مخاطر تمرير قانون العفو العام عن مرتكبي الإرهاب والفساد

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3860 - 2012 / 9 / 24 - 12:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدور في الرأي العام العراقي سجال محتدم حول إصدار قانون العفو العام عن المتورطين في جرائم الإرهاب والسرقة والفساد. وكالعادة، نلاحظ أن أغلب المطالبين بإصدار هذا القانون وإعفاء المجرمين من العقاب هم من كتلة "العراقية". وقد عودنا قادة هذه الكتلة عند اندلاع كل أزمة سياسية، بالتهديد تلميحاً أو تصريحاً بأن إذا لم تحل الأزمة وفق شروطهم فإن البلاد مقدمة على موجة جديدة من الإرهاب والحرب الطائفية!. وفعلاً تحصل هذه الموجة ويقتل فيها المئات من الأبرياء، وأغلبهم من طائفة معينة ومن مناطق معينة. وقد توضح دور كتلة العراقية في الإرهاب بشكل واضح عندما افتضح أمر طارق الهاشمي في الإرهاب، وهو أحد قياديي الكتلة المذكورة. والجدير بالذكر أن الهيئة القضائية أصدرت يوم الأحد 23-09-2012 تقريراً كشفت فيه تفاصيل تورط طارق الهاشمي وحمايته بنشاطات إرهابية.(1)

وعندما ورد في الأخبار أن في نية السلطة التنفيذية تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من الجناة الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام لقيامهم بجرائم الإرهاب، سارع عدد من البرلمانيين في كتلة "العراقية" مطالبين بالتريث في التنفيذ إلى ما بعد صدور قانون العفو العام على أمل أن يشملهم العفو. وهذا يدل بشكل واضح تعاطف هؤلاء النواب مع الإرهابيين وعدم اهتمامهم بدماء الضحايا الأبرياء من فقراء عمال المسطر والعسكريين ورجال الأمن وغيرهم من الذين لقوا حتفهم على أيدي الإرهابيين بكواتم الصوت والمفخخات والبهائم الانتحاريين.

وآخر ما قرأنا في هذا الصدد، تصريحات لنائبة عن "كتلة العراقية" تصف فيها قانون العفو العام بـ"السياسي"، ودعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون. طبعاً هنا يختلف الموقف عما يقصدونه بالأبرياء. ننقل للقراء الكرام فقرة من مشروع القانون ليكونوا على بينة، وكم صار الدم العراقي رخيصاً في نظر حماة الإرهابيين. "تنص الفقرة الأولى من القانون بعد التعديل المقترح لهذه المادة على أن يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أوغيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".
"كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة، فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية." (2) لاحظ عبارة: "ويُعفَون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها".

يدافع هؤلاء عن المتهمين المعتقلين والهاربين وكأنهم متهمون في قضايا بسيطة مثل المخالفات المرورية، أو كما جاء في تعليق السيد هيثم الغريباوي على مقال السيد حسن حاتم المذكور، قائلاً: "...اتساءل معك استاذ حسن عن نوع العراقيين الذين تكتظ بهم السجون اليوم، فهل هم معتقلون بسبب التهجم على القائد الرمز؟ أم ممن نظروا شزراً الى صورة "السيد الرئيس"، أم من رأى في المنام وقوع انقلاب على الحزب والثورة؟، أم ممن حكى نكتة على "أمّ المناضلين" وضحك لها القوم فزُجّ بهم في غياهب الموت؟ ليسوا احداً من أولئك كلهم. فالسجون والمواقف تكتظ بجملة من الارهابيين والزناة والقتلة والسُرّاق والخاطفين والمتاجرين بالنساء والأطفال، والمخدرات والمهربين. لقد دعونا البرلمان العراقي المملوك لرؤساء كتلهم ان يجتهدوا بدلاً من اصدار قانون عفو غير مبرر، دعوناهم الى دعم المؤسسة الأمنية والقضائية في حسم قضايا أولئك الذين سقطوا غفلة في زحمة العنف اليومي وقذارة اساليب الارهابيين اللا اخلاقية في حرق الاخضر واليابس. ولكن اثنّي كما باقي العراقيين على حقيقة تورط برلمانيين في كل ذلك الجنون". (3)

مخاطر تمرير القانون؟
في البدء، أود التوكيد أننا مع العدالة، ولسنا ضد العفو عن الأبرياء الحقيقيين من الموقوفين، ولكن أن يصدر قانون بإيقاف التحقيقات عن الموقوفين بتهم جرائم الإرهاب والفساد، واعتبار جميع الموقوفين أبرياء، فهذا ضد القانون وضد العدالة، بل وضد مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وبالتأكيد ليس كل المعتقلين مجرمين فلا بد أن يكون من بينهم أبرياء، ولكن كيف يمكن التمييز بين البريء والمذنب ما لم تجرى لهما محاكمة قانية عادلة؟ إذنْ، غرض المطالبة بإلغاء التحقيق ومحاكمة المتهمين هو من أجل خلط المجرمين بالأبرياء ومعاملتهم كأبرياء دون المرور بمحاكمة عادلة، وبالتالي تضييع حقوق الضحايا وذويهم.

جميع الشرائع السماوية والوضعية تؤكد على العدالة، والعدالة تعني تطبيق القوانين الجيدة في دولة القانون والمواطنة بدون تمييز بين المواطنين. لذلك، وإذا ما تم التصويت على هذا المشروع وتحول إلى قانون بصيغته الحالية، فهناك ثلاثة مخاطر نحذر المشرعين منها:
الأول، انهيار ثقة الشعب بأعضاء البرلمان، لأن في حالة تصويتهم على قانون جائر يعني أنهم غير مكترثين بحياة وأمن وسلامة المواطنين وأعراضهم وأموالهم، وهو نوع من الاستهتار بدماء العراقيين التي صارت أرخص من ماء البحر.
ثانياً، هذا القانون يشجع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما هناك من يحميهم في السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بإصدار قانون العفو، تذكروا مبدأ الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم:"عفا الله عما سلف" وما حصل له وللعراق نتيجة لهذه السياسة.
وثالثاً، والأخطر، إذا تم الإعفاء عن الإرهابيين القتلة، فمن المحتمل أن تنفجر الجماهير، وخاصة ذوي الضحايا، فيخالفون القانون السيئ ويقومون بالثأر لضحاياهم بأنفسهم، وفي هذه الحالة ستحصل أعمال الانتقام بصورة عشوائية، خاصة في مجتمع تم فيه إحياء القيم والتقاليد والأعراف العشائرية والقبلية من قبل البعث المقبور... يعني سيتم حرق الأخضر بسعر اليابس، ويذهب البريء باسم المجرم.

من الفيد أن نذكر السادة مشرعي القوانين بما قاله القس مارتن لوثر كينغ، زعيم حركة السود في أمريكا في الستينات عندما دعا أتباعه إلى مخالفة القوانين السيئة، قائلاً: (يمكن للمرء أن يتساءل: "كيف يمكنك أن تدعو لمخالفة بعض القوانين وطاعة قوانين أخرى؟ الجواب هو أن هناك نوعين من القوانين: قوانين عادلة، وقوانين جائرة. وأنا أتفق مع القديس أوغسطين أن "القانون الجائر ليس قانونا على الإطلاق.")

ولهذه الأسباب مجتمعة، نطالب أعضاء السلطة التشريعية، وقيادات الكتل السياسية بعدم الاستهانة بدماء العراقيين، وأن يضعوا العدالة نصب أعينهم، وأن يفكروا في جميع الاحتمالات الكارثية التي يمكن أن تنفجر، قبل الإقدام على التصويت وتمرير قانون جائر يستفيد منه الإرهابيون، ويتضرر منه الأبرياء. فالقانون الجائر ليس قانوناً على الإطلاق، ولذلك من حق الجماهير مخالفته.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

[email protected]
الموقع الشخصي للكاتب:http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
أرشيف الكاتب على موقع الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/m.asp?i=26
ـــــــــــــــــــــ
المصادر
1- الهيئة القضائية تكشف تفاصيل تورط الهاشمي وحمايته بنشاطات ارهابية
http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=22467

2- نائبة عن العراقية تصف قانون العفو بـ"السياسي" وتدعو إلى الإفراج عن الأبرياء
http://www.akhbaar.org/home/2012/9/135899.html

3- حسن حاتم المذكور: دم الضحايا على طاولة العفو العام
http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=22385

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات