قبل الدستور

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 3360 - 2011 / 5 / 9 - 23:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بركة (أي يكفينا) مقدسات ..... زيدونا في الحريات
هذا الشعار الذي رفع ويرفع في جل تظاهرات الجماهير المغربية، يلخص إلى حد كبير المطالب السياسية والديمقراطية للشعب المغربي، كما يلخص الشعار التالي:
بركة من البوليس ...... زيدونا في المدارس
رفض الشعب المغربي لنظام مبني على القمع ومطالبته بأن يُصرَف من أجل تعليم أبنائه ما يصرفه النظام على الأجهزة القمعية.
يتكلم الإعلام الرسمي المغربي هذه الأيام عن حركية ما، عن اتجاه سلمي نحو الإصلاح دشنه خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 09/03/2011، لكننا، وإذ لا نشكك في نية النظام المغربي في إصلاح نفسه، نرى أن هناك مؤشرات، إن انعدمت انعدمت أية نية في الإصلاح وإن وجدت كانت كافية للبرهنة على بدء طريق الإصلاح.
*) إن أول/أهم خطوة قامت بها الثورة المصرية المجيدة هي حل جهاز أمن الدولة. ذلك الجهاز، كمثيلاته من الأجهزة سواء في المغرب أو سوريا أو ليبيا أو تونس بن علي....، الذي يعرف كل المواطنين أنه السند القوي لكل نظام قمعي من أجل إسكات كل احتجاج ضد الظلم أو الجوع أو الإهانة. إن أهم خطوة وأول خطوة يجب أن يقوم بها النظام المغربي، حتى قبل تغيير الدستور رغم ما لهذه المسألة من أهمية يعرفها الجميع، إن أول خطوة هي مراجعة النظام الأمني/المخابراتي. فالكل يعرف كذلك أنه في ظل جهاز أمني/مخابراتي طليق اليد مسلطا على البلاد والعباد، في ظل هذا لا قيمة لأي دستور ولو كان دستور الدانمرك أو فرنسا أو المدينة الفاضلة. يعلم المغاربة كلهم أن هناك أجهزة أمنية عديدة ومتنوعة إلى درجة أن المواطن العادي، بل حتى المثقف الذي لم يبحث خصيصا في الموضوع، لا يعلم عدد هذه الأجهزة ولا مهام كل واحد منها. إننا لا نرى، في دولة ديمقراطية، ضرورة سوى لجهازين لا غير:
أ) جهاز الجيش الذي تكون مهمته الوحيدة حماية الوطن، ولا يتدخل بأي شكل من الأشكال في مسائل الأمن الداخلي. وقد يقدم مساعدته في مسائل مثل الإغاثة في الكوارث.
ب) جهاز الأمن الداخلي الذي تكون مهمته الأساسية هي حماية المواطنين بعضهم من بعض وليس حماية الدولة من المواطنين. إن دولة تتحول فيها مهمة الأمن من حماية المواطنين إلى حماية الدولة من المواطنين، أو تضاف المهمة الثانية إلى الأولى، إن دولة كهذه هي دولة تحولت إلى جهاز في يد فئة(1) قاهرة لغالبية المواطنين وليست دولة لكل المواطنين المتساوين. إنها دولة تتماهى فيها تلك الفئة المستبدة المستغلة بالدولة فيصير الأمن حاميا لتلك الفئة بدلا من أن يحمي "الدولة الحقة" التي تمثل كل المواطنين.
يجب أن نشير هنا إلى مسألة هامة تتعلق بمهة جهاز الأمن وتحتاج نقاشا كبيرا، إنها مسألة الإرهاب. لماذا تحتاج هذه المسألة إلى نقاش كبير؟ أولا لأن "الإرهاب"، ككثير من المصطلحات التي عليها نزاع من ورائه نزاع المصالح والأهداف، ليس له تعريف واحد متفق عليه. ثانيا، ونتيجة لما ذكرنا، فإن إنشاء "جهاز أمني لمحاربة الإرهاب"، أو حتى إلحاق هذه المهمة بالجهاز الأمني الوحيد الموجود، تكتنفه خطورة استعمال هذا الجهاز بمنظور فئة اجتماعية واحدة [الفئة المسيطرة طبعا]. أي إعطاء "الإرهاب" مفهوما منسجما فقط مع "فلسفة/مصالح" هذه الفئة واستعمال الجهاز المذكور حسب ذلك. ومن بين مخاطر هذا الاتجاه هو استعمال "الإرهاب" كفزاعة (ويمكن أن تصل الوقاحة بالدولة أحيانا إلى فبركة حادث "إرهابي" أو حادثين، من أجل حرف نظر المواطنين عن المشاكل اليومية والهامة، من أجل "توحيد" فئات اجتماعية، غير موحدة أصلا، ضد عدو لا يدرون هل هو وهمي أم حقيقي(2). وسعيا منا في المساهمة في حل هذا الإشكال سأتجرأ لأعبر عن فهمي لما يجب أن يدعى إرهابا: يجب أن نعتبر إرهابا كل عمل عنف يقصد منه هدف سياسي في صراع مع، طرف، أو أطراف داخلية. مكونات هذا التعريف إذن هي:
أ) العنف، إذ ما دامت الأعمال سلمية فلا وجود هناك للإرهاب.
ب) هدف سياسي، إذ أن استعمال العنف مثلا من أجل سرقة مهما كبرت لا يعتبر إرهابا وإنما عنفا مصاحبا لفعل السرقة.
ت) طرف أو أطراف، إذ يمكن أن يستهدف الإرهاب طرفا واحدا أو كثيرا من الأطراف أو كل المجتمع. فمثلا العنف المستخدم إبان الحملات الانتخابية يمكن أن يستهدف فقط حزبا واحدا أو شخصا منافسا واحدا ومع ذلك فهو إرهاب لأنه عمل عنف من أجل هدف سياسي.
ث) داخلي، وهذا مكون يجب في نظري التركيز عليه. لأنه داخل إطار مجتمع واحد تكون آليات أخذ الحق محددة ومقننة ولذلك على المرء أن لا يلجأ للعنف وأن يأخذ حقه بالوسائل القانونية السلمية. أما بين طرفين من مجتمعين مختلفين فلا وجود لأي قانون من هذا النوع. والمثل الصارخ الواضح في هذا هو أنه لا وجود ل"وسائل" معترف عليها دوليا من أجل إخراج المستعمِر. بين المستعمِر والمستعمَر لا وجود لحكَم. وهنا نجد الأول ينعت ب"الإرهاب" ما ينعته الثاني بالحق المشروع.
نحن هنا لسنا في مقام المسائل الدولية، وإن ما يهمنا هو ما يتعلق بمسألة الإرهاب في القانون الداخلي لدولة ما. لقد ذكرنا، من بين المحددات، الهدف السياسي. وهذا الهدف يمكن أن يكون من الحجم الكبير أو الصغير. أكبر هدف سياسي هو الاستيلاء (وليس الوصول) إلى السلطة(3).
**) ثاني مسألة يجب أن تبرهن فيها الدولة المغربية عن حسن نيتها هي مسألة الفساد. فالسرقة والارتشاء واستغلال السلطة مسائل منصوص عليها وعلى عقابها في القوانين الجاري بها العمل، ولهذا نقول بأننا نحتاج إلى خطوات قبل الكلام عن تغيير الدستور. على الدولة المغربية، إن هي أرادت فعلا إبداء حسن نيتها اتجاه الدمقرطة، عليها أن تحسم في ملفات فساد جاهزة جمدتها "المساطر القانونية" المضللة أو جُمدت بفعل "تعليمات" حتى دون حاجة لمساطر قانونية. إن المغاربة في حاجة، قبل تطوير قوانينهم، إلى تفعيل ما هو موجود أصلا من القوانين وإزالة كل العراقيل التي تعيق جعل المغاربة سواسية أمام القانون: محاسبة السارق ومعاقبته سواء سرق خبزة واحدة لإخماد جوعه أو سرق صندوق بنك لبناء قصر في القمر. إن من يقرأ مقالي هذا، من الناس الذين يعرفون معنى الدستور وقيمته، سوف يستهزؤون منه/مني وسوف يقولون: ما أبلهه! مسائل بسيطة يعتقدها أهم من مسألة الدستور، أم المسائل. أو على الأقل سوف يتهمونني بأنني من الذين يساعدون على تبسيط الأمور وترك الناس جاهلين ما يجهلونه: أهمية الدستور. لكنني بإصرار أضيف: إن دستورا جيدا وقوانين جيدة لا تعني شيئا في ظل حياة سياسية مفبركة، في ظل حالة إدارية أفسدتها العلاقات الرشوية والزبونية والعائلية والتعليمات....، في ظل غياب كل الخدمات الاجتماعية أو تفسخها و"ترك الناس وشأنهم/تركهم ومصائبهم"...
بعد الكلام عن هذه النقط التي قلنا أنها، في نظرنا، سابقة لأي كلام عن الدستور، لا بأس أن نقول بعض الكلمات، حسب مستوى فهمنا للمسألة، في شأن التغيير الدستوري المرتقب:
*) قبل هذه الثورات المجيدة بعقود تكلم مفكرون عرب أجلاء [بوعلي ياسين، برهان غليون...] في مسألة هامة هي مسألة "الدولة العلمانية". ولقد اتضح إبان الثورة المصرية المجيدة أن الدولة القمعية المستغلة تستغل فعلا (5) الدين لتفرقة الناس أو لقمعهم وإبادة استغلالهم. الدين إذن دينان:
أ) دين المواطن الذي به يبني علاقته بربه/بوجوده الفلسفي.
ب) دين الدولة الذي به تكرس وتؤبد استغلالها وتَسَلطها من خلال تبليه المواطن وجعله يعتقد ب"شرعية" وضعه الذي لا يُقبل.
علمنة الدولة (6) إذن لا تعني أبدا التخلي ولا الطعن ولا الحط من "دين المواطن". ولكن فقط التخلي عن "دين الدولة"، هذا الكائن التاريخي [أقصد الدولة]، الذي أبانت التجربة التاريخية منذ عصر الخلفاء الراشدين أنه لا دين له سوى المصلحة السياسية(7) المرتبطة بالأشخاص والفئات الاجتماعية. وكما أن إسرائيل تتخذ كحجة لإعلان نفسها دولة يهودية وجود دول دينية محيطة بها، وكما أننا(8) لا نرى في إعلان "إسرائيل نفسها دولة يهودية" سوى شيئا مقززا ومثيرا للحقد، فعلينا أن نفهم أن وجود "دول إسلامية" بعد ثورات النور [ونتمنى أن تتحول إلى ثورات تنوير فعلي]، إن وجود هذه الدول شيء مقزز فعلا.
**) على المَلكية المغربية أن تساير العصر كي يعيش المغاربة في ظل دستور ديمقراطي و"ملك محترم". بعيدا عن ملكيات العصور البائدة التي تعني فيها المَلكية مِلكية السيد للعبيد.

1) نشير هنا إلى ثلاث نقط تعبر عن هذا الاتجاه تعبيرا كافيا:
أ) إن دولة تعتمد "المقدسات" ليست سوى دولة تحولت إلى جهاز في خدمة فئة مستغلة. ذلك أن "المقدسات" في حد ذاتها ليست سوى خطوطا حمراء تمنع "العامة" من الاقتراب من مجال "الخاصة".
ب) إن دولة تعلن حالة الطوارئ في غير الحالات النادرة والضرورية، دولة تعيش، عقودا كاملة تحت ظل الطوارئ [ سوريا، الجزائر، مصر مبارك....] ليست سوى دولة تحولت إلى جهاز في خدمة فئة مستغلة.
ت) إن جهاز أمن يمنع التظاهر السلمي ليس بالمطلق "جهاز أمن لكل المواطنين". إن التظاهر السلمي لهو أرقى تعبير وأرقى وعي ديمقراطي عن المطالب الاجتماعية. إن دولة تمنع أو تقلص من فرص التظاهر السلمي لا تدفع مواطنيها سوى للجوء لوسائل غير سلمية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.
لقد عبر أحد القادة الغربيين، وليس الشرقيين الذين أبانوا بالمكشوف أنهم ورثة أنظمة شمولية، عن هذا أدق تعبير حين قال: إن أي نظام يطلق النار عن المتظاهرين السلميين يفقد بالضرورة شرعيته ولو اكتسبها عن طريق صناديق الاقتراع.
2) ألم يدع القذافي بأن القاعدة هي من وراء الأحداث في ليبيا؟ ألم يدع النظام السوري أن مسلحين إرهابيين يقتلون أفراد الجيش والمتظاهرين سواء؟
3) لقد تبنت الماركسية (4)عنف حزب الطبقة المضطهدة بحجة أن الأقلية المستغلة لن تتخلى سلميا عن سلطتها مهما ادعت من ديمقراطية. وهذا الكلام فيه كثير من الصحة كما يخفي الكثير من الانزلاقات. لقد تمثل أكبر انزلاق في أنه لا يعي الاضطهاد الذي تعانيه الأغلبية سوى أقلية مثقفة أو لها ارتباط بتلك الأقلية فتأخذ هذه الفئة رسالة تغيير الأوضاع على عاتقها، مهما كلف الأمر، وفي غياب الأغلبية صاحبة المصلحة في الثورة/التغيير، هذه الأغلبية القادرة على قلب موازين القوى، في غيابها لا تجد تلك الأقلية بدا من العنف في سبيل قلب الأوضاع. وبعد ذلك تجد الأقلية التي استولت على السلطة نفسها في مأزق لأن الطبقة/الأغلبية التي عليها أن تحمي الثورة ما تزال لا تفهم ما يجري ويبدأ العد العكسي.
4) في إحدى المسيرات، وتعليقا على شعار "سلمية سلمية"، قال أحد المتظاهرين ساخرا: "وأين هو العنف الثوري؟ أين هي آراء ماركس وتشي وغيرهما؟ ما أظنكم محققين شيئا هكذا." جواب [من وجهة نظري طبعا ولا أدعي أنه شاف كاف] مختصر لهذا الرفيق ولكل من يمكن أن يطرح نفس السؤال: إن ماركس وتشي وكل الرفاق المحترمين بشر كانوا يَنْظرون ويُنَظرون في ظروف ولظروف خاصة ومعينة. يمكن أن تصح رؤاهم لعقد من الزمن أو لقرن أو تتجاوزها الأحداث بعد بضع سنوات. أما الجماهير العربية، وماركس ورفاقه هم من يقولون "الكلمة للجماهير"، التي ترفع الآن شعار "سلمية سلمية" فهي ابنة لحظتها وتَنظر وتُنظر للحظتها التي حتى وإن تراءت لماركس فبشكل ضبابي.
5) وليس كلام ماركس: "الدين أفيون الشعوب" مجرد كلام لمارق ملحد لا تهمه العلاقة مع الله بقدر ما يهم الخبز. كما يحاول "علماء" الدين الذين وضعوا "علمهم" في خدمة السلطان الجائر بدل أن يضعوه في خدمة الشعب [كل أبناء/عباد الله]، كما يحاول هؤلاء وصف ماركس كذلك.
6) يحكي أحد المناضلين المصريين أنه حين أقام أحد المتنورين، بعد الاستعمار البريطاني، حملته الانتحابية على الدعاية "للديمقراطية" كفكر وكنظام حكم، استغل خصومه السياسيون جهل المجتمع المصري آنذاك بهذا المصطلح ونعتوه بالكفر والتبعية للإفرنج. ثم بعد هذا بزمان، بعد أن لم يعد هذا المكر، بصدد الديمقراطية، ينطلي على المجتمع المصري، صار هذا المكر يستخدم فيما يخص مصطلح "العلمانية". والآن فكل من ينادي بفصل الدين عن الدولة يمكن أن ينعته خصومه السياسيون المحافظون بمحاولة تخريب الدين، "لحمة هذا المجتمع". بمحاولة سلخ المجتمع"العربي الإسلامي" عن ماضيه وتراثه ورميه في أحضان الثقافة الغربية دون خوذة واقية.
7) المرجو من القارئ المحترم الذي يريد فهم مسألة العلمانية بشكل جيد أن يرجع إلى كتابات الكتاب المذكورين وغيرهم، فليس هنا مجال للتوسع في المسألة.
8) أقصد ب"نا" كل المثقفين العرب والإسلاميين الذين عليهم أن يتصدوا ل"دين الدولة" بكل جرأة وبكل حزم فلم تعد المسألة تتحمل تأجيلا..

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات