حول تغيير اسم وكالة الغوث والصراع من أجل حق العودة

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3423 - 2011 / 7 / 11 - 13:28
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

كلمة غازي الصوراني في ندوة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ – غزة بعنوان :
حول تغيير اسم وكالة الغوث والصراع من أجل حق العودة

تمهيد :
منذ بداية الصراع العربي الصهيوني عموماً ، ومنذ تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وإقامة دولة العدو الصهيوني على أرضنا التاريخية ، فإن المخططات الساعية إلى استئصال وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تتوقف أبداً عبر التعاون المتواصل بين القوى الاستعمارية والامبريالية والحركة الصهيونية والقوى العربية الرجعية، فمنذ ذلك التاريخ لم تكن كل هذه المحاولات صناعة إسرائيلية بحتة ، بل كانت منذ ولادة القضية ، إنتاجا إسرائيليا غربيا مشتركا ، وفي هذه الزاوية يتبوء الدور الأمريكي مكانة متميزة، عبر العديد من المشاريع الهادفة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين ، وتصفية الحقوق التاريخية لشعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي حتى اللحظة الراهنة .
على أي حال ، فإننا نقول بثقة ، أن كل تلك المشاريع بما في ذلك الحديث عن تغيير اسم وكالة الغوث أو حلها وإنهاء وجودها ودورها ، لم تكن سوى محاولات استهدفت وما زالت تكريس الوجود الصهيوني حماية للمصالح الرأسمالية الغربية في بلادنا ، وهي محاولات لم تصمد أمام الرفض الشعبي الفلسطيني والعربي المقاوم لها طوال الثلاثة وستين عاماً الماضية ، ولكن حالة الهبوط السياسي الراهن التي أصابت النظام الفلسطيني والعربي الرسمي ، وتعمق تبعيته وارتهانه للشروط الأمريكية / الإسرائيلية في نظام العولمة الراهن ، سيدفع نحو المزيد من الهبوط والتراجع السياسي في هذه المرحلة ، حيث يبدو الوضع الفلسطيني الآن أنه في أفق مسدود، كما تبدو الأفكار التي طُرحت خلال العقود الثلاث الماضية تحتاج إلى المراجعة ، لأن كل ما جرى منذ أوسلو إلى اليوم ، أكد بوضوح على أن القبول بشروط أوسلو، لم يكن سوى قبولاً بشروط الهزيمة ، وبالتالي فإن قبول المهزوم الفلسطيني بشروط العدو الإسرائيلي "المنتصر" يظهر تاريخ المهزوم كأنه تاريخ من الأخطاء ، وهي نتيجة لا يمكن أن يقبلها أي وطني فلسطيني ، لأن مجرد القبول بهذه الفكرة ، فإن ذلك يعني قبولاً بمشروعية الوجود الصهيوني على أرض فلسطين ، وشطباً لحقوقنا التاريخية فيها .
وفي مثل هذه الاوضاع المهزومة ، الناجمة عن شروط "اتفاق أوسلو" والحكم الذاتي الإداري المحدود وما تلاه من اتفاقات بإسم التسوية ، فإن القضية الفلسطينية ، تتحول برمتها ، إلى صناعة عالمية من الندوات والمؤتمرات والأبحاث داخل الهوية اليهودية، وفي العلاقة اليهودية ـ الغربية، ويلعب فيها الفلسطيني عبر السلطة وعبر العديد من المنظمات غير الحكومية Ngo,s دور الـ«كومبارس» المرافق من دون أن يدري.
ولذلك فإن "الاهتمام الدولي" بقضية فلسطين ، اليوم –في ظل احادية العولمة الإمبريالية- ، ليس عنصر قوة، بل عنصر ضعف، لأنه يعكس اهتماما بالمسألة اليهودية.
أما عنصر القوة الفلسطيني ، فهو مرتبط بالالتفاف الشعبي حول المبادئ والثوابت الوطنية ومواصلة النضال من أجل تحقيقها .

أولاً : حول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين :
في أعقاب نكبة عام 1948؛ تم وضع نظام خاص لتوفير المساعدة والحماية والحل الدائم للاجئين الفلسطينيين. وقد تكون النظام في البداية من عدة هيئات هي: لجنة التوفيق الدولية بشان فلسطين (UNCCP)، وعلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (UNRWA)، وأخيرا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين (UNHCR)..
وكانت لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين، قد كلفت بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك البحث عن حلول دائمة والتعويض، ولكنها فشلت وتوقفت فعليا عن العمل في أواسط الخمسينات من القرن الماضي. وقد كلفت وكالة الغوث، "الاونروا"، بتوفير المساعدة للاجئي 1948.
لقد تم انشاء وكالة الغوث بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8/كانون أول/1949, وبدأت أعمالها بصورة رسمية في أيار عام 1950.
ومنذ نشأتها ، تعاملت الوكالة مع المشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على ارض وليس كصراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تمثل في طرد الفلسطيني من وطنه . فقد اشتمل الدور الرئيسي للأونروا على توفير الإغاثة، و تيسير الوصول إلى حل لوضع اللاجئين من خلال دمجهم اقتصاديا في المنطقة.
وعلى الرغم من أن قرار الأمم المتحدة بانشاء وكالة الغوث ، قد أكد على أنها وكالة مؤقتة، فقد تم تجديد ولاية الأونروا بانتظام طوال العقود الماضية.
وبعد توقيع اتفاق أوسلو ، وضعت الوكالة خطة مفصلة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه فيما يتعلق بتنفيذ عودة للاجئين الفلسطينيين على مراحل، مستجيبة بذلك لخطة الحل القائمة على أساس الدولتين .
وعلى مدى سنوات التسعينيات، ظل الخطاب الرسمي حول الدور المستقبلي للوكالة، وبتأييد واسع من أطراف دولية وعربية رسمية ، يتمحور حول حل الوكالة بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل، وفي كل الاحوال ، فإن تغيير اسم وكالة الغوث، أو وقف مخصصاتها ، أو حلها ، يظل مرهوناً بطبيعة ومستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ، دون أن نتجاوز حجم سيطرة الثالوث الإمبريالي (الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي واليابان ) على هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها ، وعلى مجمل العلاقات الدولية في ظروف العولمة الأحادية وسياساتها المنحازة لصالح الدولة الصهيونية .


ثانياً : مؤشرات التراجع العربي والدولي بالنسبة للحقوق الفلسطينية :
- يتمثل في الاعتراف العربي الرسمي المتزايد بالوجود الإسرائيلي "ككيان سياسي بات يمتلك قدرا كبيرا من الشرعية.
- تزايد احتمالات التراجع عن القرارات الدولية التي تؤكد على الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني ،وبشكل خاص قراري 181و194 بسبب تعمق أشكال الإذعان والتبعية والهبوط السياسي العربي والفلسطيني الرسميين .

وفي هذا السياق ، أشير إلى البرنامج الذي اقترحته الباحثة الأمريكية دونا آرزت عام 2001 يمثل الرؤية الأمريكية والإسرائيلية مع موافقة بعض الأطراف الرسمية العربية عليه ، ويتلخص فيما يلي :
1- منح الفلسطينيين جنسية مزدوجة ، من قبل السلطة الفلسطينية والدول المضيفة .
2- استيعاب "إسرائيل" لـ 75000 لاجئ، وكذلك لبنان
3- يصبح اللاجئون مواطنين دائمين كاملين (أي ليسوا مقيمين ) في الدول المعنية.
4- يتلقى اللاجئين الذين تمت إعادة توطينهم مساعدات ومخصصات مالية عبر صندوق دولي ينشأ لهذه الغاية .

ثالثاً : بعض المؤشرات أو الظواهر الدالة على التمهيد لإنهاء خدمات وكالة الغوث :
1. اعتماد الوكالة لنظام التعاقد الوظيفي حتى تاريخ الأول من حزيران 1999 ، وهو الموعد المفترض نظريا حسب "اتفاق أوسلو" ، للانتهاء من المفاوضات حول الحل النهائي ، ويبدو أن الوكالة قامت بتمديد هذا الموعد دون تاريخ نهائي محدد .
2. امتناع الوكالة عن قبول موظفين بشكل دائم .
3. إنشاء الوكالة لصندوق خاص لدفع تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها المحليين عندما يتطلب الأمر ذلك .
4. المحاولات الدولية لتحويل الوكالة الى "وكالة إقليمية" تمولها الدول العربية كمدخل لنزع البعد الدولي من قضية اللاجئين ،وتحويلها الى مسألة أو قضية عربية إقليمية داخلية ،ومن المفيد الإشارة الى ملاحظة هامة في هذا الصدد تتعلق بخلو تقارير المفوض العام للوكالة خلال السنوات الأخيرة ، من أية إشارة الى قرارات الأمم المتحدة.
5. تغيير تسمية مدير شؤون الوكالة في الأردن الى مدير عمليات الوكالة في الأردن ،وهذا يرتبط مباشرة بالتوطين ،عبر مشاريع التطوير الحضري والتمليك تمهيدا لإلغاء مخيمات اللاجئين في الأردن .
6. دور الحكومة الأردنية، بالنسبة لإنهاء قضية اللاجئين ، خاصة بعد التوقيع على اتفاق وادي عربة ، الذي اعتبر ان ملف اللاجئين المقيمين على ارض الأردن بحكم المغلق ولن يعاد فتحه لاحقا بينها وبين "إسرائيل" .
7. البرامج الأمريكية /الإسرائيلية التي تدعو الى إلغاء مخيمات اللاجئين نهائيا ودمجهم في بلدان الشتات .
8. كل المخططات الحالية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين تندرج في إطار شروط اتفاقات "السلام" بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضيتهم .
9. الحديث عن تنفيذ خطة الوكالة التي تستهدف تسليم كافة خدماتها الى السلطة الفلسطينية ،وهي خطوة سياسية خطيرة ، تستهدف إسقاط حق 1.137780 لاجئ في قطاع غزة ، و 796088 لاجئ في الضفة الغربية ، بنسبة 42.5% من مجموع اللاجئين المسجلين البالغ عددهم 4.881856 لاجئ في بداية 2011 .
10. الأونروا تقدم تجربة "الهولوكست" والتعايش السلمي وتقبل الآخر والإقرار بحقوقه ضمن سياق الرؤية الإسرائيلية ، لكنها -بالمقابل- لم تجد في معاييرها ما يمكنها من " المعاملة بالمثل" ، بتخصيص أيام لإحياء ذكرى "الهولوكست الفلسطيني" على امتداد تواريخ النكبة والنكسة . فالبرنامج الذي تقدمته الوكالة ، يحمل في باطنه تطبيعاً وتقبلاً للمحتل الإسرائيلي وإقراراً بحقوقه. تضمين ما يسمى تجربة "الهولوكست" في سياق برنامج حقوق الإنسان، باعتبارها مزاعم اتخذت ذريعة لتهجير اليهود من ألمانيا وأوروبا إلى فلسطين . الأونروا على الأغلب ستعود ثانية لتأجيل تعليم المحرقة في مدارسها خشية من ردود فعل مجتمع اللاجئين .
11. تنظم الأونروا زيارات لطلبة مدارسها إلى الخارج ، بخاصة ألمانيا والولايات المتحدة ، وإقامة معسكرات شبابية طلابية مختلطة من اللاجئين الفلسطينيين ومن الإسرائيليين ، وتدريس مفاهيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والإقرار بحقوقه .
12. وزعت الأونروا –خلال السنوات الماضية- خرائط لمناطق عملياتها الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) ، بعد حذف اسم فلسطين منها ، واستبدالها بالضفة الغربية وقطاع غزة ، إلى جانب إسرائيل.
13. الأونروا تقوم منذ فترة بإجراءات مشبوهة ، لتجفيف ينابيع ثقافة العودة وقبول الحق الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والتخلي عن مطالب العودة والتحرير.
14. سياسة الولايات المتحدة تجاه قرار 194 ، فمنذ البداية (1950) دأبت الولايات المتحدة ، وبانتظام ، على تقديم القرارات المتعلقة بالانروا إلى الجمعية العامة ودعمها ، بما فيها الفقرة المهمة جداً والتي تعيد تأكيد قرار الأمم المتحدة الأصلي رقم 194 ، إلا أنها منذ ديسمبر 1993 – إلى يومنا هذا – تراجعت عن دعم القرار 194 في ضوء تطابق الموقف الأمريكي الإسرائيلي .

كل هذه المؤشرات تشير إلى مخاطر جدية تضاف إلى سلسلة من الإجراءات المتبعة من ضمنها سياسة التقليصات المتبعة فيها تجاه تقديمها خدمات للاجئين ، والعمل الجاري من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا ودول عديدة لإنها وتصفية قضية اللاجئين بدءاً من تقليص الخدمات وصولاً إلى إنهائها وتغيير مهمات الأونروا.
هناك مؤشرات خطيرة جداً ، تتعلق بدور الأردن ، قبول حل الوطن البديل . وهذا هو دوره ووظيفته التاريخية في خدمة الاستعمار والامبريالية والصهيونية ... هل سيتكرس الخيار الأردني ؟ وهل ستصبح دول الخليج العراق ولبنان وسوريا .. وطناً بديلاً ؟
رغم كل ما تقدم ، أكدت الأونروا في بيان بتاريخ 16/6/2011 أنها لم تغير اسمها إطلاقاً وهو باق كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعاً) لعام 1949 ، "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، وفي هذا الجانب أرى أن تغيير الاسم مرتبط بتغيير الأهداف التي تحددت للوكالة في قرار تأسيسها عام 1949 ، وهو إجراء متوقع في ظل كل هذه التراجعات على الصعيدين العربي والفلسطيني ، لكن وضوح ثوابتنا وأهدافنا الوطنية واصرار شعبنا على مواصلة نضاله الوطني الديمقراطي ، كفيل بالرد على أي قرارات ضارة بالقضية الوطنية.

كل ما تقدم يستدعي من اللجان الشعبية ، مزيداً من التواصل فيما بينها ، في الضفة وقطاع غزة والمنافي ، عبر برامج ورؤى محددة بالتوافق مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات والمثقفين الفلسطينيين ، بما يضمن تفعيل دور هذه اللجان وانتشارها في أوساط جماهير المخيمات ، دفاعاً عن ثوابتنا وأهدافنا الوطنية عموماً ، وتوضيح كل ما يتعلق بتفاصيل مفهوم "حق العودة " ومنطلقاته السياسية والقانونية المرتبطة بحقوقنا التاريخية في فلسطين من جهة و المرتبطة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي من جهة ثانية .

لذلك يتوجب أن تتركز النشاطات السياسية للجان ، عبر حملة شعبية ، يتم تنفيذها بصورة دورية ، كل أربعة شهور على سبيل المثال ، وخاصة شهر أيار من كل عام ، بالتنسيق بين قيادات اللجان في الضفة والقطاع والمنافي ، بما يضمن لهذه الحملات الشعبية أن تتم في مواعيد محددة ، عبر عمل جماعي جماهيري يتناول العناوين المعروفة التالية :
- حق شعبنا في العودة الى دياره وممتلكاته هو حق تاريخي مقدّس يستند الى مبادئ الحق والعدل المطلقين، كما يستند الى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
- وحدة قضية اللاجئين في إطار وحدة الأرض والشعب.
- التركيز على أن خطاب العودة هو خطاب قانوني وسياسي يهدف الى الاعتراض على كل محاولات تبديد قضية اللاجئين والتفريط بها، واستنهاض طاقات مجموع اللاجئين للدفاع عن حق العودة.
- التركيز أيضاً ، وبقوة ووضوح ، على أن خطاب العودة هو خطاب توحيدي ينبغي ان يفهم في إطار الثوابت والحقوق الوطنية.
- التركيز على أهمية البعد العربي لخطاب حق العودة، وعلى ضرورة توفير الحاضنة العربية.
- التركيز على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأونروا" وفق نص قرار تأسيسها من الأمم المتحدة ، وبما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق شعبنا، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة حلها.
- المطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية الدولية المؤقتة التي يكفلها النظام الدولي للاجئين أسوة بغيرهم من لاجئي العالم، حيث ان تفويض الأونروا لا يشمل الحماية السياسية والقانونية التي يكفلها ذلك النظام.
- العمل على إدخال مصطلح العودة في قواميس اللغات الأجنبية كما هو الحال في مصطلحي النكبة والانتفاضة.
- ضرورة العمل على تطوير التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة الغوث لكي يتضمن آلية دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتفعيل حقهم في العودة الى وطنهم المعترف به دوليا كما ورد في الفقرة (11) من القرار 194.
- العمل على إحالة موضوع اللاجئين الفلسطينيين الى المفوضية العليا للاجئين باعتبارها هيئة دولية معنية حسب نظامها الداخلي الذي ينص على "حق العودة السياسية للاجئين الى أوطانهم حتى ولو بالقوة" وذلك لا يعني مطلقا إلغاء الدور الخدماتي والانساني للوكالة وافشال كل المحاولات الدولية الجارية لتحويلها الى وكالة اقليمية تمولها الدول العربية كمدخل -كما يقول د.نافع الحسن- لنزع البعد الدولي من قضية اللاجئين وتحويلها الى قضية عربية اقليمية.
- أن تقوم السلطة الفلسطينية بدراسة فكرة اصدار قانون العودة الذي يتيح للفلسطينيين حق العودة الى الوطن وفق قرارات الشرعية الدولية ، وفي هذا السياق ندعو الى دراسة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الضارة على الهوية الوطنية من جهة ، ومفهوم حق العودة من جهة ثانية .
- الدعوة الى تشكيل اللجان الوطنية الفلسطينية المتخصصة - في إطار م.ت.ف والفصائل الفلسطينية – للتصدي لطروحات المهزومين والخونة، ممن يوافقون على استبدال حق العودة بالتعويض، الأمر الذي يتطلب من هذه القوى والفصائل – عبر اللجان المشار إليها – القيام بإعداد وتنفيذ عملية جرد احصائي لأملاك شعبنا وموجوداته المنقولة وغير المنقولة ، مع تقدير قيمة إنتاجية أراضي ومنشآت شعبنا (الزراعية والصناعية والتجارية، وغير ذلك) التي حرم منها طوال الثلاثة وستين عاماً الماضية والتي تصل إلى ما يقرب من ( 200 مليار دولار) إجمالي الإنتاجية السنوية المتراكمة بدون احتساب الأرض والأملاك غير المنقولة التي لن تخضع للبيع أو المساومة أو التعويض تحت أي ظرف من الظروف ، على أن تستند عملية احتساب الإنتاجية إلى كافة المعطيات والحقائق المادية الأساسية.
- تفعيل دور مؤسسات م.ت.ف ، التشريعية والتنفيذية ، عبر المشاركة الديمقراطية الحقيقية الجادة لكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.
كما اقترح على الإخوة العاملين في اللجان الشعبية ما يلي :
- دعوة كافة الباحثين والمثقفين الفلسطينيين واللجان الشعبية إلى التفكير الجاد في تأسيس "علم النكبة" الذي يتناول هذه القضية كما يتناول أية قضية أخرى بالدراسة المنتظمة، والتتبع المستمر، والبحث الدقيق، والنظرة الشاملة، فمن العجيب أن نوفر لشبابنا الوسائل العلمية للتخصص في الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم ، ولا نشعر بضرورة هذا الاختصاص (داخل جامعاتنا) في قضية النكبة التي تمس جوهر وجودنا ومصيرنا منذ ما قبل وعد بلفور إلى اليوم .
- وفي هذا الجانب نؤكد على أنه ، خلافاً لمن رأى بأن معركة فلسطين قد حسمت خلال أيام في ربيع عام 1948، فإن فلسطين " لم تسقط في أيام، كما لم تسقط في شهور، بل إنها كانت –ومازالت- تسقط كل يوم كسرة بعد كسرة وحجراً بعد حجر، منذ صدور وعد بلفور وحتى إعلان دولة إسرائيل " وحتى اللحظة الراهنة ، كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الغزوة الصهيونية ، لم تكن غزوة عسكرية ، بقدر ما كانت غزوة حضارية استعمل فيها الإسرائيليون أسلحة العلم والاقتصاد والسياسية والتنظيم ... إلخ .
- الإعداد الجدي لوضع الدراسات الموضوعية العلمية التي تتناول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.
- الدعوة إلى تأسيس "الجمعية العربية -الدولية" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعمل على تحقيق أهدافهم في العودة حسب قرارات الشرعية الدولية ،وفي هذا السياق نقترح البدء بالخطوة الأولى عبر إعادة الروح لإحياء وتفعيل "مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين" الذي أقرته الجامعة العربية في 31/3/1964 بقرارها رقم 1946 ،وذلك كبداية نحو إعطاء هذا المؤتمر بعدا عالميا.
- أن تلتزم اللجان الشعبية بالعمل على تطوير التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة الغوث لكي يتضمن آلية دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتفعيل حقهم في العودة الى وطنهم المعترف به دوليا كما ورد في الفقرة (11) من القرار 194.
- أن تلتزم اللجان بالعمل على إحالة موضوع اللاجئين الفلسطينيين الى المفوضية العليا للاجئين باعتبارها هيئة دولية معنية حسب نظامها الداخلي الذي ينص على "حق العودة السياسية للاجئين الى أوطانهم حتى ولو بالقوة" وذلك لا يعني مطلقا إلغاء الدور الخدماتي والانساني للوكالة وافشال كل المحاولات الدولية الجارية لتحويلها الى وكالة اقليمية تمولها الدول العربية كمدخل لنزع البعد الدولي من قضية اللاجئين وتحويلها الى قضية عربية اقليمية.
- أن تبادر اللجان الشعبية إلى مناقشة فكرة قيام السلطة الفلسطينية باصدار "قانون العودة" الذي يتيح للفلسطينيين حق العودة إلى الوطن وفق قرارات الشرعية الدولية ، وفي هذا السياق أدعو إلى دراسة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الضارة على الهوية الوطنية من جهة ، وعلى مفهوم حق العودة من جهة ثانية .

أخيراً ، نقول بصراحة إن مجرد الحق في عالم اليوم لا يكفي، " إذا لم تدعمه قوة أو يسنده سلطان"، ومن أنواع القوة " قوة العقل الذي يسيطر على موضوعه بالنظر الدائب والجد المستمر ، ويكوّن فيه وحوله ذخيرة علمية وفنية وفكرية تغدو سنداً قوياً للعمل الراشد النافذ ".
إن الصراع بيننا وبين الصهيونية ليس صراعاً بين أديان أو أجناس أو عقائد، وإنما هو صراع عربي / إسرائيلي بالدرجة الأولى ، لكن انصياع الأنظمة العربية لشروط العدو الإمبريالي الصهيوني أدى إلى تراجع المجتمعات العربية وتفككها إلى جانب ضعف الحركات التحررية العربية بشكل عام ، الأمر الذي عزز مراكمة عوامل القوة والصلف والعدوانية في دولة العدو الصهيوني ، ما يعني أن استمرار تبعية وتخلف واستبداد النظام العربي الرسمي وخضوعه لشروط التحالف الإمبريالي الصهيوني ، يشكل السبب الرئيسي الأول في هذه المعادلة التي استمرت منذ أكثر من أربعين عاماً في ظل الانفتاح الساداتي واتفاق كامب ديفيد ، ثم في ظل تضخم بشاعة التبعية والاستبداد والخضوع لدى نظام حسني مبارك الذي اسقطته الانتفاضة الشعبية في مصر مؤذنة بافتتاح مشهد عربي جديد ، ديمقراطي وتحرري ليس في تونس ومصر وحسب بل في كل أرجاء الوطن العربي ، بما سيوفر الامكانات القادرة على مجابهة العدو الصهيوني واستعادة الروح القومية الثورية في الصراع مع هذا العدو ، انطلاقاً من اقتناع كل أطراف الحركة التحررية العربية والفلسطينية بأن شعوبنا العربية عموماً ، وشعبنا الفلسطيني خصوصاً ، لن يحقق الانتصار ويحسم الصراع مع العدو الصهيوني إلا عبر حركة تحررية فلسطينية ثورية ملتحمة عضوياً في قلب الحركة التحررية الثورية الديمقراطية العربية ، دون أن يعني ذلك تأجيلاً أو تقاعساً عن استمرار النضال التحرري الديمقراطي الفلسطيني في كل الظروف ، واستمرار العمل لانضاج الأوضاع الثورية العربية، خاصة في مناخ الانتفاضات العربية التي اسقطت بعض نظم الاستبداد التابعة والحليفة للامبريالية ودولة اسرائيل والبقية على الجدول من خلال امتداد وانتشار الانتفاضة في كل البلدان العربية، مؤذنة بمرحلة أو مشهد عربي تحرري ديمقراطي جديد تتحقق فيه الديمقراطية والتعددية وسلطة القانون والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات والتطور الاجتماعي والسياسي بعيداً عن كل مظاهر وأشكال الخضوع والتبعية ، بما سيؤدي حتماً إلى بداية النهاية والانتصار على دولة العدو الصهيوني وازالتها واقامة دولة فلسطين الديمقراطية في اطار المجتمع العربي الديمقراطي الموحد .
إن مشاعل الحرية والعودة التي أضاءها شهداء شعبنا ومناضليه من أبناء الفقراء والكادحين، بمثل ما أضاءها شهداء شعوبنا العربية ، خاصة في الانتفاضة الراهنة لن تنطفئ ولن تتوقف مهما تزايدت عدوانية الدولة الصهيونية وحليفها الإمبريالي ، ومهما تزايدت المخططات والمحاولات الامبريالية الصهيونية التي تتوهم انهاء القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وشطب هويتنا الوطنية أو وقف نضال شعبنا الوطني التحرري ،وهي لن تنطفئ بالتأكيد بسبب مسألة صغرى ، مرتبطة بتغيير اسم وكالة الغوث أو حلها نهائياً وإسدال الستار عليها ، وفي كل الأحوال والظروف لا خيار أمامنا سوى استمرار النضال الوطني التحرري المقاوم والديمقراطي حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير والعودة ... ففلسطين ليست يهودية ... ولن تكن إلا وطناً حراً مستقلاً، في مجتمع عربي حر وديمقراطي موحد... وكل ذلك يحتم النهوض بالمشروع الوطني الثوري من كبوته وهبوطه، وبدون ذلك النهوض سيبقى الخيار المحتوم هو الخيار بين النكبة والاستسلام .

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات