الكورد، العامل الحاسم في العراق لاربعة سنوات أخرى

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1404 - 2005 / 12 / 19 - 09:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قد تكون الانتخابات و نتائجها لعبة أكثر من أن تكون عملية تعكس الوافع الحقيقي على ارض الواقع، ولكن هذه اللعبة تحتاج الى مهارة و فن أجادة الوصول الى الهدف بعيدا عن العامل الذاتي المطلوب للفوز بتاييد الجماهير أو النسبة المطلوبة لممارسة دور ريادي في أدارة الدولة.
فالعملية الانتخابية بحد ذاتها في الدول التي لا تتمتع بأرث ديمقراطي، هي معركة ارقام و ليست معركة برامج محسوبة التكاليف و ومدروسة من كافة النواحي و خاصة أمكانية تطبيق البرامج المقترحة من قبل الاطراف المتنافسه. الواقعية في تطبيق البرامج تأتي من جدية طرح البرامج.
اذا استبعدت برامج الاحزاب السياسية من أمكانية التطبيق و شرط اثبات كيفية تطبيق البرنامج فأن اسهل البرامج و أحسنها هو برنامج الجنة. اي أن تعد الاحزاب السياسية الجنة بكل مقاييسها للمواطنين. و لكن هل بأمكان اي من الاحزاب العراقية أن تحول العراق الى جنة!!! الجواب كلا.. و السبب الوحيد لذلك هو عدم توفر الظروف المناسبة لتحويل العراق الى جنة.
و هذا يعني بحد ذاتة أن الجماهير أدلت باصواتها الى أحزاب لم تناقش فيما بينها حتى كيفية تطبيق برامجها. و الدعاية الانتخابية التي رافقت العملية الانتخابية لم تمس بمصداقية برامج الاحزاب و الكتل السياسية. ووفرت جميع الاطراف على نفسها تلك الماقشة، لانهم كانوا يدركون أن برامجهم هي برامج غير علمية و غير مستندة على الدراسة الاكاديمية و المستندة على ميزانية وواقع العراق.
فالهدف حسب نظرية الغاية تبرر الوسيلة، هو الحصول على أكبر نسبة ممكنة من اصوات الجماهير، و التحول الى رقم يمكنة ممارسة الدور الذي يصبوا اليه. و طالما كان الرقم هو الهدف فأن هذه الاطراف ستحاول الجصول على الرقم المطلوب بكل الطرق المتحاحة. ومن هنا تأتي محاولات التزوير و خداع الجماهير من أجل رقم معين.
هذا لا يعني أن الانتخابات العراقية خلت من النزاهة. و ما حصل في العراق، حصل و يحصل في أغلبية الدول البعيدة عن الديمقراطيات العريقة. و لكي نكون واقعيين وبعيدين عن التشاؤم السياسي فأن أنتخابات العراق كانت أكثر حرية من ديمقراطية أغلبية دول الشرق الاوسط (ماعدا اسرائيل) و من ضمنهم تركيا و ايران و الاردن و الكويت. فنحن نقارن العملية الديمقراطية في العراق بالدول الاوربية و الغربية و ليس مع دول الشرق الاوسط.
لا اضيف جديدا عندما اقول أن العراق يتكون من قوميات و شعوب متعددة و لكل منهم مصالحة الخاصة التي تلتقي أو تبتعد عندما يجتمع الجميع في بودقة العراق الواحد و الموحد. و عندما يصل الامر الى الديمقراطية و بناء الدولة و الحكومات و دخول نظرية النسبة و التناسب في بناء الحكومة و الوزارات، فأن الارقام تعني الكثير و قد يتحول رقم صغير الى عامل حاسم في معادلة كبيرة، فما بالك أن كان ذلك الرقم متوسط الحجم بين الارقام العراقية.
هنا لا اريد الدخول في معمعة النسب التي سيحصل عليها كل كتله سياسية في العراق، و لكن سأنطلق من معادلة عامة لا يلعب فيها الرقم الكبير الدور الاكبر بل أن الرقم الاصغر و المتغير سيكون فيها العامل الحاسم بين ثوابت عراقية فرضها واقع العراق و العلاقات بين القوى العراقية.
قد تكون الاستنتاجات المستندة على هذه الفرضيات حساسة و مثيرة لمشاعر البعض و لكن هذا لا يعني غمض العيون من أجل أن لا ترى الحقيقة. هذه الحقيقة قد تكون هي الاخرى مره للبعض و لكن هذا ايضا لا يعني عدم البوح بها قبل بدء معركة تشكيل الحكومة العراقية المقبله.
فالخارطة السياسية في العراق مقسمة بين 5 كتل رئيسية.. هذه الكتل جميعا لا تتمتع بعلاقات حميمة. فالقائمة العراقية للسيد اياد علاوي لا تتمتع بعلاقات جيدة مع قائمة الائتلاف الشيعية ووصل الامر بينهم في الكثير من الاحيان الى القتل و الاعتداءات و حرق المقرات. فأحدات مدينة الثورة و الناصرية و مقتل خمسة أعضاء من قائمة علاوي تكفي كي تجعل أي تحالف مستقبلي بين قائمة علاوي و قائمة الائتلاف الشيعية صعبا جدا أن لم تكن مستحيلة.
كما أن العلاقات بين قائمة الائتلاف الشيعية و القائمتين السنيتين، هي ليست على ما يرام، خاصة و أن القائمتين السنيتين و حسب و كالات الانباء قدمت الشكر لما يسمى بالمقاومة لحمايتها لصناديق الاقتراع، و هذا يعني أن هاتان القائمتان مرتبطتان بشكل من الاشكال ببقايا البعث و القوى المسلحة في العراق التي لم تتوانى في الاعتداء على المواطنين الشيعة، هذا ناهيك عن الرؤية المختلفة للجناحين للعراق من حيث فدرالية الجنوب و النفوذ الايراني و من الصعب حل مشكلة استغرقت 1200 سنة في البرلمان العراقي.
في وضع كهذا و مع الاخذ بنظر الاعتبار أن قائمة السيد أحمد جلبي سوف لن تحصل على نسبة تعطي التحالف الشيعي الاغلبية المطلقة في البرلمان، فأن ألعلاقة بين الائتلاف الشيعي و التحالف الكوردستاني تبقى الاقرب الى المنال من اية علاقة أخرى على الرغم من البرود الموجود بين القائمتين و خيبة الامل لدى القائمة الكوردستانية من حكومة الجعفري.
بكلمات أخرى فأن أمكانية عقد تحالف بين القائمة الكوردستانية و القائمة الشيعية هي اقرب من الواقع من تحالف بين الائتلاف الشيعي و قائمة السيد علاوي و القائمتين السنيتين.
واذا كانت العلاقة بين القائمة الشيعية و القائمة الكوردستانية تمر بمرحلة صعبة بعض الشئ فأن العلاقة بين القائمة الكوردستانية و قائمة علاوي، هي علاقات جيدة ، خاصة مع تواجد الحزب الشيوعي العراقي ضمن قائمة السيد علاوي، وهذا يعني أن السيد علاوي هو اقرب من القائمة الكوردستانية منه الى الائتلاف الشيعي.
كما أن العلاقة بين القائمة الكوردستانية و أحدى القوائم السنية على الاقل، هي علاقة جيدة.
في وضع كهذا واستنادا الى الدستور العراقي الجديد الذي يتطلب أغلبية الثلثين أو مايسمي بالاغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة في العراق فأن القائمة الكوردستانية ستحتفظ بالدور الحاسم في الحكومة الحالية.
فاستنادا على واقع العلاقات بين القوائم العراقية فأن قائمة الائتلاف الشيعية لا تستطيع تشكيل الحكومة بشكل مفرد. و في أحسن الاحوال فأنها ستحتاج الى قائمة أخرى أن لم تكن اربعة قوائم، هذا ناهيك عن مبدأ التوافق بين جميع القوى الذي تتحدث عنه القوى العراقية. اي أن يتفق الجميع على التشكيلة الوزارية و الذي يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي.
نستطيع القول أن أمكانية توصل قائمة الائتلاف و قائمة علاوي و القوائم السنية، الى أتفاق بتشكل الحكومة الجديدة هو أقرب من المستحيل منه الى الواقع. و هذا يعني أن القائمة الكوردستانية و لحين أحتمال تغيير الدستور العراقي ستلعب ذلك الدور الحاسم في العراق و في عملة توازن القوى.
واذا ما حاولنا أن نعطي الارقام قيمتها، فأن القائمة الكوردستانية تمتلك حظا كبيرا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة و أن تكون الحكومة المقبلة برئاسة الطالباني أو اي سياسي كوردي أخر ضمن قائمة التحالف الكوردستاني . قد ينظر البعض الى هذا الاحتمال بالمستحيل ألا أنة و ضمن مسلسل الاعتداءات على قائمة اياد علاوي ممكنة الحدوث. فمن الصعب أن تتفق قائمة الائتلاف الشيعية مع قائمة علاوي و هذا يعني استحالة تشكيل علاوي أو قائمة الائتلاف للحكومة و لكن بأمكان القائمة الكوردستانية أن تتفق مع القائمتين. واعتقد أن هذا هو من أحدى الاسباب التي دعت الى اجراءات أتصالات مبكرة بين الحزب الاسلامي العراقي السني و قائمة الائتلاف الشيعية و التي تصبوا منها قائمة الائتلاف الى الحصول الى تأييد العرب السنة و بعدها القائمة الكوردستانية و استبعاد علاوي من العملية السياسية أو ألتقليل من دورة. ولكن هذا هو تهرب أكثر من أن يكون واقعا. فالارقام تفرض تفسها، لان قائمة الائتلاف في كل الاحوال ستحصل على ثلث المقاعد الامر الذي يعني أن القائمة الشيعية يجب أن تكون ضمن الحكومة في كل الاحوال.
أن القائمة الكوردستانية لو استخدمت مكانتها في المعادلة العراقية بشكل صحيح فأنها ستتمكن من لعب الدور الحاسم في الخارطة السياسية للحكومة الجديدة. هذا الدور الذي يأتي من الدستور العراقي الذي يتطلب ألاغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة. تلك الفقرة التي لا يمكن تغييرها، لانها لو أزيلت فأنها ستعني سيطرة الشيعة على الشارع السياسي العراقي، الامر الذي يرفضة العرب السنة و الكورد. ولهذا السبب فأن قائمة التحالف الكوردستانية ستتمكن من لعب دورها الحاسم لاربعة سنوات أخرى.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل