أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - صاحب الربيعي - مهام الدولة وشرعية عضويتها في الأسرة الدولية














المزيد.....

مهام الدولة وشرعية عضويتها في الأسرة الدولية


صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3500 - 2011 / 9 / 28 - 11:31
المحور: المجتمع المدني
    


إن إخلال الدولة بشروط العقد السياسي والاجتماعي يعفي المجتمع الالتزام بالواجبات وبعدّها راعية المجتمع من مهامها الحفاظ على حقوقه ومصالحه، وعلى نحو سابق يجب أن تعي أهمية موقعها الجغرافي والتاريخي في بناء سياستها الستراتيجية وتمثيل شخصية مجتمعها الحضارية في الأسرة الدولية وتكون ممارساتها متوافقة مع مبادئها ومهامها.
لا يعدّ سلوك الدولة عقلانياً ولا عادلاً من دون تعي ذاتها على نحو دقيق، لأن بناء شخصية الدولة يعتمد على مقومات الأرض والتاريخ والحضارة والإنسان على نحو عام فإن كانت شخيصتها الاعتبارية مؤهلة لتأدية مهام الدولة والاقرار بمبادئها العامة والمواثيق الدولية صنفت دولة ناجحة وحازت على عضوية الأسرة الدولية، وتصنف دولة فاشلة إن انتهكت المواثيق الدولية ما يخل بشروط عضويتها في الأسرة الدولية.
يقول (( أحمد أوغلو )) : " إن دراسة دقيقة لتاريخ الدولة الزماني وجغرافيتها المكانية والمجتمعية، يمنحها عمق تاريخي متواصل من الماضي إلى الحاضر والمستقبل ما يُمكنها تحديد أنماطها السلوكية الملائمة على نحو ستراتيجي وتطبيقي ".
يقتصر مبدأ استقلالية الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية على رسم سياستها العامة واستثمار مواردها على نحو مستقل ولا يعني إطلاقاً تصرفها على نحو تعسفي ضد مجتمعها وحجب الحريات ما ينتهك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. تحوز الدولة على عضوية الأسرة الدولية بعدّها تمثل جزءاً من مجتمع دولي، يساهم في تقدمه وتطوره ومكتسب الاعتراف بوجوده وحقوقه. وفي المقابل يجب أن يلتزم بواجباته اتجاه أقرانه البشر، لذلك لا يرتبط تحقيق العدالة ومنح حقوق المجتمع بمزاج النخب السياسية الممثلة لعضوية دولها في الأسرة الدولية كونها صادقت على كل المواثيق الدولية ومنها عدم انتهاك حقوق الإنسان.
يعتقد (( رولز )) أن الدولة العادلة في الأنظمة الليبرالية تشترط ثلاثة مبادئ أساسية : " مبدأ العدالة بعدّه أساس الفضيلة لضمان استقرار المجتمع سياسياً، ومبدأ مساواة الجميع في الحقوق والواجبات، ومبدأ القانون فوق الجميع واستقلال القضاء ".
على خلافه حين تكون الدولة غير عادلة يتقاطع سلوكها مع المواثيق الدولية ما يمنح المجتمع الدولي الحق في فرض عقوبات رادعة على نخبها السياسية لاجبارهم الانصياع إلى المواثيق الدولية فالدولة بعدّها راعية المجتمع يجب أن تصون حقوقه وتكون مؤتمنة على موارده وعيشه الكريم، لا أن تصبح أداةً عنفية يتعارض نهجها مع مهامها وتمارس نخبها السياسية الفساد ونهب المال العام وفرض ضرائب عالية على المواطنين ما يفقدها المصداقية.
يعتقد (( باريتو )) " أن الدولة أصبحت أداةً بيد نخب سياسية فاسدة تسلب قوت الشعب وتفرض الضرائب العالية، فتفشى الفساد بأساليبه المتنوعة إلى كل أجهزة الدولة تحت غطاء من الشرعية الزائفة ".
يعدّ المطالبة بالعدالة والحقوق جزءاً من العقد الاجتماعي والسياسي بين الدولة والمجتمع، فنقض الدولة عهدها مع المجتمع يعفيه الالتزام بالواجبات. وفي المقابل يخل بشروط عضويتها في المجتمع الدولي الذي يعدّها ممثلة شرعية لجزء من المجتمع الدولي صادقت نيابة عنه على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان فإن سحب المجتمع اعترافه بشرعية تمثيل نخبه السياسية الدولة في الأسرة الدولي يتطلب تجميد عضويتها لحين منح المجتمع الشرعية لنخب سياسية بديلة تمثله على نحو صحيح في الأسرة الدولية.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,857,034,276
- الدولة الرشيدة ومكانتها الدولية
- الدولة الرشيدة والوحدة الوطنية
- تعزيز الوحدة الوطنية في النظام الفيدرالي أو تفككها
- النظام الفيدرالي وتسوية المشكلات بين المكونات الاجتماعية
- النظام الفيدرالي والنهج القمعي في المركز والولايات
- النظام الفيدرالي وخلاف الصلاحيات بين المركز والولايات
- حقوق المواطن في النظام الفيدرالي
- النظام الفيدرالي والضمانات الدستورية
- النظام الفيدرالي وتوزيع الصلاحيات
- معيار نجاح الدولة أو فشلها
- فشل أنظمة الاستبداد في إدارة الدولة والمجتمع
- التماهي بسلطة الاستبداد
- الممارسات العنفية لسطة الاستبداد ضد المجتمع
- سلطة الاستبداد وحزبها الفاشي
- السلطة المستبدة وأزمتها السياسية
- تحدي سلطة الاستبداد
- خيار سلطة الاستبداد استخدام العنف
- تقويض شرعية سلطة الاستبداد
- تحديات السلطة والمعارضة
- لغة الحوار السياسي


المزيد.....




- بريطانيا: فرض عقوبات على روس وسعوديين على خلفية انتهاكات لحق ...
- منظمة ADHRB تنتقد ايطاليا بشأن حقوق الانسان البحريني
- الأمم المتحدة: كورونا أعاد جهود مكافحة الإيدز أكثر من 10 سنو ...
- حملة وقف الاعدام
- الأمم المتحدة تؤكد نزوح نحو 13% من السكان في اليمن
- الجبهة العربية التقدمية تدين اعتقال السلطات الأردنية للرفيق ...
- اعتقال لاعب كرة قدم أوكراني سابق في روسيا بتهمة التجسس
- موسكو تدعو لتفعيل دور الأمم المتحدة بليبيا
- «العفو الدولية»: ينبغي على الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنان ...
- الحوثيون يرفضون مقترحات الأمم المتحدة ولقاء المبعوث الاممي


المزيد.....

- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - صاحب الربيعي - مهام الدولة وشرعية عضويتها في الأسرة الدولية