فشل برامج الحكومة الاتحادية تجاوزَ توصيف التخبط السياسي.. قضية محافظ البنك المركزي نموذجا

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 3888 - 2012 / 10 / 22 - 17:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إقصاء السيد سنان الشبيبي من منصبه محافظا للبنك المركزي العراقي يأتي بقرار حكومي على خلفية جملة من التداعيات التي لا يمكن وصف أهمها وجودا بأنها أسباب موضوعية يمكن الركون إليها في مثل هذا القرار الخطير. إذ أننا نعرف أن تغييرا في قمة البنوك المركزية يعرض العمللات والاقتصادات الوطنية والدولية لهزات كبيرة وهو ما تحسب له الحكومات ولا تتخذ القرار بشأنه إلا على أسس متخصصة تستند لدراسات معمقة ومتأنية.
ولكننا عراقيا ومنذ مدة تابعنا ما بدأت به أصوات سياسية من تدبيج المقالات والتصريحات ضد شخص مدير البنك المركزي العراقي الأستاذ سنان الشبيبي. وهي بمجملها لم تتجاوز ممارسات الخطاب السياسي الساذج في ميدان اقتصادي معقد! كما لم تتجاوز الفبركة التي تشير صراحة إلى خلفية توجه رئاسة الحكومة ببغداد لإخضاع الهيآت المستقلة لسلطتها المباشرة؛ وخير دليل على هذا التوجه، تاريخ العلاقة بين رئاسة الحكومة الاتحادية والسيد الشبيبي مديرا للبنك بشأن رفضه طلبات عديدة لاستغلال عشرات مليارات الدولارات من الاحتياطي لبرامج حكومية غير مدروسة.. وهو الرفض الذي استند إلى صلاحيات مدير البنك والموقف القانوني الدستوري وإلى خبرته فيما ستؤدي إليه حال الاستجابة لمطالب رئيس الحكومة من انهيارات غير محسوبة النتائج في العملة العراقية وفي الاقتصاد برمته..
ولكسر هذا التقييد الدستوري بشأن استقلالية البنك من جهة وبشأن عدم خضوع السيد الشبيبي للمطالب غير المدروسة، توجهت سهام التهجم من نواب دولة القانون وقادة حزب الدعوة فضلا عن تحريك أدوات أخرى أدعى للشخصنة منها للعمل المؤسساتي السليم. وكالعادة لاحظ المتابع المنصف، صيغة تصفية الخصوم بالتسقيط السياسي والأخلاقي. وهنا نقل المعنيون، هذه الصيغة من ميدان الصراعات الحزبية الضيقة، التي باتت سمة ثابتة لشخص السيد رئيس [مجلس] الوزراء وقيادة حزب الدعوة وكتلة دولة القانون، إلى ميدان إدارة المؤسسات من العقول العلمية المتخصصة والخبرات الوطنية والكفاءات التي لا يمكن إلا أن تكون آخر قلاع البلاد الصحيحة في مسيرتها الجديدة.
وطبعا من أجل ممارسة خطاب التسقيط لم يتم الاكتفاء بالحملة الإعلامية واضحة الأبعاد والمآرب، بل أضيف إلى الأمر تحريك متابعة تحقيقية في البرلمان ولجنة النزاهة. تلك المتابعة التي لم تكتمل مهمتها الفعلية حتى لحظة قرار عزل السيد الشبيبي وهو أمر يدل على من يقف وراء التحريك والمبرر الدافع لهذا التحرك المثير للتساؤل.
والأسئلة التي تساعدنا على قراءة الواقعة باتجاه معاكس تفضي بنا إجابتها لمطلب محاسبة رئيس [مجلس] الوزراء لأنه اتخذ قرارا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الثقة والاستقرار بالعملة وبالاقتصاد العراقيين، من دون سبب موضوعي يبرر القرار أو بآلية تدعو لمثل هذه النتيجة السلبية الخطيرة.. فيما أسئلتنا تتمثل هنا في الآتي:
1. لماذا تتكرر لعبة استخدام التشهير الإعلامي تجاه الشخصيات التي تقدم للقضاء قبل ثبوت التهمة بالمخالفة مع القوانين المحلية والدولية المرعية؟
2. لماذا تم اتخاذ قرار الإقصاء إذا كانت تصريحات ممثلي البرلمان واللجنة المختصة فيه [النزاهة البرلمانية] تؤكد أن السيد الشبيبي تحت المتابعة ليس لقضايا فساد ولكن لسياسة البنك بشأن العملة؟
3. إذا كانت الأمور بشأن السياسة النقدية، فلماذا لم تتم المعالجة برلمانيا وفي إطار يتركز على التخصص وقراءته؟
4. ما قول رئاسة الوزراء بشأن رفض السيد الشبيبي لسحب مبالغ بالمليارات ما كان سيعرِّض العملة لهزات فوق ما لدينا من ظروف معقدة؟
5. ثم أن السيد الشبيبي كان قد قدم أسماء رأى خطأ وجودها في البنك وعدم تمكنها من الأداء السليم لتلك المهام .. والسؤال لماذا رفض رئيس [مجلس] الوزراء توصية المدير المتخصص بشأنها؟
6. لماذا جرى تثبيت شخصيات بوظائفها، على الرغم من أنه ثبت ارتكابها لمغالطات إن لم نقل ممارسات قد تكون في إطار قضايا فساد محلي وربما بأثر خارجي إقليمي؟
7. لماذا يراد لكل الهيآت المستقلة أن تمَّحي ولكل شخصية وطنية مستقلة أن تزال من مسؤولياتها؟ هل صحيح أن كل الشخصيات المستقلة على خطأ وضعف خبرة وأن الشخصيات الحزبية الخاضعة لدولة القانون وقيادة حزب الدعوة هي الوحيدة السليمة في الأداء؟ لماذا يتكرر المشهد بهذه الصيغة المطلقة؟
8. هل سيكون صائبا استمرار نظام العمل بمسؤولية الوظيفة العامة بمستوياتها العليا بالوكالة؟ أين البعد القانوني في هذا الوضع؟ كم سيخدم هذا حالات الاختراق وتحكم السلطة التنفيذية بالوضع العام؟ وكم سيمر من إخفاق في الأداء بسبب هذه السياسة؟
9. هل يمكن لدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون أن تمرر إجراءاتها بهذه السرعة والارتجال؟ ألا يؤشر الأمر ما يفضي للتخبط ولهز الثقة ولتداعيات سلبية غير محسوبة؟

إنني هنا لا أتقاطع مع تقديم أي شبهة فساد وإخضاعها للإجراءات القضائية (السليمة، الصحيحة). وليس لأحد اعتراض على أن يمارس القضاء مهامه من جهة ومؤسسات القانون المعنية دورها. ولكن لا يمكن القبول باستمرار تغطية قرارات التسقيط بخطاب إعلامي يتجاوز على الحقوق القانونية المرعية للمتهمين. كما لا يمكن القبول بالأداء الارتجالي لرئاسة السلطة التنفيذية. ولا يمكن إقرار انفراد هذه الرئاسة بالسلطة وبالتوجيه وهي لا تمتلك أصلا برنامج عمل وطني بما يتطلبه من دراسات فنية تخصصية بقدر ما تمتلكه من انحياز لإرادتها الفردية من جهة ومن التعكز على اتهام كل الآخرين بأنهم سبب تعطل الدورة الاقتصادية وفشلها في الأداء..!؟
وكي لا نطيل في معالجة قرار إقصاء الشبيبي وإخضاعه لإرادة التنفيذية وإحالته للقضاء بلا تهمة فساد أو تهمة تستحق الإحالة للقضاء؛ نسأل عن توقيت هذا القرار المشخصن مع فشل جهة القرار التنفيذي في تمرير مشروع [البنى التحتية] الذي طلبت قوى الشراكة الحكومية ضمانات لألا يكون مشروع القانون ممرا لرهن العراق بديون غير محسوبة العواقب؟؟
وبعامة ينبغي لمزيد من التعمق أن نلاحظ ما قد تراكم من السمات لدى السيد رئيس [مجلس] الوزراء الأمر الذي يتطلب موقفا حاسما من البرلمان.. فلقد طفا بوضوح الآتي من السمات:
01. حال الارتجال في اتخاذ القرارات.
02. حال الانفراد في ممارسة السلطة بعيدا عن مجلس الوزراء.
03. حال الشخصنة في الأداء وفي اتخاذ المواقف من الآخر المستقل و-أو الشريك. على سبيل المثال الحرب المعلنة والمخفية ضد القيادة الوطنية من الكورد.
04. حال التسقيط السياسي والأخلاقي أداة في العمل مع الآخر.
05. حال إخضاع الهيآت المستقلة لسلطة مركزية القرار لدى رئيس [مجلس] الوزراء.
06. حال إشاعة العمل بنظام الوكيل في المستويات العليا الوزارية والإدارية القيادية في الدولة.
07. حال سحب الصلاحيات ونقلها وتركيز سلطة القرار بيد دولة رئيس [مجلس] الوزراء.
08. حال استخدام الإعلام للتشهير بالآخر حتى قبل صدور أي قرار قضائي.
09. حال انعدام الرؤية الاستراتيجية في العمل وحجر دوائر الدولة لـ(حصة) دولة القانون وبرامجها التكتيكية المحدودة القاصرة.
10. حال استغلال موارد الدولة في الخطط التشغيلية لا الاستثمارية بما يجعلها فرصة لشراء الأصوات وربما إسكاتها.
11. حال إثارة الصراعات الحزبية الضيقة بمقاصد المشاغلة السلبية.
فهل يمكننا الركون لسياسة اعتباطية عبثية بلا استراتيجيات ولا حتى مفردات عمل رصينة مدروسة؟ وهل سنمضي مع شخصية طالما تكرر معها عدم الالتزام بالاتفاقات الوطنية وبالخيارات الوطنية؟ وهل سيتمكن العراق من الشروع بتجاوز أزمته أمام من يتخذ قرارات تخترق القانون وتتجاوز على الدستور وتبتز السلطتين القضائية والتشريعية؟ ألا يكمن الخطر في الهزات الاقتصا سياسية التي يجابهها العراق، وطنا وشعبا، مؤسسات وأفرادا، في استمرار التسويف والمماطلة لأبعد مدى ممكن ليجد العراقيون أنفسهم بعد سنة ونصف السنة أمام نهاية دورة انتخابية أودت بهم إلى أسوأ قرار للهاوية؟؟؟
أليس من واجبنا شعبيا ورسميا أن نقول كفى!؟ أليس من واجبنا ألا نكون شركاء في التخبط وبجريمة إضاعة الثروات الوطنية من مادية ومن عقول يجري تصفيتها بمختلف الطرق والوسائل؟
إذن، فليقلْ الشعبُ كلمته! وليتخذ السياسيون موقفهم النهائي الحازم! وليتم التوجه للالتزام بسقف زمني، لا تُواصلُ فيه الآلة الجهنمية مطحنتها بحق العراقيين ومكوناتهم وأطيافهم ومؤسساتهم! ولننقذ ما تبقى من خبرات وطنية وكفاءات علمية من مجزرة التصفيات. ولنقف مع الصائب الصحيح عبر قضاء مستقل ومؤسسات متخصصة مستقلة وعبر حماية البنك المركزي بوصفه القلعة الأخيرة بين الهيآت المستقلة! ولسنا، من قبل ومن بعد، في هذا ضد طرف بصيغة الشخصنة بل نحن في موقفنا هذا، معه، ضد تخبطه وفشله وضد أن يتحول به الأمر إلى الغلو أكثر ومن ثم الانهماك في جريمة الاستبداد واستخدام المنصب الأرفع في البلاد لاستغلال العباد.. ونحن في هذا الموقف: نطالب اللجنة المختصة بالبرلمان أن تقدم تقريرها النهائي معلنا شفافا على الملأ ونطالب البرلمان أن يتخذ القرار الموضوعي الأسلم تجاه قرار رئاسة الوزارة. كما نطالب لجنة النزاهة والقضاء العراقي أن يقول كلمة الحق في هذه القضية. ونطالب ضمنا بموقف من المهاترات التي تجري في خرق فاضح للقوانين بالتعريض بالمتهمين قبل أي قرار في أجهزة الإعلام فضلا عما أوردناه من قراءءة تنتظر تفاعلا رسميا وشعبيا...
لا تتركوا القضية وكأنها قضية السيد الشبيبي لوحده [[والخشية أن تنجر أطراف وعناصر فيها لتصفية بدنية للرجل في جريمة خطيرة بخاصة مع إشاعات عن اختفائه، بما لا يكتفون بتصفيته أخلاقيا مهنيا!!!]]! لا تتركوا القضية تمر وكأنها مفردة في سلسلة عادية من الأحداث.. القضية أكبر حتى من مشكلة الهيآت المستقلة. إنها قضية مصير البلاد والشراكة الوطنية التي ضربت عرض الحائط والانفراد بالسلطة التنفيذية التي باتت أقرب لأن تكون هي كل السلطات قضائية وتشريعية وغيرهما..!! إنها دعوتي لمن يمارسون هذا النهج لمراجعة عاجلة لقراراتهم ونهجهم وأسسه ولأن يعودوا لينضموا مجددا للشعب والوطن ولخيار إعادة الإعمار والبناء وللتلاحم مع الأكف ليس بالضرورة ببقائهم في سدة قيادة السلطة التنفيذية ولكن بممارسة العمل السياسي ببرنامج جديد لكن الواجب الوطني يقتضي تسليم السلطة لحكومة وحدة وطنية وشراكة وطنية تحضر لمرحلة نوعية مختلفة وعلى القوى الوطنية كافة ألا تترك الأمور سبهللة كما هي اليوم تتجه لنفق مظلم من الاستبداد بشكله الأخطر والأكثر كارثية، ولات ساعة مندم.

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات