أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - هاشم يوسف الهاشمي - المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي --1 -














المزيد.....

المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي --1 -


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3717 - 2012 / 5 / 4 - 15:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة
مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي
( 1)

عند قراءتنا للدستور نجد الدور الذي رسمه للفرد والمجتمع كونه مالك الثروة صاحب القرار تشرع القوانين بإسمه وكذلك ينطق القضاء وتفتتح جلسات من إنتخبهم باسمه ؛ وهو الذي انشأ السلطة والسلطة لم تنشا المجتمع

وتم تثبيت دوره بالدستور بالمادة 20 : ): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
وجاء بالمادة 53 : اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
وجاء في المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
وضمن المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وجاء بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

حدد الدستور ضمن مواده اعلاه الشعب مصدر السلطات وهو من كونها وانابها عنه لإدارة شؤونه وتنظيمها بتشريعات ؛ ووضع جملة من المحددات التي تسير عليها السلطة ؛ وضمنها في العقد الاجتماعي الذي اقره المجتمع وصاغه وأطره بعنوان [ الدستور ] وهذا العقد الاجتماعي لايجوز تجاوزه بالتشريع والتنفيذ والقضاء .
وأولى الدستور صاحب القرار حق المساهمة مع السلطة ورقابتها كما جاء بالمادة 20 والمادة 53 ضرورة نشر محاضر الجلسات للمجلس النيابي ؛ ويشمل أيضا جميع الاتفاقات التي تعقدها السلطة ولا يجوز حجب أي منها .

فالسلطة جاءت بأمر الشعب ومن أجل إدارة حقوقه المالية وتنظيم تشريعاته الاجتماعية وتنمية ثرواته الطبيعية ؛ ووضع الدستور أيضا محددات وضوابط وأسس لايجوز تجاوزها وقد شدد عليها في مادتيه 2-ج ؛ 13 أعلاه
ومما يجب وضعه بين اعيننا وفي مقدمة معرفتنا للحقوق الدستورية ؛ ويجب ان توليه السلطة الاولوية ونطالبها :
النظر والاهتمام بما جاء بالمواد الاتية :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ونظرا لما جاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
كما جاء المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

وبالنظر لما تقدم وكوننا أصحاب شرعية السلطة وأصحاب ملكية الثروة؛ وتحقق لنا دور للمساهمة في القرار بالمادة 20 ؛ فماذا يجب وكيف يتمكن المجتمع ومنظماته المساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي ؛ في ظل تكنلوجيا المعلومات لدينا آفاق عظيمة تسهل علينا التواصل وتبادل وجهات النظر وبلورة رأي المجتمع
ونؤكد من أولويات مطلب المجتمع تحقيق [تشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي ] وتسريعه
http://www.almalafnews.com/societyhumanright
المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة
مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي
(2)





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,327,633,326
- البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف وبنك الاجيال
- إستمعوا لذوي المصلحة وتجارب العالم وحققوا طموحاتهم ولصندوق ا ...
- توزيع سهم للمواطن من واردات النفط بعيدا عن التجاذبات – قريبا ...
- أعيدوا للمتقاعد حقه الدستوري ضيعتم منه وظيفيا 60% و58 و61 %
- لايمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن أزمة السكن ورؤيا علمية لمسأل ...
- لايمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن أزمة السكن ورؤيا علمية لمسأل ...
- المواطن بحاجة لإدخار15% من ملكيته لتحقيق العمل والسكن وتحقيق ...
- الحل الحكومي والحل الدستوري
- لماذا الاصرار على تحدي الدستور وألاحكام التميزيية والاحكام ا ...
- مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن لماذا لايكون الرابع ...
- يبدأ الاصلاح بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال وا ...
- نقطة ضوء في تحسين أوضاع المواطن وحل أزمتي البطالة والسكن وال ...
- ازمتي البطالة والسكن والتنمية من اجل مناقشة ومساهمة المجتمع ...
- أيها النواب لاتصادقوا على الميزانية قبل إعادة هيبة الدستور ا ...
- حاجة المجتمع للثورة الرقمية من أجل التواصل والبناء
- سكن ومورد وتنمية وتعاون وإدخار 2-2
- دور منظمات المجتمع المدني بالانتخابات والعملية الديمرقراطية
- بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية
- مخاطر الاستثمار السكني المطروح والبديل
- السكن الزراعة الصناعة العمل من وجهة نظر دولابتروشعبي


المزيد.....




- النفط يصعد مع تردد أوبك في زيادة الإنتاج
- وزير النقل السوري: شركة روسية تقوم بتوسيع مرفأ طرطوس
- زيارة? ?مرتقبة? ?لمحمد? ?السادس? ?للأردن? ?والسعودية? ?ومساع ...
- أسباب ارتفاع سعر الدولار في سوريا... بمواجهة عوامل القوة الا ...
- بن صالح يقيل رئيس شركة -سوناطراك- العملاقة ويعين خلفا له
- وزير البترول المصري: 2.3 مليار دولار لتحقيق اكتفاء الصعيد من ...
- كيف يرى رؤساء بورصات عربية أداء سوقي السعودية والإمارات؟
- غولدمان: إنهاء إعفاءات عقوبات نفط إيران سيكون محدود الأثر
- طريقة فعالة لرصد ودفع الكويكبات بعيدا عن الأرض
- البرلمان المصري: تحقيق فائض في الموازنة العامة الأخيرة وارتف ...


المزيد.....

- السعادة المُغتربة..الحدود السوسيواقتصادية للمنافع الاختيارية / مجدى عبد الهادى
- تقييم حدود التفاوت الاقتصادي بين منطقتي العجز التجاري الامري ... / دكتور مظهر محمد صالح
- المحاسبة والادارة المالية المتقدمة Accounting and advanced F ... / سفيان منذر صالح
- الموظف الحكومي بين الحقوق والواجبات Government employee betw ... / سفيان منذر صالح
- حدود ديموقراطية الاستغلال..لماذا تفشل حركات الديموقراطية الا ... / مجدى عبد الهادى
- الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد_مارك سكويسين، ترجمة مجدي عبد ... / مجدى عبد الهادى
- تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي / أحمد إبريهي علي
- القطاع العام إلي أين ؟! / إلهامي الميرغني
- هيمنة البروليتاريا الرثة على موارد الإقتصاد العراقي / سناء عبد القادر مصطفى
- الأزمات التي تهدد مستقبل البشر* / عبد الأمير رحيمة العبود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - هاشم يوسف الهاشمي - المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي --1 -