قراءة تأملية في ثورة الشباب المصري 6 مخاطر على الديموقراطية 5 تيارات الإسلام السياسي والعلمانية ( 1)

عبد المجيد حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 3477 - 2011 / 9 / 5 - 22:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قراءة تأملية في ثورة الشباب المصري
6
مخاطر على الديموقراطية 5 تيارات الإسلام السياسي والعلمانية ( 1 )
وهكذا نواصل ما بدأناه في الحلقات السابقة ، محاولين الإجابة على بعض الأسئلة التي سبق طرحها . وسنتوقف ، في هذه الحلقة ، عند موضوع العلمانية ، التي نراها مدخلا لا بديل له ، في مناقشة الموضوعات اللاحقة .
وكان الجدل ، حول العلمانية ، قد احتدم في مصر ، عقب الظهور المفاجئ ، والقوي ، للجماعات السلفية ، في جمعة تفريق الصف 29 يوليو الماضي . قلت قد احتدم لأنه كان قائما قبل ذلك ، ولكن ليس بذات الحدة التي صبغته بعدها . الجماعات أعلنت بوضوح ، وبصورة قاطعة ، رفضها لمصطلح مدنية الدولة ، واعتبرته غطاءا لعلمانية الدولة ، العلمانية التي تعني ، عند هذه الجماعات ، الكفر وإشاعة الإلحاد ، ومن ثم الإطاحة بالمادة الثانية في الدستور ، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع . وهددت الجماعات ، ومعها الإخوان المسلمون ، وحزب الحرية والعدالة ، واجهتم السياسية ، المجلس العسكري والحكومة ، بمليونيات ، قد تتجاوز وسائل التعبير السلمي ، لمواجهة وإحباط مشروع إعلان دستوري ، بمبادئ أساسية ، البعض سماها حاكمة ، وآخرون فوق دستورية ، لتكون جزءا من الدستور القادم ، لا تتجاوزها اللجنة الدستورية ، المقرر قيامها بعد الانتخابات البرلمانية . والحجة أن المبادئ الدستورية هذه ستشكل الدولة المدنية ، التي هي في نظرهم علمانية معادية للدين ، ملحدة وكافرة ، وبما يهدد هوية مصر الإسلامية ، حسب قولهم .
من الجانب الآخر يبرر المطالبون بمدنية الدولة ، مقولة فصل الدين عن الدولة ، أو الفصل بين السياسة والدين ، بضرورة تنزيه الدين عن الغرق في ، أو حتى التماس مع ، وحول السياسة ، التي هي قذرة بطبيعتها . قذرة لأن السياسة تقتضي استخدام جملة من الألاعيب والحيل ، وتبديل المواقف . و وفي حين أن هذا التبديل لا تقضي وسائله الاتصاف بالنزاهة أو النظافة ، فإن قدسية الدين ونزاهته توجب الابتعاد عن كل ذلك .
وإلى جانب ذلك يجتهد كل من طرفي هذه المشاحنة ، أو المناظرة ، في تطمين الآخر ، بعدم توفر النية للمساس بالأساسيات : الحريات والحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية وحتى المواطنة . لكن كل طرف يواصل إبداء شكوكه ، وعدم اطمئنانه ، تجاه ما يضمره الآخر . مستندا في هذه الشكوك ، وانعدام الطمأنينة ، إلى التجربة التاريخية الطويلة والمعاشة لكل من طرفي المعادلة . والمراقب يرى ، ويا للعجب ، أن كلا الطرفين محق في طرحه ، كما ويملك الحق في عرض شكوكه وإعلان عدم طمأنينته . كلاهما يعرض جزءا من حقيقة رؤيته . ذلك الجزء الباعث على الطمأنينة وإزالة الشكوك ، ويخفي الجزء الأكبر من حقيقة رؤيته ، وهو الجزء المثير للشكوك ، والباعث على إثارة أعمق مشاعر انعدام الطمأنينة ، وبالتالي استعادة المواقف الثابتة من انعدام الثقة المتبادل . كيف ؟
مواقف متباينة :
الإخوان المسلمون ، وفي اللقاءات المخصصة لنقاش وثائق المبادئ الأساسية المقترحة للدستور ، كوثيقة الأزهر مثلا ، وعلى عكس بعض التيارات السلفية ، يقولون باتفاقهم مع ما ورد فيها ، مع تحفظات شكلية ، تخص الصياغة ، هنا وهناك . ورغم ذلك يرفضون التوقيع عليها ، إلا إذا اتفق الجميع على نزع الصفة الملزمة لها ، والتأكيد على أنها استرشادية . يعلل الإخوان وحزبهم ، حزب الحرية والعدالة ، بالحرص أولا على الإرادة الشعبية ، وثانيا برفض إلزام البرلمان القادم ، واللجنة الدستورية القادمة ، بنصوص مفروضة مسبقا ، وبما يعني ، حسب زعمهم ، مصادرة الإرادة الشعبية ، وقبل أن تبدأ عملها . حجة الإخوان تتمثل بما يصفونه بالحرص على تقييد أيدي هذا البرلمان الذي لا يعرف أحد الآن من هي القوى التي ستكون صاحبة الأغلبية فيه . والمرء يفترض ، وهو يسمع هذا الكلام ، وكأن قوى من خارج مصر ، تنزل من المريخ ، وليس قوى من ساحة السياسة المصرية ، وعلى رأسهم الإخوان ، واحتمال تشكيل هذه القوى القادمة من المريخ ، للكتلة الأكبر في البرلمان القادم . ولما كانت جميع القوى السياسية ، التي ستشكل البرلمان القادم ، أو ستكون جزءا منه ، تعلن من الآن التزامها بهذه المبادئ الحاكمة والمتفق عليها ، وتضمينها في الدستور القادم ، يصبح من غير المفهوم رفض الإخوان إعلان مثل هذا الالتزام . والتفسير الوحيد لموقفهم هذا ، أنهم يضمرون نوايا فرض ما يناقض موقفهم المعلن من الاتفاقات على المبادئ . وبعبارة أخرى يضمرون مصادرة الإرادة الشعبية التي يدعون الحرص عليها .
وفي الوقت الذي تجاهر فيه جماعات سلفية برفضها للديموقراطية ، وسعيها لإقامة دولة دينية ، لا يسمع أحد معارضة من الإخوان لهذه الأقوال ، كما يفعلون مع الغير من التيارات القومية واليسارية والليبرالية . ولأن الإخوان يواصلون السعي للتحالف مع هذه الجماعات في الانتخابات القادمة ، فذلك يعني نوعا من التوافق مع طروحاتهم ، ضد مدنية الدولة ، ومن أجل إقامة الدولة الدينية ، أو على الأقل نوعا من عدم الممانعة تجاه هذه الطروحات .
المسألة الثانية تتمثل في ذلك الحديث المبهم عن النظام الإسلامي . الحقيقة الثابتة تقول أن التاريخ لم يعرف شيئا اسمه النظام الإسلامي ، بسمات ، بصفات ، بأسس محددة للحكم ، بنظم إدارية ، وأخرى سياسية وقضائية محددة ، ثابتة وواضحة المعالم . فعلى مر التاريخ الإسلامي ، نشأت وحكمت عشرات النظم ، في بلدان الإسلام المختلفة ، قالت أنها إسلامية ، لكنها ظلت متباينة ، وشديدة التنوع . والحقيقة التاريخية تقول بوجود نظم إسلامية ، وليس نظاما واحدا . ولا أظن أن أحدا في التيارات الإسلامية ، يمكنه أن يزعم أن نظام الخلافة الأموية يحمل قرابة شبه بالخلافة الراشدية . والمصريون عرفوا نظما عدة ، منها غير الخلافات الخمس ، الدولة الطولونية ، والإخشيدية ، والأيوبية والمماليك ، بنظم حكمهم المتعددة ، والعلوية – أسرة محمد علي - ...الخ . ومن حق المواطن ، قبل الممارسين للشأن السياسي ، أن يسأل : أي من هذه النظم تراه تيارات الإسلام السياسي الأنسب ، وبالتالي تستهدف تطبيقه على مصر ؟ وأن يسأل : أي هذه النظم احترم الإرادة الشعبية يوما ، هذه الإرادة التي نصبت هذه التيارات نفسها حامية لها ، ومن ثم استغلالها والاختباء تحت عباءتها ؟ أم أن المقصود استلهام مثال أحد نظم الإسلام الحديثة : السعودية ، أفغانستان طالبان ، السودان أم إيران ؟
وإلى غير هذا نرى دعاة سلفيين يعلنون مواقف من بعض ملامح المستقبل الذي يريدون لمصر . مواقف من الاقتصاد والتنمية ، وفي مقدمتها السياحة ، ومن الفنون والأدب وسائر مكونات الثقافة . وأبسط ما يقال فيما يعلن من آراء أنها مدمرة ، ليس لاقتصاد مصر فقط ، وليس لسائر أنماط ومكونات حياته ، وإنما أيضا لتاريخه ولتراثه ولجميع مكونات حضارته . ولا تعليق أو رد من الإخوان والتيارات التي تظهر في المقابلات ، ما يمكن وصفه ببعض الانفتاح . فماذا يعني هذا ؟ أليس من حق المواطن أن يفهم أن هؤلاء جميعا متفقون ، وأن هذا ما يعدون الناس به ، وحقيقة ما يبطنون ، وهو النقيض لما يظهرون ؟
على الجانب الآخر فإن تشكك التيارات الإسلامية ، في حقيقة نوايا القوى الليبرالية والقومية واليسارية ، له ما يبرره . فهم أيضا لا يعلنون كل ما يضمرون ، أو ما يعرفون عن الديموقراطية والعلمانية . فحين يقولون بأن رؤيتهم لفصل الدين عن السياسة ، تتمثل في أنهم يريدون تنزيه الدين ، وإبعاده عن دنس السياسة ، فهو ينطقون بجزء من كل . والتيارات الإسلامية تعرف وتعي ذلك . وحين يكتب مفكر وكاتب إسلامي بأن النظم الإسلامية لم تعرف ، في تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثة عشر قرنا ، الفصل بين السياسة والدين ، فإن هذا المفكر الكاتب لا يتجاوز على الحقيقة قيد أنملة . وعليه يكون تنزيه الدين عن دنس السياسة لا محل له ، وغير مقبول على الإسلاميين . وعلى العكس قد يرون فيه تعريضا بالمقدس . فالنبي ، كما الخلفاء الراشدون ، مارس الجمع بين الدين والسياسة ، ومارس من الفعل السياسي ما لا يرضى الإسلاميون بإطلاق التوصيفات الحديثة عليه . فالنبي مثلا لم يأمر فقط بتصفية خصوم سياسيين ، بل وشارك في التخطيط ، وأشرف على تنفيذ ثماني عمليات ، فشلت اثنتان منها ، وطالت ثلاثة منها كهلا أعمى وامرأتين ، اغتيلت واحدة وهي نائمة ، وطفلها يرضع من صدرها ، وشقت الثانية ، وهي عجوز في الثمانين من العمر ، إلى نصفين ، بعد ربط رجليها بحبلين إلى جملين . وليس أقل من ذلك حادث غدر خالد بن الوليد في بني جذيمة . وحين بلغ النبي الخبر لم يفعل غير أن قام واستقبل القبلة ، ثم رفع يديه حتى بان إبطاه ، وهو يقول : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثلاثا . ولم يعزل خالد . وعلى العكس سماه ، بعد مؤتة ، بسيف الله المسلول . وكرر خالد في عهد أبي بكر وفي حروب الردة ، خروجه على توجيهات أبي بكر . وطالب عمر مرارا بتنحيته ومحاسبته . ورفض أبو بكر معللا رفضه بالقول : لا أشيم سيفا سله الله . ,وعزله عمر . وتعمد إذلاله ورسوله يحصي أمواله ويحاسبه . وبعد ذلك صرح عمر بأنه ما فعل بخالد ما فعله ، لأنه يمسك على خالد ما يعيبه ، بل لأنه خاف أن يفتتن به الناس ، وأن يفتن بهم . وفيما بعد صار موقف عمر هذا وكأنه القانون . أغلبية قادة الفتح الإسلامي ، ومنهم محمد بن القاسم ، وقتيبة بن مسلم ، وطارق بن زياد ، وموسى بن نصير ، كأمثلة فقط ،لقوا مصائر مفجعة . منهم من قتل ، ومنهم من قضى في السجن ، ومنهم من نفي ....الخ ، لا لشيء إلا لأن الخليفة خاف من المجد الذي حققوه ، ومن أن يفتتن بهم الناس ، فيشكلوا للخليفة منافسا محتملا . وعلى مدى التاريخ الإسلامي تكررت هذه الأفعال السياسية آلاف المرات . ولم ير الفقهاء ما يصيب الدين من دنسها . فهل يتوقعن أحد أن يفعلوا ذلك الآن ؟
ولا يكشف الليبراليون واليساريون عن بعض ما يخيف الإسلاميين من الديموقراطية . ذلك أن ضمان الحريات ، على تنوعها ، ركن أساسي من أركان الديموقراطية . وحرية الاعتقاد عمود مركزي في هذا الركن من أركان الديموقراطية . وتطبيق حرية الاعتقاد يشمل ضمان حق المواطن في اختيار دينه . ضمان وكفالة المفاضلة بين خيارات ثلاث : البقاء على الدين الذي ورثه بحكم ولادته . التغيير والانتقال إلى اعتناق دين جديد ، وليس بالضرورة واحدا من الأديان السماوية . وأخيرا لا هذا ولا ذاك ، أي لا دين . وكفالة حرية الاعتقاد هذه تتصادم بقوة مع فهم التيارات الإسلامية لمسألة الإيمان ، وحظر مجرد مناقشة القضايا الإيمانية .
ورغم أن الجميع الآن في مصر يتحدث عن إعلاء شأن العلم ، وهو جوهر مسألة العلمانية كما سنبين لاحقا ، فإن الجميع يسكت على حقيقة أن رفع شأن العلم يقوم على دعامات رفع شأن العقل ، كما تطرحه العلمانية . والعودة لرفع شأن العقل يعني ، من وجهة نظر الإسلاميين ، العودة لإحياء وبعث ذلك الصراع ، الذي حسم لصالح أهل النقل ، قبل ثمانية قرون . والعودة لإحياء شأن العقل يعني العودة لإخضاع المسلمات الإيمانية للجدل والنقاش ، وبما يعني خطر دحر هذه الإيمانيات ، كما جرى في بلدان العلمانية . وهو ما دونه جز الرقاب عند التيارات السلفية وحلفائهم الإخوان .
من وحي التجربة :
وجريا على عادتنا ، كنت وصديقي معاوية نتبادل المعلومات والرأي ، في أطروحات جانبي المعادلة السالفة . وفجأة سألني : لماذا في رأيك قبلت أمم أوروبا العلمانية ، تجاوبت معها وطبقتها على سائر مجالات حياتها ، فيما يبقى شرقنا ، العربي والإسلامي ، على موقفه الرافض لها ؟ وقبل أن أبدأ محاولة الإجابة ، كان لا بد أن أدرك حقيقة أن سؤال صديقي ، يستند إلى ، وينطلق من ، معرفة تاريخية مؤكدة ، لحقيقة حال الأمم الأوروبية ، وقت أن بدأت معركتها ، فمسيرتها ، مع العلمانية . آنذاك ، وعلى طول مسار المعركة ، اتصفت الأمم الأوروبية ، جميع الأمم والشعوب ، بتعلقها واعتزازها الشديد ، بتمسكها وحتى درجة التعصب الأعمى ، بهويتها المسيحية ، الكاثوليكية منها والأرثوذوكسية ، والبروتوستنتية بكل تفرعاتها . اعتزاز وفخر وتعصب فاق إلى حد بعيد أمثاله ، مما نراه الآن في شرقنا العربي .
قلت لصديقي معاوية : ليست هناك ، في رأيي ، ولا أملك ، إجابة مبسطة على سؤالك . وأظن أن الكثير من أسباب سوء الفهم المحيط الآن بمسألة العلمانية ، راجع إلى محاولات التبسيط ، حتى التسطيح ، الجارية ، سواء فيما يتعلق بعرضها ، أو بفهمها . وهكذا وقبل البدء في الإجابة دعني أطرح بعض ما أراه ذا صلة بالموضوع ، من واقع تجربتي ، ومن الواقع المحيط ، وأخيرا مما يطرحه مثقفون مصريون ، يقولون أن قلبهم على مصر وثورتها .
قلت : لعلك تذكر أن مسيرتي العملية بدأت أوائل الستينات من القرن الماضي . بدأتها معلما لمادتي الرياضيات والفيزياء ، للصفين الحادي والثاني عشر . ولعلك ما زلت تذكر أن مادة الرياضيات كانت تحوي مباحث عدة ، منها الميكانيكا والهندسة . المهم أنني دأبت ، في الامتحانات الشهرية ، على طرح سؤال من خارج المنهاج . أي من غير الأسئلة الموجودة في الكتاب المقرر . كنت أضع السؤال مستلهما أحد التطبيقات الموجودة في الشارع ، والمألوفة للطالب ، ومما تقع عليه عيناه باستمرار ، إن لم يكن في كل لحظة . وظللت أفاجأ ، مع تكرار التجربة سنة بعد أخرى ، ومع اختيار السؤال من المستوى المتوسط ، من حيث الصعوبة والسهولة ، أن نسبة الإجابة الصحيحة ، ظلت تنحصر بين 10 و15 % فقط . وفي النقاش ، وحين أشير لموضوع السؤال ، الماثل أمام الطلاب في الشارع ، ظل الجواب يتكرر سنة بعد أخرى : ولكن ما علاقة هذا بذاك ؟ ما علاقة العلم بالتطبيق ؟ وظللت أسأل : لماذا إذن ندرس العلوم ؟ أمن أجل رياضة ذهنية ؟ وإن كانت كذلك ، فما هي إذن فوائد هذه الرياضة الذهنية ؟
وأضفت لصديقي : ولكي أضعك في الصورة أسرد لك حادثة التصقت بذهني ، لغرابتها كما رأيت . وضعت في أحد الامتحانات سؤالا عن مكوى كهربائي . وبعد المعطيات سألتهم أن يحسبوا كلفة كي بضعة قمصان . وكان أن إجابة أحد الطلبة أذهلتني . اقتربت الكلفة ، في إجابته ، من الأربعة آلاف دينار ، بالضبط 3764 دينارا . وفي النقاش سألته : كيف يمكن كي قميص ثمنه ربع دينار بمئات الدنانير؟ ورد علي ، ولم يستغرب البقية الرد : وما علاقة هذا بذاك ؟
وأنتقل لمسألة أخرى يعرفها مزارعونا . الكل يعرف أن موسم الزيتون يتقرر في الفترة ما بين بداية شهر مايو – أيار ، الشهر الخامس ، ومنتصفه . هذه فترة الرياح الخماسينية . وإذا تصادف وجاءت موجة منها بدرجة حرارة تزيد على 35 درجة ، مصحوبة برياح قوية ، يطير الموسم ، ولا يعقد على الشجر إلا أقل القليل من الثمر . وسنة شلتونة ، كما يصفها المزارعون . واعتدت تبادل المعلومات عن الموسم مع بعض المعارف من قريتي . سألني أحدهم : كيف زيتونك ؟ قلت له أن الموسم طار ، مرفقا إجابتي بإشارة إلى حالة الطقس . قال : هذه إرادة الله . قلت : ولكن طيران الموسم شر ، والله لا يريد لعباده غير الخير ، فهل أراد .... قاطعني قائلا : أنا إيماني مطلق ، وأقفل النقاش . وخرجت من عنده وأنا أردد كلماته ، إيماني مطلق ...إيماني مطلق ... ولو أن محدثي كان جاهلا لما صدمتني إجابته ، ولكنه كان متعلما . متعلم ويحمل شهادة جامعية . والكل مثله .
وقلت لمعاوية ، لنترك التعليق للقارئ ، ولننتقل من الخاص إلى ما يمكن وصفه بالعام . فقد دأبت وسائل الإعلام الفلسطينية ، المسموعة والمرئية ، على تقديم نشرة عن الأحوال الجوية ، عقب انتهاء النشرة الإخبارية . ويصر مقدم النشرة على اختتام النشرة الجوية بترديد عبارة : والله تعالى أعلى وأعلم . وإذا كان مقدم النشرة يعرضها بناءا على طلب مقدم البرنامج ، فإن الأخير يردد خلفه : والله تعالى أعلى وأعلم . ولما كان من غير المرجح أن أحدا من السامعين يشك ، أو يظن ، أو يشكك ، أو ينكر ، على الله علوه وسمو علمه ، فلا بد أن يراود البعض التساؤل عن سر ، أو سبب ، إصرار مقدم النشرة الجوية على اختتامها بهذه العبارة . قال صديقي : الأكثرية من المستمعين لا يتساءلون ، يعتبرونها أمرا طبيعيا ، وهذه لا أتركها للقارئ وأجيب : لأن النشرة الجوية هي واحدة من التطبيقات القليلة لعلم هو مبحث من مباحث علم الفيزياء . فيه يستقرئ المتنبئ جملة من المعلومات ، يستخلص منها ، بعد تطبيقه لقوانين خاصة بالموضوع ، الحالة الجوية ، درجات الحرارة المتوقعة ، نسبة الرطوبة ، حركة الرياح ....الخ . والغرض من إضافة العبارة واضح ولا يحتاج إلى تفصيل . قوانين ما وراء الطبيعة ، وليس قوانين الطبيعة هي الحاكمة .
وننتقل إلى المسألة الأخيرة ، وفيها ، قلت له ، سأعرض عليك اقتباسا مطولا من مقالة لكاتب إسلامي اسمه خالد الشريف ، بعنوان :"ماذا يريد العلمانيون من مصر " نشرته اليوم السابع المصرية عدد 14 / 8 . كتب " .....ومصر – رائدة العالم الإسلامي – لا تصلح معها هذه العلمانية ، لأن الإسلام متجذر فيها ، فهؤلاء المتغربون المفتونون بأوروبا يجهلون علاقة الإسلام بالدولة والسياسة ، لأن هذه العلاقة كانت قضية محسوسة وموضع إجماع ، فالإسلام عقيدة وشريعة وسياسة وجهادا وقانونا على امتداد ثلاثة عشر قرنا من عمر الحضارة الإسلامية لم يعرف الناس حديثا عن الفصل بين الدين والدولة ، إلا مع طلائع الغزو الفكري الغربي لبلادنا في العصر الحديث " . وبعد كيل ما فيه النصيب للشيخ علي عبد الرازق مؤلف كتاب " أصول الحكم في الإسلام " ، يعود ليقول : " .....لكن الجدل يشعله العلمانيون اليوم بعد ثورة 25 يناير مخافة تكرار الدولة الكنسية التي عرفتها أوروبا ، والأمر مختلف تماما للدولة التي ينشدها التيار الإسلامي ، والتي تمثل نمطا متميزا ، وضعت قيما وأخلاقا وأحكاما وحدودا يتحركون في ظلالها ، وتركت للناس حرية كاملة في اختيار الحاكم ، وجعلت بينه وبين الرعية عقدا يمكن أن يفسخ في أي وقت ، إذا طرأ فساد على العقد ..وتركت لهم حرية تدبير شؤونهم وحياتهم ، ويكفي أن أوروبا تجرعت كأس العلمانية المسمومة حتى أصبح الإنسان في الغرب بلا روح ولا قيم ولا أخلاق ، وتفسخت في ظلها الروابط الاجتماعية والدينية ...وأصبح الرجل يصاحب خليلات ويحرم عليه الزواج ، والمرأة لها أصدقاء خارج نطاق الزوجية ، وانتشر العقوق والعلاقات المحرمة ، وأصبح الإنسان الغربي يشعر بأنه بلا روح مما أدى إلى شيوع حالات الانتحار وهجر الناس دور العبادة والكنائس ..." . قلت لصديقي : بعد سماعك هذه الاقتباسات المطولة ، هل فهمت من هذا الداعية شيئا ؟ ضحك وقال : طبعا . وبعدها سألت : هل الدعاية لأمر كبير كالدين تحتاج لهذا الكم من المغالطات ، من التزوير ، وحتى من الكذب المفضوح ؟ وهل فعلا يتصور هذا الداعية وأمثاله ، أن كل الناس على هذه الدرجة من الجهل ، فلا يميزون بين وقائع التاريخ ، وما يفرزه هذا النوع من الخيال المريض ؟ وأضفت : والأمر الطريف أن هذا الكاتب ، وفي مقاله التالي ، عدد21 / 8 عاب على العلمانيين عدم ردهم عليه ، معتبرا عدم الرد دليلا على إفلاس هؤلاء العلمانيين . وأنهيت بالقول : وبعد ما سلف ألا ترى معي أن التبسيط ، كما يفعل كثيرون ، لا يخدم الموضوع ، ولا يقدم نفعا ، وإنما ضررا محققا ؟
واستدراك :
قلت لصديقي : وإذن وقبل المتابعة ، اسمح لي بوقفة استدراك . استدراك بغرض التذكير بحقائق ، ذات صلة هامة ببحثنا ،عادة ما يتم تجاوزها . مثلا حين يذكر الماضي غالبا ما يضفى الحاضر عليه ، فيرى هذا الماضي بعين هذا الحاضر . فلو أنك مثلا طلبت من أحدهم أن يصف لك حال المدينة أيام الخلافة الراشدية ، لأتحفك بوصف ترى فيه رام الله الآن ، بشبكات للمياه وللصرف الصحي ، وحتى للإنارة . ويسري هذا الأمر على رؤية الناس لأحوال الدول في الماضي ، التي يرونها صورة للدولة الحديثة . وكنا قد سبق وأشرنا كيف قدم لنا مخرجو المسلسلات التلفزيونية
لباس نساء الجاهلية ، نسخة من لباس ممثلات هوليوود . بسبب ذلك توجب تقديم الملاحظات التالية .
أولاها أنه لا توجد أوجه شبه بين نظم وإدارات دول العالم القديم ، ما قبل القرن التاسع عشر ، وبين نظم وإدارات الدول الحديثة . ينطبق هذا القول على النظم الإسلامية ، على تعددها وتنوعها ، ومنذ نشأة الخلافة الراشدية ، وحتى سقوط السلطان عبد الحميد ، آخر الخلفاء العثمانيين . كما ينطبق على سائر نظم الدول الأوروبية ، منذ دول المدن اليونانية ، مرورا بالإمبراطورية الرومانية ، وممالك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا ....الخ . وهذا القول ينطبق أيضا على دول الشرق ، الصينية والهندية والمغولية ...الخ . الدول القديمة ، ومنها الإسلامية ، لم تعرف هذه الإدارات المتعددة للدولة . وظل الخليفة ، أو السلطان ، أو الملك يجمع في يديه كل السلطات . ونظام الوزارة الذي دخل متأخرا ، لم يجمعه شبه بالنظام الوزاري القائم . ولعل القارئ يتذكر أن كتب التاريخ الإسلامي لم تسم وزيرا واحدا لأي من الخلفاء الأمويين ، ولا للعباسيين قبل الرشيد ، الذي أدخل هذا النظام ، بتعيين وزير واحد هو يحيى البرمكي . ومعروفة قصة غضبه على البرامكة والبطش بهم . وبعده لم يتطور نظام الوزارة هذا . وإذا عرفت بلدان الإمبراطوريات ، والخلافات الإسلامية ، مترامية الأطراف ، نظام الولاة ، فإن الشبه بين هذا النظام ، ونظام المحافظين الحالي غير كبير .
ثانيها أن ضعف وسائل الاتصالات والمواصلات ، انعكس ضعفا على العلاقة بين المركز والأطراف . بمعنى أن سيطرة المركز الإدارية ، ناهيك عن السياسية والفكرية ، لا تماثل نظيرتها في عالمنا المعاصر . ولعل القارئ يتخيل كيفية معالجة بغداد ، لمشكلة تتعلق بأمن الدولة ، وقعت في أفغانستان . ذلك أن توصيل المعلومة ، والرد عليها ، يحتاج شهور طويلة ، يجعلها تتفاقم ، وحلها غالبا لا يعتمد الحوار وسيلة . والأمر ذاته في قضايا الفكر والدين ...الخ .
ثالثها أنه ومنذ نشأة الدولة ، وحتى القرن التاسع عشر ، بصورة ما ، رافق النشأة تحالف السياسة والدين . وظل هذا التحالف يخدم مصالح طرفيه ، وضد مصلحة الأغلبية من المواطنين . كان هذا قبل الأديان السماوية واستمر بعدها . ومثل أية ظاهرة إنسانية ، عرف هذا التحالف تغيرات أو تطورات ، أو تلاوين ، عدة . عرف غلبة أحد طرفيه كما عرف التوازن . وفي الأعم الأغلب تسيدت السياسة وتبع الدين . ففي العصور القديمة جمع الملك القيادة الدينية إلى جانب السياسة ، فهو إما إله ، الفراعنة مثلا ، أو نصف إله ، كملوك وادي الرافدين ، السومريين والبابليين والآشوريين ، وملوك الإغريق ، والإسكندر مثالهم الأشهر . وفي النظم الإسلامية جميعا ، جمع الخلفاء والسلاطين بين القيادتين السياسية والدينية – إمامة الصلاة – وظل أئمة المساجد يدعون له عقب انتهاء الصلاة ، إقرارا بجمعه للإمامتين . وصحيح ما يقوله خالد الشريف أن الناس في شرقنا العربي لم يعرفوا ، وعلى مدى ثلاثة عشر قرنا ، حديثا عن الفصل بين الدين والدولة . لكنه نسي ربما ، أو تجاهل ربما ، أن الأوروبيين ، ولفترة أطول بكثير ، لم يعرفوا مثل هذا الحديث أيضا، وذلك لأن التحالف بين حكامهم ورجال الدين كان كل ما عرفوه وعايشوه . وعلى الجانب الآخر ظلت قصيرة الفترات التي تسيد فيها الدين على السياسة . بمعنى أن اليد العليا ، في تحالف السياسة والدين ، كانت لرجل الدين ، وليس للملك . حدث هذا الأمر في جنوب وغرب أوروبا ، عقب سقوط الامبراطورية الرومانية ، وتمزق أراضيها بين ممالك وإمارات . ومع ذلك ، ورغم ذلك ، ظهر ، في ظل هذا الوضع ، ملوك أقوياء ، في بريطانيا وفرنسا ، قلبوا هذه المعادلة . لكن هذا الحال استشرى في إيطاليا ، لدرجة ظهور عدد من الدويلات التي حكمها رجال دين بصورة مباشرة . وفي التاريخ القديم ، والعهدة على التوراة ، عرف بنو إسرائيل مثل هذه الظاهرة ، حيث حكمهم اثنا عشر قاضيا ، بينهم أنبياء ، قبل أن يتحول الحكم إلى الملكية ، وليحكم الملوك الأنبياء ، شاءول وداود وسليمان وأولادهم من بعدهم . وفي عصرنا الحديث تقدم نظم الحكم في السعودية ، السودان وإيران ، نماذج لتحالف السياسة والدين . ولا أظن إلا أن القارئ يعرف أن السياسة في السعودية والسودان هي صاحبة اليد العليا في هذا التحالف ، والحال معكوس في إيران . وأيضا لا أظن إلا أن قارئا ، بإلمام بسيط بالتاريخ ، يعرف أن الفصل بين طرفي هذا التحالف ، ظل هدفا مركزيا للثورات ، قديمها وحديثها ، وإن كانت مركزية هذا الهدف قد تجلت بوضوح كبير في الثورة الفرنسية ، والأخرى التي أعقبتها .
ورابعها أن دول عالم ما قبل القرن التاسع عشر، لم تعرف مثل هذا الوضع من العلاقات الدولية . لم تعرف ، ولم تقيد نفسها ، بالمعاهدات والارتباطات ، أو القواعد والقوانين والمواثيق الدولية . وظل أمر السلم والحرب ، مطامع التوسع أو الانكماش ، رهنا بمشيئة رأس الدولة ، الممثل لتحالف السياسة والدين ، وتقرره موازين القوة على الأرض . القوة اللازمة للغزو والاستيلاء ، وقوة الردع المضادة ، التي قد تلجأ إلى تحالفات مع الجيران ، لمواجهة خطر أطماع جار يستشعر القوة . والتاريخ ، وفي المقدمة التاريخ الإسلامي ، لم يعرف مبررات للغزو ، فتوسع دولة ناشئة ، وانكماش ، فتلاشي دولة قائمة ، ولكن شائخة . ولم تكن هناك مواثيق مقيدة لتعامل المنتصرين مع أهالي الأرض المفتوحة ، الذين يتحول قسم منهم ، ممن لهم علاقة مباشرة بالحرب والمقاومة ، إلى عبيد ، فيما يُسلب الآخرون من الكثير من حقوقهم ، وفي المقدمة ملكياتهم الخاصة . والحديث الحاضر عن مثل هذه الحقوق في الماضي ، لا تعدو أن تكون مجرد لغو فارغ ، يستهدف التدليل على أن الماضي ، في نظام بعينه وفي مساحة محددة ، أفضل من ، أو على الأقل يماثل ، الحاضر .
وخامسها أن ما جرت تسميته بعصور الظلام في أوروبا ، لا ينطبق على كل أوروبا ، وإنما على جنوبها وغربها وجزء من وسطها . أي على تلك الأجزاء التي كانت أملاكا للإمبراطورية الرومانية . فبتفكك هذه الإمبراطورية تحولت أملاكها إلى دويلات صغيرة ، كانت الكنيسة الكاثوليكية هي القوة المسيطرة فيها . وكان بديهيا ، بعد سقوط الحضارة الرومانية ، أن تتقدم الكنيسة الكاثوليكية لملء الفراغ . والذين يتباهون منا بالحديث عن هذه الفترة ، التي امتدت قرابة العشرة قرون ، لا يتذكرون أن التسمية ، عصور الظلام ، جاءت من حلول الغيبيات والخرافات الدينية محل العلم ، وبسبب مصادرة الكنيسة الكاثوليكية للعقل ، وهو ذات ما تفعله جماعات الإسلام السياسي اليوم . لكن ذلك كان النصف الفارغ من الكأس . وعلى أي حال ظل الجزء الآخر من أوروبا ، نصفها الشرقي والشمالي ، تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية ، وتحالف السياسة فيها مع الكنيسة الأرثوذوكسية . ولأن الكنيسة الأرثوذوكسية لا تأخذ بطقوس الاعتراف ، لم يعرف هذا الجزء من أوروبا شيئا عن صكوك الغفران ، ولم يصب بمرض محاكم التفتيش الذي ساد في الجزء الآخر ، أي في اسبانيا ، فرنسا وألمانيا وجوارها . وبالمناسبة ولأن الكنسية القبطية ، والكنائس الشرقية الأخرى ، الأرمنية والسريانية ، لا تأخذ بطقس الاعتراف ، لم تعرف هي الأخرى صكوك الغفران هذه .
واستراحة :
عند هذا الحد من حديثنا قلت للصديق معاوية : أظن أنني بما تقدم ، قد قطعت نصف الطريق في الإجابة على سؤالك . وأستسمحك هنا في وقفة لاستراحة قصيرة ، نكمل بعدها قطع النصف الثاني من الطريق إلى الإجابة ، بادئين الحديث عن النصف الثاني من الكأس ، الذي أشرنا له قبل قليل .

#عبد_المجيد_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات