أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والقانونية















المزيد.....

مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والقانونية


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3889 - 2012 / 10 / 23 - 00:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



لاشك إن البنك المركزي قد أبدى كفاءة كبيرة ونجاحات يشهد لها في إدارة النقد بالعراق منذ تولي السيد الشبيبي هذا المنصب في 30/8/2003 إلى اليوم حيث حافظ على سعر صرف مستقر للدينار العراقي ومستوى تضخم يمكن أن يوصف بالمنضبط أو المعقول إلى حد ما واستطاع أن يحتفظ باحتياطي نقدي كبير يبلغ حوالي 67ملياردولار ونجح في إطفاء 80% من ديون العراق . كما يتمتع محافظه الشبيبي بسمعة طيبة ومكانة مرموقة في الوسط الاقتصادي والمالي وله ميزات شخصية تثير الإعجاب والاحترام ، فهو عالم وصاحب خبرة متراكمة كبيرة في ميدان عمله وعقلية اقتصادية ذات شأن على المستوى الوطني والعربي والدولي وسبق له إن عمل في مؤتمرات ومنظمات دولية عديدة واستعانت بخبراته عدة دول وخاصة في موضوع إطفاء الديون بين الدول . له مؤلفات تعد مراجع في سياسات الاقتصاد وإدارة الدين وعولمة الاقتصاد والتدفق المالي واقتصاديات نزع السلاح وغيرها ، كما تم اختياره ضمن أقوى 500 شخصية عربية لعامي 2011 و2012 ممن استطاعوا التأثير بدرجة كبيرة في مجتمعاتهم في تقييم نشرته مجلة أربيان بزنس .
تتمتع البنوك المركزية في كل العالم ومنها العراق باستقلالية في عملها عن الحكومة باعتبارها مصرف الدولة وليس الحكومة .حيث تتطلب طبيعة عملها أن تتمتع باستقلالية كاملة في إدارة النقد الوطني والأجنبي على حد سواء وكل ما يتعلق به من نشاطات . لذلك فقد خصها الدستور باستقلالية كاملة وجعلها مسؤولة فقط أمام مجلس النواب كما ورد في المادة 103 أولا-(تعد كلا من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف هيئات مستقلة ماليا وإداريا وينظم القانون عمل كل هيئة منها ) وهذا النص الدستوري صريح وواضح منع السلطة التنفيذية من التدخل في شؤون هذه الهيئة بأي شكل من الأشكال كما منع استجواب رؤساء الهيئات المستقلة إلا من قبل مجلس النواب حصرا كما حصر إعفائهم بمجلس النواب دون الحاجة إلى توصية أو اقتراح من مجلس الوزراء كما جاء في الفقرة ثامنا من المادة61 من الدستور . الشيء الوحيد الذي منحه قانون البنك المركزي لرئيس مجلس الوزراء هو حق ترشيح محافظ البنك المركزي على أن يصادق عليه مجلس النواب .
لا احد من العراقيين سواء كان مواطنا أو مسؤولا يمكن له أن ينكر تقشي ظاهرة الفساد الإداري بأعلى مستوياتها في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها والبنك المركزي طبعا ليس استثناء من هذه الظاهرة التي وصمت للأسف مرحلة ما بعد الاستبداد بأسوأ عاهة يمكن أن توصم بها مؤسسات أي دولة في العالم على الإطلاق .فلا غرابة أن يكون هناك فساد إداري قد رافق عمليات بيع العملة أو رافق أي نشاط من نشاطات البنك اليومية ، لا بل من الغرابة ألا يكون هناك فساد في مزادات لبيع النقد هذا الاسم الذي تتضاءل أمامه نقوس ورؤوس كبار المفسدين . ولكن فساد موظف أو مجموعة موظفين في دائرة لا يفترض تورط رئيسها في هذا الفساد وإذا كان وجود فساد في دائرة يفترض فساد رئيسها فهذا يعني تورط كل رؤساء مؤسسات الدولة على الإطلاق ، بدون استثناء وعلى القضاء إصدار مذكرات قبض بحقهم جميعا ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بجباة أجور الماء والكهرباء ، لأنه لا أظن هناك مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فها الرئاسات الثلاث خالية من الفساد الإداري .
من هنا فان إصدار مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي على خلفية وجود شبهة فساد في دائرته قبل التحقيق مع أي موظف أدنى منه وقبل إصدار أمر باستقدامه أمر يثير الاستغراب حقا . حيث كان بإمكان القاضي الذي اصدر أمر القبض أن يصدر أمر استقدام لمحافظ البنك أو نائبه ليستفهم منه حول شبهات الفساد الموجودة في دائرته ويستمع منه مباشرة لإجاباته وإيضاحاته حول ملابسات القضية المعروضة أمامه وبعدها يقرر الخطوة التالية التي يقتضيها سير التحقيق وسلامته . وعليه فان إصدار أمر قبض بحق الشبيبي وهو بدرجة وزير بهذه السرعة وقبل التعمق في التحقيق وقبل استقدامه ، يثير العديد من التساؤلات رغم ما لدينا من ثقة بقضاتنا وقضائنا بوجه عام مع بعض التحفظات .
ومع ذلك فان إحالة القضية إلى هيئة تحقيق تتألف من ثلاثة قضاة ومدعي عام تعتبر خطوة صحيحة باتجاه توفير ما يضمن سلامة التحقيق في قضية ذات أهمية كبرى تتعلق بأهم مؤسسة نقدية في العراق . وأنا أدعو الشبيبي إلى الحضور أمام الهيئة التحقيقية وتوضيح موقفه معززا بالوثائق وتمييز قرار القاضي الذي اصدر مذكرة القبض أمام محكمة الجنايات المختصة . وهذا هو الطريق السليم الذي انصح باللجوء إليه وارى انه الطريق الأمثل .
أما ما يتعلق بإقالة او سحب يد الشبيبي من منصبه فلا يوجد له أي سند دستوري او قانوني على الإطلاق فإذا كان قرار مجلس الوزراء هو إقالة الشبيبي فان الإقالة ليس من اختصاص مجلس الوزراء وإنما هي دستوريا من صلاحية مجلس النواب حصرا بنص الدستور المادة 61 الفقرة ثامنا البند ه ( لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفائهم بالأغلبية المطلقة ) . وعليه فان اقالة الشبيبي من قبل مجلس الوزراء مخالفة دستورية صريحة وان القرار يعتبر قرار معدوم وكأنه لم يكن لأنه صادر من جهة غير مختصة تجاوزت بإصداره حدود اختصاصاتها .
أما إذا كان القرار هو سحب اليد كما صرح السيد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فان قرار سحب اليد لم يتطرق إليه الدستور مطلقا لكونه إجراء انضباطي نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم14 لسنة 1991 في الفصل الخامس منه في المواد من 16 الى 19وهذا القانون هو قانون انضباطي يطبقه الوزراء على منتسبيهم من الموظفين ممن هم بدرجة أدنى من الوزير أي يشمل ممن هم بدرجة وكيل وزير نزولا ولا يشمل الوزراء لان القانون أوكل إليهم معاقبة منتسبيهم وليس من المعقول ان يوكل القانون لوزير بان يعاقب نفسه . وعليه فان سحب يد الشبيبي مخالف للدستور لكون سحب اليد لا ينصرف إلى من هم بدرجة وزير فإذا كان هذا القانون لا يخول رئس مجلس الوزراء معاقبة وزرائه فكيف يخوله معاقبة رؤساء الهيئات المستقلة ؟ نعم لم يخول القانون رئيس مجلس الوزراء معاقبة وزرائه وإنما له فقط إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وهذا الحق لا ينصرف إلى مسؤولي الهيئات المستقلة وخاصة البنك المركزي لأنه غير مسؤول أمام مجلس الوزراء وإنما أمام مجلس النواب بنص المادة 103ثانيا من الدستور(يكون البنك المركزي مسؤولا أمام مجلس النواب..)
من هنا فلا توجد أي علاقة تبعية بين مجلس الوزراء والبنك المركزي بموجب الدستور وقانون البنك وعليه لا يحق لمجلس الوزراء التدخل مطلقا لا في إقالة رئيسه ولا في سحب يده . وعليه فان قرار إقالة الشبيبي أو قرار سحب يده هما قراران مخالفان للدستور ولقانون البنك المركزي صراحة وأدعو الشبيبي إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية للحكم بعدم دستورية القرار وإلغائه لكونه صادر من جهة غير مختصة بإصداره .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس
- لقد طفح الكيل...استبدل قادتك الامنيين يا دولة الرئيس .
- دستوريا...هل يحق للرئيس مام جلال الترشح للدورة القادمة؟
- كيف يتم سحب الثقة من الحكومة بموجب الدستور؟
- التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟
- بيوت الصحوات ...بين عبوات القاعدة وكلبجات الشرطة
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالهيئات المستق ...
- محنة المتضررين من العمليات الارهابية ...متى تنتهي ؟
- قراءة هادئة في ربيع عاصف
- باق واعمار الطغاة قصار من سفر مجدك عاطر موار
- بعد هروب (ملك ملوك افريقيا)...ما هو المطلوب من المجلس الوطني ...
- مشروع انهاء اعمال المحكمة الجنائية العليا غير دستوري
- وجود مدربين امريكيين في العراق يقتضي اتفاقية جديدة والا عد ا ...
- مناقشة قانونية صرفة لمشروع مجلس السياسات
- قراءة في استقالة عبد المهدي
- دور الحكومة الاتحادية في فشل الحكومات المحلية
- مناقشة...مع كبير مستشاري فخامة الرئيس
- الناتو يحمي في المتوسط ، ودرع الجزيرة يقمع في الخليج
- في صنعاء...الجاني يعلن الحداد على ارواح المجنى عليهم
- مناقشة قانونية لقرار استدعاء درع الجزيرة الى دوار اللؤلؤة


المزيد.....




- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والقانونية