المالكي بين مطرقة قادة الحزبين الكورديين وسندان القائمة العراقية.. ماذا تساوي حكومة شراكة وطنية بمقياس القوى العراقيةهشام عقراوي

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 3602 - 2012 / 1 / 9 - 17:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الذين يتصورن بأن المالكي و البارزاني و الطالباني و علاوي و الهاشمي يبحثون عن الديمقراطية و حكومة ما تسمى بالوحدة الوطنية فأنهم متوهمون من رأسهم الى أخمص قدميهم و يريدن ايهام المواطن البسيط بتلك البدعة التي لا بد أن تعفو عليها الزمن. على الكورد أولا و من بعدهم الشعب العراقي العربي و باقي القوميات و الاثنيات في العراق أن يصرخوا بوجة هؤلاء القادة عندما يتلفظون بهكذا مصطلحات مضلله الغاية منها كل شئ سوى تطبق الديمقراطية و الشراكة الوطنية.
المضحك هو تصديق الاعلام الكوردي و العربي العراقي لمقولات هؤلاء السياسيين أو بالاحرى التجار بأكفان المواطنين. و هنا لابد من الصراحة في التحليل كي لا نعصى في عنق زجاجة المالكي و لا نقع بين مطرقة البارزاني و الطالباني و سندان الهاشمي و علاوي و النجيفي و المطلقي.
لنبدأ من المالكي الذي هو رئيس وزراء الفساد و القتل و الدكتاتورية. هذا البطل المغوار لم يستطع خلال سنوات حكمة بناء مؤسسات عراقية بالمعنى العراقي بعكس صدام حسين المجرم الذي استطاع خلال عشرة أعوام فقط بناء دولة صدام من شمالة الى جنوبة و أستطاع تأسيس دولة تحارب الارض و السماء بقوتها. و بهذا فالمالكي تلميذ فاشل لاستاذه صدام. المالكي لم يقبل نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق و اصر على البقاء رئيسا للوزراء و فرض حكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية على جميع العراقيين و بدأ بالعمل على السير في خطى المجرم صدام حسب قوانين أنا الملك و أريد التحول الى القائد الاوحد في اقل فترة ممكنة و لكنة فشل في ذلك الى الان فشلا ذريعا.
الغريب أن المالكي بعد فشله هذا بدأ الحديث و الاتجار بمبادئ الديمقراطية و حكومة الاغلبية. و أقل ما يقال عن دعوتة هذة أنها كلمة حق يراد بها باطل. فهو أي المالكي لا يملك لحد الان الاغلبية كي يشكل حكومة الاغلبية بها و لم يتوجة المالكي في بدايته الى تشكيل حكومة ألاغلبية بل وافق على حكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية و التي في أساسها تعني حكومة الشراكة في نهب الموارد و السرقة و الفساد و غمض العيون عن جميع الجرائم التي تحصل في العراق.
لنأتي الى القادة الكورد متمثلين بالبارزاني و الطالباني فأنهم و بكل سذاجة و خبث يحاولون لعب دور الاخ الاكبر بين دولة قائمة دولة الفساد للمالكي و القائمة (السنية البعثية) لأياد علاوي و هم في الحقيقة يبحثون فقط عن حصة الاخ الاكبر في الحكومة و الميراث العراقي و على الطريقة الشرق الاوسطية الخبيثة. ففي بلداننا لطالما يريد البعض لعب دور الاخ الاكبر لا من أجل التضحية و العدالة بل من أجل السيطرة على حصة الاخوة الصغار. و الحصة هنا هي الوظائف و و السلطة و المال و العقود النفطية التي تذهب الى جيوب القادة طبعا لا المواطن.
القادة الكورد يفرضون على العراق حكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية و و أعمالهم و تصرفاتهم في العراق تدل على أنهم يقصدون من ورائها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الاموال و المناصب و العقود التجارية. فهم لم يشكلوا حكومة الوحدة الوطنية في اقليم كوردستان لانها ستخسرهم المناصب و الاموال و لكنهم يردون فرض حكومة الوحدة الوطنية أو الشراكة الوطنية على العراق. القادة الكورد و حكومتهم في أقليم كوردستان لم ترضى بمنح المعارضة الكوردية الحصص التي طلبوها و لم ينفذوا الاصلاحات التي وعدوها و لكنهم يريدون فرض المحاصصة و الاصلاحات على الحكومة في بغداد. أنها سياسة الكيل بمكاييل و اللعب على الذقون.
أما عن العراقية و علاوي و النجيفي و الهاشمي و المطلق فلربما تنفع الذكرى لهم. فهم و خاصة المطلق و النجيفي و الهاشمي و الوقف السني و حارث الضاري و العاني و من لف لفهم ساندوا في خطاباتهم ما أستطاعوا العمليات العسكرية الارهابية و لطالما أطلقوا على الارهابيين بالمقاومين و المقاومة. الان بعد أن كشف المالكي المستور وضغط كثيرا على نفسه كي يعلن عن الجرائم التي ارتكبها القادة العراقيون الحاليون حصلت وحدة عجيبة غريبة بين القادة الكورد و البعثيين في القائمة العراقية؟؟؟؟ أليس غريبا هذا؟؟؟؟ النجيفي و المطلقي و العاني و الضاري ألد أعداء المادة 140 و حصول الكورد على حقوقهم يتجمعون في اقليم كوردستان و بقيادة من كان يسمونهم ب (الجيب العميل).
فما الذي وحد العراقية و القادة الكورد؟؟؟؟ أنه ليس بالسر و العملية واضحة و ضوح الشمس. العملية بمجملها لا علاقة لها بالديمقراطية ولا سيادة القضاء و العدالة و التفاهم المشترك. هؤلاء يريدون ادامة الحالة على ما كانت عليها قبل قرار ألقاء القبض على الهاشمي و كأن شيئا لم يكن و براءة الاطفال في عيون الجيمع و ليس فقط في عيون الهاشمي.
و لكن يبدوا أن المالكي قرر السيطرة على السلطة بشكل كامل و صار تقسيم السلطة لا ينفعة بل يجب أن يستحوذ على السلطة في العراق بشكل كامل. و في حال تمكن المالكي من تنفيذ خطتة فأن القائمة العراقية و قادة الحزبين الكورديين سيتضرران ماديا و منصبيا و تجاريا و هذه بالنسبة لهم خط أحمر. فكما قال المجرم صدام: قطع الاعناق و لا قطع الارزاق!!!!
تراجع المالكي عن قراره بمعاقبة المشاركين في الارهاب و محاكمة الهاشمي و بقية الجوقة البعثية تعني بداية النهاية للمالكي فهذا الصراع يجب أن يستمر الى النهاية و بها سيثبت المالكي أو يفشل في أثبات صدقة في أدعاءاته بقيادة العراق الى الديمقراطية الحقيقية و ليس الى دكتاتورية المحاصصة أو دكتاتورية الاغلبية. أنها المعركة الحاسمة للجميع وهي لوي ذراع فمن سيلوي ذراع من؟؟؟؟ أم سيتراجع الجميع تحت ضربات العراقية و الحزبين الكورديين و تتحول أدلة المالكي القانونية الى خلل فني على الطريقة التركية!!!

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات