كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:16
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
تواجه منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في العمليات الإرهابية واتساعاً في رقعتها وتفاقماً في العواقب المترتبة عنها. وتبذل الكثير من الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهتها والقضاء عليها, ولكن لم تحقق تلك العمليات نجاحاً كبيراً في الحد منها, إذ سرعان ما تظهر جماعات أخرى تحل محل من اعتقل أو قتل من أعوان تلك العمليات الإرهابية التي تندرج كلها في الوقت الحاضر تحت عنوان كبير هو: العمليات الإرهابية لقوى الإسلام السياسي المتطرف والإرهابي. والسؤال الذي يبتعد المسؤولون في المملكة العربية السعودية وفي دول كثيرة جداً في بقية أنحاء العالم عن طرحه على أنفسهم هو ببساطة ما يلي:
ما هي العوامل التي تتسبب في بروز الإرهاب أولاً, وهل يمكن القضاء على الإرهاب ما لم نغير الأرضية الخصبة التي تنتجه وتعيد إنتاجه باستمرار ثانياً؟ ولكن على مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي في الرياض, الذي بدأ أعماله في اليوم الخامس من شباط/فبراير 2005, أن يجيب بوضوح عن هذين السؤالين وأن يمارس دوراً فعالاً في التركيز على معالجة المشكلات الناجمة عن الأوضاع السائدة في دول المنطقة خلال الفترة القادمة.
علينا أن نميز ابتداءً بين مسألتين مهمتين وهما: بين النضال الوطني الذي تخوضه قوى سياسية تطالب بحقوقها المشروعة أو تطالب بخروج المحتل ولا تمارس عمليات إرهابية ضد المواطنين في بلدها أو في بلدان أخرى أو تطالب الإصلاح الديمقراطي وفق سبل ديمقراطية وسلمية من جهة, وبين العمليات الإرهابية التي تستهدف الفوضى وفرض الاستبداد والفكر الديني المتطرف على المجتمع واستخدام السلاح وعمليات الانتحار بحجة عمليات استشهادية أو السيارات المفخخة .. الخ من جهة أخرى.
إن محاولة البقاء على سطح بروز مشكلة الإرهاب لن يعالج المشكلة بكل أبعادها بأي حال, بل يمكن أن يضعفها لفترة لكي تعود بعد فترة وجيزة مرة أخرى وبقوة أو زخم شديد. لهذا يتطلب الأمر التحري الجدي عن العوامل التي تسببت وما تزال تتسبب في نشوء ثقافة الإرهاب وتطورها واتساعها في مناطق مختلفة من بلدان الشرق الأوسط, إذ لن ينفع دفن الرأس في الرمال لتجاوز الأسباب الحقيقية. فيما يلي محاولة لبلورة أبرز العوامل التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط, ومنها السعودية والعرق وغيرهما:
1. انعدام وجود نظام سياسي ديمقراطي يعتمد مفاهيم المجتمع المدني الديمقراطي ويستند إلى أسس الشرعية الدستورية والحياة البرلمانية النزيهة. وبالتالي فالنظم القائمة لا تتمتع بتأييد وثقة الشعب ولا تستجيب لطموحاته في العيش في أجواء من الحرية الفردية والديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النظم القائمة غير ديمقراطية استبدادية, سواء أكانت فردية أم حزبية أم عشائرية أم عسكرية, إذ أن الولاء المطلوب والمنشود لدى الفئات الحاكمة في مثل هذه النظم ليس للوطن بل للفرد أو رئيس الحزب أو العشيرة أو النخبة الحاكمة العسكرية. وهو يتناقض مع الحياة الدستورية الديمقراطية والولاء المنشود للوطن وسيادة روح المواطنة السليمة.
2. النظم السياسية السائدة في المنطقة بشكل عام تمارس سياسات غير مدنية تمزج بين الدين والدولة في الحكم وتُبَّرز دور رجال الدين المتخلفين في عملية التربية والتعليم والتثقيف والإعلام بما لا يتلاءم بأي حال مع الحياة الديمقراطية المدنية والحياة الدستورية المنشودة. فالتدريس الديني يعتمد على جملة من الأفكار والأسس والقيم التي لا تشدد على المساواة بين الشعوب والأقوام وبين الناس من مختلف الأديان والمذاهب وبين مختلف الأفكار والاتجاهات السياسية, بل تكرس التمييز في ما بين هؤلاء لصالح أحدها فقط, وتروج ضد الأفكار الأخرى وتدعو إلى استئصالها أو أبعادها عن المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية. وهي بذلك تنشط فكر التطرف والسلفية والأصولية البعيدة عن العصر الذي نعيش فيه. وهي ترفض أفكار الإصلاح الديمقراطي ومشاركة الشعب في الحياة السياسية والتعددية السياسية إذ ترى فيها خطراً على وجودها في السلطة وعلى مصالحها الذاتية, وبالتالي فهي تطلق للإرهاب العنان وتخصب له التربة التي ينمو ويترعرع عليها, كما جرى ويجري في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر.
3. والنظم السياسية في المنطقة تمزج بين الدين والقومية في الحكم, وبالتالي تتصدى للقوميات الأخرى غير العربية التي تطالب بحقوقها المشروعة, وترفض الاستجابة لمصالح تلك القوميات, وبالتالي تخلق التمايز والعنصرية والشوفينية وتدفع باتجاهات مقاومة هذه السياسات. وهذه القوى لا تمارس الإرهاب بل تطالب بحقوقها, ولكن من الممكن أن تبرز عناصر وجماعات تمارس الإرهاب بسبب يأسها منة حصولها على حقوقها المشروعة. ويمكن أن نتابع الوضع في تركيا حيث ترفض الدولة التركية منح الكرد حقوقهم المشروعة او النظام الإيراني أو النظام العراقي قبل سقوطه أو جنوب السودان قبل الاتفاق الأخير أو ما يجري حالياً في دار فور أو ما يمكن أن ينشأ في كل من الجزائر والمغرب ما لم تتم الاستجابة لحقوق الأمازيغ, شعب البلاد الأصليين.
4. والنظم السياسية القائمة في المنطقة لا تمارس الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية الضرورية لتحقيق وحدة سياسية عقلانية بين الطبقات والفئات الاجتماعية. فالتمايز في توزيع الثروة واسع جداً والفجوة هائلة ومتفاقمة, وخاصة في الدول النفطية, كل ذلك يتسبب في نشوء فقر وعوز شديدين وواسعين في مقابل غنى كبير وتخمة قاتلة لفئة صغيرة من المجتمع. فالثروة الوطنية تصبح في البعض من هذه البلدان ثروة تابعة للعائلة المالكة والنخبة المحيطة بها في حين يحرم الشعب منها بشتى السبل. ولم يكن الوضع في العراق بعيداً عن هذه الصورة الموحشة التي لولا الاستبداد الإرهابي المهيمن للحكام لتفجر بالإرهاب كما عليه الحال حالياً, وهو نتاج لتلك الفترة اساساً.
5. وفي الكثير من مجتمعات منطقة الشرق الأوسط يسود التخلف الاقتصادي والاجتماعي واستمرار نسب النمو المرتفعة للسكان في مقابل عجز عن توفير فرص عمل لللقادرين على العمل وتفاقم البطالة والعوز في صفوف العاطلين وعائلاتهم.
6. وفي منقطة الشرق الأوسط مشكلات غير محلولة تعيد إنتاج عوامل مقاومتها وتعمق الخلافات وتوسع قاعدتها وتتسبب في مزيد من العقبات في طريق تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة ومنها القضية الفلسطينية بشكل خاص.
7. في مقابل هذا تمتلك الكثير من هذه البلدان موارد وخامات أولية وقدرات مالية كبيرة لم تستثمر حتى الآن لصالح شعوبها بل لصالح النخب الحاكمة ومالكي وسائل الإنتاج والشركات الأجنبية. وهي ظاهرة سائدة في الغالبية العظمى من هذه البلدان.
إن وجود مثل هذه الأوضاع تعتبر عوامل أساسية لنشوء تشابكً بين تلك التي تدفع باتجاه النضال بأمل معالجة المشكلات القائمة من جهة, وبين تلك التي تعتبر نشاطات إرهابية تعبر عن جزع وعجز عن الاستمرار في مواجهة الأوضاع القائمة من جهة أخرى. لا شك في أن التمييز بينهما ضروري للغاية لكي لا نخلط الأوراق بصورة لا تساعدنا على النهوض بأعباء المهمة. ولا شك في أن الطرق التي تمارس في النضال تختلف تماماً عن أساليب الإرهاب والقتل والتخريب ونشر الفوضى, كما يجري حالياً في العراق أو كما تمارسه بعض قوى الإسلام السياسي المتطرفة في كل من السعودية والكويت, أو كما مارسته في الجزائر أو ما تزال بقاياها تمارسه هناك أيضاً.
ًإن استمرار وجود الفقر والاستبداد والاضطهاد أو اغتصاب الحقوق القومية المشروعة أو حقوق الإنسان من قبل النخب الحاكمة يدفع إلى النضال ضد هذه المظاهر, وهي نضالات مشروعة ما دامت لا تمارس القتل والتخريب وإلحاق أضرارٍ بالدولة أو المجتمع أو أفراده. ولا ينتهي هذا النضال ما دام هناك إصرار من جانب النخب الحاكمة على مواصلة نفس النهج الممارس قبل ذاك. وفي الآونة الأخيرة اختلطت الأوراق بين المفهومين بتعمد لا معنى له وغير ذي فائدة. إن إزالة أسباب النضال العادل من جهة, وإزالة أسباب أعمال العنف الإرهابية من جهة أخرى, يمكن أن يوضع لها حل نهائي, إن فهمت الحكومات في هذه البلدان كيف تمارس سياسات صائبة وعقلانية لمواجهة الوضع القائم. إذ لا يكفي الأمر أن نفكر بأساليب المكافحة الأمنية والبوليسية, بل بوسائل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متشابكة ومتفاعلة في ما بينها.
ويفترض أن لا ننسى بأن العوامل المذكورة سابقاً لا تتسبب في انتشار التطرف والإرهاب الدموي فحسب, بل في انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات المحرمة واختطاف الناس لأغراض الابتزاز المالي أو المتاجرة بأعضاء الناس بشكل محرم أو المتاجرة بالإنسان ... الخ أيضاً.
إن على المؤتمر المنعقد في الرياض أن يفكر بعدة إجراءات في آن واحد, وأعني بذلك ما يلي:
1. أهمية وضرورة الإصلاح الديمقراطي الواسع النطاق وممارسة الحرية والحياة الدستورية المدنية والتعددية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
2. استخدام الثروة الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية وإيجاد فرص عمل للقادرين عليه والتوزيع وإعادة التوزيع العقلانيتين للثروة الوطنية والقضاء على البطالة.
3. مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية المنتشرة في دول المنطقة والكف عن نهب قطاع الدولة أو ثروة البلاد من قبل الحكام وكأنها ملكهم الخاص وليس ملك الشعب.
4. تغيير المناهج الدراسية في مجال التربية الدينية باتجاه الاعتراف بالآخر والتسامح الفكري والديني والمذهبي والابتعاد عن الإرهاب الفكري والسياسي والقبول بالتعددية الفكرية والسياسية. ينبغي أن نعلم المواطن أنه إنسان قبل كل شيء وأن أخيه الآخر هو إنسان أيضاً وله حقوق وواجبات متساوية بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته أو فكره...الخ, هذا هو المفقود في التربية الراهنة في الدول العربية ودول المنطقة بشكل عام ودون استثناء.
5. منح القوميات الأخرى في المنطقة حقوقها المشروعة والعادلة بما في ذلك حقها في تقرير مصيرها وحقها في اختيار الانفصال أو الاتحاد الاختياري.
6. تعبئة الشعب باتجاه مناهضة الإرهاب والتطرف والأصولية المتطرفة بمختلف أشكالها ومنع رجال الدين من التثقيف وفق هواهم أو هوى الحكام, بل وفق أسس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ورفض التطرف والسلفية والأصولية والإرهاب.
7. ضمان إجراءات أمنية محلية وإقليمية ودولية تساعد على الحد من حركة ونشاط الإرهابيين وقدرتهم على تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وهذا لا يتطلب إنشاء مركز دولي وإقليمي لتبادل المعلومات كما اقترح الأمير عبد الله فحسب, بل وضبط الحدود غير المضبوطة حالياً سواء بعلم أو دون علم الحكومات.
8. تنشيف منابع الموارد المالية التي تصل إلى قوى الإرهاب الإسلامي السياسي, وخاصة من بعض الدول النفطية والشركات والجمعيات والأحزاب الإسلامية الأصولية والأشخاص الأثرياء الذين أقاموا المدارس الدينية في كل مكان والتي لعبت وما تزال تلعب دوراً بارزاً في نشر ثقافة الإرهاب في أنحاء العالم الإسلامي والعربي وفي الدول الأجنبية حيث يعيش مسلمون فيها.
9. كف الحكومات في الدول العربية والإسلامية المختلفة عن ممارسة الإرهاب الرسمي الحكومي, إذ أنه ينتج الإرهاب المضاد في كل الأحوال.
10. سعي العالم كله وعبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمعالجة مشكلة فلسطين لصالح قيام دولتين جارتين سلميتين وديمقراطيتين وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي العربية المحتلة من أجل تنفيذ مبدأ الأرض مقابل السلام.
11. التعاون لدعم مجهود الشعب العراقي للخلاص من القوى الإرهابية العراقية والعربية والإسلامية وشل النشاط الإرهابي, وكف بعض الدول المجاورة عن التدخل في شئونه الداخلية وتأجيج الخلافات أو تقديم الدعم والمساعدة إلى الإرهابيين بطرق مختلفة.
لا يمكن لأي بلد في منطقة الشرق الأوسط أن يعيش بسلام ما دام الإرهاب يعبث بالبلد المجاور له, إذ أنه سينتقل إليه أيضاً, خاصة وأن أهداف الإرهابيين هو إشعال النيران في كل المنطقة على "طريقة اقتلوني ومالك" بعد أن أدركوا أن لا أمل لهم في الوصول إلى السلطة في أي من بلدان الشرق الأوسط, وأن البلدان التي يسود فيها التطرف الديني أو المذهبي حالياً ستنتقل عاجلاً أم آجلاً إلى صفوف الدول الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان وتضمن الديمقراطية والحرية والحياة الدستورية والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
برلين في 6/2/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
