عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء

صادق رشيد التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3122 - 2010 / 9 / 11 - 08:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يواصل نائب الرئيس عادل عبد المهدي حضوره الى مقر البرلمان في مسعى لاحراج بقية النواب وتحديدا قادة الكتل السياسية الذين يواصلون التشاور والتفاوض المنهك للتوصل الى صفقة كلية على تشكيل الحكومة قبل الحضور والالتئام رسميا مجددا ويبدو هذا المسعى في ظاهره ضغط اخلاقي مسلط على النواب للتقيد بمسؤولياتهم الدستورية والاسراع بتشكيل حكومة تعالج الوضع الامني والاقتصادي المتدهور في البلاد والتحق بنائب الرئيس عدد من اعضاء البرلمان يواصلون حضورهم الى مقر البرلمان يوميا يجمعهم مبداء رفض ترشيح كل من المالكي وعلاوي على قدم المساوة ولعل هذه المبادرة تحوي على عنصرايجابي واحد هو تحقق انعقاد المجلس بكامل اعضاءه من شأنه ان يقود الى عرض النقاشات الشرسة حول تشكيل الحكومة في البرلمان امام انظار الشعب بشرط ان يتم احترام معايير الشفافية وفي مقدمتها حق الشعب بالاطلاع باعتباره مصدر السلطة اذ ان هذه الحوارات تساهم في تزويد الشعب بقناعات جوهرية عن عقد الازمة ومدى تورط قادة الاحزاب فيها وماهية اخلاقهم السياسية والسؤال هو مالذي دفع نائب الرئيس السيد عادل عبد المهدي الى هذه الخطوة هل هو اعلان لتوثيق انتهاك الدستور والتحذير من انتهاكه مجددا عندما فشل النواب بأختيار رئاسة البرلمان طبقا لنص المادة 55 ام عرض البديل الثالث لرئاسة الوزراء والذي ينسجم واصرار ائتلاف عمار الحكيم على رفض المالكي وترشيح المهدي؟ لكن ماجدوى التئام المجلس في ضل تمزق سياسي عنيف تحميه نزعة شرسة في التشدد والتمترس حول مشروعية شخصيات محددة في تصدر منصب رئاسة الوزراء دون اي رؤية جماعية متماسكة متفق عليها لمؤسسات الدولة التي ابتلعتها الاحزاب الحاكمة المسؤولة عن منطق ولحظة تشكيلها. ان السيد عادل عبد المهدي لايخفي طموحه المتواصل والحذر لتصدر منصب رئيس الوزراء غير انه يدرك ان الطموح وحده ليس كافيا اذ لابد من اغلبية برلمانية داعمة وصفقة فيها من المقايضات التي لاتزال الشكوك والاسئلة قائمة بشانها لايملك عبد المهدي وحده تخويل اجازة هذه الصفقة في ضل دستور يفاقم هذه الشكوك والاسئله حول القضايا العالقة لذا يسعى الى كسر ثنائية التنافس وتسليط الاضواء عليه برلمانيا وشعبيا عبر طرح نفسه بديل وسطي ومخلص للازمة واذا كان تاريخ السيد نائب الرئيس مليئ بالتحولات التي يفسرها البعض انها بحث عن الحكمة وتكامل للخبرة السياسية فان وجوده كقيادي مهم في صدارة حزب ديني مذهبي يثير غموضا ويطرح اسئله حول ماهية هذه الحكمة والخبرة السياسية في ادارة وطن متعدد الاعراق والاديان والمذاهب فمن ابن اقطاعي معادي لثورة تموز باعتبارها نازعة لامتيازات الاقطاع وكاسرة احتكار السلطة من قبل اقلية سياسية فاسدة تحتمي بالعشائرية رافضة حتى فكرة خلق شروط موضوعية لصعود طبقة وسطى عبر تقويض الاقطاع الذي نصح المستشار الاقتصادي البريطاني الحكومة العراقية وقتها بضرورة الغاءه باعتباره قيد في منع تطور الاقتصاد وجد في البعث واجهة مناوئه للثورة تحت ذريعة الوحدة القومية الفورية متحولا الى شيوعي ماوي بعدما فقد البعث اي امل سياسي باستعادة السلطة بعد انقلاب عبد السلام عارف لتورطه بجرائم واسعة النطاق عقب استيلائه على الحكم في شباط 63 ومن ثم صعود الحساسيات الطبقية والاجتماعية والمذهبية داخل قيادة البعث التي قادت الى احتكار القيادة لصالح انحدارت قروية –عسكرية – قومية - مذهبية عزلت اولاد المدينة وتحديدا بغداد الذين سيطرة عليهم نزعة تعالي ونرجسية لاترويها الا الزعامة تغذيها طموحات وجاه انحداراتهم الطبقية والاجتماعية تحت حكم العهد الملكي واذ كان يطيب للبعض ذكر ان هذه التحولات ميزة تحسب لصالحه باعتبارها تعبر عن روحا حية وان كلمة انتهازي فيها من القسوة والمصادرة لشروط التحول غير ان السؤال ماهو مفهوم التحول الانساني؟ وماجدوى تحولات الوقت الضائع عندما يحترق الوطن وتتدمر الثروة ماجدوى ان تتحول الى انسانا نبيلا بعد وقوع كارثة كنت خيطا موتور في نسيجها الكلي ومع ذلك ماهو وعي هذا التحول ونوعه واتجاهه فتحولات الشاعر الانكليزي اون تحولات فردية تعكس تجربة ذاتية بحته لم تساهم في صنع القدر السياسي والتحكم بالمصير الانساني لطبقة اجتماعية واسعة كما ان التحولات بمعنى الانتقال من المحلي الى العالمي من الفردي الى الانساني تبررها الشروط التاريخية للصراع الانساني بقوة وتنسجم مع الاسئلة الكبرى المرتبطة بشروط القهر والاستغلال التي تئن بها الروح الحية لكن الانغلاق والانطوء تحت دوائر وانتماءات محلية بحتة باستثمار لحظة تاريخية لصعود جماعة دينية مقموعة تاريخيا يصادر السؤال السياسي لديها لصالح السؤال الديني - المذهبي المرتبط بممارسة طقوس وشعائر منفصله عن الواقع وشرطه الاجتماعي وتخدم الوضع الطبقي واعادة انتاج السلطة لصالح نخبة او ممثلي ووارثي طوائف لايمكن ان توسم بالتحولات وانما بالتقهقر وذا كان تصدر قيادة الجماعات الدينية زعامات ذات تاريخ علماني وتخصص علمي ينحاز لصالح السؤال السياسي والاقتصادي الانساني قد يحمل مضمونا اشراقيا مستترا تبرره الطروحات العقلانية تحت دفع ان مثل هذه الشخصيات تساهم في تنوير هذه الجماعة الدينية وعقلنة مطالبها مستثمرة وعيها وثقافتها في التعبير عن طموحات وتطلعات هذه الجماعة سياسيا وبالتالي تساهم في اعادة انتاج الافكار الدينية بشكل يقصي التطرف ويعزل من يتبناه داخل هذه الجماعة اولا وثانيا تحويل السؤال من سماوي الى ارضي اي المساهمة في صياغة تعريف سياسي للجماعة الدينية تحت مسمى ديني كهوية تستمد كارزمتها من تأصل افكار لاتتقادم تلعب دورا في موازين القوى الاجتماعية وطبقا لهذه الرؤية تكون استهلال لمشروع تنويري يساهم في اعادة قراءة الافكار التقليدية في ضل التجربة التاريخية مستعينا بقراءة التيارات الفكرية الاسلامية المعارضة للأسلام الرسمي منتجة بعض التأويلات الانسانية للنص طبقا لسؤال اجتماعي سياسي حتى ولو تخطئ الاتفاق العام على دلالة ومعنى عبارات النص كقراءة ابو ذر لمفهوم كنز المال التي قوضت مفهوم الزكاة وابو حنيفة عندما عطل عقوبة حد شارب الخمر المستنبطة بالقياس على حد القذف واعتبره خصوصية فردية لاتستوجب الحد الا في حالة فقدان القدرة على التمييز بين الرجل والمرأة او بين الارض والسماء لكن هل ينتمي السيد عادل عبد المهدي لهذا المشروع؟ اقر نائب الرئيس طارق الهاشمي ان كل عضو في مجلس الرئاسة يستلم مبلغ مليون دولار شهريا كمنافع اجتماعية وبهذا فان كل عضو يكون قد استلم مبلغ خلال الاربع سنوات ماقدره 48 مليون دولار دون مبالغ الرواتب ولاتستند هذه التخصيصات والرواتب لقانون قد اشترط الدستور تشريعه كما لاتخضع عمليات الانفاق لرقابة الجهات الرقابية. وحيث ان جميع اعضاء مجلس الرئاسة يمارسون اختصاصات الرئيس للدورة الانتخابية الأولى طبقا لنص المادة 138 لم يطعن السيد عبد المهدي باعتباره عضو مجلس رئاسة يمارس اختصاصات الرئيس على قدم المساواة مع باقي الاعضاء بهذا الانفاق الذي لايستند للقانون والدستور كما طبقا لنص المادة 67 يلتزم الرئيس بالسهر على الالتزام بالدستور وحماية النظام الديمقراطي لم يبادرالى الطعن قضائيا لتحقق حنث اليمين عندما فشلت الجلسة الاولى في اختيار رئاسة البرلمان طبقا لما اشترطه الدستور في المادة 55 وبالتالي تورط مجلس الرئاسة بعدم صيانة الالتزام بالدستور. كما صادق نائب الرئيس على قوانيين التقاعد التمايزية التي ارهقت الخزينة العامة ودمرت مفهوم العمل وأفشت الرشوة داخل طبقة الموظفيين لقناعتهم بان الغاية الاولى للوظيفة ليس الخدمة وانما الكسب غير المشروع كما صادق على قانون منح النواب والوزراء المتقاعدين وعوائلهم جواز سفر دبلوماسي ولمدة عشر سنوات. في احد المرات ظهر نائب الرئيس السيد عادل عبد المهدي في التلفزيون وهو يتنفس بصعوبة بسب الاجهاد نتيجة مشاركته زوار الامام الحسين سيرا على الاقدام من بغداد الى كربلاء ان ايقاع هذه الرسالة موثرا ونافذا على الاشخاص البسطاء المقهورين اقتصاديا وسايكولوجيا لعقود طويلة كونها تاتي من شخصية صاحبة تخصص علمي يزعم مريدوه انه يملك رؤية عقلانية وسطية وبالتالي دفع هذه الجماعات المقهورة الى هدر طاقة العمل والحياة التي تملكها واستنزافها بشكل يديم الافقار الاقتصادي والنفسي الذي عانته تاريخيا وهو يعلم ان مثل هذا الطقس لايجد له اصل في الفقه الشيعي بل هو محرم حسب فتاوى غالبية مراجع الشيعة لكن السوال ماذا كان يرمي نائب الرئيس من وراء هذه الفعالية في بلد متعدد المذاهب تتجاذبه اتهامات متبادلة بالغلو انه استثمار شقاء وعي الناس وتأصيله بغية ابقاء شروط استلابهم الانساني لصالح نخبة سياسية- دينية ترتع بامتيازات الدولة على حساب المقهورين والمهمشين اقتصاديا

#صادق_رشيد_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات