من اجل جبهة وطنية للدفاع على الجامعة العمومية

محمد حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 18 - 11:30
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

يعرف الموسم الجامعي 2011/2012 ارتفاعا كبيرا لعدد الطلبة و نقص في الأساتذة و في البنية التحتية من مدرجات و قاعات . هدا الوضع عري وعود ماسمي بالبرنامج ألاستعجالي ويسائل مصير ميزانياته.

لقد تجاوز عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي هذه السنة بكثير طاقتها الاستيعابية ، وأصبحت ظروف العمل بالنسبة للطلبة و الأساتذة لا تطاق و تفتقر إلى ابسط شروط التحصيل العلمي.

تعامل الوزارة الوصية مع مشكل الاكتضاض يتمثل في العفوية الجاهزة ،وكأننا أمام حادثة سير سرعان ما يحسم فيها بمجرد مسح آثار الحادثة ، وطي الملف في دهاليز شرطة السير، أي بالمنطق القديم/الجديد" كل من حاجة قضيناها بتركها ".

إن أزمة الاكتضاض التي تعيشها مختلف المؤسسات الجامعية هي نتيجة منطقية لسوء التخطيط و انعدام الرؤية الإستراتيجية . هذه الأزمة تعري وعود و تنبؤات ما سمي بالبرنامج ألاستعجالي وتظهر محدودية الإصلاحات التقنوية التي حولت الجامعة إلى مؤسسات للتكوين المهني و ضيقت على البحث العلمي ، وأضعفت الدور العلمي ، الثقافي والسياسي للجامعة.

المنطق التجاري و ألمحاسباتي لما سمي بالبرنامج ألاستعجالي فتح الطريق على مصراعيه لفوضى " التكوينات " المؤدى عنها . فباسم جلب موارد مالية لمؤسسات التعليم العالي فتح الباب أمام "شركات"خاصة على شاكلة " التدبير المفوض " تلعب دور الوساطة بين المؤسسات الحاضنة للتكوينات المؤدى عنها، والمسماة مجازا تكوينات مستمرة ، و بين زبناء هذه التكوينات. وباسم جلب الموارد للجامعة تم ضرب مجانية التعليم كحق دستوري بفرض رسوم خيالية على الطلبة الموظفين في التكوينات الأساسية ، و باسم جلب الموارد تمت أيضا "خوخصة" بعض التكوينات الأساسية تحث "إبداع" غير مبرر قانونيا :

" استعمال الزمن المرتب"."Emploi du temps aménagé"

إن مطلب استقلالية الجامعة كمطلب للأساتذة الباحثين من خلال نقابتهم ؛ النقابة الوطنية للتعليم العالي ليس هو مساعد الدولة على التنصل من مسؤوليتها في ضمان التمويل الأساسي ومناصب الشغل الأساسية، وإحالة ذلك على الجامعات قي إطار محيط اجتماعي اقتصادي محدود أصلا في حجم إنتاجه ومشبع بثقافة معاملاتية تزدهر فيها الزبونية واحتقار البحث العلمي ونسائه ورجاله.

استقلالية الجامعة ليست استقلالا ذاتيا لرؤساء الجامعات.فالمطلوب من السادة الرؤساء تغليب صفتهم الأكاديمية على الصفة الإدارية ، وان يحكموا النزاهة الفكرية وذلك بعدم تمرير قرارات ذات بعد استراتيجي تبدو في الظاهر مجرد تحصيل حاصل ومجرد تطبيقات مسطريه لقانون 00-01، بينما هي في الواقع مراجعة شاملة للأعراف الجامعية كما هو متعارف عليها عالميا. إن المصلحة الإستراتيجية للجامعة المغربية و لهيئة التدريس و البحث فيها تطلب التروي و الحوار الصادق، و الإنصات العلمي و الاستقلال الفكري الفعلي ، حتى لا تتحول الجامعة من "فضاء لإنتاج المعرفة" و تكوين أطر الألفية الثالثة إلى "مقاولات جامعية" تدبر الخصاص وفق توجهات مختلف أسلاك الزبونية و المحسوبية.

أمام هذا الواقع المزري الذي تعيشه الجامعة الوطنية ( الاكتضاض و سوء التدبير وضعف الحكامة الديمقراطية..), وأمام ضرب مجانية التعليم العالي وخلق الذرائع لتنصل الدولة من الأنفاق على قطاع التعليم العالي و بروز ظاهرة التنامي الغير المراقب ل"الجامعات الخاصة" (التي تحول الخدمة التعليمية إلى عمل تجاري وتستغل الظروف المادية للأساتذة الباحثين لجدب خبرة الكفاء ات العلمية الوطنية...)، فإن المطلوب هو بناء الجبهة الوطنية للدفاع على الجامعة العمومية المفتوحة لبنات و أبناء الشعب المغربي الراغبين في تعليم منتج و جيد.

فبعد فشل الإصلاح وإصلاح الإصلاح ؛ كمظهر صريح لسياسة الهروب إلى الأمام لتجنب المحاسبة و المسائلة ؛ وكلحظة الهروب من تقدم الحساب عن عشر سنوات من التجريب،فان الحاجة الآن هي إلى برنامج وطني لانقاد الجامعة العمومية المغربية.نقطة البداية هي "إسقاط" القانون 0100 الذي حول هيئة التدريس و البحث إلى "أجراء/مكونين" و مهد الطريق لتحرير الدولة من الإنفاق على التعليم العالي العمومي لضرب المجانية و تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين.



الوزارة دخلت مند سنتين في صراع مع الزمن من تغيير عميق للفضاء الجامعي عبر آليات ما سمي بالبرنامج الاستعجالي و للأسف لم تعره النقابة الاهتمام اللازم . فنحن أمام بداية تراتبية جديدة تندر بتوزيع جديد للفضاء الجامعي إلى مؤسسات "نافعة" و مؤسسات "آيلة للسقوط" او غير نافعة عبر آليات الدعم و التمويل.لدى مطلوب من النقابة الوطنية للتعليم العالي ان تندرج في سباق مع الزمن و تخرج من الانتظارية ومن التهميش الذي آلت إليه لتعود إلى مركز الأحداث كلاعب وازن له فعله داخل الوسط الجامعي.

إن الوضع المزري التي تعيشه مختلف المؤسسات الجامعية يتطلب وقفة نضالية هادفة، بعيدة عن أي تخندق مصلحي أو مصلحي سياسوي آو مصلحي فئوي محدود ، لإعادة بناء اللحمة النقابية و تنظيم رجوع النقابة إلى الفضاء الكفاحي الديمقراطي و النضالي الهادف. وهدا تطلب أولا تقويم الانحرافات و الاعوجاجات النقابية السابقة وذلك بإعادة رسم الإستراتيجية النقابية على قاعدة الملف ألمطلبي الشمولي وربط المطالب المادية للاساتدة الجامعيين بالدفاع عن الجامعة العمومية الجيدة و المنتجة و المندمجة في عصرها ، عصر المعرفة و الديمقراطية.

إن تجربة إبعاد النقابة عن الحركات الاجتماعية والمراهنة على تحقيق المطالب بالمناشدة لم تثمر مند عقد من الزمن إلا الوعود بدون أي شيء ملموس، اللهم تغيير الفضاء الجامعي من طرف الوزارة دون استشارة للنقابة بل ضدا على مطالبها الأساسية.

إعادة بناء اللحمة النقابية يتطلب أيضا نبد أي تعارض مفتعل بين حقوق جميع الأساتذة الباحثين و تفعيل العمل المشترك داخل النقابة في أفق تحقيق مكاسب مشتركة، و تسهيل الانتقال السلس للجميع وفق مسطرة منصفة للجميع.

إن المطالبة بإقرار نظام أساسي جديد للسيدات و السادة الأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية ، الذي يرقى لمستوى الرهانات و حجم التحديات المطروحة على مستويات التعليم العالي و مراكز البحث العلمي، يحتم النضال من اجل الحسم النهائي لما سماها المكتب الوطني ب"القضايا العالقة" المرتبطة بملق "حملة الدكتورة الفرنسية" او بملف " دبلوم الدراسات العليا" آو بمطالب الأساتذة الباحثين الموظفين بموجب مقتضيات مرسوم 19 فبراير 1997 الداعية لإلغاء مباراة ولوج إطار استاد التعليم العالي.إن المباراة أصبحت سيفا على عنق هذه النخبة الشابة من هيئة البحث والتدريس بدون إضافة علمية اللهم تجفيف منابع البحث،و أصبح لها دورا "امني" معرقل لتطوير البحث العلمي و للارتقاء بواسطة البحث العلمي . فأية قيمة للبحث العلمي لما ينتظر الاستاد(ة) 25 سنة للانتقال من استاد مؤهل إلى استاد التعليم .

إن إسقاط مباراة ولوج إطار استاد التعليم العالي ورد الاعتبار للتحفيز بواسطة البحث العلمي يتطلب أيضا مراجعة قانون الجامعات/الثانويات التي سميت كليات متعددة الاختصاصات و التي تفتقر إلى البنية التحتية لممارسة البحث العلمي.

إن الحراك التي تقوده هذه الفئة من الاساتدة الباحثين هو نتيجة لتغيب مطالب هده الفئة من الملف الوطني للنقابة .و المطلوب من القيادة النقابية أن تفتح نقاش هادئ و مسؤول مع هذه الفئة و التي عبرت عن تشبثها بالوحدة النقابية و بالنضال من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي وان لا تواجه معاركها بمنطق "ارض الله الواسعة" بل بفتح المجال لها للدفاع عن مطالبها العادلة داخل الفضاء النقابي الواسع وفي أفق تحقيق مكاسب موحدة و مشتركة للجمع. إن فتح المجال الواسع للعمل المشترك داخل النقابة يعني أيضا الدفاع عن الجامعة الوطنية العمومية وعن قضايا شعبنا في الحرية و الديمقراطية و التنمية و المساواة و العدالة الاجتماعية ،وربط إصلاح للتعليم العالي بالإصلاح المؤسساتي و الهيكلي للانتقال الفعلي للديمقراطية ولبناء مجتمع العلم و المواطنة.

محمد حمزة

استاد التعليم العالي

كلية العلوم ابن مسيك

جامعة الحسن الثاني المحمدية

الدار البيضاء

#محمد_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات