المالكي بين مطرقة قادة الحزبين الكورديين وسندان القائمة العراقية.. ماذا تساوي حكومة شراكة وطنية بمقياس القوى العراقيةهشام عقراوي

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 3602 - 2012 / 1 / 9 - 17:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الذين يتصورن بأن المالكي و البارزاني و الطالباني و علاوي و الهاشمي يبحثون عن الديمقراطية و حكومة ما تسمى بالوحدة الوطنية فأنهم متوهمون من رأسهم الى أخمص قدميهم و يريدن ايهام المواطن البسيط بتلك البدعة التي لا بد أن تعفو عليها الزمن. على الكورد أولا و من بعدهم الشعب العراقي العربي و باقي القوميات و الاثنيات في العراق أن يصرخوا بوجة هؤلاء القادة عندما يتلفظون بهكذا مصطلحات مضلله الغاية منها كل شئ سوى تطبق الديمقراطية و الشراكة الوطنية.
المضحك هو تصديق الاعلام الكوردي و العربي العراقي لمقولات هؤلاء السياسيين أو بالاحرى التجار بأكفان المواطنين. و هنا لابد من الصراحة في التحليل كي لا نعصى في عنق زجاجة المالكي و لا نقع بين مطرقة البارزاني و الطالباني و سندان الهاشمي و علاوي و النجيفي و المطلقي.
لنبدأ من المالكي الذي هو رئيس وزراء الفساد و القتل و الدكتاتورية. هذا البطل المغوار لم يستطع خلال سنوات حكمة بناء مؤسسات عراقية بالمعنى العراقي بعكس صدام حسين المجرم الذي استطاع خلال عشرة أعوام فقط بناء دولة صدام من شمالة الى جنوبة و أستطاع تأسيس دولة تحارب الارض و السماء بقوتها. و بهذا فالمالكي تلميذ فاشل لاستاذه صدام. المالكي لم يقبل نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق و اصر على البقاء رئيسا للوزراء و فرض حكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية على جميع العراقيين و بدأ بالعمل على السير في خطى المجرم صدام حسب قوانين أنا الملك و أريد التحول الى القائد الاوحد في اقل فترة ممكنة و لكنة فشل في ذلك الى الان فشلا ذريعا.
الغريب أن المالكي بعد فشله هذا بدأ الحديث و الاتجار بمبادئ الديمقراطية و حكومة الاغلبية. و أقل ما يقال عن دعوتة هذة أنها كلمة حق يراد بها باطل. فهو أي المالكي لا يملك لحد الان الاغلبية كي يشكل حكومة الاغلبية بها و لم يتوجة المالكي في بدايته الى تشكيل حكومة ألاغلبية بل وافق على حكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية و التي في أساسها تعني حكومة الشراكة في نهب الموارد و السرقة و الفساد و غمض العيون عن جميع الجرائم التي تحصل في العراق.
لنأتي الى القادة الكورد متمثلين بالبارزاني و الطالباني فأنهم و بكل سذاجة و خبث يحاولون لعب دور الاخ الاكبر بين دولة قائمة دولة الفساد للمالكي و القائمة (السنية البعثية) لأياد علاوي و هم في الحقيقة يبحثون فقط عن حصة الاخ الاكبر في الحكومة و الميراث العراقي و على الطريقة الشرق الاوسطية الخبيثة. ففي بلداننا لطالما يريد البعض لعب دور الاخ الاكبر لا من أجل التضحية و العدالة بل من أجل السيطرة على حصة الاخوة الصغار. و الحصة هنا هي الوظائف و و السلطة و المال و العقود النفطية التي تذهب الى جيوب القادة طبعا لا المواطن.
القادة الكورد يفرضون على العراق حكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية و و أعمالهم و تصرفاتهم في العراق تدل على أنهم يقصدون من ورائها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الاموال و المناصب و العقود التجارية. فهم لم يشكلوا حكومة الوحدة الوطنية في اقليم كوردستان لانها ستخسرهم المناصب و الاموال و لكنهم يردون فرض حكومة الوحدة الوطنية أو الشراكة الوطنية على العراق. القادة الكورد و حكومتهم في أقليم كوردستان لم ترضى بمنح المعارضة الكوردية الحصص التي طلبوها و لم ينفذوا الاصلاحات التي وعدوها و لكنهم يريدون فرض المحاصصة و الاصلاحات على الحكومة في بغداد. أنها سياسة الكيل بمكاييل و اللعب على الذقون.
أما عن العراقية و علاوي و النجيفي و الهاشمي و المطلق فلربما تنفع الذكرى لهم. فهم و خاصة المطلق و النجيفي و الهاشمي و الوقف السني و حارث الضاري و العاني و من لف لفهم ساندوا في خطاباتهم ما أستطاعوا العمليات العسكرية الارهابية و لطالما أطلقوا على الارهابيين بالمقاومين و المقاومة. الان بعد أن كشف المالكي المستور وضغط كثيرا على نفسه كي يعلن عن الجرائم التي ارتكبها القادة العراقيون الحاليون حصلت وحدة عجيبة غريبة بين القادة الكورد و البعثيين في القائمة العراقية؟؟؟؟ أليس غريبا هذا؟؟؟؟ النجيفي و المطلقي و العاني و الضاري ألد أعداء المادة 140 و حصول الكورد على حقوقهم يتجمعون في اقليم كوردستان و بقيادة من كان يسمونهم ب (الجيب العميل).
فما الذي وحد العراقية و القادة الكورد؟؟؟؟ أنه ليس بالسر و العملية واضحة و ضوح الشمس. العملية بمجملها لا علاقة لها بالديمقراطية ولا سيادة القضاء و العدالة و التفاهم المشترك. هؤلاء يريدون ادامة الحالة على ما كانت عليها قبل قرار ألقاء القبض على الهاشمي و كأن شيئا لم يكن و براءة الاطفال في عيون الجيمع و ليس فقط في عيون الهاشمي.
و لكن يبدوا أن المالكي قرر السيطرة على السلطة بشكل كامل و صار تقسيم السلطة لا ينفعة بل يجب أن يستحوذ على السلطة في العراق بشكل كامل. و في حال تمكن المالكي من تنفيذ خطتة فأن القائمة العراقية و قادة الحزبين الكورديين سيتضرران ماديا و منصبيا و تجاريا و هذه بالنسبة لهم خط أحمر. فكما قال المجرم صدام: قطع الاعناق و لا قطع الارزاق!!!!
تراجع المالكي عن قراره بمعاقبة المشاركين في الارهاب و محاكمة الهاشمي و بقية الجوقة البعثية تعني بداية النهاية للمالكي فهذا الصراع يجب أن يستمر الى النهاية و بها سيثبت المالكي أو يفشل في أثبات صدقة في أدعاءاته بقيادة العراق الى الديمقراطية الحقيقية و ليس الى دكتاتورية المحاصصة أو دكتاتورية الاغلبية. أنها المعركة الحاسمة للجميع وهي لوي ذراع فمن سيلوي ذراع من؟؟؟؟ أم سيتراجع الجميع تحت ضربات العراقية و الحزبين الكورديين و تتحول أدلة المالكي القانونية الى خلل فني على الطريقة التركية!!!

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل