الحق في امتلاك السلاح النووي واسلحة التدمير الشامل

عبد الرحمن كاظم زيارة

الحوار المتمدن-العدد: 3459 - 2011 / 8 / 17 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حق امتلاك السلاح النووي واسلحة التدمير الشامل اصبح في ظل النظام الدولي الارهابي الراهن في وزن الحق في الحياة وهو في وزن الحق في استنشاق الهواء ، وفي وزن الحق في العيش بكرامة وسلام .
وان هذا الحق حق لجميع الدول ، وخاصة دول العالم الثالث ، او ما تسمى بالدول النامية ، ومن بينها الدول العربية والافريقية والامريكية اللاتينية . إذ ليس من العدل ان تمتلك الحكومات الارهابية كحكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة فرنسا الاستعمارية والحكومات البريطانية والالمانية وسواها ، مما يساويها في التاريخ الاستعماري والارهابي الذي مارسته بحق الشعوب خلال العقود السابقة ، ليس من العدل ان تمتلك مثل هذه الحكومات الارهابية اللامسؤولة السلاح النووي ولاتمتلكه بلدان العالم الثالث ، سيما وان من بين بلدان العالم الثالث دول ذات تاريخ حضاري وانساني لاترقى اليه الدول الحديثة في النشأة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، الامر الذي يضيف فرقا اخلاقيا وسلوكيا لصالح بلدان العالم الثالث المسلمة والمتحضرة .
وكل دولة او نظام دولي او قليمي يحظر امتلاك السلاح النووي على دول معينة ويسمح لدول أخرى بامتلاكه إنما هو نظام ارهابي يجب نبذه والاطاحة به ، لأن من طبيعة العلاقات الدولية التوازن ، فأذا ما أطيح بالتوازن تتسارع نوايا الشر والعدوان للدول النووية فتقوم باحتلال البلدان الاخرى لأتفه الاسباب ، بما في ذلك الرغبة في تسديد المديونية وتعديل الموازانت المالية كالمدونية التي تشكو منها الولايات الامبريالية المتحدة وحليفاتها في السوء والمنظوية في حلف الناتو الشرير ، وبما في ذلك الرغبة الشريرة في الاستحواذ على آبار النفط .
بعد الحرب العالمية الثانية استطاعت الدول العظمى والكبرى ان تستغفل الحكومات الاضعف بمعاني القوة العسكرية في الامتثال الى نظام الامم المتحدة الحالي والذي يمسك بقياده مجلس أمن ، قوامه خمسة دول نووية تمتلك اسلحة التدمير الشامل . بمعنى ان النظام الدولي الذي انتج منظمة الامم المتحدة نظام يستند الى معيار القوة الغاشمة وليس الى المعايير التي حشرت في مقدمة ميثاق الامم المتحدة ، فولدت عن معيار القوة الغاشمة منظمة الامم المتحدة لتكون اكبر منظمة ارهاب دولي في المعمورة ، تقوم سياساتها على وزن القوة المسلحة التي تمتلكها الدول النووية ذات التاريخ الاستعماري والامبريالي البشع . واذا اردنا الاختصار فنقول ان الامم المتحدة منظمة ارهابية قامت على جذرين ارهابيين هما : اسلحة التدمير الشامل ، والتاريخ الاستعماري البغيض .
ومن الادلة التي تؤكد الجوهر الارهابي لمنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، ذلك الذي يتمثل في أن احتمال التصادم المسلح بين الدول الاعضاء في مجلس "الامن " احتمال مستبعد ومستحيل ، لأن كل دولة من هذه الدول تمتلك ترسانة من الاسلحة النووية تردع وترهب الدول الاخرى ، لذلك فأن كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الارهاب الدولي المسمى بمجلس الامن يتماز سلوكها بالادب الجم والتهذيب ازاء نظيراتها التي تمتلك ترسانة نووية ، ولكن علاقات الدول الدائمة العضوية في مجلس الرعب الدولي والدول الاخرى تفصح عن استهتار الدول الدائمة العضوية في مجلس "الامن " ، كما يتماز سلوكها بالسعار والتكالب على الدول الاضعف بالمعيار العسكري ، فأن اصلاح هكذا نظام دولي يجب ان يكون هدفه جعل حكومات الدول المستهترة دولا مهذبة ومؤدبة في علاقتها مع بلدان العالم الثالث ، ولايمكن تحقيق ذلك إلا اذا امتلكت بلدان العالم الثالث السلاح النووي وترسانة ضخمة من اسلحة التدمير الشامل بقدر كاف لجعل حكومات الولايات الامبريالية المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسواها حكومات مهذبة ومؤدبة ، وبكلمة : حكومات انسانية .
وليس من طريق آخر امام شعوب العالم الثالث لتتفادى عدوانات الدول النووية وعصابة مجلس الرعب الدولي سوى سعيها لامتلاك السلاح النووي واسلحة التدمير الشامل مهما كان الثمن ، لأن في ذلك ضمانة وحيدة لضمان مستقبل الاجيال وحفظ البلدان واستقلالها من العهر السياسي واللصوصية التي تمارسها حكومات الدول النووية .
ثم ، لنا ان نتسائل : هل الدول الاعضاء في الامم المتحدة دول مستقلة ؟ وجوابنا على ذلك ، ان كل الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة دولا ليست مستقلة ، بل هي دول خاضعة لارهاب الاعضاء الدائميين في مجلس الرعب الدولي الارهابي .. إذ ان هذه الدول معرضة دوما للاحتلال وفي اي وقت ، ورؤسائها معرضون للاعتقال في أي وقت .. فهل مع كل هذا استقلال ؟ كلا بالطبع . ونرى ان تعمل الدول التي ليس لها عضوية دائمة في مجلس الرعب الدولي ان تنسحب من عضوية الامم المتحدة وتأسس منظمة دولية انسانية تقوم على العلاقات المتكافئة والمتضامنة وتشيع الامن والسلام في دولها . ما نطرحه هنا ليس حلما ، او امنيات غير قابلة للتحقق ، بل هو في متناول قدرة تلك الدول سيما الدول التي تضررت شعوبها وحقوقها الاساسية جراء جرائم وتدخلات الدول النووية في النظام الدولي الارهابي الراهن في ظل منظمة الامم المتحدة .
واني لاعجب كيف تتقبل الحكومات خضوعها لمحكمة (الامن) الدولية فيما ترفض الولايات الامبريالية المتحدة التوقيع على ميثاقها ؟
أليس موقف البلدان هذه يشبه حال من يسلم نفسه وكرامته وماله وارضه وعرضه طائعا لعدو ينوي به الشر ،ة ويتحين به الفرص ؟
والخلاصة : امتلاك السلاح النووي من قبل بللدان العالم الثالث واجب وطني وانساني لايمكن التنازل عنه ، ولايمكن التساهل فيه ، سواء من قبل حكومات تلك الدول او من قبل المجموعات الثورية والشعبية والجهادية .

#عبد_الرحمن_كاظم_زيارة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل