الفلسفة و الدولة

محمد بقوح

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 08:42
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

هل يمكننا الحديث عن العلاقة من نوع ما بين الفلسفة و الدولة ؟
كل من يبحث عن كتاب فلسفي في المكتبات المتواجدة في مدينته، على قلتها، حتما سيتأكد من واقع حقيقة علاقة الدولة و المجتمع، و كل ما هو مؤسساتي، بمعرفة علمية و إنسانية اسمها الفلسفة. هو واقع مر بلا شك. في الوقت الذي تشجع الدولة الفكر الهجين و المسالم، و تكرس المعارف ذات الطابع الإنشائي و الوصفي السطحي، نراها تفرض نوعا من الحصار و التهميش المقصود على الفلسفة و الفيلسوف، و تحارب الفكر الفلسفي و النقدي الجاد و الجيد.

فمنذ نشأة الأشكال الأولى للدولة قديما، و اكتشف الإنسان نفسه يتفلسف بضواحي المدن و القرى. بات هذا الإنسان يفكر بطريقة مختلفة، طارحا أسئلة تبدو للناس العاديين غريبة. لكنها أسئلة تخدش الحقيقة. تكشف عن المستور في واقع مجتمع غير منصف، لما هو إنساني في الإنسان. لقد أصبحت فكرة النظام عنده مطلبا أساسيا. لهذا كان الحفاظ عليه، و تكريسه بكل الطرق الممكنة أمرا ضروريا و ملحا من منظوره الشخصي و الاجتماعي.. بل يكاد يكون أمرا مقدسا إلى أبعد الحدود.. في مدن و قرى مجتمع القبيلة و العشيرة.. و أخيرا في ساحات الدولة المعنية.. هنا يطرح موضوع علاقة الفلسفة كفكر عقلاني بالسلطة. سواء كانت سلطة الدولة، كجهاز سياسي يعتبر الفلسفة فكرا غير مرغوب فيه. لأنه فكر مشاكس و متمرد. يسبب لها ـ أي للدولة ـ الكثير من الإحراج و المتاعب، أمام انتظارات الرأي العام المحلي و الدولي بالمعنى العالمي الواسع و المنفتح على المحيط المكاني و الزماني.
هكذا يمكن القول بأن علاقة التفكير الفلسفي بتفكير الدولة، كانا دوما على طرفي نقيض منذ بدايته و انطلاقته و نشأته الأولى. فالفلسفة تنتقد من أجل التغيير. و الدولة، على العكس تماما، تكرس الوضع القائم و تحارب كل من يطالب بتغييره.
إذن، هي معادلة علاقة التضاد الفكري و الأيديولوجي غير البريئة. تتخذ صبغة التوتر و التجاذب و الصراع و الجدل التاريخي و الحضاري. فالعقل الفلسفي مصر دائما على الدفاع المستميت، عن قيمه الإنسانية، و رسالته المعرفية و الأخلاقية كإنسان. متشبثا بموقفه الفكري النقدي، المضاد لموقف جميع أنواع مؤسسات السلطة، و على رأسها سلطة الدولة الكبرى. منتقدا حقائق الواقع و الوجود و المعرفة و القيم و الإنسان الخضوع و الطاغية في الوقت ذاته. و ذلك بتعرية تناقضاتها الثابتة، و تفكيك مغالطاتها السائدة.. و أكاذيبها المهيمنة على رؤوس عامة الناس.. و المسلم به عند الفيلسوف، هو مساءلة كل ما هو متحجر و مغلق و متشدد. و تحريك كل ما هو راكد و ثابت و مكرر.. أو يتحرك بشكل مكرور داخل دائرة ما هو نصي جامد. في إطار مجتمع تقليدي محافظ. يقول لا لكل تغيير و تفسير و تأويل علمي. نابع من تقدم الإنسان و علومه الحقة. منتصرا في كل ذلك لمنطق جبروت العقل، الذي هو مقياس كل الأشياء.. كما قال أحد الفلاسفة الإغريق. في المقابل تتمسك الدولة، كأعلى مؤسسة في البلاد، تمسك الأعمى بموقفها السياسي التقليدي و الأيديولوجي السلبي، تجاه الفلسفة كفكر نقدي خلاق، و المتمثل في ادعاء حماية عقل المجتمع، من أفكار الفيلسوف الهدامة. يعني أن الدولة هنا تموقع نفسها في موقع " الدركي " الشرس و الحارس الأمين، على ضيعة " العقل الاجتماعي " للمواطن.. تلك " الضيعة الفلاحية " التي يجب أن تبقى رهينة ريّ الدولة.. و بذورها الصالحة.. و ليس رهينة أمطار و بذور الفيلسوف الطبيعية ( الفاسدة ).. هل ما هو طبيعي يفسد حقا تربة فكر و عقل الناس و الإنسان.. كما تزعم الدولة ؟ سؤالا نطرحه مع القارئ.. و نترك الإجابة عنه لنصين شاهدين من تاريخ المغرب و أوروبا خلال القرن الثامن عشر.. مركزين على المنظور السلطوي السياسي، الذي تعامل به الدولة الفلسفة و الفيلسوف، الذي هو بمثابة فرد.. حرفته الأساسية هي التفكير.. و لا شيء غير التفكير الحر و المبدع.. في واقع جميع الأشياء مهما كانت طبيعتها. فليس هناك مواضيع أو مباحث غير قابلة للبحث الفكري و الفلسفي. هذا هو الفرق بين الفلسفة و بعض المعارف الأخرى، التي تضع الخطوط الحمراء، أثناء تفكيرها في بعض فروع الأشياء و المعرفة. لكن الفيلسوف يعتبر كل الموضوعات و المجالات العلمية و الطبيعية و الدينية و السياسية، قابلة للبحث و التفسير و التأويل المعرفي و العلمي.. و ذلك بطريقة طبيعية و بحثية معقلنة، كمواطن مجتهد يبحث عن الحقيقة أو عن وجهها غير المعلن لا غير. هنا يلاحظ ضعف الفيلسوف، على مستوى التأثير المباشر الاقتصادي و الاجتماعي، بالنسبة لمحيطه المجتمعي.. لكنه على المستوى الفكري و الفلسفي، فهو جد قوي من حيث فعالية تأثيره السياسي غير المباشر. باعتبار أن التفكير الفلسفي يدل بطريقة أو بأخرى، على مدى اكتمال الوعي الاجتماعي للفرد، باعتباره مواطن أولا و ثنايا باعتباره إنسان عليه واجبات كما له حقوق. و ردود فعل الدولة تجاه كتاباته تدل على مدى فعالية فلسفته، على مستوى رأسمالها الرمزي، و قوتها العلمية الجريئة.

إذن لندلي بالنصين الشاهدين التاريخيين أدناه.
نقرأ في نص ثقافي تاريخي شاهد، اقتبسه الباحث المغربي مصطفى محسن في كتابه ( أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغرب )1 من نص آخر، في كتاب شيق للأديب و المفكر المغربي عبد الله كنون. جاء في النص : ( نسوق بهذا الصدد واقعة تاريخية دالة يعبر عنها ذلك الظهير الرسمي، الذي أصدره السلطان سيدي محمد بن عبد الله ( النصف الثاني من القرن الثالث عشر : 1757 ـ 1798 م ). ففي الفصل الثالث من الظهير المذكور، يوجه الأمر إلى المدرسين في مساجد فاس ـ و على رأسها القرويين ـ بألا " يدرسوا إلا كتاب الله تعالى و تفسيره، و كتاب دلائل الخيرات... و من كتب الحديث المسانيد و الكتب المستخرجة منها، و البخاري و مسلما من الكتب الصحاح، و من الفقه : المدونة و البيان و التحصيل.. " 2.
ثم يتدخل السلطان متوعدا من خالف أوامره قائلا : ( كل من أراد أن يخوض في علم الكلام و المنطق و علوم الفلاسفة و كتب غلاة الصوفية، و كتب القصص، فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون بأنهم لا يدرون. و من تعاط ما ذكرنا في المساجد، و نالته عقوبة فلا يلومن إلا نفسه). 2
ربما لا يحتاج منا النص أعلاه إلى تعليق. فالدولة على لسان السلطان المغربي، تستعمل هنا المسألة الدينية كفزّاعة، لتكريس منظورها السلطوي العنيف، ضد كل أشكال المعارف العقلية و النقدية التي تعتبر الفلسفة على رأس تلك المعارف.

و لننتقل إلى الشاهد الثاني المرتبط هذه المرة، بالحقل الفلسفي الخالص ـ و من حسن الصدف، ينتمي النص السياسي هنا و الموجّه أساسا على شكل رسالة تحذيرية و تهديدية، إلى الفيلسوف الألماني الكبير كانط، إثر تأليفه و نشره لكتاب في غاية الأهمية بعنوان " الدين في حدود مجرد العقل "، في نفس اللحظة التاريخية التي كتب فيها نص السلطان المغربي محمد بن عبد الله ( القرن 18 الميلادي) أعلاه. مع العلم أن هذا القرن، عرف بعهد التفتح و التنوير. و تحكم النخبة المثقفة المتنورة في قيادة التوجيه الفكري و الفلسفي، خاصة في فرنسا حسب نيتشه..
جاء في كتاب " كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل " ، ل د. أم الزين بنشيخة ـ المسكيني ما يلي.. حيث نقرأ ( في تصدير نزاع الكليات ( 1798 ) الذي أورد فيه كانط حكايته مع الرقابة. حيث نقرأ نص رسالة تأنيب بعث بها وزير الملك فريديريك الثاني ( woellner ) مطالبا كانط بتبرير ما ألحقه كتابه " الدين في حدود مجرد العقل " من تشويه و احتقار لثوابت الدين المسيحي قائلا : " لقد لاحظ سمونا منذ زمن بمرارة و ضجر الطريقة، التي وفقها أسرفتم في فلسفتكم في تشويه و احتقار الثوابت الأساسية و الرسمية للكتب المقدمة و للمسيحية... و ذلك بخاصة في كتابكم " الدين في حدود مجرد العقل ".. فإننا نلزمكم ضرورة بتبرير فعلكم ذاك، و إن لم تفعلوا فينبغي أن تنتظروا منا ما لا يعجبكم. " )3.
إنها العلاقة التي يفرضها موقع الدولة، كمؤسسة سياسية حاكمة، على الفلسفة و الفيلسوف باعتبارهما معارف نقدية، منبعها الوحيد هو البحث العلمي الموجه إلى قارئ ذكي، قد لا يكون في زمكان الفيلسوف.. لهذا فعلاقة السياسي عند الدولة، هي ضد العقل الفلسفي عند الفيلسوف، رغم ما يبدو من خلال بلاغة سطح هذه العلاقة من ملامح ضدية و صراعية، تحتكر الدولة عنفها، و تفرض سلطتها على الفلسفة، إلا أن واقع الحقيقة يقول أن الدولة، أينما كانت تراهن دائما على محاصرة الفكر الفلسفي، و الضييق على تحركاته و محاولة تكبيل انطلاقه، على المستوى التاريخي و المستقبلي. أي مواصلة الدولة التفكير الدائم، في تأسيس استراتيجيات تقوية أساليب محاربة عقل الفلسفة. تلك المحاربة التي تضمن لها الانتصار المستقبلي الدائم. بمعني تبني أساليب حتى معرفية و علمية، من أجل ضرب و تحجيم الفكر الفلسفي الملتزم بقضايا الحق و الوجود و الإنسان كمواطن.
من هنا جاءت استراتيجية تأزيم وضعية الدرس الفلسفي، في مؤسساتنا التعليمية، لجعلها دون المستوى الفعلي المطلوب. أي ضعيفة لا ترقى للفكر العقلاني النقدي المأمول. بل حتى تلامذتنا في التعليم الثانوي. و طلبتنا في التعليم الجامعي ينفرون من الفلسفة، كمادة تعليمية. فهي بالنسبة إليهم فكر غير واقعي و لا نفعي. و غالبا ما يتهافتون على الدراسات الإسلامية الجاهزة و السهلة. و يتنافسون على اختيار العلوم بحثا عن المستقبل المهني. باعتبار ما لهذه الشعب الرسمية من " فردوس مهني حلمي مضمون " في عرف الشعب و الدولة معا. لعبة كاذبة متفق عليها من كليهما. فالدولة إذن، هي التي تتحكم و تختار التوجيه الحقيقي للتلميذ و الطالب.. و ليس العكس كما يعتقد التلميذ و الطالب. الفلسفة معرفة غير قابلة للتسويق في مجتمع الحداثة. لنقل إذن، أن الدولة في شكلها السياسي القوي، ذات طابع مؤسساتي، جعلها و لا يزال تحتكر سوق الرموز و المعرفة، كما احتكرت سوق الأشياء و الاقتصاد.

في المقابل، بدت الفلسفة غريبة على يد الفيلسوف المهمش، و المحارب بشكلها الضعيف، بكونها ذات طابع فردي، غير معترف بها، من لدن الدولة و كذا المجتمع.
لهذا، نلاحظ أنه إذا كان السلطان المغربي يخاطب مستعملي العقل النقدي و الفلسفي بصفة عامة، مهددا إياهم، و واضعا لهم الخطوط الحمراء للتفكير، و ندبير أمر معارفهم، و اجتهادهم القرائي و التعليمي.. فإن كانط يرد على وزير الملك الألماني فريديريك، مبرئا ذمته من التهمة الخطيرة التي لفقت له مجيبا بقوله : ( .. إنني بوصفي مربيا للشباب أي ضمن دروسي الأكاديمية، لم أتعرض قط بأي نقد للكتب المقدسة و لا للمسيحية... و إنني لم أشكك أبدا في الدين الرسمي للدولة... و إن كتابي "الدين في حدود مجرد العقل" هو بالنسبة للعموم كتاب مستغلق و غير مفهوم... و إنما هو مجرد نقاش بين علماء الكلية لا تعيره العامة أي اهتمام ).4 . فلسفة كانط إذن بالنسبة إليه غامضة فقط. لهذا فهمت من طرف عقل الدولة فهما غير مقصود من قبل الفيلسوف كانط. أي أولت.
هكذا يبدو واضحا، أن ما يفسر العلاقة الصراعية التاريخية القائمة، بين الدولة و الفلسفة، هو أن كليهما يراهن بطرقه الخاصة، على إقناع الرأي العام و المجتمع بخطابه المقرون بفعله و مواقفه. الفيلسوف بخطابه العقلاني الفلسفي و المنطقي. و السياسي كلسان الدولة بخطابه الأيديولوجي الديماغوجي و ( الأخلاقي الديني أحيانا. كحالة الملك فريديريك الثاني أعلاه). خطاب الفلسفة إنساني و تقدمي منفتح على المستقبل القريب أو البعيد. في حين يبقى خطاب الدولة أساسه هو الفكر التقليدي المتحجر المحافظ، و غايته القصوى هي السعي ( الممكن و المستحيل ) لإبقاء سلطته هي الأقوى، ضمن باقي سلط قوى الحقل المجتمعي. ثم إعادة إنتاج العنف الرمزي و المادي و العنف المضاد.. بالنسبة للفيلسوف.

إلا أنه ما يلاحظ أن مسار تاريخ الفلسفة الطويل، كان يعرف دوما نوعا من التواطؤ الكبير غير المفهوم، بين الدولة، كجهاز مؤسساتي سياسي.. و سلطة مادية حاكمة و طاغية، و بين المجتمع كحقل اجتماعي، يمارس هو أيضا نوعا من السلطة الرمزية العنيفة، ضد الفلسفة و الفيلسوف. بل كثيرا ما قامت الدولة بتحريض المجتمع، كسلطة رمزية في شقها الديني، ضد الفلاسفة باعتبارهم ملحدين و زنادقة ( سقراط. ابن رشد. سبينوزا. نيتشه.. إلخ ). غير أن واقع الحال يقول أن هذا المجتمع كان يعبر، دون وعي منه، عن وجهة نظر الدولة ( الضدية و العدائية ) في كل ما هو فلسفي. و بالتالي، فموقف المجتمع من الفلسفة، ما هو من ناحية أولى، سوى حقيقة تعكس موقف و رغبة و اختيار سلطة الدولة.. مع باقي أعوانها الرمزية المريدين لها و السائرين تحت ظلالها.. و هو من ناحية أخرى، حقيقة مشوهة لفعل حقيقة الفلسفة العملي، تلك التي لازمت مسار تاريخ الفلسفة المرتبط بخدمة الإنسان المناضل و المتطور، و التصدي لأعدائه المستبدين و الطاغين. خاصة أن علم الفلسفة كان في بدايته أبو العلوم الرياضية و الفلكية و الفيزيائية و الطبيعية..( طاليس. فيتاغورس. سقراط. أرسطو. ديكارت. سبينوزا. هيغل..)، قبل طلاق هذه العلوم من طبيعته العلمية الصرفة.. و يعتقل مجبرا من قبل الفكر الميتافيزيقي في شروط حضارية معينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش و مراجع

1- مصطفى محسن. أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغرب. المركز الثقافي العربي.ط 1. 2001. ص. 20-21
2- عبد الله كنون. النبوغ المغربي في الأدب العربي. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 1961. ص 277
3- د. أم الزين بنشيخة ـ المسكيني. كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل. المركز الثقافي العربي.ط 1. 2006. ص. 51.
4- نفسه. ص 51

#محمد_بقوح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات