مدى مشروعية مبدأ المسؤولية الدولية لحماية المدنيين وماهية شروط تطبيقها لتبرير التدخل العسكري ليبيا وسوريا أنموذجا (1-2)

صادق رشيد التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4059 - 2013 / 4 / 11 - 20:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح تماما انه لايوجد اي نص صريح تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يبرر التدخل العسكري لاغراض انسانية هدفها حماية المدنيين من عنف واسع النطاق يقع عليهم جراء تدهور الحرب الاهلية بين الحكومة والمتمردين او جراء انهيار الدولة الى جماعات متقاتلة لاتتوانى عن مهاجمة السكان المدنيين عمدا لتحقيق اهداف سياسية ذلك ان ميثاق الامم المتحدة صمم لمنع انتشار الحروب بين الدول التي من شانها ان تهدد الاستقرار والسلام العالمي إذ لم يكن متصورا عند خط الميثاق ان تكون الصراعات الاهلية داخل الدولة الواحدة مبررا لاستخدام القوة تحت ذريعة المحافظة على السلم والامن الدوليين اذ لايوجد اي رابط بين مفهوم تهديد الامن الدولي وبين صراعات داخلية قد تقود الى أزمات انسانية ليس لها تأثيرات تتخطى حدودها الوطنية في زعزعة الامن الدولي. يعود أصل التدخل العسكري للاغراض الانسانية الى عام 1992 عندما اصدر مجلس الامن الدولي القرار 794 تحت احكام الفصل السابع لدعم وحماية عمليات تسليم المساعدات الانسانية للسكان المدنيين الذين طالتهم نار الحرب الاهلية عقب انهيار الدولة الصومالية.
كان التفويض الاممي محدودا ومقتصرا على دعم عمليات الاغاثة التي تديرها قوات حفظ السلام هناك غير ان التدخل العسكري رغم تحقيقه نجاحا نسبيا في حماية ايصال المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين في مقاديشو الا انه فشل في نهاية المطاف في تأمين الحماية خارج العاصمة اذ قرر الاميركان الانسحاب بعد تكبدهم خسارة 18 جنديا. أثار تبرير التدخل العسكري تحت احكام الفصل السابع جدلا مازال مزمنا حول ماهية الاسس القانونية لتبرير التدخل العسكري للاغراض الانسانية تحت احكام الميثاق اذ ان مجلس الامن وسع مفهوم ( مايمكن اعتباره تهديدا للسلم الدولي) الوارد في المادة 39 ليشمل اضافة الى الحروب بين الدول الحروب الاهلية والصراعات الداخلية داخل نطاق الدولة الوطنية التي تشكل خطراً وشيكاً على سلامة المدنيين من هجمات مسلحة واسعة و مدبرة الا ان مجلس الامن لم يشر بتاتا في قراراته الى ماهية الرابط بين النزاعات الداخلية وتهديد الامن الدولي. يرى البعض ان مجلس الامن قد اعتبر النزاعات الداخلية والتي تهدد حياة المدنيين هي بحد ذاتها تهديد للامن والسلم الدولي وان لم تنطو على احتمال تدويل الصراع وبالتالي مغادرة المفهوم الكلاسيكي للامن الدولي من أمن الدول او الحكومات الى أمن السكان المدنيين التابعين للدولة العضوHuman Security غير ان هذا التأويل بدأ وكأنه يتعارض مع نص المادة 42 التي تبرر استخدام القوة من اجل استعادة وادامة السلم الدولي وطالما ان الازمة الانسانية نتاج الصراع الاهلي ليس لها تاثير من شانها زعزعة الاستقرار الاقليمي او الدولي فعند ذاك ينعدم الرابط بين استعادة السلام وبين تبرير استخدام القوة المسلحة فضلا عن ان مفهوم السيادة الوطنية قد تم حمايته بموجب نصوص الميثاق اذ تمتنع الامم المتحدة من التدخل في الشان الداخلي للدول الاعضاء في مايتعلق بقضايا تندرج في صميم اختصاها الولائي الوطني اضافة الى ان مجلس الامن لم يكن متسقا في مايمكن اعتباره ازمة انسانية اذ ان المجلس لم يحدد عناصر الازمة الانسانية ولماذا تصنف أزمة ما على انها تهديد للامن الدولي وغيرها تستبعد. في بعض القضايا اعتبر مجلس الامن نزوح مئات الالاف من اللاجئين عبر الحدود بفعل الازمة الانسانية تهديداً للامن والسلم الدولي فعلى سبيل المثال القرار الصادر من مجلس الامن رقم 688 عقب حرب الخليج الثانية والتي اعتبر نزوح مئات الاف من الاكراد العراقيين عبر الحدود التركية بفعل اجراءات القمع التي مارستها الحكومة العراقية عام 1991 على انه تهديد للامن والسلم الدولي الا ان اللافت للانتباه ان القرار لم يكن تحت احكام الفصل السابع وهذا مايفسر موقف بعض الدول من الطعن بشرعية عمليات حظر الطيران فوق شمال وجنوب العراق
No Fly Zone شكل القرار المذكور العتبة الاولئ لتوسيع مفهوم تهديد السلم من حيث اعتبار الازمات الانسانية الناتجة عن حروب داخلية او عن قمع منتظم وواسع النطاق تمارسه الحكومة او اطراف متقاتلة ضد السكان المدنيين على انها تهديد للامن والسلام الدولي ربما تبرر استخدام اجراءات القوة القسرية تحت احكام الفصل السابع. في التقرير الصادر عن السكرتير العام للامم المتحدة عام 2004 والمعنون من اجل عالم اكثر امناً وشراكة في المسؤولية عن التهديدات والتحديات والتغيير أشار الى ان الجدال والنقاشات التي أثارها التدخل العسكري للاغراض الانسانية في البوسنة والصومال وغيرها لم يكن يتمحور حول مفهوم حصانة سيادة الدول وانما حول مسؤولية هذه الدول عن حماية سكانها المدنيين. لاحقا ذهبت بعض النقاشات في الغرب الى ان عمليات التطهير العرقي والابادة الاثنية في رواندا حيث قتل اكثر من ثمانمائة الف مدني مع عمليات اغتصاب واسعة عام 1994 قد صعقت الضمير العالمي وانه من الضروي ان يتعهد قادة الغرب بان لاتتكرر مثل هذه المجازر. غير ان ماحصل في رواندا كان متوقعا بسبب الفيتو المزدوج الامريكي الفرنسي كل حسب منظوره ومصالحه في ذلك البلد. كما أخذ على الامم المتحدة بعد حصول عمليات القتل الاثني في سربرنيتسا عام 1995 انها لم تطور اي نظام معياري كدليل واضح من شانه أن يوحد الاعضاء الدائمين على اتخاذ قرار تحت احكام الفصل السابع من حيث متى يتم تبرير استخدام القوة لحماية المدنيين في النزاعات الاهلية تحت احكام الفصل السابع وماهي الوسائل التي ينبغي استخدامها لحماية المدنيين. عام 1999 اجبرت كلا من الصين وروسيا نتيجة تهديدهما باستخدام الفيتو ضد اي قرار يبرر استخدام القوة لحماية المدنيين في كوسوفو حلف شمال الاطلسي للتدخل عسكريا في كوسوفو دون تفويض اممي تحت ذريعة حماية المدنيين الامرالذي اثار مجددا قضية ضرورة احترام سيادة الدول الاعضاء كقيد على التدخل العسكري في النزاعات الداخلية تحت احكام ميثاق الامم المتحدة. وفي محاولة لايجاد نوع من التصالح بين استخدام القوة لحماية المدنيين من جهة وبين مبدأ سيادة الدول من جهة اخرى. انشأت كندا عام 2001 المفوضية الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول. حددت المفوضية معايير ومبادئ للتدخل العسكري في الصراعات الداخلية من اجل حماية المدنيين وذلك ان الدولة المعنية إذا فشلت في حماية سكانها او انها غير قادرة على الحماية من عنف واسع النطاق او انها تتحالف مع مليشيات محلية لشن هجمات على المدنيين فان سيادة هذه الدولة تعلق وتنتقل الى المجتمع الدولي الذي سيأخذ على عاتقه التدخل العسكري لحماية السكان المدنيين لهذه الدولة. حددت المفوضية التورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي معايير للتدخل العسكري في نزاع اهلي مسلح لحماية المدنيين كما أشارت الى مجموعة مبادئ تحكم عمليات استخدام القوة المسلحة ومنها السبب العادل اي بمعنى تحقق واحد من المعايير المذكورة وان يكون الدافع للتدخل هو انساني بحت غير محفز بدوافع المصالح الذاتية ( Interests- Self وان يكون استخدام القوة هو الخيار الاخير بعد استنفاد كل الوسائل السلمية وكذلك ان يتم اعتماد مبدأ التناسب في استخدام القوة من حيث حجم و مدة العمليات العسكرية والتي يتنبغي ان تمثل الحد الادنئ الضروري من اجل غرض انساني محدد هو حماية المدنيين وان لاينصرف استخدام القوة خارج هذا الاطار وان تكون النتائج المتوقعة من التدخل معقولة بحيث يكون التدخل مضمون النجاح Reasonable Prospects وباقل الخسائر في صفوف المدنيين. صادقه مؤتمر قمة دول العالم عام 2005
World Summit 2005 على ماجاء في تقرير المفوضية ولاحقا في عام 2006 أصدر مجلس الامن الدولي القرار المرقم 1674 والذي ضمن مفهوم المسؤولية الدولية وفقا لماتم ذكره انفا وفي عام 2009 عاد مجلس الامن ليؤكد هذا المبدأ بقراره المرقم 1894. التساؤل الذي يثار هنا هو هل يملك مجلس الامن سلطة توسيع استثناءات استخدام القوة الواردة على سبيل الحصر في الميثاق الاممي وماهي حدود سلطة مجلس الامن في تأويل قواعد استخدام القوة الى الحد الذي يخلق مبدأ قد يتعارض مع اصل مخطوطة الميثاق وفي ما اذا كان هذا التأويل يعتبر تعديلاً لنص الميثاق سيما وان الميثاق حدد طرق تعديله وفقا للمواد 108 و109 فضلا عن ان عدم اتساق مجلس الامن وانتقائيته في تبريراستخدام القوة في كل النزاعات المتشابهة تهدم عملية المصادقة على تقرير المفوضية بموجب قراراته الانفة الذكر غير انه من المؤكد ان تاويل مفهوم السيادة كمسؤولية وان المسؤولية الاممية تنهض عندما تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في حماية سكانها يؤكد ان لا أساس قانوني للتدخل العسكري للاغراض الانسانية تحت احكام الميثاق الاممي.

#صادق_رشيد_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات