سعد السعيدي
الحوار المتمدن-العدد: 4128 - 2013 / 6 / 19 - 02:25
المحور:
الصحافة والاعلام
مضى شهرين على الانتخابات الثانية لمجالس المحافظات حيث لوحظ انها كسابقاتها شابها نفس المشاكل التنظيمية بالضبط. وهي مشاكل كان من الممكن تلافيها لو توفر الحرص على اتقان العمل لدى مفوضية الانتخابات , خصوصآ عند تراكم الخبرة بعد عدة جولات من الانتخابات. من الجهة الثانية فان عمل المفوضية يعتمد في جزء كبير منه على عمل المؤسسات الاخرى مثل تلك التي تقوم بمنح البطاقة التموينية وتحديثها وتلك الاخرى التي تقوم بإصدار التشريعات او بطاقات الهوية الشخصية ...الخ. إذ لا يمكن فصل عمل المفوضية عن عمل هؤلاء.... ومن المؤكد ان هذه المشاكل إن لم يجري حلها فانها ستطل علينا برأسها في الانتخابات القادمة التشريعية وفي كل انتخابات ستشرف عليها المفوضية.
اود لفت الانتباه الى نقطة هنا. بسبب العزوف الجماهيري الكبير الذي شاب الانتخابات الاخيرة هذه فان ما بان من حجم مشاكل المفوضية كان بمقدار حجم المشاركة المحدودة للناخبين. ومن الواضح على هذا فان حجم المشاكل سيكبر ويتضخم , ومحتمل ان يتحول الى فضيحة تهتز له كراسي وتطيح رؤوسآ... لو ان حجم المشاركة كان اكبر , اي اضعاف حجم المشاركة الحالي. لذلك ارى ضرورة الانتباه الى عظم المشكلة التي ستواجه المفوضية (وستواجهنا نحن) إن عاجلآ ام آجلآ.
احد اهم هذه المشاكل هو طبعآ عملية تحديث سجل الناخبين. وقد اشارت اليه الصحافة في غير مرة وجميع المهتمين بمتابعة العملية الانتخابية ومنهم منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات (مثل منظمتي تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة شمس لمراقبة الانتخابات على سبيل المثال). وقد قام الجميع مشكورين بعمل كبير ينم عن مثابرة وحرص شديدين على إنجاح العملية واشروا على مواطن الضعف والاخطاء سواء بالتقارير الاخبارية او بالتقارير الاشمل المنشورة على مواقعهم على النت. إلا اننا لدينا بضعة ملاحظات على عمليات المتابعة التي قامت بها هذه الجهات الاعلامية والجماهيرية.
يلاحظ بان عمليات المتابعة الاعلامية للانتخابات ولعمل المفوضية اقتصرت فقط على فترة الانتخابات وما بعدها. ولم يبادر يومآ للقيام بمتابعة العملية منذ بدايتها ولقرع الجرس قبلها ! وهذا على الرغم من قيام المفوضية في كل مرة بالاعلان عن بدء الدعوة للناخبين لتحديث سجلاتهم قبل شهور اربع من بدء الانتخابات حسب ارشيف المفوضية على موقعها , وكان هذا في شهر كانون اول ٢-;-٠-;-١-;-٢-;-. إلا اننا من خلال مراجعة ارشيفات الصحافة ومنظمات المجتمع المدني الآنفة الذكر نجد غيابآ تامآ لاي اهتمام بمتابعة هذه العملية المهمة. فلم يتوضح لنا معرفة كيفية إجراء عملية التحديث ولا كيف جرى التحضير لها , وكم هي اعداد المواطنين الذين استجابوا لها او إن كان ثمة مشاكل او تقصير اعتراها كون العملية تعتمد ايضآ على مخاطبات مستمرة مع عدة جهات ومؤسسات حكومية كما اسلفنا. وهذا الغياب او قلة الاهتمام في فترة بداية التحضير للانتخابات لمشكلة تتكرر في كل انتخابات تجري في العراق هو مما يستعصي علينا فهمه حيث نرى تأثيره السلبي فيها. وسيكبر هذا التأثير كلما ازداد حجم الناخبين كما اسلفنا.
كذلك لا تعفى المفوضية من التقصير. إذ يلاحظ مثلآ انعدام الشفافية في الاخبار المنشورة المتعلقة بالتحضير للانتخابات. فعدا عن الخبر المقتضب في شهر كانون اول ٢-;-٠-;-١-;-٢-;- المتعلق بدعوة المواطنين لتحديث السجلات , لا نرى تفاصيل او اية اخبار اخرى متابعة للموضوع. فلا من مشاكل ظاهرة ولا من قرارات متعلقة بحل هذه المشاكل إن جرى الإعلام بها او... او... او... . وكأن العملية تجري بانسيابية.
نفس قلة الاهتمام رأيناه لاحقآ عند التصويت الخاص لقوى الامن حيث جرت هذه باسبوع قبل الانتخابات العامة. وبسبب التقصير في عمل المفوضية وانعدام المتابعة والاهتمام من لدن الصحافة ومنظمات المجتمع المدني تبين ان من اصل اكثر من ٦-;-٤-;-١-;- الف منتسب "ممن يحق لهم التصويت" (لا نعرف اساس حساب هذا الرقم ولا مصدره وإن كان يشمل مجموع الشرطة والجيش والاحتياط او إن كان ثمة ممن لا يحق لهم التصويت) (*) , كان هناك حوالي ٤-;-٦-;- الفآ ممن لم يجدوا اسمائهم في المراكز الانتخابية بحسب بيان المفوضية. اي اكثر من ٧-;- بالمئة من المصوتين. وطبعآ فلهؤلاء حددت المفوضية "مكافأة" تتحدد بامكانية الذهاب للتصويت لاحقآ كافراد عاديين في التصويت العام ! وهي مكافأة لا نجد مثيلها لمن لم يجد اسمه من المواطنين في سجلات التصويت العام !! ومرة اخرى بسبب انعدام المتابعة والاهتمام سواء من المفوضية او من الصحافة لم نعرف إن تمكن هؤلاء من الادلاء باصواتهم... ولا كيف ومن تفضل بمنحهم مثل هذه "المكافأة" !!
كذلك لاحظنا نقطة اخرى مثيرة للحيرة الا وهي نسب المشاركة النهائية. فالمفوضية حددت النسبة النهائية ب ٥-;-١-;- بالمئة ودعمتها بالارقام. إلا ان احدى منظمات المجتمع المدني حددت النسبة ب ٣-;-٧-;- بالمئة ! واستنكفت عن توضيح الاساس الذي استندت عليه في تحديد هذه النسبة. هذا التصرف هو ليس مما يحسب لها. فلا تجري الرقابة باطلاق بالونات الاختبار او التصريحات الغامضة. نتمنى ان نرى عملآ اكثر جدية ومسؤولية من هذا مستقبلآ..
يستعصي علينا هضم هذا الغياب او قلة الاهتمام في فترة البداية في التحضير للانتخابات لتفاصيل عملية روتينية صارت تنمسخ الى مشكلة تتكرر في كل انتخابات تجري في العراق حيث نرى تأثيرها السلبي فيها. وسيكبر هذا التأثير كلما ازداد حجم الناخبين كما اسلفنا.
ولو ان المتابعة المسؤولة قد امتدت لتشمل تفاصيل عملية التحديث هذه الغائبة للآن عن الصحافة , لما وصلنا الى هذا الحجم من التذمر الشعبي لاحقآ خصوصآ وان المسألة تحولت كما في كل مرة الى لعبة رمي الكرة حيث كل جهة ترمي بمسؤولية التقصير الحاصل على جهة او جهات اخرى. فالواثق من عمله ومن جديته فيه لا يرمي بالمسؤولية على الآخرين. اليس كذلك يا مفوضية ؟
للانتخابات القادمة البرلمانية ننتظر ان نرى تغطية إعلامية احسن واشمل لعمل مفوضية الانتخابات وتحديد مواطن الخلل سلبآ ام ايجابآ سواء كان التقصير من المفوضية او من خارجها.
(*) حسب موسوعة كلوبال فايرباور لعام ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- حول ترتيب الجيش العراقي وقدراته ذكرت تعداد افراده في الخدمة الفعلية ٢-;-٧-;-٦-;-,٦-;-٠-;-٠-;- منتسب , وتعداد الاحتياط هو ٣-;-٤-;-٢-;-,٢-;-١-;-٢-;- منتسب. المجموع ٦-;-١-;-٨-;-,٢-;-١-;-٢-;- منتسبآ !
#سعد_السعيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
