واحترام الرأي والرأي الاخر وعدم انتهاك حرمة الاشخاص.
ـ حق الاعلاميين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون المعترف بها من قبل الشعب.
ـ حق الاعلامي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات التي ينشرها أو تقربه من الحقيقة.
ـ التعبير والرأي الحر دون قيود إلا ما يضر مادياً أو أخلاقياً بشخص معين أو اشخاص محددين وتلك التي تنشط الأفكار العنصرية وتزيد العداوة بين الشعوب.
ـ حظر فرض الرقابة على وسائل الاعلام، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون المعترف به من قبل الشعب.
ـ كل من يريد أن يصدر صحيفة أو أية وسيلة اعلامية أخرى تقتضي الحصول على موافقات رسمية، عليه أو عليهم أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي. وعلى الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال فترة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ تسلمه للطلب وإلا اعتبر الطلب موافقا علية في حالة مرور تلك المدة الزمنية.

الالتزامات:
1- على الاعلامي أن يلتزم بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق والتمسك بالقيم الاعلامية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية على أن لا ينتهك حقاً من حقوق مواطن أخر أو يحاول أن ينتقص من حرياته المشروعة.
2- السعي للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث والعرض الموضوعي المستند على الواقعية والعلمية والأدلة الواضحة وعلى الإعلامي التحري بدقة في توثيق المعلومات وتنسيب الأقوال والأفعال إلى مصادرها طبقاً لقوانين المهنة وأعرافها.
3- الابتعاد عن الدعوات العنصرية ضد الشعوب والقوميات والأديان. و التعامل بشكل موضوعي مع التنوع والاختلافات التي تميز بين المجتمعات البشرية بكل أعراقها وثقافاتها ومعتقداتها.
4- على الاعلامي أن يستخدم وسائل مشروعة للحصول على المعلومات والأخبار والوثائق وأن يعمل على تصحيح وتعديل المعلومات المنشورة في حال تبيان عدم صحتها أو دقتها.
5- الالتزام بحرية النشر والتعبير ضمن حدودها القانونية بما يضمن ايصال المعلومات بشكلها الصحيح والسلس والشفاف والعادل ويحفظ للإعلامي حقوقه في النشر وراحة الضمير المهني .
6- عدم اخفاء المعلومات عن المواطنين بشكل متعمد وعدم اتباع اسلوب الانتفاء الاختباري في العمل الاعلامي والذي يؤدي إلى نقل جزء من المعلومات إلى الجماهير ومنع الجزء الآخر الذي لا يتماشى مع أفكار الإعلامي أو الجهة التي يعمل لها.
7- أن يلتزم بمبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها .
8- عدم استخدام الاعلام لأغراض اتهام المواطنين دون إثباتات ووثائق وعدم استخدام حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق أغراض ومنافع شخصية.
9- عدم نشر أية مادة تتعارض مع رسالة الإعلام وقوانينها وعدم تحريف الحقائق لأغراض شخصية.
10- الالتزام بقوانين النشر وحقوق مصدر الخير والمعلومات عند الاقتباس.
11- الإعلامي (الإعلاميون) مسؤول بشكل فردي أو جماعي (مؤسسة إعلامية) عند المساس بقوانين وقواعد النشر واستغلال المهنة والأقلام للمنفعة الشخصية غير الشرعية. وعلى هذا الأساس فأن المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر مسؤولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الإعلامي المسؤول عن النشر .
الحقوق:
1- حياة الاعلامي مصونة حسب القوانين والأعراف الدولية ولا يجوز المساس بها نتيجة لرأي صادر أو معلومة نشرها كما لا يجوز إجباره على الإفشاء بمصدر معلوماته ضمن الحدود القانونية المسموحة بها. كما لا يجوز تهديد الإعلامي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق هدف خاص لجهة معينة أو شخص معين.
2- للإعلامي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والحق في تلقي الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات واحصائيات وأخبار لدى المؤسسات وحقه في الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية وغير المحظورة بقانون.
3- لا يجوز حرمان الإعلامي من أداء عمله أو من الكتابة لأسباب فكرية أو سياسية أو نقله إلى وظيفه أخرى غير إعلامية لتلك الأسباب .
4- الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة بشكل قانوني تعتبران أماكن عمل للإعلاميين ولا يجوز منعهم من التغطية الصحفية أو الاعتداء عليه وتحديد تحركاته بشكل متعمد.
5- حق الحماية في المناطق اللازمة للإعلامي كي يقوم بأداء عمله فى مواقع الأحداث الخطرة ومناطق الكوارث والحروب .
6- لا سلطان على الاعلاميون في عملهم غير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها.
7- يعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات كأن يصدر تهديد إلى تلك الجهة أو الشخص كي لا يدلي بما يملكه من معلومات.
8- حق النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان. ولا جريمة إذا نشر الإعلامي بحسن نية ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة والمهنية المطلوبة في مثل تلك الحالات. وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة، إثبات العكس وعلم الاعلامي بذلك.
9- لا تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الإعلامي ومتصلة بعمله من بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان بهذه المستندات يوقع عليها الإعلامي وبإعادتها كاملة إليه.

- أي مخالفة لنصوص هذا الميثاق تعتبر انتهاكا لشرف مهنة الاعلام.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات