كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 09:39
المحور:
ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
تحية حب وإعجاب وإكبار إلى الأم والأخت
والزوجة والبنت, إلى الخالة والعمة وبنت الجيران,
إلى كل مواطنة في العراق, إلى المرأة العربية
والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية,
إلى المرأة المسلمة والمسيحية والصابئية
المندائية والإيزيدية وغيرهن, تحية إلى كل نساء
العراق والعالم في يومهم العالمي المجيد.
في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 1979, أي بعد مرور 31 عاماً على صدور لائحة حقوق الإنسان الدولية, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية جديدة تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وجاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية النص التالي:
"لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة, على أساس تساوي الرجل والمرأة, بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر, أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارساتها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية" .
ثم أكدت الاتفاقية دعوتها جميع الدول إلى التوقيع على هذه الاتفاقية والتزامها بالنص الذي يؤكد مساواة المرأة بالرجل في دساتيرها الوطنية وقوانينها ونظمها العامة حيث نصت مقدمة المادة الثانية والفقرة الأولى منها على ما يلي:
"تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج, وبكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء, سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة, وتحقيقاً لذلك, تتعهد بما يلي:
(1) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى, إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن, وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى" .
فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في آذار/مارس من عام 1980 وأصبحت نافذة المفعول في 2 أيلول/سبتمبر 1981. وكان العراق, في فترة النظام الدكتاتوري من بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, في حين لم يوقع على اتفاقية الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة .
ولكن كيف كان واقع المرأة العراقية في ظل النظام الدكتاتوري الذي اعترف ووقع على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي اعترفت بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة بوضوح, ولكنه لم يوقع على اتفاقية الاعتراف بحقوق المرأة السياسية, علماً بأن لائحة حقوق الإنسان الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 اعترفت للإنسان بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية, والإنسان هنا يعني المرأة والرجل في آن واحد, وكان عراق العهد الملكي من أوائل الموقعين على هذه الاتفاقية, رغم أنه لم يلتزم بمضمونها.
كل المصادر التي تحت تصرفنا تؤكد بما لا يقبل الشك بأن النظام البعثي قد أدخل اختلالات شديدة وجائرة ضد المرأة في النظام العائلي في العراق وتجاوز بفظاظة على حقوق المرأة في جميع المجالات الأساسية وانتهك الاتفاقية التي وقع عليها بشأن رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولم يكتف بذلك, بل اقر قانوناً يقضي بحق الرجل في تأديب المرأة وينتقص من شخصيتها حين حرمها من حق السفر منفردة وفرض عليها مرافقة رجل من العائلة في أي سفرة تقوم بها إلى خارج العراق. كما حرمها من حقها في تولي منصب القضاء, كما ورد في قانون الوظيفة العامة وقانون المعهد القضائي , وجعلها تحتل المرتبة المتخلفة والمتأخرة في السلم العائلي.
لقد عرض النظام المرأة العراقية إلى شتى أساليب التعذيب النفسي والجسدي وزجها بالسجون لمختلف الأسباب, وبشكل خاص الأسباب السياسية, والسكوت على, بل وتبرير, قتلها بحجة غسل العار تشريعاً. وفي مسألة التعذيب يمكن القول بأن النظام العراقي قد ساوى في هذه المسألة بين المرأة والرجل , بما في ذلك قطع الرأس, ودفع كثرة من النساء إلى احتراف الدعارة لأسباب اقتصادية قاهرة, وحملها وزر العائلة أثناء فترة الحروب وما بعدها في وقت لم تكن قادرة على العمل الاقتصادي المستقل أو كسب الرزق الشريف.
لقد فقدت المرأة العراقية في ظل النظام البعثي, وخاصة في عقديه الأخيرين كل الحقوق المهمة والقليلة التي حصلت عليها في أعقاب ثورة تموز 1958 بفعل زخمها الثوري واندفاع المرأة ذاتها للمطالبة بحقوقها المشروعة ودعم القوى المدنية والديمقراطية لتلك الحقوق ووقوف الزعيم عبد الكريم قاسم على جانب ذلك. لقد عانت المرأة في ظل النظام البعثي من ويلات الحرب وويلات التهجير القسري والسجن والقتل والدفن في المقابر الجماعية التي تكتشف يومياً في أنحاء مختلفة من العراق, وخاصة في كل أنحاء كردستان, وفي مناطق من الوسط والجنوب. وآخر تلك المقابر اكتشفت في كركوك قبل أيام قليلة, حيث وجدت بقايا جثث لنساء وأطفال قتلهم النظام ودفنهم على أطراف مدينة كركوك, إضافة إلى الرجال المدفونين فيها. لقد عانت المرأة العراقية من فقدان زوجها وأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها من الرجال بسبب حروب وسياسات النظام أو قتلت هي بالذات تحت بسبب سقوط الصواريخ على رؤوس وبيوت الناس التي لم تكن آمنة في ظروف الحرب, أو قتلت تحت التعذيب, كما حرمت المرأة من العمل بسبب البطالة الواسعة التي عمت البلاد. وفرض النظام العنصري على المرأة أو الرجل تطليق زوجها أو زوجته بحجة التبعية الإيرانية, وقادة النظام يعرفون جيداً عروبة أو عراقية هؤلاء الناس, ومنهم عرب الوسط والجنوب والكرد الفيلية. وكانت عواقب هذه السياسية الكثير من خراب البيوت والحرمان. لقد حرم النظام المخلوع المرأة من حقها في التنظيم الاجتماعي والمهني وحول منظمته النسوية. اتحاد نساء العراق, إلى أداة طيعة بيد أجهزة الأمن والمخابرات وبيد الدكتاتور وسيفاً مسلطاً على النساء العراقيات والمجتمع, كما كان حال بقية المنظمات المماثلة.
كان سقوط النظام بداية جديدة لاستعادة المرأة حقوقها المشروعة في المجتمع وممارسة واجباتها أيضاً عبر نضالها اليومي منفردة ومع الرجل. وكان أول مكسب لها هو إقامتها للكثير من المنظمات النسوية غير الحكومية التي تطالب للمرأة بدور فعال وأساسي في المجتمع, وعملت على تعبئة قواها النسوية لصالح ضمان تلك الحقوق ومنع عودة الدكتاتورية إلى البلاد. لا شك في أن المجتمع العراقي الخارج من دائرة الدكتاتورية, يعيش اليوم في دائرة الإرهاب الدموي لقوى البعث الدموية والقوى الظلامية وكل القوى المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع العراقي التي لا تحاول حرمان المجتمع من حقه في الحرية والديمقراطية وبناء مستقبله المشرق فحسب, بل وتريد دفع المرأة إلى ظلمات القرون الوسطى, زمن الحريم والتسلط الذكوري عليها. وحصدت الدكتاتورية وكذلك قوى الإرهاب الراهن أرواح الكثير من النساء العراقيات, وفي مقدمتهن نساء مناضلات اتسمن بالشجاعة ونكران الذات وسقطن شهيداتً في سبيل حقوق الشعب وحقوق المرأة.
لم يكن غريباً أن تتقدم المرأة مطالبة بحقوقها ومشاركتها في الحياة السياسية العراقية وفي مختلف المجالات الأخرى. وقد حققت مكسباً أولياً حين استطاعت بنضالها وإصرارها إلغاء القرار 137 لعام 2004 الذي صدر بأكثرية أعضاء مجلس الحكم المؤقت, ثم استطاعت تثبيت حق المرأة في التمثيل في الجمعية العمومية والحكومة وبقية المجالات ب 25 % من المقاعد والمناصب الوزارية وغيرها.
إلا أن جوهر نضال المرأة يتوجه ليس في هذه المجالات فحسب, بل تسعى إلى تكريس ذلك وغيره في الدستور العراقي الدائم وفي القوانين والنظم اللاحقة, والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
1. المساواة التامة وفي جميع المجالات. كما أقرتها المادة الأولى وبقية مواد اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة, وكذلك اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ولائحة حقوق الإنسان وبقية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق النساء في العالم.
2. إلغاء جميع القوانين والنظم والتعليمات المخلة بحرية واستقلالية وحقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ومساواتها التامة بالرجل.
3. تكريس حق المرأة في احتلال بين 35-40% من المقاعد والمناصب الحكومية وفي مختلف الوزارات والدوائر الرسمية وفي مختلف النقابات والمنظمات المهنية حيث يكون العمل مختلطاً. ويفترض أن لا تتوقف هذه النسبة حجر عثرة في طريق زيادة نسبة المرأة في حالة توفر الكفاءة والمقدرة, إذ أن الغبن الذي تعرضت له المرأة طيلة القرون والعقود المنصرمة شديد جداً لا بد من تجاوزه بسرعة وحيوية. ويمكن زيادة هذه النسبة مستقبلاً بما ينسجم ونسبة المرأة في المجتمع.
4. دعم الجهود المبذولة حالياً لمكافحة الأمية بين النساء الكبار عبر تنشيط الدورات الحكومية ومدارس مكافحة الأمية ودورات الجمعيات المهنية والمدارس المسائية.
5. تطوير دور المنظمات النسوية المهنية والديمقراطية وتقديم كل أشكال الدعم من أجل ربط المرأة بهذه التنظيمات غير الحكومية ومساعدتها لتطوير دورها الثقافي والاجتماعي والمدني.
6. الأخذ بمبدأ التعليم المختلط بين البنات والأولاد لما في ذلك من تأثير إيجابي على العلاقات الإنسانية غير المعقدة بين الإناث والذكور والتعليم بروح المساواة والرؤية السوية للبنت والولد, وضمان التقدم والتطور في التكوين الثقافي الإنساني للمرأة.
7. تدريس مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية حقوق المرأة السياسية واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وتحريم التعذيب ... الخ في مختلف المدارس والمعاهد والكليات والجامعات العراقية بما يحقق وعياً مشتركاً بالحقوق المتساوية بين النساء والرجال , إضافة إلى إلقاء المحاضرات التثقيفية حول حقوق المرأة في المعامل والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
8. تحريم الاعتداء وما يسمى بتأديب المرأة تشريعاً ومعاقبة من يمارس ذلك. وتحريم القتل بحجة غسل العار وإنزال أشد العقوبات القانونية بفاعليه, ومنع ضرب الأطفال ومعاقبة من يمارسه.
9. منح المرأة حريتها التامة في التخلص من قيود الحجاب الراهنة والتي تتجاوز المنصوص عليه في القرآن والسنة كثيراً وجعلتها في سجن إضافي للسجون النفسية والعقلية التي تعيش فيها حالياً.
10. تأمين برامج تلفزيونية وإذاعية ووسائل إعلامية أخرى للمرأة لتمارس دورها فيها وتطرح من خلالها مشكلاتها وتطلعاتها ومشروعاتها الراهنة والمستقبلية وتعبئة النساء حول أهداف نضال المرأة.
11. تأمين مستلزمات مساعدة النساء المعوقات في التعليم والتوظيف أو المعالجة ...الخ.
12. العمل من أجل مكافحة البطالة المنتشرة بشكل خاص بين النساء وضمان حقهن في العمل في جميع المجالات دون استثناء وحصولهن على أجر مساو لأجر الرجل, وتوفير مستلزمات عمل المرأة وفق حاجاتها كامرأة وأم ومربية ومنتجة في آن واحد, وتأمين مستلزمات رعاية الطفولة وتخفيف العبء عن المرأة من خلال الرجل وتسهيلات الدولة.
13. تطبيق مبدأ تحريم الزواج بأكثر من امرأة واحدة, مع تنظيم الحالات الاستثنائية بقانون. وضمان الحقوق المتساوية للزوجين أمام القانون وإزاء المسؤوليات العائلية.
14. إقرار مبدأ مشاركة الرجل في العمل المنزلي وتربية الأطفال والكف عن استمرار هيمنة المجتمع الذكوري على الحياة العامة وإلقاء عمل البيت والتربية على عاتق المرأة وحدها وحرمانها من حقها في العمل خارج البيت أو التمتع باستقلاليتها. فالرجل والمرأة متساويان في مسؤولية إدارة شؤون المنزل وتربية الأطفال وتأمين الحالة الاقتصادية للعائلة.
15. ضمان تكريس حق المرأة الكامل دستورياً في احتلال جميع المراكز والمناصب الحكومية ابتداءً من منصب رئيس الجمهورية ومروراً بالوزارات ودوائر الدولة والقضاء وفي الجيش والشرطة والأمن, بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب أو الفكر.
16. تشجيع النشر النسوي بمختلف أشكاله وضمان التحاق النساء بالعمل الإعلامي, سواء أكان في الصحافة أم التلفزة أم الإذاعة أم غيرها, ودعم مشاركة النساء في مختلف النشاطات الإبداعية دون استثناء وتوفير السبل المناسبة لنشر نتاجاتها الفكرية المختلفة.
17. توفير مستلزمات مشاركة المرأة في المؤتمرات والفعاليات العربية والإقليمية والدولية بهدف رفع مستوى التبادل العلمي والمعرفي والخبرة في مجال نضال المرأة ودورها في المجتمع والدولة.
ولا شك في أن هناك الكثير من الحقوق والواجبات التي يفترض أن تنظم وأن ينص عليها, سواء أكان ذلك في الدستور الدائم أم في قوانين خاصة أم في نظم وتعليمات إدارية. وأرى بأن علماء الدين الأوفياء لدينهم, أياً كان هذا الدين, ولشعوبهم ووطنهم وقيمهم السليمة يمكنهم أن يلعبوا دوراً مهماً وحيوياً, ويفترض أن يلعبوه, لصالح تنوير المرأة والمشاركة في العملية التنويرية الدينية لصالح المبادئ والأسس التي تحدثنا عنها في أعلاه والتي تتماشى مع اتجاهات تطور المجتمع البشري ولا تتعارض مع القيم الأساسية في الأديان المختلفة.
إن مثل هذه البنود والأفكار تستوجب إقامة جمهورية فيدرالية ديمقراطية مدنية حديثة تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء والفصل بين الدين والدولة مع الاحترام الكامل لكل الأديان والمذاهب والأفكار والاتجاهات السياسية السلمية ورفض العنف في الوصول إلى السلطة أو فرض الرأي وإقصاء الرأي الآخر.
إذا كان هذا الجانب هو الأساسي في النضال من اجل انتزاع حقوق المرأة وتأكيدها تشريعاً, فإن المجتمع العراقي, وخاصة المرأة, بحاجة إلى نضال خاص مع المرأة ذاتها لإقناعها بأهمية تمتعها بحقوقها المشروعة وعدم الرضوخ لهيمنة الرجل أو القبول بالتبعية له. وهي عملية نضالية ليست اقل أهمية من الشق الأول, إذ أن القرون والعقود المنصرمة جعلت المرأة تعتقد بأن لا حقوق لها وأن الله قد كتب عليها العيش بهذه الصورة لا غيرها, وأن أفضل ما تقوم به هو إرضاء زوجها. إن مهمة الرجل هو الاقتناع بذلك أولاً, ثم البدء بممارسته في البيت والمحيط الذي يعيش ويعمل فيه وفي عموم المجتمع, إنها عملية معقدة ولكن لا مناص منها للخلاص من المجتمع الذكوري ومن هيمنة الفحولة في الرأس أولاً والتي قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
كما أن من واجب المرأة الواعية لحقوقها وواجباتها في البيت والمجتمع والدولة أن تمارس النضال لإقناع النسوة اللواتي يعملن معها والمحيط الذي تعمل وتعيش فيه وفي المجتمع بشكل عام, إذ بدون ذلك لن تتحقق النتائج المرجوة. علينا أن نعمل لإقناع النساء, كل النساء, بحقوقهن المشروعة والعادلة وبواجباتهن أيضاً.
ويمكن لمنظمات المجتمع المدني النسوية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الأخرى أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الصدد. والخطوة الأساسية على هذا الطريق تبدأ بالتخلص بالنص على ذلك بالدستور الدائم وبالقوانين والنظم الأخرى, والتخلص من الجهل والأمية التعليمية والسياسية والمفاهيم الثقافية والحضارية البالية, وفي الوقت الذي يمارس المجتمع مكافحة الجهل والأمية يفترض أن تمارس المرأة كل الحقوق الأخرى في آن واحد.
إن المجتمع العراقي الجديد مؤهل لأن يبني حضارة جديدة ويستفيد من حضارة العصر الجديد لتطوير قدراته وكفاءاته وتعزيز دوره للمساهمة في بناء الحضارة البشرية الحديثة, تماماً أو حتى أفضل من الدور الذي قام به المجتمع العراقي القديم في بناء أول حضارة إنسانية في هذه العالم الواسع الأرجاء. إن الشعب العراقي يقبل هذا التحدي الذي يفرضه العصر, والمرأة العراقية, سواء أكانت عربية أم كردية أم تركمانية أم آشورية وكلدانية, وسواء أكانت مسلمة أم مسيحية أم إيزيدية أم صابئية مندائية أم يهودية أم كاكائية أم شبكية أم من أي دين أو مذهب آخر تؤمن به وتتبعه, ستكون في طليعة هذا الركب الإنساني الحديث. إنها ليست أمنيات فحسب, بل هي طاقات وإمكانيات كامنة يفترض تفجيرها بعناية كبيرة ورعاية تامة واستمرارية ووعي بالمسئولية التاريخية الملقاة على عاتق الجيل الجديد من الشابات والشباب العراقي. إنه التحدي الذي ستواجهه المرأة وستنتصر فيه, ولكن التحدي كان وسيبقى مهمة الجميع, مهمة المجتمع بأسره.
برلين في الثامن من آذار/مارس 2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
