أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - بودريس درهمان - النصوص التشريعية الغير ممعيرة دوليا و دخول العقل المعرفي للمملكة المغربية في السبات العميق















المزيد.....

النصوص التشريعية الغير ممعيرة دوليا و دخول العقل المعرفي للمملكة المغربية في السبات العميق


بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


النمو المعرفي الاجتماعي يتطلب تدافعا معرفيا منتظما و في غياب حدوث هذا التدافع المعرفي المنتظم يعيش العقل المغربي المعرفي خارج السياقات الدولية التي تشكل شرط وجوده و حينما يعيش هذا العقل المعرفي خارج سياقاته يمكن التسليم بان هذا العقل المعرفي دخل في سبات عميق.
كل مظاهر السبات العميق هي متجلية في مجموعة خيارات نوردها هنا بالترتيب حتى يستطيع القارئ تلمس درجات ارتفاع هذا السبات العميق. اولى هذه الخيارات هي ورش الجهوية الذي لم يغير من واقع الارض شيئا حيث بقي مغيبا و بدون ان يستطيع هذا الورش النفاذ الى عمق الخيار الديمقراطي المحفز للاقتصاد و السياسة و المدمج للمكونات الهوياتية الوطنية المتعددة و القادر على استفزاز حتى المكونات الجهوية لشمال افريقيا و دفعها الى اعتماد نفس الخيار او على الأقل التماهي معه. بالإضافة الى ورش الجهوية الذي لم يستطع النفاذ الى عمق الخيار الديمقراطي يمكن ان نذكر كذلك ورش الدستورانية؛ فهذا الورش أثناء بلورته و إنجازه لم يخضع لأي معيرة ديمقراطية عن طريق الاستعانة ببعض المؤسسات الدولية المشهود لها بالريادة في المجال الدستوراني. المؤسسات الدولية المشهود لها بالريادة في المجال الدستوراني متعددة و تضم خبراء دستورا نيين من جميع القارات نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر لجنة فينيسيا التابعة للاتحاد الاوروبي و المعروفة بلجنة الديمقراطية بالقانون و المشهود لها بالمساهمة في انجاح أوراش دستورانية متعددة، حيث ساعدت هذه اللجنة على رفع مستوى المعيرة الديمقراطية في انحاء العالم، سواء معيرة الدساتير أو معيرة النصوص التشريعية المعتمدة. من الدول التي استعانت بلجنة فينيسيا و أنجحت أوراشها الدستورانية أو التشريعية و تفادت مضايقات المنظمات الحقوقية الدولية، نذكر على سبيل المثال دولة جنوب افريقيا التي استعانت بهذه اللجنة سنة1996 ، كما نذكر كذلك دولة المملكة البلجيكية التي طلب برلمانها الفدرالي الاستعانة بهذه اللجنة من اجل صياغة المعاهدة الاطار لحماية الاقليات الوطنية بداخل المملكة البلجيكية، نذكر كذلك دولة اللوكسمبورغ التي طلب وزيرها الاول سنة 2002 افتحاص احد مشاريع القوانين، كما نذكر كذلك دولة روسيا حينما كانت تزمع الانضمام الى معاهدة الاتحاد الاوروبي...مجموعة من الدول عملت على معيرة مواثيقها و دساتيرها دوليا و عملت على تفادي المضايقات التي تقوم بها بعض المنظمات الدولية كما حصل للمملكة المغربية مؤخرا حينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط المنظمة الحقوقية الغير حكومية كينيدي بتقديم مشروع قرار يخول لممثلية الامم المتحدة في الصحراء، المينورسو، الاضطلاع ببعض مهام السيادة الوطنية المحددة تدقيقا في حماية حقوق الانسان بالصحراء.
معيرة النصوص التشريعية الوطنية من الممكن أن تكون هي السبب الحقيقي الغير الظاهر اعلاميا و الذي هو بمثابة الدافع الحقيقي الذي جعل الولايات المتحدة الامريكية تغير موقفها السابق اتجاه الصحراء بل و تغيير حتى الفصول القانونية الاممية التي تندرج ضمنها قضية الصحراء.
سنة 1970 اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية على الفقرة الرابعة من المادة الثانية للفصل الاول المتعلق بمقاصد هيأة الامم المتحدة و مبادئها للتصويت ضد استعمال الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمعالجة قضية الصحراء و اليوم على اثر تقديمها لمشروع قرار يلزم المملكة المغربية على ترك الممثلية المحلية لهيأة الامم المتحدة المينورسو تمارس بعض مهام السيادة على ارض الصحراء، تؤكد الولايات المتحدة الامريكية على انها بصدد التوجه نحو تغيير موقفها عن طريق تفعيل محتويات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي لا تندرج ضمنه قضية الصحراء و الذي صوتت ضده الولايات المتحدة الامريكية سنة 1970.
الفقرة الرابعة من المادة الثانية للفصل الاول من ميثاق الامم المتحدة الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة الامريكية سنة 1970 لعدم التصويت على القرار الذي كان يسعى الى ادراج قضية الصحراء تحت طائل مضامين الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تنص هذه الفقرة على ما يلي: " يمتنع أعضاء الهيئة(هيأة الأمم المتحدة) جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة"؛ و اليوم مع الرغبة في ادراج ضمنيا قضية الصحراء تحت طائل المضامين السياسية للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تكون الولايات المتحدة الامريكية تضرب عرض الحائط تاريخ مواقفها اتجاه قضية الصحراء و تاريخ مواقفها اتجاه المنظمة الاممية نفسها.
اذا كان الدافع الحقيقي من تغيير موقف الولايات المتحدة الامريكية من قضية الصحراء هو النصوص التشريعية الوطنية الغير ممعيرة دوليا و ديمقراطيا فليس كل النصوص التشريعية الاساسية و المصيرية الوطنية المعتمدة دوليا هي غير ممعيرة، فإذا كان التقسيم الجهوي غير ممعير ديموقراطيا على المستوى الدولي، و اذا كانت الوثيقة الدستورية هي الاخرى غير ممعيرة و تتميز بنفس الخصائص فان و ثيقة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المملكة المغربية سنة 2007 لحل مشكل الصحراء هي وثيقة جد ممعيرة و تنتمي الى جيل الوثائق التشريعية الحديثة التي تساهم في وضع اليات حقيقية لممارسة مهام الحكم الذاتي المحلي بدون المساهمة في تفكيك الدول التاريخية العريقة.
الغريب في الامر وثيقة الحكم الذاتي الممعيرة دوليا و ديمقراطيا تمت عملية صياغتها و ظهورها سنة 2007 في حين كل الوثائق التشريعية الغير ممعيرة ديمقراطيا و دوليا بدأت في الظهور تسلسلا مباشرة بعد سنة 2011، فماذا حصل في المملكة المغربية بعد هذا التاريخ حتى تبدأ في صياغة و اعتماد نصوص تشريعية غير ممعيرة؟ بالتأكيد أن أشياء كثيرة حصلت ما بين سنة 2007 و سنة 2011 و هذه الاشياء الكثيرة هي التي جعلت المنظمات الحقوقية تتكالب على المملكة المغربية و تجعل عقلها المعرفي يدخل في سبات عميق.
يوم الخميس 15 مارس 2007 نشرت مقالا بجريدة المساء المغربية تحت عنوان "الحكم الذاتي... الخيار الأوروبي بالقانون" آنذاك لا زالت وثيقة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المملكة المغربية لم تخرج بعد إلى العموم. حينما أصدرت هذا الحكم على مشروع الحكم الذاتي المغربي و اعتبرته خيار أوروبي بالقانون كنت في واقع الأمر احتكم إلى محتويات وثيقة "الحكم الذاتي المحلي الأوروبي" و كنت استند إلى الدوافع التي جعلت الأوروبيين يتبنون هذا النوع من الحكم ولم يختاروا غيره. بعد صدور نسخة مشروع الحكم الذاتي المغربي لم يخب ظني في ما يخص تقديراتي الفكرية، لآن مشروع الحكم الذاتي المغربي جاء تقريبا على المقاس انه فعلا، إن لم يكن خيار أوروبي بالقانون فهو خيار غربي بالقانون وهذا ما نصص عليه حتى مشروع الحكم الذاتي المغربي حينما حدد احد عناصره الأساسية قائلا بأنها مستلهمة من " المقتضيات الدستورية المعمول بها في البلدان القريبة من الغربية جيوسياسيا و ثقافيا". المشروع المغربي لم يستلهم فقط المقتضيات الدستورية الأوروبية بل قد استلهم حتى شكل صياغة الوثيقة التشريعية الاوروبية حيث ميثاق الحكم الذاتي الأوروبي يتكون من ثلاثة أقسام و نفس الشيء بالنسبة لمشروع الحكم الذاتي المغربي. كما يتكون المشروع المغربي من 35 فقرة تشريعية و المشروع الأوروبي ليس بعيدا عن هذا العدد حيث يتكون من 31 فقرة تشريعية.
مشروع الحكم الذاتي في الصحراء ترك كل شيء لمسلسل التفاوض، و انتظار ما سيترتب عن هذا المسلسل الذي ترعاه الامم المتحدة بواسطة مبعوثها الشخصي و هذا المسلسل من التفاوض الذي طال اكثر من اللازم هو الذي جعل المملكة المغربية تؤجل كل مشروعها التحديثي الذي سبق لعاهل البلاد ان وضحه بالتدقيق في خطاب التاسع من شهر يوليوز لسنة 2011.



#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحكم الذاتي خيار اوروبي بالقانون مرة أخرى
- الرهانات الحقيقية هي الرهانات العلمية
- المملكة المغربية و مسلسلات الاستنبات السياسي
- زحزحة القارات في العلاقات الدولية الجديدة
- آليات الخطاب في المجتمعات الغير ديمقراطية و كيفية تحويل اليس ...
- التعليم العمومي بين الورثة و الممنوحين
- المجتمع التاريخي و السوسيولوجيا الأمريكية
- زيارة ثغر تلمسان و الحدود المغاربية مغلقة!
- المغاربيون و الدولة المارقة
- فشل كريستوفر روس هو فشل العقيدة الصلبة للأمم المتحدة.
- لماذا سحب الثقة من كرستوفر روس؟
- دستور الوعد و الوعيد
- مفهوم -التنزيل- و الدستور المغربي الجديد
- النظام التربوي الريعي و نقطة 20/20
- أيهما أسبق التقسيم العصبي للدماغ أم التقسيم السياسي للتراب؟
- الذكاءات الدولية بين الجغرافية و التاريخ.
- جغرافية المناطق و تاريخ الدول.
- الموروث الخرائطي الفرنسي و السيناريوهات الممكنة لشمال افريقي ...
- حصة المواطنين النعاج من ميزانية حكومة...
- ميزانية سنة 2012 و مؤشرات تصريح باريس لسنة 2005؟


المزيد.....




- بآلاف الدولارات.. شاهد لصوصًا يقتحمون متجرًا ويسرقون دراجات ...
- الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. م ...
- -أكسيوس-: أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات
- عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)
- هل للعلكة الخالية من السكر فوائد؟
- لحظات مرعبة.. تمساح يقبض بفكيه على خبير زواحف في جنوب إفريقي ...
- اشتيه: لا نقبل أي وجود أجنبي على أرض غزة
- ماسك يكشف عن مخدّر يتعاطاه لـ-تعزيز الصحة العقلية والتخلص من ...
- Lenovo تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية
- -غلوبال تايمز-: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - بودريس درهمان - النصوص التشريعية الغير ممعيرة دوليا و دخول العقل المعرفي للمملكة المغربية في السبات العميق