الباب الأوّل من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : الحكومة المركزية. مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3509 - 2011 / 10 / 7 - 18:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الباب الأوّل من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : الحكومة المركزية.
مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .
تقديم : حول طبيعة هذا الدستور و هدفه و دوره :
لقد تمّت صياغة هذا الدستور ( مشروع مقترح) و المستقبل فى ذهننا. هدفه هو تقديم نموذج أساسي و مبادئ و توجهات أساسية لطبيعة سير المجتمع و الحكومة فى تباين جلي مع الموجودين الآن: الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، دولة إشتراكية ستجسّد و تأسّس و تشجّع علاقات و قيم مغايرة بين الناس ؛ دولة إشتراكية غايتها النهائية و الجوهرية ستكون ، عبر النضال الثوري عالميّا ، بلوغ تحرير الإنسانية جمعاء و تدشين عصر جديد كلّيا فى تاريخ الإنسانية – الشيوعية- مع الإلغاء النهائي لكلّ العلاقات الإستغلالية و الإضطهادية ضمن البشر و النزاعات العدائية الهدّامة التى تولّدها هذه العلاقات.
لأجل أن تظهر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة ، سيكون من الضروري أن نهزم بصورة تامّة الدولة الرأسمالية –الإمبريالية الأمريكية و نفكّكها و نقضى عليها؛ و هذا بدوره لن يكون ممكنا إلاّ بتطوّر أزمة حادّة فى المجتمع و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعي للحاجة إلى القتال من أجل ذلك و مصمّم عليه. و العمل من أجل هذه الغاية – و التسريع بينما ننتظر هذا الظهور الضروري ، و هدف الثورة و فى النهاية الشيوعية واضح فى الذهن- توجّه إستراتيجي لدى الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي .و كجزء هام من بعث الحياة فى هذا التوجّه الإستراتيجي و تكريسه ، ننشر " دستور الجمهورية الجديدة فى شمال امريكا" ( مشروع مقترح): كمساهمة فى سيرورة خلالها تفكّر الأعداد المتنامية من الناس و تتفاعل مع ما إذا و كيف و شكل وجود بديل حقيقي للنظام الرأسمالي-الإمبريالي الراهن و المعاناة و النهب اللذان لا يتصوران و المفروضان فرضا على الغالبية العظمى من الشعوب فى العالم ، على الإنسانية جمعاء و كذلك على البيئة و نسيج الأنواع المترابطة القاطنة على هذه الأرض ، لتقديم معنى ملموس اكثر عن طبيعة المجتمع الإشتراكي و هيكلته و تسييره الأساسيين و حكومته المقدّمة هنا و المبادئ و الأهداف الكامنة و المرشدة لهذا ، و لتمكين الناس من رؤية دقيقة موجزة لما هو فى الواقع تمايز جذري بين المجتمع و الحكومة المقدّمة هنا من جهة و النظام الرأسمالي –الإمبريالي الحاكم الآن فى البلاد و الذى يمارس الهيمنة على العالم بأسره بهذه التبعات الفظيعة ، من جهة ثانية.
مصطلح " الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا" إخترناه ليس لأنّه بالضرورة سيكون إسم مثل هذا المجتمع الإشتراكي الذى سيولد من الثورة فى هذا الجزء من العالم ( الإسم الشكلي سيُقرّره فى حينه التركيز الفعلي لهكذا دولة إشتراكية) ؛ بالأحرى يستعمل هذا المصطلح بغاية تركيز أنّ هذا مقترح لدستور دولة إشتراكية وقد ولدت حديثا وهي فى المراحل الأولى لوجودها ، بإنتصار الثورة التى وضعت نهاية للإمبريالية الأمريكية و عوّضتها بمجتمع ثوري جديد على طريق الإشتراكية. و بينما إرتأينا أن ننشر هنا ، بأكبر قدر ممكن ، المبادئ و المؤسسات و الهياكل و السيرورات الأساسية التى ستميّز المجتمع الإشتراكي الجديد ، و بصفة خاصّة سير حكومته ، فإنّ الكثير من هذه المظاهر الخاصّة لهذا ستتأثّر بالطبع بالوضع الموجود لحظة تركيز الدولة الإشتراكية الجديدة – بما فى ذلك عوامل كحجم المجال الجغرافي الذى تمّ تحريره من الإمبرياليين و ( من رجعيين آخرين) و تعزيزه كمجال جغرافي للدولة الإشتراكية الجديدة ، و الوضع العام السائد ، لا سيما بمعنى الصراع بين القوى الثورية و الرجعية ، فى هذا الجزء من العالم ،و فى العالم بأسره ،زمن تأسيس الدولة الإشتراكية الجديدة. و قد وقع الحديث عن شيئ من هذا فى الدستور ( مشروع مقترح) التالي ، لكن هناك بوضوح مظاهر هكذا وضع مستقبلي يمكن توقّع حصولها فقط بصيغة عامة و أخرى يمكن أن تظهر و لا يمكن أبدا توقّعها الآن. و مع ذلك ، غايتنا هي و قد إجتهدنا وسعنا لنقدّم كأوضح ما يكون المبادئ الأساسية التى ستتجسّد فى دستور دولة إشتراكية جديدة فى شمال أمريكا ،و غالبية الوسائل الخاصّة التى ستطبّق من خلالها هذه المبادئ لأجل تمكين الناس و تشجيعهم ، بطريقة جدّية و ملموسة ، على الرؤية المعروضة هنا لهذه الدولة الإشتراكية وما تمثّله من إمكانية مجتمع و عالم مغايرين جذريّا.و مجدّدا هدفنا من نشر هذا المشروع المقترح هو أن نحفّز بأوسع ما أمكن التفاعل الجذري و المادي مع المشروع المقترح ،و النقاش و الجدال الحيويين حول ما يقدّمه كنوع من المجتمع و العالم ليكون ليس فحسب متصوّرا و إنّما ليناضل من أجله بنشاط.
و نقطة أخيرة : كمشروع مقترح دستور دولة إشتراكية جديدة ، تركّز هذه الوثيقة على و تعتنى أوليّا بتناول أهداف الحكومة و طبيعتها و غاياتها و تسييرها فى المجتمع الجديد و لا تسعى إلى أن تناقش بأي عمق الفكر الفلسفي الإيديولوجي و السياسي الإستراتيجي المتعلّق بضرورة بعث مثل هذه الدولة إلى الوجود و أساسه ووسائله. و من أجل خلفية فى علاقة بهذا ، نقترح بقوّة خطابات رئيس حزبنا ، بوب آفاكيان ، و كتاباته و كذلك منشورات حزبية أخرى ، بما فيها : " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا ، لكن الإنسانية بوسعها أن تتخطّى الأفق" ؛ " الثورة و الشيوعية : أساس و توجه إستراتيجيين" ، " القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة الأمريكية" ، " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة : بيان من الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية".
الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية – 20 أكتوبر 2010
دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
يشمل هذا الدستور مدخلا و ستّة أبواب:
الباب الأوّل: الحكومة المركزية.
الباب الثاني: الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية.
الباب الثالث: حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.
الباب الرابع: الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
الباب الخامس: تبنّى هذا الدستور.
الباب السادس : تنقيحات هذا الدستور.
الباب الأوّل : الحكومة المركزية
القسم الأوّل : السلطة التشريعية :
1- تشكل السلطة التشريعية فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا جهاز سنّ القوانين بالنسبة للجمهورية قاطبة. يجب أن تتمتّع بسلطة سنّ القوانين للجمهورية قاطبة ، على أساس و بإتفاق مع المبادئ و المقاييس المعروضة فى هذا الدستور. و ينبغى أن يشمل هذا بتصويت أغلبية أعضائه سلطة أن تمضي حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا معاهدات. و هكذا معاهدات بعد إمضائها ، ينبغى أن تصبح و تكتسب قوّة القانون فى هذه الجمهورية. و كلّ القوانين بما فى ذلك المعاهدات يمكن إعادة النظر فيها من طرف المحكمة العليا، و محاكم أخري قد تركّز و تكون صلوحيّات قانونية ( أنظروا القسم الثالث من هذا الباب) ؛ لكن طالما لم يتمّ إيقاف العمل بقانون صادر عن السلطة التشريعية المركزية من قبل جهاز قانوني مناسب لكونه متعارض مع الدستور ، ينبغى أن تكون له سلطة القانون ( وهذا يتعيّن أن ينطبق كذلك على القوانين الصادرة عن الأجهزة القانونية ، عن طريق سلطة سنّ قوانين يمكن أن تركّز فى مناطق أخرى من الحكم ضمن هذه الجمهورية). و إذا لم تقع الإشارة فى هذا الدستور – أو إذا لم يقع التنصيص عليها بقوانين و سيرورات تبنتها السلطة التشريعية فى إنسجام مع هذا الدستور- فإنّ القوانين المصادق عليها و التدابير الأخرى المتخذة من قبل السلطة التشريعية ينبغى أن تتطلّب فقط مجرّد تصويت بالأغلبية. و ينبغى نشر القوانين و أيضا الوثائق الحكومية الرسمية الأخرى بكلا اللغتين الأنجليزية و الإسبانية. و فى سيرورات السلطة التشريعية المركزية يمكن إستعمال كلّ من الإسبانية و الأنجليزية مع توفير ترجمة فورية من لغة إلى أخرى. و إذا وجدت مناطق حيث لعدد هام من السكّان لغة أخرى غير الإسبانية و الأنجليزية كلغة أولى ، ينبغى أن تكون السياسة المتوخّاة هي إيجاد أساس لنشر القوانين و الوثائق بتلك اللغة التى يجب إستعمالها خلال السيرورات التشريعية و يمكن أن ينسحب هذا بصورة خاصة على بعض الجهات و مناطق الحكم الذاتي التى قد تركّز.
و يتعيّن على السلطة التشريعية المركزية أن توفّر أيضا تركيز السلطة و الإدارة الحكومية المناسبة فى الجهات و مناطق أخرى و مؤسسات ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.( ويشمل هذا مناطق الحكم الذاتي و مناطق حكم ذاتي أخرى يمكن أن تركّز حيث يوجد عدد هام من سكّان أقلّية او قوميّات مضطهَدة سابقة – أنظروا القسم الثالث من الباب الثاني ).
2- يتعيّن إختيار السلطة التشريعية المركزية بالتصويت الشعبي النسبي ، المباشر و غير المباشر ( أنظروا الجزء الثالث من هذا القسم).و كقاعدة عامّة ، ينبغى أن تجري إنتخابات السلطة التشريعية ، كلّ خمس سنوات، بعد أن تقع أوّل إنتخابات من هذا القبيل فى غضون ستّة أشهر من تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و ستنظّم من قبل مجلس حكم مؤقت يركّزه الحزب الشيوعي الثوري. و قبل أوّل إنتخاب لهذه السلطة التشريعية، ستكون القوانين قد صدرت و المؤسسات قد أوجدت لتطبّق القوانين و لحكم الجمهورية و إدارتها من طرف مجلس حكم مؤقّت ، بإتفاق مع مبادئ و مقاييس الدستور ( الذى يجب أن يكون كذلك قد تبنّاه مجلس الحكم المؤقّت- أنظروا الباب الرابع). و عقب إنتخابها ، على السلطة التشريعية الأولى أن تراجع القوانين و التدابير الأخرى المتخذة من طرف مجلس الحكم المؤقت و يمكن على أساس هذا الدستور و بإتفاق معه أن يعاد النظر فى ما تمّ القيام به من طرف مجلس الحكم المؤقّت. و على السلطة التشريعية ( أو ، فى مجال أوّل إنتخاب للسلطة التشريعية، و مجلس الحكم المؤقّت) أن تحدّد نسبة المنتخبين إلى المنتخِبين فى إنتخاب السلطة التشريعية ، لكن حجم السلطة التشريعية يجب ، فى كلّ الأحوال، أن لا يكون من 500 عضو. و هذه السلطة التشريعية يجب أن تقرّ هي ذاتها صلوحية الإنتخابات و الذين إنتخبوا للعمل فى السلطة التشريعية ؛ و هذه القرارت الصادرة عن السلطة التشريعية، بشأن صلوحية الإنتخابات و سيرورة الإنتخاب يمكن أن تعرض على المحكمة العليا، لكن إلى أن تقع إعادة النظر فى قرار السلطة التشريعية بهذا الشأن يجب الإبقاء عليه و إدخاله حيّز التنفيذ. و السلطة التشريعية ، بتصويت ثلثي أعضائها أو أكثر ، يمكن كذلك أن تؤدّي إلى إجراء إنتخابات قبل نهاية الخمس سنوات منذ آخر إنتخاب للسلطة التشريعية.
و أوّل إجتماع لكلّ سلطة تشريعية يتعيّن أن يعقد فى غضون شهرين من تاريخ الإنتخاب. و على السلطة التشريعية أن تلتقي على الأقلّ مرّة فى السنة وعندما تقدرّ هي ذاتها ضرورة ذلك. و كمسألة توجّه و سياسة جوهريين ، يجب أن تكون جلسات السلطة التشريعية مفتوحة للعموم و يجب تشجيع وعي الرأي العام بسيرورات السلطة التشريعية و تسهيله ؛ و الإستثناء الوحيد لهذا يجب ان يكون حيث قد يتطلّب أمر معقول متعلّق بأمن هذه الجمهورية و شعبها سيرورات غير علنية لكافة أو أجزاء من السلطة التشريعية ، غير أنّ أوضاعا من هذا القبيل لا يجب أن يسمح لها بأن تقوّض أو تضع فى خطر جوهريّا التوجه و السياسة العامين بأن تكون جلسات السلطة التشريعية مفتوحة و الرأي العام على علم بها. و يمكن كذلك دعوة السلطة التشريعية لعقد إجتماع من قبل السلطة التنفيذية ( أنظروا القسم الثاني من هذا الباب).
و إثر إنتخاب السلطة التشريعية ( فى غضون ستّة أشهر بعد تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا) و بدء أشغاله ، له سلطة تحديد تاريخ معيّن للإنتخابات التالية ، لكن بإستثناء ظروف طوارئ إستثنائية ( أنظروا الباب الثالث) ، لا يمكن للمدّة الممتدّة بين الإنتخابات إلى السلطة التشريعية المركزية أن تكون أطول من خمس سنوات.
و على السلطة التشريعية أن تنتخب من ضمن أعضائها رئيسا لتولّى رئاسة جلساتها و مكاتبها الأخرى التى يمكن أن تعتبر ضرورية و مناسبة لسيره. و يجب أن تتمتّع السلطة التشريعية بسلطة إتخاذ التدبير اللازمة لتوفير الرفاه لأعضائها بينما يقدّمون خدمات فى السلطة التشريعية و يجب على المعايير الأساسية المتخذة هكذا أن تطبّق بصورة أعمّ على موظّفى الحكومة فى شتّى المستويات و شتّى المجالات طالما يتوافق هذا مع معايير معقولة ، متماشية مع المجتمع عموما و بإتفاق مع هذا الدستور ككلّ.
بإمكان كلّ مواطنى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الذين بلغوا سنّ 18 سنة أن يصوّتوا فى إنتخاب السلطة التشريعية، بإستثناء الذين يكونون قد حرموا من حقّ التصويت مدى الحياة أو لمدّة زمنية معيّنة ، من خلال سيرورة قانونية تنسجم مع هذا الدستور ( بهذا المضمار أنظروا القسم 3 من هذا الباب ، لا سيما الباب الثالث) كلّ المواطنين الذين بإمكانهم التصويت يجب كذلك أن يتمكّنوا من الترشّح إلى إنتخابات السلطة التشريعية و إن تمّ إنتخابهم يجب أن يعملوا فى إطار السلطة التشريعية للمدّة النيابية التى إنتخبوا من أجلها.
3- ينبغى تنظيم التصويت الشعبي النسبي كوسيلة لإنتخاب السلطة التشريعية المركزية و تطبيقه بإتفاق مع المقاييس و السيرورات المركزية من قبل السلطة التشريعية ( إلاّ أنّه فى حال السلطة التشريعية المنتخبة الأولى فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يجرى ذلك من طرف مجلس الحكم المؤقت). لكن الآتى ذكره يجب أن يكرّس فى إنتخاب السلطة التشريعية المركزية :
أ- يجب أن تحدّد 20 بالمائة من مجموع المقاعد عبر تصويت أجهزة الحكم فى أماكن العمل و الأحياء و المؤسسات التربوية و المؤسسات الأساسية الأخرى للمجتمع ( و يجب أن تكون أجهزة الحكم ذاتها منتخبة بالإقتراع الشعبي – أنظروا القسم الثاني من الباب الثاني ).
ب- يجب أن تحدّد 20 بالمائة من مجموع المقاعد عبر تصويت أجهزة الحكم فى المناطق و الجهات المحلية ، بما فى ذلك أية جهات حكم ذاتي و مناطق حكم ذاتي يمكن أن تنشأ ( و يجب أن تكون أجهزة الحكم هذه كذلك منتخبة بالإقتراع الشعبي- أنظروا القسم الأوّل من الباب الثاني ).
ت- يجب أن تحدّد 30 بالمائة من مجموع المقاعد عبر التصويت و الإقتراع الشعبي المباشر ، مع انّ الإنتخاب تجريه الدوائر المركّزة من قبل السلطة التشريعية المركزية ( أو ، فى حال أوّل سلطة تشريعية ينتخبها مجلس الحكم المؤقت) بغاية إنتخاب هذه السلطة التشريعية. و كلّ من يتمتّع بحقّ التصويت و العمل فى السلطة التشريعية يمكن أن يترشّح للإنتخاب فى هذه السيرورة.
ث- يجب أن تحدّد 30 بالمائة من مجموع المقاعد عبر التصويت و الإقتراع الشعبي المباشرالذى تنظّمه الدوائر بذات الطريقة و بذات متطلبات الأهلية للإنتخاب كما وصفت فى الفقرة أعلاه( ت)، مع إختلاف أنّ فى هذه السيرورة سيكون الذين يترشّحون للإنتخاب يعيّنهم مجلس تعيينا يقيمه و يقوده الحزب الشيوعي الثوري ( يجب أن يكون التوجه العام للمجلس ، و للحزب فى إرسائه و قيادته ، أنه حيثما و كلّما كان ذلك ممكنا يجب أن تعيّن أكثر من مجموعة من المترشّحين و أن يعكس الذين يعيّنون تنوّع وجهات النظر ضمن الإطار العام للمبادئ و الأهداف المعروضة فى المدخل و غيرها من الأماكن فى هذا الدستور.
ج- بينما يجب على السلطة التشريعية – أو فى حال الإنتخابات الأولى للسلطة التشريعية ، على مجلس الحكم المؤقّت- أن يحدّد نسبة المنتخَبين للمنتخِبين فى التصويت للسلطة التشريعية، فإنّ النسب المائوية المعروضة فى النقاط أ إلى ث أعلاه يمكن ألاّ تتغيّر و العدد الجملي لأعضاء السلطة التشريعية يمكن ألاّ يتجاوز 500 و لا يقلّ عن 300 عضو.
ح- يجب توفير مساحات لوسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام العمومية الأخرى ، على أساس المساواة ، لكافة المترشّحين للإنتخاب المباشر ( كما هو معروض فى 3ت و 3ث أعلاه) و يجب تشجيع وضع حيث يستطيع كافة المترشّحين التعريف برؤاهم وما ينوون القيام به فى جوّ يؤدّى إلى إعمال الفكر و النقاش و الجدال الجدّيين فيما يتصل برؤى المترشّحين و مراميهم.
القسم الثاني : السلطة التنفيذية :
1- على أساس هذا الدستور و القوانين المصادق عليها فى إنسجام معه ، يجب أن تتمتّع السلطة التنفيذية بالسلط الضرورية لإتخاذ سياسات بشأن حكم المجتمع و توجهه و تطبيقها و كذلك الدفاع عن هذه الجمهورية و عن أمن شعبها و حقوقه.
2- يجب أن تتشكّل السلطة التنفيذية من مجلس تنفيذي تنتخبه السلطة التشريعية ، من ضمن أعضائها ، حسب القوانين و الإجراءات التى تصدرها السلطة التشريعية بهذا المضمار ، عبر إنتخاب أغلبية بسيطة من أعضائه ، مع السهر على أن تكون هذه القوانين و هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور . و ينبغى أن يكون إنتخاب المجلس التنفيذي أوّل عمل تقوم به السلطة التشريعية المنتخبة حديثا. و يجب القيام بذلك بعد النقاش المستفيض و لكن بأسرع وقت ممكن على ذلك الأساس – فى غضون ثلاثة أشهر من إنتخاب السلطة التشريعية الخاصة - و على المجلس التنفيذي الجديد أن يضطلع بمهامه بكلّ السلط المخوّلة له فى أقرب وقت من إنتخابه من قبل السلطة التشريعية. و إلى أن يتمّ إنتخاب المجلس التنفيذي الجديد من قبل السلطة التشريعية و يشرع فى العمل ، ينبغى أن يظلّ المجلس التنفيذي السابق قائما و له الصلوحيات و السلط التامّة فى عمله ( فى الظروف السائدة قبل الإنتخاب اوّل للسلطة التشريعية ، و يكون نفوذ السلطة التنفيذية و مهامها قد قد حدّدهما و طبقهما مجلس الحكم المؤقّت، بإتفاق مع المبادئ الأساسية التى يجسدها هذا الدستور). يجب أن تحدّد السلطة التشريعية حجم مجلس السلطة التنفيذية التى تنتخبه، آخذة بعين الإعتبار أن هذا المجلس جهاز إداري و ليس جهازا تشريعيا : ينبغى أن يكون واسعا بما فيه الكفاية لإجراء عمل جماعي و توزيع العمل الضروري و المناسب لأدواره ، لكن ليس جدّ واسع فيكون من الصعب تسييره لثقله. و يجب ان يكون مبدأ مرشدا عموما أن يمزج مجلس السلطة التنفيذية بين أناس من مختلف الأجيال و التجارب الخاصة ، لكن يجب أن يكون كافة العناصر بعمر يسمح لهم بالإنتخاب. و على هذا المجلس التنفيذي أن ينتخب بدوره من ضمن أعضائه رئيسا له و أية وظائف أخرى قد يراها ضرورية و مناسبة لأهدافه و أدواره. و عندما يقع الإنتخاب يجب أن يتولّى المجلس التنفيذي العمل إلى أن يتمّ إنتخاب مجلس تنفيذي جديد من قبل السلطة التشريعية و يشرع فى العمل ( يجب أن تتمتّع السلطة التشريعية بسلطة إعادة النظر فى المجلس التنفيذي. ووسيلة هكذا إعادة نظر و لضمان إستمرارية السلطة التنفيذية فى حال إعادة النظر ، تناقش أدناه).و يجب على المجلس التنفيذي ذاته أن يتمتّع بسلطة تحديد مدّة رئاسته و أية وظائف أخرى قد ينشئها و يمكن أن يغيّر و يعوّض هذه الوظائف فى أي وقت، بتصويت أغلبية بسيطة من أعضائه.
يجب أن تكون السلطة التنفيذية مستقلّة عن السلطة التشريعية ،عدا كونها منتخبة من قبل السلطة التشريعية من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية ، و يمكن أن تتمّ إعادة النظر ، أو إتّهام أعضاء السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. و خلال مشاركتهم فى المجلس التنفيذي ، على أعضاء هذا المجلس ألاّ يعملوا كأعضاء من السلطة التشريعية ، و لا يتمتعون بحق المساهمة أو التصويت على المسائل المعروضة أمام السلطة التشريعية – بإستثناء إذا كان التصويت فى السلطة التشريعية يؤدّى بصلة ،و إثر تكرّر محاولات معالجة المسألة عبر تصويت جديد تحصل النتيجة ذاتها و ليس بوسع السلطة التشريعية أن تكسر هذا الخلاف المستحكم، على رئيس المجلس التنفيذي أن يدلى بالتصويت المحدّد فى هذه المسألة.
و كقاعدة عامّة ، على المجلس التنفيذي أن يعمل طوال مدّة قيام السلطة التشريعية التى تنتخبه غير أنّ المجلس التنفيذي يمكن أن يعاد النظر فيه و ينتخب مجلس تنفيذي جديد من قبل السلطة التشريعية ( حتى قبل الإنتخابات التالية للسلطة التشريعية). و إعادة النظر فى المجلس التنفيذي على هذا النحو يتطلّب تصويتا على الأقلّ بثلثي أعضاء السلطة التشريعية، بينما فى حال حدوث هكذا إعادة نظر يجب على السلطة التشريعية أن تجري فورا إنتخابات مجلس تنفيذي – فى غضون 48 ساعة. و إلى أن يتمّ إنتخاب مجلس تنفيذي و يقوم بوظيفته ، فإنه ينبغى أن يتولّى رئيس السلطة التشريعية مسؤولية المهام التنفيذية للحكومة ، مستعملا مؤسسات و أجهزة الإدارة التى وقع تركيزها لعمل السلطة التنفيذية. و لمزيد ضمان إستمرارية وظيفة السلطة التنفيذية و الحكومة ككلّ ، على السلطة التشريعية كذلك أن تركّز، كإجراء من إجراءاتها الأولى- فى غضون 48 ساعة إثر إنعقاد الإجتماع الأوّل للسلطة التشريعية، يتولى مهام حكم السلطة التنفيذية ، فى حال إعادة النظر فى المجلس التنفيذي و ظروف أخرى فيها المجلس التنفيذي القائم لم يعد قادرا على العمل و رئيس السلطة التشريعية غير قادر على تولى مهام السلطة التنفيذية.
فى حال صدور أعمال تمثّل، حسب تقديرها، خروقات للدستور و / أو للقانون يمكن للسلطة التشريعية كذلك أن توقف عناصر المجلس التنفيذي. و يحتاج الشروع فى مثل هذه الإجراءات القانونية لإتهامهم موافقة على الأقلّ ثلثي أعضاء السلطة التشريعية ، و يحتاج الحكم أصوات على الأقلّ ثلاثة أرباع الأعضاء. و فى حالات الإتهام ، على عنصر من المحكمة العليا تختاره أن يترأس الجلسات. و ذات المبادئ و الإجراءات الجوهرية يجب أن تطبّق فيما يتعلّق بإتّهام أعضاء السلطة التشريعية ذاتها، أو السلطة القضائية ( فى حال إجراءات إتهام واحد أو أكثر من أعضاء المحكمة العليا ، يجب مع ذلك أن يترأس عضو من المحكمة من المستوى الأدنى التالي). و بما أنّ الإتهام مسألة جدّية للغاية ، لا يجب إتخاذه إلاّ فى حالات تجاوز الدستور و/ أو القانون . إثر الإتهام و صدور حكم ضدّهم ، فإن هؤلاء الناس قد لا يتولّون أية وظيفة عمومية لمدّة على الأقلّ عشر سنوات، و بعد ذلك يجب أن يحصلوا على موافقة غالبية السلطة التشريعية المركزية قبل أن يمكن لهم أن يتولوا أية وظيفة ؛ و يمكن كذلك تتبّعهم إجراميّا لتجاوز القانون.
3- و فى نفس الوقت الذى يقع فيه إنتخابه- و يمكن إعادة النظر فيه أو إتهام أعضائه- من قبل السلطة التشريعية، يعمل المجلس التنفيذي كذلك وفق مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري. و تمارس هذه القيادة ليس كثيرا و لا جوهريّا بأغلبية عددية لأعضاء الحزب فى المجلس التنفيذي- و بالفعل التوجه و المقاربة العامين للحزب هو عدم البحث عن الهيمنة على المجلس التنفيذي، أو تفعيل تأثيره على المجلس ، بالتعويل على وسائل تنظيمية و ضمان غالبية فى المجلس. بالأحرى ، مهما كان عدد أعضاء الحزب المنتخبين فى وقت ما و العاملين فى المجلس التنفيذي ، فإنّ قيادة الحزب لهذا المجلس ستفعل أولا و جوهريّا عبر التأثير العام لخطّ الحزب السياسي و الإيديولوجي فى المجتمع و بصورة أخص و مباشرة عبر مقترحات و توصيات يمكن أن يجعل الحزب المسائل المتصلة بالمجلس التنفيذي و بتصرفاته و إجراءاته العامة للمجلس التنفيذي و النقاش و تشريك ممثلى الحزب و المجلس التنفيذي بشأن هذه المقترحات و التوصيات، و كذلك الوضع فى المجتمع و العالم قاطبة. و يجب أن تدار مثل هذه النقاشات بصفة منتظمة خلال المدّة النيابية للمجلس التنفيذي ، و لكن دور الحزب فى هذا المضمار دور إستشاري جوهريّا؛ ليس مفروضا على المجلس التنفيذي و أعضائه ، قانونيّا أو بأية صفة أخرى ، أن يتبنّوا مقترحات أو توصيات الحزب ، ويجب أن تكون روح و توجّه تنظيم هذه النقاشات تفحّص المشاكل و المشاغل و التعلّم المتبادل كلّ من الآخر. و لا يجب التعاطي مع مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري ،مثلما طبقه المجلس التنفيذي ، بطريقة تتعارض مع المبادئ و المقاييس التى تركّز فى السلطة التشريعية سلطة إنتخاب و إعادة النظر و إتهام المجلس التنفيذي و أعضائه أو تقوّضها- بالأحرى يجب أن يتمّ العمل فى وحدة جوهرية- و أن تقوّم فى الوقت المناسب مسائل عمل هذا المجلس التنفيذي ، و سير أعمال الحكومة و شؤون الدولة بصورة أعمّ ، و الوضع فى المجتمع و العالم بأسره ،على ضوء بالمبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور و فى إرتباط بها.
4- لإنجاز مهامه فى ظروف طوارئ خارقة للعادة ، للمجلس التنفيذي سلطة و مسؤولية دعوة السلطة التشريعية المركزية للإجتماع ( أنظروا الباب الثالث) . و بإمكانه كذلك ، فى إتفاق و تنسيق مع العاملين المناسبين فى السلطة التشريعية ، دعوة السلطة التشريعية إلى الإجتماع لغاية أخرى.
5- يجب أن يقدّم المجلس التنفيذي تقريرا عن عمله و مسائل ذات صلة بصلوحياته و سلطاته على الأقلّ مرّة فى السنة إلى إجتماع السلطة التشريعية كي تبقى السلطة التشريعية على علم بشأن هذه الأمور. و ينبغى أن يشمل هذا تقريرا عن وضع مالية الأجهزة الحكومية و الميزانيّات المركزية و الجهوية و الأجهزة الحكومية الأخرى ، فى علاقة بالحاجيات الخاصة و لفترات تعتبر السلطة التنفيذية ضرورية و مناسبة. يجب تطبيق هذه الميزانيّات بمبادرة من السلطة التنفيذية، إلاّ إذا جرت معارضتها بتصويت على الأقلّ ثلثي أعضاء السلطة التشريعية. يجمّع التمويل العمومي لتسيير السلطة التنفيذية و الحكومة بوجه عام فى مختلف المستويات ، عبر الدور المركزي و التعديلي للدولة فى الإقتصاد و يوزّع وفقا لميزانية تسطّرها السلطة التنفيذية. و طبعا تغطّى هذه الميزانية كافة المدّة النيابية للمجلس التنفيذي ، رغم الإبقاء على التخطيط الإقتصادي الإشتراكي و الحاجيات الأوسع للمجتمع و الحكومة ، و يمكن أن تبرمج و توفّر إعتمادات لمصاريف على المدى البعيد. و بما أن جميع التمويل الحكومي يعتمد فى النهاية على مبادرة و عمل الشعب يدويّا و فكريّا ، يجب أن تولي عناية جدّية و منظمة لإستعمال هذه التمويلات على أفضل وجه، وفق المصالح الجوهرية لجماهير الشعب و فى خدمة المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور. و يجب أن يكون التوجه العام للسلطة التنفيذية و الحكومة بأسرها تجنّب الديون أو التقليص قدر الإمكان منها و العمل دون عجز مالي .
6- كمسألة توجه جوهري- و بينما نبقى فى أذهاننا الأمور الأمنية المشروعة لهذه الجمهورية و شعبها – يجب توفير التقارير التى يقدّمها المجلس التنفيذي للسلطة التشريعية للسكّان عموما عبر مختلف وسائل الإعلام ،و يجب أن يكون توجها جوهريّا للمجلس التنفيذي أن يعلم أفراد المجتمع ، بطريقة متواترة و على نحو يشجّع و ييسّر المشاركة النشيطة و المتصاعدة لجماهير الشعب ، على أساس معلومات ، بشأن سير الحكومة و شؤون الدولة و عامة سيرورة تغيير المجتمع و العالم وفق المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور.
7- و على أساس هذا الدستور و القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فى إتفاق مع هذا الدستور ، فإنّ السلطة التنفيذية مسؤولة عن – و يمكن أن ترسي شتّى الهياكل والوسائل و الأجهزة الأخرى تحت قيادتها الشاملة ، لتطبيق سياسات متعلّقة بمختلف مجالات الحكم و المجتمع بما فيها المجالات التالية :
أ- الإقتصاد :
1- طبيعة الإقتصاد و أهدافه و تطوّره معروضة فى الباب الرابع. و هنا من المهم أن نشدّد على أنّ تطوّر الإقتصاد وفق خطوط إشتراكية هو قاعدة إنجاز مهام الحكومة و تسيير شؤون الدولة خدمة لمصالح أوسع جماهير الشعب، فى ظلّ الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا وفى العالم قاطبة. و الهدف الجوهري هو إنجاز تطوير الإقتصاد و تغيير العلاقات الإقتصادية و العلاقات فى المجتمع و العالم بأسره ، على نحو يقضى على جميع أشكال الإستغلال و الإضطهاد و يجتثّها كيما فى النهاية تصبح وسائل الإنتاج ( وهي مختلفة عن سلع الإستخدام و الإستهلاك الشخصيين) ملكية مشتركة و مصدرا للثروة للمجتمع بأسره و فى الأخير للإنسانية جمعاء، فى تناغم مع كون الثروة المنتجة عامة هي جوهريّا نتيجة العمل الذهني و اليدوي للناس عبر العالم. و مع بلوغ الشيوعية عالميّا ، ملكية وسائل الإنتاج من قبل الناس جميعا ستكون مباشرة أي دون حاجة إلى أو وساطة دولة ( رغم أنّه مرّة أخرى ستبقى هناك حاجة لحكومة و لدورها فيما يتصل بالإقتصاد و كذلك الجوانب الأخرى للمجتمع، مثلما جرى نقاش ذلك فى مدخل هذا الدستور). إمتلاك المجتمع لوسائل الإنتاج فى بلد إشتراكي معيّن ، قبل بلوغ هدف الشيوعية على نطاق عالمي – و ذلك كذلك خاصة فيما يتعلّق بالمراحل الأولى من الإنتقال الإشتراكي إلى الشيوعية الذى يتناسب الآن مع الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و الدستور المجسّد لمبادئ هذه الجمهورية - سيعبّر عنه قبل كلّ شيئ و بأكثر جوهرية بواسطة الدولة الإشتراكية و دورها الهيمني المتصاعد فى ملكية وسائل الإنتاج و الإقتصاد الإشتراكي بأسره، حتى و الدولة ذاتها تتغيّر بإستمرار بإنسجام مع و فى إتجاه بلوغ الشيوعية.
2- مصادر تطوير الإقتصاد الإشتراكي هي التعويل على المبادرة و العمل الفكري و اليدوي لجماهير الشعب و لأعضاء المجتمع بصورة واسعة، فى ظروف متحرّرة تصاعديّا من علاقات الإستغلال، وبهدف تجاوز كافة بقايا و مظاهر مثل هذه العلاقات و تبعاتها، ليس فحسب فى هذا المجتمع بل فى كلّ زاوية من زوايا الأرض. وبإتفاق مع هذه الأهداف وهذا التوجّه، الدولة هي العنصر المركزي و القيادي فى تطوير الإقتصاد الإشتراكي الجديد و ملكية الدولة لوسائل الإنتاج هي الشكل الأوّلي فى تطوير الإقتصاد – بينما مثلما أشرنا فى المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، فإنّ الدولة الإشتراكية ليست فقط بعدُ مختلفة جذريّا عن كافة أشكال الدولة السابقة التى جسّدت مصالح الرأسماليين و الطبقات الإستغلالية الأخرى و عزّزتها و إنّما توجهها مجدّدا هو إستمرار تغيير الدولة فى علاقة و بتناسق مع تغيير المجتمع و العالم قاطبة نحو هدف تجاوز الإنقسامات التى تجعل الدولة ضرورية و فى النهاية تتوفّر الظروف التى تمكّن من إضمحلال الدولة و تعويضها بالمشاركة العامة للبشر دون إختلافات فى الطبقة أو القومية أو أية علاقات أخرى تجسّد بذور إستغلال و إضطهاد أو تنطوي عليها.
3- للحفاظ على هذا التوجه و هيمنة ملكية الدولة و تخطيطها لتطوير الإقتصاد الإشتراكي الجديد ، أحد الأهداف الرئيسية هو إلغاء الملكية الخاصة الرأسمالية و العلاقات الناجمة عن الإستغلال فى شكل العمل المأجور؛ وبينما لفترة زمنية مديدة سيكون من الضروري أن يحصل الناس المشتغلين فى المؤسسات ووحدات أخرى من الإقتصاد الإشتراكي على أجور- و أن تلبّى مختلف حاجياتهم الخاصّة ، إلى درجة ذات دلالة بواسطة المال ، سيكون من الممكن و سيكون التوجه فى فترة زمنية أقصر بكثير هو إلغاء الظروف و الأوضاع التى يضطرّ فيها الأفراد إلى العمل لأنهم لايملكون رأسمالا خاصا. وتبعا لذلك يجب منع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و رساميل أخرى و إكتراء رأسمال خاص للعمل المأجور ، إلاّ على أساس إنتقالي و على نطاق ضيّق و بشكل خاص فى إطار المخطّطات و السياسات الشاملة لتطوير الإقتصاد الإشتراكي و فى الحدود التى ترسمها هذه المخطّطات و هذه السياسات. و فيما يتعلّق بمالكي وسائل الإنتاج على النطاق الضيّق ، بينما يتمّ تجميع عملياتهم ضمن المخطّطات و السياسات الشاملة لتطوير الإقتصاد الإشتراكي ، فإنّ التوجه يجب أن يكون تطوير هذه العمليّات بإتجاه الإلتحاق بالتعاونيّات ذات الوظائف الإقتصادية التابعة للدولة و فى مدّة وجيزة نسبيّا و فى إرتباط بالتطوّر العام للإقتصاد و تغيير المجتمع، لإقتناء هكذا عمليّات خاصة و إدماج ملكيتها ضمن المصادر الموارد العام للدولة و إدماج المالكين السابقين فى صفوف الشغّالين فى المؤسسات المملوكة للدولة و غيرها من المؤسسات ووحدات التعاونيات الإقتصادية ضمن الإطار العام لتطوّر الإقتصاد الإشتراكي الذى تهيمن عليه ملكية الدولة و تخطيطها يجب أن يوجد أيضا ، لمدّة معيّنة ، تطوير تعاونيّات و اشكال ملكية و عمل إقتصادي جماعيين؛ على مستويات متنوّعة و بمشاركة أعداد متنامية من الناس و قد يشمل هذا إدماج وحدات الملكية الخاصة و الرأسمالية السابقة فى هكذا أشكال تعاونيّات آخذين بعين النظر هذا البعد الإقتصادي كذلك، يجب أن يكون التوجه و الهدف التحويل المتصاعد لهذه التعاونيات و الأشكال التعاونية بإتجاه ملكية أوسع فأوسع تدمج بصفة مفتوحة فى القطاع الإقتصادي المملوك من قبل الدولة، كجزء من التطوّر الشامل صوب ملكية المجتمع بأسره لوسائل الإنتاج. و يجب تطبيق هذا التوجه فى الميدان الفلاحي كما فى الميدان الصناعي و قطاعات أخرى من الإقتصاد فى حين يجب أيضا إيلاء إهتمام خاص لكل قطاع من قطاعات الإقتصاد و كذلك إلى الإختلافات بين الجهات و عوامل أخرى يمكن أن تأثّر على الطرق الخاصة التى يجب عبرها أن يطبّق عمليّا هذا التوجه و أن تطبّق السياسات النابعة منه.
ب) البيئة:
1- فى تطوير الإقتصاد الإشتراكي ، و فى السير الشامل للحكومة ، ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أو فى علاقاتها العالمية ، لا يجب ان يكون فقط التوجه و المبادئ الجوهرية للأممية البروليتارية متبنّاة بصراحة و مكرّسة عمليّا لكن مطابقة بصفة إستعجالية لمقتضى الحال البيئي. و إضافة لذلك و بمقاييس أبعد من الدمار الذى لحق بالبيئة فى الفترات السابقة من التاريخ ، فإنّ الحركية الجوهرية و العمل الشامل للنظام الرأسمالي – الإمبريالي فى هذا الميدان – ليس أقلّها الحروب و دمار شامل آخر تنجم بصفة متكرّرة عن هذا النظام و يتسبّب فيها بإستمرار – أدّت إلى أزمة بيئية مشكّلة حقّا و بصفة متصاعدة وضعا ملحّا حادا ، و سيشتدّ هذا و يحتدّ بصورة مستمرّة ، طالما أنّ النظام الرأسمالي- الإمبريالي يواصل هيمنته أو يمارس تأثيرا و قوّة هامين فى العالم. و تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا، من خلال هزم الدولة الإمبريالية الأمريكية ، بينما لم يكن ليحدث دون إطلاق العنان لمزيد من العنف و أعمال تدميرية من قبل تلك الدولة الإمبريالية التى مضى عهدها ، مع ذلك يمثّل حقّا خطوة جبّارة فى إتجاه تحرير الإنسانية و فى علاقة بالقدرة على مزيد المواجهة المباشرة و الشاملة و معالجة الوضع الملحّ الحرج للبيئة الذى يهدّد الإنسانية و الأنواع الأخرى و النظام الكوني ( الشبكات المعقّدة من التأثير و التأثّر و الترابط الحيوي) على كوكب الأرض. و معترفة تماما بهذا ، ستكرّس الجمهورية الإشتراكية الجديدة ذاتها لتطوير الإقتصاد الإشتراكي فى كافة ميادين الحكم و النشاط الإجتماعي ، و فى علاقاتها العالمية ، ستكرّ س ذاتها – و مبادرة الشعب و معرفته و طاقاته و إبداعه حجر زاوية فى هذه الجمهورية – لمعالجة هذه الحالة الإستعجالية البيئية ، بمختلف أبعادها، و ستبحث عن وسائل القيام بذلك من خلال تعاون متصاعد و جهد مشترك مع العلماء و الناس من كافة مجالات الحياة ، فى كلّ جزء و ركن من العالم، مناضلين و متجمّعين فى النضال من أجل تجاوز الحواجز أمام هكذا جهود بفعل النظام الرأسمالي- الإمبريالي و عمل الدول الإمبريالية و الرجعية الأخرى.
2- بعدُ فى الفترة السابقة للثورة و التى أدّت إلى تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، نشر الحزب الشيوعي الثوري ( فى ما كان سابقا الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية) فى عدد خاص من جريدته " الثورة " ( عدد 199، 6 أفريل 2010) تحليلا لمدى و عمق و إلحاحية الأزمة البيئية حينها و العناصر و المبادئ الجوهرية لبرنامج يعالج هذه الأزمة. و إحدى المظاهر المميّزة للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هي تصميمها على تطبيق المبادئ التى صاغها حينئذ الحزب الشيوعي الثوري – و ما تمّ تعلّمه مذّاك ، مع مزيد تعمّق الأزمة البيئية و فى العالم بصورة أعمّ- من أجل المساهمة بكلّ ما فى وسعه فى معالجة هذه الأزمة البيئية و إلى أكبر قدر ممكن ، إصلاح تبعاتها الفظيعة و المتعدّدة و تدشين عصر جديد فيه يمكن للبشر و مجتمعهم أن يكونوا حقّا معتنين بالأرض.

ت ) الدفاع و الأمن :
1- تكون المكوّنات و الهياكل الجوهرية للقوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع العام و أمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا قد وُلدت عبر سيرورة من النضال الثوري من أجل السلطة ، عندما تكون ظروف النضال من أجل ذلك قد ظهرت: تطوّر أزمة ثورية حادّة و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين ، تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعى للحاجة إلى تغيير ثوري و مصمّم على القتال من أجلهما. ومع إرساء هذه الجمهورية ، ستتطوّر أكثر هذه المؤسسات للدفاع العام و الأمن حسب هدفها و دورها الأساسيين: الدفاع عن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و أمن و حقوق شعبها و صيانتهما ، و التقدّم بأهداف هذه الجمهورية و دعم جماهير الشعب فى المضيّ قدما فى التغيير الثوري للمجتمع و المساهمة قدر الإمكان فى هذا التغيير عبر العالم.

2- و هذا الهدف والدور فى الذهن ، و فى إنسجام مع التوجه الأممي ، ستفكّك الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا كافة المعاهدات و الإتفاقيّات ، العسكرية و غير العسكرية ، التى فرضتها الدولة الإمبريالية على بلدان و شعوب أخرى و التى إستعملت فى كلّ الأحوال لفرض السياسة الإمبريالية الأمريكية و تعزيزها. و تنبذ الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا جميع الحروب العدوانية و الهيمنية وكلّ إحتلال لبلدان أخرى بحثا عن هكذا هيمنة و عدوان و لن توقف قواتها ، و لن تركّز قواعدا ، فى بلدان أخرى إلاّ فى ظروف حيث من الواضح أنّ ذلك يتفق مع طموحات الجماهير الشعبية فى ذلك البلد و حيث هكذا عمل سيكون عمليّا تعبيرا عن التوجّه الأممي و المبادئ و الأهداف الجوهرية الأخرى المرسومة فى هذا الدستور و ستساهم فى تقدّم النضال الثوري فى العالم وفق هذه المبادئ و الأهداف.

3- لن تطوّر الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و لن تستعمل أسلحة نوويّة أو أية أسلحة دمار شامل أخرى. ستخوض صراعا صارما و متعدّد الأوجه لتخليص العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل – و ستقوم بذلك كجزء من النضال الأوسع الشامل لإلحاق الهزيمة بجميع الدول و القوى الإمبريالية و الرجعية و تفكيكها و للتقدّم نحو تحقيق الشيوعية عبر العالم، ما سيجعل فى آخر المطاف ممكنا تحقيق طموحات و أحلام أعداد لا تحصى من البشر عبر التاريخ، و المصالح الجوهرية للإنسانية ، من أجل عالم دون حروب.

4- فى كلّ مظهر من مظاهر عملها و إجراءاتها ، يجب على القوات المسلحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تتحرّك إنطلاقا من المبادئ الواردة فى هذا الدستور و القوانين المستندة إليه ( بما فى ذلك المعاهدات التى تتحوّل إلى قوانين نتيجة المقاييس الواردة هنا). و فى ظروف الحرب ( أو ظروف أخرى من العدوان) يجب أن ينطبق هذا على معاملة السجناء و غيرهم الموقوفين تحت طائلة السلطة القضائية للقوات المسلّحة و مراقبتها ، و المليشيا أو المؤسسات الأخرى للدفاع و الأمن العامين: لا يمكن تعذيب أي سجين أو إنسان آخر أو تعريضه لأشكال أخرى من القسوة و العقاب غير العادي ، و لا أن يُعامل بأية طريقة أخرى تخرق المعايير العليا التى ينبغى صيانتها فى إنسجام مع طبيعة هذه المؤسسات الدفاعية و الأمنية و هدفها و دورها ، مثلما صيغت فى هذا الدستور.

5- فى إنتداب عناصر القوات المسلّحة ، و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين ، ستعطى الأولوية للناس – المواطنين و غيرهم الذين مُنحوا الإقامة فى هذه الجمهورية- الذين ،على قاعدة تكريس الذات لقضية الثورة و المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، يتطوّعون للإلتحاق بها. و حيث و إلى مدى تكشّف أنّ ذلك ضروري للدفاع عن هذه الجمهورية و عن الأمن العام ، بإمكان السلطة التشريعية أن تسنّ قانونا لإنتداب مؤسساتي للقادرين جسديّا من المواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الإناث منهم و الذكور الذين هم فى السنّ المناسبة ؛ لكن فى هذه الحالات أيضا ستعطى الأولويّة و سيتمّ التعويل على إنتداب المتطوّعين وفق المعايير و المقاييس المشار إليها هنا. و يجب تركيز مليشيات على شتّى الأصعدة الإجتماعية – المناطق ، بما فيها المناطق ذات الحكم الذاتي ( ومناطق حكم ذاتي أخرى ) يمكن إرساؤها و المناطق ووحدات ومؤسسات أساسية – مستقية عناصرها من ذوى 18 سنة فأكثر ، بهدف توفير التدريب و التنظيم العسكريين ، و كذلك التوجه السياسي و الإيديولوجي لصفوف أوسع و متنامية من الناس ، على قاعدة ووفق ما ورد فى هذا الدستور.( بشأن حقّ الأفراد فى حمل السلاح ، أنظروا الباب الثالث).

6- يجب على القوات المسلحة و المليشيا و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين أن تكون تحت نظام قيادة عامة تمزج بين المجلس التنفيذي المركزي و الحزب الشيوعي الثوري مع أنّ مسؤولية القيادة العليا تقع على عاتق الحزب. لهذا ينبغى تشكيل لجنة دفاع و أمن يتمّ إختيار أعضائها بالتشاور بين المجلس التنفيذي و الحزب الشيوعي الثوري. و يجب على هذه اللجنة أن تراقب أعمال القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين ، بما فيها عقيدتهم و مبادئهم العملية ؛ و بوسعها أن تغيّر الهيكلة العامة و سلسلة القيادة فى هذه المؤسسات و كذلك مواقع مختلف العاملين فيها فى سلسلة القيادة ، لا سيما فى مستوياتها العليا. و يجب على المجلس التنفيذي أن يراقب عمل هذه اللجنة وبإمكانه أن يعيد النظر فيه بالتشاور مع الحزب و فى الحالات النادرة حيث لا يمكن التوصّل لتوافق من خلال هكذا تشاور فى مسائل تخصّ دور القوّات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين و عملهم ، تكون الكلمة الفصل فى النهاية للحزب.

7- قيادة الحزب الشيوعي الثوري للقوات المسلحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين وسيلة مفتاح فى النضال ضد توجهات هذه المؤسسات التى تتركّز بها سلطة الدولة للتحوّل إلى قوّة لا تقف فقط فوق الجماهير الشعبية و المبادئ و الأهداف المرسومة فى هذا الدستور بل تصبح فى علاقة عدائية معها.و بينما لا يمكن لقيادة الحزب ذاتها أن تكون ضامنا ضد هكذا تطوّر – و بالفعل يجب أن يوجد صراع مستمرّ فى صفوف الحزب ذاته، و كذلك فى المجتمع بشكل أوسع ، للنضال ضد هذه النزعات و تحوّل الحزب إلى نقيضه، من طليعة للثورة إلى قوّة مناهضة للثورة ، فيصبح أداة لإعادة تركيز الرأسمالية- يظلّ الحال أنّه طالما أنّ رؤية الحزب و توجهه و برنامجه و سياساته ( الخطّ ) ثورية ، ستكون قيادة الحزب حاسمة فى الحفاظ على و مزيد تطوير القوات المسلحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين كحماة لأكثر مصالح البروليتاريا جوهرية و أوسعها ، حماة سلامة الشعب و حقوقه و أجهزة مفاتيح فى التقدّم على طريق الإشتراكية نحو الهدف النهائي للشيوعية. و يُعبّرعن قيادة الحزب الشيوعي الثوري للدولة الإشتراكية و يترجم بطريقة مركّزة من خلال الخطّ الشيوعي الثوري للحزب و سياساته و أعماله التى هي تعبيرات و تطبيقات ملموسة لذلك الخطّ.و فيما يخصّ القوات المسلّحة و المليشيا و المؤسسات الأخرى للدفاع و الأمن العامين ، تتحقّق قيادة الحزب ، مثلما مرّ بنا ، ليس فحسب فى كون للحزب الكلمة الفصل فى النهاية فى الأمور المتعلّقة بهذه المؤسسات ، لكن حتى بأكثر حسم فى التأثير الإيديولوجي و السياسي لخطّ الحزب صلب هذه المؤسسات ( و كذلك فى المجتمع بصورة أوسع). بهذه الغاية ، بالتشاور مع القيادة المناسبة و بالتنسيق معها على مستويات مختلفة لهذه المؤسسات ، يجب تركيز آليّات ( والحفاظ عليها و تطويرها حيث توجد بعدُ) عبرها بمقدور الحزب أن يشجّع على التربية و التوجه الإيديولوجي و السياسي ، فى كافة الأقسام و على كافة المستويات فى هذه المؤسسات ، بصدد طبيعة هذه المؤسسات و هدفها كوسائل مفاتيح لدى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بإتفاق مع ما ورد فى المدخل و أماكن أخرى من هذا الدستور ، بما فى ذلك هذا القسم.
8- و فى الوقت نفسه ، وهم تحت القيادة الشاملة و النهائية للحزب الشيوعي الثوري ، الجيش و المليشيا و أجهزة الدفاع و الأمن العامين ملتزمون بدستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة و لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يخرقوا هذا الدستور؛ و بالعكس عليهم ،فى جميع الأحوال ، و منها حالات الطوارئ الإستثنائية ، أن يعملزا بطريقة متسقة مع المبادئ و المقاييس الواردة فى الدستور و القوانين الصادرة وفقه. يجب على القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين فى شتّى المستويات أن تكون تحت قيادة لجنة الدفاع و الأمن و الدور القيادي النهائي للحزب و أن تركّز قوانينها و إجراءاتها و ضوابط السلوك و المساواة ، طالما أنّ هذه الأخيرة فى إنسجام مع دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (إضافة إلى أية طرق يمكن أن يعوّل عليها فى العمل فى ظلّ هذه القوانين و الإجراءات و ضوابط السلوك و المساواة ، يمكن متابعة أعضاء القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين فى المحاكم العادية [" المدنية"] لخرق قوانين الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الواردة فى هذا الدستور).
9- يجب الدفاع عن ممارسة المساواة وتشجيعها بين النساء و الرجال و بين مختلف القوميات و الثقافات و اللغات و تكريس ذلك ضمن القوات المسلّحة و المليشيا و المؤسسات الأخرى للدفاع و الأمن العامين.و التمييز ضد الناس على أساس التوجه الجنسي ممنوع فى هذه المؤسسات ( و كذلك فى المجتمع بأسره – أنظروا الباب الثالث).

10- و يجب على مبادئ و إجراءات و تسيير القوات المسلّحة و المليشيا و الأجهزة الأخرى للدفاع و الأمن العامين ان تشجّع أوثق وحدة ممكنة بين الموجودين فى موقع مسؤوليات قيادية و أوسع الصفوف. و ستظلّ الإختلافات فى الرتب قائمة فى صفوف القوات المسلحة و المليشيا و قوات الأمن لكن يجب أن تبسّط قدر الإمكان و يجب أن تقلّص التعبيرات الظاهرة عن هكذا إختلافات ( مثلا ، فيما يتصل بالأزياء و الشعارات و العلامات الأخرى للرتب ، و كذلك فيما يتعلّق بموقف أناس و سلوكهم تجاه الرتب و السلط العليا) فى إتفاق مع هذه المؤسسات للدفاع و الأمن العامين و هذا الدستور ككلّ. و أشياء مثل التحية و " حاضر سيدى " متعارضة مع توجه هذه المؤسسات و هدفها و روحها فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بما أنّها تنحو نحو تشجيع العبودية و ليس الإنضباط و الولاء الواعيين. و الوحدة و الإنضباط داخل هذه المؤسسات ذات أهمّية كبرى و يجب أن يلتزم بهما و بتطويرهما بإستمرار ، ومن مهام كلّ فرد فى صفوفها أن يطبّق الأوامر فى الوقت المطلوب، و بخاصّة فى ظروف حرب أو حالة طوارئ إستثنائية. لكن يجب التشجيع على وسائل إيجاد نقاش دائم و التشجيع عليه فى صفوفها حول طبيعة هذه المؤسسات للدفاع و الأمن العامين و أهدافها ، و يجب إيجاد جوّ و الحفاظ عليه ، جوّ حيث- بالطرق المناسبة ووفق المبادئ الواردة هنا و القوانين و الإجراءات و الضوابط السلوكية التى يمكن تبنّيها من قبل هذه المؤسسات ، بإتفاق مع هذا الدستور- يشعر أعضاء هذه المؤسسات ، على جميع الأصعدة بالحرّية ،و يشجّعون على إثارة الأسئلة و الإختلاف فى الآراء و نقد سياسات و نشاطات هذه المؤسسات و الأشخاص الماسكين بالمناصب القيادية و السلطة العليا داخلها.
فضلا عن ذلك ، توجه و مبادئ هذه المؤسسات و سياساتها و نشاطها نابعة منهما و يجب أن يشجّعا علاقات الوحدة و الرفاقية ليس فحسب فى صفوفها و إنّما أيضا بينها و بين أوسع الجماهير الشعبية فى المجتمع برمته. و يجب على كافة الأعضاء فى كافة مستويات هذه المؤسسات للدفاع و الأمن العامين ألاّ ينسوا أبدا – و يجب أن يوجد تشجيع متواصل للتربية و النقاش و الصراع عبر هذه المؤسسات و ضمن كافة أعضائها لتركيز و تعميق فهم و توجه أنّ هذه المؤسسات قائمة لحماية إنتصارات الثورة و الدولة الإشتراكية الجديدة الناشئة عن هذه الثورة ، على قاعدة صراع الجماهير الشعبية الأقسى و التضحية بالذات ؛ للمساهمة فى مزيد تقدّم هذه الثورة ؛ و صيانة أمن و حقوق الشعب و المساعدة على خلق وضع و جوّ فيهما ستتمكّن صفوف متنامية من الناس و ستشارك فى سيرورة التفاعل على نحو نشيط و فى جوّ حيوي ، مع المسائل الحيوية المتعلّقة بالدولة و الحكم و توجه المجتمع و الظروف و مستقبل الإنسانية.

ث – العدالة و حقوق الشعب :

1- مسؤولية فرض القوانين و الدفاع عن الدستور من قبل أجهزة الأمن العام تقع على عاتق المجلس التنفيذي ، و القيادة الشاملة و الكلمة الأخيرة للحزب الشيوعي الثوري .و المجلس التنفيذي مسؤول كذلك عن إرساء الأجهزة التى تقوم بمتابعة الذين يتهمون بتجاوز القانون وهو مسؤول أيضا على توفير التمويلات و الإعتمادات الضرورية لذلك. و يجب أن يشمل هذا تركيز – بالتشاور مع السلطة التنفيذية على كافة مستويات الحكم القائمة حسب هذا الدستور- مؤسسات تكون مسؤولة عن تتبّع تجاوزات القوانين فى هذه المجالات الأخرى و السلطة التشريعية فى الإطار العام للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ( أنظروا كذلك الباب الثالث). و فى نفس الوقت ، تتولّى السلطة التنفيذية كذلك مسؤولية الحفاظ على حقوق الشعب ، على قاعدة هذا الدستور ، و بخاصة مراقبة سير أجهزة الأمن العام ، و المسؤولين عن تتبّع الجرائم، لضمان أن تكون سياساتها و أعمالها فى توافق مع الدستور و القانون و حقوق الشعب القائمة على ذلك الأساس ( أنظروا القسم الثالث فى هذا الباب و فى الباب الثالث).

2- و كجزء مفتاح من توفير أتمّ الصيانة لحقوق و حرّيات الشعب، و بالأخصّ الدفاع عن حقوقهم فى أوضاع حيث يتهمون بالجرائم و كذلك إجراءات أخرى حيث المواطنون أو مقيمون فى هذه الجمهورية يواجهون الحكومة فى نزاع قانوني و لهم حقّ التمثيل القانوني – يجب أن يوجد قسم من الدفاع و المرافقة القانونيين ، ينبغى أن تبعثه الحكومة كجزء من الميزانية الشاملة المعدّة للمجلس التنفيذي ، لكن ينبغى أن يكون بكلّ الطرق الأخرى مستقلاّ ، و يعمل بإستقلالية عن الحكومة. و فروع هذا القسم من الدفاع و المرافقة القانونيين مموّلة من قبل الميزانية العامّة للحكومة و يجب كذلك أن تركّز فى مختلف المناطق بما فى ذلك أية منطقة ذات حكم ذاتي ( أو أماكن أخرى ذات حكم ذاتي) يمكن أن تركّز ، و مجالات أخرى تقع مسؤوليتها و إدارتها على كاهل الحكومة. و الأموال و الإعتمادات الممنوحة لهذا القسم من الدفاع و المرافقة ، بما فى ذلك شتى فروعه يجب أن تكون على الأقلّ متساوية مع تلك الممنوحة للمستويات المشابهة لها لدى الحكومة ، لتتبع الجرائم. و على هذا القسم للدفاع و المرافقة القانونيين و شتى فروعه أن يشغّل بالإعتمادات المرصودة من الحكومة ، الموظّفين و الهياكل و الإجراءات اللازمين لإنجاز المهام الموكلة إليه فى الإطار الشامل لما ورد فى هذا الدستور.


ج – العلاقات العالمية :
1- تميّز تطوّر الولايات المتحدة الأمريكية كقوّة رأسمالية إمبريالية لقرون و قام على التوسع عبر العبودية و الغزو و الهيمنة و النهب ، بأبعاد إبادة جماعية. لكلّ هذا – ناشرة بوسائل نظامها الإستغلالي على نطاق واسع من أمريكا الشمالية و قطاعات واسعة من العالم ، تبعات هدّامة بالنسبة للذين كانوا مباشرة ضحايا طاغوت إضطهادها و بالنسبة للإنسانية قاطبة. و تمثّل هزيمة دولة الإمبريالية الأمريكية و تفكيكها و تأثيراتها البعيدة المدى فى الإستغلال الخانق لآلة قتلها و تدميرها الهائلة ، ضربة عظيمة تساهم فى تحرير الشعب فى كلّ مكان من العالم و تعزّز قواعد مزيد التقدّم و الطفرات فى النضال الثوري عالميّا نحو تحقيق الهدف النهائي للشيوعية. و مع ذلك تظلّ هناك حاجة كبيرة للقيام بالكثير و الكثير لكسب المزيد من الإنتصارات و كذلك للدفاع عن ما قد كسبناه بعدُ ، و واجب الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تواجه هذا التحدّى و تضطلع بهذه المسؤولية.
2- فى علاقاتها العالمية ، ستعطى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الأولوية لتجاوز الإرث الرهيب من إستغلال و نهب الإمبريالية الأمريكية و للمساهمة بكلّ ما تقدر عليه فى تقدّم عالم يكون قد تمّ فيه القضاء على الغزو و النهب و الهيمنة و كافة الإستغلال. فى علاقاتها فى المجال العالمي بما فى ذلك علاقاتها مع دول اخرى ، ستتعاطى وفق جميع هذه المبادئ و الأولويّات. و يجب على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بصورة أكثر جوهرية أن تكون قاعدة إرتكاز و مصدر دعم و إلهام للثورة العالمية. ( فى إرتباط بهذا و ما يتبع ههنا ، أنظروا كذلك الجزء ت أعلاه فى هذا الباب و الباب الرابع). و سيترجم هذا أوّلا و قبل كلّ شيئ فى دعم القوى و الحركات الثورية عبر العالم ، بهدف التقدّم نحو عالم شيوعي كمبدأ قائد جوهري.
3- و يجب أن لا تكون العلاقات مع الدول الإمبريالية و الرجعية الأخرى ، فى أيّ وقت من الأوقات فى تضارب جوهري مع او مرتبطة بتطوّر و تغيير الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ذاتها على طريق الإشتراكية ، و فوق كلّ شيئ يجب التقدّم بالنضال عالميّا بإتجاه هدف الشيوعية. و المعاهدات و الإتفاقيات بصدد التجارة و جوانب أخرى من العلاقات بين الدول يجب أن تتوافق مع هذا التوجه و هذه المبادئ. ( كما وردت فى القسم 1 من هذا الباب ، كلّ المعاهدات و الإتفاقيات المشابهة الممضاة من قبل حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا يجب أن تصادق عليها السلطة التشريعية المركزية بتصويت أغلبية بسيطة و عندما تقع المصادقة عليها تصبح لها فعالية و قوّة القانون).
4- مع بلدان إشتراكية أخرى يمكن أن توجد او تولد يجب أن يكون توجه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا تطوير علاقات التعاون و الدعم المتبادلين و الجهود المتبادلة فى دعم النضال الثوري عبر العالم.
5- و فيما يتصل باللامساواة بين القوميات و الجهات ( و كذلك اللامساواة الأخرى) فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا التى نشأت عن التطوّر التاريخي و مسار الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية ، فإنّه على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تعطي الأولوية لتطوير الإقتصاد و هيكلة و تسيير الحكومة و بطرق أخرى ، لتجاوز هذه اللامساواة، كجزء حيوي من تطوّر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة تبعا للمبادئ و الأهداف الواردة هنا و فى أماكن أخرى من هذا الدستور.
ح – التعليم :
1- يجب أن يعتمد التعليم فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا على المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور و أن يكون فى إنسجام معها و أن يساهم فيها. و كلّ التعليم يجب أن يكون عموميّا متوفّرا عبر منح تقدّمها الحكومة المركزية و مستويات أخرى من الحكومة ، فى ظلّ التوجّه العام للمجلس التنفيذي للحكومة المركزية. و يوفّر التعليم ليس فقط تعلّم القراءة و الكتابة و قدرات أساسية أخرى لكن أيضا يعمل على ترسيخ العلوم الطبيعية و الإجتماعية و كذلك الفنّ و الثقافة و مجالات أخرى ، و القدرة على الإشتغال بالأفكار عموما، و كلّ هذا يجب أن يتوفّر على حساب الحكومة و يجب أن يكون التعليم إجباريّا لكافة الأطفال ( مواطنين و مقيمين) ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا وفق السياسات و الخطوط العريضة التى يجب أن تتبنّاها الأجهزة الحكومية المناسبة لهذا الغرض. و يجب أيضا توفير التعليم المتقدّم بمزج الإختصاص بالتواصل العام و الجيّد التأطير للتعليم ، على حساب الحكومة للذين تنطبق عليهم معايير و مقاييس هذا التعلّم الأكثر تقدّما، كما وردت فى السياسة و الخطوط العريضة المطوّرة من طرف الأجهزة الحكومية المناسبة ، وفق المبادئ و الأهداف المجسّدة فى هذا الدستور. و على أساس و حسب نسق تطوّر الإقتصاد الإشتراكي و المجتمع ككلّ ، يجب أن يكون توجّه الدولة أن توفّر هكذا تعليم متقدّم لأعداد متصاعدة من السكّان الكهول . و تعميقا لهذه الأهداف ، فإنّ المتاحف المرتبطة بالتاريخ ، و التاريخ الطبيعي و العلم و الفنّ و مجالات أخرى ، و أيضا مؤسسات و برامج أخرى ، يجب أن تتطوّر حسب المبادئ و الأهداف الأساسية الواردة هنا، و يجب أن تكون بشكل واسع فى متناول السكّان جميعهم.
و التعليم بينما يقيّم و يعبّر عن الظروف و الجوّ المناسبين و الموصلين للتعلّم و البحث العلمي- مصادر تطوير الإقتصاد الإشتراكي هي التعويل على المبادرة و العمل الفكري و اليدوي لجماهير الشعب و لأعضاء المجتمع بصورة واسعة، فى ظروف متحرّرة تصاعديّا من علاقات الإستغلال، وبهدف تجاوز كافة بقايا ومظاهر مثل هذه العلاقات و تبعاتها ، ليس فحسب فى هذا المجتمع بل فى كلّ زاوية من زوايا الأرض. و بإتفاق مع هذه الأهداف و هذا التوجّه ، الدولة هي العنصر المركزي و القيادي فى تطوير الإقتصاد الإشتراكي الجديد و ملكية الدولة لوسائل الإنتاج هي الشكل الأوّلي فى تطوير الإقتصاد – بينما مثلما أشرنا فى المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، فإنّ الدولة الإشتراكية ليست فقط بعدُ مختلفة جذريّا عن كافة أشكال الدول السابقة التى جسّدت مصالح الرأسماليين و الطبقات الإستغلالية الأخرى و عزّزتها و إنّما توجهها مجدّدا هو إستمرار تغيير الدولة فى علاقة و بتناسق مع تغيير المجتمع و العالم قاطبة نحو هدف تجاوز الإنقسامات التى تجعل الدولة ضرورية و فى النهاية تتوفّر الظروف التى تمكّن من إضمحلال الدولة و تعويضها بالمشاركة العامة للبشر دون إختلافات فى الطبقة أو القومية أو أية علاقات أخرى تجسّد بذور إستغلال و إضطهاد أو تنطوي عليها.
2- و واحد من أهمّ أهداف النظام التعليمي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو تمكين الطلبة (و الناس بصورة عامّة ) من المعرفة العميقة على أساس ذلك لواقع إضطهاد شعوب بأسرها و الهيمنة على النساء و إضطهادهن، فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة و عبر العالم حيث كانت المجتمعات قائمة على الإستغلال و تحكمها الطبقات الإستغلالية – و على هذا الأساس ، و بعمق تكريس الذات و المساهمة النشيطة فى النضال لإجتثاث و إلغاء كافة علاقات المساواة و الإضطهاد. و نفس المقاربة يجب ان تقود بصدد التمييز ضد الناس و إضطهادهم إعتمادا على النزعة الجنسية وهي مرتبطة وثيق الإرتباط بالأدوار الجندرية التقليدية و بإضطهاد النساء.
3- و كتعبير عن الطابع المتعدّد القوميات و المتعدّد اللغات للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و للتاريخ و للتكوين الراهن لسكان هذه الجمهورية ، و توجّهها الأممي و هدفها تجاوز كافة اللامساواة بين القوميات و الثقافات و القضاء عليها ، يجب على كافة التعليم أن يجري بالإسبانية و الأنجليزية معا ، كمسألة سياسة حكومية. (و مثلما تمّت الإشارة إلى ذلك فى القسم الأوّل من هذا الباب ، يجب على كافة القوانين و الوثائق الرسمية الأخرى للحكومة أن تنشر باللغتين) . و فى كلّ منطقة حيث لقطاعات من السكّان لغة أخرى كلغة أم ، فإنّه ينبغى بذل الجهد و الإعتمادات لتوفير التعليم بتلك اللغة كذلك. و إلى جانب هذا ، يجب على هدف الدولة أن يكون تشجيع و دعم الناس فى المجتمع ككلّ ليتكلّموا جيّدا بالأنجليزية و الإسبانية ،و قدر الإمكان ، يتعلّموا لغات أخرى ، لا سيما تلك التى تتكلّمها مجموعات هامّة من سكّان هذه الجمهورية و كذلك اللغات التى تستعملها أعداد هامّة من الناس فى أنحاء أخرى من العالم.
4- يجب على النظام التعليمي للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن يمكّن الناس من البحث عن الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه ، بروح فكر نقدي و فضولية علمية ، و بهذه الطريقة المعرفة المستمرّة للعالم لإمتلاك قدرة أفضل على المساهمة فى تغييره وفق المصالح الجوهرية للإنسانية. لهذا، فى دراسة المجتمع الإنساني و تطوره التاريخي، و فى المجتمع و كذلك فى العلوم الطبيعية عموما ، البحث عن الحقيقة ، عبر مراكمة الوقائع و الدلائل الملموسة و تلخيص هذا عبر التفكير المنطقي و الخطاب المنطقي ، بما فى ذلك ، إختبار الأفكار فى الواقع ، يجب أن تكون الهدف و المعيار. و النظريات العلمية و غيرها التى تستجيب لهذه المقاييس و أكّدتها بوضوح و أثبتها المنهج العلمي ( مثل التطوّر الذى هو أحد أكثر الأمور الشائعة تأكيدا و أكثر الوقائع رسوخا فى العلم كافة) يجب أن تقدّم كما هي – تفكير صحيح و فهم سليم للواقع- و يجب أن يمثّل أساسا منه ننطلق لمزيد التعلّم و تغيير العالم ، بينما فى الوقت ذاته ، يجب أن يلقى تطبيق المنهج العلمي التشجيع و الدعم لأجل مواصلة التعلّم أكثر بشأن ديناميكية السيرورات مثل التطوّر و العالم الطبيعي – المادي عموما. والفهم المادي الجدلي بأنّ الواقع برمّته متكوّن من مادة فى حركة، من مختلف الأنواع ، ولا شيء آخر، و تطبيق هذا الفهم و هذه المقاربة على جميع مجالات الطبيعة و العلوم الجماعية يجب أن يكون أساس التعليم و " لبه الصلب". و فى نفس الوقت ، كتطبيق ل " المرونة على أساس اللبّ الصلب " يجب أن توجد مقاييس لعرض وجهات نظر أخرى معارضة ، بما فى ذلك المدافعين الشرسين عنها ، كجزء من برامج التعليم العام. بهذا المضمار أيضا يجب أن يطبّق توجه البحث عن الحقيقة و تحديد ما إذا كان الأمر يناسب أم لا الواقع الموضوعي كمقياس و معيار للحقيقة، وفى نفس الوقت يجب تشجيع جوّ لا يتمّ فيه خنق الأفكار الجديدة و غير المعتادة أو قمعها بل، عوض ذلك ، يُتعامل معها بجدّية مع الإعتراف بأنّ ذلك كان الحال عبر التاريخ و سيظلّ الحال هكذا فى المستقبل ، و أنّ الحقيقة عادة ما "تمسك بها أقلّية " و ينطبق هذا بصورة خاصّة على الفهم الجديد المكتشف للواقع.
يجب أن يشجّع التعليم فى حقل الفنّ و الثقافة بوجه خاص ، و كذلك كمسألة توجه و مقاربة عامين فيما يتعلّق بالتعليم عموما ، جوّا ينمّى الخيال و يحثّه هو و الإبداع و تنوّع واسع من الإبداعات الفنية و غيرها ، و صراع صحّي بشأن الأفكار ووجهات النظر. و فى حين يجب أن يوجد أساس محدّد و " لبّ صلب" فى النظام التعليمي ، كما نقاشنا أعلاه، و بينما سيروّج الحزب الشيوعي الثوري بنشاط و حيوية نظرته و برنامجه فى صفوف المجتمع، يجب فى ذات الوقت أن يتوفّر ليس فحسب للتلامذة و الطلبة بل لأوسع المواطنين خزّان غني بالأعمال السياسية و الفلسفية و العلمية و التاريخية و الفنية و غيرها، معبّرة عن تنوّع وجهات النظر وعاكسة لها. و هذا هام و بالفعل جزء ضروري من تمكين الطلبة و أوسع الناس ، من الإندفاع و صياغة و إثراء فكري و ثقافي و البحث عن الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه ، بروح فكر نقدي و فضول علمي ، و هكذا مواصلة تحصيل المعلومات عن العالم و التمكن بصفة أفضل من المساهمة فى تغييره وفق المصالح الجوهرية للإنسانية.
خ- العلم و البحث العلمي:
1- يهدف تشجيع العلم و البحث العلمي و دعمه بنظر الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا إلى تنمية مستمرّة للمخزون المعرفي العلمي و الترويج الواسع النطاق للروح و المنهج العلميين لصالح الإنسانية. و بُعد هام من هذا هو تعميق تطوّر الإقتصاد الإشتراكي و الأساس المادي لإنجاز تحويل المجتمع و العالم نحو الهدف النهائي الشيوعية و تحرير الإنسانية. لكن دور العلم و هدفه لا يمكن حصره فى هذا ، مهما كانت أهمّيته و حيويته. أبعد من ذلك ، تشجيع الفضول بصدد العامل الطبيعي بأبعاده المتعدّدة ، بما فى ذلك المجتمع الإنساني و تطوّره التاريخي و فى نفس الوقت تشجيع إستعمال الوسائل العلمية الصارمة و تطبيقها تطبيقا خلاّقا لإكتشاف كلّ هذا و معرفته ، جوهري للإزدهار التام للبشر و لقدراتهم على المساهمة فى التقدّم نحو عالم شيوعي.
بهذا التوجه ، يجب على الحكومة ، لا سيما من خلال السلطة التنفيذية ، أن تساند كلاّ من المشاريع و البحوث العلمية المرتبطة بأهداف و سياسات الحكومة و التى يمكن أن تساهم بأكثر مباشرة فيها ، فى أي وقت معطى و التجريب العلمي و البحث و الإستكشاف النظري الذين يمكن ألاّ تكون لهم علاقة مباشرة بتلك الأهداف و السياسات لكن يمكن أن تنطوي على إمكانية أو تمثّل إمكانية إنجاز إختراقات جديدة فى الفهم العلمي أو المساهمة فى السيرورة التى عبرها يمكن لهذه الإختراقات أن تحدث و التى تساهم فى كلّ الأحوال فى دفع الروح العلمية و المنهج العلمي.
2- يجب أن يكون من توجهات الحكومة و يجب بذل الجهود الملموسة ليس فقط لتشجيع المنهج العلمي بل لتقاسم الإكتشافات و الإختراقات العلمية ، و المعرفة العلمية عموما، مع العلماء (و أوسع المواطنين) فى أنحاء أخرى من العالم، و لجعل هذا جزءا من المخزون العام للمعرفة الإنسانية ككلّ ، إلى أبعد حدّ ممكن، بينما يُعار كذلك الإنتباه الضروري ، حيث يكون فعّالا ، للشؤون الأمنية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و لشعبها.
3- و فى حين توفّر الوسائل و الظروف و الجوّ الضروريين و الموصلين للعمل العلمي ، بما فى ذلك البحث و الإستكشاف النظريين ، يجب كذلك بذل الجهود ليس فحسب لكي توفّر للتلامذة و الطلبة و للناس بصورة أوسع ، عبر النظام التعليمي و بطرق أخرى ، معرفة علمية أساسية و الإعتماد على المبادئ العلمية و المنهج العلمي و لكن أيضا لتشريك أعداد متزايدة من الناس فى البحث و التجريب العلميين و من ذلك فى المشاريع حيث يعملون معا يقودهم علماء محترفون يعملون لكامل الوقت و للإنطلاق من أوسع تجارب الناس و معارفهم المراكمة فى المجتمع كمصدر ثمين للبحث العلمي.
ح – الصحّة و الطبّ :
1- هدف الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا فيما يتصل بالصحّة و الطبّ هو تشجيع الصحّة و الرفاه الشاملين للناس و كبعد مفتاح فى هذا ، أن توفّر للناس فى المجتمع ككلّ الرعاية الصحّية بكلفة منخفضة و فى النهاية مجانا – و أن تطوّر بإستمرار الرعاية الصحّية و تحسّنها. و تعمل حكومة هذه الجمهورية كذلك على ضمان تلبية الحاجيات الغذائية للسكّان.
و ستقام البحوث و الأعمال لتوقّع قدر الإمكان ، إندلاع أمراض و أوبئة و منع هذا الإندلاع بأكبر قدرة ممكنة ، و إكتشاف مثل هذه العدوى و الأوبئة و معالجتها بأسرع و أكثر فعالية ممكنة أينما و كلّما لا يمكن منع إندلاعها.
2- و بإتفاق مع هذا التوجه العام ، بينما يُولى الإنتباه لمعالجة المرض ، بما فى ذلك المعالجة العالية الإختصاص ، و للبحث العلمي ، ( و بهذا الصدد ستكرّس المبادئ المناقشة أعلاه فيما يتصل بالعلم و البحث العلمي ) و سيقع التشديد على الوقاية من المرض عبر التشجيع على التغذية الصحية و الرياضة و كذلك وسائل أخرى و على إكتشاف قبلي و معالجة المرض بأكبر قدر ممكن.
3- متشبّثين بالمقاربة العلمية و كذلك بالتوجه الأممي ، يجب تقاسم البحث و التطوير، و التطويرات العملية ، فى الحقل الطبّي ، أتمّ تقاسم ممكن مع الناس فى هذا الحقل ( و الحقول المرتبطة به) فى نواحي أخرى من العالم ، و يجب تشجيع التعاون و تفعيل إكتشاف و مواجهة إندلاع أمراض و أوبئة و الوقاية منها و كذلك معالجة المرض، و التطوّر الشامل للعلم الطبّي و تطبيقاته العملية عبر العالم.
4- و التوجه الذى يجب تشجيعه و تركيزه كمعيار للمحترفين و غيرهم فى المجال الطبّي هو خدمة الشعب. وفى معالجة المرض و فى مظاهر أخرى من الطبّ يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأحاسيس و كذلك تجارب معرفة المرض لدى الناس بصورة أوسع و إعتمادها تماما كأساس لازم و مصدر أساسي فى ممارسة الطبّ و تطوّر علم الطبّ و تطبيقه.
د- وسائل الإعلام :
1- بإتفاق مع التوجه و المبادئ الإشتراكيين بصدد تطوّر الإقتصاد - و التوجه و المبادئ الواردة فى هذا الدستور ككلّ- ملكية و إستعمال أكبر وسائل الإعلام فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا يجب أن تكون بين أيدى الحكومة و فى النهاية تحت قيادتها و خاصة بأيدى المجلس التنفيذي للحكومة المركزية. و فى نفس الوقت ، مثلما سنناقش أدناه ، يجب على الحكومة المركزية ليس فحسب ان تسمح بوجود وسائل إعلام مستقلّة عنها و لكن إلى درجة هامة أن تموّلها ( و فيما عدا ذلك) ان تسهّل عملها من خلال عمل المجلس التنفيذي و الوكالات الأخرى التى يمكن أن تنشأها لهذا الغرض ( أنظر 4 أدناه).
2- و يجب أن يكون توجه وسائل الإعلام المملوكة و المسيّرة مباشرة من قبل الحكومة أن توفّر الحقيقة و المعلومات الهامة و تطوّرات أخرى هامة فى المجتمع و العالم للناس فى المجتمع. و عند تجميع و تقديم هذا الإعلام و تحليله من قبل وسائل الإعلام الحكومية ، يجب أن يطبّق التوجه و المبادئ التى وقع التشديد عليهما أعلاه ( فى الأقسام ح و خ ، المتعلّقة بالتعليم و العلم ) فى علاقة بالبحث عن الحقيقة و معايير هذه الحقيقة ، ما يكتسى أهمّية خاصة بما أنّ هدف تقديم هذا الإعلام و التحليل هو المساهمة بطرق هامة فى تمكين الناس من الفهم و العمل على تغيير المجتمع و العالم لمصلحة الإنسانية.و خدمة لهذا الهدف ذاته، إضافة إلى إنشاء و تسهيل عمل وسائل إعلام بديلة مستقلّة عن الحكومة ، فإنه يجب السماح بدرجة هامة بتقديم وجهات نظر و تحاليل متنوّعة بما فى ذلك تلك التى تختلف و تتعارض مع التى تقدّمها الحكومة وممثّلوها ، و توفير الوقت و الفرصة لذلك عبر وسائل الإعلام ذاتها.و سيكون كلّ هذا فى إنسجام مع تطبيق مبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة ".
3- و إضافة إلى نشر الإعلام و تحليل الأحداث الراهنة و شؤون الدولة و تطوّرات هامة أخرى فى المجتمع والعالم ( " برامج جديدة " و " وسائل إعلام جديدة " ) ، فإنّ وسائل الإعلام المملوكة للحكومة و المسيّرة من قبلها يجب أن توفّر كمّا و نوعا من الموسيقى و الدراما و الكوميديا و أعمال فنية أخرى متزايدين بهدف أن تكون من أرقى نوعية فنّية و بمضمون يتناسق مع المبادئ الواردة فى هذا الدستور. ( أنظروا القسم ر أدناه ، فيما يتعلّق بالفنّ و الثقافة).
4- و فضلا عن وسائل الإعلام المملوكة للحكومة و المدارة تحت قيادتها ، فإنّه يجب تعيين مقاييس و أن تمنح الإعتمادات و مصادر تمويل أخرى لتركيز و عمل وسائل الإعلام المستقلّة عن الحكومة و التى يمكن أن تقدّم وجهات نظر و آراء تتعارض مع تلك الصادرة عن الحكومة فى أي وقت معطى عبر وسائل إعلامها ( و بطرق أخرى ). لهذا الغرض ، يجب تعيين أجهزة متنوّعة ووكالات أخرى تحت القيادة النهائية لمجلس السلطة التنفيذية لمراقبة تطبيق المقاييس و الرخص الممنوحة و الميزانية و الإعتمادات الأخرى لمثل وسائل الإعلام المستقلّة هذه. وفى تحديد تطبيق المقاييس المعتمدة يجب أن لا يكون مقياس منحها هو الإتفاق مع الحكومة بل بالعكس ، يجب تسهيل تنوّع الرؤى و الآراء و تشجيعها و نشرها مع تمثيل هام لرؤى و لآراء تذهب ضد رؤى الحكومة و آراءها فى أي وقت معطى ، بما فى ذلك بعض التى يمكن أن تعارض ليس فقط سياسات و أعمال معينة للحكومة لكن أيضا المبادئ و الأهداف الأساسية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و فى إرتباط بهذا ، ما يقع نقاشه فى القسم الثاني من الباب الثالث ، حرّية التعبير و حقوق أخرى لها أهمّية خطّ مرشد أساسي.
5- و زيادة على وسائل الإعلام التى تلقى تمويلا من الحكومة و مصادر أخرى لكنّها تسير بإستقلالية عن الحكومة ، ستوجد أيضا و سيسمح لعديد وسائل الإتصال المختلفة المملوكة لأفراد ، بما فيها تلك المرتبطة بالأنترنت ، و مختلف الوسائل الناشئة عن جهود ومصادر فردية. و إضافة للطرق التى يمكن أن تستعمل كوسيلة تعبير خاص لمختلف الألوان ، يمكن ايضا أن تساهم فى الجوّ الأعم من التبادل الحيوي و الملموس للأفكار و النظريات المختلفة و الصراع حولها.وفى تناقض مع التوجه و المبادئ الواردة هنا، فإنّ وسائل الإعلام التى أنشأها الأفراد و التى هي عموما مستقلّة عن الحكومة ، يمكن أن تبحث عن تمويل و تحصل على دعم ، إلى جانب التمويل الممنوح من قبل الحكومة ، طالما أنّ هذه الأموال و المصادر التمويلية تستعمل فقط لتشغيل هذه الوسائل الإعلامية و لا تؤدّى إلى و لا تعنى مراكمة رأسمال خاص و تشغيل أناس كعمّال مأجورين، بإستثناء ما يحصل على رخصة خاصة عبر المخطّط الإقتصادي للدولة أو جهاز حكومي مخوّل له اخذ هكذا قرار فى إطار المخطّط الإقتصادي العام.
6- من خلال التمويل و المصادر الأخرى التى توفّرها الحكومة – و لا تتجاوز نصف القيمة الممنوحة لوسائل الإعلام الخاصة المناقشة أعلاه- و عبر الدعم الذى تحصل عليه مباشرة من أعضائها و غيرهم بصورة أشمل فى المجتمع، بإمكان الحزب الشيوعي الثوري كذلك أن يركّز أو يحافظ على وسائل إعلام تحت قيادته المباشرة لنشر برامجه ووجهة نظره التامين و مبادئ و مناهج الحزب ذاته و تطبيقها على مختلف المجالات الإجتماعية و العلاقات العالمية. و لتحليل الأحداث الراهنة و التطوّرات الهامة فى المجتمع و العالم و مسائل كبرى أخرى مرتبطة بالسياسات و كذلك بالفلسفة و العلم و الفنّ و الثقافة و بالمسائل العامّة ذات الأهمّية بالنسبة للمجتمع و الناس و التقدّم صوب الشيوعية.
7- و كلّ هذا من جديد، تطبيق لمبدأ " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة "، وهو وسيلة مفتاح فى تمكين أوسع الجماهير الشعبية من مواجهة أفكار ووجهات نظر متنوّعة و نقاشها و " تمحيصها " ، لأجل المساهمة بعمق أكثر و بلوغ فهم للعالم و تغييره لمصلحة الإنسانية. و مرّة أخرى ، يجب التعاطي مع كلّ هذا ب " اللبّ الصلب" – مع الحزب الشيوعي الثوري كأكثر العناصر القيادية حسما- للتمكّن من المشاركة عبر طرق شتى فى التقدّم على الطريق العريض نحو الهدف الشيوعي.
ز- الفنّ و الثقافة :
1- مجال الفنّ و الثقافة يلبّى حاجة عميقة لدى البشر الذين لا يمكن بالفعل أن يعيشوا ببساطة ب " الخبز" ( أهمّ الحاجيات الأساسية للحياة ) وحده وهو كذلك مجال هام فيه تصاغ وجهات النظر و القيم الإيديولوجية و تنعكس أو تمرّر و فيه يجرى صراع إيديولوجي حول وجهات النظر و القيم المختلفة. و كلّ هذا ينهض كأساس و إطار لمقاربة الفنّ و الثقافة فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.

2- و مثلما سبقت الإشارة إلى ذلك فى هذا القسم ، سيُولي إنتباه و توفّر إعتمادات هامين للإبداع و تطّويره و نشر الحكومة للفنّ و الثقافة فى صفوف الشعب ، و تقع على عاتق المجلس التنفيذي المركزي كل المسؤولية عن ذلك. وعليه أن يهدف إلى أرقى الأنواع الفنية ذات المضمون المتناسق مع المبادئ الواردة فى هذا الدستور. و يجب تكريس هذا من خلال تطوير و منح الفنّانين المحترفين و الإنتاجات الفنّية – أفلاما و مسرحا و ادبا و موسيقى و رسما و نحتا و فنونا بلاستيكية و انتاجا سمعيا بصريا عموما و مجالات أخرى من الثقافة و كذلك كفرق لجزء من الوقت و "هواة " و إنتاجات ثقافية عبر المجتمع - إعانة و دعما من الأجهزة الحكومية الراجعة إليها بالنظر فى مختلف المناطق ، بما فيها أي مناطق ذات حكم ذاتي ( أو جهات أخرى ذات حكم ذاتي ) يمكن تركيزها ( حيث سيعكس الفنّ و الثقافة و تجسّد عناصر هامة من التطوّر الثقافي التاريخي الخاص للقوميّات) و المناطق و الوحدات الأساسية للمجتمع و الحكومة.

3- و مثلما هو الحال مع وسائل الإعلام ، يجب كذلك ان تقدّم الحكومة المنح و الإعتمادات على المستوى المركزي و أيضا على المستويات الأخرى لدعم الفنّ و الثقافة المستقلّة عن الحكومة و التى يمكن أن تعبّر عن و تعكس أفكارا و نظرات تتعارض مع سياسة و أعمال الحكومة فى أي وقت معطى ، أو حتى مع المبادئ و الأهداف الجوهرية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
هنا مرّة أخرى ، نقاش حرّية التعبير و الحقوق الأخرى فى القسم الثاني من الباب الثالث مناسب . و فى نفس الوقت ، بما أنّ لحقل الفنّ و الثقافة خصوصياته – و خاصة بما أنّ أحد ميزاته الأساسية هي إستعمال الإستعارات و التعابير البلاغية ، و غالبا ما يعنى " الإنحراف" عن الواقع و تصوير الأمور بلغة و أشكال ليست و ليست ترمى إلى إعادة إنتاج تام للحياة اليومية بل هي تعبيرات مركّزة عن مظاهر من الحياة على نحو يجب أن يكون " أرقى من الحياة " – من الضروري ليس فحسب الإقرار بقيمة و أهمّية التجريب و عدم الخضوع للعادة فى هذا المجال بل كذلك عدم الخلط فى الفنّ و الثقافة و تقييمهما وفق ذات المعايير و التحريض السياسي و المناصرة فى حدّ ذاتها.و هذا مهمّ كمبدأ عام لكن أيضا مهمّ بصدد الفنّ و الثقافة اللذان هما " معارضان " بطريقة أو أخرى و هذا الفهم يجب أن يخدم كتوجه مرشد هام آخر لدى أجهزة الحكومة فيما يتصل بالفنّ و الثقافة.

4- و إلى جانب تطوير و دعم فنانين محترفين و مزيد من الأعمال و الإنتاجات الفنّية- لكلّ من الذين يوجدون فى قيادة الأجهزة الحكومية المنشأة لهذه الغاية و الذين هم صراحة مستقلّون عن الحكومة- يجب كذلك على الحكومة و المجلس التنفيذي المركزي له المسؤولية العليا ، أن تشجّع و تحثّ و تدفع و تدعم ، فى صفوف اوسع الناس، ذائقة فنّية و ثقافية و أن تشركهم فى الجهود و الإبداعات الفنّية ، تبعا لما ناقشناه فى القسم الأوّل أعلاه.

5- و مع وسائل الإعلام ، فى حقل الفنّ و الثقافة يمكن لفرق مستقلّة و مسرح " هواة " و فرق و جمعيّات فنّية أخرى أن تبحث عن تمويل و تتحصّل على إعتمادات أبعد من تلك التى يمكن أن تمنحها الحكومة ، طالما أنّ هذه الأموال و الإعتمادات تستعمل فقط لنشاطاتها و لا تؤدّى إلى أو تعنى مراكمة رأسمال خاص و تشغيل أناس كعمّال مأجورين ، بإستثناء ما يمكن أن يسمح به بصورة خاصة المخطّط افقتصادي للدولة أو وكالة تخوّل لها الحكومة إتخاذ قرار فى هذا الإطار العام للمخطّط الإقتصادي.
و كذلك ، عبر أموال و مصادر تمويل توفّرها الحكومة - و لا تتجاوز نصف قيمة ما تمنحه للفنّ و الثقافة المستقلّين - و عبر الدعم تحصل عليه مباشرة من أعضائها و آخرين بصورة أوسع فى المجتمع ، سينتج الحزب الشيوعي الثوري و يعمل على أن تنشر فى صفوف الشعب إبداعات فنية متنوّعة تسعى جهدها إلى تلبية حاجيات الناس إلى الثقافة بأنواع فنية راقية بينما تلهم أيضا الناس بالنظرة و القيم الشيوعية ، كما تطوّرت أكثر من خلال الخلاصة الجديدة التى طوّرها بوب آفاكيان.

6- إضافة إلى حقل الفنّ و الإبداع القنّي ، يجب على الحكومة ( و للمجلس التنفيذي المركزي المسؤولية التامة ، بينما يركّز وكالات و أجهزة لهذا الغرض تعمل مع الحكومة على مستويات أخرى ) أن تشجع و تدعم التظاهرات و النشاطات الرياضية لتوفّر التدريب و الترفيه و تشجّع الصحّة و اللياقة البدنية لدى المجتمع. و ينبغى أن يشمل هذا بعض الفرق الرياضية و الروابط المحترفة ، بينما فى الوقت ذاته يقع التشديد على أوسع مشاركة للناس ، لا سيما الشباب ، فى الرياضة من مختلف الأصناف. و سيُعترف بدور المناظرات الرياضية و تعطى مكانة مناسبة ، لكن الأولوية الأساسية و العامة فى الرياضة ستعطى لتشجيع روابط الصداقة و الرفاقية و الجماعية و التعاون و تقاسم تجربة و فرح الرياضة ، إلى جانب المساهمة فى الصحّة و اللياقة البدنية – و التشجيع على الأممية ، لا سيما فى النشاطات الرياضية التى تقام مع أناس من بلدان أخرى.

7- لمزيد توفير الترفيه للناس ، و لتشجيع حكمهم على طبيعة و معنى التمتّع بروعة شتى مظاهرها ، يجب على الحكومة أن تنشأ الحدائق الوطنية و مناطق أخرى مخصّصة لهذه الغاية و ان تحافظ عليها من أجل صيانة هذه المناطق و عديد الأنواع المختلفة من الحيوانات و النباتات لا سيما تلك التى يمكن أن تتعرّض للخطر و الأنظمة البيئية الحيوية و البيئة ككلّ ، و كذلك من أجل إثراء ثقافة الناس.

8- فى مختلف الأبعاد المشار إليها هنا ، و فى حقل الفنّ و الثقافة ككلّ ، هدف حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو تلبية الحاجيات الفكرية و الثقافية و خدمة أوسع مصالح الجماهير الشعبية ، لتشجيع و دعم التطوّر الشامل للشعب عبر المجتمع و للمساهمة فى تطوير الناس عبر العالم ، و خيالهم و إبداعهم و مبادرتهم و مواهبهم، و قدراتهم ألهمها و أطلق العنان لها إنتاج علاقات جديدة بين الناس ، و العالم الجديد أين يمكن للبشر أن يزدهروا بطرق و بأبعاد لم يسبق تصوّرها ، بروح و روابط تعاون دون قيود الإنقسامات الإضطهادية و الأنانية و ضيق الأفق و منع الأفكار ، و طرق التفكير النابعة من هذه الإنقسامات و المعزّزة لها.

القسم الثالث : السلطة القضائية و الأحكام القانونية:
1- يجب أن توجد ضوابط متجانسة لدى الجمهورية ككلّ ، متمثّلة فى قوانين تسنّها السلطة التشريعية المركزية كما ينصّ عليها هذا الدستور. ( أنظروا ، بوجه خاص ، القسم الأوّل من هذا الباب). و يمكن للسلطة التشريعية فى مختلف الجهات بما فيها الجهات ذات الحكم الذاتي ،و المناطق ووحدات حكومية أخرى ، أن تسنّ قوانينا خاصّة بمجال سلطتها ، بيد أنّه لا يمكن لهذه القوانين أن تدخل فى تعارض مع الدستور أو مع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المركزية ، بإتفاق مع الدستور. و إن وُجد نزاع بين القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المركزية و القوانين الصادرة عن الأجهزة الحكومية فى كافة مستويات المجتمع ، فإنّ قوانين السلطة التشريعية يجب أن تكون لها العلوية وهي التى تطبّق طالما أنّها تتناغم مع الدستور. و يجب أن يطبّق الدستور و القوانين المتناغمة معه فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة على جميع مواطني هذه الجمهورية و على كافة المقيمين ضمن مجالها الترابي .
2- يمكن إعادة النظر فى القوانين القائمة فى مستوى من مستويات الحكومة و أعمال الحكومة على أي مستوى من خلال النظام القضائي الذى يتمتّع بسلطة تحديد دستورية هذه القوانين و الأعمال من عدمها.و للمواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا حقّ الطعن فى القوانين السارية فى كافة مستويات الحكومة و الأعمال التى تقوم بها الحكومة ، على كافة الأصعدة. مع ذلك ، بإستثناء السيرورات القانونية التى يمثّلون فيها لسان دفاع - و فى هذه الحالات يجب أن يتمتّع الأشخاص بحقّ دفاع قانوني يوفّره قسم الدفاع و المرافقة القانونية فى المستوى المناسب ، و حقّ التعقيب على قرارات المحاكم و كذلك دستورية القوانين التى طّبّقت فى تلك السيرورات الخاصّة- على المواطنين و المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة أن يقدّموا عند تقديمهم طعن خاص بدستورية قانون أو عمل حكومي ، طعنهم لجهاز قانوني يجب أن يكون قد تركّز فى مختلف أنحاء هذه الجمهورية ، لا سيما عقد الجلسات و الحكم فى هذه الطعون ؛ و فى هذه السيرورة الخاصّة ، لن يكون للذين يقدّمون هذا الطعن حقّ التمتّع بالتمثيل القانوني من قبل قسم الدفاع و المرافقة القانونية بل يجب أن يتابعوا قضيتهم على حسابهم الخاص. و إذا صدر حكم قانوني لصالح الطعن ، يمكن حينها أن يلجأ إلى المحكمة المختصّة و فى متابعة الشخص ( أو الأشخاص) لقضيّة الطعن الحقّ فى التمثيل القانوني المقدّم من قبل قسم الدفاع و المرافقة القانونية. و إذا كان الحكم الإبتدائي الصادر عن الجهاز القانوني ضد الطعن ، حينئذ قد لا يتواصل بعد الطعن إلاّ إذا إلتحقت به نسبة من السكّان ، فى سنّ 18 سنة فأكثر، فى المجال المناسب على نحو تحدّده السلطة التشريعية فى ذلك المجال ، أو من قبل السلطة التشريعية المركزية ( مثلا، بطلب من عدد معيّن من الإمضاءات الصالحة على عريضة مأذون بها). و هذه النسبة المائوية محدّدة هنا ب 10 بالمائة ، ومع ذلك يمكن تغيير هذا عبر إجراء جهاز السلطة التشريعية المناسب رغم أن النسبة المائوية يمكن ألاّ تركّز على الأقلّ من 5 بالمائة و لا أكثر من 20 بالمائة ، إلآّ عبر تعديل فى هذا الدستور ( أنظر الباب الرابع). و إن إلتحق العدد المطلوب من الناس بهذا الطعن ، بواسطة الطرق اللازمة ، يمكن أن تتمّ متابعة هذا الطعن و عرضه على المحكمة المناسبة و القوانين و الإجراءات العائدة إليها بالنظر ، و يجب حفظ بما فى ذلك حقّ الذين يقدّمون الطعن فى التمثيل القانوني الذى يوفّره الجهاز المناسب من قسم الدفاع و المرافقة القانونية.
3- أعلى المحاكم فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة هي المحكمة العليا. و يجب أن تتمتّع هذه المحكمة بسلطة إعادة النظر النهائية و تحديد دستورية القوانين و أعمال الحكومة من عدمها. و يجب أن تحدّد السلطة التشريعية المركزية الحجم الحقيقي للمحكمة العليا و عدد قضاتها يجب أن يكون غير متعادل ، لا يتجاوز 15 و ليس أقلّ من 9. و كي تغدو أحكام المحكمة العليا رسمية تحتاج إلى أصوات لا تقلّ عن غالبية أعضائها الحاضرين أثناء المحاكمة ،ممثّلين على الأقلّ 40 بالمائة من العدد الجملي لأعضاء المحكمة .
فى سير أشغال جلسات المحكمة العليا ( وسير أشغال أعمال قانونية أخرى) يمكن إستعمال كلّ من الإسبانية و الأنجليزية ، مع توفير ترجمة فورية من لغة إلى أخرى ، و يجب أن توفّر ترجمة إلى لغات مناسبة أخرى مناسبة إن تبيّن أنّها لازمة و ضرورية.
4- يتمّ تعيين أعضاء المحكمة العليا من طرف مجلس السلطة التنفيذية للحكومة المركزية. و هذه التعيينات قابلة لإعادة النظر فيها و المصادقة عليها من قبل الحزب الشيوعي الثوري أو من قبل جهاز ( أو أجهزة) يرسيها الحزب فى الغرض. و هذه التعيينات قابلة أيضا لإعادة النظر فيها من قبل السلطة التشريعية المركزية و يجب أن يحظى المعنيّون بالمحكمة العليا بمصادقة غالبية السلطة التشريعية. و بعد إختيارهم، على أعضاء المحكمة العليا أن يعملوا طوال حياتهم او إلى أن يحالوا على التقاعد - إلاّ فى حالات خرق الدستور أو حكم لجرم أو سلوك مناف لدور المحكمة ، كما حدّدته إجراءات الإيقاف.
5- فيما يتعلّق بأعضاء الطبقة الحاكمة للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و موظّفيها السابقين و أولئك الناشطين بإسمها ،المتهمين بإرتكاب جرائم حرب و / أو جرائم أخرى ضد الإنسانية ، يمكن إرساء محاكم خاصة من قبل السلطة التشريعية المركزية - أو من قبل المجلس المركزي للسلطة التنفيذية ، بموافقة أناس من هذا القبيل بسبب تلك الجرائم، وفق المبادئ و المقاييس و الإجراءات و السيرورة القانونية اللازمين و التى وقع عرضها أوالتى يجب أن تكون فى كلّ الأحوال فى توافق مع الدستور. و الذين أدينوا فى المحاكمة - من خلال إجراءات هذه المحاكم الخاصة أو إجراءات قانونية أخرى بسبب جرائم الحرب هذه و / أو جرائم أخرى ضد الإنسانية ، يجب حرمانهم من حرّيتهم و معاقبتهم حسب مدى بشاعة الجريمة التى من أجلها أحيلوا على المحكمة- لكن هذا أيضا ينبغى أن يكون فى توافق مع قوانين هذا الدستور و مقاييسه، و يمكن أن لا يتضمّن عقابا قاسيا أو غير عادي ، أو أعمال أخرى ممنوعة فى القسم الثاني من الباب الثالث من هذا الدستور.
و فى حال أناس أدينوا فى المحاكمة لإرتكابهم جرائم حرب و / أو جرائم أخرى ، فإنّ العقاب يجب أن ينزل فقط بالذين أدينوا على هذا النحو و يمكن ألاّ يطال آخرين لمجرّد إرتباطهم بهؤلاء المدانين ، بما فى ذلك أعضاء عائلاتهم و أبنائهم- الذين يمكن أن يعاقبوا بسبب هذه الجرائم فقط إذا جرت إدانتهم هم ذاتهم بسبب هذه الجرائم من خلال السيرورة القانونية اللازمة و فى إتفاق مع المقاييس الواردة فى هذا الدستور.
6- و مثلما وقعت الإشارة إلى ذلك فى القسم الثاني من هذا الباب ، يمكن للسلطة التشريعية المركزية ، بتصويت على الأقلّ ثلثي أعضائها، ان تطلق إجراءات الإتهام ضد أعضاء من المحكمة العليا. و يجب على عضو من السلطة القضائية فى المستوى التالي ، أدنى من مستوى المحكمة العليا ، أن يترأّس هذه السيرورات. و تتطلّب الأحكام فى هذه الإجراءات على الأقلّ ثلاثة أرباع أصوات أعضاء السلطة التشريعية المركزية. و عضو المحكمة العليا الذى تقع محاكمته ينبغى عزله من وظيفته. و كذلك بإمكان السلطة التشريعية ، فى إتفاق مع ذات الإجراءات و المعايير ، أن توقف أعضاء من المحاكم الأدنى ، أو أن تفوّض لسلطة تشريعية من مستوى أدنى سلطة القيام بذلك ، سواء مع قاضى من المحكمة العليا - أو فى جميع الحالات قاضى من مستوى أعلى من السلطة القضائية من الشخص الذى يقع إتهامه- لترأس هكذا محاكمات. و فى حال إتهام شخص من السلطة القضائية ، فإنّه ينبغى كذلك تطبيق عقوبات و ما يتطلبه المسك بوظيفة عمومية ،و كذلك يمكن مقاضاة الشخص المتهم و المحاكم لخرقه للقانون ( مثلما نوقش ذلك فى القسم الثاني من هذا الباب ) - بإستثناء إضافة إلى ذلك ، أن يكون أي شخص من السلطة القضائية وقع إتهامه و وقعت محاكمته و لا يمكنه الحصول على مرتبة فى مجلس قانوني بأية صلوحية ، بإستثناء فى محاكمة (ممثّلا ذاته) أثناء الإجراءات القانونية التى هو معني بها شخصيّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7- و فى حالات خاصة بالعلاقات و المعاهدات الدولية و مسائل متعلّقة بشرعية الإنتخابات للسلطة التشريعية المركزية و الأعضاء القائمين على تلك السلطة ، يجب أن يعرضوا على المحكمة العليا كأوّل محكمة و فيما يتصل بكافة المسائل ضمن إطار سلطتها العامة و النهائية ، بإمكان المحكمة العليا أن تقرّر ، سماع أو عدم سماع الدعوى المعروضة عليها من المحاكم الأدنى و عوض أن تستمع لهذه الدعوى بذاتها يمكن للمحكمة العليا أن تحيلها على محكمة أدنى.
8- يمكن للسلطة التشريعية أن تركّز حاكما من المستوى الأدنى ، و فى القيام بذلك يتعيّن على السلطة التشريعية أن تتشاور مع الجهاز التشريعي المناسب فى المنطقة المعيّنة، و يمكن أيضا لأجهزة السلطة التشريعية فى مختلف المستويات و المناطق أن تركّز أيضا محاكما إضافية و تحدّد مجال صلوحياتها، طالما أنّ ذلك يقع ضمن الإطار العام الذى أرسته السلطة التشريعية المركزية و ينسجم مع هذا الدستور. و يجب على السلطة التشريعية المركزية و مرّة أخرى بالتشاور مع السلطة التشريعية فى المستويات الأدنى المناسبة ،أن تركّز الهيكل الأساسي للعلاقات بين المحاكم على مختلف الأصعدة، بما فى ذلك قنوات محاكم التعقيب فى شتى المستويات ، و المحكمة العليا هي محكمة التعقيب الأخيرة.
9- الحقوق الأساسية للناس - المواطنين أو المقيمين فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - حينما يقع إتهامهم أو تتبعهم بسبب جرائم ، أو على نحو ما يكونون موضوع تتبعات عدلية ، مضمّنة فى الباب الثالث من هذا الدستور و يجب الإعتراف التام بها و توقيرها و حمايتها و تطبيقها فى كافة التتبعات العدلية.

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات